ملحقات توضيح المسائل
حكم امر به معروف و نهي از منكر
٢٧٨٦ امر به معروف و نهی از منكر با شرايط ی كه ذكر خواهد شد، واجب است، و ترك آن معصيت است. و در مستحبات و مكروهات، امر و نهی مستحب است.
٢٧٨٧ امر به معروف و نهی از منكر واجب كفايی می باشد، و در صورتی كه بعضی از مكلفين قيام به آن می كنند، از ديگران ساقط است. و اگر اقامه معروف و جلوگيری از منكر موقوف بر اجتماع جمعی از مكلفين باشد، واجب است اجتماع كنند.
٢٧٨٨ اگر بعضی امر و نهی كنند و مؤثر نشود و بعض ديگر احتمال بدهند كه امر آنها يا نهی آنها مؤثر است، واجب است امر و نهی كنند.
٢٧٨٩ بيان مساله شرعيه كفايت نمی كند در امر به معروف و نهی از منكر، بلكه بايد مكلف امر و نهی كند. مگر آنكه مقصود از امر به معروف و نهی از منكر، از بيان حكم شرعی حاصل شود، و يا طرف مقابل از آن، امر و نهی بفهمد.
٢٧٩٠ در امر به معروف و نهی از منكر قصد قربت معتبر نيست، بلكه مقصود اقامه واجب و جلوگيری از حرام است.
شرايط امر به معروف و نهی از منكر
٢٧٩١ چند چيز شرط است در واجب بودن امر به معروف و نهی از منكر: اول: آنكه كسی كه می خواهد امر و نهی كند، بداند كه آنچه شخص مكلف به جا نمی آورد، واجب است بجا آورد، و آنچه بجا می آورد، بايد ترك كند. و بر كسی كه معروف و منكر را نمی داند، واجب نيست. دوم: آنكه احتمال بدهد امر و نهی او تاثير می كند. پس اگر بداند اثر نمی كند، واجب نيست. سوم: آنكه بداند شخص معصيت كار بنا دارد كه معصيت خود را تكرار كند. پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح بدهد كه تكرار نمی كند، واجب نيست. چهارم: آنكه در امر و نهی مفسده ای نباشد. پس اگر بداند يا گمان كند كه اگر امر يا نهی كند، ضرر جانی يا عرضی و آبرويی يا مالی قابل توجه به او می رسد، واجب نيست. بلكه اگر احتمال صحيح بدهد كه از آن، ترس ضررهای مذكور را پيدا كند، واجب نيست. بلكه اگر بترسد كه ضرری متوجه متعلقان او می شود، واجب نيست. بلكه با احتمال وقوع ضرر جانی يا عرضی و آبرويی يا مالی موجب حرج بر بعضی مؤمنين، واجب نمی شود. بلكه در بسياری از موارد حرام است.
٢٧٩٢ اگر معروف يا منكر از اموری باشد كه شارع مقدس به آن اهميت زياد می دهد، مثل اصول دين يا مذهب و حفظ قرآن مجيد و حفظ عقايد مسلمانان يا احكام ضروريه، بايد ملاحظه اهميت شود، و مجرد ضرر، موجب واجب نبودن نمی شود. پس اگر توقف داشته باشد حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضروريه اسلام بر بذل جان و مال،واجب است بذل آن.
٢٧٩٣ اگر بدعتی در اسلام واقع شود، مثل منكراتی كه دولتها اجرا می كنند به اسم دين مبين اسلام، واجب است خصوصا بر علمای اسلام اظهار حق و انكار باطل. و اگر سكوت علمای اعلام موجب هتك مقام علم و موجب اسائه ظن به علمای اسلام شود، واجب است اظهار حق به نحوی كه ممكن است، اگر چه بدانند تاثير نمی كند.
٢٧٩٤ اگر احتمال صحيح داده شود كه سكوت موجب آن می شود كه منكری معروف شود يا معروفی منكر شود، واجب است خصوصا بر علمای اعلام اظهار حق و اعلام آن، و جايز يست سكوت.
٢٧٩٥ اگر سكوت علمای اعلام موجب تقويت ظالم يا موجب تاييد او گردد، يا موجب جرات او شود بر ساير محرمات، واجب است اظهار حق و انكار باطل، اگر چه تاثير فعلی نداشته باشد.
٢٧٩٦ اگر سكوت علمای اعلام باعث شود كه مردم به آنها بدگمان شوند و آنها را متهم كنند به سازش با دستگاه ظلم، واجب است اظهار حق و انكار باطل، اگر چه بدانند جلوگيری از محرم نمی شود و اظهار آنها اثری برای رفع ظلم ندارد.
٢٧٩٧ اگر ورود بعض علمای اعلام در دستگاه ظلمه موجب شود كه از مفسده ها و منكراتی جلوگيری شود، واجب است تصدی آن امر. مگر آنكه مفسده اهمی در آن باشد،مثل آن كه تصدی آنها باعث سستی عقايد مردم شود، يا سلب اعتماد آنها به علما گردد، در اين صورت جايز نيست.
٢٧٩٨ جايز نيست برای علما و ائمه جماعات تصدی مدارس دينيه از طرف دولت جائر و اداره اوقاف چنان دولتی، چه حقوق خود و طلاب علوم دينيه را از دولت جائريا از مردم يا از موقوفات بگيرند، اگر چه موقوفه خود مدرسه باشد. زيرا دخالت دولت جائر در اين امور و امثال آن مقدمه است برای هدم اساس اسلام به دستور مستعمرين، كه در جميع دول اسلامی اشباه آن اجرا شده يا در شرف اجرا است.
٢٧٩٩ جايز نيست برای طلاب علوم دينيه دخول در مؤسسات دولتی كه به اسم مؤسسات دينيه تاسيس نموده اند، مثل مدارس دينيه كه دولتهای جائر در آنها دخالت می نمايند، و از متوليان گرفته اند، و يا متوليان را تحت سلطه و نفوذ خود قرار داده اند. و آنچه با دست اداره اوقاف يا به تصويب آن، به آنها بدهند، حرام است.
٢٨٠٠ جايز نيست برای طلاب علوم دينيه دخول در مدارس كه بعض معممين و ائمه جماعت از طرف دولت جائر و يا با اشاره دولت تصدی نموده اند، چه برنامه تحصيلی از طرف دولت جائر باشد، يا از طرف اين نحو متصديان كه عمال دولت جائر هستند.زيرا در اين امور نقشه محو آثار اسلام و احكام قرآن كريم كشيده شده است.
٢٨٠١ كسانی كه با لباس اهل علم، در اين مؤسسات كه به اشاره دولت جائر تاسيس شده است وارد شوند، لازم است مسلمانان و متدينين از آنها اعراض كنند، و با آنها معاشرت نكنند، و آنها محكوم به عدم عدالت هستند، و نماز جماعت با آنها جايز نيست، و طلاق در محضر آنها باطل است، و سهم مبارك امام عليه السلام و سهم سادات عظام را نبايد به آنها بدهند، و اگر دادند از ذمه آنها ساقط نمی شود، و اگر اهل منبر هستند لازم است آنها را دعوت برای منبر نكنند، و در مجالسی كه اين قبيل اشخاص از طرف دولت جائر برای ترويج باطل و تشريح برنامه های خلاف اسلام منبر می روند، شركت نكنند.
٢٨٠٢ در تصدی اين نحو معممين كه عمال ظلمه هستند، مفاسد عظيمه ای است كه به تدريج آثار آن ظاهر خواهد شد. و لهذا نبايد مسلمانان به عذرهايی كه آنها برای تصدی می آورند، اعتنا كنند. و علمای اعلام نيز لازم است آنها را از حوزه های خود اخراج نمايند، و با آنها معاشرت نكنند. و بر كافه علمای اعلام و طلاب علوم دينيه و خطبای محترم و ساير طبقات مطلع از دسايس عمال اجانب، لازم است اين اشخاص فاسق فاسد را به ملت معرفی كنند، و مردم را از شر آنها بر حذر دارند.
٢٨٠٣ اگر به واسطه قراينی ظن حاصل شد كه شخص متصدی، كه به لباس اهل علم است، مؤسسه را از طرف دولت جائر تصدی نموده است، لازم است كه به مفاد مساله با آنها عمل شود، يا آنكه برائت او ثابت شود.
مراتب امر به معروف و نهی از منكر
٢٨٠٤ برای امر به معروف و نهی از منكر مراتبی است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.
٢٨٠٥ مرتبه اول: آنكه با شخص معصيت كار طوری عمل شود كه بفهمد برای ارتكاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينكه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند، به نحوی كه معلوم شود اين امور برای آن است كه او ترك معصيت كند.
٢٨٠٦ اگر در اين مرتبه درجاتی باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيف تر،به همان اكتفا كند. مثلا اگر احتمال می دهد كه با ترك تكلم با او، مقصود حاصل می شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند. خصوصا اگر طرف، شخصی است كه اين نحو عمل موجب هتك او می شود.
٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار، موجب تخفيف معصيت می شود، يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف می شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترك به كلی نمی شود. و اين امر در صورتی است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيری كند.
٢٨٠٨ اگر علمای اعلام احتمال بدهند كه اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها می شود، واجب است اعراض كنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.
٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علمای اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهم است ج زيرا ممكن است معاشرت، موجب سستی عقايد مردم شود، و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهم است، به آن عمل كنند.
٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علمای اعلام با ظلمه، خالی از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت كنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.
٢٨١١ اگر ارتباط علمای اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بی اطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتك مقام علم شود، واجب است ترك آن.
٢٨١٢ كسانی كه ترويج مقاصد ظلمه را می كنند و كمك به جشنها و معاصی و ظلم آنها می كنند، از قبيل بعض تجار و كسبه، لازم است بر مسلمانان كه آنها را نهی كنند. و اگر تاثير نكرد، از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند.
٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهی از منكر، امر و نهی به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهی كنند، و تارك واجب را امر كنند به آوردن واجب.
٢٨١٤ اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك می كند معصيت را، لازم است اكتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.
٢٨١٥ اگر می داند كه نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهی الزامی كند. و اگر تاثير نمی كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.
٢٨١٦ جايز نيست برای جلوگيری از معصيت، ارتكاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنكه معصيت، از چيزهايی باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضی نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيری كند به هر نحو ممكن است.
٢٨١٧ اگر عاصی ترك معصيت نمی كند مگر به جمع مابين مرتبه اولی و ثانيه از انكار، واجب است جمع، به اين كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظا، و نهی كند لفظا.
٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمی كند يا واجب را به جا نمی آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.
٢٨١٩ اگر ممكن شود جلوگيری از معصيت، به اين كه بين شخص و معصيت حايل شود،و با اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهای ديگر باشد.
٢٨٢٠ اگر جلوگيری از معصيت توقف داشته باشد بر اين كه دست معصيت كار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون كند، يا در آلتی كه به آن معصيت می كند تصرف كند، جايز است بلكه واجب است عمل كند.
٢٨٢١ جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند، مگر آنكه لازمه جلوگيری از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف كند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.
٢٨٢٢ اگر جلوگيری از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار در محلی، يا منع نمودن از آن كه به محلی وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگيری از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليكن لازم است مراعات شود كه زياده روی نشود. و بهتر است كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.
٢٨٢٤ اگر جلوگيری از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.
٢٨٢٥ اگر منكرات از اموری است كه شارع اقدس به آن اهتمام می دهد و راضی نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممكن باشد. مثلا اگر كسی خواست يك شخصی را جايز القتل نيست بكشد، بايد از او جلوگيری كرد. و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيری به نحو ديگری كه به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل كند. و اگر از حد لازم تجاوز كند، معصيت كار و احكام متعدی بر او جاری خواهد شد
دفاع
مسائل دفاع
٢٨٢٦ اگر دشمن بر بلاد مسلمانان و سرحدات آن هجوم نمايد، واجب است بر جميع مسلمانان دفاع از آن به هر وسيله ای كه امكان داشته باشد، از بذل جان و مال. و در اين امر احتياج به اذن حاكم شرع نيست.
٢٨٢٧ اگر مسلمانان بترسند كه اجانب نقشه استيلا بر بلاد مسلمين را كشيده اند، چه بدون واسطه يا به واسطه عمال خود از خارج يا داخل، واجب است دفاع از ممالك اسلامی كنند، به هر وسيله ای كه امكان داشته باشد.
٢٨٢٨ اگر در داخل ممالك اسلامی نقشه هايی از طرف اجانب كشيده شده باشدكه خوف آن باشد كه تسلط بر ممالك اسلامی پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان كه با هر وسيله ای كه ممكن است، نقشه آنها را به هم بزنند، و جلوگيری از توسعه نفوذ آنها كنند.
٢٨٢٩ اگر به واسطه توسعه نفوذ سياسی يا اقتصادی و تجاری اجانب، خوف آن باشد كه تسلط بر بلاد مسلمين پيدا كنند، واجب است بر مسلمانان، دفاع به هر نحو كه ممكن است، و قطع ايادی اجانب. چه عمال داخلی باشند، يا خارجی.
٢٨٣٠ اگر در روابط سياسی بين دولتهای اسلامی و دول اجانب، خوف آن باشدكه اجانب بر ممالك اسلامی، تسلط پيدا كنند، اگر چه تسلط سياسی و اقتصادی باشد،لازم است بر مسلمانان كه با اين نحو روابط مخالفت كنند، و دول اسلامی را الزام كنند به قطع اينگونه روابط.
٢٨٣١ اگر در روابط تجاری با اجانب خوف آن است كه به بازار مسلمين صدمه اقتصادی وارد شود و موجب اسارت تجاری و اقتصادی شود، واجب است قطع اينگونه روابط، و حرام است اين نحو تجارت.
٢٨٣٢ اگر عقد رابطه چه سياسی و چه تجاری بين يكی از دول اسلامی و اجانب،مخالف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، جايز نيست اينگونه رابطه. و اگر دولتی اقدام به آن نمود، بر ساير دول اسلامی واجب است آن را الزام كنند به قطع رابطه،به هر نحو ممكن است.
٢٨٣٣ موجب بسط نفوذ اجانب شود، چه نفوذ سياسی يا اقتصادی يا نظامی كه مخالف مصالح اسلام و مسلمانان است، به واسطه اين خيانت، از مقامی كه دارد ج هر مقامی باشد ج منعزل است، اگر فرض شود كه احراز آن مقام به حق بوده. و بر مسلمانان لازم است او را مجازات كنند به هر نحو كه ممكن شود.
٢٨٣٤ روابط تجاری و سياسی با بعض دول كه آلت دست دول بزرگ جائر هستند از قبيل دولت اسرائيل، جايز نيست، و بر مسلمانان لازم است كه به هر نحو ممكن است با اين نحو روابط مخالفت كنند. و بازرگانانی كه با اسرائيل و عمال اسرائيل روابط تجاری دارند، خائن به اسلام و مسلمانان و كمك كار به هدم احكام هستند، و بر مسلمانان لازم است با اين خيانت كاران، چه دولت ها و چه تجار قطع رابطه كنند،و آنها را ملزم كنند به توبه و ترك روابط با اين نحو دولت ها.
٢٨٣٥ قوانين و مصوباتی كه از مجالس قانونگذاری دولتهای جائر به امر عمال اجانب - خذلهم الله تعالی - بر خلاف صريح قرآن كريم و سنت پيغمبر اسلام صلی الله عليه و آله و سلم می گذرد و گذشته است، از نظر اسلام لغو و از نظر قانون بی ارزش است، و لازم است مسلمانها از امر كننده و رای دهنده به هر طور ممكن است اعراض كنند، و با آنها معاشرت و معامله نكنند. و آنان مجرمند و عمل كننده به رای آنها معصيت كار و فاسق است.
٢٨٣٦ قانونی كه اخيرا به اسم قانون خانواده به امر عمال اجانب برای هدم احكام اسلام و بر هم زدن كانون خانواده مسلمانان، از مجلسين غير قانونی و شرعی رژيم سابق گذشته است، بر خلاف احكام اسلام، و امر كننده و رای دهندگان از نظر شرع و قانون مجرم هستند. و زنهايی كه به استناد آن قانون به امر محكمه طلاق داده می شوند، طلاق آنها باطل، و زنهای شوهرداری هستند كه اگر شوهر كنند، زناكارند. و كسی كه دانسته آنها را بگيرد، زنا كار است، و مستحق حد شرعی، و اولادهای آنها اولاد غير شرعی، و ارث نمی برند. و ساير احكام اولاد زنا بر آنها جاری است، چه محكمه مستقيما طلاق بدهد يا امر دهد طلاق دهند، و شوهر را الزام كنند به طلاق.
٢٨٣٧ بر علمای اعلام - ايدهم الله تعالی - لازم است در مقابل اين نحو قوانين بی ارزش از نظر اسلام و قانون، اعتراض شديد كنند، نه استرحام از مجرمين اصلی و دولت خواهی برای آن ها كه مامور اجرای اوامر مخالفين اسلام می باشند. زيرا اين نحو تقاضاها و دولت خواهی ها و توجه جرم را به مامورين جزء و دست دوم دادن، موجب تطهير مجرم اصلی و جرات او بر هدم احكام الهيه است. و بر كافه مسلمانان لازم است در مقابل اين قوانين كه دين و دنيا و خاندان آنها را تهديد می كند، و دخترهای بيچاره آنها را به سربازخانه می كشد، و زحمت انبيای عظام و اوليای گرام صلی الله عليهم اجمعين را تضييع می نمايد، مقاومت كنند، و اظهار تنفر نمايند، و به اين قوانين مخالف اسلام عمل نكنند. و به هر وسيله ای كه ممكن است هم اكنون دفاع از احكام اسلام كنند تا خدای نخواسته به آتيه سياه و وحشتناكی كه عمال استعمار -خذلهم الله تعالی - در نطر دارند برای اسلام و مسلمانان، مبتلا نشوند.
مسائل مستحدثه
سفته
٢٨٣٨ سفته دو قسم است: اول: سفته حقيقی كه شخص بدهكار در مقابل بدهی خود،سفته بدهد. دوم: سفته دوستانه كه شخص به ديگری می دهد، بدون آن كه در مقابلش بدهكاری داشته باشد.
٢٨٣٩ سفته حقيقی را اگر كسی از بدهكار بگيرد كه با ديگری معامله كند به مبلغی كمتر، حرام و باطل است.
٢٨٤٠ سفته پول نيست، و معامله به خود آن واقع نمی شود. بلكه پول، اسكناس است و معامله به آن واقع می شود. و سفته، برات و قبض است. و چك های تضمينی كه در ايران متداول است، مثل اسكناس پول است، و خريد و فروش نقدی و بدون مدت آن به زياد و كم مانع ندارد.
٢٨٤١ كسی كه سفته در دست او است، اگر از طرف، پول قرض كند و سفته بدهد كه در موعد، بيشتر از آنچه قرض نموده بگيرد، ربا و حرام است، ولی اصل قرض صحيح است.
٢٨٤٢ سفته دوستانه را كه شخص می دهد به ديگری كه نزد ثالثی تنزيل كند و شخص ثالث، در موعد مقرر حق رجوع داشته باشد به صاحب سفته كه شخص اول است، به چند وجه می توان تصحيح نمود: اول: آنكه اين امر برگشت كند به اينكه شخص اول، وكيل نموده شخص دوم را كه در ذمه او معامله كند با شخص سوم، و بفروشد به عهده او مقداری اسكناس را كه همان مقدار سفته است به معادل همان مقدار، و وكيل باشد شخص دوم پولی را كه گرفته است به قرض بردارد. و شخص اول كه قرض دهنده است در موعدی كه قرار می دهند، برای مطالبه قرض به شخص دوم رجوع كند. بنابر اين پس از معامله، صاحب اول سفته كه بدهكار نبود واقعا، بدهكار می شود به شخص سوم.و پس از قرض نمودن شخص دوم، مقداری را كه گرفته است از شخص سوم، به صاحب اول سفته بدهكار می شود. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد مقرر می تواند به شخص اول رجوع كند و طلب خود را بگيرد. و شخص اول پس از قرض می تواند رجوع كند به شخص دوم در موعد مقرر، و طلب خود را بگيرد. و اگر متعارف در اين سفته ها آن است كه اگر شخص اول، طلب را نداد، شخص ثالث به شخص ثانی می تواند رجوع كند، با توجه به اين امر، شرط ضمنی است و می تواند رجوع كند. وجه دوم: آنكه دادن سفته دوستانه را به شخص دوم كه با شخص ثالث معامله كند و شخص سوم هم حق داشته باشد رجوع كند به دومی، موجب دو امر است: يكی: آنكه به واسطه دادن سفته، گيرنده صاحب اعتبار می شود نزد سومی. از اين جهت با خود او معامله می كند، و شخص دوم بدهكار می شود به شخص سوم. دوم: آنكه به واسطه معهود بودن در نزد اين اشخاص، شخص اول ملتزم می باشد كه مقدار معلوم را اگر شخص دوم ندهد، او بدهد. بنابر اين پس از معامله، شخص ثالث در موعد می تواند رجوع كند به شخص دوم. و اگر او نداد، رجوع كند به شخص اول. و شخص اول اگر پرداخت، رجوع كند به شخص دوم. و چون اين امور معهود است، قراردادهای ضمنی است و مانع ندارد.و بعض وجوه ديگر نيز برای صحت هست.
٢٨٤٣ چون متعارف است در معاملات بانكی و تجاری كه هر كس امضای او در سفته باشد، حق رجوع به او هست، اگر سفته دهنده بدهكاری خود را ندهد، بنابر اين قرارداد ضمنی بر اين امر است در ضمن معامله، و لازم است مراعات آن. ليكن اگر طرف معامله اطلاع بر اين معهوديت نداشته باشد، نمی شود به او رجوع كرد.
٢٨٤٤ اگر برای تاخير بدهكاری، طلبكار چه بانكها يا غير آنها چيزی از بدهكار بگيرد حرام است، اگر چه بدهكار راضی به آن شود.
٢٨٤٥ در مثل اسكناس و دينار كاغذی و ساير پولهای كاغذی مثل دلار و ليره تركی، ربای غير قرضی تحقق پيدا نمی كند، و جايز است معاوضه نقدی بعض آنها را با بعض به زياده و كم. و در معاوضه نسيه بعض آنها را با بعض به زياده و كم، در صورتی بی اشكال است كه زياده و كم به حساب مدت نسيه نباشد. و اما ربای قرضی در تمام آنها تحقق پيدا می كند، و جايز نيست قرض دادن ده دينار به دوازده دينار.
سرقفلی
٢٨٤٦ كسانی كه خانه يا دكان يا غير آنها را از صاحبانش اجاره می كنند،مدت اجاره كه به سر رسيد، حرام است بدون اذن صاحب محل در آن جا اقامت كنند، و بايد محل را فورا با عدم رضايت صاحبش تخليه كنند. و اگر نكنند، غاصب و ضامن محل، و ضامن مثل مال الاجاره آن هستند. و برای آنها به هيچ وجه حقی شرعا نيست، چه مدت اجاره آنها كوتاه باشد يا طولانی، و چه بودن آنها در مدت اجاره موجب زيادی ارزش محل شده باشد يا نه، و چه بيرون رفتن از محل، موجب نقص در تجارتشان باشديا نه.
٢٨٤٧ اگر كسی از مستاجر سابق كه مدت اجاره اش گذشته است، آن محل را اجاره كند، اجاره اش صحيح نيست، مگر به اجازه صاحب محل، و توقفش در محل حرام و غصب است. و اگر به محل خسارت وارد شود يا تلف شود، موجب ضمان است برای اين شخص.و مادامی كه توقف نموده است، بايد مثل مال الاجاره را به صاحب محل بپردازد.
٢٨٤٨ اگر شخص غاصب كه مستاجر سابق است، چيزی به عنوان سرقفلی از شخصی كه محل را به او اجاره داده است بگيرد، حرام است. و اگر آنچه را كه گرفته است تلف كند يا به حادثه ای تلف شود، ضامن دهنده است.
٢٨٤٩ اگر محلی را اجاره كند در مدتی، و حق داشته باشد كه به غير اجاره دهد در بين مدت، و اجاره محل ترقی كند، می تواند آن محل را اجاره دهد به همان مقدار كه اجاره كرده است، و مقداری هم به عنوان سرقفلی از آن شخص بگيرد كه به او اجاره دهد. مثلا اگر دكانی را اجاره نموده ده سال به ماهی ده تومان، و پس از مدتی اجاره محل افزايش پيدا كرد به ماهی صد تومان، در صورتی كه حق اجاره داشته باشد،می تواند آن جا را در مابقی مدت اجاره دهد به ماهی ده تومان، و يك هزار تومان مثلا به رضايت طرفين از آن شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد.
٢٨٥٠ اگر محلی را اجاره كند از صاحبش، و شرط كند بر او كه مدت بيست سال مثلا قيمت اجاره را بالا نبرد، و شرط كند كه اگر محل مذكور را به غير تحويل داد،صاحب محل با شخص ثالث نيز همين نحو عمل كند، و اگر ثالث به ديگری تحويل داد،نيز همين نحو عمل كند و اجاره را بالا نبرد، جايز است از برای مستاجر كه محل را به ديگری تحويل دهد و مقداری سرقفلی از او بگيرد كه محل را به او تحويل دهد، و سرقفلی به اين نحو حلال است. و دومی به سومی، و سومی به چهارمی نيز، می تواند به حسب قرار تحويل دهد، و از او به اين عنوان سرقفلی بگيرد.
٢٨٥١ اگر مستاجر بر موجر شرط كند در ضمن عقد اجاره، كه مال الاجاره را تا مدتی زياد نكند و حق اخراج او را از محل نداشته باشد، و حق داشته باشد به مقداری كه اجاره نموده در سال های بعد از او اجاره نمايد، و بر موجر لازم باشد كه اجاره به او بدهد، می تواند مبلغی از او بگيرد يا از غير او، برای اسقاط حق خود يا برای تخليه محل، و اينگونه سرقفلی حلال است.
٢٨٥٢ مالك می تواند هر مقداری بخواهد به عنوان سرقفلی از شخص بگيرد كه محل را به او اجاره دهد. و اگر مستاجر حق اجاره به غير داشته باشد، می تواند از او مقداری بگيرد كه اجاره به او بدهد، و اين نحو سرقفلی مانع ندارد.
معاملات بانكی
٢٨٥٣ آنچه اشخاص از بانكها می گيرند به عنوان معامله قرض يا غير قرض،در صورتی كه معامله به وجه شرعی انجام بگيرد، حلال است و مانع ندارد، اگر چه بداند در بانكها پولهای حرامی است و احتمال بدهد پولی را كه گرفته از حرام است.ولی اگر بداند پولی را كه گرفته است حرام است، يا بعض از آن حرام است، تصرف در آن جايز نيست، و بايد با اذن فقيه معامله مجهول المالك با آن بكند، اگر مالك آن را نتواند پيدا كند. و در اين مساله فرقی ميان بانكهای خارجی و داخلی، و دولتی و غير دولتی نيست.
٢٨٥٤ سپرده های در بانك اگر به عنوان قرض باشد و نفعی در آن قرار نشود،اشكال ندارد، و جايز است از برای بانكها كه در آن تصرف كنند. و اگر نفع، قرارداد شود، قرارداد نفع حرام و باطل است. ولی اصل قرض صحيح است، و بانكها می توانند در آنچه می گيرند تصرف كنند.
٢٨٥٥ فرقی نيست در قرار نفع كه موجب رباست، بين آن كه صريحا قرارداد شود،يا بنای طرفين در حال قرض به گرفتن نفع باشد. پس اگر قانون بانك آن باشد كه به قرضهايی كه می گيرد سود بدهد، و قرض مبنی بر اين قانون باشد، حرام است.
٢٨٥٦ اگر در موردی قرض، بدون قرار نفع باشد نه به طور صراحت و نه به غير آن، قرض صحيح است. و اگر چيزی بدون قرار، به قرض دهنده بدهند، حلال است.
٢٨٥٧ سپرده های در بانك كه به عنوان وديعه و امانت است، اگر مالك اذن ندهد كه بانك در آنها تصرف كند، جايز نيست تصرف. و اگر تصرف كند، ضامن است. واگر اذن بدهد يا راضی باشد، جايز است. و اگر بانك چيزی بدهد يا بگيرد به رضايت، حلال است، مگر رضای به تصرف برگردد حقيقتا به قرض، يعنی تملك به ضمان.در اين صورت اگر چيزی با قرار بدهد، حرام است. و وديعه بانكی ظاهرا از اين قبيل است، اگر چه به اسم وديعه باشد.
٢٨٥٨ جايزه هايی كه بانكها يا غير آنها برای تشويق قرض دهنده می دهند، يا مؤسسات ديگر برای تشويق خريدار و مشتری می دهند با قرعه كشی، حلال است. و چيزهايی كه فروشنده ها در جوف جنسهای خود می گذارند برای جلب مشتری و زياد شدن خريدار،مثل سكه طلا در قوطی روغن، حلال است و اشكال ندارد.
٢٨٥٩ حواله های بانكی يا تجاری كه به آنها صرف برات گفته می شود، مانع ندارد. پس اگر بانك يا تاجر پولی از كسی در محلی بگيرد و حواله بدهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگری اين شخص آن پول را بگيرد و در مقابل اين حواله از دهنده چيزی بگيرد، مانع ندارد و حلال است. مثلا اگر هزار تومان در تهران به بانك بدهد و بانك حواله بدهد كه شعبه اصفهان هزار تومان را به اين شخص بپردازد و در مقابل اين حواله، بانك تهران ده تومان بگيرد، اشكال ندارد. و اگر هزار تومان بگيرد و حواله بدهد نهصد و پنجاه تومان از محل ديگر بگيرد، اشكال ندارد، چه آن پول را كه بانك می گيرد به عنوان قرض بگيرد يا عنوان ديگر. و در فرض مذكور اگرزيادی را به عنوان حق العمل بگيرد، اشكال ندارد.
٢٨٦٠ اگر بانك يا مؤسسه ديگر پولی به شخص بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا طرف خود بپردازد، پس اگر مقداری به عنوان حق زحمت بگيرد، اشكال ندارد. و همين طور اگر به عنوان فروش اسكناس به زيادتر باشد، مانع ندارد. و اگر قرض بدهد و قرار نفع بگذارد، حرام است، اگر چه قرار نفع، صريح نباشد و قرض مبنی بر آن باشد، ولی اصل قرض صحيح است.
٢٨٦١ بانكهای رهنی و غير آنها اگر قرض بدهند با قرار نفع، و چيزی را رهن بگيرند كه در سر موعد اگر بدهكار بدهی خود را نپرداخت بفروشند، و مال خود را بردارند، اين قرض با قرار نفع حرام است و قرار نفع باطل است، ولی اصل قرض و رهن و وكالت در فروش صحيح است، و جايز است برای بانك آن را بفروشد. و اگركسی آن را بخرد، مالك می شود. و اگر قرار نفع نباشد و حق الزحمه بگيرد، و در مقابل قرض رهن بگيرد، مانع ندارد، و با مقررات شرعيه فروش رهن و خريد آن مانع ندارد.
بيمه
٢٨٦٢ بيمه قرار و عقدی است بين بيمه كننده و مؤسسه يا شركت يا شخص كه بيمه را می پذيرد. و اين عقد مثل ساير عقدها محتاج به ايجاب و قبول است. و شرايط ی كه در موجب و قابل و عقد در ساير عقود، معتبر است در اين عقد نيز معتبر است، و می توان اين عقد را با هر لغتی و زبانی اجرا كرد.
٢٨٦٣ در بيمه علاوه بر شرايط ی كه در ساير عقود است از قبيل بلوغ و عقل و اختيار و غير آنها، چند شرط معتبر است: ١- تعيين مورد بيمه كه فلان شخص است، يا فلان مغازه است، يا فلان كشتی يا اتومبيل يا هواپيما است. ٢- تعيين دو طرف عقد كه اشخاص هستند، يا مؤسسات، يا شركتها يا دولت. ٣- تعيين مبلغی كه بايد بپردازند. ٤- تعيين اقساطی كه بايد آن را بپردازند، و تعيين زمان اقساط. ٥- تعيين زمان بيمه كه از اول فلان ماه يا سال تا چند ماه يا چند سال. ٦- تعيين خطرهايی كه موجب خسارت می شود، مثل حريق يا غرق يا سرقت يا وفات يا مرض. و می توان كليه آفاتی را كه موجب خسارت می شود، قرار دهند.
٢٨٦٤ لازم نيست در قرار بيمه ميزان خسارت تعيين شود. پس اگر قرار بگذارندكه هر مقدار خسارت وارد شد جبران كنند، صحيح است.
٢٨٦٥ صورت عقد بيمه چند نحو است: يكی آن كه بيمه كننده بگويد "به عهده من فلان مقدار كه در فلان زمان ماهی فلان مقدار بدهم، در مقابل آن كه خسارتی كه به مغازه من مثلا از ناحيه حريق يا دزدی وارد شد جبران نمايی"، و طرف قبول كند، يا طرف بگويد "بر عهده من خسارتی كه به مؤسسه شما وارد می شود از ناحيه حريق يا دزدی مثلا در مقابل آن كه فلان مقدار بدهی". و بايد تمام قيودی كه در مساله سابق ذكر شد،معلوم شود و قرارداد شود.
٢٨٦٦ ظاهرا تمام اقسام بيمه صحيح باشد، با به كار بردن شرايط ی كه ذكر شد. چه بيمه عمر باشد، يا بيمه كالاهای تجارتی، يا عمارات يا كشتيها و هواپيماها، و يا بيمه كارمندان دولت يا مؤسسات، يا بيمه اهل يك قريه يا شهر. و بيمه عقد مستقلی است و می توان به عنوان بعض عقود ديگر از قبيل صلح، آن را اجرا كرد.
بخت آزمايی
٢٨٦٧ بليطهای بخت آزمايی كه متعارف شده است می فروشند به مبلغ معينی، پس از آن با قرعه كشی به اشخاصی كه قرعه به نام آنها بيرون بيايد مبلغ معينی می دهند، خريد و فروش آنها جايز نيست و باطل است. و پولی را كه در مقابل بليط می گيرند، حرام است، و گيرنده ضامن است. و مبلغی را كه از قرعه كشی به دست می آيد، حرام است، و شخص گيرنده ضامن صاحبان واقعی آن مبلغ است.
٢٨٦٨ فرقی نيست در حرام بودن پول بليط بين آن كه بليط را بخرند، يا بليط را بگيرند و پولی بدهند به اميد آن كه قرعه به اسم آنها بيرون بيايد. در هر دو صورت پول بليط حرام، و پولی كه به قرعه دست می آيد، حرام و موجب ضمان است.
٢٨٦٩ اخيرا اسم بليط بخت آزمايی را عوض كرده اند و به اسم اعانه ملی بليط را می دهند، ولی عمل، همان عمل است. و چون بليط بخت آزمايی مورد اشكال بوده است، و جمعی از خريد آن خودداری می نمودند، سودجويان اسم را برای اغفال اين دسته عوض نموده، ليكن در عمل فرقی ندارد. و در اين صورت با تغيير اسم حلال نمی شود، و پول بليط و پول قرعه حرام، و موجب ضمان است.
٢٨٧٠ اگر فرضا يك شركت يا مؤسسه پيدا شود و برای اعانت به مؤسسات خيريه از قبيل بيمارستان يا مدارس اسلامی بليطهايی منتشر كند، و مردم هم برای اعانت اين مؤسسات مبلغی بدهند، و آن شركت از مال خودش يا وجوهی كه از انتشار بليط به دست می آيد، با اجازه تمام پول دهندگان، مبلغی به اشخاصی كه قرعه به نام آنها بيرون می آيد بدهد، مانع ندارد. ليكن اين مجرد فرض است و بليطهايی كه اكنون فروخته می شود، و قرعه كشی هايی كه اكنون عمل می شود، به اين نحو نيست، و پول بليط و قرعه حرام است.
٢٨٧١ پول بليطهايی كه به دست شركتها می آيد، و پول قرعه كشی ها كه به دست اشخاص می آيد، مجهول المالك است. و اگر می توانند صاحبان آنها را پيدا كنند،بايد به صاحبانش رد كنند. و اگر نمی شود، بايد از طرف صاحبان آنها صدقه بدهند.و احتياط لازم آن است كه از مجتهد جامع الشرايط اجازه بگيرند و صدقه بدهند.
٢٨٧٢ اگر آن كسی كه پول به دستش می آيد فقير باشد، نمی تواند خودش به عنوان صدقه، از صاحبش بردارد. بلكه بايد به فقير بدهد بنابر احتياط لازم، بلكه خالی از قوت نيست.
٢٨٧٣ اگر مال زيادی به دست آورد از قرعه كشی، و با فقيری قرار گذارد كه به او صدقه بدهد و فقير مقداری بردارد و باقی را به او رد كند، بخواهد با اين حيله حلال كند، جايز نيست و حلال نمی شود. ليكن اگر بدون شرط و قيد به فقير داد، و فقير مقداری كه مناسب حالش هست به او رد كند، با رضايت اشكال ندارد.
تلقيح
٢٨٧٤ وارد نمودن منی مرد را در رحم زوجه او با آلاتی مثل آب دزدك، اشكال ندارد، ليكن بايد از مقدمات حرام احتراز نمايند. پس اگر مرد با رضايت زن، اين عمل را خودش انجام دهد، و منی خود را به وجه حلالی به دست بياورد، مانع ندارد.
٢٨٧٥ اگر منی مرد را در رحم زنش وارد نمودند، چه به وجه حلال يا حرام، و ازآن، بچه توليد شد، اشكالی نيست كه بچه مال مرد و زن است، و همه احكام فرزند را دارد.
٢٨٧٦ جايز نيست داخل نمودن منی اجنبی را در رحم زن اجنبيه، چه با اجازه زن باشد يا نه، و چه شوهر داشته باشد يا نه، و چه با اجازه شوهر باشد يا نباشد.
٢٨٧٧ اگر منی مردی را داخل رحم زن اجنبيه نمودند و معلوم شد بچه از آن منی است، پس اگر اين عمل به طور شبهه بوده، مثل آنكه گمان می كرد زن خودش هست،و زن نيز گمان می كرد منی شوهر هست، و بعد از عمل معلوم شد از شوهر نيست، اشكالی نيست كه بچه شرعا از اين مرد و زن است، و تمام احكام فرزندی را دارد. و ليكن اگر از روی علم و عمد باشد محل اشكال است، و بايد احتياط در جميع مسائل مراعات شود. ليكن اشكالی نيست كه اگر اين بچه دختر باشد، پدر نمی تواند اورا به زنی بگيرد، و اگر پسر باشد نمی تواند مادرش را بگيرد، و نمی تواند دختر به محارمش اگر به عقد صحيح بود شوهر كند، و پسر محارمش را بگيرد. ليكن بايد در تمام
تشريح پيوند
٢٨٧٨ مرده مسلمان را تشريح نمی توان نمود، و اگر تشريح كنند حرام است. و برای قطع سر او و قطع ساير اعضای او ديه است، كه در كتاب "تحرير الوسيله" ذكر نموده ام. ولی تشريح مرده غير مسلمان جايز است و ديه ندارد، چه اهل ذمه باشد يا نباشد.
٢٨٧٩ اگر ممكن باشد تشريح غير مسلمان، جايز نيست تشريح مسلمان برای ياد گرفتن مطالب طبی، اگر چه متوقف باشد حفظ جان مسلمانی يا عده ای از مسلمانان بر تشريح. و اگر با امكان تشريح غير مسلمان، تشريح مسلمان كنند، معصيت كار، و برآنها ديه است.
٢٨٨٠ اگر توقف داشته باشد حفظ جان مسلمانی يا عده ای از مسلمانان بر تشريح، و امكان نداشته باشد تشريح غير مسلمان، جايز است تشريح مسلمان. و اما برای ياد گرفتن، بدون آنكه زندگی مسلمانی موقوف بر آن باشد، جايز نيست و موجب ديه است.
٢٨٨١ در موردی كه حفظ جان مسلمانان موقوف بر تشريح مسلمان است، بعيد نيست ديه نداشته باشد. اگر چه احتياط در ديه است.
٢٨٨٢ اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پيوند عضوی از اعضای ميت مسلمانی، جايز است قطع آن عضو، و پيوند آن، و بعيد نيست ديه داشته باشد. و آيا ديه بر قطع كننده است يا بر مريض، محل اشكال است، ليكن می تواند طبيب با مريض قرار دهد كه او ديه را بدهد. و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو ميت، در اين صورت بعيد نيست جايز نباشد و اگر قطع كند ديه دارد. ليكن اگر ميت در حال زندگی اجازه داد، ظاهرا ديه ندارد، ليكن جواز شرعی آن، محل اشكال است. و اگر خود او اجازه نداد، اوليای او بعد از مرگش نمی توانند اجازه بدهند و ديه از قطع كننده ساقط نمی شود، و معصيت كار است.
٢٨٨٣ قطع عضو ميت غير مسلمان برای پيوند، حرام نيست و ديه ندارد. ليكن اگر پيوند كرد، اشكال واقع می شود در نجاست آن و ميته بودن آن برای نماز، اگر ميته انسانی در نماز اشكال داشته باشد. بنابر اين اشكال در ميته مسلمان نيز هست.و اشكال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمايند نيز هست، ليكن می توان گفت كه اگر عضو ميت پس از پيوند، حيات پيدا كند، از عضويت ميت می افتد و به عضويت زنده در می آيد و نجس و ميته نيست. بلكه اگر عضو حيوان نجس العين نيز پيوند شود، و زنده به زندگی انسان شود، از عضويت حيوان خارج و به عضويت انسان در می آيد.
٢٨٨٤ اگر قطع عضو را بعد از مردن جايز دانستيم، بعيد نيست كه در حال حيات، فروش آن جايز باشد، و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پيوند، در مواردی كه قطع جايز است. بلكه جواز فروش تمام جسم را برای تشريح در موردی كه جايز است، خيلی بعيد نيست، اگر چه بی اشكال نيست. ليكن گرفتن مبلغی برای اجازه دادن در مورد جواز مانع ندارد.
٢٨٨٥ انتفاع بردن به خون در غير خوردن، و فروختن آن برای انتفاع حلال،جايز است. پس آنچه اكنون متعارف است كه خون را می فروشند برای استفاده مريضها و مجروحين مانع ندارد. و بهتر آن است كه مصالحه كنند، يا آنكه پول را در مقابل حق اختصاص يا در ازای اجازه خون گرفتن بگيرند، كه خالی از اشكال و احوط است.بلكه اين احتياط حتی الامكان ترك نشود. ليكن اگر گرفتن خون، برای صاحب آن ضرر داشته باشد، اشكال دارد، خصوصا اگر ضرر فاحش و زياد باشد.
٢٨٨٦ جايز است خون بدن انسانی را به بدن ديگری منتقل كنند و وزن آن را با مقياسهايی كه دارند تعيين كنند، و ثمن آن را بگيرند. و با جهالت به وزن، جايز است به طور مصالحه انتقال دهند. و احوط آن است كه پول را در مقابل اجازه نقل بگيرند، و اين احتياط چنانچه ذشت حتی الامكان ترك نشود.
خاتمه
٢٨٨٧ گوسفند يا حيوانات ديگر را اگر ذبح كنند با كارخانه ها و مكينه هايی كه اخيرا در بعض بلاد متعارف شده است، حرام و نجس و مردار است، و فروش و خريد آنها جايز نيست، و فروشنده ضامن پول خريدار است. چه كليد برق را مسلمان بزند و تسميه بگويد و رو به قبله باشد و از حلقوم ببرد يا نه، چه برسد به آن كه اين امور نيز مراعات نشود. ولی گوشتهايی كه در بازار مسلمانان فروش می رود و احتمال داده می شود كه به طور شرعی ذبح شده باشد، حلال و خريد و فروش آن جايز است.
٢٨٨٨ گوشتها يا مرغهای سر بريده ای كه از بلاد كفر می آورند، محكوم به نجاست و حرمت و مردار بودن است، مگر آنكه ثابت شود ذبح شرعی آنها.
٢٨٨٩ راديو و تلويزيون دارای منافع حلال عقلايی و منافع حرام است از نظر اسلام.و جايز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال، از قبيل اخبار و مواعظ از راديو و نشان دادن چيزهای حلال برای تعليم و تربيت صحيح، يا نشان دادن كالاها و عجايب خلقت از بر و بحر از تلويزيون. و اما چيزهای حرام از قبيل پخش غنا و موسيقی مطرب، و اشاعه منكرات از قبيل پخش قوانين خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم، و ترويج باطل، و ارائه چيزهايی كه اخلاق جامعه را فاسد و عقايد آنها را متزلزل می كند، حرام و معصيت است.
٢٨٩٠ در جايی كه استعمال اين آلات در وجه حرام شايع و رايج است، به طوری كه استعمال حلال آن تقريبا غير مقصود باشد، اجازه نمی دهم فروش و خريد آنها را، مگر برای اشخاصی كه هيچ استعمال غير مشروع با آنها نكنند، و نگذارند ديگری هم استعمال غير مشروع كند.
٢٨٩١ اگر كسی بخواهد پولی قرض كند و ربا بدهد، يا قرض بدهد و ربا بگيرد، وبه يكی از راههايی كه در بعض رساله های عمليه ذكر شده بخواهد از ربا فرار كند،جايز نيست، و زياده ای كه می گيرد بر او حلال نمی شود. پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نيست.
٢٨٩٢ قرضی كه در آن قرار رباست صحيح است، ليكن شرط و قرار باطل می باشد. و شرط زياده علاوه بر بطلانش، نيز حرام است.
٢٨٩٣ كسانی كه می خواهند از بانكها يا غير آنها قرض بگيرند، و دهنده بدون ربا قرض نمی دهد، جايز است اصل قرض را قبول كنند، و شرط را در واقع و به طور جد قبول نكنند. و در اين صورت اگر اظهار قبول كنند بدون جد و قصد حقيقی، اين قرار صوری حرام نيست. بنابر اين اصل قرض صحيح است و شرط باطل، و مرتكب حرام هم نشده اند.
٢٨٩٤ اگر پولی به بانك يا غير آن بدهند و بانك به آنها ربا بدهد، جايز نيست بگيرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند. ولی اگر قرض گيرنده مجانا چيزی بدهد حرام نيست، و جايز است گرفتن آن.
٢٨٩٥ در بيع مثل به مثل اگر قيمتها با هم اختلاف داشته باشد و بخواهند از بيع مثل به مثل فرار كنند ج نه از زيادی ج جايز است حيله، مثلا اگر يك كيلو گندم خوب به دو كيلو گندم بد ارزش دارد، و می خواهند يك كيلو خوب بدهند و دو كيلو بد بگيرند، در اين مورد اگر چيزی ضميمه كنند كه از بيع مثل به مثل فرار كنند،جايز است.
٢٨٩٦ اگر بخواهند مثل به مثل را مبادله كنند و ربا بگيرند با حيله، جايز نيست. مثلا يك خروار گندم را كه ارزش آن نصف دو خروار است، اگر بخواهند مبادله كنند كه يك خروار بدهند و بعد از شش ماه دو خروار بگيرند، زيادی رباست و با ضم چيزی صحيح نمی شود. و علاوه بر آنكه معامله حرام است، باطل هم می باشد. و مثل باب قرض نيست كه قرض صحيح باشد و شرط باطل، بلكه اصل معامله باطل است.
٢٨٩٧ از مساله قبل ظاهر شد كه حيله در موردی است كه بخواهند از معامله مثل به مثل فرار كنند، بدون آنكه زياده قيمت و ربا در كار باشد. و اما موردی كه می خواهند ربا بگيرند، حيله جايز نيست. و اگر در بعض رساله های عمليه اين جانب چيزی بر خلاف آن ذكر شده است صحيح نيست.