احكام خريد و فروش و...
چيزهايی كه در خريد و فروش مستحب است
٢٠٥١ ياد گرفتن احكام معاملات به قدری كه مورد احتياج است لازم است، و مستحب است فروشنده بين مشتريها در قيمت جنس فرق نگذارد و در قيمت جنس سختگيری نكند و كسی كه با او معامله كرده اگر پشيمان شود و از او تقاضا كند كه معامله را به هم بزند بپذيرد.
٢٠٥٢ اگر انسان نداند معامله ای كه كرده صحيح است يا باطل، نمی تواند در مالی كه گرفته تصرف نمايد. ولی چنانچه در موقع معامله احكام آن را می دانسته و بعد از معامله شك كند، تصرف او اشكال ندارد و معامله صحيح است.
٢٠٥٣ كسی كه مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، بايد كسب كند، و برای كارهای مستحب مانند وسعت دادن به عيالات و دستگيری از فقرا كسب كردن مستحب است.
معاملات مكروه
٢٠٥٤ عمده معاملات مكروه از اين قرار است: اول: بنده فروشی. دوم: قصابی. سوم: كفن فروشی. چهارم: معامله با مردمان پست. پنجم: معامله بين اذان صبح و اول آفتاب. ششم: آنكه كار خود را خريد و فروش گندم و جو و مانند اينها قرار دهد. هفتم: آنكه برای خريدن جنسی كه ديگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود.
معاملات باطل
٢٠٥٥ در چند مورد معامله باطل است: اول: خريد و فروش عين نجس، مثل بول و غائط و مسكرات، بنابر اقوی در بعضی و بنابر احتياط واجب در بعضی. دوم: خريد و فروش مال غصبی، مگر آنكه صاحبش معامله را اجازه كند. سوم: خريد و فروش چيزهايی كه مال نيست. چهارم: معامله چيزی كه منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسيقی. پنجم: معامله ای كه در آن ربا باشد. و حرام است غش در معامله، يعنی فروختن جنسی كه با چيز ديگر مخلوط است در صورتی كه آن چيز معلوم نباشد و فروشنده هم به خريدار نگويد، مثل فروختن روغنی كه آن را با پيه مخلوط كرده است، و اين عمل را غش می گويند. از پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم منقول است كه فرمودند: از ما نيست كسی كه در معامله با مسلمانان غش كند يا به آنان ضرر بزند يا تقلب و حيله نمايد، و هر كه با برادر مسلمان خود غش كند، خداوند بركت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می كند.
٢٠٥٦ فروختن چيز پاكی كه نجس شده و آب كشيدن آن ممكن است اشكال ندارد ولی اگر مشتری بخواهد آن چيز را بخورد بايد فروشنده نجس بودن آن را به او بگويد.
٢٠٥٧ اگر چيز پاكی مانند روغن و نفت كه آب كشيدن آن ممكن نيست نجس شود ، چنانچه مثلا روغن نجس را برای خوردن به خريدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای كاری بخواهد كه شرط آن پاك بودن نيست، مثلا بخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشكال ندارد.
٢٠٥٨ بايد دوايی را كه مثل شراب عين آن نجس است معامله نكنند،ولی معامله دوايی كه عينش نجس نيست، اگر به آن احتياج داشته باشند اشكال ندارد.
٢٠٥٩ خريد و فروش روغن و دواهای روان و عطرهايی كه از ممالك غير اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشكال ندارد، ولی روغنی را كه از حيوان بعد از جان دادن آن می گيرند چنانچه در شهر كفار از دست كافر بگيرند و از حيوانی باشد كه اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می كند نجس است و معامله آن باطل می باشد، بلكه اگر در شهر مسلمانان هم از دست كافر بگيرند معامله آن باطل است، مگر آنكه بدانند كه آن كافر از مسلمان خريده است.
٢٠٦٠ اگر روباه را به غير دستوری كه در شرع معين شده كشته باشند يا خودش مرده باشد، خريد و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
٢٠٦١ خريد و فروش گوشت و پيه و چرمی كه از ممالك غير اسلامی می آورند يا از دست كافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر انسان بداند كه آنها از حيوانی است كه به دستور شرع كشته شده خريد و فروش آنها اشكال ندارد.
٢٠٦٢ خريد و فروش گوشت و پيه و چرمی كه از دست مسلمان گرفته شود اشكال ندارد، ولی اگر انسان بداند كه آن مسلمان آن را از دست كافر گرفته و تحقيق نكرده كه از حيوانی است كه به دستور شرع كشته شده يا نه، خريدن آن حرام و معامله آن باطل است.
٢٠٦٣ خريد و فروش مسكرات حرام و معامله آنها باطل است.
٢٠٦٤ فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده بايد پولی را كه از خريدار گرفته به او برگرداند.
٢٠٦٥ اگر خريدار قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد.
٢٠٦٦ اگر خريدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد و از اول هم قصدش اين باشد معامله اشكال دارد، و اگر از اول قصدش اين نباشد معامله صحيح است، ولی بايد مقداری را كه بدهكار است از مال حلال بدهد.
٢٠٦٧ خريد و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای كوچك حرام است.
٢٠٦٨ اگر چيزی را كه می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد اين بفروشد كه آن را در حرام مصرف كنند، مثلا انگور را به اين قصد بفروشد كه از آن شراب تهيه نمايند، معامله آن حرام و باطل است.
٢٠٦٩ خريد و فروش مجسمه و صابون يا چيزهای ديگری كه روی آن مجسمه دارد اشكال ندارد.
٢٠٧٠ خريدن چيزی كه از قمار يا دزدی يا از معامله باطل تهيه شده باطل و تصرف در آن مال حرام است و اگر كسی آن را بخرد بايد به صاحب اصليش برگرداند.
٢٠٧١ اگر روغنی را كه با پيه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معين كند، مثلا بگويد اين يك من روغن را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر آن را معين نكند بلكه يك من روغن بفروشد، بعد روغنی كه پيه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نمايد.
٢٠٧٢ اگر مقداری از جنسی را كه با وزن يا پيمانه می فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلا يك من گندم را به يك من و نيم گندم بفروشد ربا و حرام است، و گناه يك درهم ربا بزرگتر از آن است كه انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا كند، بلكه اگر يكی از دو جنس سالم و ديگری معيوب، يا جنس يكی خوب و جنس ديگری بد باشد يا با يكديگر تفاوت قيمت داشته باشند، چنانچه بيشتر از مقداری كه می دهد بگيرد باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بيشتر ازآن مس شكسته بگيرد، يا برنج صدری را بدهد و بيشتر از آن برنج گرده بگيرد، يا طلای ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلای نساخته بگيرد ربا و حرام می باشد.
٢٠٧٣ اگر چيزی را كه اضافه می گيرند غير از جنسی باشد كه می فروشد، مثلا يك من گندم به يك من گندم و ده تومان پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلكه اگرچيزی زيادتر نگيرد ولی شرط كند كه خريدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.
٢٠٧٤ اگر كسی كه مقدار كمتر را می دهد چيزی علاوه كند، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم بفروشد، اگر مقدار كمتر در قيمت مساوی با مقدار بيشتر همجنس آن باشد و كسی كه مقدار كمتر را می دهد برای خلاصی از فروش آن به زيادتر از همجنس، چيزی علاوه كند، مثلا يك من گندم اعلا و يك دستمال را به يك من و نيم گندم متوسط بفروشد اشكال ندارد، و همچنين است اگر از هر دو طرف چيزی زياد كنند، مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نيم گندم و يك دستمال بفروشد، ولی اگر چيز علاوه برای فرار از ربا باشد، مثلا يك من گندم خوب را به يك من و نيم گندم خوب مثل آن بخواهد نسيه بفروشد و برای فرار از ربا چيزی بر يك من گندم علاوه كند جايز نيست.
٢٠٧٥ اگر چيزی را كه مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند يا چيزی را كه مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می كنند بفروشد و زيادتر بگيرد، مثلا ده تا تخم مرغ بدهد و يازده تا بگيرد اشكال ندارد.
٢٠٧٦ جنسی را كه در بعضی از شهرها به وزن يا پيمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می كنند، اگر در شهری كه آن را با وزن يا پيمانه می فروشند زيادتر بگيرد ربا و حرام است و در شهر ديگر ربا نيست.
٢٠٧٧ اگر چيزی را كه می فروشد و عوضی را كه می گيرد از يك جنس نباشد زيادی گرفتن اشكال ندارد، پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگيرد معامله صحيح است.
٢٠٧٨ اگر جنسی را كه می فروشد و عوضی را كه می گيرد از يك چيز عمل آمده باشد بايد در معامله زيادی نگيرد، پس اگر يك من روغن بفروشد و در عوض آن يك من و نيم پنير بگيرد ربا و حرام است، و احتياط واجب آن است كه اگر ميوه رسيده را با ميوه نارس معامله كند زيادی نگيرد.
٢٠٧٩ جو و گندم در ربا يك جنس حساب می شود، پس اگر يك من گندم بدهد و يك من و پنج سير جو بگيرد ربا و حرام است، و نيز اگر مثلا ده من جو بخرد كه سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می دهد مثل آن است كه زيادی گرفته و حرام می باشد.
٢٠٨٠ اگر مسلمان از كافری كه در پناه اسلام نيست ربا بگيرد اشكال ندارد،و نيز پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از يكديگر ربا بگيرند.
شرايط فروشنده و خريدار
٢٠٨١ برای فروشنده و خريدار شش چيز شرط است: اول: آنكه بالغ باشند. دوم:آنكه عاقل باشند. سوم: آنكه حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيری نكرده باشد. چهارم: آنكه قصد خريد و فروش داشته باشند، پس اگر مثلا به شوخی بگويد مال خود را فروختم، معامله باطل است. پنجم: آنكه كسی آنها را مجبور نكرده باشد. ششم: آنكه جنس و عوضی را كه می دهند مالك باشند، يا مثل پدر و جد صغير اختيار مال در دست آنان باشد. و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
٢٠٨٢ معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر يا جد آن بچه به او اجازه داده باشند كه معامله كند، ولی اگر بچه مميز باشد و چيز كم قيمتی را كه معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله كند، اشكال ندارد. و نيز اگر طفل وسيله باشد كه پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خريدار برساند يا جنس را به خريدار بدهد و پول را به فروشنده برساند، چون واقعا دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده اند، معامله صحيح است، ولی بايد فروشنده و خريدار يقين داشته باشند كه طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
٢٠٨٣ اگر از بچه نابالغ چيزی بخرد يا چيزی به او بفروشد بايد جنس يا پولی را كه از او گرفته به صاحب آن بدهد يا از صاحبش رضايت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسيله ای ندارد بايد چيزی را كه از بچه گرفته از طرف صاحب آن مظالم بدهد، ولی اگر چيزی را كه گرفته مال خود صغير باشد بايد به ولی اش برساند، و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد.
٢٠٨٤ اگر كسی با بچه نابالغ معامله كند و جنس يا پولی كه به بچه داد از بين برود، نمی تواند از بچه يا ولی او مطالبه كند.
٢٠٨٥ اگر خريدار يا فروشنده را به معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگويد راضی هستم معامله صحيح است، ولی احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند.
٢٠٨٦ اگر انسان مال كسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نكند معامله باطل است.
٢٠٨٧ پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند كه برای او مفسده نداشته باشد ، بلكه بهتر آن است كه تا مصلحت نباشد نفروشند، اما وصی پدر و وصی جد پدری و حاكم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند كه مصلحت طفل در آن باشد.
٢٠٨٨ اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحيح است، و احتياط واجب آن است كه مشتری و صاحب مال در منفعتی كه برای جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند.
٢٠٨٩ اگر كسی مالی را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است، و اگر برای كسی هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد.
شرايط جنس و عوض آن
٢٠٩٠ جنسی كه می فروشند و چيزی كه عوض آن می گيرند پنج شرط دارد. اول : آنكه مقدار آن با وزن يا پيمانه يا شماره و مانند اينها معلوم باشد. دوم : آنكه بتوانند آن را تحويل دهند، بنابر اين فروختن اسبی كه فرار كرده صحيح نيست ولی اگر بنده ای را كه فرار كرده با چيزی كه می تواند تحويل دهد مثلا با يك فرش بفروشد اگر چه آن بنده پيدا نشود معامله صحيح است و در غير بنده مشكل است سوم: خصوصياتی را كه در جنس و عوض هست و به واسطه آنها ميل مردم به معامله فرق می كند، معين نمايد. چهارم: كسی در جنس يا در عوض آن حقی نداشته باشد، پس مالی را كه انسان پيش كسی گرو گذاشته بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم: آن كه بنابر احتياط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جايز بودن خالی از قوت نيست، پس اگر مثلا منفعت يك ساله خانه را بفروشد صحيح است. و چنانچه خريدار به جای پول منفعت ملك خود را بدهد، مثلا فرشی را از كسی بخرد و عوض آن منفعت يك ساله خانه خود را به او واگذار كند اشكال ندارد. و احكام اينها در مسائل آينده گفته خواهد شد.
٢٠٩١ جنسی را كه در شهری با وزن يا پيمانه معامله می كنند، در آن شهر انسان بايد با وزن يا پيمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری كه با ديدن معامله می كنند با ديدن خريداری نمايد.
٢٠٩٢ چيزی را كه با وزن خريد و فروش می كنند با پيمانه هم می شود معامله كرد،به اين طور كه اگر مثلا می خواهد ده من گندم بفروشد با پيمانه ای كه يك من گندم می گيرد ده پيمانه بدهد.
٢٠٩٣ اگر يكی از شرطهايی كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،ولی اگر خريدار و فروشنده راضی باشند كه در مال يكديگر تصرف كنند تصرف آنها اشكال ندارد.
٢٠٩٤ معامله چيزی را كه وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود كه نتواند استفاده ای را كه مال برای آنها وقف شده از آن ببرند ، مثلا حصير مسجد بطوری پاره شود كه نتوانند روی آن نماز بخوانند فروش آن اشكال ندارد، و در صورتی كه ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكتر باشد.
٢٠٩٥ هرگاه بين كسانی كه مال را برای آنان وقف كرده اند به طوری اختلاف پيدا شود كه اگر مال وقف را نفروشند گمان آن برود كه مال يا جانی تلف شود می توانند آن مال را بفروشند و بين موقوف عليهم تقسيم نمايند، ولی چنانچه اختلاف با تنها فروختن و تهيه مكان ديگر برطرف می شود، لازم است آن موقوفه به محل ديگر تبديل و يا با پول فروش آن محل ديگر خريده شود و به جای مكان اول و در همان جهت وقف اولی وقف گردد.
٢٠٩٦ خريد و فروش ملكی كه آن را به ديگری اجاره داده اند اشكال ندارد، ولی استفاده آن ملك در مدت اجاره مال مستاجر است، و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده اند يا به گمان اين كه مدت اجاره كم است ملك را خريده باشد پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.
صيغه خريد و فروش
٢٠٩٧ در خريد و فروش لازم نيست صيغه عربی بخوانند، مثلا اگر فروشنده به فارسی بگويد اين مال را در عوض اين پول فروختم و مشتری بگويد قبول كردم معامله صحيح است، ولی خريدار و فروشنده بايد قصد انشا داشته باشند، يعنی به گفتن اين دو جمله مقصودشان خريد و فروش باشد.
٢٠٩٨ اگر در موقع معامله صيغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی كه از خريدار می گيرد مال خود را ملك او كند و او بگيرد معامله صحيح است و هر دو مالك می شوند.
خريد و فروش ميوه ها
٢٠٩٩ فروش ميوه ای كه گل آن ريخته و دانه بسته به طوری كه معمولا ديگر از آفت گذشته باشد پيش از چيدن صحيح است، و نيز فروختن غوره بر درخت اشكال ندارد.
٢١٠٠ بريزد بفروشند بايد چيزی كه دارای ماليت و قابل فروش جداگانه و ملك فروشنده باشد با آن ضميمه نمايند.
٢١٠١ اگر خرمايی را كه زرد يا سرخ شده بر درخت بفروشند اشكال ندارد، ولی نبايد عوض آن را خرما بگيرند.
٢١٠٢ فروختن خيار و بادمجان و سبزيها و مانند اينها كه سالی چند مرتبه چيده می شود، در صورتی كه ظاهر و نمايان شده باشد و معين كنند كه مشتری در سال چند دفعه آن را بچيند اشكال ندارد.
٢١٠٣ اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن كه دانه بسته به چيز ديگری غير گندم و جو بفروشند اشكال ندارد.
نقد و نسيه
٢١٠٤ اگر جنسی را نقد بفروشند، خريدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از يكديگر مطالبه نموده و تحويل بگيرند، و تحويل دادن خانه و زمين و مانند اينها به اين است كه آن را در اختيار خريدار بگذارند كه بتواند در آن تصرف كند، و تحويل دادن فرش و لباس و مانند اينها به اين است كه آن را طوری در اختيار خريدار بگذارند كه اگر بخواهد آن را به جای ديگر ببرد فروشنده جلوگيری نكند.
٢١٠٥ در معامله نسيه بايد مدت كاملا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد كه سر خرمن پول آن را بگيرد، چون مدت كاملا معين نشده معامله باطل است.
٢١٠٦ اگر جنسی را نسيه بفروشد، پيش از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند نمی تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولی اگر خريدار بميرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پيش از تمام شدن مدت طلبی را كه دارد از ورثه او مطالبه نمايد.
٢١٠٧ اگر جنسی را نسيه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی كه قرار گذاشته اند می تواند عوض آن را از خريدار مطالبه نمايد، ولی اگر خريدار نتواند بپردازد بايداو را مهلت دهد.
٢١٠٨ اگر به كسی كه قيمت جنس را نمی داند مقداری نسيه بدهد و قيمت آن را به او نگويد معامله باطل است، ولی اگر به كسی كه قيمت نقدی جنس را می داند نسيه بدهد و گرانتر حساب كند، مثلا بگويد جنسی را كه به تو نسيه می دهم تومانی يك ريال از قيمتی كه نقد می فروشم گرانتر حساب می كنم و او قبول كند اشكال ندارد.
٢١٠٩ كسی كه جنسی را نسيه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگرمثلا بعد از گذشتن نصف مدت مقداری از طلب خود را كم كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
معامله سلف
٢١١٠ معامله سلف آن است كه مشتری پول را بدهد كه بعد از مدتی جنس را تحويل بگيرد، و اگر بگويد اين پول را می دهم كه مثلا بعد از شش ماه فلان جنس را بگيرم و فروشنده بگويد قبول كردم، يا فروشنده پول را بگيرد و بگويد فلان جنس را فروختم كه بعد از شش ماه تحويل بدهم معامله صحيح است.
٢١١١ اگر پول طلا و نقره را سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا و نقره بگيرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس ديگر يا پول بگيرد معامله صحيح است، و احتياط مستحب آن است در عوض جنسی كه می فروشد پول بگيرد و جنس ديگر نگيرد.
شرايط معامله سلف
٢١١٢ معامله سلف شش شرط دارد: اول: خصوصياتی را كه قيمت جنس به واسطه آنها فرق می كند معين نمايند ولی دقت زياد هم لازم نيست همين قدر كه مردم بگويند خصوصيات آن معلوم شده كافی است پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حيوان و مانند اينها در صورتی كه نشود خصوصياتشان را به طوری معين كنند كه برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم: پيش از آنكه خريدار و فروشنده از هم جدا شوند خريدار تمام قيمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن از فروشنده طلبكار باشد كه در اين صورت بهتر آن است كه فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد.پس از آن مشتری طلبی را كه از فروشنده دارد بابت پول جنسی كه به ذمه او است حساب كند، و چنانچه مقداری از آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند. سوم: مدت را كاملا معين كنند، و اگر مثلا بگويد تا اول خرمن جنسی را تحويل می دهم چون مدت كاملا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم: وقتی را برای تحويل جنس معين كنند كه در آن وقت به قدری از آن جنس وجود داشته باشد كه اطمينان داشته باشند كه ناياب نخواهد بود. پنجم: بنابر احتياط واجب جای تحويل جنس را معين نمايند ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد لازم نيست اسم آن جا را ببرند. ششم: وزن يا پيمانه آن را معين كنند و جنسی را هم كه معمولا با ديدن معامله می كنند اگر سلف بفروشند اشكال ندارد ولی بايد مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری كم باشد كه مردم به آن اهميت ندهند.
احكام معامله سلف
٢١١٣ انسان نمی تواند جنسی را كه سلف خريده پيش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت اگر چه آن را تحويل نگرفته باشد فروختن آن اشكال ندارد.
٢١١٤ در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را كه قرارداد كرده بدهد،مشتری بايد قبول كند. و نيز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته، بدهد، يعنی همان اوصاف را با زيادتی كمال دارا باشد، مشتری بايد قبول نمايد، و اگر اين طور نباشد لازم نيست قبول كند، مثل آن كه بنده جاهل خريده باشد و بايع بخواهد عالم بدهد.
٢١١٥ اگر جنسی را كه فروشنده می دهد پست تر از جنسی باشد كه قرارداد كرده،مشتری می تواند قبول نكند.
٢١١٦ اگر فروشنده به جای جنسی كه قرارداد كرده جنس ديگری بدهد، در صورتی كه مشتری راضی شود اشكال ندارد.
٢١١٧ اگر جنسی را كه سلف فروخته، در موقعی كه بايد آن را تحويل دهد ناياب شود و نتواند آن را تهيه كند، مشتری می تواند صبر كند تا تهيه نمايد يا معامله را به هم بزند و چيزی را كه داده پس بگيرد.
٢١١٨ اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد كه بعد از مدتی تحويل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگيرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
٢١١٩ اگر طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشد، سكه دار باشند يا بی سكه، در صورتی كه وزن يكی از آنها زيادتر از ديگری باشد معامله حرام و باطل است.
٢١٢٠ اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوی باشد.
٢١٢١ اگر طلا يا نقره را به طلا يا نقره بفروشند بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از يكديگر جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، و اگر هيچ مقدار از چيزی را كه قرار گذاشته اند، تحويل ندهند معامله باطل است.
٢١٢٢ اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزی را كه قرار گذاشته، تحويل دهد و ديگری مقداری از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است. ولی كسی كه تمام مال به دست او نرسيده، می تواند معامله را به هم بزند.
٢١٢٣ اگر مقداری خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، و يا مقداری خاك طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند معامله باطل است، ولی فروختن خاك نقره به طلا، و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.
مواردی كه انسان می تواند معامله را به هم بزند
٢١٢٤ حق به هم زدن معامله را خيار می گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: آنكه از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و اين خيار را خيار مجلس می گويند. دوم: آنكه مغبون شده باشند خيار غبن. سوم: در معامله قرارداد كنند كه تا مدت معينی هر دو يا يكی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند خيار شرط. چهارم: فروشنده يا خريدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شودخيار تدليس. پنجم: فروشنده يا خريدار شرط كند كه كاری انجام دهد يا شرط كند مالی را كه می دهد طور مخصوصی باشد و به آن شرط عمل نكند، كه در اين صورت ديگری می تواند معامله را به هم بزند خيار تخلف شرط. ششم: در جنس يا عوض آن عيبی باشد خيار عيب. هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را كه فروخته اند مال ديگری است كه اگر صاحب آن به معامله راضی نشود خريدار می تواند معامله را به هم بزند يا پول آن مقدار را از فروشنده بگيرد، و نيز اگر معلوم شود مقداری از چيزی را كه خريدار عوض قرار داده، مال ديگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند يا عوض آن مقدار را از خردار بگيرد خيار شركت. هشتم: فروشنده خصوصيات جنس معينی را كه مشتری نديده به او بگويد، بعد معلوم شود طوری كه گفته، نبوده است، كه در اين صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر مشتری خصوصيات عوض معينی را كه می دهد بگويد، بعد معلوم شود طوری كه گفته، نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند خيار رؤيت. نهم: مشتری پول جنسی را كه نقدا خريده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحويل ندهد، كه اگر مشتری شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را كه خريده مثل بعضی از ميوه ها باشد كه اگر يك روز بماند ضايع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نكرده باشد كه دادن پول را تاخير بيندازد و شرط تاخير جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند خيار تاخير. دهم: حيوانی را خريده باشد كه خريدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند خيار حيوان. يازدهم: فروشند نتواند جنسی را كه فروخته تحويل دهد، مثلا اسبی را كه فروخته فرار نمايد، كه در اين صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند خيار تعذر تسلم. و احكام اينها در مسايل آينده گفته خواهد شد.
٢١٢٥ اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غلفت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خريده كه مردم او را مغبون می دانند و به كمی و زيادی آن اهميت می دهند می تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غلفت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتی كه مردم به مقداری كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند.
٢١٢٦ در معامله بيع شرط، كه مثلا خانه هزار تومانی را به دويست تومان می فروشند و قرار می گذارند كه اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی كه خريدار و فروشنده قصد خريد و فروش داشته باشند،معامله صحيح است.
٢١٢٧ در معامله بيع شرط، اگرچه فروشنده اطمينان داشته باشد كه هرگاه سر مدت پول را ندهد خريدار ملك را به او می دهد معامله صحيح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد حق ندارد ملك را از خريدار مطالبه كند، و اگر خريدار بميرد نمی تواند ملك را از ورثه او مطالبه نمايد.
٢١٢٨ اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط كند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
٢١٢٩ اگر خريدار بفهمد مالی را كه گرفته عيبی دارد، مثلا حيوانی را بخرد و بفهمد كه يك چشم آن كور است، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند يا فرق قيمت سالم و معيوب آن را معين كند و به نسبت تفاوت يمت سالم و معيوب از پولی كه به فروشنده داده پس بگيرد، مثلا مالی را كه به چهار تومان خريده اگر بفهمد معيوب است، در صورتی كه قيمت سالم آن هشت تومان و قيمت معيوب آن شش تومان باشد چون فرق قيمت سالم و معيوب يك چهارم می باشد می تواند يك چهارم پولی را كه داده يعنی يك تومان از فروشنده بگيرد.
٢١٣٠ اگر فروشنده بفهمد در عوضی كه گرفته عيبی هست، چنانچه آن عيب پيش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت سالم و معيوب را به دستوری كه در مساله پيش گفته شد بگيرد.
٢١٣١ اگر بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن مال عيبی در آن پيدا شود خريدار می تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پيش از تحويل گرفتن عيبی پيدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد.
٢١٣٢ اگر بعد از معامله عيب مال را بفهمد و فورا معامله را به هم نزند ديگر حق به هم زدن معامله را ندارد.
٢١٣٣ هرگاه بعد از خريدن جنس عيب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد،می تواند معامله را به هم بزند.
٢١٣٤ در چهار صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنكه موقع خريدن عيب مال را بداند. دوم: به عيب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگويد اگر مال عيبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قيمت هم نمی گيرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگويد اين مال را با هر عيبی كه دارد می فروشم، ولی اگر عيبی را معين كند و بگويد مال را با اين عيب می فروشم و معلوم شود عيب ديگری هم دارد، خريدار می تواند برای عيبی كه فروشنده معين نكرده مال را پس دهد يا تفاوت بگيرد.
٢١٣٥ در سه صورت اگر خريدار بفهمد مال عيبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند، ولی می تواند تفاوت قيمت بگيرد: اول: آنكه بعد از معامله تغييری در مال بدهد كه مردم بگويند بطوری كه خريداری و تحويل داده شده باقی نمانده است. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عيب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط كند. سوم: بعد از تحويل گرفتن مال عيب ديگری در آن پيدا كند، ولی اگر حيوان معيوبی را بخرد و پيش از گذشتن سه روز عيب ديگری پيدا كند، اگر چه آن را تحويل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد، و نيز اگر فقط خريدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عيب ديگری پيدا كند، اگرچه آن را تحويل گرفته باشد می تواند معامله را به هم بزند.
٢١٣٦ اگر انسان مالی داشته باشد كه خودش آن را نديده و ديگری خصوصيات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصيات را به مشتری بگويد و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد كه بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
٢١٣٧ اگر فروشنده قيمت خريد جنس را به مشتری بگويد بايد تمام چيزهايی را كه به واسطه آنها قيمت مال كم يا زياد می شود بگويد، اگرچه به همان قيمت يا به كمتر از آن بفروشد، مثلا بايد بگويد كه نقد خريده است يا نسيه.
٢١٣٨ اگر انسان جنسی را به كسی بدهد و قيمت آن را معين كند و بگويد اين جنس را به اين قيمت بفروش و هر چه زيادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال دلال است. و نيز اگر بگويد اين جنس را به اين قيمت به تو فروختم، و او بگويد قبول كردم، يا به قصد فروختن جنس را به او بدهد و او هم به قصد خريدن بگيرد، هر چه زيادتر از آن قيمت بفروشد مال خود اوست.
٢١٣٩ اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصيت كرده است. پس اگر آن گوشت را معين كرده و گفته اين گوشت نر را می فروشم،مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معين نكرده، در صورتی كه مشتری به گوشتی كه گرفته راضی نشود، قصاب بايد گوشت نر به او بدهد.
٢١٤٠ اگر مشتری به بزاز بگويد پارچه ای می خواهم كه رنگ آن نرود، و بزاز پارچه ای به او بفروشد كه رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
٢١٤١ قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مكروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.
شركت
احكام شركت
٢١٤٢ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن هر كدام مقداری از مال خود را با مال ديگری به طوری مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربی يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند،يا كاری كنند كه معلوم باشد می خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
٢١٤٣ اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گيرند با يكديگر شركت كنند،مثل دلاكها كه قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.
٢١٤٤ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگری را وكيل كند كه جنس را برای او نسيه بخرد، بعد هر شريكی جنس را برای خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
٢١٤٥ كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شريك می شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهی كه مال خود را در كارهای بيهوده مصرف می كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيری كرده باشد، اگر شركت كند صحيح نيست.
٢١٤٦ اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند يا بيشتر از شريك ديگر كار می كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسی كه كار نمی كند يا كمتر كار می كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطی كه كرده اند عمل نمايند.
٢١٤٧ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست،ولی اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكی از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحيح است.
٢١٤٨ اگر شرط نكنند كه يكی از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه می برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكی از آنان دو برابر سرمايه ديگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگری است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكی كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.
٢١٤٩ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايی معامله كنند يا فقط يكی از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
٢١٥٠ اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگری نمی تواند با آن سرمايه معامله كند.
٢١٥١ شريكی كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند،مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصی بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قراری نگذاشته باشند بايد داد و ستدی نمايد كه برای شركت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طوری كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، می تواند همين طور عمل كند.
٢١٥٢ شريكی كه با سرمايه شركت معامله می كند، اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتی برای شركت پيش آيد ضامن است، ولی اگر بعدا به قراردادی كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادی نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ضامن می باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.
٢١٥٣ شريكی كه با سرمايه شركت معامله می كند اگر زياده روی ننمايد و آن تلف شود ضامن نيست.
٢١٥٤ شريكی كه با سرمايه شركت معامله می كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
٢١٥٥ اگر تمام شريكها از اجازه ای كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمی توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكی از آنان از اجازه خود برگردد شريكهای ديگر حق تصرف ندارند، ولی كسی كه از اجازه خود برگشته می تواند در مال شركت تصرف كند.
٢١٥٦ هر وقت يكی از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند،اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنكه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمی تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.
٢١٥٧ اگر يكی از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيری كند، شريكهای ديگر نمی توانند در مال شريك تصرف كنند.
٢١٥٨ اگر شريك چيزی را نسيه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
٢١٥٩ اگر با سرمايه شركت معامله ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوری باشد كه اگر می دانستند شركت درست نيست به تصرف در مال يكديگر راضی بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است،و اگر اين طور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف ديگران راضی نبوده اند بگويند به آن معامله راضی هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل می باشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه برای شركت كاری كرده است، اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شريكهای ديگر بگيرد.
صلح
احكام صلح
٢١٦٠ صلح آن است كه انسان با ديگری سازش كند كه مقداری از مال يا منفعت مال خود را ملك او كند، يا از طلب يا حق خود بگذرد، خواه در برابر عوض باشد يا بدون عوض.
٢١٦١ دو نفری كه چيزی را به يكديگر صلح می كنند بايد بالغ و عاقل باشند، و كسی آنها را مجبور نكرده باشد، و قصد صلح داشته باشند، و حاكم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيری نكرده باشد.
٢١٦٢ لازم نيست صيغه صلح به عربی خوانده شود، بلكه با هر لفظ ی كه بفهماند باهم صلح و سازش كرده اند صحيح است.
٢١٦٣ اگر كسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد كه مثلا يك سال نگهداری كند و از شير آن استفاده نمايد و مقداری روغن بدهد، چنانچه شير گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و آن روغن صلح كند صحيح است، ولی اگر گوسفند را يك ساله به چوپان اجاره دهد كه از شير آن استفاده كند و در عوض مقداری روغن بدهد اشكال دارد.
٢١٦٤ اگر كسی بخواهد طلب يا حق خود را به ديگری صلح كند، در صورتی صحيح است كه او قبول نمايد.
٢١٦٥ اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداری كه هست صلح كند، مثلا پنجاه تومان طلبكار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نمايد، زيادی برای بدهكار حلال نيست، مگر آنكه مقدار بدهی خود را به او بگويد و او را راضی كند، يا طوری باشد كه اگر مقدار طلب خود را می دانست باز هم به آن مقدار صلح می كرد.
٢١٦٦ اگر بخواهند دو چيزی را كه از يك جنس، و وزن آنها معلوم است به يكديگر صلح كنند، در صورتی صحيح است كه وزن يكی بيشتر از ديگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند كه وزن يكی بيشتر از ديگری است صلح صحيح است.
٢١٦٧ اگر دو نفر از يك نفر طلبكار باشند يا دو نفر از دو نفر ديگر طلبكار باشند و بخواهند طلبهای خود را به يكديگر صلح كنند، چنانچه طلب آنان ازيك جنس و وزن آنها يكی باشد، مثلا هر دو ده من گندم طلبكار باشند، مصالحه آنان صحيح است، و همچنين است اگر جنس طلب آنان يكی نباشد، مثلا يكی ده من برنج و ديگری دوازده من گندم طلبكار باشد، ولی اگر طلب آنان از يك جنس و چيزی باشد كه معمولا با وزن يا پيمانه آن را معامله می كنند، در صورتی كه وزن يا پيمانه آنها مساوی نباشد مصالحه آنان باطل است.
٢١٦٨ اگر از كسی طلبی دارد كه بايد بعد از مدتی بگيرد، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری صلح كند و مقصودش اين باشد كه از مقداری از طلب خود گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد.
٢١٦٩ اگر دو نفر چيزی را با هم صلح كنند، با رضايت يكديگر می توانند صلح را به هم بزنند، و نيز اگر در ضمن معامله برای هر دو يا يكی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، كسی كه آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
٢١٧٠ تا وقتی خريدار و فروشنده از مجلس معامله متفرق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند. و نيز اگر مشتری حيوانی را بخرد تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد، و همچنين اگر پول جنسی را كه نقد خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی كسی كه مال را صلح می كند در اين سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد، و در هشت صورت ديگر كه در احكام خريد و فروش گفته شد، می تواند صلح را به هم بزند.
٢١٧١ اگر چيزی را كه به صلح گرفته معيوب باشد می تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد.
٢١٧٢ هرگاه مال خود را به كسی صلح نمايد و با او شرط كند كه اگر بعد از مرگ وارثی نداشتم بايد چيزی را كه به تو صلح كردم وقف كنی، و او هم اين شرط را قبول كند، بايد به شرط عمل نمايد.
احكام اجاره
صيغه اجاره و شرائط آن
٢١٧٣ اجاره دهنده و كسی كه چيزی را اجاره می كند بايد مكلف و عاقل باشندو به اختيار خودشان اجاره را انجام دهند، و نيز بايد در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفيهی كه مال خود را در كارهای بيهوده مصرف می كند، چنانچه حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيری كرده باشد، اگر چيزی را اجاره كند يا اجاره دهد صحيح نيست.
٢١٧٤ انسان می تواند از طرف ديگری وكيل شود و مال او را اجاره دهد.
٢١٧٥ اگر ولی يا قيم بچه مال او را اجاره دهد، يا خود او را اجير ديگری نمايد اشكال ندارد، و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد،بعد از آنكه بچه بالغ شد می تواند بقيه اجاره را به هم بزند، ولی هرگاه طوری بوده كه اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزو مدت اجره نمی كرد بر خلاف مصلحت بچه بود، نمی تواند اجاره را به هم بزند.
٢١٧٦ بچه صغيری را كه ولی ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجير كرد، و كسی كه به مجتهد دسترسی ندارد می تواند از يك نفر مؤمن كه عادل باشد اجازه بگيرد واو را اجير نمايد، به شرط آنكه اجير گرفتن بچه نابالغ به مصلحت او بلكه بنابر احتياط واجب ترك آن دارای مفسده برای بچه نابالغ باشد.
٢١٧٧ اجاره دهنده و مستاجر لازم نيست صيغه عربی بخوانند، بلكه اگر مالك به كسی بگويد ملك خود را به تو اجاره دادم و او بگويد قبول كردم، اجاره صحيح است، و نيز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد اين كه ملك را اجاره دهد آن را به مستاجر واگذار كند و او هم به قصد اجاره كردن بگيرد اجاره صحيح می باشد.
٢١٧٨ اگر انسان بدون صيغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجير شود، همين كه با رضايت طرف معامله مشغول آن عمل شد، اجاره صحيح است.
٢١٧٩ كسی كه نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند كه ملك را اجاره داده يا اجاره كرده، صحيح است.
٢١٨٠ اگر خانه يا دكان يا اتاقی را اجاره كند و صاحب ملك با او شرط كند كه فقط خود او از آنها استفاده نمايد، مستاجر نمی تواند آن را به ديگری اجاره دهد، و اگر شرط نكند، می تواند آن را به ديگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زيادتر از مقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، بايد در آن كاری مانند تعمير و سفيد كاری انجام داده باشد يا به غير جنسی كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، مثلا اگر با پول اجاره كرده، به گندم يا چيز ديگر اجاره دهد.
٢١٨١ اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط برای خود انسان كار كند، نمی شود او را به ديگری اجاره داد. و اگر شرط نكند، چنانچه او را به چيزی كه اجرت او قرار داده اجاره دهد بايد زيادتر نگيرد، و اگر به چيز ديگری اجاره دهد می تواند زيادتر بگيرد.
٢١٨٢ اگر غير خانه و دكان و اتاق و اجير چيز ديگر مثلا زمين را اجاره كند و مالك با او شرط نكند كه فقط خودش از آن استفاده نمايد، اگر چه بيشتر ازمقداری كه اجاره كرده آن را اجاره دهد، اشكال ندارد.
٢١٨٣ اگر خانه يا دكانی را مثلا يك ساله به صد تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد، می تواند نصف ديگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زيادتر از مقداری كه اجاره كرده مثلا به صد و بيست تومان اجاره دهد، بايد در آن كاری مانند تعمير انجام داده باشد يا به غير جنسی كه اجاره كرده اجاره دهد.
شرايط مالی كه اجاره می دهند
٢١٨٤ مالی را كه اجاره می دهند چند شرط دارد: اول: آنكه معين باشد، پس اگربگويد يكی از خانه های خود را اجاره دادم درست نيست. دوم: مستاجر آن را ببيند يا كسی كه آن را اجاره می دهد طوری خصوصيات آن را بگويد كه كاملا معلوم باشد. سوم:تحويل دادن آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبی كه فرار كرده باطل است. چهارم: آن مال به واسطه استفاده كردن از بين نرود، پس اجاره دادن نان و ميوه و خوردنيهای ديگر صحيح نيست. پنجم: استفاده ای كه مال را برای آن اجاره داده اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين برای زراعت در صورتی كه آب باران كفايت آن را نكند و از آب نهر هم مشروب نشود صحيح نيست. ششم: چيزی را كه اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال كس ديگر را اجاره دهد در صورتی صحيح است كه صاحبش رضايت دهد.
٢١٨٥ اجاره دادن درخت برای آن كه از ميوه اش استفاده كنند اشكال ندارد.
٢١٨٦ زن می تواند برای آنكه از شيرش استفاده كنند اجير شود و لازم نيست از شوهر خود اجازه بگيرد، ولی اگر به واسطه شير دادن حق شوهر از بين برود، بدون اجازه او نمی تواند اجير شود.
شرايط استفاده ای كه مال را برای آن اجاره می دهند
٢١٨٧ استفاده ای كه مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد: اول: آنكه حلال باشد، بنابر اين اجاره دادن دكان برای شراب فروشی يا نگهداری شراب و كرايه دادن حيوان برای حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد. سوم: اگر چيزی را كه اجاره می دهند چند استفاده دارد،استفاده ای را كه مستاجر بايد از آن ببرد معين نمايد، مثلا اگر حيوانی را كه سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند، بايد در موقع اجاره معين كنند كه سواری يا باربری آن مال مستاجر است يا همه استفاده های آن. چهارم: مدت استفاده را معين نمايند و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معين كنند، مثلا با خياط قرار بگذارندكه لباس معينی را بطور مخصوصی بدوزد كافی است.
٢١٨٨ اگر ابتدای مدت اجاره را معين نكنند، ابتدای آن بعد از خواندن صيغه اجاره است.
٢١٨٩ اگر خانه ای را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را يك ماه بعداز خواندن صيغه قرار دهند اجاره صحيح است، اگرچه موقعی كه صيغه می خوانند خانه در اجاره ديگری باشد.
٢١٩٠ اگر مدت اجاره را معلوم نكند و بگويد هر وقت در خانه نشستی اجاره آن ماهی ده تومان است اجاره صحيح نيست.
٢١٩١ اگر به مستاجر بگويد خانه را يك ماهه به ده تومان به تو اجاره دادم و بقيه به همان قيمت، در ماه اول صحيح است. ولی اگر بگويد هر ماهی ده تومان، و اول و آخر آن را معين نكند، اجاره حتی برای ماه اول هم باطل است.
٢١٩٢ خانه ای را كه غريب و زوار در آن منزل می كنند و معلوم نيست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند كه مثلا شبی يك تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود،استفاده از آن خانه اشكال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معلوم نكرده اند اجاره صحيح نيست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بيرون كند.
مسائل متفرقه اجاره
٢١٩٣ مالی را كه مستاجر بابت اجاره می دهد بايد معلوم باشد، پس اگر ازچيزهايی است كه مثل گندم با وزن معامله می كنند، بايد وزن آن معلوم باشد، و اگراز چيزهايی است كه مثل تخم مرغ با شماره معامله می كنند، بايد شماره آن معين باشد، و اگر مثل اسب و گوسفند است، بايد اجاره دهنده آن را ببيند يا مستاجر خصوصيات آن را به او بگويد.
٢١٩٤ اگر زمينی را برای زراعت جو يا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو يا گندم همان زمين قرار دهد، اجاره صحيح نيست.
٢١٩٥ كسی كه چيزی را اجاره داده، تا آن چيز را تحويل ندهد حق ندارد اجاره آن را مطالبه كند، و نيز اگر برای انجام عملی اجير شده باشد، پيش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد.
٢١٩٦ هرگاه چيزی را كه اجاره داده تحويل دهد، اگرچه مستاجر تحويل نگيرد يا تحويل بگيرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نكند، بايد مال الاجاره آن را بدهد.
٢١٩٧ اگر انسان اجير شود كه در روز معينی كاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن كار حاضر شود، كسی كه او را اجير كرده اگرچه آن كار را به او مراجعه نكند، بايد اجرت او را بدهد، مثلا اگر خياطی را در روز معينی برای دوختن لباسی اجير نمايد و خياط در آن روز آماده كار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد كه بدوزد، بايد اجرتش را بدهد، چه خياط بيكار باشد، چه برای خودش يا ديگری كار كند.
٢١٩٨ اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، مستاجر بايد مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد، مثلا اگر خانه ای را يك ساله به صد تومان اجاره كند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولا پنجاه تومان است، بايد پنجاه تومان را بدهد و اگر دويست تومان است، بايد دويست تومان را بپردازد، و نيز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود كه اجاره باطل بوده، بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد.
٢١٩٩ اگر چيزی را كه اجاره كرده از بين برود، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده و در استفاده بردن از آن هم زياده روی ننموده ضامن نيست، و نيز اگرمثلا پارچه ای را كه به خياط داده از بين برود، در صورتی كه خياط زياده روی نكرده و در نگهداری آن هم كوتاهی نكرده باشد نبايد عوض آن را بدهد.
٢٢٠٠ هرگاه صنعتگر چيزی را كه گرفته ضايع كند ضامن است.
٢٢٠١ اگر قصاب سر حيوانی را ببرد و آن را حرام كند چه مزد گرفته باشد چه مجانی سر بريده باشد، بايد قيمت آن را به صاحبش بدهد.
٢٢٠٢ اگر حيوانی را اجاره كند و معين نمايد كه چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بيشتر از آن مقدار بار كند و آن حيوان بميرد يا معيوب شود ضامن است و نيز اگر مقدار بار را معين نكرده باشند و بيشتر از معمول بار كند و حيوان تلف شود يا معيوب گردد ضامن می باشد.
٢٢٠٣ اگر حيوانی را برای بردن بار شكستنی اجاره دهد، چنانچه آن حيوان بلغزد يا رم كند و بار را بشكند صاحب حيوان ضامن نيست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن كاری كند كه حيوان زمين بخورد و بار را بشكند ضامن است.
٢٢٠٤ اگر كسی بچه ای را ختنه كند و ضرری به آن بچه برسد يا بميرد،چنانچه بيشتر از معمول بريده باشد ضامن است و اگر بيشتر از معمول نبريده باشد ضامن نيست.
٢٢٠٥ اگر دكتر به دست خود به مريض دوا بدهد يا درد و دوای مريض را به او بگويد و مريض دوا را بخورد، چنانچه در معالجه خطا كند و به مريض ضرری برسد يا بميرد دكتر ضامن است، ولی اگر فقط بگويد فلان دوا برای فلان مرض فايده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مريض برسد يا بميرد دكتر ضامن نيست.
٢٢٠٦ هرگاه دكتر به مريض يا ولی او بگويد كه اگر ضرری به مريض برسد ضامن نباشد، در صورتی كه دقت و احتياط خود را بكند و به مريض ضرری برسد يا بميرد، دكتر ضامن نيست.
٢٢٠٧ مستاجر و كسی كه چيزی را اجاره داده با رضايت يكديگر می توانند معامله را به هم بزنند و نيز اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
٢٢٠٨ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بفهمد كه مغبون شده است چنانچه در موقع خواندن صيغه ملتفت نباشد كه مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند ولی اگر در صيغه اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حق به هم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
٢٢٠٩ اگر چيزی را اجاره دهد و پيش از آن كه تحويل دهد كسی آن را غصب نمايد مستاجر می تواند اجاره را به هم بزند و چيزی را كه به اجاره دهنده داده پس بگيرد،يا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را كه در تصرف غصب كننده بوده به ميزان معمول از او بگيرد، پس اگر حيوانی را يك ماهه به ده تومان اجاره نمايد و كسی آن را ده روز غصب كند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد می تواند پانزده تومان را از غصب كننده بگيرد.
٢٢١٠ اگر چيزی را كه اجاره كرده تحويل بگيرد و بعد ديگری آن را غصب كند نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد كرايه آن چيز را به مقدار معمول از غصب كننده بگيرد.
٢٢١١ اگر پيش از آن كه مدت اجاره تمام شود ملك را به مستاجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستاجر بايد مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنين است اگر آن را به ديگری بفروشد.
٢٢١٢ اگر پيش از ابتدای مدت اجاره ملك بطوری خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده ای كه شرط كرده اند نباشد اجاره باطل می شود و پولی كه مستاجر به صاحب ملك داده به او برمی گردد بلكه اگر طوری باشد كه بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد می تواند اجاره را به هم بزند.
٢٢١٣ اگر ملكی را اجاره كند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود كه هيچ قابل استفاده نباشد يا قابل استفاده ای كه شرط كرده اند نباشد اجاره مدتی كه باقی مانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد می تواند اجاره مدت باقی مانده را به هم بزند.
٢٢١٤ اگر خانه ای را كه مثلا دو اطاق دارد اجاره دهد و يك اطاق آن خراب شود چنانچه فورا آن را بسازد و هيچ مقدار از استفاده آن از بين نرود اجاره باطل نمی شود و مستاجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بكشد كه مقداری از استفاده مستاجر از بين برود اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستاجر می تواند اجاره باقی مانده را به هم بزند.
٢٢١٥ اگر اجاره دهنده يا مستاجر بميرد اجاره باطل نمی شود ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلا ديگری وصيت كرده باشد كه تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پيش از تمام شدن مدت اجاره بميرد، از وقتی كه مرده اجاره باطل است.
٢٢١٦ اگر صاحب كار بنا را وكيل كند كه برای او عمله بگيرد چنانچه بناكمتر از مقداری كه از صاحب كار می گيرد به عمله بدهد زيادی آن بر او حرام است و بايد آن را به صاحب كار بدهد، ولی اگر اجير شود كه ساختمان را تمام كند و برای خود اختيار بگذارد كه خودش بسازد يا به ديگری بدهد در صورتی كه كمتر ازمقداری كه اجير شده به ديگری بدهد زيادی آن برای او
٢٢١٧ اگر رنگرز قرار بگذارد كه مثلا پارچه را با نيل رنگ كند چنانچه با رنگ ديگر رنگ نمايد حق ندارد چيزی بگيرد.
٢٢١٩ جاعل بايد بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختيار قرارداد كند و شرعا بتواند در مال خود تصرف نمايد، بنابراين جعاله آدم سفيهی كه مال خود را در كارهای بيهوده مصرف می كند اگر حاكم شرع او را از عمل منع كرده باشد صحيح نيست.
٢٢٢٠ كاری را كه جاعل می گويد برای او انجام دهند بايد حرام نباشد و نيز بايد بی فايده نباشد كه غرض عقلايی به آن تعلق نگرفته باشد. پس اگر بگويدهر كس شراب بخورد يا در شب به جای تاريكی برود ده تومان به او می دهم جعاله صحيح نيست.
٢٢٢١ اگر مالی را كه قرار می گذارد بدهد معين كند مثلا بگويد: "هر كس اسب مرا پيدا كند اين گندم را به او می دهم"، لازم نيست بگويد آن گندم مال كجاست و قيمت آن چيست. ولی اگر مال را معين نكند مثلا بگويد: "كسی كه اسب مرا پيدا كند ده من گندم به او می دهم"، بايد خصوصيات آن را كاملا معين نمايد.
٢٢٢٢ اگر جاعل مزد معينی برای كار قرار ندهد مثلا بگويد: هر كس بچه مرا پيدا كند پولی به او می دهم و مقدار آن را معين نكند چنانچه كسی آن عمل را انجام دهد بايد مزد او را به مقداری كه كار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد.
٢٢٢٣ اگر عامل پيش از قرارداد كار را انجام داده باشد يا بعد از قرارداد به قصد اين كه پول نگيرد انجام دهد حقی به مزد ندارد.
٢٢٢٤ پيش از آنكه عامل شروع به كار نكند جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند.
٢٢٢٥ بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشكال ندارد ولی بايد مزد مقدار عملی را كه انجام داده به او بدهد.
٢٢٢٦ عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نكردن عمل اسباب ضرر جاعل شود بايد آن را تمام نمايد. مثلا اگر كسی بگويد: "هر كس چشم مرا عمل كند فلان مقدار به او می دهم" و دكتر جراحی شروع به عمل كند، چنانچه طوری باشد كه اگر عمل را تمام نكند چشم معيوب می شود بايد آن را تمام نمايد و در صورتی كه ناتمام بگذارد حقی به جاعل ندارد.
٢٢٢٧ اگر عامل كار را ناتمام بگذارد چنانچه آن كار مثل پيدا كردن اسب است كه تا تمام نشود، برای جاعل فايده ندارد عامل نمی تواند چيزی مطالبه كند و همچنين است اگر جاعل مزد را برای تمام كردن عمل قرار بگذارد مثلا بگويد: "هر كس لباس من را بدوزد ده تومان به او می دهم". ولی اگر مقصودش اين باشد كه هر مقدار از عمل كه انجام گيرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل بايد مزد مقداری را كه انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتياط اين است كه به طور مصالحه يك ديگر را راضی نمايند.
مزارعه
احكام مزارعه
٢٢٢٨ مزارعه آن است كه مالك با زارع به اين قسم معامله كند كه زمين را در اختيار او بگذارد تا زراعت كند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد.
٢٢٢٩ مزارعه چند شرط دارد: اول: آنكه صاحب زمين به زارع بگويد زمين را به تو واگذار كردم و زارع هم بگويد قبول كردم، يا بدون اينكه حرفی بزنند،مالك زمين را واگذار كند برای مزارعه و زارع تحويل بگيرد. دوم: صاحب زمين و زارع هر دو مكلف و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيری نكرده باشد بلكه اگر در حال بالغ شدن سفيه باشند اگر چه حاكم شرع جلوگيری نكرده باشد نمی توانند مزارعه را انجام دهند و اين حكم در همه معاملات جاری است. سوم: همه حاصل زمين به يكی اختصاص داده نشود. چهارم: سهم هر كدام بطور مشاع باشد، مثل نصف يا ثلث حاصل و مانند اينها، و بايد تعيين شده باشد. پس اگر قرار دهند حاصل يك قطعه مال يكی و قطعه ديگر مال ديگری، صحيح نيست. و نيز اگر مالك بگويد در اين زمين زراعت كن و هر چه می خواهی به من بده، صحيح نيست. پنجم: مدتی را كه بايد زمين در اختيار زارع باشد معين كنند، و بايد مدت به قدری باشد كه در آن مدت به دست آمدن حاصل ممكن باشد. ششم: زمين قابل زراعت باشد. و اگر زراعت در آن ممكن نباشد اما بتوانند كاری كنند كه زراعت ممكن شود، مزارعه صحيح است. هفتم: اگر در محلی هستند كه مثلا يك نوع زراعت می كنند، چنانچه اسم هم نبرند، همان زراعت معين می شود، و اگر چند نوع زراعت می كنند، بايد زراعتی را كه می خواهد انجام دهد معين نمايد، مگر آن كه معمولی داشته باشد كه به همان نحو بايد عمل شود. هشتم: مالك، زمين را معين كند. پس كسی كه چند قطعه زمين دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگويد در يكی از اين زمينها زراعت كن، و آن را معين نكند، مزراعه باطل است. نهم: خرجی را كه هر كدام آنان بايد كنند معين نمايند، ولی اگر خرجی را كه هر كدام بايد كنند معلوم باشد، لازم نيست آن را معين نمايند.
٢٢٣٠ اگر مالك با زارع قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقيه را بين خودشان قسمت كنند چنانچه بدانند كه بعداز برداشتن آن مقدار چيزی باقی می ماند مزارعه صحيح است.
٢٢٣١ اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه مالك راضی شود كه با اجاره يا بدون اجاره زراعت در زمين او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند واگر برای چيدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نيست عوض آن را به او بدهد.ولی زارع اگرچه راضی شود كه به مالك چيزی بدهد نمی تواند مالك را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند.
٢٢٣٢ اگر به واسطه پيش آمدی زراعت در زمين ممكن نباشد مثلا آب از زمين قطع شود در صورتی كه مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصيل علف كه می توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است و در بقيه، مزارعه باطل است و اگر زارع زراعت نكند چنانچه زمين در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است بايد اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالك بدهد.
٢٢٣٣ اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند بدون رضايت يكديگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسی واگذار كند و طرف هم به همين قصد بگيرد ولی اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری كه گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
٢٢٣٤ اگر بعد از قرارداد مزارعه مالك يا زارع بميرد مزارعه به هم نمی خورد،و وارثشان به جای آنان است ولی اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق ديگری هم كه زارع داشته، ورثه او ارث می برند ولی نمی توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقی بماند.
٢٢٣٥ اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه تخم مال مالك بوده حاصلی هم كه به دست می آيد مال اوست و بايد مزد زارع و مخارجی را كه كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگری را كه مال زارع بوده و در آن زمين كار كرده به او بدهد مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای مالك زمين باشد كه در اين صورت چيزی را برای عامل ضامن نيست و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و بايد اجاره زمين و خرجهايی را كه مالك كرده و كرايه گاو يا حيوان ديگری كه مال او بوده و در آن زراعت كار كرده به او بدهد. مگر آن كه بطلان مزارعه از جهت قرار دادن تمام حاصل برای عامل باشد كه در اين صورت اجرت زمين و عوامل را برای مالك ضامن نيست.
٢٢٣٦ اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده،چنانچه مالك و زارع راضی شوند كه با اجرت يا بی اجرت زراعت در زمين بماند اشكال ندارد و اگر مالك راضی نشود پيش از رسيدن زراعت هم می تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند و زارع اگرچه راضی شود چيزی به مالك بدهد نمی تواند او را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند و نيز مالك نمی تواند زارع را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقی بگذارد.
٢٢٣٧ اگر بعد از جمع كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه قرارداد بين زارع و مالك بر اشتراك در زرع و اصول آن بوده حاصل سال دوم را هم بايد مثل سال اول قسمت كنند. ولی اگر قرار داد فقط بر اشتراك در آنچه از زراعت در سال اول حاصل می شود بوده باشد حاصل سال دوم متعلق به صاحب بذر خواهد بود
مساقات
احکام مُساقات
مسئله ۲۲۳۸. اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درختهای میوه ای را که درختها یا منافع آن مال خود اوست و یا اختیار آن با اوست تا مدت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوة آن بردارد این معامله را مُساقات می گویند.
مسئله ۲۲۳۹. معاملة مُساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد صحیح نیست ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گُل آن استفاده می کنند اشکال ندارد.
مسئله ۲۲۴۰. در معاملة مُساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مُساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.
مسئله ۲۲۴۱. مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرّف در مال خوشان منع نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگرچه حاکم شرع منع نکرده باشد معاملة ایشان صحیح نیست.
مسئله ۲۲۴۲. مدت مُساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوة آن سال به دست می آید صحیح است.
مسئله ۲۲۴۳. باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند ، معامله باطل است.
مسئله ۲۲۴۴. باید قرار معاملة مُساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگربعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند پس اگر کاری مانند آبیاری یا کار دیگر که برای زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن لازم است باقی مانده باشد معامله صحیح است وگرنه اشکال دارد اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
مسئله ۲۲۴۵. معاملة مُساقات در بوتة خربزه و خیار و مانند اینها صحیح نیست.
مسئله ۲۲۴۶. درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد معاملة مُساقات در آن صحیح است ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد معاملة مُساقات اشکال دارد.
مسئله ۲۲۴۷. دو نفری که مُساقات کرده اند با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغة مُساقات شرط کنند که هر دو یا یکی ازآنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند مطابق قراری که گذاشته اند به هم زدن معامله اشکال ندارد. بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسئله ۲۲۴۸. اگر مالک بمیرد معاملة مُساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسئله ۲۲۴۹. اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثة میّت و مالک قسمت می کند و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید پس اگر قرار گذاشته اند که به دیگری واگذار نکند با مردن او معامله به هم می خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالک می تواند عقد را به هم بزند یا راضی شود که ورثة او یا کسی که آنها اجیرش می کنند درختها را تربیت نماید.
مسئله ۲۲۵۰. اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد مُساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبة اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مُساقات به جهت دیگر باشد مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد.
مسئله ۲۲۵۱. اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، معامله باطل است. پس اگر درختها مال صاحب زمین بوده، بعد از تربیت هم مال او است و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال او است و می تواند آنها را بکند، ولی باید گودال هایی را که به واسطة کندن درختها پیدا شده پر کند و اجارة زمین را از روزی که درختها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درختها را بکند و اگر به واسطة کندن درخت عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد و نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره یا بدون اجاره درخت را در زمین باقی بگذارد.
احكام حجر وبلوغ
كسانی كه نمی توانند در مال خود تصرف كنند
٢٢٥٢ بچه ای كه بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرف كند. و نشانه بالغ شدن يكی از سه چيز است: اول: روييدن موی درشت زير شكم بالای عورت. دوم:بيرون آمدن منی. سوم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.
٢٢٥٣ روييدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سينه و زير بغل و درشت شدن صدا و مانند اينها نشانه بالغ شدن نيست، مگر انسان به واسطه اينها به بالغ شدن يقين كند.
٢٢٥٤ ديوانه و سفيه يعنی كسی كه مال خود را در كارهای بيهوده مصرف می كند اگر در حال بالغ شدن سفيه باشد يا حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيری كرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمايند.
٢٢٥٥ كسی كه گاهی عاقل و گاهی ديوانه است، تصرفی كه موقع ديوانگی در مال خود می كند صحيح نيست.
٢٢٥٦ انسان می تواند در مرضی كه به آن مرض از دنيا می رود هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عيال و مهمان و كارهايی كه اسراف شمرده نمی شود برساند. و نيز اگر مال خود را به كسی ببخشد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد صحيح است.
وكالت
احكام وكالت
وكالت آن است كه انسان كاری را كه می تواند در آن دخالت كند به ديگری واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلا كسی را وكيل كند كه خانه او را بفروشد يا زنی را برای او عقد نمايد پس آدم سفيهی كه مال خود را در كارهای بيهوده مصرف می كند اگر حاكم شرع او را از تصرف منع كرده يا در حالی كه بالغ شده سفيه بوده نمی تواند برای فروش مال خودش، كسی را وكيل نمايد.
٢٢٥٧ در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند و اگر انسان به ديگری بفهماند كه اورا وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلا مال خود را به كسی بدهد كه برای او بفروشد و او مال را بگيرد وكالت صحيح است.
٢٢٥٨ اگر انسان كسی را كه در شهر ديگر است وكيل نمايد و برای او وكالتنامه بفرستد و او قبول كند اگرچه وكالتنامه بعد از مدتی برسد وكالت صحيح است.
٢٢٥٩ موكل يعنی كسی كه ديگری را وكيل می كند، و نيز كسی كه وكيل می شود بايد بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختيار اقدام كنند و بچه مميز هم اگر فقط در خواندن صيغه وكيل شده باشد و صيغه را با شرايطش بخواند صيغه ای كه خوانده صحيح است.
٢٢٦٠ كاری را كه انسان نمی تواند انجام دهد، يا شرعا نبايد انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف ديگری وكيل شود، مثلا كسی كه در احرام حج است چون نبايد،صيغه عقد زناشويی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صيغه از طرف ديگری وكيل شود.
٢٢٦١ اگر انسان كسی را برای انجام تمام كارهای خودش وكيل كند صحيح است.ولی اگر برای يكی از كارهای خود وكيل نمايد و آن كار را معين نكند وكالت صحيح نيست.
٢٢٦٢ اگر وكيل را عزل كند يعنی از كار بر كنار نمايد بعد از آن كه خبر به او رسيد نمی تواند آن كار را انجام دهد. ولی اگر پيش از رسيدن خبر آن كار را انجام داده باشد صحيح است.
٢٢٦٣ وكيل می تواند از وكالت كناره بگيرد و اگر موكل غايب هم باشد اشكال ندارد.
٢٢٦٤ وكيل نمی تواند برای انجام كاری كه به او واگذار شده ديگری را وكيل نمايد ولی اگر موكل به او اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد به هر طوری كه به او دستور داده، می تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد: برای من وكيل بگير بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمی تواند كسی را از طرف خودش وكيل كند.
٢٢٦٥ اگر انسان با اجازه موكل خودش، كسی را از طرف او وكيل كند نمی تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اول بميرد يا موكل، او را عزل كند وكالت دومی باطل نمی شود.
٢٢٦٦ اگر وكيل با اجازه موكل، كسی را از طرف خودش وكيل كند موكل و وكيل اول می توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد يا عزل شود وكالت دومی باطل می شود.
٢٢٦٧ اگر چند نفر را برای انجام كاری وكيل كند و به آنها اجازه دهد كه هر كدام به تنهايی در آن كار اقدام كنند، هر يك از آنان می تواند آن كار را انجام دهد و چنانچه يكی از آنان بميرد وكالت ديگران باطل نمی شود، ولی اگر نگفته باشد كه با هم يا به تنهايی وكيل است كه انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد كه می توانند به تنهايی انجام دهند، يا گفته باشد كه با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهايی اقدام نمايند. و در صورتی كه يكی از آنان بميرد وكالت ديگران باطل می شود اگر با هم وكيل شده باشند.
٢٢٦٨ اگر وكيل يا موكل بميرد يا ديوانه هميشگی شود وكالت باطل می شود و نيز اگر گاه گاهی ديوانه شود و يا بيهوش شود بنابر احتياط واجب بايد به معامله ای كه انجام می دهد ترتيب اثر ندهند و نيز اگر چيزی كه برای تصرف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلا گوسفندی كه برای فروش آن وكيل شده بميرد وكالت باطل می شود.
٢٢٦٩ اگر انسان كسی را برای كاری وكيل كند و چيزی برای او قرار بگذارد بعد از انجام آن كار، چيزی را كه قرار گذاشته بايد به او بدهد.
٢٢٧٠ اگر وكيل در نگهداری مالی كه در اختيار او است كوتاهی نكند و غير از تصرفی كه به او اجازه داده اند تصرف ديگری در آن ننمايد و اتفاقا آن مال از بين برود نبايد عوض آن را بدهد.
٢٢٧١ اگر وكيل در نگهداری مالی كه در اختيار او است كوتاهی كند، يا غير از تصرفی كه به او اجازه داده اند تصرف ديگری در آن بنمايد و آن مال از بين برود ضامن است. پس اگر لباسی را كه گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود بايد عوض آن را بدهد
٢٢٧٢ در مال بكند مثلا لباسی را كه گفته اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرفی را كه به او اجازه داده اند بنمايد آن تصرف صحيح است.
قرض
احكام قرض
قرض دادن از كارهای مستحبی است كه در آيات قرآن و اخبار، راجع به آن زياد سفارش شده است. از پيغمبر اكرم صلی الله عليه و آله و سلم روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زياد می شود و ملائكه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهكار خود مدارا كند بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد. و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می شود.
٢٢٧٣ در قرض لازم نيست صيغه بخوانند بلكه اگر چيزی را به نيت قرض به كسی بدهد و او هم به همين قصد بگيرد صحيح است ولی مقدار آن بايد كاملا معلوم باشد.
٢٢٧٤ اگر در قرضی شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن آن وقت لازم نيست طلبكار قبول كند ولی اگر تعيين وقت فقط برای همراهی با بدهكار باشد چنانچه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد.
٢٢٧٥ اگر در صيغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند طلبكار پيش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نمايد. ولی اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نمايد.
٢٢٧٦ اگر طلبكار طلب خود را مطالبه كند، چنانچه بدهكار بتواند بدهی خود را بدهد بايد فورا آن را بپردازد و اگر تاخير بيندازد گناهكار است.
٢٢٧٧ اگر بدهكار غير از خانه ای كه در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهای ديگری كه به آنها احتياج دارد، چيزی نداشته باشد طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
٢٢٧٨ كسی كه بدهكار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد اگر كاسب است بايد برای پرداخت بدهی خودش كسب كند و كسی هم كه كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبی كند احتياط واجب آن است كه كسب كند و بدهی خود را بدهد.
٢٢٧٩ كسی كه دسترسی به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه اورا پيدا كند بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را به فقير بدهد، و شرط نيست در فقير كه سيد نباشد.
٢٢٨٠ اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهی او نباشد بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزی نمی رسد.
٢٢٨١ اگر كسی مقداری پول طلا يا نقره قرض كند و قيمت آن كم شود يا چند برابر گردد چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافی است ولی اگر هر دو به غير آن راضی شوند اشكال ندارد.
٢٢٨٢ اگر مالی را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد.
٢٢٨٣ اگر كسی كه قرض می دهد شرط كند كه زيادتر از مقداری كه می دهد بگيرد،مثلا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كاری برای او انجام دهد يا چيزی را كه قرض كرده با مقداری جنس ديگر پس دهد مثلا شرط كند يك تومانی را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزی را كه قرض می گيرد به طور مخصوص پس دهد مثلا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد باز هم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون اين كه شرط كند خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.
٢٢٨٤ ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و كسی كه قرض ربايی گرفته اگر چه كار حرامی كرده ولی اصل قرض صحيح است و می تواند در آن تصرف نمايد.
٢٢٨٥ اگر گندم يا چيزی مانند آن را به طور قرض ربايی بگيرد و با آن زراعت كند حاصلی كه از آن به دست می آيد مال قرض گيرنده است.
٢٢٨٦ اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی كه بابت ربا گرفته يا از پول حلالی كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريداری قصدش بوده كه از اين پول بدهد پوشيدن آن لباس و نماز خواندن با آن جايز نيست و نيز اگر پول ربايی با حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول می خرم پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز هم با آن باطل می باشد.
٢٢٨٧ اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد و اين را صرف برات می گويند.
٢٢٨٨ اگر مقداری پول به كسی بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است ولی اگر كسی كه زيادی را می گيرد در مقابل زيادی جنس بدهد يا عملی انجام دهد اشكال ندارد.
حواله
احكام حواله دادن
٢٢٨٩ اگر انسان طلبكار خود را حواله بدهد كه طلب خود را از ديگری بگيرد و طلبكار قبول نمايد بعد از آن كه حواله درست شد كسی كه به او حواله شده بدهكار می شود، و ديگر طلبكار نمی تواند طلبی را كه دارد از بدهكار اولی مطالبه نمايد.
٢٢٩٠ بدهكار و طلبكار و كسی كه سر او حواله شده بايد مكلف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند يعنی مال خود را در كارهای بيهوده مصرف نكنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند تا حاكم شرع آنان را از تصرف در اموالشان جلوگيری نكرده معامله ايشان اشكال ندارد و نيز اگر حاكم شرع كسی را بواسطه ورشكستگی از تصرف در اموالش جلوگيری كرده باشد نمی شود او را حواله بدهند كه طلبش را از ديگری بگيرد و خودش هم نمی تواند به كسی حواله بدهد ولی اگر سر كسی حواله بدهد كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد
٢٢٩١ اگر سر كسی حواله بدهند كه بدهكار است احتياط واجب آن است كه قبول كند ولی حواله دادن سر كسی كه بدهكار نيست در صورتی صحيح است كه او قبول كند و نيز اگر انسان بخواهد به كسی كه جنسی بدهكار است جنس ديگر حواله دهد مثلا به كسی كه جو بدهكار است گندم حواله دهد تا او قبول نكند حواله صحيح نيست.
٢٢٩٢ موقعی كه انسان حواله می دهد بايد بدهكار باشد پس اگر بخواهد از كسی قرض كند تا وقتی از او قرض نكرده نمی تواند او را به كسی حواله دهد كه آنچه را بعدا قرض می دهد از آن كس بگيرد.
٢٢٩٣ مال مورد حواله بايد برای حواله دهنده و طلبكار معين باشد يعنی مردد نباشد پس اگر مثلا ده من گندم و ده تومان پول به يك نفر بدهكار باشد و به او بگويد: يكی از دو طلب خود را از فلانی بگير و آن را معين نكند، حواله درست نيست.
٢٢٩٤ اگر بدهی واقعا معين باشد ولی بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن مقدار آن يا جنس آن را ندانند حواله صحيح است، مثلا اگر طلب كسی را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح می باشد.
٢٢٩٥ طلبكار می تواند حواله را قبول نكند اگرچه كسی كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهی ننمايد
٢٢٩٦ اگر سر كسی حواله بدهد كه بدهكار نيست چنانچه او حواله را قبول كند پيش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتر صلح كند كسی كه حواله را قبول كرده همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نمايد.
٢٢٩٧ بعد از آن كه حواله درست شد، حواله دهنده و كسی كه به او حواله شده نمی توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه كسی كه به او حواله شده در موقع حواله فقير نباشد يعنی غير از چيزهايی كه در دين مستثنی است مالی داشته باشد كه بتواند حواله را بپردازد اگرچه بعدا فقير شود طلبكار هم نمی تواند حواله را به هم بزند و همچنين است اگر موقع حواله فقير باشد و طلبكار بداند فقير است ولی اگر نداند فقير است و بعد بفهمد اگرچه در آن وقت مالدار شده باشد طلبكار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگيرد.
٢٢٩٨ اگر بدهكار و طلبكار و كسی كه به او حواله شده يا يكی از آنان برای خود حق به هم زدن حواله را قرار دهند مطابق قراری كه گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.
٢٢٩٩ اگر حواله دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد چنانچه به خواهش كسی كه به او حواله شده داده است می تواند چيزی را كه داده از او بگيرد و اگر بدون خواهش او داده نمی تواند چيزی را كه داده از او مطالبه نمايد.
رهن
احكام رهن
٢٣٠٠ رهن آن است كه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد.
٢٣٠١ در رهن لازم نيست صيغه بخوانند و همين قدر كه بدهكار مال خود را به قصد گرو به طلبكار بدهد و طلبكار هم به همين قصد بگيرد رهن صحيح است.
٢٣٠٢ گرو دهنده و كسی كه مال را به گرو می گيرد بايد مكلف و عاقل باشند و كسی آنها را مجبور نكرده باشد و نيز گرو دهنده در حال بالغ شدن بايد سفيه نباشد يعنی مال خود را بيهوده مصرف نكند بلكه اگر به واسطه ورشكستگی يا برای آن كه بعداز بالغ شدن سفيه شده حاكم شرع او را از تصرف در اموالشان جلوگيری كرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد.
٢٣٠٣ انسان مالی را می تواند گرو بگذارد كه شرعا بتواند در آن تصرف كند و اگر مال كس ديگر را گرو بگذارد در صورتی صحيح است كه صاحب مال بگويد به گرو گذاشتن راضی هستم.
٢٣٠٤ چيزی را كه گرو می گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند درست نيست.
٢٣٠٥ استفاده چيزی را كه گرو می گذارند، مال كسی است كه آن را گرو گذاشته.
٢٣٠٦ طلبكار و بدهكار نمی توانند مالی را كه گرو گذاشته شده بدون اجازه يكديگر ملك كسی كنند مثلا ببخشند يا بفروشند ولی اگر يكی از آنان آن را ببخشديا بفروشد بعد ديگری بگويد : راضی هستم اشكال ندارد.
٢٣٠٧ اگر طلبكار چيزی را كه گرو برداشته با اجازه بدهكار بفروشد پول آن هم مثل خود مال گرو می باشد.
٢٣٠٨ اگر موقعی كه بايد بدهی خود را بدهد طلبكار مطالبه كند و او ندهد طلبكار می تواند در صورتی كه وكيل از طرف مالك باشد مالی را كه گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بايد بقيه را به بدهكار بدهد و چنانچه وكالت از مالك نداشته باشد اگر به حاكم شرع دسترسی دارد بايد برای فروش آن از حاكم شرع اجازه بگيرد.
٢٣٠٩ اگر بدهكار غير از خانه ای كه در آن نشسته و چيزهايی كه مانند اثاثيه خانه محل احتياج او است چيز ديگری نداشته باشد طلبكار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه كند ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته خانه و اثاثيه هم باشد طلبكار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
ضامن شدن
احكام ضامن شدن
٢٣١٠ اگر انسان بخواهد ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحيح است كه به هر لفظ ی اگر چه عربی نباشد به طلبكار بگويد: كه من ضامن شده ام طلب تو را بدهم، و طلبكار هم رضايت خود را بفهماند ولی راضی بودن بدهكار شرط نيست.
٢٣١١ ضامن و طلبكار بايد مكلف و عاقل باشند و كسی هم آنها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد در حال بالغ شدن سفيه نباشد كه مال خود را در كارهای بيهوده مصرف كنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفيه شده باشند و حاكم شرع آنان را از تصرف جلوگيری نكرده باشد، اشكال ندارد و كسی كه به واسطه ورشكستگی حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيری كرده بابت طلبی كه دارد ديگری نمی تواند ضامن او شود.
٢٣١٢ هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلا بگويد: "اگر بدهكار قرض تو را نداد من می دهم"، احتياط واجب آن است كه به ضامن شدن او ترتيب اثر ندهند.
٢٣١٣ كسی كه انسان ضامن بدهی او می شود بايد بدهكار باشد، پس اگر كسی بخواهد از ديگری قرض كند تا وقتی قرض نكرده انسان نمی تواند ضامن او شود.
٢٣١٤ در صورتی انسان می تواند ضامن شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهی همه متميز باشد يعنی مبهم يا مردد نباشد. پس اگر دو نفر از كسی طلبكار باشند و انسان بگويد: "من ضامن هستم كه طلب يكی از شماها را بدهم"، چون معين نكرده كه طلب كدام را بدهد، ضامن شدن او باطل است. و نيز اگر كسی از دو نفر طلبكار باشد و انسان بگويد: "من ضامن هستم كه بدهی يكی ازآن دو نفر را به تو بدهم"، چون معين نكرده كه بدهی كدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد. و همچنين اگركسی از ديگری مثلا ده من گندم و ده تومان پول طلبكار باشد و انسان بگويد: "من ضامن يكی از دو طلب تو هستم" و معين نكند كه ضامن گندم است يا ضامن پول، صحيح نيست.
٢٣١٥ اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهكار چيزی بگيرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نمايد.
٢٣١٦ اگر انسان ضامن شود كه بدهی كسی را بدهد نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
٢٣١٧ ضامن و طلبكار می توانند شرط كنند كه هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
٢٣١٨ هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبكار را بدهد اگرچه بعد فقير شود طلبكار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهكار اول مطالبه نمايد و همچنين است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبكار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
٢٣١٩ اگر انسان در موقعی كه ضامن می شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود می تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
٢٣٢٠ اگر كسی بدون اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد نمی تواند چيزی از او بگيرد.
٢٣٢١ اگر كسی با اجازه بدهكار ضامن شود كه بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را كه ضامن شده از او مطالبه نمايد. ولی اگر به جای جنسی كه بدهكار بوده جنس ديگری به طلبكار او بدهد نمی تواند چيزی را كه داده از او مطالبه نمايد، مثلا اگر ده من گندم بدهكار باشد و ضامن ده من برنج بدهد نمی تواند برنج را از او مطالبه نمايد، اما اگر خودش راضی شود كه برنج بدهد اشكال ندارد.
كفالت
احکام کفالت
مسئله ۲۳۲۲. کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد و همچنین اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا ادعای حقی کند که دعوای او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هر وقت صاحب حق یا مدعی طرف را خواست به دست او بدهد عملش را کفالت و به کسی که این طور ضامن می شود کفیل می گویند.
مسئله ۲۳۲۳. کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که «من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم» و طلبکار هم قبول نماید.
مسئله ۲۳۲۴. کفیل باید مکلّف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
مسئله ۲۳۲۵. یکی از هفت چیز کفالت را به هم می زند: اول: کفیل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد. دوم: طلب طلبکار داده شود. سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم: بدهکار بمیرد. پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم: کفیل بمیرد. هفتم: کسی که صاحب حق است به وسیلة حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید.
مسئله ۲۳۲۶. اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد.
وديعه با امانت
احكام وديعه (امانت)
٢٣٢٧ اگر انسان مال خود را به كسی بدهد و بگويد نزد تو امانت باشد واو هم قبول كند، يا بدون اين كه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند كه مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری كردن بگيرد، بايد به احكام وديعه و امانتداری كه بعدا گفته می شود عمل نمايد.
٢٣٢٨ امانت دار و كسی كه مال را امانت می گذارد بايد هر دو بالغ و عاقل باشند پس اگر انسان مالی را پيش بچه يا ديوانه امانت بگذارد، يا ديوانه و بچه مالی را پيش كسی امانت بگذارند صحيح نيست.
٢٣٢٩ اگر از بچه يا ديوانه چيزی را به طور امانت قبول كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چيز مال خود بچه يا ديوانه است بايد به ولی او برساند و چنانچه مال تلف شود، بايد عوض آن را بدهد ولی اگر برای اين كه مال از بين نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن نيست.
٢٣٣٠ كسی كه نمی تواند امانت را نگهداری نمايد، بنابر احتياط واجب بايد قبول نكند ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و كسی هم كه بهتر حفظ كند نباشد اين احتياط واجب نيست.
٢٣٣١ اگر انسان به صاحب مال بفهماند كه برای نگهداری مال او حاضر نيست ،چنانچه او مال را بگذارد و برود و اين شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود كسی كه امانت را قبول نكرده ضامن نيست، ولی احتياط مستحب آن است كه اگر ممكن باشد آن را نگهداری نمايد.
٢٣٣٢ كسی كه چيزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواند می تواند آن را پس بگيرد، و كسی هم كه امانت را قبول می كند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.
٢٣٣٣ اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و وديعه را به هم بزند بايد هر چه زودتر مال را به صاحب آن يا وكيل يا ولی صاحبش برساند يا به آنان خبر دهد كه به نگهداری حاضر نيست و اگر بدون عذر، مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد چنانچه مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
٢٣٣٤ كسی كه امانت را قبول می كند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد، بايد جای مناسب تهيه نمايد. و طوری آن را نگهداری كند كه مردم نگويند در امانت خيانت كرده و در نگهداری آن كوتاهی نموده است و اگر در جايی كه مناسب نيست بگذارد و تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
٢٣٣٥ كسی كه امانت را قبول می كند اگر در نگهداری آن كوتاهی نكند و تعدی يعنی زياده روی هم ننمايد و اتفاقا آن مال تلف شود ضامن نيست ولی اگر به اختيار خودش آن را در جايی بگذارد كه گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد چنانچه تلف شود بايد عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آن كه جايی محفوظ تر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش يا به كسی كه بهتر حفظ كند برساند كه در اين صورت ضامن نيست.
٢٣٣٦ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جايی را معين كند و به كسی كه امانت را قبول كرده بگويد: كه بايد مال را در اين جا حفظ كنی و اگر احتمال هم بدهی كه از بين برود، نبايد آن را به جای ديگری ببری، چنانكه امانت دار احتمال دهد كه در آن جا از بين برود و بداند چون آن جا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده، گفته است كه نبايد از آن جا بيرون ببری، می تواند آن را به جای ديگر ببرد و اگر در آن جا ببرد و تلف شود ضامن نيست ولی اگر نداند به چه جهت گفته كه به جای ديگر نبر، چنانچه به جای ديگر ببرد و تلف شود احتياط واجب آن است كه عوض آن را بدهد.
٢٣٣٧ اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جايی را معين كند ولی به كسی كه امانت را قبول كرده نگويد كه آن را به جای ديگر نبر، چنانكه امانت دار احتمال دهد كه در آن جا از بين می رود، و چنانچه مال در آن جای اول تلف شود ضامن است مگر آن كه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را در آن جا بدهد در اين صورت كسی كه امانت را قبول كرده، ضامن نيست.
٢٣٣٨ اگر صاحب مال ديوانه شود، كسی كه امانت را قبول كرده بايد فورا امانت را به ولی او برساند، و يا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود بايد عوض آن را بدهد.
٢٣٣٩ اگر صاحب مال بميرد، امانت دار بايد مال را به وارث او برساند، يا به وارث او خبر دهد، و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن كه می خواهد بفهمد كسی كه می گويد من وارث ميتم راست می گويد يا نه، يا ميت وارث ديگری دارد يا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم كوتاهی كند و مال تلف شود ضامن نيست.
٢٣٤٠ اگر صاحب مال بميرد و چند وارث داشته باشد، كسی كه امانت را قبول كرده بايد مال را به همه ورثه بدهد، يا به كسی بدهد كه همه آنان گرفتن مال را به او واگذار كرده اند، پس اگر بدون اجازه ديگران تمام مال را به يكی از ورثه بدهد ضامن سهم ديگران است.
٢٣٤١ اگر كسی كه امانت را قبول كرده بميرد، يا ديوانه شود، وارث يا ولی او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد يا امانت را به او برساند.
٢٣٤٢ اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببيند چنانچه ممكن است،بايد امانت را به صاحب آن يا وكيل او برساند و اگر ممكن نيست بايد آن را به حاكم شرع بدهد و چنانچه به حاكم شرع دسترسی ندارد در صورتی كه وارث او امين است و از امانت اطلاع دارد، لازم نيست وصيت كند وگرنه بايد وصيت كند و شاهد بگيرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصيات مال و محل آن را بگويد.
٢٣٤٣ اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببيند و به وظيفه ای كه در مساله پيش گفته شد عمل نكند چنانچه آن امانت از بين برود، بايد عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد و مرض او خوب شود يا بعد از مدتی پشيمان شود و وصيت كند.
عاريه
احكام عاريه
٢٣٤٤ عاريه آن است كه انسان مال خود را به ديگری بدهد كه از آن استفاده كند و در عوض، چيزی هم از او نگيرد.
٢٣٤٥ لازم نيست در عاريه صيغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد عاريه به كسی بدهد و او به همين قصد بگيرد عاريه صحيح است.
٢٣٤٦ عاريه دادن چيز غصبی و چيزی كه مال انسان است ولی منفعت آن را به ديگری واگذار كرده مثلا آن را اجاره داده، در صورتی صحيح است كه مالك چيز غصبی يا كسی كه آن چيز را اجاره كرده بگويد به عاريه دادن راضی هستم.
٢٣٤٧ چيزی را كه منفعتش مال انسان است مثلا آن را اجاره كرده می تواند عاريه بدهد. ولی اگر در اجاره شرط كرده باشند كه خودش از آن استفاده كند، نمی تواند آن را به ديگری عاريه دهد.
٢٣٤٨ اگر ديوانه و بچه مال خود را عاريه بدهند صحيح نيست، اما اگرولی بچه مصلحت بداند كه مال او را عاريه دهد و بچه آن مال را به دستور ولی به عاريه كننده برساند اشكال ندارد.
٢٣٤٩ اگر در نگهداری چيزی كه عاريه كرده كوتاهی نكند و در استفاده از آن هم زياده روی ننمايد و اتفاقا آن چيز تلف شود ضامن نيست ولی چنانچه شرط كنند كه اگر تلف شود عاريه كننده ضامن باشد يا چيزی را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد،بايد عوض آن را بدهد.
٢٣٥٠ اگر طلا و نقره را عاريه نمايد و شرط كند كه اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نيست.
٢٣٥١ اگر عاريه دهنده بميرد، عاريه گيرنده بايد چيزی را كه عاريه كرده به ورثه او بدهد.
٢٣٥٢ اگر عاريه دهند طوری شود كه شرعا نتواند در مال خود تصرف كند مثلا ديوانه شود عاريه كننده بايد مالی را كه عاريه كرده به ولی او بدهد.
٢٣٥٣ كسی كه چيزی عاريه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگيرد و كسی هم كه عاريه كرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.
٢٣٥٤ اگر ظرف طلا و نقره را برای زينت اطاق عاريه بدهند اشكال ندارد،ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.
٢٣٥٥ عاريه دادن گوسفند برای استفاده از شير و پشم آن و عاريه دادن حيوان نر برای كشيدن بر ماده صحيح است.
٢٣٥٦ اگر چيزی را كه عاريه كرده به مالك يا وكيل يا ولی او بدهد و بعدآن چيز تلف شود عاريه كننده ضامن نيست و در غير اين صورت ضامن است اگرچه مثلا آن را به جايی ببرد كه صاحبش معمولا به آنجا می برده مثلا اسب را در اصطبلی كه صاحبش برای آن درست كرده ببندد.
٢٣٥٧ اگر چيز نجس را برای استعمال خوردن و آشاميدن عاريه دهد بايد نجس بودن آن را به كسی كه عاريه می كند بگويد.
٢٣٥٨ چيزی را كه عاريه كرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به ديگری اجاره يا عاريه دهد.
٢٣٥٩ اگر چيزی را كه عاريه كرده با اجازه صاحب آن به ديگری عاريه دهد،چنانچه كسی كه اول آن چيز را عاريه كرده بميرد يا ديوانه شود، عاريه دومی باطل نمی شود.
٢٣٦٠ اگر بداند مالی را كه عاريه كرده غصبی است بايد آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاريه دهنده بدهد.
٢٣٦١ اگر مالی را كه می داند غصبی است عاريه كند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بين برود مالك می تواند عوض مال را از او يا از كسی كه مال را غصب كرده مطالبه كند و نيز عوض استفاده هايی را كه عاريه گيرنده برده می تواند ازاو مطالبه نمايد و يا از غاصب بگيرد و اگر عوض مال يا استفاده آن را از عاريه كننده بگيرد او نمی تواند چيزی را كه به مالك می دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.
٢٣٦٢ اگر نداند مالی را كه عاريه كرده غصبی است و در دست او از بين برود،چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگيرد او هم می تواند آن چه را به صاحب مال داده از عاريه دهنده مطالبه نمايد، ولی اگر چيزی را كه عاريه كرده طلا و نقره باشد يا عاريه دهنده با او شرط كرده باشد كه اگر آن چيز از بين برود عوضش را بدهد نمی تواند چيزی را كه به صاحب مال می دهد از عاريه دهنده مطالبه نمايد.