شركت
احكام شركت
٢١٤٢ اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه قبل از خواندن عقد شركت يا بعد از آن هر كدام مقداری از مال خود را با مال ديگری به طوری مخلوط كند كه از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربی يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند،يا كاری كنند كه معلوم باشد می خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.
٢١٤٣ اگر چند نفر در مزدی كه از كار خودشان می گيرند با يكديگر شركت كنند،مثل دلاكها كه قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند، شركت آنان صحيح نيست.
٢١٤٤ اگر دو نفر با يكديگر شركت كنند كه هر كدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولی در جنسی كه هر كدام خريده اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند، صحيح نيست، اما اگر هر كدام ديگری را وكيل كند كه جنس را برای او نسيه بخرد، بعد هر شريكی جنس را برای خودش و شريكش بخرد كه هر دو بدهكار شوند، شركت صحيح است.
٢١٤٥ كسانی كه به واسطه عقد شركت با هم شريك می شوند، بايد مكلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختيار شركت كنند، و نيز بايد بتوانند در مال خود تصرف نمايند. پس آدم سفيهی كه مال خود را در كارهای بيهوده مصرف می كند، اگر حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيری كرده باشد، اگر شركت كند صحيح نيست.
٢١٤٦ اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می كند يا بيشتر از شريك ديگر كار می كند بيشتر منفعت ببرد، يا شرط كنند كسی كه كار نمی كند يا كمتر كار می كند بيشتر منفعت ببرد، بايد به شرطی كه كرده اند عمل نمايند.
٢١٤٧ اگر قرار بگذارند كه همه استفاده را يك نفر ببرد، صحيح نيست،ولی اگر قرار بگذارند كه تمام ضرر يا بيشتر آن را يكی از آنان بدهد، شركت و قرارداد هر دو صحيح است.
٢١٤٨ اگر شرط نكنند كه يكی از شريكها بيشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمايه آنان يك اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به يك اندازه می برند، و اگر سرمايه آنان يك اندازه نباشد، بايد منفعت و ضرر را به نسبت سرمايه قسمت نمايند، مثلا اگر دو نفر شركت كنند و سرمايه يكی از آنان دو برابر سرمايه ديگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم ديگری است، چه هر دو به يك اندازه كار كنند يا يكی كمتر كار كند يا هيچ كار نكند.
٢١٤٩ اگر در عقد شركت شرط كنند كه هر دو با هم خريد و فروش نمايند يا هر كدام به تنهايی معامله كنند يا فقط يكی از آنان معامله كند، بايد به قرارداد عمل نمايند.
٢١٥٠ اگر معين نكنند كه كدام يك آنان با سرمايه خريد و فروش نمايد، هيچ يك آنان بدون اجازه ديگری نمی تواند با آن سرمايه معامله كند.
٢١٥١ شريكی كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند،مثلا اگر با او قرار گذاشته اند كه نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصی بخرد، بايد به همان قرارداد رفتار نمايد، و اگر با او قراری نگذاشته باشند بايد داد و ستدی نمايد كه برای شركت ضرر نداشته باشد، و معاملات را به طوری كه متعارف است انجام دهد، پس اگر مثلا معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد، بايد به همين طور عمل نمايد، و اگر معمول است كه نسيه بدهد يا مال را به سفر ببرد، می تواند همين طور عمل كند.
٢١٥٢ شريكی كه با سرمايه شركت معامله می كند، اگر بر خلاف قراردادی كه با او كرده اند خريد و فروش كند و خسارتی برای شركت پيش آيد ضامن است، ولی اگر بعدا به قراردادی كه شده معامله كند صحيح است، و نيز اگر با او قراردادی نكرده باشند و بر خلاف معمول معامله كند ضامن می باشد، اما اگر بعدا مطابق معمول معامله كند معامله او صحيح است.
٢١٥٣ شريكی كه با سرمايه شركت معامله می كند اگر زياده روی ننمايد و آن تلف شود ضامن نيست.
٢١٥٤ شريكی كه با سرمايه شركت معامله می كند اگر بگويد سرمايه تلف شده و پيش حاكم شرع قسم بخورد، بايد حرف او را قبول كرد.
٢١٥٥ اگر تمام شريكها از اجازه ای كه به تصرف در مال يكديگر داده اند برگردند، هيچ كدام نمی توانند در مال شركت تصرف كنند، و اگر يكی از آنان از اجازه خود برگردد شريكهای ديگر حق تصرف ندارند، ولی كسی كه از اجازه خود برگشته می تواند در مال شركت تصرف كند.
٢١٥٦ هر وقت يكی از شريكها تقاضا كند كه سرمايه شركت را قسمت كنند،اگر چه شركت مدت داشته باشد بايد ديگران قبول نمايند، مگر آنكه قسمت مشتمل بر رد يا مستلزم ضرر بر شريك ديگر باشد، كه در اين صورت نمی تواند او را وادار به قبول قسمت نمايد.
٢١٥٧ اگر يكی از شريكها بميرد يا ديوانه يا بيهوش شود يا سفيه شود و حاكم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگيری كند، شريكهای ديگر نمی توانند در مال شريك تصرف كنند.
٢١٥٨ اگر شريك چيزی را نسيه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شركت بخرد و شريك ديگر بگويد به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
٢١٥٩ اگر با سرمايه شركت معامله ای كنند، بعد بفهمند شركت باطل بوده، چنانچه طوری باشد كه اگر می دانستند شركت درست نيست به تصرف در مال يكديگر راضی بودند معامله صحيح است، و هر چه از آن معامله پيدا شود مال همه آنان است،و اگر اين طور نباشد، در صورتی كه كسانی كه به تصرف ديگران راضی نبوده اند بگويند به آن معامله راضی هستيم، معامله صحيح وگرنه باطل می باشد، و در هر صورت هر كدام آنان كه برای شركت كاری كرده است، اگر به قصد مجانی كار نكرده باشد می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شريكهای ديگر بگيرد.