احکام خمس
در هفت چیز خمس واجب می شود
اشاره
مسأله 1801: در هفت چیز خمس واجب می شود اوّل: منفعت کسب. دوّم: معدن. سوّم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط به حرام. پنجم: جواهری که بواسطۀ غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا بدست می آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصّلاً گفته خواهد شد.
1 - منفعت کسب
مسأله 1802: هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی بدست آورد مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند چنانچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیابد باید خمس یعنی یک پنجم آن را بدستوری که بعداً گفته می شود بدهد.
مسأله 1803: اگر از غیر کسب، مالی بدست آورد مثلاً چیزی به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد. سرمایه (یعنی هر چه انسان برای کسب درآمد از آن استفاده می کند مثل زمین کشاورزی، گاو و گوسفند، ماشین سواری یا مغازه و خانه برای اجاره دادن) تا مقداری که انسان برای امرار معاش خود به آن نیاز دارد خمس ندارد و لو از درآمد سال خود یا از پولی تهیه شده که اگر باقی بماند، خمس به آن تعلق می گیرد. کسی که بیش از مقدار مورد نیاز سرمایه دارد باید خمس مقدار مازاد را بدهد.
مسأله 1804: مهری را که زن می گیرد خمس ندارد و همچنین است ارثی که به انسان می رسد ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتیاط واجب آن است که خمس ارثی را که از او می برد اگر از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.
مسأله 1805: اگر مالی به ارث به انسان برسد و انسان بداند که مورث خمس بدهکار است مثلاً با حاکم شرع دستگردان کرده و نپرداخته یا مالی را که خمس به آن تعلق گرفته مصرف کرده بدون این که خمس آن را بدهد، این شخص باید بدهی خمسی او را بدهد. اگر آن مال از درآمد همان سال فوت بوده و خمس آن را نداده باید خمس آن را بدهد و اگر از درآمد سال های قبل بوده و خمس آن را به علت این که به خمس اعتقادی نداشته نپرداخته است بر او واجب نیست خمس آن را بدهد هرچند بهتر است خمس آن را بدهد تا متوفی عذاب اخروی نداشته باشد.
مسأله 1806: اگر از مالی که به انسان به ارث می رسد سودی حاصل شود یا آن مال نما داشته باشد سود و نمای آن جزء منافع سال حصول قرار می گیرد که اگر تا آخر سال خمسی باقی ماند به احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد و اگر قیمت این مال افزایش پیدا کند به قیمت افزوده شده خمس تعلق نمی گیرد.
مسأله 1807: اگر بواسطۀ قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1808: کسی که دیگری مخارج او را می دهد باید خمس تمام مالی را که بدست می آید بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.
مسأله 1809: اگر ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی بدست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1810: اگر مالی را که فقیر به عنوان خمس و زکات گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید واجب نیست خمس آن را بدهد ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای بدست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید، حکم نماء ارث را دارد که قبلاً گفته شد، و در مالی که فقیر به عنوان صدقه مستحبی گرفته احتیاط واجب آن است که خمس آن را بدهد.
مسأله 1811: اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معاملۀ یک پنجم آن را اجازه بدهد معاملۀ آن مقدار صحیح است و انسان باید یک پنجم جنسی را که خریده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معاملۀ آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را می گیرد و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
مسأله 1812: اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله ای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است بفروشنده داده فروشنده باید خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خریدار طلب کار است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج یک آن را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند، و چنانچه جنسی را بخرد و هنگام معامله قصدش این باشد با پولی که خمس آن را نداده قیمت آن را بدهد بنابر احتیاط واجب یک پنجم معامله نیاز به اجازه حاکم شرع دارد. و چنانچه اجازه داد بنابر احتیاط یک پنجم آن جنس را به حاکم شرع به عنوان خمس بدهد.
مسأله 1813: اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج یک آن را اجازه ندهد معاملۀ آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط می تواند پنج یک آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1814: اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند پنج یک آن چیز مال او نمی شود. و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1815: اگر کافر یا کسی که به خمس اعتقادی ندارد چیزی را به انسان هدیه بدهد انسان مالک آن می شود و لازم نیست خمس آن را بدهد. بلی اگر آنچه را که گرفته در طول سال صرف مؤونۀ او نشود و از درآمد سال او زیاد بیاید باید خمس آن را بپردازد.
مسأله 1816: تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها که در کسب آنها تدریجاً سود حاصل می شود از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست مانند کشاورز که دفعتاً سود به دستش می آید مبدأ سال خمسی وی از موقعی که فایده برده است می باشد.
مسأله 1817: انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی بدستش آید خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمس سال شمسی را ملاک شروع قرار دهد مانعی نیست.
مسأله 1818: اگر کسی منفعتی بدست آورد و در بین سال بمیرد باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهد.
مسأله 1819: اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پائین آید خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست ولی چنانچه بعد از رسیدن سال خمسی عمداً آن را نفروشد و قیمتش پایین بیاید خمس آن را باید بدهد.
مسأله 1820: اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد چنانچه قیمتش بالا رود و آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد.
مسأله 1821: اگر چیزی را با پول مخمس خریده تا از منافع آن استفاده کند مثلاً درختی خریده تا میوۀ آن را بفروشد یا گاو خریده تا شیر آن را بفروشد میوه و نمای آن جزء درآمد سال او محسوب می شود که اگر تا آخر سال خمسی صرف مؤونه نشد باید تخمیس شود.
مسأله 1822: اگر باغی احداث کند برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد میوه و نموّ درخت ها و زیادی قیمت باغ جزء درآمد سال او است و اگر صرف مؤونه نشد باید خمس آن را بدهد. ولی اگر قصدش این باشد که میوۀ آن را بفروشد باید خمس میوه را اگر صرف مؤونۀ او نشود بدهد. و اصل باغ حکم سرمایه را دارد که باید طبق احکام خمس سرمایه تخمیس شود.
مسأله 1823: اگر درخت بید و چنار بکارد یا قالی بزند جزء درآمد سالی است که وقت فروش آنها است لذا اگر در آن سال صرف مؤونه نشد و عین یا پول آن باقی ماند در آخر سال باید تخمیس شود. شاخه ها یا منافعی که معمولاً در هر سال از آن استفاده می کنند جزء درآمد همان سال محسوب می شود که اگر تا آخر سال باقی ماند باید تخمیس شود.
مسأله 1824: کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می گیرد و خریدوفروش و زراعت هم می کند باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، می تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید گرچه احتیاط در ترک آن است و نیز اگر دو تجارت داشته باشد می تواند ضرر یکی را با نفع دیگری جبران نماید.
مسأله 1825: اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود نمی تواند از منفعتی که بدستش می آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد می تواند در بین سال از منافع کسب، آن چیز را تهیه نماید.
مسأله 1826: خرجهائی را که انسان برای بدست آوردن فایده می کند مانند دلّالی و حمّالی می تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.
مسأله 1827: آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیّه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند در صورتی که از شان او زیاد نباشد و در وقتی تهیه شود که معمولاً تهیّۀ آن مورد حاجت است و زیاده روی نکرده باشد خمس ندارد.
مسأله 1828: مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.
مسأله 1829: اگر انسان نتواند یک جا جهیزیّه دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید و یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیّه دختر را تهیه می کنند و تهیه آن مورد حاجت باشد چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد خمس آن را لازم نیست بدهد و همین طور اگر برای تهیه جهیزیه مجبور باشد پول پس انداز کند.
مسأله 1830: مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند اگر مانند مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده اگر چه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، ولی اگر مثل خوراکی ها از بین رفتنی باشد باید خمس مقداری را که سر سال خمسی باقی مانده بدهد.
مسأله 1831: کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.
مسأله 1832: اگر از منفعت کسب، آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده در آخر سال زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1833: اگر از درآمد سال و منفعت کسب (بدون پرداخت خمس) وسیله ای که مورد نیاز اوست بخرد و استفاده کند و در همان سال احتیاجش برطرف شود و تا آخر سال خمسی بماند واجب است خمس آن را بدهد. و اگر احتیاجش به این وسیله در سال های برطرف شود (یعنی در طول سال خرید به آن احتیاج داشته) لازم نیست خمس آن را بدهد. زیور آلات زنانه هم همین حکم را دارد یعنی اگر سال پس از خرید دیگر به آن نیاز نداشته باشد یا وقت زینت آنها گذشته باشد لازم نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1834: اگر در یک سال منفعتی نبرد نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد میبرد کسر نماید.
مسأله 1835: اگر در اول سال خمسی منفعتی به دست نیاورند و از سرمایۀ خود خرج کنند یا قرض کند و خرج کند و بعد درآمدی کسب کنند می توانند مقداری را که در اول سال صرف مؤونه آنها شده از آن کسر کنند.
مسأله 1836: به طور کلی قرض داشتن مانع تعلق خمس نمی شود. 1 - مثلاً کسی که یک میلیون تومان قرض دارد اگر سر سال خمسی یک میلیون تومان درآمد مازاد داشته باشد باید خمس آن را بدهد و نمی تواند آن را بابت بدهی خود کسر کند. 2 - اگر عین پولی که قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری کرده باشد لازم نیست خمس آن را بدهد. 3 - اگر عین پولی که قرض کرده موجود باشد یا آن را تبدیل به چیز دیگری کرده باشد که مؤونۀ او نیست چنانچه مقداری از قرض خود یا تمام آن را از درآمد خود بازپرداخت کرده باشد باید به میزان بازپرداخت خمس آن را بپردازد. 4 - اگر مبلغی را که خرج کرده صرف مؤونۀ خود کرده باشد یا تلف شده باشد می تواند از درآمد سال بدون پرداخت خمس قرض خود ادا کند.
مسأله 1837: اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند نمی تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید. و در این صورت می تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید و به آن مقدار، خمس تعلق نمی گیرد.
مسأله 1838: اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند دادن آن قرض از مخارج زندگی که خمس به آن تعلق نمی گیرد حساب نمی شود، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود ادای قرض جزو مخارج سال حساب می شود و خمس ندارد.
مسأله 1839: انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز یا قیمت آن را بدهد و امّا اگر جنس دیگر بخواهد بدهد محلّ اشکال است مگر آنکه با اجازۀ مجتهد جامع الشرائط باشد.
مسأله 1840: تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرّف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسأله 1841: کسی که خمس به مالش تعلق گرفته است نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند، و آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1842: کسی که خمس به مالش تعلق گرفته است اگر با مجتهد جامع الشرائط دستگردان کند می تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از آن منافعی که از آن مال بدست می آید مال خود اوست.
مسأله 1843: کسی که با دیگری شریک است اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد هیچ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند.
مسأله 1844: اگر بچه صغیر مالی داشته باشد که متعلق خمس شده مثلاً درآمدی کسب کرده که زائد بر مؤونه سال او بوده یا معدن استخراج کرده، پرداخت خمس آن واجب است و بنابر احتیاط واجب ولی او باید خمس آن را بدهد و الا خود او بعد از بلوغ باید بلافاصله خمس آن را بدهد.
مسأله 1845: کسی که از اوّل تکلیف، خمس نداده اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود اگر پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته: این ملک را به این پول می خرم در صورتی که مجتهد جامع الشرائط معاملۀ پنج یک آن را اجازه بدهد خریدار باید خمس مقداری که آن ملک فعلاً ارزش دارد بدهد.
مسأله 1846: کسی که حساب سال نداشته و تا به حال خمس نداده است اگر فردی حقوق بگیر، کارمند یا کارگر است و با دستمزد خود اشیایی فراهم کرده که مطابق شأن و مورد نیاز است خمس ندارد و اگر چیزی تهیه کرده که زائد بر شأن اوست یا جزء مؤونۀ او محسوب نمی شود باید خمس آن را بدهد. و همچنین اگر چیزی تهیه کرده که می داند پول آن را قبل از خرید یک سال داشته است باید خمس آن را بدهد. و اگر درآمد او از سرمایه ای تهیه می شده که به آن خمس تعلق گرفته و پرداخت نشده مثلاً کارخانه ای داشته و خمس آن را نداده است باید خمس تمام اموال خود را بدهد.
2 - معدن
مسأله 1847: اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و هر چیزی که بر آن عنوان معدن، صدق کند، چیزی به دست آورده شود، چنانچه به مقدار نصاب رسیده باشد، باید خمس آن داده شود.
مسأله 1848: نصاب معدن (15) مثقال طلا می باشد، اگر مقدار معدن استخراج شده به مقدار مذکور برسد مستحب است خمس آن را بدهد هرچند اگر مخارج آن را کسر کند از حد نصاب کمتر شود. و اگر مقدار معدن استخراج شده بعد از کسر مخارجی که صرف آن شده به حد نصاب مذکور برسد واجب است خمس آن را بدهد.
مسأله 1849: آنچه را که از معدن استفاده شده است چنانچه به حد نصاب نرسد در صورتی که از مخارج سالیانه زیاد بیاید خمس آن واجب است.
مسأله 1850: گچ و آهک و گل سر شور و گل سرخ بنابر احتیاط واجب از معدن به حساب می آید و خمس دارد.
مسأله 1851: کسی که از معدن چیزی به دست می آورد، باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است یا در جایی که مالک ندارد.
مسأله 1852: اگر شک کند که آنچه را خارج نموده است به حد نصاب رسیده است یا خیر، احتیاط واجب آن است که امتحان نماید یعنی از راه وزن کردن یا راههای دیگر قیمت آن را معلوم نماید.
مسأله 1853: اگر چند نفری چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه سهم هر کدام آنها به 15 مثقال طلا برسد باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1854: اگر معدنی را که در ملک دیگری است بدون اذن صاحب آن استخراج کنند آنچه از آن بدست می آید مال صاحب ملک است و چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده، باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.
مسأله 1855: اجیر گرفتن برای اخراج معدن جایز است و اجاره کننده، مالک معدن می شود در صورتی که اجیر به نحو خاص باشد یعنی جمیع منافع او یا منفعت مخصوصه خارج کردن، برای اجاره کننده باشد اما اگر اجیر به نحو مطلق باشد، در صورتی که خودش قصد تملک کند، مالک می شود.
مسأله 1856: اگر معدن در زمین آبادی باشد که مسلمین آن را به زور و غلبه بدست آورده اند مانند اکثر اراضی ایران و عراق، چنانچه مسلمانی آن معدن را اخراج کند مالک می شود، و احتیاط واجب این است که به اذن ولی امر باشد، و باید خمس آن را بپردازد، و اگر غیر مسلمان اخراج کند مالک نمی شود. و اگر کافر معدنی را از زمینی که در حال فتح مسلمین موات است اخراج کند مالک می شود.
3 - گنج
مسأله 1857: گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن گنج بگویند.
مسأله 1858: اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1859: نصاب گنج بنابر احتیاط (105) مثقال نقره یا (15) مثقال طلا است. یعنی اگر قیمت چیزی را که از گنج بدست می آورد بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده به (105) مثقال نقره سکه دار یا (15) مثقال طلای سکّه دار برسد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1860: اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده است خبر دهد، و بهمین ترتیب بنابر احتیاط واجب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد، و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1861: اگر در ظرفهای متعدّدی که در یکجا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها رویهم (15) مثقال طلا باشد باید خمس آن را بدهد، ولی چنانچه در چند جا پیدا کند هر کدام از آنها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده خمس ندارد.
مسأله 1862: اگر دو نفر گنجی پیدا کنند چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلای مسکوک برسد اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1863: اگر کسی دابه ای را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است باید به او خبر دهد، و اگر معلوم شود مال او نیست بنابر احتیاط واجب باید بترتیب صاحبان قبلی آن را خبر کند، و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست اگر چه قیمت آن (105) مثقال نقره یا (15) مثقال طلا نباشد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد، ولی اگر ماهی بخرد و در شکم آن گوهری بیابد مال خود اوست و لازم نیست بفروشنده و صیاد خبر دهد و بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
4 - مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1864: اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیّۀ مال حلال می شود. و بنابر احتیاط این خمس را به سادات به قصد ما فی الذّمه، (اعم از خمس اصطلاحی و صدقه) از طرف مالک بپردازد.
مسأله 1865: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است که از مجتهد جامع الشرائط هم اجازه بگیرد.
مسأله 1866: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید او را راضی نمایند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست باو بدهد، و احتیاط مستحب آن است مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
مسأله 1867: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط مستحب مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1868: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد از آن صاحبش معلوم شود به احتیاط واجب باید مال او را به او بدهد یا او را راضی کند. ولی اگر مالی را که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد و بعد از آن صاحبش پیدا شد واجب است بمقدار مالش به او بدهد. مگر اینکه او به این صدقه راضی شود.
مسأله 1869: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید قرعه بیندازد و بنام هر کس افتاد مال را به او بدهد.
5 - جواهری که بواسطۀ فرو رفتن در دریا بدست می آید
مسأله 1870: اگر بواسطۀ غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بدست می آید بیرون آورند، روئیدنی باشد یا معدنی، چنانچه بعد از کم کردن مخارجی که برای بیرون آوردن آن کرده اند قیمت آن به (18) نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، ولی اگر چند نفر آن را بیرون آورده باشند هر کدام آنان که قیمت سهمش به (18) نخود طلا برسد، باید خمس بدهد.
مسأله 1871: اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیلۀ اسبابی جواهر بیرون آورد و بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده قیمت آن به (18) نخود طلا برسد بنابر احتیاط مستحب خمس آن را بدهد، ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسأله 1872: خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد در صورتی واجب است که از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1873: اگر انسان بدون قصد اینکه چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری بدستش آید در صورتی که قصد کند آن چیز ملکش باشد باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1874: اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیشتر باشد چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است باید خمس آن را بدهد و اگر آن حیوان اتفاقاً آن جواهر را بلعیده باشد، از این باب خمس ندارد بلکه از باب ارباح مکاسب باید تخمیس شود.
مسأله 1875: اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1876: اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن (18) نخود طلا یا بیشتر باشد باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا بدست آورد اگر قیمت آن به مقدار (18) نخود طلا هم نرسد، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.
مسأله 1877: کسی که کسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1878: اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا بواسطۀ فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد، ولیّ او بنابر احتیاط واجب باید خمس آنها را بدهد و الّا بر خودش بعد از بلوغ واجب است که بلافاصله خمس آن را بدهد.
6 - غنیمت
مسأله 1879: چون برخی از مباحث غنیمت به زمان حضور امام معصوم علیه السلام اختصاص دارد، از آوردن آن خودداری می شود.
مسأله 1880: چنانچه در هنگام دفاع در برابر هجوم کفار بر مسلمانان از آنها غنیمت گرفته شود بر آن خمس غنیمت واجب می شود.
7 - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
مسأله 1881: اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین بدهد. و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد چنانچه زمین آن را جداگانه بفروشند باید خمس زمین آن را بدهد و اگر خانه و دکان را رویهم بفروشند و زمین به تبع آن منتقل شود در وجوب خمس زمین اشکال است، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه مجتهد جامع الشرائط هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
مسأله 1882: اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید کافر ذمی خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهد.
مسأله 1883: اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد شرط او صحیح نیست و باید خمس آن را بدهد، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد اشکال ندارد.
مسأله 1884: اگر مسلمان زمینی را بغیر خریدوفروش ، ملک کافر ذمّی کند و عوض آن را بگیرد مثلاً به او صلح نماید، کافر ذمّی بنابر احتیاط باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1885: اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولی او زمینی را برایش بخرد بنابر احتیاط واجب لازم است ولیّ او خمس آن را از همان زمین یا قیمت آن بپردازد.
مصرف خمس
مسأله 1886: خمس را باید دو قسمت کرد: یک قسمت آن سهم سادات است و بنابر احتیاط واجب باید یا به مجتهد جامع الشرائط بدهند یا با اذن او به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در شرایط فعلی هر فردی آن را فقط به مرجع تقلید خود بدهد یا با اجازه مستقیم از دفتر ایشان مصرف نماید.
مسأله 1887: سیّد یتیمی که به او خمس می دهند باید فقیر باشد ولی به سیدی که در سفر درمانده شده؛ اگر در وطنش فقیر هم نباشد می شود خمس داد و اگر به سیدی که فقیر نیست خمس بدهند کفایت نمی کند و دو مرتبه باید بپردازند.
مسأله 1888: به سیّدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1889: به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده امامی نیست نباید خمس بدهند.
مسأله 1890: به سیدی که معصیت کار است اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، نمی شود خمس داد و به سیدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1891: اگر کسی بگوید: سیدم نمی شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم بطوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است.
مسأله 1892: به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است می شود خمس داد در صورتی که به سید بودن او وثوق پیدا کند.
مسأله 1893: کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد. جایز است خمس خود را به زنش بدهد که به مصرف آنان برساند.
مسأله 1894: انسان نمی تواند خمس مال خود را به افرادی بدهد که واجب النفقۀ او می باشند و اگر مخارج سید دیگری بر انسان واجب باشد مثل پدر یا فرزند بنابر احتیاط واجب نمی توان از خمس مال خود برای نفقۀ او داد.
مسأله 1895: به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد می شود خمس داد.
مسأله 1896: احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال بیک سید فقیر خمس ندهند.
مسأله 1897: اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و می تواند مخارج بردن را از خمس بردارد، و اگر خمس از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1898: هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود نباید چیزی بدهد، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1899: اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، بازهم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است حتی اگر با اذن مجتهد جامع الشرائط باشد - بنابه احتیاط واجب در این صورت - بلی اگر به وکالت از او قبض کند و یا به وکیل او پرداخت نماید و سپس به شهر دیگر برده شده چنانچه با اذن حاکم شرع بوده ضامن نیست.
مسأله 1900: خمس را می توان از عین مال متعلق خمس بدهد یا از قیمت آن ولی نمی توان از جنس دیگری داد.
مسأله 1901: کسی که از مستحق طلبکار است نمی تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند بلی بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.
مسأله 1902: مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید چیزدار شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، مستحق می تواند خمس را از او بگیرد و به او ببخشد.
مسأله 1903: اگر خمس را با مرجع تقلید خود یا وکیل او دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد اگر عین چیزی که خمس به آن تعلق گرفته باقی باشد باید خمس خمس را هم بدهد و در حقیقت 14 آنچه که موجود است به عنوان خمس بدهد مثلاً اگر صد هزار تومان موجود بوده و خمس آن را دستگردان کرده مبلغ بیست و پنج هزار تومان بدهد. و اگر عین چیز متعلق به خمس مصرف شود و از بین برود پرداخت همان مبلغ کافی است و لازم نیست خمس آن را بدهد.