احکام معاملۀ سَلَف
مسأله 2190: انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.
مسأله 2191: در معاملۀ سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده، در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند.
مسأله 2192: اگر جنسی را که فروشنده می دهد بهتر یا پست تر از جنسی باشد که قرار داد کرده اند مشتری می تواند قبول نکند.
مسأله 2193: اگر فروشنده به جای جنسی که قرار داد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسأله 2194: اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد، نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد و خریدار نمی تواند فروشنده را ملزم کند که جنسی را که به قیمت سلف فروخته به قیمت روز از او بخرد البته اگر توافق کنند که جنس را به قیمت فعلی بخرد مانعی ندارد.
مسأله 2195: اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
مسأله 2196: اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه ، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد معامله حرام و باطل است.
مسأله 2197: اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
مسأله 2198: اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر قبل از جدا شدن ثمن و مثمن را تحویل ندهند معامله باطل است.
مسأله 2199: اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل ندهد و تنها مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2200: اگر مقداری خاک نقرۀ معدن را به همان مقدار نقرۀ خالص و یا مقداری خاک طلای معدن را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند
مسأله 2201: حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول: طرفین معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را (خیار مجلس) می گویند. دوّم: مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله مغبون شده باشند که آن را (خیار غَبْن) گویند. سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد و قبلاً اطلاع نداشته باشند (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، معامله نسبت به آن قسمت باطل است و در قسمتی که مال خودش بوده صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد. (خیار تبعّض صفقه). هشتم: فروشنده خصوصیات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است اگر با رؤیت سابقه معامله شود و بعد معلوم گردد که جنس یا عوض آن تغییر به نقص نموده که در صورت اوّل خریدار و در صورت دوّم فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد. در صورتی که شرط تأخیر برای بایع یا مشتری نسبت به ثمن و مثمن نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان). یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم). و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2202: اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه بقدری گران خریده که مردم او را مغبون می دانند و به کمی و زیادی آن اهمیت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2203: اگر در بیع طرفین با هم شرط کنند که اگر فروشنده در تاریخ معینی پول مشتری را پس بدهد جنس فروخته شده مال خودش باشد صحیح و لازم الوفاء است و این را بیع شرط می گویند. در معامله ای که به این صورت واقع می شود جنس فروخته شده تا تاریخ مذکور ملک مشتری است و در هر نوع استفاده از آن آزاد است و حتی می تواند به خود فروشنده اجاره دهد و اگر فروشنده رأس تاریخ مقرر پول را پس بدهد صاحب ملک خود می شود ولی اگر پول را ندهد دیگر حق رجوع ندارد و جنس فروخته شده ملک مشتری باقی می ماند. در این نوع معامله هم مثل سایر معاملات باید قصد جدی نسبت به بیع وجود داشته باشد لذا معاملۀ صوری به این نحو برای فرار از ربا باطل است. و اگر فروشنده مطمئن باشد که پول را مقداری دیرتر از موعد مقرر هم بدهد باز خریدار جنس را به او پس می دهد می تواند بیع شرط کند و این معنا ضرری به بیع نمی زند.
مسأله 2204: اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد و مشتری خبر نداشته باشد وقتی که متوجه شود می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2205: اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله 2206: اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست پس اگر معامله به عوض کلّی بوده می تواند آن را پس بدهد و عوض سالم را مطالبه نماید و اگر به عوض مشخص بوده پس چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند، یا نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد.
مسأله 2207: اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد.
مسأله 2208: اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را به هم نزند، بنابر احتیاط واجب دیگر حق بهم زدن معامله را ندارد. مگر آنکه جاهل بمسئله باشد که وقتی فهمید می تواند معامله را بهم بزند، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد.
مسأله 2209: هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2210: در چهار صورت اگر مال عیبی داشته باشد نمی توان معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد: اول: موقع خریدن، عیب مال را بداند. دوّم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد یا تفاوت بگیرد.
مسأله 2211: در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی میتواند نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد. اوّل: بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که خریداری شده و تحویل داده شده باقی نمانده است. مثل آنکه پارچه را برای دوختن بریده و یا گندم را آرد کرده باشد. دوّم: فقط حق فسخ را ساقط کرده باشد. سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود. ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز، بدون تفریط مشتری عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد بازهم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2212: اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
مسأله 2213: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را که بواسطۀ آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید اگر چه به همان قیمت یا به کمتر یا بیشتر از آن بفروشد، مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه.
مسأله 2214: اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است. و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است.
مسأله 2215: اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن، گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2216: اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2217: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است.
احکام شرکت
مسأله 2218: اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کنند که عرفاً از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغۀ شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2219: اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند مثلاً خیّاطها یا کارگران کارخانه که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر کدام مزد کار خود را مالک می شوند ولی اگر بخواهند بعد از اینکه مزد گرفتند آنچه را گرفته اند با رضایت بین خود تقسیم کنند، اشکال ندارد.
مسأله 2220: اگر دو نفر با یکدیگر قرارداد ببندند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفادۀ آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست. امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او و خودش به طور مشترک بخرد و بفروشد و در سود آن شریک باشند، در این صورت شرکت آنها صحیح است.
مسأله 2221: کسانی که به واسطۀ عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند. پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرّف کند اگر شرکت کند صحیح نیست، و همچنین است ورشکسته ای که از طرف مجتهد جامع الشرائط حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.
مسأله 2222: اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند (بخاطر ارفاق یا علّت دیگر) بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند.
مسأله 2223: اگر قرار بگذارند که (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) همۀ استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت و قرار داد هر دو صحیح است.
مسأله 2224: اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایۀ آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایۀ آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایۀ یکی از آنان دو برابر سرمایۀ دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه، هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
مسأله 2225: اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خریدوفروش نمایند، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرار داد عمل نمایند.
مسأله 2226: اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خریدوفروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازۀ دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2227: شریکی که اختیار سرمایۀ شرکت با او است باید به قرار داد شرکت عمل نماید، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوص بخرد، باید طبق همان قرار داد رفتار نماید، و اگر با او قرار نگذاشته باشند باید تصرفاتش برای شرکت مفسده نداشته باشد بلکه بنابر احتیاط واجب باید دادوستدی نماید که به مصلحت شرکت باشد و معاملات را به طوری که متعارف است و به مصلحت شرکت است انجام دهد، پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد چنانچه مصلحت شرکت باشد باید همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد با رعایت مصلحت شرکت عمل کند.
مسأله 2228: شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می کند اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خریدوفروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است، ولی اگر در معاملات بعدی طبق قرار داد عمل کند صحیح است. و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول و مصلحت معامله کند ضامن می باشد امّا اگر در معاملات بعدی مطابق معمول و مصلحت معامله کند صحیح است و امّا اگر اذن شرکاء مقیّد باشد که در صورت تخلّف حق معامله ندارد معاملات بعدی صحیح نیست.
مسأله 2229: شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2230: شریکی که با سرمایۀ شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش مجتهد جامع الشرائط قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2231: اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و همچنین است اگر یکی از آنان از اجازۀ خود برگردد شریکهای دیگر حقّ تصرّف ندارند و کسی که از اجازۀ خود برگشته او هم نمی تواند در مال شرکت تصرّف کند.
مسأله 2232: هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایۀ شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
مسأله 2233: اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود یا سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف کند یا مجتهد جامع الشرائط او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کند، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند.
مسأله 2234: اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
مسأله 2235: اگر با سرمایۀ شرکت معامله ای انجام دهند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده چنانچه اجازۀ هر یک از شریکها مقیّد به صحیح بودن شرکت نباشد، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همۀ آنان است، و اگر اجازۀ هر یک مقیّد به صحیح بودن شرکت باشد معامله ای که انجام شده فضولی است در صورتی که بگویند به آن معامله راضی هستیم معامله صحیح است وگرنه باطل است. و در معاملۀ فضولی کاری که هر یک از شرکاء انجام داده اند مزد ندارد.
احکام صلح
مسأله 2236: صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب، یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال، یا منفعت مال خود را باو واگذار نماید یا از طلب، یا حقّی که دارد بگذرد. بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال، یا منفعت مال خود را بکسی واگذار کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد بازهم صلح صحیح است.
مسأله 2237: دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و به جهت سفاهت و یا افلاس ممنوع از تصرف در اموالشان نباشند.
مسأله 2238: لازم نیست صیغۀ صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهمانند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.
مسأله 2239: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و با او شرط کند مقداری از روغن حاصل از خود آن شیر را به او بدهد صحیح است ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری از روغن آن را بدهد اشکال دارد.
مسأله 2240: اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید. ولی اگر بخواهد از طلب یا حق خود بدون صلح بگذرد قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2241: اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، بازهم به آن مقدار صلح می کرد و اگر انسان مقدار بدهی خود را نداند و با طلبکار مصالحه کند بریء الذمه می شود هرچند مقدار بدهی او کمتر یا بیشتر از مبلغ مورد مصالحه باشد.
مسأله 2242: اگر بخواهند دو چیزی که از یک جنس هستند و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.
مسأله 2243: اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحۀ آنان صحیح است. و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانۀ آنها مساوی نباشد، مصالحۀ آنان باطل است.
مسأله 2244: اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2245: اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان، حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2246: صلح یک عقد لازم است و هیچ یک از طرفین نمی تواند به تنهایی آن را به هم بزند بلی در تمام مواردی که در احکام خریدوفروش بیان شد یکی از طرفین مصالحه حق فسخ مصالحه را دارد مگر در موارد زیر: 1 - خیار مجلس در خیار صلح جاری نیست یعنی بعد از انجام مصالحه حتی اگر مجلس را ترک نکرده باشند حق به هم زدن آن را ندارند. 2 - خیار حیوان یعنی اگر مصالحه بر روی حیوانی انجام شود حق فسخ مصالحه را تا سه روز ندارند. 3 - خیار تأخیر یعنی اگر در مصالحه جنس را تحویل نگیرد و پول را تا سه روز ندهد مصالحه کننده حق فسخ مصالحه را با شرایطی که در بیع بیان شد ندارد. ولی اگر در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند یا شرط شده باشد که مال المصالحه را نقد بدهد و به شرط عمل نکند دیگری می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2247: اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد می تواند صلح را به هم بزند، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد محلّ اشکال است.
مسأله 2248: هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
احکام اجاره