رساله توضیح المسائل آیه الله العظمی وحید خراسانی
«احکام تقلید» «احکام طهارت» آب مطلق و آب مضاف اشاره [اقسام آب مطلق] 1 آب کرّ 2 آب قلیل 3 آب جاری اشاره 4 آب باران 5 آب چاه احکام آبها احکام تخلّی مستحبّات و مکروهات تخلّی نجاسات 1 2 بول و غائط 3 منی 4 مُردار 5 خون 6 7 سگ و خوک 8 کافر 9 شراب 10 فقّاع راه ثابت شدن نجاست چیز پاک چگونه نجس می شود احکام نجاسات مطهّرات اشاره 1 آب 2 زمین 3 آفتاب 4 استحاله 5 انقلاب 6 انتقال 7 اسلام 8 تبعیّت 9 بر طرف شدن عین نجاست 10 استبراء حیوان نجاستخوار 11 غایب شدن مسلمان 12 رفتن خون متعارف احکام ظرفها وضو وضوی ارتماسی دعایی که موقع وضو گرفتن مستحب است شرایط صحّت وضو «شرط اوّل» آن که آب وضو پاک باشد. «شرط دوم» آن که مطلق باشد. «شرط سوم» آن که آب وضو مباح باشد ، و بنابر احتیاط واجب فضایی که در آن وضو می گیرد نیز مباح باشد. «شرط چهارم» آن که ظرف آب وضو مباح باشد. «شرط پنجم» آن که ظرف آب وضو بنابر احتیاط واجب طلا و نقره نباشد و تفصیل این دو شرط در مسأله بعدی ذکر می شود. «شرط ششم» آن که اعضای وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد ، اگر چه آن طهارت به شستن به آب وضو در صورتی که آب معتصم باشد حاصل شود ، و آب معتصم آبی است که به ملاقات با نجس نجس نشود ، مانند آب باران و کر و جاری. «شرط هفتم» آن که وقت برای وضو و نماز کافی باشد. «شرط هشتم» آن که به قصد قربت و با اخلاص وضو بگیرد ، و مراد از قصد قربت این است که عمل را به قصد آنچه که آن را به خداوند متعال اضافه می دهد ، مانند انجام فرمان خداوند و محبوبیت برای او انجام دهد. «شرط نهم» آن که وضو را به ترتیبی که بیان شد به جا آورد ، یعنی اول صورت و بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از آن سر و بعد پاها را مسح نماید ، و اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است ، و بنابر احتیاط واجب پای چپ را بعد از پای راست مسح کند. «شرط دهم» آن که کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد. «شرط یازدهم» آن که شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها را خود انسان انجام دهد ، و اگر دیگری او را وضو دهد ، یا در شستن صورت و دست ها و مسح سر و پاها به او کمک نماید ، وضو باطل است. «شرط دوازدهم» آن که استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد. «شرط سیزدهم» آن که در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد. احکام وضو [شک در وضو] [سایر احکام] چیزهایی که باید برای آنها طهارت از حدث داشت [مس نمودن خط قرآن ] چیزهایی که وضو را باطل می کند احکام وضوی جبیره اشاره غسلهای واجب اشاره احکام جنابت چیزهایی که بر جنب حرام است غسل جنابت غسل ترتیبی غسل ارتماسی احکام غسل کردن استحاضه اشاره احکام استحاضه حیض اشاره احکام حائض اشاره اقسام زنهای حائض اشاره 1 صاحب عادت وقتیه و عددیه 2 صاحب عادت وقتیه 3 صاحب عادت عددیه 4 مضطربه 5 مبتدئه 6 ناسیه مسائل متفرقه حیض نفاس غسل مس میّت احکام محتضر اشاره احکام بعد از مرگ احکام غسل و کفن و نماز و دفن میّت کیفیّت غسل میّت احکام کفن میّت احکام حنوط احکام نماز میّت دستور نماز میّت مستحبّات نماز میّت احکام دفن مستحبّات دفن نماز وحشت نبش قبر غسلهای مستحبّ تیمّم [تیمم بدل از وضو و غسل] اشاره اوّل از موارد تیمّم اشاره دوم از موارد تیمّم سوم از موارد تیمّم چهارم از موارد تیمّم پنجم از موارد تیمّم ششم از موارد تیمّم هفتم از موارد تیمّم چیزهایی که تیمّم به آنها صحیح است دستور تیمّم بدل از وضو یا غسل احکام تیمّم «احکام نماز» اشاره نمازهای واجب اشاره نمازهای واجب یومیّه اشاره اشاره وقت نماز ظهر و عصر وقت نماز مغرب و عشاء وقت نماز صبح احکام وقت نماز نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود نمازهای مستحبّ وقت نافله های یومیّه نماز غفیله احکام قبله پوشانیدن بدن در نماز شرایط لباس نمازگزار «شرط اوّل» «شرط دوم» «شرط سوم» «شرط چهارم» «شرط پنجم» «شرط ششم» مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است مکان نمازگزار اشاره «شرط اوّل» اشاره «شرط دوم» «شرط سوم» «شرط چهارم» اشاره «شرط پنجم» «شرط ششم» اشاره «شرط هفتم» اشاره جاهایی که نماز خواندن در آنها مستحب است جاهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است احکام مسجد اذان و اقامه واجبات نماز اشاره نیّت تکبیره الاحرام قیام (ایستادن) قرائت رکوع سجود چیزهایی که سجده بر آنها صحیح است مستحبات و مکروهات سجده سجده واجب قرآن تشهّد سلام نماز ترتیب موالات [مستحبات نماز] قنوت ترجمه نماز اشاره صلوات بر پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) مبطلات نماز (اوّل) (دوم) اشاره (سوم) اشاره (چهارم) (پنجم) اشاره (ششم) اشاره (هشتم) (نهم) اشاره (دهم) اشاره (یازدهم) (دوازدهم) اشاره چیزهایی که در نماز مکروه است مواردی که می شود نماز واجب را شکست شکّیات اشاره شکهای باطل کننده شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد 1 شک در چیزی که محل آن گذشته است 2 شک بعد از سلام 3 شک بعد از وقت 4 شک کثیرالشّک 5 شک امام و مأموم 6 شک در نماز مستحبّی شکهای صحیح نماز احتیاط سجده سهو دستور سجده سهو قضای سجده و تشهّد فراموش شده کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز نماز مسافر [شرایط شکسته به جا آوردن نماز] اشاره شرط اوّل اشاره شرط دوم: اشاره شرط سوم اشاره شرط چهارم اشاره شرط پنجم اشاره شرط ششم اشاره شرط هفتم اشاره شرط هشتم اشاره مسائل متفرّقه نماز مسافر نماز قضا نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است نماز جماعت شرایط امام جماعت احکام جماعت «احکام روزه» اشاره نیّت چیزهایی که روزه را باطل می کند اشاره 1 خوردن و آشامیدن 2 جماع 3 استمناء 4 دروغ بستن به خدا و پیغمبر (صلی الله علیه وآله وسلم) 5 رساندن غبار به حلق 6 فرو بردن سر در آب 7 باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 8 اماله کردن 9 قی کردن احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند آنچه برای روزه دار مکروه است جایی که قضا و کفّاره واجب است کفّاره روزه جاهایی که فقط قضای روزه واجب است [سایر احکام] احکام روزه قضا احکام روزه مسافر کسانی که روزه بر آنها واجب نیست راه ثابت شدن اوّل ماه روزه های حرام و مکروه روزه های مستحبّ «احکام اعتکاف» اشاره «احکام خمس» [محل درآمد خمس] اشاره 1 منفعت کسب 2 معدن 3 گنج 4 مال حلال مخلوط به حرام 5 جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید 6 غنیمت 7 زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد مصرف خمس «احکام زکات» [محل درآمد زکات] شرایط واجب شدن زکات زکات گندم و جو و خرما و کشمش نصاب طلا و نقره زکات شتر و گاو و گوسفند اشاره نصاب شتر نصاب گاو نصاب گوسفند مصرف زکات شرایط کسانی که مستحق زکاتند نیّت زکات مسائل متفرّقه زکات زکات فطره [احکام] مصرف زکات فطره مسائل متفرّقه زکات فطره «احکام حجّ» «احکام امر به معروف و نهی از منکر» اشاره خاتمه : «احکام خرید و فروش» اشاره مستحبّات خرید و فروش معاملات مکروه معاملات باطل و حرام شرایط فروشنده و خریدار شرایط جنس و عوض آن صیغه خرید و فروش خرید و فروش میوه ها نقد و نسیه معامله سلف اشاره شرایط معامله سلف احکام معامله سلف فروش طلا و نقره به طلا و نقره مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند مسائل متفرّقه خرید و فروش «احکام شرکت» «احکام صلح» «احکام اجاره» [احکام] شرایط مالی که آن را اجاره می دهند شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند مسائل متفرّقه اجاره «احکام جعاله» «احکام مزارعه» «احکام مضاربه» اشاره «احکام مساقات و مغارسه» «کسانی که از تصرّف در مال خود ممنوعند» اشاره نشانه بلوغ اشاره [سایر احکام] «احکام وکالت» اشاره «احکام قرض» اشاره «احکام حواله» «احکام رهن» «احکام ضمان» «احکام کفالت» «احکام ودیعه (امانت)» «احکام عاریه» «احکام هبه» اشاره «احکام نکاح (ازدواج)» اشاره احکام عقد اشاره دستور خواندن عقد دائم دستور خواندن عقد غیر دائم شرایط عقد عیبهایی که به واسطه آنها می شود عقدرا به هم زد عدّه ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است احکام عقد دائم متعه (ازدواج موقّت) احکام نگاه کردن مسائل متفرّقه زناشویی «احکام شیر دادن» شرایط شیردادنی که علّت محرم شدن است آداب شیر دادن مسائل متفرّقه شیر دادن «احکام طلاق» [برخی احکام] عدّه طلاق عدّه زنی که شوهرش مرده طلاق بائن و طلاق رجعی احکام رجوع کردن طلاق خلع طلاق مبارات احکام متفرقه طلاق «احکام غصب» اشاره «احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند» «احکام سربریدن و شکار کردن حیوانات» [برخی احکام] دستور سر بریدن حیوان شرایط سربریدن حیوان دستور کشتن شتر چیزهایی که موقع کشتن حیوانات مستحب است چیزهایی که در کشتن حیوانات مکروه است احکام شکار کردن با اسلحه [برخی احکام] شکار کردن با سگ شکاری صید ماهی صید ملخ «احکام خوردنیها و آشامیدنیها» اشاره [اجزاء حرام حیوانات حلال گوشت ] [سایر احکام] مستحبّات و مکروهات خوردن و آشامیدن اشاره [مکروهات در غذا خوردن ] [مکروهات در آب نوشیدن] «احکام نذر و عهد» «احکام قسم خوردن» «احکام وقف» «احکام وصیّت» «احکام ارث» [تقسیم بندی کسانی که به واسطه نسب ارث می برند ] اشاره ارث طبقه اوّل ارث طبقه دوم ارث طبقه سوم ارث زن و شوهر مسائل متفرّقه ارث ملحقات «مسائل مربوط به بانکها» اشاره اعتبارهای بانکی اشاره ضمانت نامه های بانکی اشاره فروش سهام اشاره حواله های داخلی و خارجی اشاره جایزه های بانکی اشاره خرید و فروش ارز (پولهای خارجی) حسابهای جاری خرید و فروش سفته ها اشاره کارهای بانکی «احکام بیمه» اشاره «احکام سرقفلی» اشاره «مسائلی از قاعده الزام» «احکام تشریح» «احکام تلقیح» «احکام خیابانهایی که به وسیله دولت احداث می شود» «مسائلی در نماز و روزه»
«مسائل مربوط به بانکها»
اشاره
بانکها بر دو نوعند: اسلامی و غیر اسلامی. بانکهای اسلامی بر سه قسمند: 1 بانکهای شخصی 2 بانکهای دولتی 3 بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود. و اظهر این است که معاملات مشروعه با بانکهای دولتی و بانکهایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود ، جایز است ، ولی احتیاط واجب آن است که یک پنجم فوائد حاصله آن را به نیت ما فی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع حاصل آن سال می باشد که اگر صرف در مؤونه آن سال نشود ، خمس آن را باید بپردازد .
مسأله 2849: وام گرفتن از بانکهای اسلامی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد ، ربا و حرام است ، ولی می توان به راه هایی از ابتلای به ربا پرهیز کرد ، مانند این که وام گیرنده ، کالایی را از بانک یا وکیل او به نسبت معیّنی ، مثلا ده یا بیست درصد ، گران تر از قیمت بازار بخرد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد; و یا این که کالایی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد ، و شرط کند که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معیّنی قرض دهد.
مسأله 2850: در مسأله قبل گذشت ، که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است ، و چنانچه در قراردادِ وام شرط فایده و سود شده باشد ، ربا و حرام است ، و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود ، به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرار داد تا مدّت معینی نمی تواند از پول خود استفاده نماید یا به نحو حساب در گردش باشد که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنانچه شرط سود نشود ، و خود را طلب کار نداند ، اگرچه بانک به او سود بدهد گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است. و در بانک های دولتی و مشترک ( که به شرکت دولت و مردم تآسیس شده است) بنابر احتیاط واجب یک پنجم آن سود را به نیت مافی الذمه به سادات فقیر بدهد ، و بقیه از منافع آن سال می باشد ، که اگر در مؤونه آن سال صرف نشود ، باید خمس آن را بپردازد .
مسأله 2851: بانکهای غیر اسلامی ، که سرمایه آن از کفّار چه دولتی باشد و چه شخصی گرفتن پول از آنها ، بدون اشکال جایز است ، و سپردن پول به این بانکها و گرفتن سود از آنها مانعی ندارد ، و همچنین می تواند مقدار سود را به عنوان استنقاذ بگیرد.
اعتبارهای بانکی
اشاره
اعتبارهای بانکی دو گونه است:
1 اعتبار برای واردات: کسی که بخواهد کالایی از کشورهای خارجی وارد کند ، باید بنابر مقررات در یکی از بانکهای کشورِ وارد کننده کالا ، گشایش اعتبار نماید ، و با گشایش اعتبار ، بانک متعهّد می شود پس از انجام معامله بین طرفین خریدار و فروشنده از طریق مکاتبه یا مراجعه به نماینده و وکیل فروشنده در کشور خریدار ، به موجب فاکتور ارسال شده از طرف فروشنده که حاکی از تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیّت و کمیّت می باشد مبلغ مورد اتفاق طرفین را ، توسط بانک کشور فروشنده ، به فروشنده بپردازد ، و با این اقدام بانک درصدی مثلا مقدار ده یا بیست درصد از کل بهای کالای سفارش شده را از سفارش دهنده دریافت می کند ، و سپس تمام شدنِ معامله را به فروشنده اعلام می نماید ، تا فروشنده جهت دریافت بهای کالا ، اسناد حمل کالا را به بانک تحویل دهد ، و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالا بر طبق مشخصات مورد توافق هنگام گشایش اعتبار بانک تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد.
2 اعتبار برای صادرات: کسی که می خواهد کالایی را به کشورهای خارجی صادر کند ، باید طبق مقررات خریدار خارجی در بانک کشورش گشایش اعتباری نماید ، تا بانک پس از طی همان مراحل مذکور در گشایش اعتبار برای واردات ، با صادر کننده کالا ارتباط برقرار کرده ، و کالا را تحویل خریدار و بهای آن را تحویل فروشنده بدهد.
بنابراین عمل بانک در گشایش اعتبار برای واردات و صادرات یکی است.
و گاهی صادر کننده کالا و یا نماینده و وکیل او ، بدون آن که قبلا معامله ای با وارد کننده انجام شده باشد ، اسناد و صورت شامل نوع کالا و کیفیّت و کمیّت و مشخصات آن را ، به بانک می فرستد ، و به بانک وکالت می دهد که آن صورت و اسناد را به کسانی که خریدار آن کالا می باشند ، عرضه نماید ، و چنانچه خریدار به قیمت معیّن شده قبول کرد ، تقاضای گشایش اعتبار می کند ، و بانک نیز به ترتیبی که گذشت مراحل تحویل کالا را به خریدار و تحویل بهای آن را به فروشنده انجام می دهد.
مسأله 2852: گشایش اعتبار برای خریدار ، و قبول گشایش اعتبار و انجام تعهّدات از طرف بانک جایز است.
مسأله 2853: جایز است بانک برای انجام گشایش اعتبار و تعهّدات مربوطه ، مبلغی از سفارش دهنده خریدار دریافت نماید.
مسأله 2854: در هر دو صورت مذکور چه کالا را بانک به حساب خریدار نگه داری کند و چه به حساب فروشنده چنانچه گرفتن اجرت نگهداری کالا بر اساس شرطِ ضمنِ عقدی باشد ، اگر چه به نحو ارتکاز ، یعنی بودن در ذهن طرفین و عدم غفلت از آن باشد ، چنان که در این گونه معاملات معمول است ، و یا این که نگهداری به درخواست و امرِ وارد کننده و یا صادر کننده باشد ، گرفتن اجرت برای آن جایز است ، و در غیر این دو صورت ، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان اجرت بگیرد.
ضمانت نامه های بانکی
اشاره
گاه شخصی انجام کاری را از دولت یا از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می کند ، مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها ، و در ضمن قرار داد ، صاحب کار ، برای اطمینان از عملِ مقاطعه کار به تعهّدش ، از او ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می نماید ، که در صورت تخلّف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلّف از شرایط قرار داد ، برای جبران خسارتهای احتمالی آن تخلّف ، از ضمانت نامه استفاده نماید ، و مبلغ معیّن شده را دریافت کند ، و برای این مقصود مقاطعه کار به بانک مراجعه می نماید ، و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند ، و بانک با دریافت تضمین لازم ، برای مقاطعه کار ضمانت نامه صادر می نماید ، و برای صدور آن به نسبت مبلغ مورد ضمانت از مقاطعه کار ، کارمزد دریافت می کند.
مسأله 2855: عقد ضمان به هر چه که دلالت بر آن تعهّد کند چه لفظ باشد ، مثل ایجاب و قبول قولی ، و چه عملی که دلالت بر آن بکند محقّق می شود ، و فرق نمی کند که ضامن به صاحب کار تعهّد نماید که مقاطعه کار ، وجه الضمان را بپردازد ، یا تعهّد کند که مقاطعه کار به تعهّدات و شرایط خود وفا نماید ، و در صورت تخلّف ، وجه الضمان را بپردازد.
مسأله 2856: بر مقاطعه کار واجب است در صورت تخلّف از انجام قرار داد ، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان است ، در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد ، وفا کند ، و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری نماید ، صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه را صادر کرده است ، مراجعه می کند ، و چون صدور ضمانت نامه به درخواست مقاطعه کار بوده است ، او ضامن بانک می باشد ، و آنچه بانک می پردازد ، باید مقاطعه کار بپردازد ، و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت نماید.
مسأله 2857: کار مزد معینی را که بانک بابت صدور ضمانت نامه از مقاطعه کار می گیرد ، جایز است ، و معامله بانک با مقاطعه کار به راههایی تصحیح می شود ، و از آن جمله این است که به صورت عقد اجاره باشد ، یعنی مقاطعه کار ، بانک را به مبلغ معیّنی برای عمل مذکور اجیر کند ، و یا به صورت عقد جعاله باشد ، که مقاطعه کار ، کارمزد را جُعل مبلغی که در مقابل عمل در عقد جعاله قرار داده می شود در مقابل انجام عمل مذکور قرار دهد.
فروش سهام
اشاره
گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود ، بانکها را واسطه قرار می دهند ، و بانکها با دریافت مبلغی بر حسب قرار داد به عنوان واسطه ، به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام می کنند.
مسأله 2858: این قرار داد با بانک جایز است ، چه به صورت اجاره باشد ، که شرکت سهامی ، بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار فروش سهام و اسناد بهادار اجیر کند ، و چه به صورت جعاله باشد ، که شرکت سهامی متعهّد شود که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد ، این مبلغ را به او بپردازد ، و در هر دو صورت بانک با انجام دادن عمل مذکور ، حق دارد کار مزد تعیین شده را دریافت کند.
مسأله 2859: خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی ، در صورتی که در آن شرکتها معاملات حرام مانند معاملات ربوی انجام نشود ، جایز است ، و خرید و فروش سهام شرکتهایی که معاملات حرام انجام می دهند در صورتی که سودِ حاصلِ از حرام ، جزء سرمایه شرکت باشد ، جایز نیست ، و در غیر این صورت خرید و فروش خودِ سهام جایز است ، ولی باید از درآمدهای حرامِ آن پرهیز شود.
حواله های داخلی و خارجی
اشاره
حواله چند نوع است:
اوّل: آن که مشتری و مراد از مشتری در این مسائل صاحب حساب و کسی که برای معامله با بانک ، به بانک مراجعه می نماید ، می باشد پولی در بانک داشته باشد ، و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از بانکهای طرف حساب خود در داخل یا خارج کشور صادر کند ، و یا از بانک تقاضا نماید که پول او را ، شعبه دیگر از آن بانک در شهر یا کشور دیگر پرداخت نماید ، و مشتری آن مبلغ را در آن محل دریافت کند ، و بانک برای این عمل حق دارد کارمزد از مشتری دریافت نماید ، و گرفتن این کار مزد را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعاً ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر یا کشور دیگر بپردازد ، و حق دارد از پرداخت آن در غیر محلّی که از مشتری پول گرفته خودداری کند ، برای رفع ید از این حق جایز است که مبلغی بگیرد که پول مشتری را در شهر یا کشور دیگر به او بپردازد.
دوم: آن که مشتری پولی در بانک نداشته باشد ، و بانک برای او چک یا حواله ای صادر کند
که بانکِ طرفِ حسابِ این بانک ، در داخل یا خارج کشور به مشتری او قرض دهد ، و یا این بانک از متصدّی شعبه دیگر بخواهد که به آن مشتری قرض دهد ، و این کار وکالت دادن بانک است به بانک طرف خود یا به متصدّی شعبه دیگر که پول را به آن شخص قرض بدهد ، و یا وکالت دادن به آن شخص است که پول را قبض و به عنوان قرض تملّک کند ، و برای این وکالت دادن ، بانک می تواند کار مزد از آن شخص بگیرد.
و چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد ، به پول کشور خارج باشد ، و مشتری به گونه ای که ذکر شد ، از بانک ، آن پول را برای خود قرض کند ، بانک حق دارد طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه نماید ، و می تواند در مقابل گرفتن مبلغی از حق خود صرف نظر کند ، و یا آن پول خارجی را با پول کشور مشتری با اضافه ای معاوضه نماید.
سوم: آن که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک بدهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانکِ طرف آن بانک دریافت کند ، مثلا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد ، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد ، و بانک برای این کار مبلغی اضافه می گیرد ، این عمل بانک و گرفتن مبلغ مذکور جایز است ، و جواز گرفتن مبلغ اضافه به این جهت است که ربای حرام در قرض ، زیاده ای است که قرض دهنده از قرض گیرنده بگیرد ، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی بگیرد ، جایز است ، و در صورتی که آن دو پول از دو جنس باشد مثل تومان ایرانی و دینار عراقی بانک می تواند ارز خارجی را به مبلغی از پول کشور مشتری که ارزش آن بیشتر باشد ، بفروشد.
چهارم: آن که شخصی در محلّی مبلغی از بانک می گیرد ، و بدون این که درخواست و الزامی از بانک باشد ، گیرنده درخواست می کند آن مبلغ را در محل دیگری به بانک بپردازد ، و بانک برای قبول این عمل مبلغی از آن شخص می گیرد; گرفتن این مبلغ اضافی به یکی از دو راه جایز است:
مسأله 2860: آنچه از اقسام حواله های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی گذشت ، نسبت به اشخاص هم جاری است ، مانند این که کسی مبلغی در محلّی به شخصی بدهد ، که آن مبلغ و یا معادل آن را در محل دیگر دریافت کند ، و آن شخص مبلغی اضافه بگیرد ، و یا مبلغی از شخصی در محلّی بگیرد و معادل آن را با اضافه ای در شهر یا کشور دیگر بپردازد.
مسأله 2861: در موارد حواله فرق نمی کند که حواله کننده مبلغی نزد شخص یا بانکی که بر او حواله می کند داشته باشد ، یا نداشته باشد ، و در هر دو صورت حواله صحیح است.
جایزه های بانکی
اشاره
گاهی بانکها به منظور تشویق و ترغیب مردم که حساب باز کنند ، یا مشتریان که بیشتر پولشان را به بانک بسپارند ، جایزه ای در نظر می گیرند که از طریق قرعه کشی به کسی که قرعه به نام او اصابت کند ، بدهند.
مسأله 2862: جایزه های بانکی دو صورت دارد:
مسأله 2863: وصول سفته و دریافت کارمزد چند صورت دارد:
خرید و فروش ارز (پولهای خارجی)
مسأله 2864: خرید و فروش پول های خارجی مانند دینار به تومان به زیادتر از آنچه خریداری شده ، یا کمتر ، یا مساوی با آن جایز است ، و فرق نمی کند که معامله با مدّت باشد یا بدون مدّت.
حسابهای جاری
مسأله 2865: کسی که حساب جاری در بانکی دارد ، و پولی در آن گذاشته ، حق دارد هر مبلغی که بخواهد و بیشتر از موجودی او نباشد ، از آن حساب برداشت کند ، ولی گاهی بانک اجازه می دهد که مشتری او ، مبلغ معینی با نداشتن موجودی در حساب ، برداشت کند ، و این بر حسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد ، و این را برداشت آزاد می نامند ، و بانک برای قرض دادن این مبلغ فایده می گیرد ، و این قرض دادن و گرفتن فایده جایز نیست.
خرید و فروش سفته ها
اشاره
منشأ مالیّت یکی از دو امر است:
اوّل: آن که برای چیزی منافع و خواصی باشد که موجب رغبت عقلا به آن چیز شود ، مانند خوردنی ها و آشامیدنی ها و پوشیدنی ها.
دوم: آن که مقامی که صاحب اعتبار است ، برای آن چیز اعتبار مالیّت کند ، مانند اسکناس ها و تمبرها که حکومتها به آنها ارزش و مالیّت می دهند.
مسأله 2866: بیع خرید و فروش با قرض از جهت موضوع و حکم فرق دارد:
مسأله 2867: تمام پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا دلارهای آمریکایی یا تومانهای ایرانی و امثال اینها مالیّت دارند ، زیرا که از طرف هر یک از دولتها نسبت به پول های کاغذی خود ارزشی معیّن شده است که در تمام مملکت قبول و رایج است ، و بدین جهت مالیّت پیدا نموده ، و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیّت ساقط می نمایند.
مسأله 2868: سفته های ریالی که بین مردم و تجّار معمول است ، و با آنها معامله می کنند ، مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیّت اعتبار شده باشد ، بلکه آنها سند دَینی است که در ذمّه متعهّد و امضاء کننده سفته می باشد ، پس مشتری موقعی که سفته ای به فروشنده کالا می دهد ، در واقع بهای کالای خریده شده را نداده است ، و به این جهت چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم یا سوخته شود ، چیزی از مال فروشنده تلف نمی شود و ذمّه مشتری فارغ و بریء نمی گردد ، ولی اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد ، از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده بود.
مسأله 2869: سفته ها بر دو نوع است:
کارهای بانکی
کارهای بانکی دو قسم می باشد: 1 کارهایی که مربوط به معاملات ربوی است ، اشتغال به آنها جایز نیست ، و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است، در مقابل آن نمی تواند اجرت بگیرد. 2 کارهایی که ارتباطی با معاملات ربوی ندارد ، اشتغال به آنها و اجرت گرفتن برای آنها جایز است.
آموزش تصویری مرتبط با این حکم
