«احکام خمس»
[محل درآمد خمس]
اشاره
مسأله 1768: در هفت چیز خمس واجب می شود:
1 منفعت کسب
مسأله 1769: هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد ، اگر چه مثلا اجرت به جا آوردن نماز و روزه میّتی باشد ، چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید ، باید خمس یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعد ذکر می شود بدهد.
مسأله 1770: اگر از غیر کسب مالی به دست آورد ، مثلا چیزی به او ببخشند ، در صورتی که آن بخشیده شده قدر و قیمت معتنا بهی نزد مردم داشته باشد و از مخارج سالش زیاد بیاید ، خمس آن را باید بدهد.
مسأله 1771: مهر زن و مالی را که مرد عوض طلاق خلع می گیرد ، خمس ندارد ، و همچنین ارثی که به انسان می رسد خمس ندارد ، ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته ، باید خمس آن ارث را در صورتی که از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
مسأله 1772: اگر مالی از کسی که معتقد به خمس است به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده ، باید خمس آن مال را با اذن حاکم شرع بدهد ، و اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که مال از او به ارث رسیده خمس بدهکار است ، آن خمس مانند بقیّه دیون به آن مال تعلّق می گیرد ، و تا ادا نشده حق تصرّف در آن مال را ندارد ، و در صورتی که بخواهد خمس را از آن مال بردارد ، باید از حاکم شرع اذن بگیرد.
مسأله 1773: اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1774: کسی که دیگری تمام مخارج او را می دهد ، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد.
مسأله 1775: اگر ملکی را بر افراد معیّنی مثلا بر اولاد خود وقف نماید ، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهند ، و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلا اجاره آن را بگیرند باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.
مسأله 1776: اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید ، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهد ، و اگر از آن مالی که به او داده اند منفعتی ببرد مثلا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد ، و مالی را که به عنوان صدقه به کسی داده اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1777: اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد ، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد ، معامله صحیح است ، و خریدار باید پنج یک آن جنس را به حاکم شرع بدهد ، و اگر اجازه نکند ، معامله آن مقدار باطل است ، پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته است ، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد ، و اگر از بین رفته عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.
مسأله 1778: اگر جنسی را به ذمّه بخرد و بعد از معامله بهای آن را از پول خمس نداده ادا کند ، معامله ای که کرده صحیح است ، و به مقدار پنج یک آن پول به فروشنده مدیون است ، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته ، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد ، و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
مسأله 1779: اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه نکند ، معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد ، و اگر اجازه کند معامله صحیح است و خریدار باید مقدار پنج یک عوض آن را به حاکم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده می تواند از او پس بگیرد.
مسأله 1780: اگر چیزی را که خمس آن داده نشده ، به کسی ببخشد پنج یک آن چیز به آن کس منتقل نمی شود.
مسأله 1781: اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد ، مالی به دست شیعه اثنی عشری بیاید ، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسأله 1782: تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که منفعت می برند که اوّل سال آنهاست یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند ، و کسی که شغلش کاسبی نیست اگر اتّفاقاً منفعتی ببرد ، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد ، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
مسأله 1783: انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید و آن منفعت زاید بر مخارجش باشد ، خمس آن را همان وقت بدهد ، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد ، و بنابر احتیاط واجب سال خمس را سال قمری قرار دهد.
مسأله 1784: کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس سال دارد ، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد ، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر نمایند و خمس باقی مانده را بدهند.
مسأله 1785: اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده در بین سال بالا رود و آن را نفروشد و تا سالش نگذشته قیمتش پایین آید ، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسأله 1786: اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید ، چنانچه به اندازه ای که بین تجّار متعارف است نگه داشته ، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست ، و امّا اگر بیش از آن مقدار بدون عذر نگه داشته ، بنابر احتیاط واجب خمس آن مقدار را بدهد.
مسأله 1787: اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که متعلق خمس نباشد ، در صورتی که به ارث به او رسیده باشد ، چنانچه قیمتش بالا برود اگر چه آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد ، و همچنین است اگر به غیر معاوضه مالک آن شده ، چه از اوّل متعلق خمس نبوده مثل آن که مسکنی که مورد حاجت اوست به او بخشیده باشند ، و در مؤونه سال صرف شده باشد یا متعلق خمس بوده و خمس آن را از همان مال داده باشد ، مثل مالی که به حیازت مالک شده و خمس آن را داده است.
مسأله 1788: اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش آن را بفروشد ، باید خمس میوه و نمو درختها و بنابر احتیاط خمس زیادی قیمت باغ را بدهد ، و اگر قصدش این باشد که به میوه آن تجارت کند ، باید خمس میوه و نمو درختها را بدهد ، ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده شخصی کند ، فقط باید خمس میوه درختها را در صورتی که زاید بر استفاده اش باشد بدهد.
مسأله 1789: اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد ، در صورتی که خمس آنها را داده باشد باید هر سال خمس نمو آنها را بدهد ، و همچنین اگر مثلا از شاخه های درخت که معمولا هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید ، در آخر هر سال باید خمس آنها را بدهد ، امّا در صورتی که خمس آن درخت را نداده و نمو کرده باشد باید خمسِ اصل درخت و نمو آن خمس و خمسِ نمو حصّه خود را بدهد.
مسأله 1790: کسی که چند رشته کسب دارد ، مثلا اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند ، باید خمس فایده هایی را که در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد ، و چنانچه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند ، بنابر احتیاط مستحب خمس نفعی را که برده بدهد.
مسأله 1791: خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند مانند دلالی و حمّالی از مؤونه تحصیل منفعت شمرده می شود و می تواند از سود کسر کند و نسبت به آن مقدار خمس ندارد.
مسأله 1792: آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و ازدواج فرزند و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها از اموری که از مخارج آن سال حساب می شود می رسد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد خمس ندارد.
مسأله 1793: مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می رساند ، جزء مخارج سالیانه است ، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد در صورتی که از شأن او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.
مسأله 1794: اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیّه می کنند ، در صورتی که آن شخص نتواند در غیر این صورت جهیزیه را تهیّه کند و ندادن جهیزیه منافی شأن او باشد ، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد ، خمس ندارد ، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیّه نماید ، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1795: مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند ، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال خرج کرده ، و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد ، آنچه در سال بعد از منافع سال قبل خرج می کند باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1796: کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده ، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست ، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسبش حساب کند.
مسأله 1797: آذوقه ای که برای مصرف سالش از منافع کسبش خریده ، اگر در آخر سال زیاد بیاید ، باید خمس آن را بدهد ، و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد ، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد ، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1798: اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد ، هر وقت احتیاجش از آن بر طرف شد ، خمس ندارد ، و همچنین است زیور آلات زنانه در صورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد.
مسأله 1799: اگر در یک سال منفعتی نبرد ، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.
مسأله 1800: اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید ، نمی تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسأله 1801: اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار کسر نماید.
مسأله 1802: اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود ، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیّه کند ، مگر این که در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد ، که در این صورت می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید.
مسأله 1803: اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد ، نمی تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید ، مگر این که قرض بعد از حصول منفعت باشد ، ولی می تواند قرض خود را از منافع اثنای سال ادا نماید.
مسأله 1804: اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند ، نمی تواند از منافع سالهای بعد آن قرض را کسر نماید ، ولی می تواند قرض خود را از آنها ادا کند.
مسأله 1805: اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند ، نمی تواند از منافع کسب مقدار آن قرض را ادا نماید ، ولی اگر مالی را که قرض کرده یا چیزی را که از قرض خریده از بین برود ، می تواند قرض خود را از منافع آن سال ادا نماید.
مسأله 1806: انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد ، یا به مقدار قیمت خمسی که بدهکار است پول رایج بدهد ، و بنابر احتیاط واجب از چیز دیگر ندهد مگر با اذن حاکم شرع.
مسأله 1807: کسی که خمس به مال او تعلّق گرفت و سال بر او گذشت ، تا خمس آن را نداده است نمی تواند در آن مال تصرّف کند ، اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد ، مگر با اذن حاکم شرع ، و امّا تصرّفات اعتباریه در حصّه خود مانند فروختن و صلح کردن آن مانعی ندارد.
مسأله 1808: کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و به گونه ای که در مسأله قبل گذشت در مال تصرّف کند ، و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود ، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1809: کسی که خمس بدهکار است ، اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را به ذمّه بگیرد ، می تواند در مال تصرّف نماید ، و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می آید مال خود اوست.
مسأله 1810: کسی که با دیگری شریک است ، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده ، برای سرمایه شرکت بگذارد هیچکدام نمی توانند در آن مال تصرّف کنند ، مگر در صورتی که شریکی که خمس نداده معتقد به خمس نباشد که در این صورت شریک دیگر می تواند تصرّف کند.
مسأله 1811: اگر بچّه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید ، خمس به آنها تعلّق می گیرد ، و بر ولی است که خمس آن را بدهد ، و اگر نداد آن صغیر بعد از بلوغ باید بپردازد.
مسأله 1812: کسی که مالی از دیگری به دست آورد و یقین دارد که خمسش را نداده ، نمی تواند در آن مال تصرّف کند مگر این که آن دیگری معتقد به خمس نباشد ، و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر شک داشته باشد که خمس آن را داده یا نه.
مسأله 1813: اگر کسی از منافع کسب خود در اثنای سال ملکی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود ، واجب است بعد از تمامی سال خمس آن را بدهد ، و چنانچه خمس آن را نداد و قیمت آن ملک بالا رفت ، باید خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد ، و همچنین است غیر ملک از فرش و مانند آن.
مسأله 1814: اگر با پول خمس نداده مثلا ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد ، مثل این که زمینی را برای زراعت خریده است ، در صورتی که آن ملک را به ذمّه خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده ، باید خمس قیمتی را که خریده است بدهد ، و اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته که این ملک را با این پول می خرم ، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه کند ، خریدار باید خمس مقداری را که آن ملک فعلا ارزش دارد بدهد.
مسأله 1815: کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده ، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از وقت حصول ربح گذشته ، باید خمس آن را بدهد ، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده ، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده ، لازم نیست خمس آنها را بدهد ، و اگر نداند که در بین سال خریده و یا بعد از تمام شدن سال ، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
2 معدن
مسأله 1816: اگر از معدن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت ، زغال سنگ ، فیروزه ، عقیق ، زاج ، نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد ، در صورتی که به مقدار نصاب باشد ، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1817: نصاب معدن پانزده مثقال معمولی طلای مسکوک است ، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده ، به پانزده مثقال طلای مسکوک برسد ، بعد از کم کردن مخارجی که کرده است ، باید خمس باقی مانده را بدهد.
مسأله 1818: چنانچه قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده به پانزده مثقال طلای مسکوک نرسد ، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسأله 1819: بر گچ ، آهک ، گل سر شور و گل سرخ ، حکم معدن جاری نیست ، و کسی که اینها را بیرون می آورد ، در صورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده به تنهایی یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید.
مسأله 1820: کسی که از معدن چیزی به دست می آورد باید خمس آن را بدهد ، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن ، در زمینی باشد که ملک است یا در جایی باشد که مالک ندارد.
مسأله 1821: اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به پانزده مثقال طلای مسکوک می رسد بنابر احتیاط در صورت امکان باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند ، و در صورت عدم امکان خمس ندارد.
مسأله 1822: اگر چند نفر از معدن چیزی بیرون آورند ، چنانچه قیمت آن به پانزده مثقال طلای مسکوک برسد ، اگر چه سهم هر کدام آنها این مقدار نباشد ، بعد از کم کردن مخارجی که کرده اند ، بنابر احتیاط باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1823: اگر معدنی را که در ملک دیگری است ، بدون اذن مالک استخراج کند ، آنچه از آن به دست می آید مال صاحب ملک است ، و چنانچه به مقدار نصاب برسد ، مالک باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.
3 گنج
مسأله 1824: مالی که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که مردم به آن گنج بگویند ، در صورتی که به مقدار نصاب باشد ، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1825: اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند ، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1826: نصاب گنج اگر نقره باشد صد و پنج مثقال نقره مسکوک ، و اگر طلا باشد پانزده مثقال طلای مسکوک است ، یعنی اگر قیمت آنچه که از این دو به دست می آورد به حد نصاب برسد ، باید خمس آن را بعد از کم کردن مخارجی که برای آن کرده بدهد ، و اگر از غیر طلا و نقره باشد بنابر احتیاط واجب هر چند به یکی از این دو حد نرسد ، باید بعد از کم کردن مخارج خمس را بدهد.
مسأله 1827: اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلا مالک آن زمین بوده اند نیست ، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ، ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است ، بنابر احتیاط باید به او اطلاع دهد ، و چنانچه معلوم شود مال او نیست ، به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطّلاع دهد ، و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد ، و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست ، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1828: اگر در ظرفهای متعدّدی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم صد و پنج مثقال نقره مسکوک در نقره یا پانزده مثقال طلای مسکوک در طلا باشد ، باید خمس آن را بدهد ، ولی چنانچه در چند جا پیدا کند ، هر کدام از آنها که قیمتش به این مقدار برسد ، باید خمس آن را بدهد ، و آنچه که قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس ندارد ، ولی اگر گنج پیدا شده غیر از طلا و نقره باشد در هر دو صورت بنابر احتیاط واجب بدون ملاحظه نصاب خمس آن را بدهد.
مسأله 1829: اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که از نقره یا طلا باشد ، در صورتی که قیمت آن به صد و پنج مثقال نقره مسکوک در نقره یا پانزده مثقال طلای مسکوک در طلا برسد ، اگر چه سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد ، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهند ، و همچنین در صورتی که از غیر طلا و نقره باشد اگر چه به حد نصاب نرسد.
مسأله 1830: اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند ، در صورتی که آن حیوان تحت تربیت فروشنده بوده ، مانند ماهیهایی که پرورش می دهند یا چهارپایی را که در خانه یا باغ علوفه می دهند ، واجب است به فروشنده خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست ، مال خریدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود باید خمس آن را بدهد ، و در غیر این صورت مانند ماهیی که صیّاد از دریا صید کرده یا حیوانی را که از صحرا صید کرده باشد ، اگر احتمال عقلایی بدهد که مال فروشنده است بنابر احتیاط واجب به او خبر دهد ، و اگر معلوم شد مال او نیست مال خریدار است ، و چنانچه در مخارج سالش صرف نشود باید خمس آن را بدهد.
4 مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1831: اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچکدام معلوم نباشد ، و نداند که مقدار حرام کمتر از خمس است یا زیادتر ، باید خمس تمام مال را بدهد ، و بنابر احتیاط واجب این خمس را در موردی که مصرف خمس و صدقه است به قصد ادای وظیفه ، اعم از خمس و صدقه صرف نماید ، و بعد از دادن خمس بقیّه مال حلال می شود.
مسأله 1832: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را اگر چه بعد از فحص نشناسد ، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد ، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
مسأله 1833: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد ، در صورتی که اختلاط موجب شرکت شود مثل آن که روغن حلال با حرام مخلوط شود اگر با یکدیگر توافق و سازش نمایند ، آنچه را که توافق کردند معیّن می شود ، و چنانچه توافق و سازش نشود ، آن اندازه که یقین دارد مال غیر است باید به او داده شود ، و در صورتی که اختلاط موجب شرکت نشود مانند مواردی که اجزای آن اموال از یکدیگر ممتازند باید از جهت مقدار آن اندازه که یقین دارد به او بدهد ، و از جهت خصوصیّت به قرعه معیّن شود ، و در هر دو صورت احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است به او بدهد.
مسأله 1834: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده ، در صورتی که مقدار بیشتر معیّن باشد باید از طرف صاحب آن و بنابر احتیاط واجب با اذن حاکم شرع آن مقدار را صدقه بدهد ، و در صورتی که مقدار آن معیّن نباشد در باقی مانده مال بعد از خمس اوّل بر طبق مسأله «1831» عمل نماید.
مسأله 1835: اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد ، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد ، بعد از آن که صاحبش پیدا شد لازم نیست چیزی به او بدهد.
مسأله 1836: اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ، ولی نتواند بفهمد کیست ، در صورت امکان بنابر احتیاط واجب همه آنها را راضی کند ، و در صورت عدم امکان باید مالک به قرعه معیّن شود.
5 جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید
مسأله 1837: اگر به واسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند ، روییدنی باشد یا معدنی ، چنانچه قیمت آن به هیجده نخود طلای مسکوک برسد ، خمس به آن تعلّق می گیرد ، هر چند اخراج خمس بعد از کم کردن مخارجی است که برای بیرون آوردن آن کرده اند ، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه به طوری که عرفاً غوص واحد شمرده شود ، و چه چیزی که بیرون آمده از یک جنس باشد یا چند جنس ، یک نفر آن را بیرون آورده باشد یا بنابر احتیاط واجب چند نفر.
مسأله 1838: اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد ، بنابر احتیاط بر طبق آنچه که در مسأله قبل گذشت ، خمس آن واجب است ، ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد ، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او ، از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1839: خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان از دریا می گیرد ، در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1840: اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد ، در دریا فرو رود و اتّفاقاً جواهری به دستش آید ، در صورتی که قصد تملّک کند باید خمس آن را بدهد ، و همچنین در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب.
مسأله 1841: اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلای مسکوک یا بیشتر باشد ، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد ، که نوعاً در شکمش جواهر هست ، باید خمس آن را بدهد ، و اگر اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد ، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او ، از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1842: اگر در رودخانه های بزرگ فرو رود و جواهری بیرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید ، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1843: اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن هیجده نخود طلای مسکوک یا بیشتر باشد ، باید خمس آن را بدهد ، و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد ، اگر چه قیمت آن به مقدار هیجده نخود طلا هم نرسد ، بنابر احتیاط خمس آن واجب است.
مسأله 1844: کسی که کسبش غوّاصی یا بیرون آوردن گنج یا معدن است ، اگر خمس آن را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید ، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1845: اگر بچّه ای معدنی را بیرون آورد ، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد ، یا گنجی پیدا کند ، یا به واسطه فرو رفتن در دریا جواهری بیرون آورد ، ولی او باید خمس آنها را بدهد ، و در صورتی که ندهد ، بعد از بلوغ خودش باید بدهد.
6 غنیمت
مسأله 1846: اگر مسلمانان به اذن امام (علیه السلام) با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند ، به آنها غنیمت گفته می شود ، و نسبت به منقول از آنها مخارجی را که برای غنیمت کرده اند مانند مخارج نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام (علیه السلام) صلاح می داند به مصرفی برساند ، و چیزهایی که مخصوص به امام (علیه السلام)است باید از غنیمت کنار بگذارند ، و خمس بقیّه آن را بدهند ، و در صورتی که جنگ بدون اذن امام (علیه السلام) باشد و غنیمتی به دست آورند ، اگر در زمان حضور باشد تمام آن مال امام (علیه السلام)است ، و اگر در زمان غیبت باشد بعد از کسر مخارج بنابر احتیاط خمس آنرا بدهند.
7 زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
مسأله 1847: اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد ، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش به طوری که در مسأله «1806» گذشت بدهد ، اگر چه آن زمین مشغول به عمارت و ساختمان باشد ، مانند زمین خانه و دکّان ، و همچنین اگر مورد خرید و فروش خانه و دکّان و مانند اینها باشد ، و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست ، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد لازم نیست قصد قربت نماید.
مسأله 1848: اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری بفروشد ، خمس از کافر ساقط نمی شود ، و همچنین است اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد.
مسأله 1849: اگر کافر ذمّی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد ، یا شرط کند که خمس بر فروشنده باشد ، شرط او فاسد است و باید خمس آن را بدهد ، ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد ، بر فروشنده واجب است که عمل به شرط نماید ، و تا فروشنده خمس را ادا نکرده ، از خریدار ذمّی ساقط نمی شود.
مسأله 1850: اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ، ملک کافر ذمّی کند و عوض آن را بگیرد مثلا به او صلح نماید کافر ذمّی باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1851: اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد ، خمس به آن تعلّق می گیرد.
مصرف خمس
مسأله 1852: خمس را باید دو قسمت کنند ، یک قسمت آن سهم سادات است و باید به ولی سیّد یتیم فقیر داده شود که در مصارف او صرف کند ، و یا به سیّد فقیر ، و یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند ، و احتیاط واجب این است که سهم سادات را به اجازه فقیه عادل بدهند ، و نصف دیگر آن سهم امام (علیه السلام) است که در این زمان باید به فقیه عادل عارف به مصارف آن بدهند ، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند ، و بنابر احتیاط باید آن فقیه عادل اعلم باشد.
مسأله 1853: سیّد یتیمی که به او خمس می دهند باید فقیر باشد ، ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده اگر چه در وطنش فقیر نباشد می شود خمس داد.
مسأله 1854: به سیّدی که در سفر درمانده شده ، اگر سفر او سفر معصیت باشد ، نباید خمس بدهند.
مسأله 1855: به سیّدی که عادل نیست می شود خمس داد ، ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست نباید خمس بدهند.
مسأله 1856: به سیّدی که معصیت کار است ، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد ، نمی شود خمس داد ، و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می کند ، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد ، بنابر احتیاط واجب نباید خمس داد.
مسأله 1857: اگر کسی بگوید سیّدم نمی شود به او خمس داد ، مگر آن که دو نفر عادل ، سیّد بودن او را تصدیق کنند ، یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان به سیادت او پیدا کند ، و ثبوت سیادت به خبر ثقه در صورتی که ظن بر خلاف خبرش نباشد بعید نیست.
مسأله 1858: به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سیّد است ، اگر چه انسان به سیّد بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشد ، می شود خمس داد ، ولی به شرط این که ظن به خلاف نداشته باشد.
مسأله 1859: کسی که زنش سیّده است نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد ، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند ، و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش که مؤونه اوست صرف نماید.
مسأله 1860: اگر مخارج سیّد یا سیّده ای که زن انسان نیست ، بر انسان واجب باشد ، نمی تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که در نفقات غیر واجبه اش که مؤونه اوست صرف نماید ، مانعی ندارد.
مسأله 1861: به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد ، یا دارد و نمی دهد ، می شود خمس داد.
مسأله 1862: احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند.
مسأله 1863: اگر در شهر خودش سیّد مستحقّی نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعد نیز پیدا نمی شود ، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد ، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ، و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد ، و احتیاط واجب آن است که برداشتن با اجازه حاکم شرع باشد ، و اگر خمس از بین برود ، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده ضامن است ، و اگر کوتاهی نکرده ضامن نیست.
مسأله 1864: هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ، اگر چه یقین یا اطمینان داشته باشد که پیدا می شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد ، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد ، و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود ، ضامن نیست ، ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1865: اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود ، در صورتی که موجب اهمال در ادای خمس نباشد باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد ، و در صورتی که خمس از بین برود اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
مسأله 1866: اگر به اذن حاکم شرع ، خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود ، ضامن نیست ، و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل یا مأذون بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1867: در مسأله «1806» گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول رایج عوض خمس بنابر احتیاط واجب جایز نیست مگر با اذن حاکم شرع ، و در صورت جواز مانند موردی که حاکم شرع اذن بدهد جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب کند و بابت خمس بدهد ، هر چند مستحق به آن قیمت راضی شده باشد.
مسأله 1868: کسی که از مستحق طلبکار است ، بنابراحتیاط نمی تواند طلب خود را بابت خمس حساب کند ، ولی می تواند خمس را به او بدهد و بعد مستحق دین خود را به او ادا کند ، و می تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.
مسأله 1869: مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد در صورتی که آن بخشش موجب تضییع حق امام (علیه السلام) و سادات باشد ، و در غیر این صورت مانعی ندارد ، مانند آن که کسی مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده است و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد ، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد ، اشکال ندارد.