احکام معامله سلف
مسأله 2141: انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده ، پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد ، و همچنین به فروشنده بنابر احتیاط واجب ، و بعد از تمام شدن مدّت اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد ، فروختن آن اشکال ندارد ، ولی در صورتی که به فروشنده به جنس ثمن بفروشد ، نباید به بیشتر از ثمن بفروشد ، و فروختن اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود ، پیش از تحویل گرفتن آن جایز نیست ، ولی اگر به بیشتر از سرمایه اش نفروشد مانعی ندارد.
مسأله 2142: در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که معامله کرده در موعدش بدهد ، مشتری باید قبول کند ، و نیز اگر بهتر از آنچه معامله کرده بدهد و طوری باشد که از همان جنس حساب شود ، مشتری باید قبول نماید.
مسأله 2143: اگر جنسی را که فروشنده می دهد پست تر از جنسی باشد که معامله کرده ، مشتری می تواند قبول نکند.
مسأله 2144: اگر فروشنده به جای جنسی که معامله کرده ، جنس دیگری بدهد ، در صورتی که مشتری راضی شود ، اشکال ندارد.
مسأله 2145: اگر جنسی را که سلف فروخته ، در موقعی که باید آن را تحویل دهد ، نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند ، مشتری می تواند صبر کند تا تهیّه نماید ، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
مسأله 2146: اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و ثمن آن را هم بعد از مدّتی بگیرد ، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
مسأله 2147: اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد ، سکّه دار باشند یا بی سکّه ، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد ، معامله حرام و باطل است.
مسأله 2148: اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد ، معامله صحیح است ، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
مسأله 2149: اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند ، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند ، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند ، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که معامله کرده اند تحویل ندهند ، معامله باطل است.
مسأله 2150: اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که معامله کرده تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند ، معامله نسبت به آن مقدار که تحویل داده شده صحیح است ، ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده ، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2151: اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص ، و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند ، معامله باطل است ، مگر آن که بدانند مقدار طلا یا نقره ای که در خاک است با مقدار طلا یا نقره خالص برابر است ، ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2152: حق به هم زدن معامله را خیار می گویند ، و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:
مسأله 2153: اگر خریدار قیمت جنس را نداند ، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد ، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمّیت می دهند و مسامحه نمی کنند ، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2154: در معامله بیعِ شرط که مثلا خانه صد هزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می فروشند ، و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند ، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند ، معامله صحیح است.
مسأله 2155: در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد ، خریدار ملک را به او می دهد ، معامله صحیح است ، ولی اگر سر مدّت پول را ندهد ، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند ، و اگر خریدار بعد از رسیدن مدّت بمیرد ، نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2156: اگر مثلا چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد ، و مشتری جاهل باشد ، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2157: اگر معامله بر مالی که در خارج است نه در ذمّه واقع شود ، و خریدار بفهمد که آن مال عیبی دارد ، مثلا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است ، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته ، می تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند ، و چنانچه برگرداندن ممکن نباشد ، مثل آن که در آن مال تغییری حاصل شده ، یا تصرّفی که مانع از رد است نموده باشد ، در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن معیّن شود ، و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از ثمنی که به فروشنده داده پس بگیرد ، مثلا مالی را که به چهار تومان خریده ، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد ، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد ، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله 2158: اگر فروشنده بفهمد در عوض مشخّص خارجی که مالش را به آن فروخته عیبی است ، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته ، می تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند ، و چنانچه از جهت تغییر یا تصرّف مانع از رد نتواند برگرداند ، می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گذشت بگیرد.
مسأله 2159: اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال ، عیبی در آن پیدا شود ، خریدار می تواند معامله را به هم بزند ، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل دادن عیبی پیدا شود ، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جایز نیست.
مسأله 2160: اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد ، لازم نیست فوراً معامله را به هم بزند و بعد هم حق به هم زدن معامله را دارد ، اگر چه احوط عدم تأخیر است.
مسأله 2161: هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد ، اگر چه فروشنده حاضر نباشد ، می تواند معامله را به هم بزند ، و همچنین است حکم در سایر خیارات.
مسأله 2162: در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را به هم بزند ، یا تفاوت قیمت بگیرد:
مسأله 2163: در چند صورت کسی که مال معیوب به او منتقل شده نمی تواند معامله را به عیب فسخ کند و فقط می تواند تفاوت قیمت را مطالبه کند:
مسأله 2164: اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد ، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده ، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرّقه خرید و فروش
مسأله 2165: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید ، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت کم یا زیاد می شود بگوید ، اگر چه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد ، مثلا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه ، و چنانچه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعد مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2166: اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید: (این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد) هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد ، مال صاحب مال است و اجاره فاسد است و فروشنده بنابر مشهور می تواند اجره المثل عمل خود را از صاحب مال بگیرد ، ولی اگر اجره المثل بیشتر از آنچه باشد که فروشنده به آن راضی شده احتیاط واجب این است که با صاحب مال در زاید مصالحه کند ، و اگر به طور جعاله باشد و بگوید: (این جنس را اگر به زیادتر از آن قیمت فروختی ، زیادی مال خودت باشد) اشکال ندارد.
مسأله 2167: اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد ، معصیت کرده است ، و چنانچه آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم ، مشتری می تواند معامله را به هم بزند ، و اگر آن را معیّن نکرده ، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود ، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2168: اگر مشتری به بزاز بگوید: (پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود) ، و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود ، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2169: قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است ، و اگر دروغ باشد حرام است.
«احکام شرکت»
مسأله 2170: شرکت عبارت است از مالک بودن دو نفر یا بیشتر مالی را چه عین باشد و چه دین به نحو کسر مشاع ، مانند نصف ، ثلث و ... .
مسأله 2171: اگر دو نفر یا بیشتر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند ، مثلا چند کارگر با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند ، شرکت آنان صحیح نیست ، ولی اگر هر یک از آنان مصالحه کند که مثلا نصف در آمد خودش را به نصف در آمد طرف دیگری در مدّت معیّنی و آن طرف قبول کند ، در مزد شریک می شوند ، و اگر در ضمن عقد لازمی شرط کنند که هر یک از آنها مثلا نصف اجرتشان را به دیگری بدهد ، هر چند شریک
مسأله 2172: اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند ، صحیح نیست ، امّا اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی را که به ما فی الذمّه نقد یا نسیه می خرد ، کسر مشاع آن را نصف یا ثلث مثلا به ذمّه او بخرد ، و بعد هر شریکی جنسی را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند ، شرکت صحیح است.
مسأله 2173: کسانی که به عقد شرکت با هم شریک می شوند باید عاقل و بالغ باشند ، و باید از روی قصد و اختیار شرکت کنند ، و بتوانند در مال خود تصرّف نمایند ، پس سفیه کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند چون حق ندارد در مال خود تصرّف نماید ، اگر شرکت کند صحیح نیست.
مسأله 2174: اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند ، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند ، یا ارزش کار او بیشتر است ، از سود بیشتر ببرد ، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ، ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند یا بیشتر کار نمی کند یا ارزش کار او بیشتر نیست از سود بیشتر ببرد ، شرط باطل است ، ولی اگر شرط کنند زیادی را به او تملیک کنند ، شرط صحیح است و باید به آن وفا کنند.
مسأله 2175: اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد یا تمام ضرر بر یکی از آنان باشد ، این قرار باطل و صحّت شرکت هم محل اشکال است ، ولی اگر قرار بگذارند که آنچه را از استفاده مالک می شود به دیگری بدهد ، یا به مقدار تمام ضرری که بر دیگری وارد می شود از مال خود به او تملیک نماید ، عقد صحیح و شرط لازم الوفاء است.
مسأله 2176: اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد ، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند ، و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد ، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند ، مثلا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد ، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است ، چه هر دو به یک اندازه کار کنند ،یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
مسأله 2177: اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند ، یا هر کدام به تنهایی معامله کند ، یا فقط یکی از آنان معامله کند ، باید به قرار داد عمل نمایند.
مسأله 2178: اگر معیّن نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید ، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2179: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرار داد شرکت عمل کند ، مثلا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد ، یا نقد بفروشد ، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد ، باید به همان قرارداد رفتار نماید ، و اگر با او قراری نگذاشته باشند ، باید به طور معمول معامله کند ، و مال شرکت را اگر متعارف نیست ، یا احتمال خطر برای مال است ، در مسافرت همراه خود نبرد.
مسأله 2180: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند ، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند ، یا آن که قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند ، در این دو صورت معامله نسبت به حصّه شریک فضولی است ، پس چنانچه اجازه نکند می تواند عین مالش را ، و در صورت تلفِ عین ، عوض مالش را بگیرد.
مسأله 2181: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند ، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ، ضامن نیست.
مسأله 2182: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند ، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد ، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2183: اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند ، هیچکدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند ، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرّف ندارند ، ولی کسی که از اجازه خود برگشته می تواند در مال شرکت تصرّف کند.
مسأله 2184: هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند اگر چه شرکت مدّت داشته باشد باید دیگران قبول نمایند ، مگر آن که قسمت محتاج به ضمیمه مالی از غیر مال مشترک باشد ، که آن را قسمت رد می گویند ، یا این که تقسیم ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.
مسأله 2185: اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بی هوش شود ، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند ، و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید و یا از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس ممنوع از تصرّف شود.
مسأله 2186: اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد ، نفع و ضررش مال او است ، ولی اگر برای شرکت بخرد و اطلاق شرکت شامل معامله نسیه بشود ، نفع و ضررش برای شرکاست ، و همچنین است اگر عقد شرکت معامله نسیه را نگیرد و برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید.
مسأله 2187: اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند ، بعد بفهمند شرکت باطل بوده ، چنانچه طوری باشد که اذن در معامله به صحّت شرکت مقیّد نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست ، به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است ، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال همه آنان است ، و اگر این طور نباشد چنانچه کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند آن معامله را اجازه کنند ، معامله صحیح ، وگرنه باطل می باشد ، و در هر صورت جمعی از فقهاء «اعلی الله مقامهم» فرموده اند: «هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد ، می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد» ولی ظاهر این است که در صورت عدم اجازه استحقاق اجرت نیست ، و در صورت اجازه استحقاق اجرت محل اشکال است ، و احوط صلح است.
«احکام صلح»
مسأله 2188: صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند یا اباحه کند ، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار یا اباحه نماید ، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد ، و صلح بر آنچه گذشت بدون آن که در مقابل اصلا عوضی باشد محل اشکال است.
مسأله 2189: در عقد صلح هر یک از دو طرف باید عاقل و بالغ باشد ، و باید قصد صلح داشته و کسی او را به ناحق اکراه نکرده باشد ، و اگر اکراه شدند و بعد راضی شدند صلح نافذ است ، و سفیه و ممنوع از تصرّف از طرف حاکم شرع به واسطه افلاس نباشد.
مسأله 2190: لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود ، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است ، و همچنین به معاطات ، بلکه به دادن از یک طرف و گرفتن از طرف دیگر به قصد صلح محقّق می شود.
مسأله 2191: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلا یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد ، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمتهای چوپان و روغنی که از غیر شیر گوسفند به عمل آمده باشد صلح کند ، اشکال ندارد ، بلکه اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض مقدار معیّنی روغن که از غیر شیر گوسفند به عمل آمده باشد بدهد ، نیز اشکال ندارد.
مسأله 2192: اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند ، در صورتی صحیح است که او قبول نماید ، و اگر بخواهد از طلب یا حق خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست.
مسأله 2193: اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند ، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند ، مثلا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید ، زیادی برای بدهکار حلال نیست ، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند ، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست ، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
مسأله 2194: اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس است و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند ، احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد ، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد ، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است و صلح نمایند صحیح است.
مسأله 2195: اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند ، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند ، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد ، مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند ، مصالحه آنان صحیح است ، و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد ، مثلا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ، ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند ، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد ، مصالحه آنان اشکال دارد.
مسأله 2196: اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2197: اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند ، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند ، و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار داده باشند کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2198: تا وقتی خریدار و فروشنده از یکدیگر جدا نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند ، و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد ، تا سه روز حق به هم زدن معامله را دارد ، و همچنین اگر پول جنسی را که خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد ، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حق به هم زدن صلح را ندارد ، و در صورتی که طرف مصالحه در پرداخت مال المصالحه از حد متعارف تأخیر کند ، و همچنین در بقیّه موارد خیار که در احکام خرید و فروش گذشت ، نیز می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2199: اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد ، می تواند صلح را به هم بزند ، ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد.
مسأله 2200: هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند و بگوید که بعد از مرگ من باید چیزی را که به تو صلح کردم مثلا وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند ، باید به شرط عمل نماید.
«احکام اجاره»