معاملات واجب و مستحب
مسأله 1748 کسب و کار و تلاش برای زندگی از طریق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن برای کسانی که مخارج همسر و فرزند خود را ندارند واجب است، همچنین برای حفظ نظام و تأمین احتیاجات جامعه اسلامی، و در غیر این صورت، مستحبّ مؤکّد است، مخصوصاً برای کمک به فقرا و یا وسعت بخشیدن به زندگی خانواده. احکام معاملات
مسأله 1749 مستحبّ است فروشنده میان مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد و سخت گیری نکند، قسم نخورد و اگر مشتری پشیمان شده و از او تقاضای فسخ معامله را کند بپذیرد.
مسأله 1750 هرگاه انسان نداند معامله ای را که انجام داده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید، ولی می تواند معامله را انجام دهد و قبل از تصرّف در مال، حکم آن را سؤال کرده، مطابق آن عمل کند، ولی اگر در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند صحیح انجام داده یا نه، معامله او صحیح است.
معاملات مکروه
مسأله 1751 بسیاری از فقها معاملات زیر را مکروه شمرده اند و بهتر است از آنها اجتناب شود: 1 صرّافی و هر کاری که ممکن است انسان را به رباخواری یا سایر اعمال حرام بکشاند. 2 کفن فروشی هرگاه به صورت شغل و حرفه درآید. 3 معامله با افراد پست و کسانی که اموالشان مشکوک است، هر چند ظاهراً اموالشان حلال باشد. 4 معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. 5 هرگاه کسی اقدام به خریدن چیزی کرده و هنوز معامله او تمام نشده دیگری داخل معامله او شود.
معاملات حرام و باطل
مسأله 1752 در موارد زیر معامله باطل است: 1 خرید و فروش عین نجس یعنی چیزهایی که ذاتاً نجس است بنابر احتیاط واجب (مانند بول و غائط و خون) بنابراین، خرید و فروش کودهای نجس اشکال دارد، ولی استفاده از آنها بی مانع است، امّا خرید و فروش خون در عصر و زمان ما که برای نجات مجروحین و بیماران مورد استفاده قرار می گیرد جایز است و همچنین خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان. 2 خرید و فروش اموال غصبی، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد. 3 خرید و فروش چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است، مانند آلات موسیقی و قمار. 4 خرید و فروش چیزهایی که در بین مردم مال محسوب نمی شود هرچند برای شخص خاصّی ارزش داشته باشد مانند بسیاری از حشرات. 5 معاملاتی که در آن ربا باشد. 6 فروختن اجناس تقلّبی که خریدار از وضع آن خبر ندارد، مانند فروختن شیر مخلوط با آب یا روغنی که آن را با پیه یا چیز دیگری مخلوط کرده اند، این عمل را «غشّ» می گویند و یکی از گناهان کبیره است؛ از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) نقل شده است که فرمود: «کسی که در معامله با مسلمانان غِش کند، یا به آنها ضرر برساند، یا تقلّب و حیله نماید از ما نیست و هر کس با برادر مسلمانش غِش کند خداوند برکت را از روزی او می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش وامی گذارد. 7 خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن؛ ولی احتیاط آن است که اگر پولی می خواهند بگیرند در مقابل اجازه برداشتن عضو از بدن شخص دهنده بوده باشد، نه در مقابل خود عضو و اصل این کار در صورتی جایز است که برای دهنده تولید خطر نکند. 8 اراضی موات با ثبت دادن ملک کسی نمی شود، و خرید و فروش آن جایز نیست، بلکه باید آن را احیاء کند یعنی آماده برای کشت و زرع نماید.
مسأله 1753 فروختن متنجّس، یعنی چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، مانند میوه و پارچه و فرش اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن را برای خوردن یا کارهای دیگری که پاک بودن در آن شرط است مصرف کند باید به او بگوید.
مسأله 1754 هرگاه چیز پاکی مانند روغن که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود اگر مصرف آن فقط خوردن است فروختن آن باطل و حرام است، ولی اگر مصرفی دارد که شرط آن پاک بودن نیست معامله آن صحیح است (مانند نفت نجس).
مسأله 1755 موادّ غذایی و دارویی و امثال آن، که از کشورهای غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها قطعی نباشد معامله آنها اشکالی ندارد، مثل این که احتمال دهیم شیر و پنیر و روغن را به وسیله دستگاه می گیرند.
مسأله 1756 خرید و فروش گوشت و پیه که از ممالک غیر اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، همچنین چرم بنابر احتیاط، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی است که مطابق دستور شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده اشکال ندارد.
مسأله 1757 گوشت و پیه که از دست مسلمان گرفته شود خرید و فروشش اشکال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفّار آورده تحقیق نکرده که حیوانش مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است (چرم نیز بنابر احتیاط همین حکم را دارد)، ولی اگر از مسلمانی گرفته که ظاهراً پایبند شرع است و احتمال می دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است.
مسأله 1758 خرید و فروش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است.
مسأله 1759 خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیر صاحبش بدهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.
مسأله 1760 هرگاه خریدار از اوّل قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، همچنین اگر قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، ولی اگر از اوّل قصدش این نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی پول حرامی را که داده است کفایت نمی کند، باید مجدّداً از پول حلال بدهد.
مسأله 1761 خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّی سازهای کوچک حرام است، مگر این که از آلات مشترک باشد یا بازیچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
مسأله 1762 خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هرگاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می کند (مثلاً انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله آن حرام است.
مسأله 1763 ساختن و خرید و فروش مجسّمه اشکال دارد، ولی خرید و فروش صابون ومانند آن که روی آنها شکل مجسّمه یا نقشهای برجسته است اشکالی ندارد.
مسأله 1764 خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به دستور حاکم شرع عمل کند.
مسأله 1765 هرگاه جنس تقلّبی مانند روغنی را که با پیه مخلوط کرده است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کرده، مثلاً بگوید این روغن را می فروشم مشتری هر زمان متوجّه شد می تواند معامله را فسخ کند، ولی اگر آن را معیّن نکند، بلکه بگوید فلان مقدار روغن را می فروشم امّا هنگام تحویل دادن جنس تقلّبی تحویل دهد، مشتری می تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.
ربا
مسأله 1766 رباخواری حرام است و آن بر دوگونه است: نخست ربای در قرض که در بحث قرض به خواست خدا خواهد آمد، دوم ربای در معامله است و آن این است که مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم بفروشد، در روایات اسلامی مذمّت از ربا بسیار شده است و از گناهان بسیار بزرگ محسوب می شود.
احکام ربا
مسأله 1767 هرگاه یکی از آن دو جنس، معیوب و دیگری سالم، یا یکی مرغوب و دیگری نا مرغوب باشد، یا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل این که ده کیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد، و پانزده کیلو نا مرغوب یا ناسالم را بگیرد آن هم ربا و حرام است؛ بنابراین، اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مسهای شکسته را بگیرد، یا برنج درجه یک بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است و همچنین اگر اضافه ای از غیر جنس آن بگیرد مثل این که ده کیلو گندم مرغوب را بدهد و ده کیلو گندم نا مرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند خریدار کاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است.
مسأله 1768 هرگاه کسی که مقدار کمتر را می دهد جنس دیگری به آن اضافه کند مثلاً ده کیلو گندم به اضافه یک متر پارچه را به پانزده کیلو گندم بفروشد اشکال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه کنند. ولی حیله های ربا که قصد جدّی در آن نیست، مثل آنچه در میان بعضی معمول است که وامی را به کسی می دهند و بعد سود آن را که مبلغ هنگفتی است با یک سیر نبات مصالحه می کنند باطل و بی اساس است و مبلغ اضافی ربا محسوب می شود.
مسأله 1769 جنس هایی را که با وزن و پیمانه نمی فروشند بلکه با عدد و متر می فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می فروشند مانند بسیاری از حیوانات، اگر تعداد کمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشکال ندارد.
مسأله 1770 جنسهایی که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه فروخته می شود و در بعضی از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ که امروز در بعضی از مناطق با وزن و در بعضی با شماره می فروشند) هرگاه در شهری که با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است و در شهر دیگر اشکال ندارد.
مسأله 1771 خرید و فروش چیزهایی که از یک جنس نیست به هر صورت که باشد مانعی ندارد، مثل این که ده کیلو برنج را به بیست کیلو گندم بفروشند.
مسأله 1772 معامله جنسهای مختلفی که از یک ریشه گرفته شده است با تفاوت اشکال دارد، مثل این که ده کیلو روغن را به بیست کیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه کیلو شیر، یا پانزده کیلو کره.
مسأله 1773 جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، بنابراین نمی توان ده کیلو گندم را با دوازده کیلو جو یا بالعکس معامله کرد، حتّی اگر ده کیلو جو بخرد که در مقابل آن هنگام خرمن ده کیلو گندم بدهد آن نیز حرام است، زیرا جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد و این مانند آن است که زیادی گرفته باشد.
مسأله 1774 در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست: 1 ربا گرفتن مسلمانان از کفّاری که در پناه اسلام نیستند. 2 ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. 3 ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.
شرایط خریدار و فروشنده
مسأله 1775 برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 بالغ بودن 2 عاقل بودن 3 ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد. 5 کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 6 جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.
مسأله 1776 معامله با بچّه نابالغ باطل است حتّی اگر ولی به او اجازه داده باشد، مگر این که طرف معامله ولیّ طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچّه جنس یا پول را به صاحب آن می رساند.
مسأله 1777 هرگاه از بچّه نابالغ چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد معامله او باطل است و باید آن جنس یا پول را که از بچّه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمی شناسد و راهی برای شناختن او ندارد باید آن را با اجازه حاکم شرع به فقیری بدهد و اگر مال خود کودک باشد باید به ولیّش برساند، البتّه پول یا جنسی را که او به صغیر داده می تواند از او بگیرد ولی اگر تلف شده عوض آن را نمی تواند بگیرد.
مسأله 1778 هرگاه خریدار یا فروشنده را که مجبور به معامله کرده اند بعداً رضایت دهد صحیح است و احتیاط مستحب آن است که صیغه معامله را دوباره بخوانند.
مسأله 1779 هرگاه مال کسی را بدون اجازه او بفروشند اگر بعداً راضی شود و اجازه دهد معامله صحیح است.
مسأله 1780 پدر و جدّ پدری طفل (بنابر احتیاط واجب) در صورتی حقّ تصرّف و خرید و فروش در اموال طفل را دارند که برای او مصلحتی داشته باشد، همچنین وصی و حاکم شرع.
مسأله 1781 هرگاه مالی را که غصب کرده بفروشد و صاحب مال بعداً آن را برای خودش اجازه دهد معامله او صحیح است.
شرایط جنس و عوض آن
مسأله 1782 جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند چند شرط دارد: 1 باید مقدار آن معلوم باشد، به وسیله وزن، یا پیمانه، یا شماره و عدد. 2 توانایی بر تحویل آن را داشته باشند، بنابراین فروختن حیوانی که فرار کرده، صحیح نیست، حتّی اگر چیزی را به آن ضمیمه کنند(بنابر احتیاط). 3 صفات و خصوصیّاتی را که در آنهاست و در ارزش جنس و میل مردم به معامله اثر دارد معیّن نمایند. 4 شخص دیگری در جنس یا عوض آن حقّی نداشته باشد، بنابر این مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند بدون اجازه او نمی توان فروخت و نیز خریدار می تواند به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی از کسی بخرد و در عوض آن منافع یک ساله خانه خود را به او واگذار کند. خریدار و فروشنده در تعیین نرخ کالا آزادند، ولی اگر این آزادی در مواردی سبب فساد و اختلال نظام اقتصادی جامعه اسلامی گردد، حاکم شرع در چنین مواردی می تواند تعیین نرخ کند و مردم را به آن ملزم سازد.
مسأله 1783 جنسی را که با دیدن معامله می کنند، مانند خانه و اتومبیل و بسیاری از انواع فرشها، معامله آن بدون مشاهده صحیح نیست.
مسأله 1784 هرگاه جنسی را در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند و در شهر دیگر با شماره یا مشاهده، باید در هر کدام طبق عرف آن محل رفتار نمایند.
مسأله 1785 هرگاه یکی از شروط بالا حاصل نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در عین باطل بودن معامله در مال یکدیگر تصرّف کنند مانعی ندارد.
مسأله 1786 معامله اموال موقوفه باطل است، ولی هرگاه طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که برای آن وقف شده ببرند، مثلاً فرش مسجد طوری پاره شود که نتوان از آن برای نماز در مسجد استفاده کرد فروش آن اشکالی ندارد، همچنین مصالح کهنه ای که بعد از تعمیر و نوسازی مسجد زیاد می آید، ولی پس از فروختن باید پول آن را در همان مسجد به همان مصرف برسانند و اگر ممکن نشود به مصرفی که به مقصود واقف نزدیکتر است و اگر نیازی نباشد در مساجد دیگر مصرف کنند.
مسأله 1787 در وقف خاص هرگاه بین کسانی که مال برای آنان وقف شده چنان اختلافی پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند بیم آن می رود که فسادی به بار آید، خونی بریزد یا اموالی تلف شود، در این صورت می توانند آن مال را بفروشند و در مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است صرف نمایند.
مسأله 1788 مالک می تواند ملکی را که به دیگری اجاره داده بفروشد و اجاره آن باطل نمی شود و استفاده از آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است، امّا اگرخریدار نمی دانسته که آن ملک را اجاره داده اند، یا گمان می کرده مدّت اجاره کم است، پس از اطّلاع می تواند معامله را فسخ کند.
صیغه معامله
مسأله 1789 طرفین معامله به هر زبانی آشنا باشند می توانند صیغه بخوانند، بنابراین اگر فروشنده به فارسی بگوید: «این جنس را به فلان قیمت فروختم» و مشتری بگوید: «قبول کردم» معامله صحیح است، همچنین با عبارات دیگری که این معنی را به روشنی بیان کند و اگر صیغه نخوانند امّا فروشنده جنس را به قصد فروختن به دیگری دهد و او هم به قصد خریدن بگیرد کافی است (به شرط این که تمام شرایط معامله در آن جمع باشد).
مسأله 1790 نوشتن و امضاء اسناد در تمام معاملات خواه در دفاتر رسمی باشد یا غیر آن، می تواند جانشین خواندن صیغه لفظی گردد، جز در ازدواج و طلاق که احتیاط واجب آن است که صیغه لفظی خوانده شود.
مسأله 1791 هنگام خواندن صیغه معامله باید دو طرف قصد انشاء داشته باشند یعنی مقصودشان از گفتن این دو جمله خرید و فروش باشد، همچنین در جایی که داد و ستد عملی جانشین صیغه لفظی می شود باید قصد انشاء وجود داشته باشد. همچنین شخصیّتهای حقیقی و حقوقی هر دو مالک می شوند و می توانند طرف معامله واقع گردند، بنابراین هر موسّسه خیریّه یا انتفاعی که تأسیس گردد و دارای شخصیّت حقوقی شود، با اشخاص حقیقی از این نظر تفاوت نمی کند.
خرید و فروش میوه ها بر درخت
مسأله 1792 خرید و فروش خرمایی که زرد یا سرخ شده، یا میوه ای که گل آن ریخته و دانه آن بسته، به طوری که معمولاً از آفت گذشته باشد صحیح است و همچنین فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد، البتّه مقدار آنها باید به وسیله تخمین کارشناس معلوم شود.
مسأله 1793 اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است پیش از آن که گلش بریزد بفروشند احتیاط آن است که چیزی از حاصل زمین مانند سبزیهای موجود را با آن بفروشند.
مسأله 1794 خرید و فروش خیار و بادنجان و انواع سبزیها و مانند آن که سالی چند مرتبه چیده می شود در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد اشکال ندارد، ولی باید معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را می چیند.
مسأله 1795 خرید و فروش خوشه گندم و جو بعد از آن که دانه آن بسته شده است اشکال ندارد، امّا فروختن آن به گندم و جو مشکل است، همچنین خود زراعت را می توان قبل از ظاهر شدن خوشه ها خریداری کرد، خواه شرط کند باقی بماند تا برسد، یا فقط از علف آن استفاده کند.
معامله نقد و نسیه
مسأله 1796 هرگاه جنسی را نقد بفروشند هر کدام از خریدار و فروشنده بعد از معامله می تواند جنس یا پول خود را مطالبه کند و آن را تحویل بگیرد، تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را طوری دراختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل دادن اشیاء منقول مانند فرش و لباس به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد به جای دیگری ببرد مانعی نباشد.
مسأله 1797 در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معیّن باشد و اگر تاریخی برای آن معیّن نکنند معامله باطل است.
مسأله 1798 هرگاه جنسی را نسیه بفروشد قبل از فرا رسیدن مدّت نمی تواند عوض آن را مطالبه کند، ولی اگر مشتری از دنیا برود فروشنده می تواند طلب خود را از اموال میّت مطالبه نماید، هر چند وقت آن نرسیده باشد.
مسأله 1799 هرگاه بعد از فرا رسیدن مدّت، مشتری نتواند پول را بپردازد باید او را مهلت داد.
مسأله 1800 هرگاه جنسی را بطور نقد با قیمتی معامله کنند و بطور نسیه با قیمتی گرانتر، مثلاً بگوید: این جنس را نقداً به فلان مقدار می دهم بطور نسیه ده درصد گرانتر حساب می کنم و مشتری قبول کند مانعی ندارد و ربا حساب نمی شود.
مسأله 1801 هرگاه کسی جنسی را نسیه بفروشد ولی بعداً مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
معامله سلف و شرایط آن
مسأله 1802 معامله سلف (یا پیش خرید) آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و همین اندازه که بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان مقدار جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم کافی است، حتّی اگر صیغه ای نخوانند و خریدار به این قصد پول را بدهد و فروشنده بگیرد صحیح است.
مسأله 1803 هرگاه خود پول را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را پول یا جنس دیگر بگیرد صحیح است، هر چند احتیاط مستحب آن است که همیشه در عوض جنس پول بگیرد نه جنس دیگر.
مسأله 1804 معامله سلف شش شرط دارد: 1 صفات و خصوصیّات جنس را که در قیمت تأثیر دارد باید معیّن کنند، ولی البتّه دقت زیاد لازم نیست، همین قدر که گفته شود خصوصیّات آن معلوم شده کفایت می کند؛ به همین جهت، معامله سلف در اجناسی که نمی توان خصوصیّات آن را معیّن کرد (مانند بعضی از انواع پوست و گوشت و فرش باطل است). 2 پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، تمام قیمت باید پرداخته شود و اگر مقداری از قیمت را بدهد معامله به همان مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله را فسخ کند. 3 باید مدّت را کاملاً معیّن کند، مثلاً اگر بگوید اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم (و اوّل خرمن دقیقاً معیّن نباشد)، معامله باطل است. 4 زمانی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت معمولاً جنس وجود دارد. 5 بنابر احتیاط واجب محلّ تحویل جنس را تعیین کنند که در کدام شهر و کدام منطقه تحویل می دهند، مگر این که از سخنان آنها جای آن معلوم باشد. 6 باید وزن یا پیمانه آن را تعیین کنند، امّا جنسی را که معمولاً با دیدن معامله می کنند (مانند بسیاری از انواع فرش) اگر با ذکر صفات، سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید تفاوت افراد آن بقدری کم باشد که مردم به آن اهمّیّت ندهند.
احکام معامله سلف
مسأله 1805 جنسی را که سلف خریده اند نمی توانند پیش از فرا رسیدن مدّت به دیگری بفروشند، ولی بعد از رسیدن مدّت هرچند آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن بی مانع است.
مسأله 1806 هرگاه در معامله سلف، فروشنده جنس بهتری را تحویل دهد (یعنی جنسی که تمام آن اوصاف مورد قرارداد را به اضافه صفات دیگری داراست) مشتری باید قبول کند، ولی اگر بعضی از آن صفات را نداشته باشد می تواند قبول نکند.
مسأله 1807 اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده جنس دیگری بدهد و یا همان جنس را با صفات پست تری تحویل دهد در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسأله 1808 هرگاه جنسی که سلف فروخته شده، در موقع تحویل نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند و نیز حق دارد معامله را به هم بزند و قیمتی را که داده پس بگیرد.
خرید و فروش طلا و نقره
مسأله 1809 هرگاه طلا را به طلا، یا نقره را به نقره بفروشند (خواه سکّه دار باشد یا بی سکّه) در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند یکی طلای ساخته شده باشد و دیگری نساخته، یا ساخت آنها از نظر مرغوبیّت تفاوت داشته باشد، یا عیار آنها مختلف باشد، مثلاً یک گرم طلای 18 عیار را به یک گرم و نیم طلای 14 عیار بدهد، همه اینها حرام و باطل است، ولی فروختن طلا به نقره اشکالی ندارد، چه وزن آنها مساوی باشد یا غیر مساوی.
مسأله 1810 در معامله طلا با طلا یا نقره با نقره، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، اگر تحویل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقداری از آن را تحویل دهند معامله فقط به همان مقدار صحیح است و طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند. مواردی که می توان معامله را فسخ کرد
مسأله 1811 حقّ به هم زدن معامله را «خیار فسخ» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را فسخ کنند: 1 خیار مجلس: در صورتی که از مجلس معامله متفرّق نشده باشند. 2 خیار غبن: در صورتی که یکی از دو طرف مغبون شده باشد. 3 خیار شرط: در صورتی که شرط کنند که هر دو یا یکی از آن دو تا مدّت معیّنی حقّ فسخ دارد. 4 خیار تدلیس: در صورتی که خریدار یا فروشنده تقلّب کند و مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد. 5 خیار تخلّف از شرط: در صورتی که فروشنده یا خریدار شرط کند کاری را برای طرف مقابل انجام دهد، یا جنس طرز مخصوصی باشد، سپس به آن شرط عمل نکند، در این صورت طرف مقابل می تواند معامله را فسخ کند. 6 خیار عیب: در صورتی که یکی از دو جنس یا هر دو معیوب باشد و قبلاً اطّلاع نداشته باشند. 7 خیار شرکت یا خیار تبعّض صفقه: در صورتی که معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند مال دیگری است که اگر صاحب آن راضی به معامله نشود خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا معامله را در مقداری که مال فروشنده بوده قبول کند و پول بقیّه را پس بگیرد. 8 خیار رؤیت: در صورتی که فروشنده جنس معیّنی را که مشتری ندیده با بیان صفات بفروشد بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، همین حکم در مورد عوض نیز وجود دارد. 9 خیار تأخیر: در صورتی که مشتری پول جنسی را که نقداً خریده تا «سه روز» ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل نداده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (مگر اینکه مشتری شرط کرده باشد دادن پول را تا مدّت معیّنی تأخیر بیندازد) و اگر جنسی که فروخته شده مثل بعضی از میوه ها و سبزیها باشد که اگر یک روز بر آن بگذرد ضایع می شود چنانچه تا شب پول آن را ندهد فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. 10 خیار حیوان: در صورتی که حیوانی را خریده باشد خریدار می تواند تا سه روز معامله را به هم بزند. 11 خیار تعذّر تسلیم: در صورتی که فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد مشتری می تواند معامله را فسخ کند.
احکام خیارات
مسأله 1812 هرگاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه بقدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ کند، این حکم در صورتی که فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.
مسأله 1813 در معامله بیع شرط که مثلاً خانه صدهزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرّر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
مسأله 1814 هرگاه در جنس تقلّب کند و مثلاً چای اعلا را با چای پست مخلوط نماید و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 1815 هرگاه خریدار بفهمد جنسی را که گرفته معیوب است، مثلاً پارچه یا فرشی را که خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ کند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن کند و به همان نسبت از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلاً جنسی را به صد تومان خریده، هرگاه بفهمند معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یک چهارم است، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که این کار با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد نیز جاری است.
مسأله 1816 هرگاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس، عیبی در آن پیدا شود، مشتری می تواند معامله را فسخ کند، همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1817 هرگاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فورا معامله را فسخ نکند بنابر احتیاط حقّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
مسأله 1818 در چند صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی که موقع خریدن عیب مال را بداند. 2 درصورتی که بعداً راضی شود. 3 فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذکر کند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ کند. 4 خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
مسأله 1819 در چند صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت را بگیرد: 1 در صورتی که بعد از معامله تغییری در جنس بدهد بطوری که مردم بگویند جنس خریداری شده به صورت خود باقی نمانده است. 2 در صورتی که بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد ولی حقّ فسخ را ساقط کرده باشد. 3 بعد از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و قبل از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند باز هم می تواند آن را پس دهد، همچنین اگر فقط برای خریدار تا مدّتی حقّ فسخ قرار داده شده باشد و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند در این صورت نیز می تواند معامله را فسخ کند هر چند آن را تحویل گرفته باشد.
شرکت
شرکت
احکام خرید و فروش
خرید و فروش
مسأله 1820 هرگاه فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید و براساس آن معامله کند باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت کم و زیاد می شود بیان کند، مثلاً بگوید که آن را نقد به این قیمت خریده یا نسیه (خواه به همان قیمت بفروشد یا کمتر یا بیشتر).
مسأله 1821 هرگاه جنسی را به کسی دهد و بگوید این جنس را به این قیمت برای من بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد معامله صحیح است و مقدار زیادی مال دلاّل می باشد، همچنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود اوست.
مسأله 1822 هرگاه قصّاب گوشت ماده را به اسم گوشت نر بفروشد چنانچه آن گوشت را معیّن کرده و گفته است این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را فسخ کند و اگر معیّن نکرده مشتری حق دارد آن را برگرداند و گوشت نر بگیرد.
مسأله 1823 هرگاه مشتری به پارچه فروش بگوید: پارچه ای می خواهم که رنگ آن ثابت باشد و او پارچه ای بدهد که رنگ آن ثابت نیست، مشتری می تواند معامله را فسخ کند.
مسأله 1824 قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام.
احکام معاملات
خرید و فروش
مسأله 1825 هرگاه دو مال طوری به هم آمیخته شود که از یکدیگر تشخیص داده نشود و جدا کردن آن دو از یکدیگر ممکن نباشد در آن مال شرکت حاصل می شود، خواه این کار از روی قصد انجام شده باشد، یا نه. همچنین اگر صیغه شرکت را به عربی، یا فارسی، یا هر زبان دیگر بخوانند، یا کاری کنند که معلوم شود می خواهند با هم شرکت کنند، شرکت آنها در اموالی که صیغه خوانده اند صحیح است و نیازی به آمیختن دو مال به یکدیگر نیست.
احکام شرکت
مسأله 1826 اگر چند نفر با هم قرارداد کنند که در مزدی که می گیرند شریک باشند، مثلاً چند نفر دلاّل قرار بگذارند که هر قدر درآمد پیدا کردند با هم قسمت کنند، شرکت آنها صحیح نیست.
مسأله 1827 هرگاه دو نفر قرار بگذارند که هر کدام جنسی را جداگانه به اعتبار خود بخرد قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنس و استفاده آن هر دو شریک باشند صحیح نیست، امّا مانعی ندارد که هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او بطور مشترک بخرد در این صورت شرکت آنها صحیح است.
مسأله 1828 کسانی که می خواهند باهم قرارداد شرکت ببندند باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و نیز باید ممنوع التّصرّف در اموال خود نباشند (مانند آدم سفیهی که مال خود را نمی تواند سرپرستی کند و بیهوده مصرف می نماید).
مسأله 1829 مانعی ندارد که در قرارداد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند بیشتر منفعت ببرد، یا بعکس شرط کنند کسی که کار نمی کند یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد (به خاطر ارفاق یا علّت دیگر) امّا اگر قرار بگذارند تمام منافع را یک نفر ببرد صحیح نیست، ولی اگر قرار بگذارند تمام ضرر یا قسمت بیشتر آن را یکی بدهد صحیح است.
مسأله 1830 شریک ها هر کدام به نسبت سرمایه خود سود و زیان می برند، مگر این که شرط خاصی در قرارداد شرکت ذکر کنند، بنابراین کسی که سرمایه اش دوبرابر سرمایه دیگری است سهم او از سود و زیان نیز دوبرابر سهم دیگری خواهد بود امّا اگر قرارداد کنند سهمشان مساوی باشد مانعی ندارد.
مسأله 1831 در قرارداد شرکت می توانند شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی، یا فقط یکی از آنان معامله کند، در هر صورت باید مطابق قرارداد عمل کنند و اگر این مطلب را معیّن نکنند هیچ کدام بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 1832 کسی که اختیار سرمایه شرکت برای معامله به او داده شده باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه ندهد، یا از فلان مؤسّسه و شرکت خریداری نکند، یا در برابر نسیه ها وثیقه بگیرد باید به همان قرارداد رفتار نماید، ولی اگر با او قراری نگذاشته اند، معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام می دهد.
مسأله 1833 کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی پیش آید ضامن است، همچنین اگر قرارداد خاصّی با او نگذاشته باشند و برخلاف معمول عمل کند ضامن می باشد.
مسأله 1834 کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر در نگهداری سرمایه کوتاهی یا زیاده روی نکند و بر اثر پیش آمدی تمام سرمایه یا مقداری از آن از دست برود ضامن نیست.
مسأله 1835 کسی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر ادّعا کند سرمایه بدون سهل انگاری و زیاده روی تلف شده و طرف مقابل ادّعا کند خیانت کرده ولی دلیلی برای اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معامله کننده نزد حاکم شرع قسم بخورد باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 1836 شرکت از معاملات لازم است یعنی هیچ یک از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را برهم زند و نیز قبل از پایان مدّت شرکت حق ندارد تقاضای تقسیم سرمایه کند، مگر این که چنین حقّی در قرارداد برای او پیش بینی شده باشد.
مسأله 1837 هرگاه یکی از شریک ها بمیرد یا دیوانه یا سفیه شود شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، ولی بیهوشی موقّت تأثیری ندارد.
مسأله 1838 هرگاه شریک، چیزی را به صورت نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست و اگر مطابق قرارداد به قصد شرکت بخرد مال هر دو است.
مسأله 1839 هرگاه با سرمایه شرکت معامله ای انجام دهند بعد معلوم شود شرکت باطل بوده، چنانچه همه شرکا آن معامله را اجازه دهند صحیح است و درآمدش مال همه آنهاست و کسانی که در این میان کاری برای شرکت کرده اند می توانند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمولی بگیرند.
صلح
صلح
مسأله 1840 «صلح» آن است که انسان با دیگری در امری که مورد اختلاف است یا امکان دارد مورد اختلاف و نزاع واقع شود سازش کند که مقداری از مال یا منفعت یا حقّ خود را به دیگری واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض مقداری از مال یا منافع خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد و این را «صلح معوّض» می نامند و اگر این واگذاری بدون عوض باشد «صلح غیر معوّض» نام دارد و هر دو صحیح است.
احکام و شرایط صلح
مسأله 1841 کسی که چیزی را به دیگری صلح می کند باید بالغ و عاقل باشد و کسی او را مجبور نکرده و در قصد صلح جدّی باشد؛ سفیه نباشد، (اموال خود را بیهوده مصرف نکند) و نیز حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
مسأله 1842 صلح را می توان با صیغه عربی یا فارسی یا هر زبان دیگری خواند، بلکه هر اقدام عملی که به وضوح نشان دهد طرفین می خواهند به وسیله آن صلح و سازش کنند کافی است.
مسأله 1843 اگر کسی بخواهد طلب خود را در برابر چیزی یا بدون عوض، به دیگری صلح کند، درصورتی صحیح است که طرف قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن طرف لازم نیست و این نیز نوعی از صلح است.
مسأله 1844 اگر انسان با این که مقدار بدهی خود را می داند اظهار بی اطّلاعی کند و طلبکار او نداند و طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند صحیح نیست و بدهکار نسبت به مقدار اضافی مدیون است، مگر این که چنان باشد که اگر مقدار طلب خود را هم می دانست باز به این صلح راضی بود.
مسأله 1845 اگر بخواهند دو چیز از یک جنس را که وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند در صورتی صحیح است که ربا لازم نیاید. یعنی وزن هردو یکی باشد و اگر وزن آنها معلوم نباشد و احتمال کم و زیاد بدهند صلح کردن اشکال دارد.
مسأله 1846 هرگاه کسی از دیگری طلبی دارد که وقت آن نرسیده است چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود بگذرد و بقیّه را نقداً بگیرد اشکال ندارد، مثل این که ده هزار تومان طلب دارد که بعد از شش ماه دیگر بگیرد، از هزار تومان آن صرف نظر می کند و بقیّه را با رضایت طرف مقابل بطور نقد می گیرد.
مسأله 1847 قرارداد صلح را با رضایت طرفین می توان فسخ کرد، همچنین اگر در ضمن قرارداد برای یکی از آن دو، یا برای هر دو، حقّ فسخ قرار داده باشند آن شخص می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 1848 در احکام خرید و فروش گفته شد که در یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد در تمام این یازده مورد صلح را نیز می توان فسخ کرد، مگر در مورد خیار مجلس و خیار حیوان و خیار تأخیر، یعنی اگر در مجلس مصالحه بعد از تمام شدن صلح یکی از دو طرف پشیمان شود حقِّ فسخ ندارد، همچنین در مصالحه حیوان حقِّ فسخ در سه روز اوّل ثابت نیست و نیز اگر جنسی را نقداً مصالحه کند چنانچه در پرداختن عوض تأخیر نماید در همان روز اوّل حقّ فسخ برای طرف دیگر ثابت است و احتیاج به گذشتن سه روز ندارد.
مسأله 1849 هرگاه چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد و از آن اطلاعی نداشته می تواند صلح را به هم زند، ولی گرفتن تفاوت قیمت صحیح و معیوب بستگی به رضایت طرفین دارد.
اجاره
اجاره
مسأله 1850 واگذار کردن منافع ملک یا منافع شخص خود را به دیگری «اجاره» گویند و اجاره دهنده و اجاره کننده باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اراده خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید حقّ تصرّف در اموال خود داشته باشند، بنابراین سفیهی که توانایی بر اداره صحیح اموال خود ندارد و آن را بیهوده مصرف می کند اجاره اش باطل است.
احکام اجاره
مسأله 1851 انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد، همچنین ولی یا قیّم صغیر می تواند مال او را اجاره دهد به شرط این که مصلحت او رعایت شود و احتیاط این است که زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نکند مگر این که بدون آن، مصلحت صغیر حاصل نشود و در صورتی که ولی و قیّم ندارد باید از حاکم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسی به مجتهد عادل و نماینده او نباشد از یک نفر مومن عادل که مصلحت صغیر را مراعات کند می توان اجازه گرفت.
مسأله 1852 در اجاره می توان با زبان عربی یا فارسی یا هر زبان دیگر صیغه خواند (مثلاً مالک به شخصی بگوید فلان ملک خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگوید: قبول کردم) و نیز کافی است که ملک خود را به قصد اجاره در اختیار مستأجر بگذارد و او هم تحویل بگیرد.
مسأله 1853 هرگاه کسی بدون خواندن صیغه برای انجام دادن کاری اجیر شود همین که با درخواست طرف معامله، مشغول کار شود اجاره صحیح است.
مسأله 1854 کسی که توانایی بر حرف زدن ندارد اگر با اشاره بفهماند که ملک خود را برای مدّت معیّن به مبلغ معیّن اجاره داده یا اجاره کرده صحیح است.
مسأله 1855 خانه یا دکّان یا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، مگر این که چنین حقّی به مستأجر داده شده باشد.
مسأله 1856 کسی که خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره کرده و حق دارد به دیگری واگذار کند نمی تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کاری (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافی در برابر آن قرار گیرد.
مسأله 1857 هرگاه کارگر یا کارمندی خود را در استخدام و اجاره دیگری قرار دهد نمی تواند او را به استخدام و اجاره دیگری درآورد، مگر این که ظاهر کلام یا عملش این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت چنانچه او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار کند اشکال دارد ولی در غیر خانه و مغازه و اجیر اشکال ندارد.
شرایط اجاره
مسأله 1858 مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 باید معیّن باشد، بنابراین اگر بگوید: یکی از خانه ها یا یکی از اتومبیلهای خود را اجاره می دهم صحیح نیست. 2 مستأجر باید آن را ببیند یا مالک اوصاف آن را کاملاً بیان کند. 3 تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده و مستأجر قادر بر گرفتن آن نیست باطل است. 4 آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، بنابراین اجاره دادن نان و میوه صحیح نیست. 5 استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت، در صورتی که قابل زراعت نباشد یا آب کافی نداشته باشد باطل است. 6 چیزی را که اجاره می دهد ملک او باشد، یا وکیل و ولی در اجاره آن باشد.
مسأله 1859 اجاره درخت یا باغ یا مرتع برای استفاده از میوه یا علف آن صحیح است.
مسأله 1860 زن می تواند برای این که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او جایز نیست.
مسأله 1861 منافعی که مال را برای آن اجاره می دهند چند شرط دارد: 1 حلال بودن، بنابراین اجاره دادن مغازه یا ماشین برای شراب فروشی یا حمل شراب باطل است. 2 پول دادن در مقابل چنان منفعتی در نظر مردم بیهوده نباشد. 3 اگر آن مال فایده های مختلفی دارد باید معیّن کنند برای کدام فایده آن را اجاره می دهند، مثلاً حیوانی که به درد سواری و باربری هر دو می خورد باید معیّن کنند که اجاره آن برای کدام یک از این دو است، و اگر هر دو در نظر باشد باز باید روشن سازند. 4 باید مدّت اجاره را نیز معیّن کنند.
مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 1862 هرگاه ابتدای اجاره را معیّن نکنند ابتدای آن بعد از خواندن صیغه یا تحویل گرفتن مال است.
مسأله 1863 اگر خانه یا ملکی را مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه معیّن کنند اجاره صحیح است، اگر چه در موقع خواندن صیغه آن خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله 1864 اگر به مستأجر بگوید: خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره می دهم و هر قدر بیشتر بمانی به همین قیمت است، فقط در ماه اوّل اجاره صحیح است چون بقیّه را معیّن نکرده، ولی اگر ماه اوّل را هم معیّن نکند فقط بگوید هر ماه یک هزار تومان است، اجاره بکلّی باطل است.
مسأله 1865 مسافرخانه ها و هتل هایی که معلوم نیست انسان در آن چقدر می ماند اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یکصد تومان بدهد و طرفین راضی باشند اشکال ندارد، ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست، بنابراین مادام که رضایت صاحب آن حاصل است می تواند بماند وگرنه حقّی ندارد، امّا اگر تعداد شبها را از اوّل معیّن کنند، حق دارد تا آخر مدّت بماند.
مسأله 1866 هرگاه زمین را برای زراعت گندم یا جو اجاره دهد و مال الاجاره را گندم یا جو همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست، همچنین در مقابل محصولات دیگر زمین.
مسأله 1867 کسی که چیزی را اجاره داده تا آن را تحویل ندهد حق ندارد مال الاجاره آن را مطالبه کند، همچنین اگر برای انجام کاری اجیر شده پیش از انجام کار حقّ مطالبه اُجرت ندارد.
مسأله 1868 مستحبّ است اجرت کارگر را قبل از آن که عرق او بخشکد به او بدهند، مگر این که خود کارگر مایل نباشد و مثلاً می خواهد حقوق خود را ماه به ماه بگیرد.
مسأله 1869 هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل مستأجر دهد، امّا او تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و از آن استفاده ای نکند، باید مال الاجاره را بپردازد.
مسأله 1870 اگر کسی اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام کار حاضر شود، ولی صاحب کار، کاری به او ندهد، باید اُجرت او را بدهد، مثلاً اگر بنایی را برای ساختن بنایی در روز معیّنی اجیر کند و بنّا در آن روز آماده کار باشد ولی صاحب کار طفره برود و بنّا در آن روز بیکار بماند، باید اجرتش را بدهد؛ امّا اگر برای خودش یا دیگری کار کند احتیاط آن است که فقط تفاوت را از صاحب کار اوّل بگیرد (در صورتی که مزد دوم کمتر باشد).
مسأله 1871 هرگاه بعد از تمام شدن مدّت اجاره یا در اثناء بفهمد اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار ارزش معمولی به صاحب ملک بدهد (خواه کمتر از مقدار قرارداد باشد یا بیشتر) پس اگر ارزش معمولی ماهی یک هزار تومان است، ولی او به پانصد تومان یا دو هزار تومان اجاره کرده باید همان یک هزار تومان را بدهد.
مسأله 1872 اگر چیزی را که اجاره کرده تلف شود، یا معیوب گردد چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده از آن زیاده روی ننموده باشد ضامن نیست، مثلاً اگر پارچه ای که به خیّاط داده دزد ببرد یا در آتش سوزی از بین برود، در صورتی که در حفظ آن کوتاهی نکرده باشد، مسؤول نیست، ولی اگر بر اثر اشتباه یا هر علّت دیگر آن را با دست خود ضایع یا معیوب کرده باشد ضامن است، مگر این که عیب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طوری است که با اطو زدن خراب می شود در این صورت ضامن نیست.
مسأله 1873 هرگاه قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد، خواه مجّانی سر بریده باشد یا در برابر مزد، و مزدی هم طلبکار نیست.
مسأله 1874 هرگاه حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد یا رم کند و بار را بشکند صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن یا کوتاهی در هدایت حیوان از راه مورد اطمینان، حیوان به زمین خورد و بار را بشکند ضامن است، همچنین در مورد چپ شدن اتومبیلها و تلف شدن بارها اگر تخلّفات یا کوتاهی او، سبب تلف گردد ضامن است، امّا اگر اتومبیل سالم، به علّتی بعضی از قسمتهایش بشکند و چپ شود و بار تلف گردد ضامن نیست.سهل انگاری ضرری به بیمار یا کودک برساند، یا سبب مرگ او گردد ضامن است و همچنین اگر خطا کند و سبب زیانی شود، ولی اگر کوتاهی نکرده و مرتکب خطا نشده است، بلکه بر اثر عوامل دیگری، بیمار معیوب گردد یا بمیرد ضامن نیست به شرط این که در مورد کودک با اجازه ولی اقدام کرده باشد.
مسأله 1876 هرگاه طبیب نسخه ای برای بیمار بنویسد یا دستوری به او بدهد و یا شخصاً دوا را به او به خوراند یا تزریق کند، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد ضامن است.
مسأله 1877 طبیب و جرّاح برای این که در مقابل خطا و اشتباهی که مرتکب می شوند ضامن نباشند می توانند به مریض یا ولیّ او بگویند که اگر ضرری بدون توجّه به مریض برسد ضامن نیستند و آنها قبول کنند، در چنین صورتی اگر دقّت و احتیاط لازم را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد طبیب و جرّاح ضامن نیستند.
مسأله 1878 مستأجر و مالک می توانند اجاره را با رضایت یکدیگر به هم بزنند و همچنین اگر در اجاره حقّ فسخ برای یکی از آن دو، یا برای هر دو، قرار داده شده باشد می تواند مطابق آن اجاره را فسخ کند.
مسأله 1879 اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است و قبلاً از قیمت باخبر نبوده می تواند اجاره را فسخ کند، ولی اگر در موقع اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در این صورت نمی توانند اجاره را به هم زنند.
مسأله 1880 هرگاه چیزی را به کسی اجاره دهد و پیش از تحویل دادن به مستأجر کسی آن را غصب کند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونیز می تواند صبر کند و اجاره مدّتی را که در تصرّف غاصب بوده به میزان معمول از او بگیرد، امّا اگر بعد از تحویل کسی آن را غصب کند نمی تواند اجاره را فسخ کند.
مسأله 1881 هرگاه پیش از تمام شدن مدّت اجاره، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را بپردازد، همچنین اگر به دیگری بفروشد باز اجاره به حال خود باقی است.
مسأله 1882 هرگاه پیش از شروع مدّت اجاره ملک بطوری خراب شود که قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که در قرارداد گفته اند، نباشد، اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد، ولی اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت که در آن قابل استفاده بوده خراب شود، اجاره مدّتی که باقی مانده است باطل می شود.
مسأله 1883 اگر خانه ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم حقّ فسخ ندارد، ولی اگر ساختن آن به اندازه ای طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود اجاره نسبت به آن اطاق باطل می شود، و در بقیّه نیز حقّ فسخ دارد.
مسأله 1884 اجاره با مرگ صاحب ملک یا مستأجر باطل نمی شود و آن حق تا آخر مدّت برای ورثه آنها باقی می ماند، ولی اگر شرط کرده اند که مستأجر شخصاً از آن ملک استفاده کند نه دیگری، صاحب ملک حق دارد باقیمانده مدّت را فسخ کند.
مسأله 1885 هرگاه صاحب کار، بنّایی را وکیل کند که برای او کارگر ساختمانی بگیرد چنانچه بیش از آنچه به کارگر مزد می دهد از صاحب کار بگیرد حرام است، ولی اگر قبول کند که ساختمان را با مبلغ معیّنی تمام نماید و بیش از آنچه خرج کرده است باشد اشکالی ندارد، امّا احتیاط این است که خودش هم کاری را انجام داده باشد، خواه بنّایی باشد، یا نظارت بر آن، یا تهیّه مصالح.
مسأله 1886 هرگاه رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را فلان طور رنگ کند چنانچه طور دیگری رنگ کند حق ندارد مزدی بگیرد، بلکه اگر سبب خرابی یا کمی ارزش پارچه شود ضامن است، همین مسأله در مورد خیّاط و کفّاش و غیر آنها ثابت است.
مزارعه
مزارعه
مسأله 1887 «مزارعه» آن است که صاحب زمین، زمین خود را در اختیار زارع بگذارد تا زراعت کند و سهم معیّنی از حاصل را به مالک دهد. قرارداد مزارعه ممکن است با صیغه لفظی باشد، مثلاً بگوید: «من این زمین را در برابر یک سوم حاصل آن برای مدّت دو سال در اختیار تو می گذارم و زارع بگوید: قبول کردم»، یا بدون آن که صیغه ای بخواند زمین را برای زراعت در اختیار او بگذارد و او تحویل بگیرد (البتّه گفتگوهای لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن باید قبلاً شده باشد).
شرایط مزارعه
مسأله 1888 در مزارعه چند چیز شرط است: 1 صاحب زمین و زارع هر دو باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و سفیه نباشند، 2 همه حاصل زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود. 3 سهم هر کدام به طور مشاع باشد، مانند نصف یا ثلث حاصل و مثل اینها، بنابراین اگر شرط کنند که نوعی از حاصل مخصوص به یکی و نوع دیگر مخصوص به دیگری باشد، یا شرط کنند حاصل فلان قسمت از زمین مال یکی و حاصل قسمت دیگر مال دومی باشد صحیح نیست و نیز اگر صاحب زمین بگوید این زمین را زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده باطل است. 4 باید مدّتی را که زمین در اختیار زارع است معیّن کنند و به اندازه ای باشد که به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممکن شود. 5 زمین باید قابل زراعت باشد ولی اگر زمین آماده نیست امّا می توان کاری کرد که آماده زراعت شود مزارعه صحیح است. 6 نوع زراعت را باید معیّن کند، مگر این که زراعت هر چه باشد تفاوتی در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و یا این که معلوم باشد که این زمین برای چه زراعتی مناسب است. 7 باید زمین معیّن باشد، بنابراین اگر کسی چند قطعه زمین دارد و بگوید یکی از آنها را به مزارعه دادم در صورتی که زمینها در مرغوبیّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولی اگر آن زمینها یکسان است و مثلاً بگوید مقدار پنج هکتار از این زمین را به تو واگذار می کنم مانعی ندارد و نیز ممکن است زمین را بدون این که زارع دیده باشد با اوصاف برای او بیان کند. 8 مخارج زراعت و همچنین بذر و مانند آن را باید معیّن کنند که بر عهده چه کسی است؛ ولی اگر مخارجی را که هر کدام باید بکنند میان مردم آن محل معلوم باشد کافی است.
احکام مزارعه
مسأله 1889 اگر مالک یا زارع قرار بگذارد که مقدار معیّنی از حاصل (مثلاً یک خروار) مال او باشد و بقیّه را میان هر دو تقسیم کنند اشکال دارد.
مسأله 1890 هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه بر اثر کوتاهی زارع باشد صاحب زمین می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالک باید صبر کند و اگر هیچ کدام نباشد و چیدن زراعت باعث ضرر و زیان زارع شود و مالک ضرری نبیند نیز باید صبر کند، امّا در صورتی که ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چیدن زراعت کند.
مسأله 1891 هرگاه به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نشود، مثلاً قناتها خراب شود و آب قطع گردد، در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده حتّی مثل قصیل (علف) که می توان آن را به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیّه، مزارعه باطل است.
مسأله 1892 هرگاه زارع زراعت نکند چنانچه زمین در تصرّف او بوده باید اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالک بدهد و اگر نقصی در زمین پیدا شده آن را نیز ضامن است.
مسأله 1893 صاحب زمین و زارع بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند، ولی اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو، یا یکی از آن دو معیّن کرده باشند، می تواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.
مسأله 1894 اگر بعد از قرارداد، صاحب زمین یا زارع بمیرد مزارعه به هم نمی خورد و ورثه آنها به جای آنان خواهند بود، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که شخصاً زراعت کند مزارعه به هم می خورد و اگر زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثه اش بدهند، ولی ورثه نمی توانند صاحب زمین را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند، مگر این که چیدن آن موجب ضرر و زیان آنها شود.
مسأله 1895 هرگاه بعد از زراعت و قبل از پایان محصول بفهمند مزارعه باطل بوده اگر بذر از صاحب زمین است زراعت متعلّق به اوست و باید اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و باید مال الاجاره زمین را مطابق معمول به صاحب زمین بدهد و چنانچه رضایت به باقی ماندن زراعت تا پایان مدّت در زمین خود ندهد زارع باید آن را بچیند، مگر این که این کار موجب ضرر و زیان او گردد و باقی ماندن در زمین و پرداختن مال الاجاره موجب ضرر و زیانی برای مالک نباشد.
مسأله 1896 اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه صاحب زمین و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند حاصل سال دوم مطابق سال اوّل باید تقسیم شود.
مساقات
مساقات
مسأله 1897 هرگاه کسی درختان میوه خود را تا مدّت معیّنی به دیگری واگذار کند که در مقابل دریافت سهمی از میوه، باغ او را آبیاری و رسیدگی نماید این معامله را «مساقات» گویند.
مسأله 1898 معامله مساقات علاوه بر درختان میوه در مورد درختانی مانند درخت گل که از گل آن برای گلاب گیری و مانند آن استفاده می کنند و یا درختانی مثل درخت حنا و سدر که از برگ آنها بهره می گیرند، یا بعضی از درختان که از شیره و صمغ آن استفاده می کنند صحیح است، ولی در مورد درختانی که هیچ یک از اینها را ندارد مساقات صحیح نیست.
مسأله 1899 در معامله مساقات می توانند صیغه بخوانند، همچنین اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را دراختیار کسی که کار می کند بگذارد و او نیز به همین قصد تحویل گیرد بی آن که صیغه ای بخواند، باز معامله صحیح است (ولی گفتگوی لازم برای مدّت و شرایط باید قبلاً شده باشد).
شرایط مساقات
مسأله 1900 مساقات چند شرط دارد: 1 مالک و باغدار باید بالغ و عاقل باشند. 2 کسی آنها را مجبور به این کار نکرده باشد. 3 ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند. 4 مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر ابتدای آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال بدست می آید صحیح است. 5 باید سهم هر کدام به صورت نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراین اگر قرار بگذارند که مثلاً یک تن از میوه، مال صاحب باغ و بقیّه مال کسی است که کار می کند معامله باطل است. 6 باید قرار داد معامله را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن بگذارند چنانچه کارهایی مانند آبیاری و سمپاشی که برای پرورش میوه لازم است باقی مانده باشد مساقات صحیح است وگرنه اشکال دارد و اگر فقط احتیاج به کارهایی مانند چیدن میوه و نگهداری آن باشد قرارداد آنها صحیح است، ولی مساقات نیست.
احکام مساقات
مسأله 1901 در مورد بوته خربزه و خیار و مانند آن اگر قرارداد روشنی بگذارند و تعداد چیدن و سهم هر کدام را مشخص کنند صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی شود.
مسأله 1902 درختانی که احتیاج به آبیاری ندارند و از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کنند، اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود دادن و سمپاشی که موجب زیاد شدن یا مرغوبیت میوه می شود احتیاج داشته باشد معامله مساقات در آن صحیح است.
مسأله 1903 طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو یا برای یکی قرارداده باشند می توانند معامله را به هم زنند واگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می تواند معامله را به هم زند.
مسأله 1904 معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمی خورد و ورثه او به جای او هستند، امّا اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد در صورتی که شرط کرده باشند خودش باغداری کند معامله به هم می خورد، ولی اگر چنین شرطی نکرده باشند ورثه او جانشین او می شوند.
مسأله 1905 باید اعمالی را که بر عهده هر کدام از دو طرف می باشد قبلاً معیّن کنند، مانند تعمیر قنات، یا موتور چاه و همچنین تهیّه کود و وسیله سمپاشی و غیر اینها و اگر عرف و قاعده ای در محل باشد همان کافی است.
مسأله 1906 اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه های باغ مال صاحب باغ است، ولی باید اجرت آبیاری و کارهای دیگر را مطابق معمول به کسی که درختان را سرپرستی کرده بدهد.
مسأله 1907 اگر زمین را به دیگری واگذار کنند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هردو باشد در صورتی که تمام جهات را روشن کنند معامله صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی شود.
مسأله 1908 ممکن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد یعنی صاحب باغ آن را در اختیار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.
حجر
محجورین
محجورین کسانی هستند که حقّ تصرّف در مال خود را ندارند.
مسأله 1909 بچّه نابالغ حقّ تصرّف در مال خود را ندارد و نشانه بلوغ یکی از سه چیز است: «اوّل» پانزده سال قمری تمام در مرد و نه سال قمری تمام در زن «دوم» بیرون آمدن منی «سوم» روییدن موی درشت بالای عورت.
مسأله 1910 درشت شدن صدا و روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و مانند آن، دلیل بر بلوغ نیست، مگر این که از این راه یقین به بالغ شدن حاصل شود.
مسأله 1911 «دیوانه» و «سفیه» یعنی کسی که مال خود را بیهوده مصرف می کند و توانایی بر نگهداری و معامله ندارد، حق ندارند در مال خود تصرّف کنند بلکه باید زیر نظر ولیّ آنها باشد.
مسأله 1912 کسی که ورشکست شده یعنی بدهکاری او بیش از سرمایه موجود اوست و طلبکاران از حاکم شرع خواسته اند که او را از تصرّف در اموالش ممنوع کند بعد از حکم حاکم حقّ تصرّف در اموال خود ندارد.
مسأله 1913 کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است تصرّفی که در موقع دیوانگی در اموال خود می کند صحیح نیست.
مسأله 1914 انسان می تواند قبل از مرگ خود خواه صحیح و سالم باشد یا بیمار هر قدر از مال خود را بخواهد، به دیگری ببخشد، یا جنسی را ارزانتر از قیمت بفروشد، یا به مصرف خود و عیال و میهمان برساند، ولی احتیاط آن است که در مرضی که با آن از دنیا می رود (یعنی در آستانه مرگ) در بیش از ثلث مال خود چنین تصرّفاتی نکند، مگر با اجازه ورثه.
وکالت
مسأله 1915 «وکالت» آن است که انسان کاری که شرعاً می تواند در آن دخالت و تصرّف کند به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد، یا همسری را برای او عقد کند و در صورتی که شرایط در آن جمع باشد صحیح است.
مسأله 1916 وکیل و موکّل هر دو باید عاقل و بالغ و رشید (کسی که اموال خود را بیهوده مصرف نکند) باشند و وکالت را از روی قصد و اختیار انجام دهند.
مسأله 1917 قرارداد وکالت را می توان به وسیله خواندن صیغه فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر انجام داد، همچنین اگر عملاً به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم عملاً بفهماند که قبول نموده است (مثلاً مال خود را برای فروختن به او بسپارد و او هم قبول کند) آن نیز صحیح است.
مسأله 1918 هرگاه انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالتنامه بفرستد و او قبول کند، وکالت صحیح است، هرچند وکالتنامه بعد از مدّتی بدست او برسد وکارهای وکیل بعد از رسیدن وکالتنامه و قبول آن صحیح خواهد بود.
مسأله 1919 وکالت در کارهای حرام، یا در اموری که وکیل قدرت انجام آن را عقلاً یا شرعاً ندارد باطل است، مثلاً شخصی که در حال احرام است چون نباید صیغه عقد ازدواج را بخواند نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله 1920 هرگاه انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش یا قسمت معیّنی از کارها (مثلاً آنچه مربوط به اموال اوست) وکیل کند جایز است، ولی اگر برای یکی از کارها بدون این که آن کار را معیّن نماید، وکیل کند صحیح نیست.
مسأله 1921 هرگاه کسی وکیل خود را عزل کند، بعد از رسیدن این خبر به او برکنار می شود، ولی اگر پیش از رسیدن این خبر به او کاری را انجام داده باشد صحیح است، امّا وکیل هر موقع بخواهد می تواند از وکالت کنار برود هرچند موکّل غایب باشد.
مسأله 1922 وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل کند، مگر این که موکّل به او اجازه داده باشد که از طرف خودش یا از طرف او وکیل بگیرد، در این صورت می تواند هر طور که به او اجازه داده است عمل نماید.
مسأله 1923 هرگاه انسان با اجازه موکّل کسی را از طرف او وکیل نماید نمی تواند آن وکیل را عزل کند و اگر وکیل اوّل بمیرد یا از وکالت کناره گیری کند وکالت دومی باطل نمی شود، ولی اگر با اجازه موکّل کسی را از طرف خودش (از طرف وکیل) وکیل نماید هم موکّل می تواند او را عزل کند و هم وکیل اوّل و اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود وکالت دومی هم از بین می رود.
مسأله 1924 هرگاه چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها بگوید هر کدام از شما وکیل من هستید، در این صورت هر یک از آنان کار را انجام دهد صحیح است و چنانچه یکی از آنها بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود و اگر بگوید همه باهم وکیل من هستید هیچ کدام به تنهایی نمی تواند کاری انجام دهد و اگر یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران هم باطل می شود.
مسأله 1925 هرگاه وکیل یا موکّل از دنیا برود یا دیوانه شود وکالت باطل می شود، هر چند دیوانه بعداً عاقل گردد، دیوانگی موقّت نیز بنابر احتیاط باعث باطل شدن وکالت است، ولی بی هوشی موقّت موجب باطل شدن وکالت نیست.
مسأله 1926 هرگاه کسی را برای انجام کاری وکیل کند و حقّی برای او قرار دهد باید بعد از انجام کار، آن را بپردازد.
مسأله 1927 اگر وکیل در نگهداری اموالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از آن تصرفی که به او اجازه داده شده تصرّف دیگری بنماید و آن مال از بین برود یا ناقص شود، ضامن است، ولی اگر بعد از آن تصرّف، مال باقی باشد و در آن تصرّفاتی را که اجازه داده بکند آن تصرّف صحیح است.
جعاله
جعاله
مسأله 1928 جُعاله آن است که انسان قرار بگذارد که در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید «هر کس گمشده مرا پیدا کند هزار تومان به او می دهم» به شخصی که این قرار را می گذارد «جاعل» و به شخصی که کار را انجام می دهد «عامل» می گویند و فرق میان «جعاله» و «اجیر کردن کسی برای انجام کاری» این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار است، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول کار نشود، یا در وسط کار از آن دست بکشد و نیز تا کار را انجام نداده جاعل بدهکار نیست.
مسأله 1929 جعاله ممکن است با شخص غیر معیّن یا با شخص معیّن صورت گیرد مثلاً، بگوید: اگر طبیبی بیماری فرزندم را علاج کند، فلان مقدار خواهم داد؛ و یا به غوّاصی بگوید: اگر فلان جنس غرق شده مرا از دریا بیرون آوری، هزار تومان به تو می دهم در هر دو صورت صحیح است.
شرایط جعاله
مسأله 1930 جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی اراده و اختیار قرارداد ببندد و شرعاً بتواند در مال خود تصرّف کند، بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را بیهوده مصرف می کند صحیح نیست.
مسأله 1931 کار مورد قرارداد باید حرام نباشد و نیز باید نتیجه عقلایی داشته باشد، بنابراین اگر بگوید هر کسی شراب بخورد، یا هر کس در شب به جای تاریکی برود فلان مبلغ را به او می دهم این جعاله صحیح نیست. احکام جعاله
مسأله 1932 هرگاه مالی را معیّن کند و مثلاً بگوید هر کس اسب مرا پیدا کند این گندم را به او می دهم احتیاط آن است که مقدار و خصوصیّات آن را که در ارزش آن تأثیر دارد معیّن کند و اگر مال را معیّن نکند و مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند صد کیلو گندم به او می دهم باید خصوصیّات گندم را که در قیمت دخالت دارد معیّن نماید، ولی اگر جاعل مزد معیّنی را برای این کار قرار ندهد و بگوید هر کسی گمشده مرا پیدا کند پولی به او می دهم یا مژدگانی دریافت خواهد کرد جعاله باطل است و چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد، مگر این که ظاهر گفتار جاعل این باشد که مبلغ مورد نظر او کمتر از آن است، در این صورت باید همان را بدهد.
مسأله 1933 اگر عامل پیش از قرارداد آن کار را انجام داده باشد حقّی نسبت به مزد ندارد، همچنین اگر بعد از قرارداد کار را به قصد این که پول نگیرد انجام دهد.
مسأله 1934 هرگاه کسی بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند نیمی از آن را به او می دهم، در صورتی که عامل از خصوصیّات و قیمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشکال دارد.
مسأله 1935 «جاعل» و «عامل» می توانند قبل از شروع به کار، جعاله را فسخ کنند، بعد از شروع نیز می توانند جعاله را به هم بزنند، ولی اگر جاعل به هم زند باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد. گذاردن عمل سبب ضرر و زیان جاعل شود باید آن را تمام کند و در صورتی که تمام نکند ضامن است، مثلاً اگر به طبیب بگوید اگر چشم مرا عمل کنی فلان مقدار به تو می دهم و او جراحی را شروع کند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معیوب شدن چشم گردد حقّی بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زیان او نیز هست.
مسأله 1937 هرگاه عامل کاری را که تا تمام نشود فایده ندارد نیمه کاره رها کند، مثلاً مقداری دنبال گمشده بگردد و بعد رها کند هیچ گونه حقّی بر جاعل ندارد، همچنین اگر انجام دادن قسمتی از کار مفید باشد (مثل این که قسمتی از لباس را بدوزد) در صورتی که مزد را برای اتمام کار قرار داده باز هیچ گونه حقّی ندارد، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار عمل کند به همان مقدار مزد دریافت نماید باید مزد مقداری را که انجام داده به خیّاط بدهد.
قرض
مسأله 1938 قرض دادن از کارهای بسیار مستحبّ است و در آیات قرآن مجید و اخبار معصومین (علیهم السلام) درباره آن زیاد سفارش شده، از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله) روایت شده که «هرکس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می شود» و نیز در روایتی آمده است که «ثواب صدقه ده برابر است و ثواب قرض هیجده برابر!» شرایط قرض
مسأله 1939 قرارداد قرض را می توان با صیغه لفظی انجام داد و نیز با عمل، به این گونه که چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین نیّت بگیرد، در هر دو صورت صحیح است.
مسأله 1940 در قرض باید «مقدار» و «مدّت» و جنس روشن باشد و نیز «قرض دهنده» و «گیرنده» هر دو بالغ و عاقل باشند و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموال خود نباشند و این کار را از روی اراده و قصد انجام دهند، نه اجبار و اکراه یا شوخی. احکام قرض
مسأله 1941 اگر در قرارداد قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند طلبکار پیش از رسیدن آن مدّت نمی تواند طلب خود را بخواهد، ولی اگر مدّت نداشته باشد هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه کند.
مسأله 1942 در صورتی که قرض مدّت دار باشد و بدهکار بخواهد قبل از رسیدن مدّت بدهی خود را بپردازد، طلبکار مجبور به قبول آن نیست، ولی اگر تعیین مدّت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از وقت بدهی را بدهد طلبکار باید قبول کند.
مسأله 1943 هرگاه طلبکار طلب خود را در موقعی که حق دارد مطالبه کند بدهکار باید فوراً آن را بپردازد، و تأخیر آن گناه است، ولی اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبکار باید صبر کند و نمی تواند او را مجبور کند که چیزهای مورد احتیاجش را بفروشد، امّا بدهکار باید برای پرداخت بدهی خود تلاش کند و از طریق کسب و کار یا راههای مشروع دیگر چیزی به دست آورده و بدهی خود را بپردازد.
مسأله 1944 کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد او را پیدا کند، احتیاط واجب آن است که مقدار طلب او را با اجازه حاکم شرع به فقیر دهد، خواه آن فقیر غیر سیّد باشد یا سید.
مسأله 1945 اگر مال میّت بیش از مخارج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد باید مال او را در همین راه مصرف کرد و به وارث چیزی نمی رسد.
مسأله 1946 هرگاه کسی مقداری پول طلا و نقره رایج یا غیر آن را قرض کند و بعداً ارزش آن کم شود، یا چند برابر گردد، باید همان مقدار را که گرفته پس بدهد، خواه قیمت آن کم شده باشد یا زیاد.
مسأله 1947 اگر مدّت فرا رسد و چیزی را که قرض کرده عیناً موجود باشد و طلبکار همان را مطالبه کند، لازم نیست آن را به او بدهد، هر چند احتیاط مستحب دادن همان مال است.
مسأله 1948 هرگاه قرض دهنده شرط کند که زیادتر از مقداری که داده بگیرد، ربا و حرام است، خواه جنسی باشد که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود یا با عدد، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار عملی برای او انجام دهد یا جنس دیگری اضافه کند، مثلاً شرط کند علاوه بر پولی که قرض کرده مقداری گندم هم به او بدهد، یا این که مقداری طلای نساخته را قرض دهد و شرط کند که همان مقدار را ساخته پس بگیرد، همه اینها ربا و حرام است، ولی مانعی ندارد خود بدهکار بدون این که شرطی در کار باشد مقداری اضافه کند بلکه این کار مستحبّ است.
مسأله 1949 ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و تصرّف در آن جایز نیست، ولی هرگاه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن تصرّف کند در این صورت قرض گیرنده می تواند در آن تصرّف نماید.
مسأله 1950 هرگاه گندم یا بذر دیگری را بطور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند حاصلی که از آن بدست می آید مال قرض دهنده است نه قرض گیرنده.
مسأله 1951 هرگاه لباسی را بخرد و بعداً با پولی که از راه قرض ربایی به دست آورده، یا از پول حلالی که مخلوط به ربا است، به صاحب لباس بدهد، چنانچه موقع خرید قصدش این بوده که از چنین پولی آن را بپردازد پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال دارد و اگر موقع خرید قصدش این نبوده بعداً این قصد برای او پیدا شده، اشکال ندارد، ولی ذمّه او با مال حرام ادا نمی شود.
مسأله 1952 انسان می تواند مقداری پول را به کسی بدهد که در شهر دیگر از کسی که طرف اوست کمتر بگیرد و این را صرف برات گویند و به این می ماند که از قسمتی از طلب خود صرف نظر کرده است ولی اگر مقداری پول بدهد که بعد از مدّتی در شهر دیگر زیادتر بگیرد مثلاً هزار تومان بدهد و در شهر دیگر یک هزار و صد تومان بگیرد ربا و حرام است.
مسأله 1953 هرگاه بدهکار از دنیا برود تمام بدهی های او (هر چند مدّت آن نرسیده باشد) باید پرداخت شود و طلبکاران می توانند آن را مطالبه نمایند.
حواله
احکام حواله
مسأله 1954 هرگاه بدهکار، طلبکار خود را حواله بدهد که طلبش را از شخص دیگری بگیرد و طلبکار قبول کند، بدهی بر ذمّه آن شخص می شود و بدهکار از بدهی خلاص می شود.
مسأله 1955 حواله دهنده و طلبکار و کسی که سر او حواله داده شده هر سه باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و سفیه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند، ولی حواله دادن شخص ممنوع التّصرّف سر کسی که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
مسأله 1956 هرگاه سر کسی حواله بدهند که بدهکار است لازم است قبول کند، ولی اگر سر کسی حواله دهند که بدهکار نمی باشد لازم نیست قبول کند و در صورتی حواله صحیح است که او قبول کند، همچنین اگر انسان بخواهد به کسی که طلبکار است جنس دیگری را حواله دهد مثلاً یکصد کیلو گندم طلبکار است به او حواله دهد یکصد کیلو جو در عوض آن بگیرد، در صورتی صحیح است که طلبکار این حواله را قبول کند.
مسأله 1957 حواله در صورتی صحیح است که انسان بدهکار باشد، پس اگر به کسی بگوید قرضهایی را که از تو بعداً می گیرم از همین حالا حواله می کنم صحیح نیست.
مسأله 1958 حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگوید یکی از دو طلبی که داری از فلان کس بگیر، درست نیست.
مسأله 1959 اگر بدهی واقعا معیّن باشد، ولی طلبکار و بدهکار در موقع حواله دادن مقدار یا جنس آن را نداند حواله صحیح است، مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید حواله صحیح است، به شرط این که حدود بدهی معلوم باشد.
مسأله 1960 طلبکار می تواند حواله را قبول نکند خواه کسی که حواله سر او داده شده غنی باشد یا فقیر، خوش حساب باشد یا بد حساب.
مسأله 1961 هرگاه سر کسی حواله دهند که بدهکار نیست او پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگیرد و اگر طلبکار به کمتر از آن مقدار راضی شود فقط همان مقدار را می تواند از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 1962 هیچ یک از حواله دهنده و حواله گیرنده نمی توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این که هر دو راضی باشند، ولی اگر کسی که سر او حواله داده اند در همان وقت حواله دادن فقیر باشد و طلبکار نداند می تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقیر شده یا این که از اوّل فقیر بوده و طلبکار می دانسته است حقّ فسخ ندارد.
مسأله 1963 اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله داده شده یا یکی از آنان برای خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می تواند حواله را به هم بزند.
رهن
رهن
مسأله 1964 «رهن» یا «گرو گذاردن» آن است که بدهکار با طلبکار قرارداد می بندد که مقداری از مال خود را نزد او بگذارد که اگر طلب او را بموقع ندهد بتواند طلبش را از آن مال بردارد.
مسأله 1965 رهن را می توان با صیغه لفظی خواند، مثلاً بگوید: این مال را در برابر آن طلب نزد تو گرو گذاردم او هم بگوید: «قبول کردم» و یا اینکه عملاً انجام دهند، یعنی بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و او هم به همین قصد، بگیرد.
شرایط و احکام رهن
مسأله 1966 «گرو گذار» و «کسی که مال را گرو می گیرد» باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند همچنین حاکم شرع او را به خاطر ورشکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
مسأله 1967 انسان مالی را می تواند رهن بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال شخص دیگری را رهن بگذارد صحیح نیست، مگر این که صاحب مال اجازه دهد و اگر صاحب مال به طلبکار بگوید: «من این مال را در مقابل بدهی فلان کس رهن گذاردم» و او «قبول کند» صحیح است.
مسأله 1968 چیزی را که گرو می گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی توان گرو گذارد.
مسأله 1969 منافع چیزی را که گرو می گذارند مانند شیر حیوان و میوه درخت، مال صاحب مال است.
مسأله 1970 احتیاط واجب آن است که گرو بدون تحویل دادن به طلبکار صورت نمی گیرد، ولی اگر گرو گذاری به این حاصل شود که مثلاً خانه را طبق سند محضری گرو بگذارند و سند را به طلبکار بدهند بطوری که در صورت لزوم بتواند طلب خود را از فروش آن بردارد مانعی ندارد، هر چند بدهکار در آن خانه ساکن باشد.
مسأله 1971 هرگونه تصرّفی که با گرو گذاردن مخالف باشد جایز نیست، بنابراین طلبکار و بدهکار هیچ کدام نمی تواند مالی را که گرو گذاشته شده بدون اذن دیگری ملک کسی کند، مثلاً آن را ببخشد، یا بفروشد، ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری اجازه دهد اشکال ندارد و احتیاط آن است که هیچ کدام بدون اجازه دیگری تصرّفهای دیگر هر چند مزاحم رهن نباشد نکنند.
مسأله 1972 اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد رهن باطل می شود و پول آن رهن نیست، مگر این که اجازه فروش با این شرط باشد که پول آن به جای آن گرو باشد.
مسأله 1973 هرگاه بدهکار سر موعد با مطالبه طلبکار بدهی خود را ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و بقیّه را به بدهکار بدهد و چنانچه دسترسی به حاکم شرع دارد احتیاط واجب آن است که برای این کار از او اجازه بگیرد.
مسأله 1974 هرگاه بدهکار گروگانی نپرداخته و غیر از خانه مسکونی اش و وسایل ضروری خانه مال دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او بخواهد، بلکه باید مهلت بدهد، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته، خانه و اثاث ضروری خانه نباشد طلبکار می تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 1975 در میان بعضی از مردم معمول است که وامی به صاحب خانه می دهند و خانه او را گرو برمی دارند به شرط این که قیمت کمتری جهت مال الاجاره بپردازند، یا اصلاً مال الاجاره ای ندهند و آن را خانه رهنی می گویند این کار ربا و حرام است، راه صحیح آن است که اوّل صاحب خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نماید که باید فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در این صورت ربا نیست و حلال است.
ضمانت
ضمانت
مسأله 1976 هرگاه انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد می تواند صیغه لفظی به زبان فارسی یا عربی یا هر زبان دیگر بخواند و مثلاً بگوید: «من ضامنم طلب فلان کس را بدهم» و طلبکار هم بگوید: «قبول کردم» و نیز می تواند قرارداد ضمانت را به و سیله امضا کردن ضمانت نامه، یا هر کار دیگر که این مطلب را به طلبکار بفهماند و او هم عملاً قبول کند، انجام دهد.
مسأله 1977 بعد از ضامن شدن بدهی بدهکار به ذمّه ضامن منتقل می گردد و ذمّه بدهکار پاک می شود و اگر ضمانت به خواهش بدهکار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهی را داد می تواند آن را از بدهکار سابق بگیرد، نوع دیگری از ضمان نیز وجود دارد که شخصی، ضامن دیگری می شود، به این منظور که اگر بدهکار در دادن بدهی کوتاهی کرد، یا نتوانست آن را بپردازد، طلبکار طلب خود را از ضامن بگیرد، این نوع ضمان نیز صحیح است و غالب ضمانتهایی که در بانکها یا در برابر وامها می گیرند از این قبیل است (اوّلی را نقل ذمّه می گویند و دومی را ضمّ ذمّه به ذمّه و هر دو صحیح است).
شرایط و احکام ضمانت
مسأله 1978 «ضامن» و «طلبکار» باید بالغ و عاقل باشند، و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، ونیز سفیه نباشند و طلبکاری که حاکم شرع به واسطه ورشکستگی او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده نمی تواند ضامن بگیرد (یعنی بدهی خود را به ذمّه دیگری منتقل کند).
مسأله 1979 کسی که انسان ضامن بدهی او می شود، باید بدهکار باشد بنابراین اگر کسی بخواهد از دیگری وام بگیرد تا وقتی نگرفته کسی نمی تواند ضامن او بشود ولی اشکالی ندارد که مثلاً بگوید فلان کارمند یا کارگر را استخدام کن اگر خرابی یا خیانتی به بار آورد من ضامنم، این ضمانت نیز معتبر است.
مسأله 1980 در ضمانت باید «طلبکار» و «بدهکار» و «جنس بدهی» معیّن باشد، بنابراین اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من در برابر یکی از آن دو ضامن هستم، فایده ای ندارد، همچنین اگر دو نفر به کسی بدهکار باشند و کسی بگوید من ضامنم که بدهی یکی از آن دو نفر را بدهم، چون معیّن نکرده باطل است و نیز اگر کسی از دیگری یکصد کیلو گندم و یکصد تومان پول طلبکار باشد و کسی بگوید من ضامن یکی از دو طلب هستم و معیّن نکند صحیح نیست.
مسأله 1981 هرگاه طلبکار، طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد آن مقدار را نمی تواند مطالبه نماید.
مسأله 1982 شخص ضامن نمی تواند ضمانت خود را بدون رضایت طلبکار فسخ کند، ولی اگر ضامن یا طلبکار در قرار داد خود شرط کنند که هر وقت بخواهند می توانند فسخ کنند مانعی ندارد.
مسأله 1983 هرگاه ضامن در موقع ضمانت توانایی پرداختن بدهی را داشته باشد طلبکار نمی تواند ضمانت او را فسخ کند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، همچنین اگر ضامن در آن موقع فقیر باشد ولی طلبکار این مطلب را بداند و به ضامن شدن او راضی شود حقّ فسخ ندارد، امّا اگر ضامن از همان اوّل فقیر باشد و طلبکار هم نداند و بعد متوجّه شود می تواند ضامن بودن او را فسخ کند.
مسأله 1984 هرگاه کسی بدون اجازه بدهکار ضامن او شود که بدهی او را بدهد حق ندارد چیزی از او بگیرد، ولی اگر با اجازه او باشد می تواند بعد از پرداخت بدهی به طلبکار، از بدهکار بگیرد.
کفالت
مسأله 1985 هرگاه کسی بر دیگری حقّی داشته باشد (مثلاً طلبی یا قصاصی یا دیه ای یا حقّ دیگری) یا ادّعای حقّی کند که دعوی او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که صاحب حق یا مدّعی، شخص متّهم را رها کند و هر وقت او را خواست به دست او بسپارد این قرار داد را «کفالت» و به کسی که ضامن این کار می شود «کفیل» گویند.
مسأله 1986 کفالت را می توان با صیغه لفظی ادا کرد، مثلاً کفیل به طلبکار بگوید من ضامنم هر وقت بدهکار را بخواهی به دست تو دهم و طلبکار هم قبول نماید، یا کاری انجام دهند که معنی این صیغه لفظی را برساند خواه از طریق امضاء سندی باشد یا غیر آن، کفالت صحیح است.
شرایط کفالت و کفیل
مسأله 1987 در کفالت رضایت کسی که حق بر عهده اوست لازم نیست، بنابراین رضایت بدهکار شرط نمی باشد.
مسأله 1988 کفیل باید بالغ و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده بموقع حاضر نماید.
مسأله 1989 چند چیز کفالت را به هم می زند: 1 طلب طلبکار داده شود. 2 طلبکار از طلب خود بگذرد. 3 بدهکار بمیرد. 4 بدهکار یا شخصی را که متّهم است به دست طلبکار یا مدّعی بدهند. 5 طلبکار حقّ خود را از کفیل ساقط کند. 6 کفیل بمیرد. 7 صاحب حق طلب خود را به وسیله حواله یا طور دیگر به شخص دیگری واگذار کند.
مسأله 1990 هرگاه کسی به زور بدهکاری را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار توانایی دسترسی به او را نداشته باشد واجب است او را به دست طلبکار برساند یا دین او را ادا نماید و اگر شخص یا اشخاصی قاتلی را از دست صاحبان خون بگیرند و فراری دهند حاکم شرع می تواند آن شخص یا اشخاص را زندانی کند تا قاتل را به وسیله کسان خود تحویل دهند و اگر تحویل قاتل ممکن نشود باید دیه شخص مقتول را بپردازند.
مسأله 1991 هرگاه کفالت به اجازه شخص مدیون باشد و کفیل ناچار شود طلب طلبکار را بدهد، حق دارد آن را از بدهکار بگیرد، ولی اگر به اجازه او نبوده حق ندارد.
امانت
امانت (ودیعه)
مسأله 1992 «ودیعه» آن است که انسان مال خود را به دیگری به عنوان امانت و به منظور حفظ و نگهداری بسپارد هر گاه این مطلب را با صیغه لفظی بگوید، یا بدون این که صیغه ای بخواند به شخص امانتدار بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به همین قصد بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت که بعداً گفته می شود عمل نماید.
مسأله 1993 خیانت در امانت حرام است و از گناهان کبیره است و اگر کسی امانتی را بپذیرد باید در نگهداری آن کوتاهی نکند و هر وقت صاحب امانت از او بخواهد به او بدهد، خواه صاحب امانت مسلمان باشد یا غیر مسلمان.
شرایط و احکام امانت
مسأله 1994 امانتدار و کسی که مال را امانت می گذارد هر دو باید «بالغ» و «عاقل» باشند، بنابراین اگر بچّه نابالغ یا دیوانه مالی را نزد کسی امانت بگذارد صحیح نیست، همچنین نمی توان مالی را نزد بچّه نابالغ یا دیوانه امانت گذارد، ولی اگر ممیّز باشد و ولیّ او اجازه دهد می تواند امانت را قبول کند.
مسأله 1995 هرگاه از بچّه یا دیوانه چیزی را بطور امانت قبول کند اگر آن چیز مال خود آن بچّه یا دیوانه است باید به ولیّ او برساند و نمی تواند به خود او بازگرداند و اگر مال شخص دیگری است باید به صاحبش بدهد و در هر حال اگر آن مال تلف شود باید عوض آن را بدهد، ولی اگر کسی مالی را دست بچّه یا دیوانه ای ببیند که ممکن است از بین برود و آن را بگیرد و در نگهداری آن کوتاهی نکند ضامن نیست.
مسأله 1996 کسی که توانایی نگهداری امانت را ندارد نباید آن را قبول کند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجزتر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند وجود نداشته باشد، قبول کردن آن مانعی ندارد.
مسأله 1997 هرگاه انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را بر ندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی بهتر آن است که اگر می تواند آن را نگهداری کند.
مسأله 1998 کسی که چیزی را امانت می گذارد هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانتی قبول کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش بازگرداند.
مسأله 1999 هرگاه انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را فسخ کند باید هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ او برساند، یا به آنها خبر دهد که مالشان را ببرند و اگر بدون عذر مال را به آنها نرساند و خبر هم ندهد چنانچه تلف شود باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2000 هرگاه کسی امانتی را قبول کند اگر جای مناسبی برای حفظ آن ندارد باید تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم بگویند در حفظ امانت کوتاهی نکرده است در غیر این صورت اگر تلف شود ضامن است.
مسأله 2001 کسی که امانت را قبول نموده اگر در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و زیاده روی هم ننماید و اتّفاقاً آن مال تلف شود ضامن نیست، ولی اگر به اختیار خودش آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود ضامن است، مگر این که جایی بهتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا کسی که بهتر حفظ می کند برساند.
مسأله 2002 هرگاه صاحب مال محلّی را برای نگهداری مال خود معیّن کند و به امانتدار بگوید که باید آن را در اینجا حفظ کنی و به جای دیگر نبری، امانتدار حق ندارد آن را به جای دیگر ببرد، مگر آن که احتمال دهد در آنجا از بین می رود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده است گفته است بیرون نبر، ولی اگر نداند به چه جهت این سخن را گفته باید به جای دیگر نبرد و اگر ببرد و تلف شود احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد.
مسأله 2003 اگر صاحب مال جایی را برای نگهداری مال معیّن کند، ولی به امانتدار نگوید آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانتدار احتمال دهد که در آنجا از بین می رود باید آن را به جای دیگری که محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در جای اوّل بماند و تلف شود ضامن است.
مسأله 2004 هرگاه صاحب مال دیوانه شود امانتدار باید امانت را فوراً به ولیّ او برساند، یا به او خبر دهد که مال را ببرد و اگر بدون عذر شرعی این کار را نکند و مال تلف شود ضامن است، مگر این که ولیّ او اجازه دهد امانت به حال خود بماند.
مسأله 2005 هرگاه صاحب مال بمیرد امانتدار باید مال را به وارث او برساند، یا به او خبر دهد که آن را ببرد و چنانچه در این کار کوتاهی کند ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد وارث را بشناسد، یا بداند میّت وارث دیگری هم دارد یا نه، مال را ندهد و مال تلف شود ضامن نیست.
مسأله 2006 اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، امانتدار باید مال را به همه ورثه بسپارد، یا به کسی که وکیل همه آنان باشد بنابراین، اگر تمام مال را فقط به یکی از ورثه بدون اجازه دیگران بدهد ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2007 هرگاه امانتدار بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطّلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
مسأله 2008 هرگاه امانتدار نشانه های مرگ را در خود ببیند چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست احتیاط آن است به حاکم شرع دهد و اگر دسترسی ندارد باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات و محلّ آن را بگوید.
عاریه
مسأله 2009 هرگاه انسان مال خود را در اختیار دیگری بگذارد که از آن استفاده کند، و چیزی هم از او نگیرد، آن را «عاریه» گویند.
مسأله 2010 «عاریه» را به دو صورت می توان انجام داد نخست این که برای آن صیغه فارسی یا عربی بخواند، مثلاً بگوید: «من این مال را به تو عاریه می دهم» و او هم قبول کند؛ دیگر این که بدون خواندن صیغه، مال مورد نظر را به قصد عاریه در اختیار دیگری بگذارد، او هم به آن قصد بگیرد. احکام عاریه
مسأله 2011 عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن به دیگری واگذار شده صحیح نیست، مگر اینکه صاحب حق راضی شود و اجازه دهد
مسأله 2012 چیزی را که منفعتش مال انسان است، مثلاً آن را اجاره کرده، می توان عاریه داد، به شرط این که حقّ واگذاری به دیگری داشته باشد.
مسأله 2013 دیوانه و بچّه نابالغ نمی توانند مال خود را عاریه دهند امّا اگر ولی اجازه دهد و این کار به نفع آنها باشد مانعی ندارد.
مسأله 2014 هرگاه چیزی را که به عاریت گرفته تلف شود ضامن نیست، مگر این که در حفظ آن کوتاهی کرده باشد. همچنین اگر عاریه دهنده شرط ضمان کرده باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره یا زینت آلات ساخته شده از آنها باشد، در این دو صورت نیز اگر تلف شود باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2015 هرگاه عاریه دهنده بمیرد باید چیزی را که عاریه شده به ورثه او بدهند و اگر عاریه دهنده دیوانه شود باید آن را به ولیّ او داد.
مسأله 2016 کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد، عاریه گیرنده نیز می تواند آن را پس دهد.
مسأله 2017 جایز نیست چیزی که فایده حلال و حرام هر دو دارد به قصد فایده حرام عاریه بدهند.
مسأله 2018 عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوانات دیگر برای منافع مشروع آنها صحیح است.
مسأله 2019 هرگاه ظرف نجسی را برای استعمال خوردن و آشامیدن عاریه دهد، احتیاط واجب آن است که نجس بودن آن را به کسی که عاریه می دهد بگوید، همچنین اگر لباسی را برای نماز عاریه دهد.
مسأله 2020 هرگاه چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه عاریه کننده اوّل بمیرد یا دیوانه شود و صاحب اصلی زنده باشد عاریه دوم باطل نمی شود.
مسأله 2021 هرگاه بعداً معلوم شود چیزی را که عاریه کرده غصبی است باید آن را به صاحبش برساند و اگر صاحبش را نمی شناسد مطابق دستور مجهول المالک عمل کند و در هر حال نمی تواند آن را به عاریه دهنده بازگرداند.
مسأله 2022 اگر مال غصبی را با اطّلاع از غصب بودن عاریه کند و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال را از او بگیرد و اگر به او دسترسی پیدا نکند از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و همچنین عوض استفاده هایی را که عاریه کننده برده باید بدهد و در صورتی که نمی دانسته است آن مال غصبی است اگر مالک خسارت مال یا منافع آن را بگیرد او می تواند آنچه را به مالک داده از عاریه دهنده غاصب بگیرد، البته این در صورتی است که عاریه دهنده شرط ضمان نکرده باشد و چیز عاریت شده از جنس طلا و نقره نباشد.