مراتب امر به معروف و نهی از منكر
٢٨٠٤ برای امر به معروف و نهی از منكر مراتبی است. و جايز نيست با احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبه پايين، به مراتب ديگر عمل شود.
٢٨٠٥ مرتبه اول: آنكه با شخص معصيت كار طوری عمل شود كه بفهمد برای ارتكاب او به معصيت، اين نحو عمل با او شده است. مثل اينكه از او رو برگرداند،يا با چهره عبوس با او ملاقات كند، يا ترك مراوده با او كند و از او اعراض كند، به نحوی كه معلوم شود اين امور برای آن است كه او ترك معصيت كند.
٢٨٠٦ اگر در اين مرتبه درجاتی باشد، لازم است با احتمال تاثير درجه خفيف تر،به همان اكتفا كند. مثلا اگر احتمال می دهد كه با ترك تكلم با او، مقصود حاصل می شود، به همان اكتفا كند و به درجه بالاتر، عمل نكند. خصوصا اگر طرف، شخصی است كه اين نحو عمل موجب هتك او می شود.
٢٨٠٧ اگر اعراض نمودن و ترك معاشرت با معصيت كار، موجب تخفيف معصيت می شود، يا احتمال بدهد كه موجب تخفيف می شود، واجب است اگر چه بداند موجب ترك به كلی نمی شود. و اين امر در صورتی است كه با مراتب ديگر، نتواند از معصيت جلوگيری كند.
٢٨٠٨ اگر علمای اعلام احتمال بدهند كه اعراض از ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها می شود، واجب است اعراض كنند از آنها، و به ملت مسلمان بفهمانند اعراض خود را.
٢٨٠٩ اگر مراوده و معاشرت علمای اعلام با ظلمه و سلاطين جور، موجب تخفيف ظلم آنها شود، بايد ملاحظه كنند كه آيا ترك معاشرت اهم است ج زيرا ممكن است معاشرت، موجب سستی عقايد مردم شود، و موجب هتك اسلام و مراجع اسلام شود ج يا تخفيف ظلم، پس هر كدام اهم است، به آن عمل كنند.
٢٨١٠ اگر معاشرت و مراوده علمای اعلام با ظلمه، خالی از مصلحت راجحه ملزمه باشد، نبايد معاشرت كنند، زيرا اين امر موجب اتهام آنها خواهد شد.
٢٨١١ اگر ارتباط علمای اعلام با ظلمه، موجب تقويت آنها شود يا موجب تبرئه آنها پيش افراد بی اطلاع شود، يا موجب جرات آنها گردد، يا موجب هتك مقام علم شود، واجب است ترك آن.
٢٨١٢ كسانی كه ترويج مقاصد ظلمه را می كنند و كمك به جشنها و معاصی و ظلم آنها می كنند، از قبيل بعض تجار و كسبه، لازم است بر مسلمانان كه آنها را نهی كنند. و اگر تاثير نكرد، از آنها اعراض كنند و با آنها معاشرت و معامله نكنند.
٢٨١٣ مرتبه دوم از امر به معروف و نهی از منكر، امر و نهی به زبان است.پس با احتمال تاثير و حصول ساير شرايط گذشته، واجب است اهل معصيت را نهی كنند، و تارك واجب را امر كنند به آوردن واجب.
٢٨١٤ اگر احتمال بدهد كه با موعظه و نصيحت، معصيت كار ترك می كند معصيت را، لازم است اكتفا به آن، و نبايد از آن تجاوز كند.
٢٨١٥ اگر می داند كه نصيحت تاثير ندارد، واجب است با احتمال تاثير امر و نهی الزامی كند. و اگر تاثير نمی كند مگر با تشديد در گفتار و تهديد بر مخالفت،لازم است. ليكن بايد از دروغ و معصيت ديگر احتراز شود.
٢٨١٦ جايز نيست برای جلوگيری از معصيت، ارتكاب معصيت، مثل فحش و دروغ و اهانت. مگر آنكه معصيت، از چيزهايی باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس باشد و راضی نباشد به آن به هيچ وجه، مثل قتل نفس محترمه. در اين صورت بايد جلوگيری كند به هر نحو ممكن است.
٢٨١٧ اگر عاصی ترك معصيت نمی كند مگر به جمع مابين مرتبه اولی و ثانيه از انكار، واجب است جمع، به اين كه هم از او اعراض كند و ترك معاشرت نمايد و با چهره عبوس با او ملاقات كند، و هم او را امر به معروف كند لفظا، و نهی كند لفظا.
٢٨١٨ مرتبه سوم: توسل به زور و جبر است. پس اگر بداند يا اطمينان داشته باشد كه ترك منكر نمی كند يا واجب را به جا نمی آورد، مگر با اعمال زور و جبر،واجب است. ليكن بايد تجاوز از قدر لازم نكند.
٢٨١٩ اگر ممكن شود جلوگيری از معصيت، به اين كه بين شخص و معصيت حايل شود،و با اين نحو مانع از معصيت شود، لازم است اقتصار به آن اگر محذور آن كمتر از چيزهای ديگر باشد.
٢٨٢٠ اگر جلوگيری از معصيت توقف داشته باشد بر اين كه دست معصيت كار را بگيرد، يا او را از محل معصيت بيرون كند، يا در آلتی كه به آن معصيت می كند تصرف كند، جايز است بلكه واجب است عمل كند.
٢٨٢١ جايز نيست اموال محترمه معصيت كار را تلف كند، مگر آنكه لازمه جلوگيری از معصيت باشد. در اين صورت اگر تلف كند، ضامن نيست ظاهرا. و در غير اين صورت، ضامن و معصيت كار است.
٢٨٢٢ اگر جلوگيری از معصيت توقف داشته باشد بر حبس نمودن معصيت كار در محلی، يا منع نمودن از آن كه به محلی وارد شود، واجب است، با مراعات مقدار لازم و تجاوز ننمودن از آن.
٢٨٢٣ اگر توقف داشته باشد جلوگيری از معصيت، بر كتك زدن و سخت گرفتن بر شخص معصيت كار و در مضيقه قرار دادن او، جايز است، ليكن لازم است مراعات شود كه زياده روی نشود. و بهتر است كه در اين امر و نظير آن اجازه از مجتهد جامع الشرايط گرفته شود.
٢٨٢٤ اگر جلوگيری از منكرات و اقامه واجبات موقوف باشد بر جرح و قتل،جايز نيست، مگر به اذن مجتهد جامع الشرايط با حصول شرايط آن.
٢٨٢٥ اگر منكرات از اموری است كه شارع اقدس به آن اهتمام می دهد و راضی نيست به وقوع آن به هيچ وجه، جايز است دفع آن به هر نحو ممكن باشد. مثلا اگر كسی خواست يك شخصی را جايز القتل نيست بكشد، بايد از او جلوگيری كرد. و اگر ممكن نيست دفاع از قتل مظلوم مگر به قتل ظالم، جايز است بلكه واجب است، و لازم نيست از مجتهد اذن حاصل نمايد. ليكن بايد مراعات شود كه در صورت امكان جلوگيری به نحو ديگری كه به قتل منجر نشود، به آن نحو عمل كند. و اگر از حد لازم تجاوز كند، معصيت كار و احكام متعدی بر او جاری خواهد شد