منفعت کسب
مسئله ۱۷۵۲. هرگاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلاً نماز و روزه میّتی را به جا آورد و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد.
مسئله ۱۷۵۳. اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلاً چیزی به او ببخشند، واجب نیست خمس آن را بدهد، اگرچه احتیاط مستحبّ آن است که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.
مسئله ۱۷۵۴. مَهری را که زن می گیرد خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می رسد. ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، احتیاط مستحبّ آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
مسئله ۱۷۵۵. اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد. و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.
مسئله ۱۷۵۶. اگر به واسطة قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۵۷. کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقی مانده را بدهد.
مسئله ۱۷۵۸. اگر ملکی را بر افراد معیّنی، مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
مسئله ۱۷۵۹. اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقة مستحبّی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب نیست خمس آن را بدهد. ولی اگر از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد، مثلاً از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد، چنانچه درخت را برای منفعت بردن و کسب نگه داشته باشد، باید خمس مقداری که از مخارج سالش زیاد می آید بدهد.
مسئله ۱۷۶۰. اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم، یا در وقت خریدن قصدش این باشد که از پول خمس نداده عوض آن را بدهد، چنانچه حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است و انسان باید پنج یک جنسی را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معاملة آن مقدار باطل است. پس اگر پولی را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند .
مسئله ۱۷۶۱. اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد و در وقت خریدن هم قصدش این نباشد که از پول خمس نداده عوض را بدهد، معامله ای که کرده صحیح است. ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد، و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند .
مسئله ۱۷۶۲. اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، چنانچه حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معاملة آن مقدار باطل است و حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگیرد.
مسئله ۱۷۶۳. اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، پنج یک آن چیز مال او نمی شود.
مسئله ۱۷۶۴. اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۶۵. تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند، یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند. و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله ای کند و منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
مسئله ۱۷۶۶. انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد. و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
مسئله ۱۷۶۷. کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.
مسئله ۱۷۶۸. اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
مسئله ۱۷۶۹. اگر قیمت جنسی را که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری را که بالا رفته بنا بر احتیاط واجب باید بدهد، بلکه اگر به اندازه ای هم نگه داشته که تجار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگه می دارند، خمس مقداری را که بالا رفته باید بدهد.
مسئله ۱۷۷۰. اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد، مثلاً به او بخشیده اند، چنانچه قیمتش بالا رود، اگرچه آن را بفروشد مقداری که بر قیمتش اضافه شده خمس ندارد، ولی اگر درختی که خریده نمو کند و بزرگ شود و یا گوسفندی که خریده چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آنها این بوده که از زیادتی عین آن سود ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد.
مسئله ۱۷۷۱. اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که از میوة آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را بدهد.
مسئله ۱۷۷۲. اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، سالی که موقع فروش آنها است، اگرچه آنها را نفروشد باید خمس آنها را بدهد، ولی اگر مثلاً از شاخه های آن که معمولاً هر سال می برند استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۷۳. کسی که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجارة ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند ، چنانچه در هر رشته کسبی که دارد، سرمایه و دخل و خرج و حساب صندوق جداگانه دارد، باید منافع همان رشته را حساب کند و خمس آن را بدهد، و اگر در آن رشته ضرر کند، از رشتة دیگر جبران نمی شود. و اگر رشته های مختلف در دخل و خرج و حساب صندوق یکی باشند، باید همه را آخر سال یک جا حساب کند و اگر نفع داشت خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۷۴. خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند ، از فایده کسر می شود و خمس ندارد.
مسئله ۱۷۷۵. آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیة دختر و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شان او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد خمس ندارد.
مسئله ۱۷۷۶. مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می رساند، جزو مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی که از شان او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.
مسئله ۱۷۷۷. اگر انسان نتواند یک جا جهیزیة دختر را تهیه کند و مجبور باشد که هر سال مقداری از آن را تهیه نماید، یا در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیة دختر را تهیه می کنند، به طوری که تهیه نکردن آن عیب است، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس ندارد.
مسئله ۱۷۷۸. مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند ، اگر مانند مرکب سواری باشد که عین آن باقی است و از منفعت آن استفاده شده، از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگرچه سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، ولی اگر مثل خوراکی ها از بین رفته باشد، باید خمس مقداری را که در سال بعد واقع شده بدهد.
مسئله ۱۷۷۹. کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.
مسئله ۱۷۸۰. اگر از منفعت کسب آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسئله ۱۷۸۱. اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، چنانچه در بین سال احتیاجش از آن برطرف شود، واجب است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیور آلات زنانه، اگر در بین سال، وقت زینت کردن زنها به آنها بگذرد.
مسئله ۱۷۸۲. اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.
مسئله ۱۷۸۳. اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسئله ۱۷۸۴. اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقی ماندة آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده بردارد.
مسئله ۱۷۸۵.ا گر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
مسئله ۱۷۸۶. اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسر نماید.
مسئله ۱۷۸۷. اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
مسئله ۱۷۸۸. اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، می تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.
مسئله ۱۷۸۹. بنا بر احتیاط واجب باید خمس مال حلال مخلوط به حرام را از عین همان مال بدهد. ولی خمسهای دیگر را می تواند از همان چیز بدهد یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول بدهد.
مسئله ۱۷۹۰. تا خمس مال را ندهد نمی تواند در آن مال تصرّف کند، اگرچه قصد دادن خمس را داشته باشد.
مسئله ۱۷۹۱. کسی که خمس بدهکار است، نمی تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند، و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۹۲. کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصلاحه کند، می تواند در تمام مال تصرّف نماید، و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می آید مال خود اوست.
مسئله ۱۷۹۳. کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایة شرکت بگذارد، هیچ کدام نمی توانند در آن تصرّف کنند.
مسئله ۱۷۹۴. اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنا بر احتیاط واجب بعد از آنکه بالغ شد باید خمس آن را بدهد.
مسئله ۱۷۹۵. انسان نمی تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند، ولی در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه، می تواند تصرّف نماید.
مسئله ۱۷۹۶. کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می خرم، در صورتی که حاکم شرع معاملة پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد. و همچنین است بنا بر احتیاط واجب اگر چیزی را که خریده از اول قصد داشته که پول خمس نداده را عوض آن بدهد.
مسئله ۱۷۹۷. کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شان خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد. و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنا بر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.