احکام خیارات
(مسأله 1755) هر گاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ کند، این حکم در صورتی که فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.
(مسأله 1756) در معامله بیع شرط که مثلًا خانه صد هزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
(مسأله 1757) هر گاه در جنس تقلّب کند و مثلًا چای اعلا را با چای پست مخلوط نماید و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1758) هر گاه خریدار بفهمد جنسی را که گرفته معیوب است، مثلًا پارچه یا فرشی را که خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ کند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن کند و به همان نسبت از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلًا جنسی را به صد تومان خریده، هر گاه بفهمد معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یک چهارم است، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که انتخاب دومی با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، چه بسا ممکن است این کار مایه ضرر فروشنده باشد همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد نیز جاری است.
(مسأله 1759) هر گاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس، عیبی در آن پیدا شود، مشتری می تواند معامله را فسخ کند و نیز می تواند تفاوت سالم و معیوب را دریافت کند همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم زند.
(مسأله 1760) هر گاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فوراً معامله را فسخ نکند بنا بر احتیاط حقّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
(مسأله 1761) در چهار صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را بگیرد: 1 - در صورتی که موقع خریدن عیب مال را بداند. 2 - در صورتی که بعداً راضی شود. 3 - فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذکر کند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ کند. 4 - خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
(مسأله 1762) در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد؛؛ نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد: اول) آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد به طوری که مردم بگویند مال خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است. دوم) بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند. سوم) بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود.
(مسأله 1763) اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1764) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهائی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، مثلًا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه و در هر حال اگر نگوید و بفروشد معامله باطل نیست.
(9) احکام شرکت
(مسأله 1765) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود شرکت حاصل می شود و نیازی به صیغه عربی و غیره نیست ولی برای تعیین حدود کار و شرائط، باید به طور زبانی و یا کتبی تعیین شود.
(مسأله 1766) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
(مسأله 1767) اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام باعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنس و استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.
(مسأله 1768) کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، یا فرد «مفلس» (ورشکسته) که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست.
(مسأله 1769) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد؛؛ شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
(مسأله 1770) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.
(مسأله 1771) اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگریست چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
(مسأله 1772) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
(مسأله 1773) اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
(مسأله 1774) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلًا معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت رادر مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همین طور عمل کند.
(مسأله 1775) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند؛؛ اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد.
(مسأله 1776) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
(مسأله 1777) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
(مسأله 1778) شرکت از معاملات لازم است و یکی از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را به هم بزند و یا قبل از پایان مدت، تقاضای تقسیم کند مگر این که همگان پذیرای توقف و یا تقسیم شوند اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند؛؛ هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.
(مسأله 1779) اگر یکی از شریک ها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.
(مسأله 1780) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد در صورتی که معامله نسیه خلاف متعارف نباشد معامله صحیح و نیازی به اجازه شریک دیگر ندارد، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
(مسأله 1781) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند؛؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده؛؛ چنانچه همه شرکا معامله را امضاء کنند، معامله صحیح است و سود و زیان از آنِ همه آنان است.
(10) احکام صلح
(مسأله 1782) صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب؛؛ یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید؛؛ یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد.
(مسأله 1783) دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
(مسأله 1784) صیغه صلح لازم نیست به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهمانند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.
(مسأله 1785) اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید.
(مسأله 1786) اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار اونداند، چنانچه طلبکار طلب خودر ا به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلًا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
(مسأله 1787) اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، ا گرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگریست صلح صحیح است.
(مسأله 1788) اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلًا هر دو ده من گندم طلبکار باشند؛؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلًا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولًا با وزن یا پیمانه آنان را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه باطل است.
(مسأله 1789) اگر از کسی طلب دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
(مسأله 1790) اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن مصالحه برای هر دو، یا یکی از آنان، حق به هم زدن مصالحه را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
(مسأله 1791) در احکام خرید و فروش گفته شد که یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد و در تمام این موارد صلح را نیز می توان فسخ کرد مگر در دو مورد: 1 - خیار مجلس 2 - خیار حیوان. اگر صلح تمام شد و یکی از دو طرف پشیمان گردید حق فسخ ندارد هرچند متفرّق نشده باشند. و همچنین گیرنده حیوان، حق فسخ حیوان در سه روز ندارد.
(مسأله 1792) هرگاه صلح را به قید نقد انجام دهد و یا قید نکند امّا رویکرد صلح این باشد که وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخیر کرد می تواند آن را به هم بزند.
(مسأله 1793) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.
(مسأله 1794) هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند؛؛ باید به شرط عمل نماید.
(11) احکام اجاره