احکام ربای معاوضی
(مسأله 1704) هر گاه یکی از آن دو جنس، معیوب و دیگری سالم، یا یکی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد، یا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل این که ده کیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد و پانزده کیلو نامرغوب یا ناسالم را بگیرد به آن «ربای معاوضی» می گویند و حرام است؛؛ بنا بر این، اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مس های شکسته را بگیرد، یا برنج درجه یک بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است و همچنین اگر اضافه ای از غیرجنس آن بگیرد مثل این که ده کیلو گندم مرغوب را بدهد و ده کیلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند خریدار کاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است.
(مسأله 1705) هر گاه کسی که مقدار کمتر را می دهد جنس دیگری به آن اضافه کند مثلًا ده کیلوگندم به اضافه یک متر پارچه را به پانزده کیلوگندم بفروشد اشکال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه کنند.
(مسأله 1706) جنس هایی را که با وزن و پیمانه نمی فروشند بلکه با عدد و متر می فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می فروشند مانند بسیاری از حیوانات، اگر تعداد کمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشکال ندارد.
(مسأله 1707) جنس هایی که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه فروخته می شود و در بعضی از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ که امروز در بعضی از مناطق با وزن و در بعضی با شماره می فروشند) هر گاه در شهری که با وزن یاپیمانه می فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است و در شهر دیگر اشکال ندارد.
(مسأله 1708) خرید و فروش چیزهایی که از یک جنس نیست به هر صورت که باشد مانعی ندارد، مثل این که ده کیلو برنج را به بیست کیلو گندم بفروشند.
(مسأله 1709) معامله جنس های مختلفی که از یک ریشه گرفته شده است با تفاوت، اشکال دارد، مثل این که ده کیلو روغن را به بیست کیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه کیلو شیر، یا پانزده کیلو کره.
(مسأله 1710) جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، بنابراین نمی توان ده کیلوگندم را با دوازده کیلو جو یا بالعکس معامله کرد، حتی اگر ده کیلو جو بخرد که در مقابل آن هنگام خرمن ده کیلوگندم بدهد آن نیز حرام است، زیرا جو را نقد گرفته و بعداز مدتی گندم را می دهد و این مانند آن است که زیادی گرفته باشد.
(مسأله 1711) در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست: 1 - ربا گرفتن مسلمان از کافر که در پناه اسلام نیستند. 2 - ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. 3 - ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.
شرایط خریدار و فروشنده
(مسأله 1712) برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 - بالغ بودن. 2 - عاقل بودن. 3 - ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 - طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد. 5 - کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 6 - جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.
(مسأله 1713) معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، بنابراین معامله با پول مختصری که بچه ها از والدین برای خرید شیرینی و غیره می گیرند، اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را بفروشنده برساند، - چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند - معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
(مسأله 1714) اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند و اگر او را پیدا نکرده به حاکم شرع بدهد.
(مسأله 1715) اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند جنس یا پولی که به بچه داده می تواند بگیرد ولی اگر از بین برود نمی تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه کند.
(مسأله 1716) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است.
(مسأله 1717) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال اجازه دهد معامله صحیح است.
(مسأله 1718) پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مصلحتی باشد و همچنین است وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
(مسأله 1719) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است.
شرائط جنس و عوض آن
(مسأله 1720) جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اتومبیل دزد برده و یا اسبی که فرار کرده صحیح نیست مگر این که مشتری توان پیدا کردن آن را داشته باشد. سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، بیان کند. چهارم کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد؛؛ پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم آنکه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 1721) جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند؛؛ در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد؛؛ ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
(مسأله 1722) چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه ای که وزن آن معلوم است هم می شود معامله کرد، مثلًا می خواهد ده من گندم بفروشد؛؛ با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
(مسأله 1723) اگر یکی از شرط هائی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است. ولی اگر خریدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحیح باشد یا باطل) راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
(مسأله 1724) معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلًا فرش مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد، باید با پول آن چیزی که به مقصود واقف نزدیک است، بخرند و بر همان مسجد وقف کنند.
(مسأله 1725) هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود؛؛ و به جز فروختن چاره ای نباشد می توانند آن مال را بفروشند و با عوض آن چیزی بخرند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است و وقف کنند.
(مسأله 1726) خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به عنوان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد. پس از اطلاع می تواند معامله را به هم بزند.
صیغه خرید و فروش
(مسأله 1727) در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
(مسأله 1728) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.
خرید و فروش میوه ها
(مسأله 1729) فروش میوه ای (غیر از خرما) که گُل آن ریخته و دانه بسته به طوری که معمولًا دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.
(مسأله 1730) اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است، پیش از آنکه گُلش بریزد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین مانند سبزی ها را با آن بفروشند یا میوه دو سال و یا بیشتر را مورد معامله قرار دهند و یا درخت ها را اجاره دهند.
(مسأله 1731) اگر خرمائی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد. ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد؛؛ در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت خرمای آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن، از غیر آن درخت، خرما بگیرد، چنانچه خرمائی را که می گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده اند نباشد اشکال ندارد.
(مسأله 1732) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.
(مسأله 1733) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشند اشکال ندارد.
نقد و نسیه
(مسأله 1734) اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها از اموال منقول به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.
(مسأله 1735) در معامله نسیه باید مدت کاملًا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملًا معین نشده معامله باطل است.
(مسأله 1736) اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند؛؛ نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛؛ فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
(مسأله 1737) اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.
(مسأله 1738) اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. مگر این که مشتری فروشنده را وکیل کند بسان دیگر نسیه برها با او حساب کند در این صورت معامله صحیح است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلًا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
(مسأله 1739) کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
معامله سلف