احکام قرض
(مسأله 1914) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملًا معلوم باشد. تا بعداً اختلاف پیش نیاید.
(مسأله 1915) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
(مسأله 1916) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
(مسأله 1917) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
(مسأله 1918) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
(مسأله 1919) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافیست ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
(مسأله 1920) اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلًا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد؛؛ ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
(مسأله 1921) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرف کند. ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم در کار نبود، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
(مسأله 1922) اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.
(19) احکام حواله
(مسأله 1923) هر گاه انسان طلب کار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.
(مسأله 1924) بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد ولی اگر ممنوع التصرف سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
(مسأله 1925) اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار است احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است؛؛ جنس دیگر حواله دهد مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد؛؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
(مسأله 1926) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد
(مسأله 1927) حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به یکنفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر؛؛ و آن را معین نکند، حواله درست نیست.
(مسأله 1928) اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلًا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
(20) احکام رَهن
(مسأله 1929) رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به شرطی که گفته می شود به دست آورد.
(مسأله 1930) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
(مسأله 1931) گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده پس از بلوغ باید سفیه نباشد یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
(مسأله 1932) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
(مسأله 1933) چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گروه بگذارند درست نیست.
(مسأله 1934) هر باغ و یا گوسفندی را که گرو می گذارند درآمد آنها مانند میوه درخت یا شیر مال کسیست که آن را گرو گذاشته است.
(مسأله 1935) طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.
(مسأله 1936) اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد اگر فروش با این شرط باشد که پول به جای عین مال باشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.
(مسأله 1937) اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد. طلبکار اگر وکیل در فروش باشد می تواند بفروشد و الا با اجازه بدهکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد؛؛ و اگر اجازه ندهد از حاکم شروع اجازه بگیرد.
(مسأله 1938) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهائی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته علاوه بر خانه و اثاثیه باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
(21) احکام ضامن شدن
(مسأله 1939) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشند به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند؛؛ ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
(مسأله 1940) ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را محبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و ممنوع التصرف در مال نباشد و این شرایط در بدهکار معتبر نیست.
(مسأله 1941) هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلًا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم تعهد او صحیح است ولی درصورتی قطعی می شود که بدهی او را در موقعش ندهد و ضمانت رایج در بانک ها از این قبیل است و - لذا - بانک اوّل به بدهکار رجوع می کند و اگر نداد، از ضامن می گیرد و از نظر فقهی این نوع ضمان از قبیل نقل ذمّه نیست بلکه ضم ذمه به ذمه است.
(مسأله 1942) کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند؛؛ تا وقتی قرض نکرده، انسان نمی تواند ضامن او شود.
(مسأله 1943) در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معین باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.
(مسأله 1944) اگر طلبکار ذمّه ضامن را ابراء کند ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ابراء کند نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
(مسأله 1945) اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛؛ نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
(مسأله 1946) هر گاه ضامن و طلبکار شرط کنند که هر وقت بخواهند می توانند قرارداد ضمان را فسخ کنند چنین شرطی اشکال دارد.
(مسأله 1947) هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد ولی بعداً فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید.
(مسأله 1948) اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود؛؛ می تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
(مسأله 1949) اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
(مسأله 1950) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛؛ پس از پرداختن می تواند مقداری را که پرداخته از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلًا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
(22) احکام کفالت
(مسأله 1951) کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار، بدهکار را خواست، در اختیار او قرار دهد و همچنین اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا ادعای حقی کند که دعوای او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هر وقت صاحب حق یا مدعی طرف را خواست او را احضار کند عملش را کفالت و به کسی که این طور ضامن می شود کفیل می گویند.
(مسأله 1952) کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا فعلی به طلبکار بگوید یا بفهماند که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی او را در اختیار تو بگذارم و طلبکار هم قبول نماید.
(مسأله 1953) کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید و نیز سفیه و مفلس نباشد.
(مسأله 1954) یکی از هفت چیز؛؛ کفالت را به هم می زند: اوّل کفیل، بدهکار را در اختیار طلبکار قرار دهد. دوم طلب طلبکار داده شود. سوم طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم بدهکار بمیرد. پنجم طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم کفیل بمیرد. هفتم کسی که صاحب حق است به وسیله حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید.
(مسأله 1955) اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند؛؛ چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده؛؛ باید او را به دست طلبکار بدهد یا بدهی او را به طلبکار بپردازد.
(23) احکام ودیعه (امانت)
(مسأله 1956) اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعداً گفته می شود عمل نماید.
(مسأله 1957) امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.
(مسأله 1958) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است، باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد ولی اگر برای اینکه مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
(مسأله 1959) کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جائی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 1960) کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولی اگر به اختیار خودش آن را در جائی بگذارد که ایمن از تلف آن نیست چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آنکه جائی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ کند برساند که در این صورت ضامن نیست.
(مسأله 1961) اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 1962) اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آنکه می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم، راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه؛؛ مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.
(مسأله 1963) اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
(24) احکام عارِیَه
(مسأله 1964) عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.
(مسأله 1965) لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلًا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.
(مسأله 1966) اگر دیوانه و بچه، مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولی بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به گفته ولی به عاریه کننده برساند اشکال ندارد.
(مسأله 1967) اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست؛؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد؛؛ یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 1968) اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.
(مسأله 1969) اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلًا دیوانه شود؛؛ عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.
(مسأله 1970) کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.
(مسأله 1971) اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند اشکال ندارد ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.
(25) احکام غَصب
غصب آن است که انسان از روی ظلم بر مال، یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود. از حضرت پیغمبر اکرم (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم) روایت شده است که هر کسی یک وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند.
(مسأله 1972) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند؛؛ حق آنان را غصب نموده و همچنین است اگر کسی در مسجد جائی برای خود بگیرد و دیگری نگذارد که از آنجا استفاده نماید.
(مسأله 1973) چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد، باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حق او را غصب کرده است.
(مسأله 1974) مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز، گرو می باشد.
(مسأله 1975) اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.
(مسأله 1976) اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید مثلًا از گوسفندی که غصب کرده بره ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلًا خانه ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
(مسأله 1977) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 1978) هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند، اگر در تصرّف هر دو باشد، هر کدام ضامن تمام مال است و اگر تلف شود و به یکی رجوع کرد و مثل و یا قیمت آن را گرفت دیگر نمی تواند به دیگری رجوع کند.
(مسأله 1979) اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلًا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.
(مسأله 1980) اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که نگاه داشتنش مانند گوشواره جائز است غصب کند و خراب نماید باید تفاوت ساخت و نساخته را بدهد و چنانچه برای اینکه تفاوت ندهد، بگوید آن را مثل اولش می سازم مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد. فقط می تواند تفاوت قیمت ساخته و نساخته را بگیرد.
(مسأله 1981) اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلًا طلائی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، بنابراحتیاط لازم باید تفاوت ساخته و نساخته را بدهد خواه کمتر از مزد ساختن باشد یا بیشتر.
(مسأله 1982) اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و صاحب مال برای غرض خاصی بگوید باید آن را به صورت اول درآوری واجب است آن را به صورت اولش درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 1983) اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی هائی را که در زمین پیدا شده، درست کند مثلًا جای درخت ها را پر نماید و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد؛؛ یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.
(مسأله 1984) اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، می تواند آن را بپذیرد ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.
(مسأله 1985) اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند و فرش های دست بافت باشد باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که ادا می کند بدهد.
(مسأله 1986) اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو و فرش های ماشینی، انواع پارچه ها و ظرف هائی که با کارخانه ها درست می شود که معمولًا مثل آن فراوان است باشد باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد ولی چیزی را که می دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشدکه آن را غصب کرده و از بین رفته است.
(مسأله 1987) اگر چیزی مثل گوسفند غصب نماید و از مدتی که پیش او بوده مثلًا چاق شود سپس تلف گردد باید علاوه بر قیمت گوسفند، قیمت چاقی را نیز بدهد.
(مسأله 1988) اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگیرد.
(مسأله 1989) اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبیست و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند؛؛ باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 1990) هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد
(26) احکام اموال گمشده
(مسأله 1991) مالی که انسان پیدا می کند اگر نشانه ای نداشته باشد (مانند صد تومانی یا سکه طلا) که به واسطه آن؛؛ صاحبش معلوم شود؛؛ آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر خود او مستحق است، می تواند بردارد.
(مسأله 1992) اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن کمتر از یک درهم ( «1») است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضیست یا نه، نمی تواند آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد اینکه ملک خودش شود بردارد و در این صورت اگر تلف شود نباید عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.
(مسأله 1993) هر گاه چیزی را که پیدا کرده نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن کافریست که در امان مسلمانان است، در صورتی که قیمت آن چیز به 6 / 12 نخود نقره سکه دار برسد باید یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند و همین قدر که مردم بگویند: فلانی در طول سال اعلان کرده و می کند، کافی است.
(مسأله 1994) اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند می تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید.
(مسأله 1995) اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود، می تواند یکی از چهار کار را انجام دهد: 1. آن را برای خود بردارد، به قصد اینکه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، 2. به صورت امانت برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، 3. از طرف صاحبش صدقه بدهد، 4. آن را به حاکم شرع بسپارد.
(مسأله 1996) اگر بعد از آنکه یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده ضامن نیست ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد؛؛ یا برای خود برداشته باشد، اگر صاحب مال راضی نشد باید مثل و یا قیمت آن را بدهد.
(مسأله 1997) کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به شیوه ای که گفته شد اعلان نکند، گذشته از اینکه معصیت کرده، باز هم واجب است اعلان کند.
(مسأله 1998) اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند ولی او باید اعلان نماید.
(مسأله 1999) اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود می تواند آن را صدقه بدهد.
(مسأله 2000) اگر در بین سالی که اعلان می کند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست.
(مسأله 2001) اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به 6 / 12 نخود نقره سکه دار می رسد در جائی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی شود می تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد یا تملک نماید و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه ای که داده مال خود او است.
(مسأله 2002) اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود او است بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یک سال اعلان نماید.
(مسأله 2003) لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده ام کافیست مگر این که اعلان بدون تعیین جنس بی فائده باشد در این صورت باید نوع جنس را اعلان کند.
(مسأله 2004) اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است، در صورتی باید به او بدهد که نشانه های آن را بگوید و اطمینان حاصل شود که مال او است ولی لازم نیست نشانه هائی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.
(مسأله 2005) اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به 6 / 12 نخود نقره سکه دار برسد چنانچه اعلان نکند و در مسجد؛؛ یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.
(مسأله 2006) هر گاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد.
(مسأله 2007) اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد.
(مسأله 2008) اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسیست که کفش او را برده در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقت داشته باشد می تواند به جای کفش خودش بردارد ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده در صورتی که قیمت آن از 6 / 12 نخود نقره سکه دار کمتر باشد؛؛ می تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد حکم «مجهول المالک» دارد، هر موقع از پیدا کردن صاحبش مأیوس شد، از طرف صاحبش صدقه بدهد.
(مسأله 2009) اگر مالی را که کمتر از 6 / 12 نخود نقره سکه دار ارزش دارد پیدا کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد؛؛ چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است.