مسائل متفرقه اجاره
(مسأله 1816) مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد.
(مسأله 1817) اگر زمینی را برای زراعت جو؛؛ یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، یا گندم یا دیگر محصولات همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
(مسأله 1818) کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد وجه اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. مگر این که عرف و عادت برخلاف باشد.
(مسأله 1819) هر گاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
(مسأله 1820) اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده مقدمات کار او را فراهم نکند باید اجرت او را بدهد.
(مسأله 1821) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر خانه ای را یکساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده؛؛ چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه هزار تومان است؛؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
(مسأله 1822) اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست.
(مسأله 1823) هر گاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.
(مسأله 1824) اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، - و بنابر احتیاط - چه مجانی سربریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 1825) اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد.
(مسأله 1826) اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد؛؛ چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است و همچنین اتومبیل اگر چپ شود و مال تلف گردد، اگر راننده کوتاهی نکند، ضامن نیست.
(مسأله 1827) اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد؛؛ یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.
(مسأله 1828) اگر پزشک به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد؛؛ چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است. ولی اگر فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد پزشک ضامن نیست.
(مسأله 1829) هر گاه پزشک به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد؛؛ در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن نیست.
(مسأله 1830) مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
(مسأله 1831) اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند. ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند اجاره را به هم نزنند؛؛ نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
(مسأله 1832) اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده، پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از غاصب بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سیصد تومان باشد می تواند سیصد تومان را از غصب کننده بگیرد.
(مسأله 1833) اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد؛؛ و بعد دیگری آن را غصب کند؛؛ نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
(مسأله 1834) اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
(مسأله 1835) اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند.
(مسأله 1836) اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجاره مدت باقیمانده را به هم بزند.
(مسأله 1837) اگر خانه ای را که مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و عرفاً استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستاجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند.
(مسأله 1838) اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلًا دیگری وصیت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.
(مسأله 1839) اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی برای او حرام است مگر این که در مورد اجاره مقداری کار کرده و یا کار کند و یا نظارت و یا تهیه مصالح را بر عهده بگیرد در این صورت زیادی آن بر او حلال می باشد.
(مسأله 1840) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلًا پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.
(12) احکام جُعاله
(مسأله 1841) جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلًا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، هزار تومان به او می دهم و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند و فرق بین جعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه؛؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
(مسأله 1842) جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و یا کسی از تصرف در مال خود ممنوع شده است صحیح نیست.
(مسأله 1843) کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد و نیز باید غرض عقلائی به آن تعلق گرفته باشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود هزار تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.
(مسأله 1844) اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند مثلًا بگوید هر کس اتومبیل مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست. ولی اگر مال را معین نکند مثلًا بگوید کسی که اتومبیل مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم؛؛ احتیاط آن است که خصوصیات آن را معین نماید.
(مسأله 1845) اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلًا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد. مگر این که ظاهر گفتار او این باشد که کمتر از آن در نظر گرفته است.
(مسأله 1846) اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
(مسأله 1847) پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند.
(مسأله 1848) بعداز آنکه عامل شروع به کار کند، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال ندارد، ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.
(مسأله 1849) عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود؛؛ باید آن را تمام نماید. مثلًا اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و پزشک شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود؛؛ باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد و عیبی را که در ناتمامی عمل حاصل می شود ضامن می باشد.
(مسأله 1850) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد؛؛ چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلًا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او می دهم.
(13) احکام مضاربه
هرگاه شخصی سرمایه ای در اختیار کسی بگذارد که با آن کار کند و سود میان آن دو، به نسبت معینی تقسیم شود چنین قراردادی را «مضاربه» می نامند. ودر حقیقت مضاربه نوعی شرکت میان سرمایه و کار است. صاحب سرمایه را مالک و فرد دیگر را عامل می نامند. «مضاربه» با «ربا» تفاوت های روشنی دارد که در ذیل به برخی اشاره می کنیم: 1. هرگاه مضاربه زیان آور باشد زیان متوجه سرمایه می شود نه عامل (مگر این که عامل کوتاهی کند) در حالی که در ربا ضرر متوجه وام گیرنده است نه مالک. 2. هرگاه مضاربه سودآور نباشد مالک حق مطالبه سود ندارد در حالی که در ربا وام گیرنده باید در هر مدت مبلغی را به وام دهنده بپردازد خواه سود بکند یا نه. 3. در مضاربه سود به نسبت معین تقسیم می شود مثلًا می گویند نیمی از سود، از آنِ مالک و نیم دیگر از آنِ عامل است و مقدار نیم مشخص نیست در حالی که در ربا مقدار مشخص می گردد، مثلًا می گوید: در هر ماه مقابل هزار تومان بیست تومان بپردازد. 4. در مضاربه عامل باید حتماً کار کند و حق ندارد سرمایه را راکد نگاه دارد در حالی که در ربا، گیرنده وام هیچ مسؤولیتی در برابر وام دهنده ندارد جز این که هر ماه باید مبلغی به وام دهنده بپردازد. 5. سرمایه در دست عامل امانتیست از جانب مالک در حالی که در ربا از نظر قوانین عرفی وام، ملک وام گیرنده است نه وام دهنده. اسلام به خاطر جلوگیری از رباخواری که ضررهای روشنی دارد عقد مضاربه را تصویب کرده است.
(مسأله 1851) عقد مضاربه بدون تعیین مدت صحیح نیست وباید برای آن در عقد مضاربه اجل معین شود.
(مسأله 1852) عقد مضاربه در طول مدت، لازم است، وهیچ یک از مالک یا عامل به تنهایی نمی تواند عقد را به هم بزند مگر این که هر دو توافق بر فسخ کنند.
(مسأله 1853) هرگاه یکی از دو نفر برای خود حق فسخی در اثنا معین کند می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1854) سرمایه باید به صورت پول مشخص شود، در این قسمت میان پول مسکوک و غیر مسکوک مانند اسکناس فرقی نیست.
(مسأله 1855) هرگاه کسی از فردی طلبی داشته باشد نمی تواند آن را به عنوان سرمایه تعیین کند تا بدهکار با آن تجارت کند بلکه باید پس از دریافت بدهی خود، آن را به عنوان سرمایه در اختیار طرف قرار دهد.
(مسأله 1856) هرگاه تجارت با سرمایه، به سفر نیاز داشته باشد هزینه سفر از آنِ مالک است مگر این که در قرارداد بر عهده عامل معین شده باشد.
(مسأله 1857) عامل در سفر خود باید در حد امکان صرفه جویی کند و از هزینه کردن سرمایه در مواردی که ارتباط به تجارت ندارد خودداری کند.
(مسأله 1858) هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالای مشخصی معین شود مثلًا قرار بگذارند که عامل به وسیله سرمایه به خرید و فروش فرش بپردازد در این صورت عامل حق ندارد سرمایه را در مورد دیگر به کار گیرد.
(مسأله 1859) هرگاه در قرارداد شرط کنند که معامله ها به صورت نقدی صورت گیرد عامل نباید جنس را به صورت نسیه بفروشد.
(مسأله 1860) آنجا که در قرارداد، تجارت با کالای مشخص ذکر شود ولی او به وسیله سرمایه، کالای دیگری را بخرد و بفروشد هرگاه سود کرد و مالک معامله را تنفیذ نمود، سود میان آن دو به نسبت معین تقسیم می شود و اگر ضرر کرد ضرر از آن عامل است.
(مسأله 1861) هرگاه عامل پیش از وقت معین بمیرد عقد مضاربه باطل می شود زیرا عامل وکیلی بیش نبود و با مرگ وکیل وکالت پایان می پذیرد ولی اگر مالک بمیرد اختیار با وارثان است خواستند مضاربه استمرار پیدا می کند و اگر نخواستند به هم می زنند.
(مسأله 1862) معمولًا تجارت با سود و زیان همراه است ضرر از سود کم می شود نه از سرمایه.
(مسأله 1863) هرگاه مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل از بین برود مثل این که آفت سماوی و یا دزدی نابود کند، چنین ضرری با سود جبران نمی شود بلکه متوجه اصل سرمایه می گردد.
(مسأله 1864) هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانین شرعی فاسد باشد و مالک کارهای مطابق شرع عامل را تنفیذ کند سود حاصل از آن مالک است و برای عامل اجرة المثل پرداخت می شود، به شرط این که جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
(مسأله 1865) هرگاه عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند مثل این که به جای نقد نسیه بفروشد و یا از قیمت متعارف کمتر بفروشد و مالک اجازه دهد معامله صحیح است و سود میان آن دو تقسیم می شود و تفاوت این مسأله با مسأله قبلی روشن است.
(مسأله 1866) مضاربه ای که بانکها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیه در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذبازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.
(مسأله 1867) در صحت مضاربه صیغه عقد لازم نیست بلکه به صورت معاطات نیز صحیح است.
(مسأله 1868) عامل از پیش خود و بدون اجازه مالک نمی تواند وکیل و اجیر بگیرد مگر این که طبیعت کار ملازم با این کارها باشد.
(مسأله 1869) هرگاه پیش از آغاز کار یا در اثناء، سرمایه به کلی تلف شود مضاربه خود به خود فسخ می شود.
(مسأله 1870) هرگاه عامل و مالک در سودآوری و یا ضرر کردن تجارت اختلاف کنند قول عامل با سوگند مقدم است، مگر این که مالک شاهدی بر گفتار خود داشته باشد.
(14) احکام مُزارَعَه
(مسأله 1871) مزارعه آن است که مالک زمین را در اختیار زارع بگذارد؛؛ تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل آن را به مالک بدهد.
(مسأله 1872) مزارعه چند شرط دارد: 1 - صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه و یا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند. 2 - همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. 3 - سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز باید تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست. 4 - مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 5 - زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. 6 - اگر در محلی هستند که مثلًا یکنوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. 7 - مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. 8 - خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
(مسأله 1873) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
(مسأله 1874) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، هر گاه به خاطر کوتاهی زارع باشد مالک می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد مالک باید صبر کند تا زراعت برسد و اگر به این خاطر متضرر شود، زارع باید، وجه اجاره زمین را بپردازد.
(مسأله 1875) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلًا آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه مزارعه باطل است.
(مسأله 1876) اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد و نقصی که بر زمین به خاطر ترک زراعت وارد شده جبران نماید.
(مسأله 1877) اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یک دیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
(مسأله 1878) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد سهم زارع به ورثه منتقل می شود و اگر نمایان نگشته، هرگاه چیدن زراعت مایه ضرر ورثه شود مالک باید صبر کند تا وقت چیدن آنها برسد و هزینه های زراعت پس از مرگ زارع به حسب نسبت سهام تقسیم می شود.
(مسأله 1879) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج هائی را که مالک کرده به او بدهد.
(مسأله 1880) اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و در غیر این صورت، مالک باید صبر کند تا زراعت چیده شود و زارع باید اجرت زمین را بپردازد و اگر خسارتی هم به زمین وارد شده جبران کند.
(مسأله 1881) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند.
(15) مُساقات