(14) احکام مُزارَعَه
(مسأله 1871) مزارعه آن است که مالک زمین را در اختیار زارع بگذارد؛؛ تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل آن را به مالک بدهد.
(مسأله 1872) مزارعه چند شرط دارد: 1 - صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه و یا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند. 2 - همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. 3 - سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز باید تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست. 4 - مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 5 - زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. 6 - اگر در محلی هستند که مثلًا یکنوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. 7 - مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. 8 - خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
(مسأله 1873) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
(مسأله 1874) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، هر گاه به خاطر کوتاهی زارع باشد مالک می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد مالک باید صبر کند تا زراعت برسد و اگر به این خاطر متضرر شود، زارع باید، وجه اجاره زمین را بپردازد.
(مسأله 1875) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلًا آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه مزارعه باطل است.
(مسأله 1876) اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد و نقصی که بر زمین به خاطر ترک زراعت وارد شده جبران نماید.
(مسأله 1877) اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یک دیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
(مسأله 1878) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد سهم زارع به ورثه منتقل می شود و اگر نمایان نگشته، هرگاه چیدن زراعت مایه ضرر ورثه شود مالک باید صبر کند تا وقت چیدن آنها برسد و هزینه های زراعت پس از مرگ زارع به حسب نسبت سهام تقسیم می شود.
(مسأله 1879) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج هائی را که مالک کرده به او بدهد.
(مسأله 1880) اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و در غیر این صورت، مالک باید صبر کند تا زراعت چیده شود و زارع باید اجرت زمین را بپردازد و اگر خسارتی هم به زمین وارد شده جبران کند.
(مسأله 1881) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند.