(8) احکام خرید و فروش
آداب معامله
(مسأله 1684) یاد گرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است لازم است و مستحب است فروشنده بین مشتری ها در قیمت جنس فرق نگذارد و در قیمت جنس سخت گیری نکند و کسی که با او معامله کرده اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، بپذیرد.
(مسأله 1685) اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید ولی چنانچه در موقع معامله، احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرف او اشکال ندارد و معامله صحیح است.
(مسأله 1686) کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کار و یا کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دست گیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.
معاملات مکروه
(مسأله 1687) عمده معاملات مکروه از این قرار است: اول مِلک فروشی. دوم قصابی. سوم کفن فروشی. چهارم معامله با مردمان پست. پنجم معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. ششم آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. هفتم آنکه برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود.
معاملات باطل
اشاره
(مسأله 1688) در چند مورد معامله باطل است: اول خرید و فروش عین نجس مثل: بول و غائط و خون و خوک و سگ ولی خرید و فروش خون برای معالجه بیماران و خرید و فروش سگ شکاری و نگهبان جایز است. دوم خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش اذن دهد. سوم خرید و فروش چیزهائی که ارزش مالی ندارد. چهارم معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار و موسیقی. پنجم معامله ای که در آن ربا باشد. ششم فروختن اجناس تقلبی که خریدار از وضع آن خبر نداشته باشد و فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند، از پیغمبر اکرم (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم) منقول است که فرمود: کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید، از ما نیست و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند. هفتم خرید و فروش اعضای بدن مانند کلیه و امثال آن و اگر پولی می گیرد آن را در مقابل اجازه برداشتن عضو در بدن، بگیرد نه در مقابل اصل و در هر حال این کار در صورتی جائز است که برای دهنده عضو، ایجاد خطر نکند. هشتم خرید و فروش اراضی موات پیش از آنکه آن را احیاء کند.
(مسأله 1689) فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد. ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
(مسأله 1690) اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه مثلًا روغن نجس را برای خوردن به خریدار بفروشد معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلًا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد.
(مسأله 1691) دارویی که ذاتاً نجس نیست ولی به وسیله ملاقات با نجس، متنجس شده باشد در صورت نیاز و انحصار، خرید و فروش آن صحیح است.
(مسأله 1692) خرید و فروش مواد غذایی و دواهای روان و عطرهائی که از کشورهای غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در کشور غیراسلامی از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می کند، معامله آن باطل می باشد.
(مسأله 1693) خرید و فروش گوشت هایی که از کشورهای غیراسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر بداند که آنها از حیوانی ست که مطابق قانون شرع یا با نظارت مسلمان ذبح شده. اشکال ندارد.
(مسأله 1694) خرید و فروش گوشت هایی که از بازار مسلمانان یا از دست شخص مسلمان گرفته شود اشکال ندارد، ولی اگر بداند مسلمانی که آن را از دست کافر گرفته یا از بلاد کفّار آورده تحقیق نکرده که آن حیوان مطابق دستور شرع ذبح شده یا نه، خرید و فروش آن باطل و حرام است ولی اگر از مسلمانی گرفته که ظاهراً پایبند شرع است و احتمال می دهد تحقیق کرده باشد معامله اش صحیح است؛؛ اما خریدن چرم هایی که از بلاد کفّار می آورند جایز و پاک است. هر چند نماز با آن صحیح نیست.
(مسأله 1695) خرید و فروش تمام انواع مسکرات حرام و باطل است.
(مسأله 1696) خرید و فروش مال غصبی نیز حرام و باطل است و فروشنده باید پول را به خریدار برگرداند، ولی خریدار حق ندارد آن مال غصبی را به غیرصاحبش بدهد و اگر صاحب ان را نمی شناسد باید به نظر حاکم شرع عمل کند.
(مسأله 1697) هر گاه خریدار از اول قصدش این باشد که پول جنس را ندهد و یا قصدش این باشد که از پول حرام بدهد، معامله باطل است ولی اگر از اول قصدش این نباشد، بعداً از حرام بدهد معامله صحیح است، ولی تکلیف شخص خریدار این است که پول حرام از او گرفته به صاحبش برگرداند و به فروشنده، پول حلال بدهد.
(مسأله 1698) خرید و فروش آلات لهو و لعب مانند تار و ساز حتّی سازهای کوچک حرام است، مگر این که بازیچه باشد و از آلات لهو حساب نشود.
(مسأله 1699) خرید و فروش رادیو و تلویزیون و سایر وسایلی که دارای منافع مباح و مشروع قابل ملاحظه است، جایز است، ولی هر گاه چیزی را که منافع حلال دارد به کسی بفروشند که آن را قطعاً در حرام مصرف می کند (مثلًا انگور را به کارخانه شراب سازی بفروشند)، معامله آن حرام است.
(مسأله 1700) ساختن و خرید و فروش مجسّمه حرام است ولی خرید و فروش صابون و مانند آن که روی آنها شکل مجسمه یا نقش های برجسته است اشکالی ندارد.
(مسأله 1701) خرید و فروش چیزهایی که از قمار یا دزدی یا معاملات باطل به دست آمده، حرام و باطل است و تصرّف در آنها جایز نیست و اگر کسی آن را بخرد باید به صاحب اصلی اش بازگرداند و اگر صاحب اصلی اش را نمی شناسد به نظر حاکم شرع عمل کند.
(مسأله 1702) هر گاه جنس تقلّبی مانند روغنی را که با پارافین یا جنس دیگری مخلوط کرده است بفروشد، چنانچه روغن معین بفروشد مثلًا بگوید این روغن را می فروشم مشتری هر زمان متوجه شد می تواند معامله را فسخ کند، ولی اگر آن را معیّن نکند، بلکه بگوید فلان مقدار روغن را می فروشم اما هنگام تحویل دادن جنس تقلّبی تحویل دهد، مشتری می تواند آن را پس بدهد و جنس سالم بگیرد.
ربا
(مسأله 1703) رباخواری حرام است و آن بر دو گونه است: نخست ربای در قرض که در بحث قرض خواهد آمد. دوم ربای در معامله است و آن این است که مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من و نیم بفروشد، در روایات اسلامی مذمّت از ربا بسیار شده است و از گناهان بسیار بزرگ محسوب می شود.
احکام ربای معاوضی
(مسأله 1704) هر گاه یکی از آن دو جنس، معیوب و دیگری سالم، یا یکی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد، یا به خاطر جهات دیگر تفاوت قیمت داشته باشد، مثل این که ده کیلو گندم مرغوب یا سالم را بدهد و پانزده کیلو نامرغوب یا ناسالم را بگیرد به آن «ربای معاوضی» می گویند و حرام است؛؛ بنا بر این، اگر طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، یا مس ساخته را بدهد و بیشتر از آن مس های شکسته را بگیرد، یا برنج درجه یک بدهد و بیشتر از آن درجه دو و سه بگیرد همه ربا و حرام است و همچنین اگر اضافه ای از غیرجنس آن بگیرد مثل این که ده کیلو گندم مرغوب را بدهد و ده کیلو گندم نامرغوب به اضافه ده تومان پول بگیرد آن هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند خریدار کاری برای او انجام دهد آن نیز ربا و حرام است.
(مسأله 1705) هر گاه کسی که مقدار کمتر را می دهد جنس دیگری به آن اضافه کند مثلًا ده کیلوگندم به اضافه یک متر پارچه را به پانزده کیلوگندم بفروشد اشکال ندارد، همچنین اگر به هر دو طرف چیز دیگری اضافه کنند.
(مسأله 1706) جنس هایی را که با وزن و پیمانه نمی فروشند بلکه با عدد و متر می فروشند مانند تخم مرغ و پارچه و بسیاری از ظروف و یا با مشاهده می فروشند مانند بسیاری از حیوانات، اگر تعداد کمتر را به تعداد بیشتر بفروشند اشکال ندارد.
(مسأله 1707) جنس هایی که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه فروخته می شود و در بعضی از شهرها با شماره (مانند تخم مرغ که امروز در بعضی از مناطق با وزن و در بعضی با شماره می فروشند) هر گاه در شهری که با وزن یاپیمانه می فروشند زیادتر بگیرند ربا و حرام است و در شهر دیگر اشکال ندارد.
(مسأله 1708) خرید و فروش چیزهایی که از یک جنس نیست به هر صورت که باشد مانعی ندارد، مثل این که ده کیلو برنج را به بیست کیلو گندم بفروشند.
(مسأله 1709) معامله جنس های مختلفی که از یک ریشه گرفته شده است با تفاوت، اشکال دارد، مثل این که ده کیلو روغن را به بیست کیلو پنیر بفروشند، یا به پنجاه کیلو شیر، یا پانزده کیلو کره.
(مسأله 1710) جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، بنابراین نمی توان ده کیلوگندم را با دوازده کیلو جو یا بالعکس معامله کرد، حتی اگر ده کیلو جو بخرد که در مقابل آن هنگام خرمن ده کیلوگندم بدهد آن نیز حرام است، زیرا جو را نقد گرفته و بعداز مدتی گندم را می دهد و این مانند آن است که زیادی گرفته باشد.
(مسأله 1711) در چند مورد ربا گرفتن حرام نیست: 1 - ربا گرفتن مسلمان از کافر که در پناه اسلام نیستند. 2 - ربا گرفتن پدر و فرزند از یکدیگر. 3 - ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر.
شرایط خریدار و فروشنده
(مسأله 1712) برای خریدار و فروشنده چند چیز شرط است: 1 - بالغ بودن. 2 - عاقل بودن. 3 - ممنوع التّصرّف در اموال نبودن (مانند کسانی که به خاطر ورشکستگی از طرف حاکم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگیری شده اند). 4 - طرفین قصد جدّی برای معامله داشته باشند، پس اگر به شوخی بگوید مالم را فروختم اثری ندارد. 5 - کسی آنها را مجبور نکرده باشد. 6 - جنسی را که خرید و فروش می کنند ملک آنها باشد یا از طرف مالک وکیل بوده، یا ولیّ صغیر باشند.
(مسأله 1713) معامله با بچه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جد آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد، بنابراین معامله با پول مختصری که بچه ها از والدین برای خرید شیرینی و غیره می گیرند، اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را بفروشنده برساند، - چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند - معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
(مسأله 1714) اگر از بچه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد باید جنس یا پولی را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند و اگر او را پیدا نکرده به حاکم شرع بدهد.
(مسأله 1715) اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند جنس یا پولی که به بچه داده می تواند بگیرد ولی اگر از بین برود نمی تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه کند.
(مسأله 1716) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است.
(مسأله 1717) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال اجازه دهد معامله صحیح است.
(مسأله 1718) پدر و جد پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که برای او مصلحتی باشد و همچنین است وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.
(مسأله 1719) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است.
شرائط جنس و عوض آن
(مسأله 1720) جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اول آنکه مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. دوم آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنا بر این فروختن اتومبیل دزد برده و یا اسبی که فرار کرده صحیح نیست مگر این که مشتری توان پیدا کردن آن را داشته باشد. سوم خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، بیان کند. چهارم کسی در جنس، یا در عوض آن حقی نداشته باشد؛؛ پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد. پنجم آنکه خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست، ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 1721) جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند؛؛ در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد؛؛ ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
(مسأله 1722) چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه ای که وزن آن معلوم است هم می شود معامله کرد، مثلًا می خواهد ده من گندم بفروشد؛؛ با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
(مسأله 1723) اگر یکی از شرط هائی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است. ولی اگر خریدار و فروشنده در هر حال (خواه معامله صحیح باشد یا باطل) راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آنها اشکال ندارد.
(مسأله 1724) معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلًا فرش مسجد به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد، باید با پول آن چیزی که به مقصود واقف نزدیک است، بخرند و بر همان مسجد وقف کنند.
(مسأله 1725) هر گاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود؛؛ و به جز فروختن چاره ای نباشد می توانند آن مال را بفروشند و با عوض آن چیزی بخرند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است و وقف کنند.
(مسأله 1726) خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به عنوان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد. پس از اطلاع می تواند معامله را به هم بزند.
صیغه خرید و فروش
(مسأله 1727) در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
(مسأله 1728) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.
خرید و فروش میوه ها
(مسأله 1729) فروش میوه ای (غیر از خرما) که گُل آن ریخته و دانه بسته به طوری که معمولًا دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.
(مسأله 1730) اگر بخواهند میوه ای را که بر درخت است، پیش از آنکه گُلش بریزد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین مانند سبزی ها را با آن بفروشند یا میوه دو سال و یا بیشتر را مورد معامله قرار دهند و یا درخت ها را اجاره دهند.
(مسأله 1731) اگر خرمائی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد. ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد؛؛ در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت خرمای آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن، از غیر آن درخت، خرما بگیرد، چنانچه خرمائی را که می گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده اند نباشد اشکال ندارد.
(مسأله 1732) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند اشکال ندارد.
(مسأله 1733) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشند اشکال ندارد.
نقد و نسیه
(مسأله 1734) اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها از اموال منقول به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.
(مسأله 1735) در معامله نسیه باید مدت کاملًا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملًا معین نشده معامله باطل است.
(مسأله 1736) اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند؛؛ نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛؛ فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
(مسأله 1737) اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد.
(مسأله 1738) اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است. مگر این که مشتری فروشنده را وکیل کند بسان دیگر نسیه برها با او حساب کند در این صورت معامله صحیح است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلًا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
(مسأله 1739) کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
معامله سلف
اشاره
(مسأله 1740) معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
(مسأله 1741) اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
شرائط معامله سلف
(مسأله 1742) معامله سلف شش شرط دارد: اول خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معین نمایند. ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد باطل است. دوم پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را بفروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که از فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمه اوست حساب کند به شرط این که وقت طلب رسیده باشد. سوم مدت را کاملًا معین کنند و اگر مثلًا بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملًا معلوم نشده معامله باطل است. چهارم وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود. پنجم بنا بر احتیاط واجب اگر اختلاف جاها موجب خسارت باشد جای تحویل جنس را معین نماید، ولی اگر از حرف های آنان جای آن معلوم باشد؛؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند. ششم وزن یا پیمانه یا شماره آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولًا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند.
احکام معامله سلف
(مسأله 1743) انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد مگر این که به خود فروشنده بفروشد ولی بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.
(مسأله 1744) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد؛؛ مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید.
(مسأله 1745) اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
(مسأله 1746) اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
(مسأله 1747) اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
(مسأله 1748) اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره
(مسأله 1749) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
(مسأله 1750) اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
(مسأله 1751) اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
(مسأله 1752) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد ولی دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله با آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1753) اگر مقداری خاک نقره دار را به همان مقدار نقره خالص و یا مقداری خاک طلادار را به همان مقدار طلای خالص بفروشند، معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
اشاره
(مسأله 1754) حق به هم زدن معامله را «خیار» می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند: اول آنکه از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» می گویند. دوم آنکه مغبون شده باشند «خیار غَبْن». سوم در معامله قرارداد کند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند «خیار شرط». چهارم فروشنده؛؛ یا خریدار؛؛ مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود «خیار تدلیس». پنجم فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نکند، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد و آن مال به طور مخصوص نباشد که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند «خیار تخلف شرط». ششم در جنس یا عوض آن عیبی باشد «خیار عیب». هفتم معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است؛؛ که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگریست و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند اساساً معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد «خیار شرکت در صورت امتزاج یا تبعیض صفقه در غیر این صورت». هشتم فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته، نبوده است. که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند «خیار رؤیت». نهم مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند «خیار تأخیر». دهم حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند «خیار حیوان». یازدهم فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛؛ مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند «خیار تعذر تسلیم». و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
احکام خیارات
(مسأله 1755) هر گاه خریدار قیمت جنس را نداند و یا غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی بخرد، چنانچه به قدری گران خریده باشد که مردم او را مغبون بدانند می تواند معامله را فسخ کند، این حکم در صورتی که فروشنده قیمت جنس را نداند و مغبون شود نیز جاری است.
(مسأله 1756) در معامله بیع شرط که مثلًا خانه صد هزار تومانی را با علم و آگاهی به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده در موعد مقرّر پول را بدهد می تواند معامله را فسخ کند، معامله اشکالی ندارد، به شرط این که طرفین واقعاً قصد خرید و فروش داشته باشند و اگر در موعد مقرر پول را ندهد جنس از آن خریدار خواهد بود.
(مسأله 1757) هر گاه در جنس تقلّب کند و مثلًا چای اعلا را با چای پست مخلوط نماید و به اسم چای اعلا بفروشد مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1758) هر گاه خریدار بفهمد جنسی را که گرفته معیوب است، مثلًا پارچه یا فرشی را که خریده پوسیدگی یا پارگی دارد، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را فسخ کند و یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را معیّن کند و به همان نسبت از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلًا جنسی را به صد تومان خریده، هر گاه بفهمد معیوب است و تفاوت سالم و معیوب آن در بازار یک چهارم است، می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی بیست و پنج تومان از فروشنده بگیرد، ولی احتیاط واجب آن است که انتخاب دومی با رضایت طرف مقابل انجام گیرد، چه بسا ممکن است این کار مایه ضرر فروشنده باشد همین حکم در صورتی که عیبی در عوض باشد نیز جاری است.
(مسأله 1759) هر گاه بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن جنس، عیبی در آن پیدا شود، مشتری می تواند معامله را فسخ کند و نیز می تواند تفاوت سالم و معیوب را دریافت کند همچنین اگر در عوض آن جنس بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن عیبی پیدا شود فروشنده می تواند معامله را به هم زند.
(مسأله 1760) هر گاه بعد از معامله عیب جنس را بفهمد و فوراً معامله را فسخ نکند بنا بر احتیاط حقّ او ساقط می شود، ولی مقداری تأخیر برای فکر کردن مانعی ندارد و شرط نیست که فروشنده موقع فسخ حاضر باشد.
(مسأله 1761) در چهار صورت با وجود عیب نمی تواند معامله را فسخ کند یا تفاوت قیمت را بگیرد: 1 - در صورتی که موقع خریدن عیب مال را بداند. 2 - در صورتی که بعداً راضی شود. 3 - فروشنده موقع معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیب معیّنی را ذکر کند و بگوید با این عیب می فروشم بعد معلوم شود عیب دیگری دارد خریدار می تواند معامله را فسخ کند. 4 - خریدار در موقع معامله بگوید اگر مال عیبی داشته باشد فسخ نمی کنم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
(مسأله 1762) در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد؛؛ نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد: اول) آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد به طوری که مردم بگویند مال خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است. دوم) بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند. سوم) بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود.
(مسأله 1763) اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1764) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهائی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، مثلًا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه و در هر حال اگر نگوید و بفروشد معامله باطل نیست.
(9) احکام شرکت
(مسأله 1765) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود شرکت حاصل می شود و نیازی به صیغه عربی و غیره نیست ولی برای تعیین حدود کار و شرائط، باید به طور زبانی و یا کتبی تعیین شود.
(مسأله 1766) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
(مسأله 1767) اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام باعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنس و استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.
(مسأله 1768) کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، یا فرد «مفلس» (ورشکسته) که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست.
(مسأله 1769) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد؛؛ شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
(مسأله 1770) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.
(مسأله 1771) اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگریست چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
(مسأله 1772) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
(مسأله 1773) اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
(مسأله 1774) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلًا معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت رادر مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همین طور عمل کند.
(مسأله 1775) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند؛؛ اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد.
(مسأله 1776) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
(مسأله 1777) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
(مسأله 1778) شرکت از معاملات لازم است و یکی از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را به هم بزند و یا قبل از پایان مدت، تقاضای تقسیم کند مگر این که همگان پذیرای توقف و یا تقسیم شوند اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند؛؛ هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.
(مسأله 1779) اگر یکی از شریک ها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.
(مسأله 1780) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد در صورتی که معامله نسیه خلاف متعارف نباشد معامله صحیح و نیازی به اجازه شریک دیگر ندارد، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
(مسأله 1781) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند؛؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده؛؛ چنانچه همه شرکا معامله را امضاء کنند، معامله صحیح است و سود و زیان از آنِ همه آنان است.
(10) احکام صلح
(مسأله 1782) صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب؛؛ یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید؛؛ یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد.
(مسأله 1783) دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
(مسأله 1784) صیغه صلح لازم نیست به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهمانند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.
(مسأله 1785) اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید.
(مسأله 1786) اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار اونداند، چنانچه طلبکار طلب خودر ا به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلًا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست مگر آنکه مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
(مسأله 1787) اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، ا گرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگریست صلح صحیح است.
(مسأله 1788) اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب های خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلًا هر دو ده من گندم طلبکار باشند؛؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلًا یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولًا با وزن یا پیمانه آنان را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه باطل است.
(مسأله 1789) اگر از کسی طلب دارد که باید بعد از مدتی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
(مسأله 1790) اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن مصالحه برای هر دو، یا یکی از آنان، حق به هم زدن مصالحه را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
(مسأله 1791) در احکام خرید و فروش گفته شد که یازده مورد می توان معامله را فسخ کرد و در تمام این موارد صلح را نیز می توان فسخ کرد مگر در دو مورد: 1 - خیار مجلس 2 - خیار حیوان. اگر صلح تمام شد و یکی از دو طرف پشیمان گردید حق فسخ ندارد هرچند متفرّق نشده باشند. و همچنین گیرنده حیوان، حق فسخ حیوان در سه روز ندارد.
(مسأله 1792) هرگاه صلح را به قید نقد انجام دهد و یا قید نکند امّا رویکرد صلح این باشد که وجه را به طور نقد بپردازد، اگر در پرداخت وجه تأخیر کرد می تواند آن را به هم بزند.
(مسأله 1793) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد.
(مسأله 1794) هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند؛؛ باید به شرط عمل نماید.
(11) احکام اجاره
اشاره
(مسأله 1795) اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر چیزی را اجاره کند؛؛ یا اجاره دهد صحیح نیست مگر این که ولیّ آن را امضا کند.
(مسأله 1796) انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.
(مسأله 1797) اگر ولیّ، یا قیّم بچه، مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را به هم بزند، ولی هر گاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد؛؛ برخلاف مصلحت بچه بود، نمی تواند اجاره را به هم بزند.
(مسأله 1798) بچه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد؛؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
(مسأله 1799) اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد.
(مسأله 1800) اگر انسان بدون خواندن صیغه بخواهد برای انجام عملی اجیر شود؛؛ همین که با رضایت طرف معامله، مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است.
(مسأله 1801) کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده صحیح است.
(مسأله 1802) اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، در این صورت مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند و ظاهر کار هم این نباشد که او شخصاً استفاده کند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد.
(مسأله 1803) خانه یا دکّان یا چیز دیگری را که اجاره کرده نمی تواند به دیگری اجاره دهد، مگر این که موقع اجاره کردن، چنین حقّی به مستأجر داده شود.
(مسأله 1804) کسی که خانه یا مغازه یا اطاقی را اجاره کرده و حق دارد به دیگری واگذار کند نمی تواند به زیادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر این که کاری (مانند تعمیر و سفید کردن یا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقداراضافی در برابر آن قرار گیرد.
(مسأله 1805) هر گاه کارگر یا کارمندی خود را استخدام و اجاره شخصی قرار دهد آن شخص نمی تواند اورا به استخدام و اجاره دیگری درآورد، مگر این که ظاهر کلام یا عملش این باشد که مستأجر از این جهت آزاد است، در این صورت نباید او را به زیادتر از آن مبلغ واگذار کند.
(مسأله 1806) اگر خانه یا دکانی را مثلًا یک ساله به صد هزار تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، باید نصف دیگر آن را به کمتر از صد هزار تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را به صد هزار تومان یا بیشتر اجاره دهد، بایددر آن کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.
شرائط اجاره
(مسأله 1807) مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اول آنکه معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست. دوم مستأجر آن را ببیند. یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم باشد. سوم بهره گیری آن ممکن باشد، پس اجاره دادن خودرو، که در اختیار انسان نیست باطل است مگر این که مستأجر قدرت پیدا کردن آن را داشته باشد. چهارم آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست. پنجم استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران آن را کفایت نکند و از آب نهر هم مشروب نشود؛؛ صحیح نیست. ششم چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگر را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد
(مسأله 1808) اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند اشکال ندارد.
(مسأله 1809) زن می تواند برای آنکه از شیرش استفاده کند اجیر شود و لازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.
(مسأله 1810) استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد: 1. آنکه حلال باشد، بنابراین اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب و کرایه دادن اتومبیل برای حمل و نقل شراب باطل است. 2. پرداخت وجه اجاره برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد. 3. اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معین نمایند مثلًا اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند؛؛ باید در موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن. 4. مدت استفاده را معین نمایند مثلًا خانه را به یک سال تمام خورشیدی اجاره دهد.
(مسأله 1811) اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره و یا حصول توافق است.
(مسأله 1812) اگر خانه ای را مثلًا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است، اگرچه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.
(مسأله 1813) اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی هزار تومان است اجاره صحیح نیست.
(مسأله 1814) اگر به مستأجر بگوید خانه را یک ماهه هزار تومان به تو اجاره دادم و بقیه هر چه بمانی، به همان قیمت، در ماه اول صحیح است ولی اگر بگوید هر ماهی هزار تومان و اول و آخر آن را معین نکند اجاره حتی برای ماه اول هم باطل است.
(مسأله 1815) مسافرخانه و هتل هایی که معلوم نیست انسان در آن چقدر می ماند اگر قرار بگذارند که مثلًا شبی صد تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد. ولی چون مدت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره صحیح نیست و صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنانرا بیرون کند ولی اگر تعداد شب ها را معین کند حق دارد تا آخر مدت بماند.
مسائل متفرقه اجاره
(مسأله 1816) مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد.
(مسأله 1817) اگر زمینی را برای زراعت جو؛؛ یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو، یا گندم یا دیگر محصولات همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
(مسأله 1818) کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حق ندارد وجه اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق مطالبه اجرت ندارد. مگر این که عرف و عادت برخلاف باشد.
(مسأله 1819) هر گاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
(مسأله 1820) اگر انسان اجیر شود که در روز معینی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده مقدمات کار او را فراهم نکند باید اجرت او را بدهد.
(مسأله 1821) اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر خانه ای را یکساله به صد هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده؛؛ چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پنجاه هزار تومان است؛؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
(مسأله 1822) اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست.
(مسأله 1823) هر گاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند ضامن است.
(مسأله 1824) اگر قصاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، - و بنابر احتیاط - چه مجانی سربریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 1825) اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد.
(مسأله 1826) اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد؛؛ چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است و همچنین اتومبیل اگر چپ شود و مال تلف گردد، اگر راننده کوتاهی نکند، ضامن نیست.
(مسأله 1827) اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچه برسد؛؛ یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد ضامن نیست.
(مسأله 1828) اگر پزشک به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد؛؛ چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، پزشک ضامن است. ولی اگر فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد پزشک ضامن نیست.
(مسأله 1829) هر گاه پزشک به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد؛؛ در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، پزشک ضامن نیست.
(مسأله 1830) مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
(مسأله 1831) اگر اجاره دهنده، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند. ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند اجاره را به هم نزنند؛؛ نمی توانند اجاره را به هم بزنند.
(مسأله 1832) اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده، پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غصب کننده بوده به میزان معمول از غاصب بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه هزار تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سیصد تومان باشد می تواند سیصد تومان را از غصب کننده بگیرد.
(مسأله 1833) اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد؛؛ و بعد دیگری آن را غصب کند؛؛ نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
(مسأله 1834) اگر پیش از آنکه مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد.
(مسأله 1835) اگر پیش از ابتدای مدت اجاره، ملک به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برمی گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند.
(مسأله 1836) اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره به طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجاره مدت باقیمانده را به هم بزند.
(مسأله 1837) اگر خانه ای را که مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و عرفاً استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستاجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند.
(مسأله 1838) اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلًا دیگری وصیت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.
(مسأله 1839) اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی برای او حرام است مگر این که در مورد اجاره مقداری کار کرده و یا کار کند و یا نظارت و یا تهیه مصالح را بر عهده بگیرد در این صورت زیادی آن بر او حلال می باشد.
(مسأله 1840) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلًا پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید حق ندارد چیزی بگیرد.
(12) احکام جُعاله
(مسأله 1841) جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معینی بدهد، مثلًا بگوید هر کس گمشده مرا پیدا کند، هزار تومان به او می دهم و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند و فرق بین جعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه؛؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
(مسأله 1842) جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید، بنا بر این جعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند و یا کسی از تصرف در مال خود ممنوع شده است صحیح نیست.
(مسأله 1843) کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد و نیز باید غرض عقلائی به آن تعلق گرفته باشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب به جای تاریکی برود هزار تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.
(مسأله 1844) اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند مثلًا بگوید هر کس اتومبیل مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست. ولی اگر مال را معین نکند مثلًا بگوید کسی که اتومبیل مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم؛؛ احتیاط آن است که خصوصیات آن را معین نماید.
(مسأله 1845) اگر جاعل مزد معینی برای کار قرار ندهد، مثلًا بگوید هر کس بچه مرا پیدا کند پولی به او می دهم و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد بدهد. مگر این که ظاهر گفتار او این باشد که کمتر از آن در نظر گرفته است.
(مسأله 1846) اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حقی به مزد ندارد.
(مسأله 1847) پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند.
(مسأله 1848) بعداز آنکه عامل شروع به کار کند، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشکال ندارد، ولی باید مزد مقدار عملی را که انجام داده به او بدهد.
(مسأله 1849) عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود؛؛ باید آن را تمام نماید. مثلًا اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و پزشک شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود؛؛ باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقی به جاعل ندارد و عیبی را که در ناتمامی عمل حاصل می شود ضامن می باشد.
(مسأله 1850) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد؛؛ چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلًا بگوید هر کس لباس مرا بدوزد هزار تومان به او می دهم.
(13) احکام مضاربه
هرگاه شخصی سرمایه ای در اختیار کسی بگذارد که با آن کار کند و سود میان آن دو، به نسبت معینی تقسیم شود چنین قراردادی را «مضاربه» می نامند. ودر حقیقت مضاربه نوعی شرکت میان سرمایه و کار است. صاحب سرمایه را مالک و فرد دیگر را عامل می نامند. «مضاربه» با «ربا» تفاوت های روشنی دارد که در ذیل به برخی اشاره می کنیم: 1. هرگاه مضاربه زیان آور باشد زیان متوجه سرمایه می شود نه عامل (مگر این که عامل کوتاهی کند) در حالی که در ربا ضرر متوجه وام گیرنده است نه مالک. 2. هرگاه مضاربه سودآور نباشد مالک حق مطالبه سود ندارد در حالی که در ربا وام گیرنده باید در هر مدت مبلغی را به وام دهنده بپردازد خواه سود بکند یا نه. 3. در مضاربه سود به نسبت معین تقسیم می شود مثلًا می گویند نیمی از سود، از آنِ مالک و نیم دیگر از آنِ عامل است و مقدار نیم مشخص نیست در حالی که در ربا مقدار مشخص می گردد، مثلًا می گوید: در هر ماه مقابل هزار تومان بیست تومان بپردازد. 4. در مضاربه عامل باید حتماً کار کند و حق ندارد سرمایه را راکد نگاه دارد در حالی که در ربا، گیرنده وام هیچ مسؤولیتی در برابر وام دهنده ندارد جز این که هر ماه باید مبلغی به وام دهنده بپردازد. 5. سرمایه در دست عامل امانتیست از جانب مالک در حالی که در ربا از نظر قوانین عرفی وام، ملک وام گیرنده است نه وام دهنده. اسلام به خاطر جلوگیری از رباخواری که ضررهای روشنی دارد عقد مضاربه را تصویب کرده است.
(مسأله 1851) عقد مضاربه بدون تعیین مدت صحیح نیست وباید برای آن در عقد مضاربه اجل معین شود.
(مسأله 1852) عقد مضاربه در طول مدت، لازم است، وهیچ یک از مالک یا عامل به تنهایی نمی تواند عقد را به هم بزند مگر این که هر دو توافق بر فسخ کنند.
(مسأله 1853) هرگاه یکی از دو نفر برای خود حق فسخی در اثنا معین کند می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 1854) سرمایه باید به صورت پول مشخص شود، در این قسمت میان پول مسکوک و غیر مسکوک مانند اسکناس فرقی نیست.
(مسأله 1855) هرگاه کسی از فردی طلبی داشته باشد نمی تواند آن را به عنوان سرمایه تعیین کند تا بدهکار با آن تجارت کند بلکه باید پس از دریافت بدهی خود، آن را به عنوان سرمایه در اختیار طرف قرار دهد.
(مسأله 1856) هرگاه تجارت با سرمایه، به سفر نیاز داشته باشد هزینه سفر از آنِ مالک است مگر این که در قرارداد بر عهده عامل معین شده باشد.
(مسأله 1857) عامل در سفر خود باید در حد امکان صرفه جویی کند و از هزینه کردن سرمایه در مواردی که ارتباط به تجارت ندارد خودداری کند.
(مسأله 1858) هرگاه در عقد مضاربه، تجارت با کالای مشخصی معین شود مثلًا قرار بگذارند که عامل به وسیله سرمایه به خرید و فروش فرش بپردازد در این صورت عامل حق ندارد سرمایه را در مورد دیگر به کار گیرد.
(مسأله 1859) هرگاه در قرارداد شرط کنند که معامله ها به صورت نقدی صورت گیرد عامل نباید جنس را به صورت نسیه بفروشد.
(مسأله 1860) آنجا که در قرارداد، تجارت با کالای مشخص ذکر شود ولی او به وسیله سرمایه، کالای دیگری را بخرد و بفروشد هرگاه سود کرد و مالک معامله را تنفیذ نمود، سود میان آن دو به نسبت معین تقسیم می شود و اگر ضرر کرد ضرر از آن عامل است.
(مسأله 1861) هرگاه عامل پیش از وقت معین بمیرد عقد مضاربه باطل می شود زیرا عامل وکیلی بیش نبود و با مرگ وکیل وکالت پایان می پذیرد ولی اگر مالک بمیرد اختیار با وارثان است خواستند مضاربه استمرار پیدا می کند و اگر نخواستند به هم می زنند.
(مسأله 1862) معمولًا تجارت با سود و زیان همراه است ضرر از سود کم می شود نه از سرمایه.
(مسأله 1863) هرگاه مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل از بین برود مثل این که آفت سماوی و یا دزدی نابود کند، چنین ضرری با سود جبران نمی شود بلکه متوجه اصل سرمایه می گردد.
(مسأله 1864) هرگاه عقد مضاربه از نظر قوانین شرعی فاسد باشد و مالک کارهای مطابق شرع عامل را تنفیذ کند سود حاصل از آن مالک است و برای عامل اجرة المثل پرداخت می شود، به شرط این که جاهل به فساد عقد مضاربه باشد.
(مسأله 1865) هرگاه عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند مثل این که به جای نقد نسیه بفروشد و یا از قیمت متعارف کمتر بفروشد و مالک اجازه دهد معامله صحیح است و سود میان آن دو تقسیم می شود و تفاوت این مسأله با مسأله قبلی روشن است.
(مسأله 1866) مضاربه ای که بانکها با پول افراد انجام می دهند چنانچه شرایط شرعیه در آن رعایت شود و تنها صورت کاغذبازی نداشته باشد صحیح است و سود حاصل از آن مشروع می باشد.
(مسأله 1867) در صحت مضاربه صیغه عقد لازم نیست بلکه به صورت معاطات نیز صحیح است.
(مسأله 1868) عامل از پیش خود و بدون اجازه مالک نمی تواند وکیل و اجیر بگیرد مگر این که طبیعت کار ملازم با این کارها باشد.
(مسأله 1869) هرگاه پیش از آغاز کار یا در اثناء، سرمایه به کلی تلف شود مضاربه خود به خود فسخ می شود.
(مسأله 1870) هرگاه عامل و مالک در سودآوری و یا ضرر کردن تجارت اختلاف کنند قول عامل با سوگند مقدم است، مگر این که مالک شاهدی بر گفتار خود داشته باشد.
(14) احکام مُزارَعَه
(مسأله 1871) مزارعه آن است که مالک زمین را در اختیار زارع بگذارد؛؛ تا زراعت کند و سهم معینی از حاصل آن را به مالک بدهد.
(مسأله 1872) مزارعه چند شرط دارد: 1 - صاحب زمین و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه و یا به حکم حاکم شرع ممنوع المعامله نباشند. 2 - همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود. 3 - سهم هر کدام به طور مشاع باشد مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها پس اگر قرار دهند حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز باید تعیین شده باشد و اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست. 4 - مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن حاصل ممکن باشد. 5 - زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است. 6 - اگر در محلی هستند که مثلًا یکنوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود. 7 - مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند مزارعه باطل است. 8 - خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
(مسأله 1873) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مزارعه صحیح است.
(مسأله 1874) اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، هر گاه به خاطر کوتاهی زارع باشد مالک می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند ولی اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد مالک باید صبر کند تا زراعت برسد و اگر به این خاطر متضرر شود، زارع باید، وجه اجاره زمین را بپردازد.
(مسأله 1875) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلًا آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می توان به حیوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه مزارعه باطل است.
(مسأله 1876) اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد و نقصی که بر زمین به خاطر ترک زراعت وارد شده جبران نماید.
(مسأله 1877) اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یک دیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و طرف هم به همین قصد بگیرد ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
(مسأله 1878) اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد سهم زارع به ورثه منتقل می شود و اگر نمایان نگشته، هرگاه چیدن زراعت مایه ضرر ورثه شود مالک باید صبر کند تا وقت چیدن آنها برسد و هزینه های زراعت پس از مرگ زارع به حسب نسبت سهام تقسیم می شود.
(مسأله 1879) اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه تخم مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده به او بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال اوست و باید اجاره زمین و خرج هائی را که مالک کرده به او بدهد.
(مسأله 1880) اگر تخم مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و در غیر این صورت، مالک باید صبر کند تا زراعت چیده شود و زارع باید اجرت زمین را بپردازد و اگر خسارتی هم به زمین وارد شده جبران کند.
(مسأله 1881) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند.
(15) مُساقات
اشاره
(مسأله 1882) هر گاه کسی درختهای میوه خود را به دیگری واگذار کند که در قبال دریافت سهمی از میوه باغ، در مقابل رسیدگی و آبیاری. این معامله را مساقات می گویند.
(مسأله 1883) معامله مساقات در درخت هائی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد صحیح نیست ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گل آن استفاده می کنند اشکال ندارد.
(مسأله 1884) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد معامله صحیح است.
شرایط مُساقات
(مسأله 1885) مُساقات چند شرط دارد: 1 - مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد، باید مکلف و عاقل باشند. 2 - کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد. 3 - مدت مساقات باید معلوم باشد و اگر اول آن را معین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید صحیح است. 4 - باید سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است. 5 - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری و شیمیایی که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و اگر قرارداد برای چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد صحیح است ولی مساقات نیست.
احکام مساقات
(مسأله 1886) در مورد بوته خربزه و خیار و مانند آن اگر قرارداد روشنی بگذارند و تعداد چیدن و سهم هر کدام را مشخص کنند صحیح است. هر چند مساقات نامیده نمی شود.
(مسأله 1887) درختانی که احتیاج به آبیاری ندارند و از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کنند، اگر به کارهای دیگری مانند بیل زدن و کود دادن و سمپاشی که موجب زیاد شدن یا مرغوبیت میوه می شود احتیاج داشته باشد معامله مساقات در آن صحیح است.
(مسأله 1888) طرفین معامله می توانند با رضایت یکدیگر معامله مساقات را فسخ کنند و نیز اگر در ضمن قرارداد، حقّ فسخ برای هر دو یا برای یکی قرار داده باشند می توانند معامله را به هم زنند و اگر در قرارداد مساقات شرطی ذکر کرده باشند و آن شرط عملی نشود و کسی که شرط به نفع اوست نتواند طرف را وادار به انجام آن کند، می تواند معامله را به هم زند.
(مسأله 1889) معامله مساقات با مرگ صاحب باغ به هم نمی خورد و ورثه او به جای او هستند، اما اگر کسی که تربیت درخت ها به او واگذار شده بمیرد در صورتی که شرطی کرده باشند خودش باغداری کند معامله به هم می خورد، در این مورد باید بسان «مزارعه» عمل نمود آنجا که زارع بمیرد و تفصیل آن در مسأله 1878 گذشت، ولی اگر چنین شرطی نکرده باشند ورثه او جانشین او می شوند.
(مسأله 1890) باید اعمالی را که بر عهده هر کدام از دو طرف می باشد قبلًا معین کنند، مانند تعمیر قنات، یا موتور چاه و همچنین تهیه کود و وسیله سمپاشی و غیر اینها و اگر عرف و قاعده ای در محل باشد همان کافی است.
(مسأله 1891) اگر معلوم شود معامله مساقات باطل بوده میوه های باغ مال صاحب باغ است، ولی باید اجرت آبیاری و کارهای دیگر را مطابق معمول به کسی که درختان را سرپرستی کرده بدهد.
(مسأله 1892) اگر زمین را به دیگری واگذار کنند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد در صورتی که تمام جهات را روشن کنند معامله صحیح است، هر چند مساقات نامیده نمی شود.
(مسأله 1893) ممکن است طرف قرارداد در مساقات متعدّد باشد یعنی صاحب باغ آن را در اختیار چند نفر بگذارد و با آنها قرارداد مساقات ببندد.
(16) محجورین
(کسانی که نمی توانند در مال خود تصرف کنند)
(مسأله 1894) بچه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند بدون اذن ولی در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: اول) روئیدن موی درشت، زیر شکم، بالای عورت. دوم) بیرون آمدن منی. سوم) تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن.
(مسأله 1895) روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند.
(مسأله 1896) دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند یا حاکم شرع او را از تصرف در اموال جلوگیری کرده باشد نمی توانند در مال خود تصرف نمایند.
(مسأله 1897) کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.
(مسأله 1898) انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که اسراف شمرده نمی شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد صحیح است ولی احتیاط آن است که در بیش از ثلث مال خود تصرف نکند، مگر به اجازه ورثه.
(17) احکام وکالت
(مسأله 1899) وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت و تصرف کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛؛ یا حاکم شرع او را از تصرف منع کرده نمی تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید.
(مسأله 1900) در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهمانند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلًا مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
(مسأله 1901) اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت نامه بعد از مدتی برسد وکالت صحیح است.
(مسأله 1902) موکل (کسی که دیگری را وکیل می کند) و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و بچه ممیز هم اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرائطش بخواند صیغه ای که خوانده صحیح است.
(مسأله 1903) کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلًا کسی که در احرام حج است چون نباید صیغه عقد زناشوئی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
(مسأله 1904) اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای شخصی وکیل نماید و آن کار را معین نکند وکالت صحیح نیست.
(مسأله 1905) اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آنکه خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد صحیح است.
(مسأله 1906) وکیل می تواند از وکالت کناره کند و اگر موکل غائب هم باشد اشکال ندارد. مگر در شرایطی که کناره گیری او مایه متضرر شدن موکل باشد.
(مسأله 1907) وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که با او قرار گذاشته، می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
(مسأله 1908) اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اول بمیرد، یا موکل، او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی شود.
(مسأله 1909) اگر وکیل با اجازه موکل، کسی را از طرف خودش وکیل کند موکل می تواند آن وکیل را عزل کند ولی وکیل اوّل نمی تواند او را عزل کند مگر اینکه وکیل در عزل نیز باشد ولی اگر وکیل اول بمیرد، یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود.
(مسأله 1910) اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهائی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد؛؛ وکالت دیگران باطل نمی شود و اگر گفته باشد این کار را با هم انجام دهید یا ظاهر سخنان او این باشد که با هم انجام دهند در این صورت نمی توانند به تنهائی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.
(مسأله 1911) اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود، وکالت باطل می شود و نیز اگر گاه گاهی دیوانه شود بنا بر احتیاط واجب باید به معامله ای که انجام می دهد ترتیب اثر ندهند ولی اگر بیهوش شود، وکالت باطل نمی شود و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود مثلًا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود.
(مسأله 1912) اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
(مسأله 1913) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است. پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
(18) قرض
اشاره
قرض دادن از کارهای مستحبیست که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود.
احکام قرض
(مسأله 1914) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملًا معلوم باشد. تا بعداً اختلاف پیش نیاید.
(مسأله 1915) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معین آن را بپردازند پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند باید قبول نماید.
(مسأله 1916) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
(مسأله 1917) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
(مسأله 1918) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
(مسأله 1919) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافیست ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
(مسأله 1920) اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلًا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد؛؛ ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحب است.
(مسأله 1921) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرف کند. ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا هم در کار نبود، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرف کند، قرض گیرنده می تواند در آن تصرف نماید.
(مسأله 1922) اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.
(19) احکام حواله
(مسأله 1923) هر گاه انسان طلب کار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد، کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اولی مطالبه نماید.
(مسأله 1924) بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده، باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را به واسطه ورشکستگی از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد ولی اگر ممنوع التصرف سر کسی حواله بدهد که به او بدهکار نیست اشکال ندارد.
(مسأله 1925) اگر سر کسی حواله بدهد که بدهکار است احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است؛؛ جنس دیگر حواله دهد مثلًا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد؛؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
(مسأله 1926) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد از آن کس بگیرد
(مسأله 1927) حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلًا ده من گندم و ده تومان پول به یکنفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر؛؛ و آن را معین نکند، حواله درست نیست.
(مسأله 1928) اگر بدهی واقعاً معین باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلًا اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
(20) احکام رَهن
(مسأله 1929) رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به شرطی که گفته می شود به دست آورد.
(مسأله 1930) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد رهن صحیح است.
(مسأله 1931) گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز گرو دهنده پس از بلوغ باید سفیه نباشد یعنی مال خود رادر کارهای بیهوده مصرف نکند و نیز حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری نکرده باشد.
(مسأله 1932) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم.
(مسأله 1933) چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گروه بگذارند درست نیست.
(مسأله 1934) هر باغ و یا گوسفندی را که گرو می گذارند درآمد آنها مانند میوه درخت یا شیر مال کسیست که آن را گرو گذاشته است.
(مسأله 1935) طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.
(مسأله 1936) اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد اگر فروش با این شرط باشد که پول به جای عین مال باشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.
(مسأله 1937) اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند و او ندهد. طلبکار اگر وکیل در فروش باشد می تواند بفروشد و الا با اجازه بدهکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد و طلب خود را بردارد و باید بقیه را به بدهکار بدهد؛؛ و اگر اجازه ندهد از حاکم شروع اجازه بگیرد.
(مسأله 1938) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهائی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند ولی اگر مالی را که گرو گذاشته علاوه بر خانه و اثاثیه باشد، طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
(21) احکام ضامن شدن
(مسأله 1939) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشند به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند؛؛ ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
(مسأله 1940) ضامن و طلبکار باید مکلف و عاقل باشند و کسی هم آنها را محبور نکرده باشد و نیز باید سفیه و ممنوع التصرف در مال نباشد و این شرایط در بدهکار معتبر نیست.
(مسأله 1941) هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد، مثلًا بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم تعهد او صحیح است ولی درصورتی قطعی می شود که بدهی او را در موقعش ندهد و ضمانت رایج در بانک ها از این قبیل است و - لذا - بانک اوّل به بدهکار رجوع می کند و اگر نداد، از ضامن می گیرد و از نظر فقهی این نوع ضمان از قبیل نقل ذمّه نیست بلکه ضم ذمه به ذمه است.
(مسأله 1942) کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند؛؛ تا وقتی قرض نکرده، انسان نمی تواند ضامن او شود.
(مسأله 1943) در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه معین باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معین نکرده که طلب کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معین نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلًا ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معین نکند که ضامن گندم است، یا ضامن پول صحیح نیست.
(مسأله 1944) اگر طلبکار ذمّه ضامن را ابراء کند ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ابراء کند نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
(مسأله 1945) اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛؛ نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد.
(مسأله 1946) هر گاه ضامن و طلبکار شرط کنند که هر وقت بخواهند می توانند قرارداد ضمان را فسخ کنند چنین شرطی اشکال دارد.
(مسأله 1947) هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد ولی بعداً فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم زند و طلب خود را از بدهکار اول مطالبه نماید.
(مسأله 1948) اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود؛؛ می تواند ضامن بودن او را به هم بزند.
(مسأله 1949) اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
(مسأله 1950) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛؛ پس از پرداختن می تواند مقداری را که پرداخته از او مطالبه نماید، ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلًا اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
(22) احکام کفالت
(مسأله 1951) کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار، بدهکار را خواست، در اختیار او قرار دهد و همچنین اگر کسی بر دیگری حقی داشته باشد یا ادعای حقی کند که دعوای او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هر وقت صاحب حق یا مدعی طرف را خواست او را احضار کند عملش را کفالت و به کسی که این طور ضامن می شود کفیل می گویند.
(مسأله 1952) کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگرچه عربی نباشد یا فعلی به طلبکار بگوید یا بفهماند که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی او را در اختیار تو بگذارم و طلبکار هم قبول نماید.
(مسأله 1953) کفیل باید مکلف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید و نیز سفیه و مفلس نباشد.
(مسأله 1954) یکی از هفت چیز؛؛ کفالت را به هم می زند: اوّل کفیل، بدهکار را در اختیار طلبکار قرار دهد. دوم طلب طلبکار داده شود. سوم طلبکار از طلب خود بگذرد. چهارم بدهکار بمیرد. پنجم طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند. ششم کفیل بمیرد. هفتم کسی که صاحب حق است به وسیله حواله یا طور دیگری حق خود را به دیگری واگذار نماید.
(مسأله 1955) اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند؛؛ چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده؛؛ باید او را به دست طلبکار بدهد یا بدهی او را به طلبکار بپردازد.
(23) احکام ودیعه (امانت)
(مسأله 1956) اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانتداری که بعداً گفته می شود عمل نماید.
(مسأله 1957) امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند صحیح نیست.
(مسأله 1958) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است، باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد ولی اگر برای اینکه مال از بین نرود آن را از بچه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن نیست.
(مسأله 1959) کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جائی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 1960) کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً آن مال تلف شود، ضامن نیست. ولی اگر به اختیار خودش آن را در جائی بگذارد که ایمن از تلف آن نیست چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد مگر آنکه جائی محفوظتر از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ کند برساند که در این صورت ضامن نیست.
(مسأله 1961) اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولی او برساند و یا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولی او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 1962) اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آنکه می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم، راست می گوید یا نه، یا میت وارث دیگری دارد یا نه؛؛ مال را ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن نیست.
(مسأله 1963) اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولی او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
(24) احکام عارِیَه
(مسأله 1964) عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.
(مسأله 1965) لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند و اگر مثلًا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد عاریه صحیح است.
(مسأله 1966) اگر دیوانه و بچه، مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولی بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به گفته ولی به عاریه کننده برساند اشکال ندارد.
(مسأله 1967) اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست؛؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد؛؛ یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 1968) اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.
(مسأله 1969) اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند مثلًا دیوانه شود؛؛ عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولی او بدهد.
(مسأله 1970) کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.
(مسأله 1971) اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند اشکال ندارد ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.
(25) احکام غَصب
غصب آن است که انسان از روی ظلم بر مال، یا حق کسی مسلط شود و این یکی از گناهان بزرگ است که اگر کسی انجام دهد، در قیامت به عذاب سخت گرفتار می شود. از حضرت پیغمبر اکرم (صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِه وَ سَلَّم) روایت شده است که هر کسی یک وجب زمین از دیگری غصب کند در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مثل طوق به گردن او می اندازند.
(مسأله 1972) اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده استفاده کنند؛؛ حق آنان را غصب نموده و همچنین است اگر کسی در مسجد جائی برای خود بگیرد و دیگری نگذارد که از آنجا استفاده نماید.
(مسأله 1973) چیزی را که انسان پیش طلبکار گرو می گذارد، باید پیش او بماند که اگر طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد، پس اگر پیش از آنکه طلب او را بدهد آن چیز را از او بگیرد، حق او را غصب کرده است.
(مسأله 1974) مالی را که نزد کسی گرو گذاشته اند، اگر دیگری غصب کند صاحب مال و طلبکار می توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و چنانچه آن چیز را از او بگیرند، باز هم در گرو است و اگر آن چیز از بین برود و عوض آن را بگیرند، آن عوض هم مثل خود آن چیز، گرو می باشد.
(مسأله 1975) اگر انسان چیزی را غصب کند، باید به صاحبش برگرداند و اگر آن چیز از بین برود، باید عوض آن را به او بدهد.
(مسأله 1976) اگر از چیزی که غصب کرده منفعتی به دست آید مثلًا از گوسفندی که غصب کرده بره ای پیدا شود، مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلًا خانه ای را غصب کرده، اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد.
(مسأله 1977) اگر از بچه یا دیوانه چیزی را غصب کند، باید آن را به ولیّ او بدهد و اگر از بین رفته، باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 1978) هرگاه دو نفر باهم چیزی را غصب کنند، اگر در تصرّف هر دو باشد، هر کدام ضامن تمام مال است و اگر تلف شود و به یکی رجوع کرد و مثل و یا قیمت آن را گرفت دیگر نمی تواند به دیگری رجوع کند.
(مسأله 1979) اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند مثلًا گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید، چنانچه جدا کردن آنها ممکن است اگرچه زحمت داشته باشد، باید جدا کند و به صاحبش برگرداند.
(مسأله 1980) اگر ظرف طلا و نقره یا چیز دیگری را که نگاه داشتنش مانند گوشواره جائز است غصب کند و خراب نماید باید تفاوت ساخت و نساخته را بدهد و چنانچه برای اینکه تفاوت ندهد، بگوید آن را مثل اولش می سازم مالک مجبور نیست قبول نماید و نیز مالک نمی تواند او را مجبور کند که آن را مثل اولش بسازد. فقط می تواند تفاوت قیمت ساخته و نساخته را بگیرد.
(مسأله 1981) اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود مثلًا طلائی را که غصب کرده گوشواره بسازد، چنانچه صاحب مال بگوید مال را به همین صورت بده، باید به او بدهد و نمی تواند برای زحمتی که کشیده مزد بگیرد بلکه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اولش درآورد و اگر بدون اجازه او آن چیز را مثل اولش کند، بنابراحتیاط لازم باید تفاوت ساخته و نساخته را بدهد خواه کمتر از مزد ساختن باشد یا بیشتر.
(مسأله 1982) اگر چیزی را که غصب کرده به طوری تغییر دهد که از اولش بهتر شود و صاحب مال برای غرض خاصی بگوید باید آن را به صورت اول درآوری واجب است آن را به صورت اولش درآورد و چنانچه قیمت آن به واسطه تغییر دادن از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را به صاحبش بدهد.
(مسأله 1983) اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند، یا درخت بنشاند، زراعت و درخت و میوه آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمین راضی نباشد که زراعت و درخت در زمین بماند، کسی که غصب کرده باید فوراً زراعت یا درخت خود را اگرچه ضرر نماید از زمین بکند و نیز باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده به صاحب زمین بدهد و خرابی هائی را که در زمین پیدا شده، درست کند مثلًا جای درخت ها را پر نماید و اگر به واسطه اینها قیمت زمین از اولش کمتر شود، باید تفاوت آن را هم بدهد و نمی تواند صاحب زمین را مجبور کند که زمین را به او بفروشد؛؛ یا اجاره دهد و نیز صاحب زمین نمی تواند او را مجبور کند که درخت یا زراعت را به او بفروشد.
(مسأله 1984) اگر صاحب زمین راضی شود که زراعت و درخت در زمین او بماند، کسی که آن را غصب کرده، می تواند آن را بپذیرد ولی باید اجاره آن زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد.
(مسأله 1985) اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود، در صورتی که مثل گاو و گوسفند و فرش های دست بافت باشد باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق کرده باشد، باید قیمت روزی را که ادا می کند بدهد.
(مسأله 1986) اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته مانند گندم و جو و فرش های ماشینی، انواع پارچه ها و ظرف هائی که با کارخانه ها درست می شود که معمولًا مثل آن فراوان است باشد باید مثل همان چیزی را که غصب کرده بدهد ولی چیزی را که می دهد باید خصوصیاتش مثل چیزی باشدکه آن را غصب کرده و از بین رفته است.
(مسأله 1987) اگر چیزی مثل گوسفند غصب نماید و از مدتی که پیش او بوده مثلًا چاق شود سپس تلف گردد باید علاوه بر قیمت گوسفند، قیمت چاقی را نیز بدهد.
(مسأله 1988) اگر چیزی را که غصب کرده دیگری از او غصب نماید و از بین برود، صاحب مال می تواند عوض آن را از هر کدام آنان بگیرد.
(مسأله 1989) اگر چیزی را که می فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشد مثلًا چیزی را که باید با وزن خرید و فروش کنند بدون وزن معامله نمایند، معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند اشکال ندارد وگرنه چیزی را که از یکدیگر گرفته اند مثل مال غصبیست و باید آن را به هم برگردانند و در صورتی که مال هر یک در دست دیگری تلف شود، چه بداند معامله باطل است چه نداند؛؛ باید عوض آن را بدهد.
(مسأله 1990) هر گاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را ببیند تا اگر پسندید بخرد، در صورتی که آن مال تلف شود، باید عوض آن را به صاحبش بدهد
(26) احکام اموال گمشده
(مسأله 1991) مالی که انسان پیدا می کند اگر نشانه ای نداشته باشد (مانند صد تومانی یا سکه طلا) که به واسطه آن؛؛ صاحبش معلوم شود؛؛ آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد و اگر خود او مستحق است، می تواند بردارد.
(مسأله 1992) اگر مالی پیدا کند که نشانه دارد و قیمت آن کمتر از یک درهم ( «1») است چنانچه صاحب آن معلوم باشد و انسان نداند راضیست یا نه، نمی تواند آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد، می تواند به قصد اینکه ملک خودش شود بردارد و در این صورت اگر تلف شود نباید عوض آن را بدهد، بلکه اگر قصد ملک شدن هم نکرده و بدون تقصیر او تلف شود، دادن عوض بر او واجب نیست.
(مسأله 1993) هر گاه چیزی را که پیدا کرده نشانه ای دارد که به واسطه آن می تواند صاحبش را پیدا کند، اگرچه بداند صاحب آن کافریست که در امان مسلمانان است، در صورتی که قیمت آن چیز به 6 / 12 نخود نقره سکه دار برسد باید یک سال در محل اجتماع مردم اعلان کند و همین قدر که مردم بگویند: فلانی در طول سال اعلان کرده و می کند، کافی است.
(مسأله 1994) اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند می تواند به کسی که اطمینان دارد بگوید از طرف او اعلان نماید.
(مسأله 1995) اگر تا یک سال اعلان کند و صاحب مال پیدا نشود، می تواند یکی از چهار کار را انجام دهد: 1. آن را برای خود بردارد، به قصد اینکه هر وقت صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، 2. به صورت امانت برای او نگهداری کند که هر وقت پیدا شد به او بدهد، 3. از طرف صاحبش صدقه بدهد، 4. آن را به حاکم شرع بسپارد.
(مسأله 1996) اگر بعد از آنکه یک سال اعلان کرد و صاحب مال پیدا نشد مال را برای صاحبش نگهداری کند و از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و تعدی یعنی زیاده روی هم ننموده ضامن نیست ولی اگر از طرف صاحبش صدقه داده باشد؛؛ یا برای خود برداشته باشد، اگر صاحب مال راضی نشد باید مثل و یا قیمت آن را بدهد.
(مسأله 1997) کسی که مالی را پیدا کرده، اگر عمداً به شیوه ای که گفته شد اعلان نکند، گذشته از اینکه معصیت کرده، باز هم واجب است اعلان کند.
(مسأله 1998) اگر بچه نابالغ چیزی پیدا کند ولی او باید اعلان نماید.
(مسأله 1999) اگر انسان در بین سالی که اعلان می کند، از پیدا شدن صاحب مال ناامید شود می تواند آن را صدقه بدهد.
(مسأله 2000) اگر در بین سالی که اعلان می کند مال از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، یا تعدی یعنی زیاده روی کرده باشد، باید عوض آن را به صاحبش بدهد و اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی هم ننموده چیزی بر او واجب نیست.
(مسأله 2001) اگر مالی را که نشانه دارد و قیمت آن به 6 / 12 نخود نقره سکه دار می رسد در جائی پیدا کند که معلوم است به واسطه اعلان، صاحب آن پیدا نمی شود می تواند در روز اول آن را از طرف صاحبش صدقه بدهد یا تملک نماید و چنانچه صاحبش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود باید عوض آن را به او بدهد و ثواب صدقه ای که داده مال خود او است.
(مسأله 2002) اگر چیزی را پیدا کند و به خیال اینکه مال خود او است بردارد بعد بفهمد مال خودش نبوده، باید تا یک سال اعلان نماید.
(مسأله 2003) لازم نیست موقع اعلان، جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید بلکه همین قدر که بگوید چیزی پیدا کرده ام کافیست مگر این که اعلان بدون تعیین جنس بی فائده باشد در این صورت باید نوع جنس را اعلان کند.
(مسأله 2004) اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است، در صورتی باید به او بدهد که نشانه های آن را بگوید و اطمینان حاصل شود که مال او است ولی لازم نیست نشانه هائی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.
(مسأله 2005) اگر قیمت چیزی که پیدا کرده به 6 / 12 نخود نقره سکه دار برسد چنانچه اعلان نکند و در مسجد؛؛ یا جای دیگری که محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود، یا دیگری آن را بردارد کسی که آن را پیدا کرده ضامن است.
(مسأله 2006) هر گاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می شود، باید تا مقداری که ممکن است آن را نگهدارد بعد قیمت کند و خودش بردارد یا بفروشد و پولش را نگهدارد و اگر صاحب آن پیدا نشد از طرف او صدقه بدهد.
(مسأله 2007) اگر چیزی را که پیدا کرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه او باشد، در صورتی که قصدش این باشد که صاحب آن را پیدا کند اشکال ندارد.
(مسأله 2008) اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه بداند کفشی که مانده مال کسیست که کفش او را برده در صورتی که از پیدا شدن صاحبش مأیوس و یا برایش مشقت داشته باشد می تواند به جای کفش خودش بردارد ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد، باید هر وقت صاحب آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود، باید با اجازه حاکم شرع زیادی قیمت را از طرف صاحبش صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد کفشی که مانده مال کسی نیست که کفش او را برده در صورتی که قیمت آن از 6 / 12 نخود نقره سکه دار کمتر باشد؛؛ می تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد حکم «مجهول المالک» دارد، هر موقع از پیدا کردن صاحبش مأیوس شد، از طرف صاحبش صدقه بدهد.
(مسأله 2009) اگر مالی را که کمتر از 6 / 12 نخود نقره سکه دار ارزش دارد پیدا کند و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد؛؛ چنانچه کسی آن را بردارد، برای او حلال است.