(9) احکام شرکت
(مسأله 1765) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود شرکت حاصل می شود و نیازی به صیغه عربی و غیره نیست ولی برای تعیین حدود کار و شرائط، باید به طور زبانی و یا کتبی تعیین شود.
(مسأله 1766) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثل دو کارگر که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست.
(مسأله 1767) اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام باعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در جنس و استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛؛ اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او به طور مشترک بخرد در این صورت شرکت صحیح است.
(مسأله 1768) کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس آدم سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، یا فرد «مفلس» (ورشکسته) که حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست.
(مسأله 1769) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد؛؛ شرکت و شرط صحیح است و باید به شرط عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکال دارد.
(مسأله 1770) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد و یا قرار بگذارند که تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد شرکت آنان باطل است.
(مسأله 1771) اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگریست چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
(مسأله 1772) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهائی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان (به خاطر خبره بودن) معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
(مسأله 1773) اگر معین نکنند که کدام یک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
(مسأله 1774) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را به طوری که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلًا معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت رادر مسافرت همراه خود نبرد باید به همین طور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همین طور عمل کند.
(مسأله 1775) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند؛؛ اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد.
(مسأله 1776) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود ضامن نیست.
(مسأله 1777) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
(مسأله 1778) شرکت از معاملات لازم است و یکی از طرفین نمی تواند پیش خود این قرارداد را به هم بزند و یا قبل از پایان مدت، تقاضای تقسیم کند مگر این که همگان پذیرای توقف و یا تقسیم شوند اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند؛؛ هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.
(مسأله 1779) اگر یکی از شریک ها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریک های دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.
(مسأله 1780) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد در صورتی که معامله نسیه خلاف متعارف نباشد معامله صحیح و نیازی به اجازه شریک دیگر ندارد، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
(مسأله 1781) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند؛؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده؛؛ چنانچه همه شرکا معامله را امضاء کنند، معامله صحیح است و سود و زیان از آنِ همه آنان است.