خرید و فروش
اقتصاد و معاملات
دین اسلام کار و کسب و تحصیل مال و ثروت و بطور کلّی فعالیتّهای اقتصادی ای که بر اساس موازین اسلامی صورت می گیرد را، یک نوع عبادت و موجب اجر و ثواب می داند که حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: «عبادت، هفتاد جزء است و با فضیلت ترین آن کوشش در راه تحصیل مال از راه حلال است» و بطور کلّی احادیث فراوانی که در این رابطه از پیغمبر بزرگ اسلام و اهل البیت گرامش (سلام الله علیهم) نقل گردیده است بر این مطلب دلالت دارند که نظر اسلام اینست که مسلمانان دارای اقتصاد مستقل و خودکفا و فعّال باشند و افرادی که قدرت کار و ابتکار دارند، هرگز به بطالت و کسالت نباید تن در بدهند و بطور منظّم و جدّی در راه ایجاد کار و اشتغال و کار و بکار بردن ابتکار بکوشند و کسانی که امکانات مالی دارند هرگز ثروت خود را راکت نگذارند و آن را در راه مضاربه، و مزارعه و مساقاه و تأسیس و اداره مراکز تولیدی و ایجاد اشتغال بکار بیندازند تا در نتیجه این بسیج اقتصادی همگانی علاوه بر از بین بردن فقر دارای اقتصاد مستقل باشند و تا علاوه بر اینکه سنگینی زندگی خود را بر دوش دیگران نیفکند، منشأ خدمات و کمک به دیگران باشند حضرت امیر مؤمنان (علیه السلام) فرمودند: «مردمی که با داشتن آب و خاک، محتاج هستند از رحمت خداوند بدور می باشند» حضرت صادق (علیه السلام) به شخصی در مقام تشویق و ترغیب به کار فرمودند: «بار بر سر خود حمل کن و این زحمت را تحمّل کن و از دیگران بی نیاز باش» حضرت پیغمبر (صلّی الله علیه و آله) فرمودند: «کسی که شب را در حالی به صبح می آورد که در نتیجه در پیش گرفتن راه کسب حلال خسته شده است، خداوند گناه او را می آمرزد» حضرت صادق (علیه السّلام) به مردی 700 دینار به عنوان مضاربه دادند و فرمودند: «این پول را از این نظر در اختیار تو گذاشتم که دوست می دارم خداوند مرا در حالی که پول را راکد نگذاشته و در جریان کار و تحصیل فائده قرار داده ام، ببیند» مطلب مهمّ در اینجا این است که پیشوایان بزرگ اسلام تأکید بسیار زیادی بر این موضوع داشته اند که مسلمانان مسائل و احکام مربوط به اقتصاد اسلامی را یاد بگیرند تا هرگز دچار تخلّف از موازین اسلامی نشوند حضرت امیرمؤمنان (علیه السّلام) تاجران و کَسَبه را مخاطب ساخته سه مرتبه به آنها فرمودند: «اَلْفِقهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ» یعنی نخست احکام و مسائل شرعی را یاد بگیرید سپس به تجارت مشغول شوید حضرت باقر (علیه السّلام) فرمودند که حضرت امیرمؤمنان (علیه السّلام) هر روز صبح در یک یک بازارهای کوفه در حالی که تازیانه خود را بر دوش نهاده بود گردش می کرد و به هر یک از آن بازارها که می رسید می ایستاد و به آنها می فرمود: «خیرو برکت را از خداوند بخواهید و سختگیری را کنار گذاشته معاملات را با سُهُولت انجام بدهید ومیان خریداران فرق مگذارید و خود را با حِلْم و حوصله آراسته کنید از دروغگویی و قسم خودداری کنید و از ظلم و اِجْحاف جدّاً بپرهیزید و یار و یاور مظلومان باشید و هرگز به ربا خواری نزدیک مشوید و پیمانه و میزان را مراعات کنید و از حقّ مردم کم نگذارید و در راه فساد و تباهی هرگز گام مگذارید» به این ترتیب همه بازارهای شهر را گردش می کرد و در هر یک احکامی را که ستون فقرات اقتصاد اسلامی است بیان می کردند دراسلام هر نوع کار و کسب مشروع، مقدّس و اشتغال به آن یک نوع عبادت است و فقط تأکید اسلام بر این است که کار، مشروع و انجام دهنده کار امین و درستکار باشد که حضرت امیر مؤمنان (علیه السّلام) فرمودند: «خداوند متعال کسی را که صاحب حِرْفه و امین باشد دوست می دارد» حضرت باقر (علیه السّلام) فرمودند: «کسی که به این منظور به فعالیّت های اقتصادی می پردازد که خودکفا باشد و از مردم بی نیاز بگردد و علاوه بر اداره خانواده خود به امور اقتصادی همسایگان خود نیز رسیدگی کند، در روز قیامت درحالی که چهره اش مانند ماه شب چهارده می درخشد خداوند را ملاقات می کند» ولی برای برخی از کارها فضیلت بیشتری ذکر شده است: 1-زراعت حضرت صادق (علیه السّلام) فرمودند: «کشاورزان گنجهای خدا در روی زمین می باشند و در میان کارهای اقتصادی هیچ کاری در نزد خدا محبوب تر از زراعت نیست و خداوند هیچ پیغمبری را بر نیانگیخت مگر اینکه به کشاورزی اشتغال داشت داشت جز ادریس (علیه السّلام) که خیاط بود»
چیزهایی که در خرید و فروش مستحبّ است
(مسأله 2047) یادگرفتن احکام معاملات به قدری که مورد احتیاج است که اگر یاد نگیرد ممکن است به حرام بیفتد و معامله باطلی انجام بدهد لازم است و مستحبّ است فروشنده بین مشتریها در قیمت جنس فرق نگذارد مگر به لحاظ علم و تقوا و در قیمت جنس سختگیری نکند و کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند بپذیرد
(مسأله 2048) اگر انسان نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید ولی چنانچه در موقع معامله احکام آن را می دانسته و بعد از معامله شک کند، تصرّف او اشکال ندارد و معامله صحیح است
(مسأله 2049) کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچّه، باید کسب کند و برای کارهای مستحبّ مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقراء کسب کردن مستحبّ است
معاملات مکروه
(مسأله 2050) عمده معاملات مکروه از این قرار است: اوّل ملک فروشی دوّم قصّابی سوّم کفن فروشی چهارم معامله با مردمان پست پنجم معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب ششم آنکه کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد هفتم آنکه برای خریدن جنس که دیگری می خواهد بخرد داخل معامله او شود
معاملات باطل
(مسأله 2051) در چند مورد معامله باطل است: اوّل: خرید و فروش عین نجاست مثل بول و مُسکِرات، ولی در صورتی که بشود از آن استفاده حلال ببرند مثل اینکه غائط را کُود نمایند یا خون را در معالجه بیماران مصرف کنند خرید و فروش آن جائز است دوّم: خرید و فروش مال غصبی مگر آنکه صاحبش معامله را اجازه کند سوّم: خرید و فروش چیزهائی که مال نیست مثل حیوانات درنده چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، مثل آلات قمار پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد و حرام است، غَشّ در معامله یعنی فروختن جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غَشّمی گویند از پیغمبر اکرم (صَلَّی الله عَلَیهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) منقول است که فرمود: «از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غَشّ کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هرکه با برادر مسلمان خود غَشّ کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند»
(مسأله 2052) فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید
(مسأله 2053) اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود؛ چنانچه مثلاً روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند، فروش آن اشکال ندارد
(مسأله 2054) باید دوائی را که مثل شراب عین آن نجس است معامله نکنند ولی معامله دوائی که عینش نجس نیست، اگر به آن احتیاج داشته باشند اشکال ندارد و در داروئی که از عین نجس اخته شده است اگر پول را در مقابل ظرف آن یا در مقابل زحمتی که دوا فروش متحّمل آن شده است بدهند اشکال ندارد
(مسأله 2055) خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهائی که از ممالک غیر اسلامی می آورند؛ اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است و معامله آن باطل می باشد بلکه اگر در شهر مسلمان هم معلوم باشد که از بلاد کفر آورده شده است بگیرند معامله آن باطل است مگر آنکه بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است
(مسأله 2056) اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معیّن شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است
(مسأله 2057) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود باطل است، ولی اگر انسان بداند، که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد
(مسأله 2058) خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان در بازار اسلام گرفته شود اشکال ندارد ولی اگر انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه معامله آن باطل یا حرام و محکوم به نجاست است و اگر از دست مسلمان در بازار کفاّر گرفته شود بنابر احتیاط لازم معامله آن باطل است مگر آنکه مسلمان با آن معامله پاک بودن کند و احتمال بدهیم که پاک بودن آن را بدست آورده است
(مسأله 2059) خرید و فروش مُسکرات حرام و معامله آن باطل است
(مسأله 2060) فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند، مگر آنکه مالک آن مال، این معامله را امضاء و قبول کند که در این صورت معامله صحیح است
(مسأله 2061) اگر مشتری در حقیقت قصد معامله دارد ولی قصدش اینست که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحّت معامله ضرری نمی رساند و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد و همچنین اگر قصد داشته باشد که پول جنسی را که به ذمّه خریدار بعداً از حرام بدهد، معامله صحیح است؛ ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد
(مسأله 2062) خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتی سازهای کوچک حرام است
(مسأله 2063) اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نمایند، معامله آن حرام و باطل است
(مسأله 2064) ساختن مجسمه حرام است ولی خرید و فروش آن و صابون و چیزهای دیگری که روی آن مجسّمه دارد، اشکال ندارد
(مسأله 2065) خریدن چیزی که از اقمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده باطل و تصّرف در آن مال حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند
(مسأله 2066) اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می شود و مشتری می تواند نسبت به روغن خالصی هم که در آن است معامله را بهم بزند ولی اگر آنرا معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد بعد روغنی که پیه دارد بدهد مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید
(مسأله 2067) اگر مقدار جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیاد تر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آنست که انسان هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج ِگرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد
(مسأله 2068) اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیز زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد ربا و حرام می باشد
(مسأله 2069) اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشد، یا چیزی راکه مثل گردو و تخم مرغ که با شماره معامله می کنند، بفروشد و زیاد تر بگیرد، مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد، اشکال ندارد
(مسأله 2070) جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند ودر بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است ودر شهر دیگر ربا نیست
(مسأله 2071) اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکالی ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است
(مسأله 2072) اگر جنسی را که می فروشد و عوضی راکه می گیرد ؤ از یک چیز عمل آمده باشد، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من روغن بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است و احتیاط واجب آن است که اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد
(مسأله 2073) جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو، را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد
(مسأله 2074) اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند
شرائط فروشنده و خریدار
(مسأله 2075) برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: اوّل: آنکه بالغ باشند دوّم: آنکه عاقل باشند سوّم: آنکه حاکم شرع آنان را از تصّف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد یا در حال بلوغ، سفیه نباشند چهارم: آنکه قصد خرید و فروش داشته باشند پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است پنجم: آنکه کسی آنها را مجبور نکرده باشد ششم: آنکه جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند یا مقل پدر و جدّ صغیر اختیار مال در دست آنان باشد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد
(مسأله 2076) معامله با بچّه نابالغ باطل است، اگر چه پدر یا جدّ آن بچّه به او اجازه داده باشند که معامله کند، ولی اگر بچّه ممیز باشد و چیز کم قیمتی را که معامله آن برای بچّه ها متعارف است معامله کند اشکال ندارد و نیز اگر طفل وکیل در اجرای صیغه معامله یا وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند، یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند معامله صحیح است، ولی باید فروشنده و خریدار یقین داشته باشند که... جنس و پول را به صاحب آن می رساند
(مسأله 2077) اگر از بچّه نابالغ چیزی بخرد، یا چیزی به او بفروشد؛ باید جنس یا پول را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد؛ باید چیزی را که از بچّه گرفته، از طرف صاحب آن صدقه بدهد ولی اگر چیزی را که گرفته مال خود صغیر باشد باید به ولیّش برساند و اگر او را پیدا نکرد به حاکم شرع بدهد
(مسأله 2078) اگر کسی با بچّه ممیّز درصورتیکه معامله با آن صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولی که به بچّه داده از بین برود می تواند از بچّه بعد از بلوغ یا ولی او مطالبه نماید ولی اگر بچّه ممیّز نباشد نمی تواند از بچّه یا ولی او مطالبه نماید
(مسأله 2079) اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحبّ آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند
(مسأله 2080) اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است
(مسأله 2081) پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشد که برای او مفسده نداشته باشد بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند امّا وصیّ پدر و وصیّ جدّ پدری و حاکم شرع فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشد که مصلحت طفل درآن باشد
(مسأله 2082) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است
(مسأله 2083) اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد اینکه پول آن، مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بکند، معامله صحیح است ولی پول مال مالک میشود نه مال غاصب
شرائط جنس و عوض آن
(مسأله 2084) جنسی که می فروشد و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: اوّل: آنکه مقدار آن وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد دوّم: آنکه بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست سوّم: خصوصیّاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند معیّن نماید چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقّی نداشته باشد؛ پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد پنجم: آنکه خود جنس را بفروشد به منفعت آن را، پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنانچه خریدار بجای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد
(مسأله 2085) جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند؛ در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد؛ می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید
(مسأله 2086) چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به اینطور که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد؛ با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد
(مسأله 2087) اگر یکی از شرائط هائی که گفته شد باطل است، معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصّرف کنند تصّرف آنها اشکال ندارد
(مسأله 2088) معامله چیزی که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود که نتواند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و درصورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد
(مسأله 2089) هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند بطوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود؛ می توانند آن مال را بفروشد و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند
(مسأله 2090) خریدو فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند، یا به گمان اینکه مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را بهم بزند
صیغه خرید و فروش
(مسأله 2091) در خرید وفروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد
(مسأله 2092) اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند
خرید و فروش میوه ها
(مسأله 2093) فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته بطوری که معمولاً دیگر از آفت گذشته باشد، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد
(مسأله 2094) اگر بخواهند میوهای را که بر درخت است، پیش از آنکه گلش بریزد بفروشند باید چیزی از حاصل زمین که به تنهایی قابل فروختن است، مانند سبزیها را با آن بفروشند یا میوه بیش از یک سال را بفروشند
(مسأله 2095) اگر خرمائی را که زرد یا سرخ شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، امّا اگر کسی یک درخت خرما را خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد؛ در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت خرمای آنرا به صاحبخانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمائی را که می گیرد کمتر یا
(مسأله 2096) فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشکال ندارد
(مسأله 2097) اگر خوشه گندم و جو را بعد از آنکه دانه بسته، به چیز دیگری غیر از گندم و جو بفروشد اشکال ندارد
نقد و نسیه
(مسأله 2098) اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده، بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را بجای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند
(مسأله 2099) در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آنرا بگیرد، چون مدّت کاملاً معّین نشده معامله باطل است
(مسأله 2100) اگر جنسی را نسیه بفروشد پیش از اتمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند؛ نمی تواند عوض آنرا از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد؛ فروشنده می تواند پیش از اتمام شدن مدّت، طلبی را که دارد از ورثه او طلب نماید
(مسأله 2101) اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از اتمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آنرا از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد
(مسأله 2102) اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آنرا به او نگوید معامله باطل است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب می کند مثلاً بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشند گرانتر حساب می کنم و او قبول کند، اشکال ندارد
(مسأله 2103) کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذاشتن نصف مدّت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیّه را نقد بگیرد، اشکال ندارد
معامله سَلَفْ
(مسأله 2104) معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس را تحویل بگیرد و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است
(مسأله 2105) اگر پول طلا و نقره یا طلا و نقره را سلف بفروشد به پول طلا و نقره یا به طلا و نقره معامله باطل است ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آنرا جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحّب آن است در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد
شرائط معامله سلف
(مسأله 2106) معامله سلف شش شرط دارد: اوّل: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان و گوشت و پوست حیوان و مانند اینها در صورتی که نشود خصوصّیاتشان را بطوری معّین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غَرَری باشد، باطل است دوّم: پیش از آنکه خریدار وفروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد، یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد که در این صورت بهتر آن است که فروشنده پول جنس را به ذمّه مشتری قرار دهد پس از آن مشتری طلبی را که فروشنده دارد بابت پول جنسی که به ذمّه او است حساب کند وچنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده میتواند معامله همان مقدار را به هم بزند سوّم: مدّت را کاملاً معین کنند، ولی اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده معامله باطل است چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود پنجم: بنابر احتیاط واجب جای تحویل جنس را معیّن نماید، ولی اگر از حرفهای آنان جای آن معلوم باشد؛ لازم نیست اسم آنجا را ببرند ششم: وزن یا پیمانه آن را معّین کنند وجنسی را هم که معمولاً با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو وتخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند
احکام معامله سلف
(مسأله 2107) انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد و بعد از تمام شدن مدّت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد
(مسأله 2108) در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرار داد کرده بدهد؛مشتری باید قبول کند ونیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول داشته نماید
(مسأله 2109) اگر جنسی را که فروشنده میدهد، پست تر از جنسی باشد که قرار داد کرده، مشتری می تواند قبول نکند
(مسأله 2110) اگر فروشنده بجای جنسی که قرار داد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد
(مسأله 2111) اگر جنسی را که سلف فروخته در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود ونتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیّه نماید، یا معامله را به هم بزند وچیزی را داده پس بگیرد
(مسأله 2112) اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد وپول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است
فروش طلا ونقره به طلا ونقره
(مسأله 2113) اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکّه دار باشد یا بی سکّه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله باطل است
(مسأله 2114) اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشند معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد
(مسأله 2115) اگر طلا یا نقره را به طلا، یا نقره بفروشد، باید فروشنده وخریدار پیش از آنکه از یکدیگر جدا شوند، جنس وعوض آن را به یکدیگر تحویل دهند واگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند، معامله باطل است
(مسأله 2116) اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد ودیگری مقداری از آن را تحویل دهد واز یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده میتواند معامله را به هم بزند
(مسأله 2117) اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص وبا مقداری خاک طلای معدن ر به همان مقدار طلای خالص بفروشد، معامله باطل است؛ ولی فروختن نقره وخاک طلا به نقره به هر صورت اشکال ندارد
مواردی که انسان می تواند معامله را بهم بزند
(مسأله 2118) حقّ بهم زدن معامله را خیار می گویند وخریدار وفروشنده در یازده صورت می توانند معامله را بهم بزنند: اوّل: آنکه از مجلس معامله، متفرّق نشده باشند واین خیار را خیار مجلس می گویند دوّم: آنکه مشتری یا فروشنده در بیع یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را خیار غَبْن می گویند سوّم: در معامله قرار داد کنند که تا مدّت معینّی هردو یا یکی از آنان معامله را بهم بزنند (خیار شرط) چهارم: فروشنده یا خریدار؛ مال خود را بهتر از انچه هست نشان دهد وطوری وانمود کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس) پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که میدهد طوری مخصوص ی باشد، وبه آن شرط عمل نکند که دراین صورت دیگری می تواند معامله را بهم بزند (خیار تخلّف شرط) ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب) هفتم: معلوم شود جنسی که فروخته شده میان فروشنده ودیگری بطور مشاع مشترک بوده خواه فروشنده مال غیر را هم فروخته باشد یا فقط مال خودش را فروخته باشد ونگفته باشد با دیگری مشاع است که در این صورت خریدار اگر به معامله راضی نشد می تواند معامله را به هم بزند (خیار شرکت) هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند ونیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی می دهد بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند (خیار رؤیت) نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد وفروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد فروشنده می تواند معامله را بهم بزند ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند (خیار تأخیر) دهم: حیوانی را خریده باشد که خریدار تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند (خیار حیوان) یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد؛ مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را بهم بزند (خیار تعذّر تسلیم) و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد
(مسأله 2119) اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می دانند و به کمی و زیادی آن اهمیّت می دهند، می تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد درصورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را بهم بزند
(مسأله 2120) در معامله بیع شرط که مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد بتواند معامله را بهم بزند در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است
(مسأله 2121) در معامله بیع شرط اگر چه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد؛ خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد؛ نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید
(مسأله 2122) اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد؛ مشتری میتواند معامله را بهم بزند
(مسأله 2123) اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را بهم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی راکه به چهار تومان خریده؛ اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن تومان قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد
(مسأله 2124) اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست؛ چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را بهم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد بگیرد
(مسأله 2125) اگر بعد از معامله وپیش از تحویل گرفتن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را بهم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال دارد
(مسأله 2126) اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، دیگر حقّ بهم زدن معامله را ندارد مگر اینکه جاهل به مسأله باشد که در این صورت وقتی فهمید می تواند معامله را بهم بزند
(مسأله 2127) هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد؛ اگر چه فروشنده حاضر نباشد؛ می تواند معامله را بهم بزند
(مسأله 2128) در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را بهم بزند؛ یا تفاوت قیمت بگیرد: اوّل: آنکه موقع خریدن، عیب مال را بداند دوّم: به عیب مال راضی شود سوّم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم ولی اگر عیبی را معّین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معّین نکرده مال را پس دهد؛ یا تفاوت بگیرد
(مسأله 2129) در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد؛ نمی تواند معامله را بهم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد: اوّل: آنکه بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند بطوری که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است دوّم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کند سوّم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود، ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، باز هم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حق بهم زدن معامله را داشته باشد، و در آن مدّت مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد می تواند معامله را بهم بزند
(مسأله 2130) اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصّیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده می تواند معامله را بهم بزند
مسائل متفرقه
(مسأله 2131) اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهایی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد میشود بگوید، اگر چه به همان قیمت یا به کمتر از آن بفروشد مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه
(مسأله 2132) اگر انسان جنسی را که به کسی بدهد وقیمت آن را معیّن کند وبگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد، اگر مفاد این گفتار عرفاً این باشد این باشد که شرط کرده است که زیادی، مالِ دلاّل باشد یعنی شرط کرده که آن را به او هبه کند زیادی هم مال صاحب مال است ولی باید به شرط خود عمل کند ونیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد واو هم به قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است ولی اگر بطور جعاله باشد وبه او بگوید این جنس را اگر به زیادتر از آن قیمت فروختنی زیادی مال خودت باشد که در این صورت زیادت مال او است نه مال صاحب مال
(مسأله 2133) اگر قصاب گوشت نر بفروشد و بجای آن؛ گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم مشتری می تواند معامله را بهم بزند و اگر آنرا معیّن نکرده؛ در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد
(مسأله 2134) اگر مشتری به بزاّز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آ ن نرود و بزاّز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را بهم بزند
(مسأله 2135) قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ باشد حرام است
شرکت
احکام شرکت
(مسأله 2136) اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری بطور ی مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است
(مسأله 2137) اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک باشند، مثلا دلاّله که قرار می گذارند هر قدر مزد گرفتند روی هم بگذارند و بعداً با هم قسمت کنند شرکت آنان صحیح نیست و هر یک از آنان مزد کار خود را مالک است
(مسأله 2138) اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام با اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آنان را خودش بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست؛ اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است و اگر از کسی که جنسی را برای خود خریده دیگری خواهش کند که او را شریک کند و آن کس به قصد شریک بودن او بگوید تو را شریک کردم و او هم بگوید قبول کردم این شرکت نیز صحیح است و باید نصف پول را کسی که شریک شده به او بدهد و همچنین اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است
(مسأله 2139) کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصّرف نمایند، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد، اگر شرکت کند صحیح نیست
(مسأله 2140) اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد باید آنچه را شرط کرده اند عمل کنند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، این شرط باطل است ولی شرکت آنان صحیح است ومنفعت بدست آمده به نسبت مال بین آنها تقسیم می شود
(مساله 2141) اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، و یا تمام ضرر یا بیشتر آن را از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آنها به نسبت مال تقسیم می شود
(مسأله 2142) اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان به یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند
(مسأله 2143) اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرار داد عمل نمایند
(مسأله 2144) اگر معیّن نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی توانند با آن سرمایه کند
(مسأله 2145) شریکی که اختیار سرمایه شرکت با او است باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را بطوری که متعارف است انجام دهد پس اگر مثلاً معمول است که نقد بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد باید به همینطور عمل نماید و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد می تواند همینطور عمل کند
(مسأله 2146) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند؛ اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند معامله نسبت به حصّه شریک فضولی است اگر اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین، عوض مالش را از شریک خود بگیرد و همچنین است اگر بر خلاف معمول و متعارف معامله ای را انجام بدهد
(مسأله 2147) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری ازآن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست
(مسأله 2148) شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قَسَم بخورد، باید حرف او را قبول کرد
(مسأله 2149) اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند؛ هیچکدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد؛ شریکهای دیگر حق تصرّف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته می تواند در مال شرکت تصرّف کند
(مسأله 2150) هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند
(مسأله 2151) اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصّرف کنند
(مسأله 2152) اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود او است ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است
(مسأله 2153) اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند؛ بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، به تصررّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، و اگر اینطور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصّرف دیگران راضی نبوده اند، بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجاّنی کار نکرده باشد؛ می تواند مزد زحمتهای خود را به اندازه معمول از شریکهای دیگر بگیرند و سود آن به نسبت سرمایه تقسیم می شود بلی در صورتی که معامله فضولی بوده مزد ندارد، هر چند صاحب مال معامله را امضاء نماید
صلح
احکام صلح
(مسأله 2154) صلح آنست که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت خور را ملک او کند یا حق خور را به او واگذار کند، یا از طلب؛ یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال، یا منفعت مال یا حق خود را به او واگذار نماید؛ یا از طلب، یا حقی که دارد بگذرد بلکه اگر بدون آنکه عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال یا حق خود را به کسی واگذار کند یا از طلب یا حق خود بگذرد باز هم صلح صحیح است
(مسأله 2155) دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد و در حال بلوغ سفیه نباشد
(مسأله 2156) لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است
(مسأله 2157) اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده نماید و در عوض، مقداری روغن بدهد اشکال دارد
(مسأله 2158) اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید
(مسأله 2159) اگر انسان مقدار بدهی خو را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خور را به ده تومان صلح نماید، زیاد برای بدهکار حلال نیست، مگر آنکه مقدار بدهی خور را به او بگوید و او را راضی کند یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد
(مسأله 2160) اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح صحیح است
(مسأله 2161) اگر دو نفر از یک نفر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلبهای خود را به یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند؛ مصالحه آنان صحیح است و همچنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد، مثلاً یکی ده من برنج و دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس و چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد
(مسأله 2162) اگر از کسی طلب دارد که باید بعد از مدتّی بگیرد، چنانچه طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب خود گذشت کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد
(مسأله 2163) اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را بهم بزنند و نیز اگر در ضمن مصالحه برای هر دو، یا یکی از آنان، حقّ بهم زدن مصالحه را قرار داده باشند، کسی که آن حق را دارد می تواند صلح را بهم بزند
(مسأله 2164) تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفّرق نشده اند می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ بهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حقّ بهم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را بهم بزند
(مسأله 2165) اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را بهم بزند، ولی نمی تواند تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد
(مسأله 2166) هر گاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که اگر بعد از مرگ وارثی نداشتیم باید چیزی را که به تو صلح کردم وقف کنی و او هم این شرط را قبول کند؛ باید به شرط عمل نماید
اجاره
احکام اجاره
(مسأله 2167) اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چنانچه حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد یا در حال بلوغ سفیه باشد اگر چیزی را اجاره کند، یا اجاره دهد، صحیح نیست
(مسأله 2168) انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد
(مسأله 2169) اگر ولیّ، یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید اشکال ندارد و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آنکه بچّه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را بهم بزند، ولی هرگاه طوری بوده که اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچّه را جزء مدّت اجاره نمی کرد؛ بر خلاف مصلحت بچّه بود، نمی تواند اجاره را بهم بزند
(مسأله 2170) بچّه صغیری را که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی شود اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از یک نفر مؤمن که عادل باشد؛ اجازه بگیرد و او را اجیر نماید
(مسأله 2171) اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد اینکه ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد اجاره صحیح می باشد
(مسأله 2172) اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود؛ همین که با رضایت طرف معامله مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است
(مسأله 2173) کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره حرف بزند، اگر با اشاره حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده، یا اجاره کرده، صحیح است
(مسأله 2174) اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد خواه به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد یا به همان جنس
(مسأله 2175) اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، باید به زیادتر از آنچه که او را اجاره کرده اجاره ندهد، خواهد به همان جنس اجاره دهد یا بغیر جنسی که اجاره کرده
(مسأله 2176) اگر غیر خانه و دکان و اطاق و اجیر، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگر چه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد
(مسأله 2177) اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد
شرائط مالی که آن را اجاره می دهند
(مسأله 2178) مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد: اوّل: آنکه معیّن باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست دوم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره میدهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد سوّم: تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان ومیوه وخوردنیهای دیگر صحیح نیست پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که اب باران کفایت آن را نکند واز آب نهر هم مشروب نشود صحیح است ششم: چیزی را که اجاره میدهد مال خود او باشد واگر مال کس دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد
(مسأله 2179) اجاره دادن درخت برای آنکه از میوه اش استفاده کنند در صورتی که میوه اش موجود نباشد، صحیح است؛ امّا اگر میوه آن فعلاً موجود است ومثل چاهی است که فعلاً اب دارد اجاره آن صحیح نیست ولی به عنوان صلح باشد اشکال ندارد وبعید نیست که فروش میوه بر درخت با تعیین مقدار آن به وسیله مشاهده اهل خبره صحیح باشد چنانچه نیز بعید نیست که معامله میوه بر درخت از باب فروش واجاره نباشد وخود یک معامله مستقل باشد
(مسأله 2180) زن میتواند برای آنکه از شیرش استفاده کند اجیر شود ولازم نیست از شوهر خود اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود
شرائط استفاده ای که مال را برای آن اجاره میدهند
(مسأله 2181) استفاده که مال را برای آن اجاره میدهند چهار شرط دارد: اوّل: آنکه حلال باشد، بنابر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل ونقل شراب باطل است دوّم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد وهمچنین معتبر است که آن عمل شرعاً بطور مجّانی ورایگان واجب نباشد بنابر این اجیر شدن برای انجام نماز های پنج گانه وتجهیز اموات جائز نیست سوّم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند، مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد، اجاره دهند؛ باید در موقع اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری ان، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند واگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را بطور مخصوصی بدوزد، کافی است
(مسأله 2182) اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است
(مسأله 2183) اگر خانه ای را مثلاً یک سال اجاره دهند وابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند اجاره صحیح است، اگر چه موقعی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد
(مسأله 2184) اگر مدّت اجاره را معلوم نکند وبگوید هر وقت در خانه نشستی اجاره ان، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست
(مسأله 2185) اگر به مستأجر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان اجاره دادم و بعد از آن از آن هم هر قدر بنشینی اجاره آن ماهی ده تومان است واو هم بگوید قبول کردم، در صورتی که ابتدای مدّت اجاره را معیّن کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ما اوّل صحیح است
(مسأله 2186) خانه ای را که غریب و زوّار در آن منزل می کنند ومعلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند وصاحب خانه راضی شود استفاده از آن خانه اشکال ندارد ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند اجاره نسبت به غیر از شب اوّل صحیح نیست وصاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را (در غیر از شب اوّل) بیرون کند
مسائل متفرقه اجاره
(مسأله 2187) مالی را که مستأجر بابت اجاره میدهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله میکنند، باید وزن آن معلوم باشد واگر از چیزهائی است که مثل پول با شماره معامله می کنند باید شماره معیّن باشد واگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیّات آن را به او بگوید
(مسأله 2188) اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم یا محصول دیگر اجاره دهد ومال الاجاره یا گندم همان زمین قرار دهد، اجاره صحیح نیست
(مسأله 2189) کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد
(مسأله 2190) هرگاه چیزی راکه اجاره داده تحویل دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحت اختیار او قرار گرفته و یا تحویل گرفته ولی تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد
(مسأله 2191) اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگر چه آن کار را به او مراجعه نکند: باید اجرت او را بدهد، مثلاً اگر خیاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آماده کار او باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیّاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند
(مسأله 2192) اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده: چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است؛ باید پنجاه تومان را بدهد و اگر دویست تومان است، باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذاشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد
(مسأله 2193) اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، مثلاً ماشینی را برای رفتن از قم به تهران کرایه کرده بود از بین برود چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیّاط داده از بین برود در صورتی که خیّاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد
(مسأله 2194) هرگاه صنعتگری چیزی را که گرفته ضایع کند، مثلاً پارچه ای را گرفته که لباس بدوزد خراب کند و ناقص بدوزد ضامن است
(مسأله 2195) اگر قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجّانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد
(مسأله 2196) اگر حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید که چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن شود ضامن است و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن می باشد
(مسأله 2197) اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد؛ چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار را بشکند ضامن است
(مسأله 2198) اگر کسی بچّه ای را ختنه کند و ضرری به آن بچّه برسد؛ یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد، ضامن نیست
(مسأله 2199) اگر دکتر به دست خود به مریض دوا بدهد، یا درد و دوای مریض را به او بگوید و مریض دوا را بخورد؛ چنانچه در معالجه خطا کند و به مرض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است و همچنین اگر پس از مراجعه به او بگوید فلان دوا برای فلان مرض فائده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد، یا بمیرد در صورتی که در فنّ خود مهارت و حذاقت لازم را نداشته باشد و یا مسامحه کند و عملاً اهمیّت لازم را ندهد، ضامن است
(مسأله 2200) هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد؛ در صورتی که دقّت و احتیاط خود را بکند و در فنّ خود حذاقت لازم را داشته باشد و به مریض ضرری برسد، یا بمیرد، دکتر ضامن نیست
(مسأله 2201) مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند
(مسأله 2202) اگر اجاره دهند، یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه مُلتَفِت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را بهم بزند ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حقّ به هم زدن معامله را نداشته باشند؛ نمی توانند اجاره را بهم بزنند
(مسأله 2203) اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آنکه تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را بهم نزنند و اجاره مدّتی را که در تصّرف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد
(مسأله 2204) اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد؛ و بعد از دیگری آن را غصب کند؛ نمی تواند اجاره را بهم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد
(مسأله 2205) اگر پیش از آنکه مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره بهم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشند ه بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد
(مسأله 2206) اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او برگردد، بلکه اگر طری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را بهم بزند
(مسأله 2207) اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده آن نباشد، اجاره مدّتی که باقیمانده باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجاره مدّت باقیمانده را بهم بزند
(مسأله 2208) اگر خانه ای راکه مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن بقدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقی مانده را بهم بزند
(مسأله 2209) اگر اجاره دهنده یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد مثلاً دیگری وصیّت کرده که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده، اجاره باطل است
(مسأله 2210) اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که او عمله بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد، ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن بر او حلال می باشد
(مسأله 2211) اگر رنگرز قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند، چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حقّ ندارد چیزی بگیرد
جعاله
احکام جعاله
(مسأله 2212) جُعالَه آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلاً بگوید هرکس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم و کسی که که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند، و فرق بین جُعاله و اینکه کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه؛ اجیر باید عمل را انجام دهد و حقّ ندارد که از آن سر باز زند و عمل نکند و کسی هم که او را اجیر کرده بعد از انعقاد اجاره اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جُعاله پس از انعقاد جُعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل او را انجام نداده است، جاعل بدهکار نیست و پس از انجام عمل بدهکار می شود
(مسأله 2213) جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصّرف نماید، بنابر این جُعاله آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند اگر حاکم شرع او را از عمل منع کرده باشد یا در حال بالغ شدن سفیه باشد، صحیح نیست
(مسأله 2214) کاری راکه جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد و نیز باید بی فائده نباشد که غرض عقلائی به آن تعلّق نگرفته باشد، پس اگر بگوید هر کس شراب بخورد، یا در شب بجای تاریکی برود ده تومان به او می دهم جُعاله صحیح نیست
(مسأله 2215) مالی را که قرار می گذارد به عامل بدهد معتبر نیست که مثل باب اجاره از همه جهت معیّن باشد، ولی باید این اندازه معیّن باشد که بعداً موجب غَرَر و مشاجره میان جاعل و عامل نشود مثلاً اگر بگوید هر کس کیف مرا که محتوی پول بوده است و گم شده است پیدا کند یک چهارم آن پول را به او می دهم، صحیح است
(مسأله 2216) اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هر کس بچّه مرا پیدا کند به او می دهم و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد (مسأله 2217) اگر عامل یا شخص دیگر پیش از قرار داد کار را انجام داده باشد یا بعد از قرار داد، به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد، حقّی به مزد ندارد
(مسأله 2218) پیش از آنکه عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را بهم بزند
(مسأله 2219) بعد از آنکه عامل شروع به کار کند، اگر جاعل بخواهد جعاله را بهم بزند اشکال دارد
(مسأله 2220) عامل عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود؛ باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل نماید فلان مقدار به او می دهم و دکتر جرّاحی شروع به عمل کند، چنانچه طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود؛ باید آن را تمام نماید ودر صورتی که ناتمام بگذارد حقّی به جاعل ندارد وضامن عیبی که حاصل می شود وضرری نیز که به وجود آمده است می باشد
(مسأله 2221) اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فائده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند وهمچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هر کس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل انجام گیرد، برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط آن است که بطور مصالحه، یکدیگر را راضی نمایند
مزارعه
احکام مُزارَعَه
(مسأله 2222) مُزارَعَه آن است که مالک زمین یا کسی که زمین در اختیار او است با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد، تا زراعت کند ومقداری از حاصل آن را به مالک بدهد
(مسأله 2223) مزارعه چند شرط دارد: اوّل: آنکه چون عقد است باید به لفظ انشاء معامله تحقّق پیدا کند به اینکه صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم برای مزارعه و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون اینکه حرف بزنند عملا انشاء معامله را تحقّق ببخشند به اینکه مالک؛ زمین را واگذار کند برای مزارعه و زارع هم به این منظور تحویل بگیرد دوّم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارَعَه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصّرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشند اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مُزارَعَه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است سوّم: همه حاصل زمین به یکی اختصاص داده نشود چهارم: سهم هر کدام بطور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها و باید تعیین شده باشد، پس اگر قرار دهنده حاصل یک قطعه مال یکی و قطعه دیگر مال دیگری صحیح نیست و نیز اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هر چه می خواهی به من بده صحیح نیست پنجم: مدّتی راکه باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت بقدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، امّا بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مُزارَعَه صحیح است هفتم: اگر در محلی هستند که مثلاً یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معیّن می شود واگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معیّن نمایند مگر آنکه معمولی داشته باشد که به همان نحو باید عمل شود هشتم: مالک؛ زمین رامعیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و باهم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معیّن نکند مُزارَعَه باطل است نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند
(مسأله 2224) اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیّه را بین خودشان قسمت کنند، اگر بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، چیزی باقی می ماند مُزارَعَه صحیح است
(مسأله 2225) اگر مدّت مُزارَعَه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمی تواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند
(مسأله 2226) اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود در صورتی که مقداری از زراعت به دست آمده باشد حتی مثل قصیل که می تواند به حیوانات داد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنها است و در بقیّه مُزارَعَه باطل است و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصّرف او بوده و مالک در آن تصّرفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد
(مسأله 2227) پس از اینکه عقد مُزارَعَه به نحوی که گفته شد تحقیق پیدا کرد مالک و زارع نمی توانند بدون رضایت یکدیگر مُزارَعَه را بهم بزنند ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مُزارَعَه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را بهم بزنند
(مسأله 2228) اگر بعد از قرارداد مُزارَعَه، مالک یا زارع بمیرد، مُزارَعَه بهم نمی خورد و وارثشان بجای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مُزارَعَه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او وارث می برند، و چون مُزارَعَه بهم خورده است نمی توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند
(مسأله 2229) اگر بعد از زراعت بفهمند که مُزارَعه باطل بوده، چنانچه تخم، مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال او است و باید مزد زارع و مخارجی راکه و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد مگر در صورتی که باطل شدن مُزارَعَه به جهت آن باشد که قرارداد کرده باشند همه حاصل مال مالک باشد؛ در این فرض لازم نیست مالک چیزی به زارع بدهد و اگر تخم مال زارع بوده زراعت هم مال او است و باید اجاره زمین و خرج هایی که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده ودر آن زراعت، کار کرده به مالک بدهد، مگر در صورتیکه باطل شدن مزارعه به جهت آن باشد که قرارداد کرد ه باشند همه حاصل مال زارع باشد، در این فرض لازم نیست زارع چیزی به مالک بدهد
(مسأله 2230) اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمد که مزارَعَه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم می تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمی تواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمی تواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد
(مسأله 2231) اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارَعَه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، حاصل سال دوّم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند
مساقات
احکام مُساقات
(مسأله 2232) اگر انسان با کسی به این قِسم معامله کند که درختهای میوه ای را که میوه آن مال خود او است، یا اختیار میوه های آن با او است، تا مدّت معینی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات گویند
(مسأله 2233) معامله مساقات در درختهایی که مثل بید و چنار میوه نمی دهد صحیح نیست ولی در مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند یا درختی که از گل آن استفاده می کنند، اشکال ندارد
(مسأله 2234) در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد تحویل بگیرد، معامله صحیح است
(مسأله 2235) مالک و کسی که تربیت درختها را به عهده میگیرد، باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصّرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد، اگر چه حاکم شرع منع نکرده باشد معامله ایشان صحیح نیست
(مسأله 2236) مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معّین کنند و آخر آن را موقعی قرار دهند که میوه آن سال بدست می آید، صحیح است
(مسأله 2237) باید سهم هر کدام نصف یل ثلث حاصل ومانند اینها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است
(مسأله 2238) باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد
(مسأله 2239) معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند اینها بنابر اقوی صحیح است
(مسأله 2240) درختی که از باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مُساقات در آن صحیح است ولی چنانچه آن کارها در زیاد شدن یا خوب شدن میوه اثری نداشته باشد، معامله مساقات اشکال دارد
(مسأله 2241) دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حقّ بهم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، بهم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را بهم بزند
(مسأله 2242) اگر مالک بمیرد، معامله مساقات بهم نمی خورد و ورثه اش بجای او هستند
(مسأله 2243) اگر کسی که تربیت درختها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند، ورثه اش بجای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می کند و چنانچه میّت مالی نداشته باشد مساقات بهم می خورد و اگر شرط کرده باشند که خود او درختها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او نیز معامله بهم می خورد و اگر قرار نگذاشته اند مالک می تواند عقد را بهم بزند، یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند، درختها را تربیت نماید
(مسأله 2244) اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است و میوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درختها را تربیت کرده بدهد
(مسأله 2245) اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد؛ بنابر اقوی صحیح است
کسانی که نمی توانند در مال خود تصّرف کنند
کسانی که نمی توانند در مال خود تصّرف کنند
(مسأله 2246) بچّه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصّرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: اوّل: روئیدن موی درشت، زیر شکم بالای عورت دوّم: بیرون آمدن منی سوّم: تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن
(مسأله 2247) روئیدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه اینها به بالغ شدن یقین کند
(مسأله 2248) دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر در حال بالغ شدن سفیه باشد یا حاکم شرع او را از تصّرف در اموالش جلوگیری کرده باشد، نمی توانند در مال خود تصّرف نمایند و همچنین مُفلَّس یعنی کسی که از جهت مطالبه طلبکاران از طرف حاکم شرع از تصّرف در مال خود ممنوع شده است، نمی تواند در مال خود تصّرف کند
(مسأله 2249) کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصّرفی که موقع دیوانگی در مال خود میکند صحیح نیست
(مسأله 2250) انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هر قدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که اسراف شمرده نمی شود برساند و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، اگر چه بیشتر از ثلث باشد ورثه هم اجازه ننمایند تصّرف او صحیح است و به اصطلاح مُنَجَّزات مریض از اصل مال محسوب می شود نه از ثلث آن
وکالت
اَحکام وکالت
وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند؛ اگر حاکم شرع او را از تصّرف منع کرده یا در حالی که بالغ شده سفیه بوده، نمی تواند برای فروش مال خودش کسی را وکیل نماید
(مسأله 2251) در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد واو مال را بگیرد، وکالت صحیح است
(مسأله 2252) اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگر چه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد، وکالت صحیح است
(مسأله 2253) مُوَکِّل، یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند و بچّه ممیِّز هم اگر فقط در خواندن صیغه وکیل شده باشد و صیغه را با شرائطش بخواند، صیغه ای که خوانده صحیح است
(مسأله 2254) کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حج است چون نباید صیغه عقد زناشوئی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود
(مسأله 2255) اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند وکالت صحیح نیست
(مسأله 2256) اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آنکه خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر آن کار را انجام داده باشد، صحیح است
(مسأله 2257) وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند و اگر مُوکِّل غائب هم باشد اشکال ندارد
(مسأله 2258) وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر مُوکِّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر طوری که به او دستور داده، می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل او بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند
(مسأله 2259) اگر انسان با اجازه مُوکِّل، خودش کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید واگر وکیل اوّل بمیرد یا مُوکِّل، او را عزل کند وکالت دوّم باطل نمی شود
(مسأله 2260) اگر وکیل با اجازه مُوکِّل، کسی را از طرف خودش وکیل کند مُوکِّل و وکیل می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا عزل شود وکالت دوّمی باطل می شود
(مسأله 2261) اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کنند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهائی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهائی وکیل است که انجام دهد و از حرفش هم معلوم نباشد که می توانند به تنهائی انجام دهند؛ یا گفته باشد که با هم انجام دهند؛ نمی توانند به تنهائی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود، اگر با هم وکیل شده باشند
(مسأله 2262) اگر وکیل یا مُوکِّل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود، وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف درآن وکیل شده است از بین برود مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود
(مسأله 2263) اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد
(مسأله 2264) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد
(مسأله 2265) اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار او است کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد
(مسأله 2266) اگر وکیل غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرّفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرّف صحیح است
قرض
اَحکام قَرض
قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار، راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم (صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ) روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود
(مسأله 2267) در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد
(مسأله 2268) اگر در قرض شرط کنند که در وقت معیّن آن را بپردازد پیش از رسیدن آن وقت، لازم نیست طلبکار قبول کند، ولی اگر تعیین وقت فقط برای همراهی با بدهکار باشد چنانچه پیش از آن وقت هم قرض را بدهند، باید قبول نماید
(مسأله 2269) اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدّتی قرار دهند، طلبکار پیش از تمام شدن مدّت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد؛ میتواند طلب خود را مطالبه نماید
(مسأله 2270) اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد واگر تاخیر بیندازد، گناهکار است
(مسأله 2271) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد
(مسأله 2272) کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، اگر کاسب است باید برای پرداخت بدهی خودش کسب کند وکسی هم که کاسب نیست چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد
(مسأله 2273) کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب اورا به فقیر بدهد و شرط نیست در فقیر که سیّد نباشد
(مسأله 2274) اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن ودفن و بدهی او نباشد؛ باید مالش را به همین مصرفها برسانند وبه وارث او چیزی نمیرسد
(مسأله 2275) اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شود اشکال ندارد
(مسأله 2276) اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد وصاحب مال، آن را مطالبه کند، احتیاط مستحبّ آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد
(مسأله 2277) اگر مسی که قرض می دهد شرط کند که یک من وپنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا وحرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار، کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند یک تومانی را قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا وحرام است ونیز اگر با شرط کند که چیزی راکه قرض می گیرد بطور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد وشرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا وحرم می باشد ولی اگر بدون اینکه شرط کند؛ خود بدهکار زیادتر از آنچه کرده پس بدهد اشکال ندارد بلکه مستحبّ است
(مسأله 2278) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربائی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند ولی چنانچه طوری باشد که اگر قرار ربا را هم نداده بودند، صاحب پول راضی بود که گیرنده قرض در آن پول تصرّف کند، قرض گیرنده، می تواند در آن تصرّف نماید
(مسأله 2279) گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربائی بگیرد وبا آن زراعت کند، حاصلی که از آن بدست می آید مال قرض دهنده است
(مسأله 2280) اگر لباسی را به ذمّه بخرد وبعداً از پولی که ربا گرفته، یا از پول حلالی که که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد پوشیدن آن لباس ونماز خواندن با آن اشکالی ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول یعنی پول ربائی یا حلال مخلوط به حرام می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است واگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می باشد
(مسأله 2281) اگر انسان مقداری پول به تاجر بدهد که در شهر دیگر از او کمتر بگیرد، اشکال ندارد واین را صَرف برات می گویند
(مسأله 2282) اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا وحرام است، ولی چناچه کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی جنس بدهد یا عملی انجام دهد اگر آن جنس ویا عمل از لحاظ ارزش با آن زیادی تقریباً مساوی باشد ونیز این کار راهی و حیله ای برای فرار از ربا نباشد، اشکال ندارد
(مسأله 2283) اگر کسی بخواهد پولی قرض کند وربا بدهد وربا بگیرد وبه یکی از راه هائی که در بعض رساله های عملیه ذکر شده بخواهد از ربا فرار کند جایز نیست و زیاده ای که می گیرد بر او حلال نمی شود، پس ربای قرضی به وجهی از وجوه حلال نیست
(مسأله 2284) اگر پولی به بانک یا غیر از آن بدهد، جائز نیست بگیرند، اگر چه قرار هم نگذاشته باشند، بلی اگر قرض گیرنده مجّاناً چیزی بدهد حرام نیست، وجائز است گرفتن آن
حواله دادن
اَحکامِ حواله دادن
(مسأله 2285) اگر انسان طلبکار خودرا حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد وطلبکار قبول نماید، بعد از آنکه حواله درست شد که به او حواله شده بدهکار می شود، ودیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید
(مسأله 2286) بدهکار وطلبکار وکسی که سر او حواله شده، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی اگر بعد از بالغ شدن سفیه شده باشند تا حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان جلوگیری نکرده معامله ایشان اشکال ندارد ونیز اگر حاکم شرع کسی را به واسطه ور شکستگی از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد، نمی شود اورا حواله بدهند که طلبش از دیگری بگیرد وخودش هم نمی تواند به کسی حواله بدهد ولی اگر حواله بر کسی مدیون نیست داده شود در حواله دهنده وکسی که به او حواله شده، مجبور نبودن شرط نیست
(مسأله 2287) اگر سر کسی حواله بدهند که بدهکار است، احتیاط واجب آن است که قبول کند ولی حواله دادن سر کسی که بدهکار نیست، در صورتی صحیح است که او قبول کند، ونیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است؛جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد؛ تا او قبول نکند حواله صحیح نیست
(مسأله 2288) موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد ازکسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعداً قرض می دهد واز آن کس بگیرد
(مسأله 2289) حواله دهنده وطلبکار باید مقدار حواله وجنس آن را بدانند، پس اگر مثلاّ ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد وبه او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر؛ وآن را معیّن نکند، حواله درست نیست
(مسأله 2290) اگر بدهی واقعاً معیّن باشد ولی بدهکار وطلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند، حواله صحیح است؛ مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد وپیش از دیدن دفتر حواله بدهد وبعد دفتر را ببیند وبه طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح است
(مسأله 2291) طلبکار می تواند حواله را قبول نکند؛ اگر چه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد ودر پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید
(مسأله 2292) اگر کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده می تواند تمام مقدار حواله شده را از حواله دهنده مطالبه نماید
(مسأله 2293) بعد از آنکه حواله درست شد، حواله دهنده وکسی که به او حوال شده، نمی توانند حواله را بهم بزنند، وهر گاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد یعنی غیر از چیزهائی که در دَیْن مستثنی است مالی داشته باشد که بتواند حواله را بپردازد اگر چه بعداَ فقیر شود، طلبکار هم نمی تواند حواله را بهم بزند وهمچنین است اگر موقع حواله فقیر باشد وطلبکار بداند فقیر است ولی اگر نداند فقیر است وبعد بفهمد، اگر چه در آن وقت مالدار شده باشد؛ طلبکار می تواند حواله را بهم بزند وطلب خودرا از حواله دهنده بگیرد
(مسأله 2294) اگر بدهکار وطلبکار وکسی که به او حواله شده؛ یا یکی از آنان برای خود حقّ بهم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراری که گذاشته اند، می توانند حواله را بهم بزنند
(مسأله 2295) اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه به خواهش کسی که به او حواله شده داده است ذمّه او بری می شود ومی توانند چیزی را که داده از او بگیرد واگر بدون خواهش او داده وقصدش این بوده که عوض آن را نگیرد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید
رهن
اَحکام رَهْن
(مسأله 2296) رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد طلبش را از آن مال به دست آورد
(مسأله 2297) در رهن لازم نیست صیغه بخوانند وهمین قدر که بدهکار مال خود را به قصد گرو، به طلبکار بدهد وطلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است
(مسأله 2298) گرو دهنده وکسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف وعاقل باشند وکسی آنها را مجبور نکرده باشد ونیز گرو دهنده در حال بالغ شدن باید سفیه نباشد یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکند بلکه اگر به واسطه ورشکستگی یا برای آنکه بعد از بالغ شدن سفیه شده حاکم شرع اورا از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده باشد نمی تواند مال خود را گرو بگذارد
(مسأله 2299) انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن تصرّف کند واگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید به گرو گذاشتن راضی هستم
(مسأله 2300) چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید وفروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب ومانند آنرا گرو بگذارند، درست نیست
(مسأله 2301) استفاده چیزی را که گرو می گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته
(مسأله 2302) طلبکار وبدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلاً ببخشند یا بفروشند؛ ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد
(مسأله 2304) اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد طلبکار مطالبه کند واو ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد وطلب خود را بردارد وباید بقیّه را به بدهکار بدهد؛ ولی اگر به حاکم شرع دسترسی دارد، باید برای فروش آن از حاکم شرع اجازه بگیرد
(مسأله 2305) اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته وچیزهائی مانند اثاثیه خانه محلّ او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از مطالبه کند ولی اگر مالی را گرو گذاشته خانه واثاثیه هم باشد، طلبکار می تواند بفروشد وطلب خود را بردارد
ضامن شدن
اَحکام ضامن شدن
(مسأله 2306) اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را یدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم وطلبکار هم رضایت خودرا بفهمانده ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست
(مسأله 2307) ضامن وطلبکار، باید مکلّف وعاقل باشند وکسی هم آنها را مجبور نکرده باشد ونیز باید سفیه نباشند که مال خودرا در کارهای بیهوده مصرف کنند، و کسی که به واسطه ورشکستگی حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش جلوگیری کرده بابت طلبی که دارد دیگری نمی تواند ضامن او شود
(مسأله 2308) هر گاه برای ضامن شدن خودش شرطی قراردهد، مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم، احتیاط واجب آن است که به ضامن شدن او ترتیب اثر ندهند
(مسأله 2309) کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد، پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند؛ تا وقتی قرض نکرده، انسان نمی تواند ضامن او شود
(مسأله 2310) در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار وجنس بدهی، همه معیّن باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شماها را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضامن شدن او باطل می باشد و همچنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست
(مسأله 2311) اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد، نمی تواند آن مقدار را مطالبه نماید
(مسأله 2312) اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد؛ نمی تواند از ضامن شدن خود برگردد
(مسأله 2313) ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را بهم بزنند
(مسأله 2314) هر گاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگر چه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را بهم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید و همچنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود
(مسأله 2315) اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد مُلتَفِت شود؛ می تواند ضامن بودن او را بهم بزند
(مسأله 2316) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ نمی تواند چیزی از او بگیرد
(مسأله 2317) اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد؛ می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید، ولی اگر بجای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد، اشکال ندارد
کفالت
اَحکام کَفالت
(مسأله 2318) کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست، به دست او بدهد و همچنین اگر کسی بر دیگری حقّی داشته باشد یا ادّعای حقّی کند که دعوای او قابل قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود که هر وقت صاحب حقّ یا مدّعی طرف را خواست به دست او بدهد عملش را کفایت و به کسی که اینطور ضامن می شود کفیل می گویند
(مسأله 2319) کفایت در صورتی صحیح است که کفیل به هر لفظی اگر چه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید
(مسأله 2320) کفیل باید مُکلَّف باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید
(مسأله 2321) یکی از هفت چیز؛ کفالت را بهم می زند: اوّل: کفیل، بدهکار به دست طلبکار بدهد دوّم: طلب طلبکار داده شود سوّم: طلبکار از طلب خود بگذرد چهارم: بدهکار بمیرد پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند ششم: کفیل بمیرد هفتم: کسی که صاحب حقّ است به وسیله حواله یا طور دیگری حقّ خود را به دیگری واگذار نماید
(مسأله 2322) اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند؛ چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده؛ باید او را به دست طلبکار بدهد و یا طلب طلبکار را بپردازد
امانت
اَحکام وَدیعه (امانت)
(مسأله 2323) اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند، یا بدون اینکه حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال را برای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعداً گفته می شود، عمل نماید
(مسأله 2324) امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچّه یا دیوانه امانت بگذارد، یا دیوانه و بچّه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست
(مسأله 2325) اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچّه یا دیوانه است، باید به ولّی او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای اینکه مال از بین نرود آن را از بچّه گرفته چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست
(مسأله 2326) کسی که نمی تواند امانت را نگهداری نماید، بنابر احتیاط واجب باید قبول نکند، ولی اگر صاحب مال در نگهداری آن عاجز تر باشد و کسی هم که بهتر حفظ کند نباشد، این احتیاط واجب نیست
(مسأله 2327) اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و این شخص مال را برندارد وآن مال تلف شود؛ کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحبّ آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید
(مساله 2328) کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند
(مسأله 2329) اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه ر بهم بزند باید هر چه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولّی صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگهداری حاضر نیست، واگر بدون عذر؛ مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد
(مسأله 2330) کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده در نگهداری آن کوتاهی نموده است و اگر در جائی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد
(مسأله 2331) کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و تعدّی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتفاقا آن مال تلف شود، ضامن نیست ولی اگر به اختیار خودش آن را در جائی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد، مگر آنکه جائی محفوظ از آن نداشته باشد و نتواند مال را به صاحبش یا به کسی که بهتر حفظ کند برساند که در این صورت ضامن نیست
(مسأله 2332) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال هم بدهی که از بین برود، نباید آن را جای دیگر ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری، می تواند آن را به ای دیگر ببرد، واگر در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نیست ولی اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نَبَرَدْ، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود، احتیاط واجب آن است که عوض آن را بدهد
(مسأله 2333) اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود جائی را معیّن کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبر، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین می رود باید آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود ضامن نیست مگر آنکه صاحب مال هم احتمال تلف شدن مال را درآنجا بدهد در این صورت لازم نیست از آنجا ببرد
(مسأله 2334) اگر صاحب مال دیوانه شود کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، واگر بدون عذر شرعی مال را به ملیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد
(مسأله 2335) اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند یا به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آنکه می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم راست می گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه؛ مال را ندهد و عجالتاً خبر هم ندهد و مال تلف شود، ضامن نیست
(مسأله 2336) اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد؛ کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است
(مسأله 2337) اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند
(مسأله 2338) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، چنانچه ممکن است، باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد وچنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطّلاع دارد، لازم نیست وصیّت کند وگرنه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محلّ آن را بگوید
(مسأله 2339) اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد و مرض او خوب شود، یا بعد از مدّتی پشیمان شود و وصیّت کند
عاریه
اَحکام عارِیَه
(مسأله 2340) عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد
(مسأله 2341) لازم نیست در عاریه صیغه بخوانند، واگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است
(مسأله 2342) عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگران واگذار کرده، مثلاً آن را اجاره داده؛ در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده بگوید به عاریه دادن راضی هستم
(مسأله 2343) چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند؛ نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد
(مسأله 2344) اگر دیوانه و بچّه، مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ بچّه بنابر مصلحت عاریه دهد و نیز بچّه با اذن ولیّ عاریه دهد، اشکال ندارد
(مسأله 2345) اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد؛یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید آن را بدهد
(مسأله 2346) اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد؛ چنانچه تلف شود ضامن نیست
(مسأله 2347) اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد
(مسأله 2348) اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصّرف کند مثلاً دیوانه شود؛ عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد
(مسأله 2349) کسی که چیزی عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد
(مسأله 2350) عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد، مثل ظرف طلا و نقره، باطل است
(مسأله 2351) عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیواند نر برای کشیدن بر ماده صحیح است
(مسأله 2352) اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک، یا وکیل یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود عاریه کننده ضامن نیست ولیّ اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل یا ولیّ او به جائی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می برده، مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود یا کسی آن را تلف کند، ضامن است
(مسأله 2353) اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد مثلاً لباس را عاریه دهد که با آن نماز بخوانند، باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند، بگوید
(مسأله 2354) چیزی را که عاریه کرده، بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا در عاریه دهد
(مسأله 2355) اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دوّمی باطل نمی شود
(مسأله 2356) اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد
(مسأله 2357) اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر عوض مال یا استفاده آن را از عاریه بگیرد او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید
(مسأله 2358) اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید