احکام تقلید
دین اسلام بر اساس اعتقادات صحیح و حقّ و همچنین اعمال و دستوراتی در زمینه های گوناگون بنا شده است. در اعتقادات تقلید جایز نیست؛ هم چنین در اعمال و دستورات غیراعتقادی که ضروری دین باشد تقلید در آن لازم نیست، ولی در غیرضروریّات اگر شخص مجتهد باشد یعنی بتواند از روی دلایل شرعی وظیفه خود را تشخیص دهد، باید طبق نظریه خود عمل کند و در غیراین صورت عقل برای او دو راه معین خواهد کرد:
الف: تقلید؛ یعنی طبق فتاوی و نظریات مجتهدی که واجد شرایط است عمل کند.
ب: احتیاط؛ یعنی براساس نظریه تمامی ویا گروهی ازمجتهدین وظیفه خودراانجام دهد. به این معنی که اگر مجتهدی کاری را جایز و دیگری حرام می داند، آن کار را ترک کند؛ و اگر مجتهدی کاری را واجب ودیگری مباح می داند، آن را بجا آورد.
«1» تقلید از مجتهدی که مرد، بالغ، عاقل، شیعه دوازده امامی، حلال زاده، آزاد، زنده و عادل باشد، جایز است و بنا بر اظهر باید از مجتهدین دیگر اعلَم باشد یعنی در استنباط احکام الهی تواناتر باشد، و یا اینکه از نظر علمی و اجتهاد مساوی
دیگر مجتهدین باشد، و در صورتی که شناختن اعلم یا به دست آوردن فتاوای او مشکل باشد (مستلزم عُسر و حَرَج باشد) می تواند با رعایت الَاعلَم فَالاعلَم و سایر شرایط، از غیراعلم تقلید نماید.
«2» اگر دو مجتهد یکی اعلم ودیگری اورَع باشد و در سایر جهات با هم مساوی باشند، اظهر رجوع به اعلم است. و اگر هردو در علم مساوی باشند ولی یکی اعدَل و اورع از دیگری باشد، ترجیح قول اعدل خالی از وجه نیست.
«3» مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت:
اول: خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم: آن که دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند.
سوم: آن که عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود، مجتهد بودن یااعلم بودن کسی را تصدیق کنند؛ بلکه از هرراهی که انسان اطمینان به اعلم بودن کسی پیدا کند بنا بر اظهر می تواند به همان اکتفا نماید.
«4» اگر شناختن اعلم مشکل باشد و انسان گمان به اعلم بودن کسی دارد، در صورتی که گمانش به حدّ اطمینان برسد باید از او تقلید کند. بلکه اگر اطمینان برای او حاصل نشد بعید نیست ترجیحِ کسی که فقط به اعلم بودن او گمان دارد یا احتمال می دهد، ولی بهتر این است که در این صورت به قول کسی عمل کند که موافق
احتیاط باشد؛ امّا اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست، باید از او تقلید نماید. و اگر چند نفر در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید کند.
«5» در صورت مساوی بودن دو مجتهد، جایز است انسان در مسائلی که ارتباطی با هم ندارند، بعضی مسائل را از یکی و بعضی دیگر را از مجتهد دیگر تقلید نماید.
«6» عدول از مجتهد زنده به مجتهد دیگر، در صورت تساوی دو مجتهد در اعلمیّت، در جمیع مسائل یا در بعض مسائل که ارتباطی با هم ندارند، جایز است؛ ولی احوط ترک عدول است مگر به اعلم؛ و حکم اورَعیّت نیز مانند اعلمیّت است.
«7» به دست آوردن فتوا (یعنی دستور مجتهد) چهار راه دارد:
1- شنیدن از خود مجتهد.
2- شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند.
3- شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگوست، اگر اطمینان به کلام او دارد، بنا بر احوط.
4- دیدن در رساله مجتهد، در صورتی که به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد، بنا بر احوط.
«8» تا انسان یقین نکند که فتوای مجتهد عوض شده است، می تواند به آنچه در رساله نوشته شده عمل نماید. و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جستجو لازم نیست، ولی اگر بعداً معلوم شود که فتوایش عوض شده بود، باید نسبت به گذشته، به وظیفه عمل نماید.
«9» اگر مجتهد اعلم در مسأله ای فتوا دهد، مقلِّدِ آن مجتهد (یعنی کسی که از او تقلید می کند) نمی تواند در آن مسأله به فتوای
مجتهد دیگر عمل کند، ولی اگر فتوا ندهد و بفرماید: احتیاط آن است که فلان طور عمل شود، مثلًا بفرماید: «احتیاط آن است که در رکعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبیحات اربعه (یعنی «سُبْحانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ وَ لاالهَ الَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ اکْبَرْ» بگویند) مقلد باید یا به این احتیاط- که احتیاط واجبش می گویند- عمل کند و سه مرتبه بگوید و یا بنا بر احتیاط واجب به فتوای مجتهدی که علم او از مجتهد اعلم کمتر و از مجتهدهای دیگر بیشتر و یا مساوی است- با احراز سایر شرایط تقلید- عمل نماید، پس اگر او یک مرتبه گفتن را کافی بداند، می تواند یک مرتبه بگوید. و همچنین است اگر مجتهد اعلم بفرماید: «مسأله محل تأمّل یا محل اشکال است».
«10» اگر مجتهد اعلم بعد از آن که در مسأله ای فتوا داده، احتیاط کند، مثلًا بفرماید: «ظرف نجس را که یک مرتبه در آب کر بشویند پاک می شود، اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند»، مقلد او نمی تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل کند، بلکه باید یا به فتوا عمل کند، یا به احتیاطِ بعد از فتوا که آن را احتیاط مستحب می گویند عمل نماید.
«11» فقها حیات را شرط می دانند؛ یعنی می گویند برای ابتدای تقلید باید از مجتهد زنده تقلید کرد. اما اگر مرجع تقلید انسان از دنیا رفت، در این که آیا می تواند بر تقلید او باقی بماند یا باید به مجتهد زنده مراجعه نماید، اختلاف است؛ پس اگر کسی دراین مسأله مجتهد بود، طبق نظر خودش عمل می کند؛ و گرنه طبق نظر
مجتهد زنده اعلَم عمل می نماید.
«12» باقی ماندن بر تقلید میّت در مسائلی که در آنها تقلید و عمل کرده است، در صورتی که مجتهدِ از دنیا رفته با مجتهد زنده از نظر علمی مساوی باشند، بنا بر اقوی جایز است، هر چند با اجازه مجتهدی دیگر بر تقلید باقی بوده و عمل کرده باشد. و اگر مجتهدی که از دنیا رفته اعلم باشد، واجب است بر تقلید او باقی بماند. و اگر مجتهد زنده بعداً اعلم شد، واجب است در تمامی مسائل به او عدول نماید.
«13» اگر مسائلی را از مجتهد میت یاد گرفته و بنا داشته عمل کند، چنانچه عمل نکرده و یا شک در عمل کردن دارد (در صورت بقاء بر تقلید میت) نمی تواند در آن مسائل بر تقلید باقی بماند، هرچند مجتهد میت اعلم باشد.
«14» شخصی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او بر طبق نظر مرجعی دیگر بر تقلید باقی مانده، ولی در بعضی از فتاوی (از قبیل بلاد کبیره و شب مهتاب یا هرمسأله دیگر) به مرجع دوم عدول کرده، بعد از وفات مرجع دوم، در صورت بقاء، نمی تواند در این مسائل به مرجع اول برگردد ولی می تواند به تقلید مرجع دوم باقی باشد.
«15» کسی که مقلد مرجعی بوده و بعد از وفات او به فتوای مرجعی دیگر به تقلید اول باقی بوده، پس از وفات مرجع دوم، در صورت جواز بقاء، تنها در مسائلی
که طبق فتوای مجتهد اول عمل کرده می تواند باقی بماند. و اگر چند مرجع داشته و بعد از وفات هر کدام طبق موازین از دیگری تقلید کرده و با
اجازه بعدی بر تقلید باقی مانده و در نتیجه از هر مجتهد چند مسأله عمل کرده است، در آن مسائل می تواند بر تقلید مجتهدین قبلی باقی بماند. ولی در هرصورت در مسائلی که عمل نکرده باید به فتوای مجتهد زنده عمل کند.
«16» شخصی که مقلد مرجعی بوده، بعد از فوت آن مرجع اگر احراز و یا احتمال اعلمیت میت دربین نباشد، رجوع به مجتهدزنده جایز است؛ و درصورتی که مجتهد زنده اعلم باشد یا احتمال اعلمیت او در بین باشد رجوع به او واجب است.
«17» مسائلی را که انسان غالباً به آنها احتیاج دارد، واجب است یاد بگیرد.
«18» اگر برای انسان مسأله ای پیش آید که حکم آن را نمی داند، می تواند صبر کند تا فتوای مجتهد اعلم را به دست آورد یا اگر احتیاط ممکن است به احتیاط عمل نماید؛ بلکه اگر احتیاط ممکن نباشد چنانچه از انجام عمل، محذوری لازم نیاید می تواند عمل را بجا آورد. پس اگرمعلوم شد که مخالف واقع یا مخالف نظر مجتهد بوده، باید دوباره انجام دهد.
«19» اگر کسی فتوای مجتهدی را به دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوا عوض شده. ولی اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده، در صورتی که ممکن باشد باید اشتباه را برطرف کند.
«20» اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد، در صورتی اعمال او صحیح است که بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است، یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده، یا با فتوای مجتهدی که فعلًا باید از او تقلید کند مطابق باشد، و عباداتی را که
قبلًا انجام داده با قصد قربت انجام داده باشد.