خُمس
اشاره
در هفت چیز خمس واجب می شود:
1- منفعت کسب.
2- معدن.
3- گنج.
4- مال حلال مخلوط به حرام.
5- جواهری که به واسطه غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید.
6- غنیمت جنگ.
7- زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.
و احکام اینها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.
منفعت کسب
«1409» هر گاه انسان از تجارت یا صنعت یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگر چه مثلًا نماز و روزه میتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیه کند، چنانچه از مخارج سال او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی یک پنجم آن را به دستوری که بعداً گفته می شود بدهد.
«1410» جهیزیه ای که پدر به دخترش می دهد و دختر آن را به منزل خود می برد، آنچه از جهیزیه که تا آخر سال استفاده نکرده، خمس دارد، مگر آن که استفاده نکردن او اتفاقی بوده و آن چیز نیاز منزل اوست و یا چیزی است که نداشتن
آن خلاف شأن اوست که در این صورت خمس ندارد.
«1411» اگر از غیر کسب مالی به دست آورد، مثلًا چیزی به او ببخشند یا جایزه بدهند، یا این که از راه وصیت یا نذر شخصی یا عمومی یا وقف، چیزی به او برسد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
«1412» مهری را که زن می گیرد و ارثی که به انسان ازخویشاوندی می رسد که نمی داند با او خویشاوند است، بنابر احتیاط واجب اگر از مخارج سالش اضافه آمد، باید خمس بدهد، ولی ارثهای دیگر که از خویشاوندی می رسد که می داند با او خویشاوند است، اگر چه از مخارج
سالش زیاد بیاید خمس ندارد، ولی اگر علم دارد که مورِّث خمس مال را نداده، واجب است خمس آن را بدهد.
«1413» پولی را که انسان قرض می دهد، اگر سر سال، موعد وصول آن فرارسیده باشد و وصول آن بدون عسر، ممکن باشد، به حکم موجودیِ اوست. در غیر این صورت، هر زمان آن را وصول کرد، با تحقق دیگر شرایط، باید خمس آن را بدهد و پولی را که انسان قرض می گیرد به اصل آن، خمس تعلق نمی گیرد، ولی منافع آن به حکم دیگر منافع است.
«1414» اگر به واسطه قناعت، منفعت کسب را کمتر مصرف کند و چیزی از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. و همچنین اگر کسی بیشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف کند خمس مقدار زائد را باید بدهد.
«1415» کسی که دیگری مخارج او را می دهد، مثل زنی که شوهر مخارج او را می دهد، اگر خودش کسبی داشته باشد باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد، ولی اگر مقداری از آن را خرج زیارت و مانند آن کرده باشد، فقط باید خمس باقیمانده را بدهد.
«1416» اگر ملکی را بر افراد معینی مثلًا بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه آنها در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند.
«1417» اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید و شخص باگرفتن این مال، دیگر فقیر نباشد واجب است
خمس آن
را بدهد.
«1418» تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه راکه از خرج سالشان زیاد می آید بدهند؛ و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً معامله ای کند و منفعتی ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
«1419» انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید، خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال قمری، تأخیر بیندازد و اگر برای دادن خمسِ زراعت و مانند آن، که مطابق سال شمسی انجام می شود، سال خمسی را شمسی قرار دهد، اشکال ندارد.
«1420» کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد، اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.
«1421» اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
«1422» کسی که چند رشته کسب دارد، مثلًا اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند، می تواند برای همه درآمدهای خود یک روز از سال را معین کند و آن را برای خود سال قراردهد و آنچه از مخارج سالش زیادآمد، خمس دهد.
«1423» خرج هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند، مانند دلالی و حمالی، می تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.
«1424» آنچه از منافع کسب در
بین سال به مصرف خوراک، پوشاک، خرید اثاثیه، خریدِ منزل، جهیزیه دختر، عروسی، زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.
«1425» چیزهایی که در زندگی به آن احتیاج دارد، مانند خانه، اثاثیه و جهیزیه دختر اگر نمی تواند یک دفعه آن را تهیه نماید ولی می تواند تدریجاً در طول چند
سال آنها را تهیه نماید خمس ندارد مثلًا اگر یک سال زمین را و در سال بعد قسمتی از وسایل ساختمان را بخرد که دراین صورت اگرچه زمین یا آهن و آجر و یا سایر وسایل مدتی بدون استفاده می ماند، خمس ندارد، حتی اگر پولی را برای تهیه اینها پس انداز نماید در صورتی که با آن پول در یک مرتبه نمی شود تمام آن چیز را خرید و در مدت کمی، مثلًا دو سال و سه سال می تواند آن چیز را بخرد و عرفاً می گویند محتاج به آن چیز است و پس انداز کردن هم برای خریدن آن چیز باشد باز هم خمس ندارد؛ ولی اگر بخواهد بعد از مدت طولانی مثلًا بعد از بیست سال آن چیز را بخرد به طوری که عرفاً نگویند فعلًا به آن محتاج است، در این صورت پولی که پس انداز کرده، اگر از یک سال گذشت خمس دارد.
«1426» اگر کسی در بعضی از موارد مخارج شک کند که جزء مخارج سال هست که مستثنای از خمس است یا نه، و تعیین آن به تحقیق و مانند آن ممکن نباشد، اظهر عدم تعلق خمس در آن مورد است، ولی احتیاط مستحب در ادای خمس می باشد.
«1427» اگردر سال سود عایدش گردید و وقت پرداخت خمس هم قبل از ماههای حج باشد، باید خمس آن سود را بدهد، و اگر وقت پرداخت بعد از ماه حج باشد و در همان سال مستطیع شد، می تواند این سود را در مخارج حج مصرف کند، و اما اگر سود مربوط به سالهای قبل باشد، باید خمس آن را بدهد جز آن مقدار از درآمد این سال که استطاعت او را تکمیل کرده، که از مئونه حساب می شود، و اگر از روی معصیت در سال استطاعت حج بجا نیاورد، بنا بر اظهر باید خمس مالی را که اختصاص به حج داده شده بپردازد، و اگر تخمیس مال موجب بجا نیاوردن حجّی شود که بر او مستقر شده، بعید نیست از مئونه سالی حساب شود که در آن می تواند حج بجا آورد.
«1428» مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند، جزو مخارج سال است و نیز مالی را که به کسی ببخشد یا جایزه دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سال حساب می شود.
«1429» کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که
خمس آن واجب نیست، احتیاط این است که مخارج سال خود را از آن مال بردارد ولی اظهر این است که می تواند از درآمد سال هم حساب کند.
«1430» اگر کسی پولی را به صاحب منزلی بدهد برای اینکه در منزل او سکونت کند، اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی شود این پول جزو مئونه سال او حساب می شود.
«1431» اگر از منفعت کسب، آذوقه ای برای مصرف سالش خریده
باشد، و در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
«1432» اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس، اثاثیه ای برای منزل بخرد که خود آن اثاثیه باقی است، و از آن استفاده می نمایند، خمس آن واجب نیست.
«1433» کفن و بُرد یمانی و قبری که از سود بین سال قبل خرید می کنند، وقتی سال بر آنها گذشت، باید خمس آن را بدهند و اگر یک بار خمس آن را بدهند در سال های بعد خمس تعلّق نمی گیرد.
«1434» اگر شخصی نتواند خرج سال خود را تأمین کند و سر سال پول و یا چیزهایی از مئونه در خانه زیاد بیاید، می تواند آنها را در مخارج مورد نیاز صرف کند و خمس ندارد.
«1435» سرمایه و آلاتی را که در وقت کسب به آنها و یا تکمیل آنها نیاز دارد اگر از پولی تهیه کند که باید خمس آن را بدهد، حکم همان پول را دارد، و اگر از پولی مثل ارث تهیه شده باشد خمس ندارد، و اگر از دستمزد کاری که کرده سرمایه یا آن وسایل را تهیه کند، در صورتی که در همان سالِ کسب با آن سرمایه و وسایل، مقصودی عقلایی و متناسب با شأن خود دارد، اصل سرمایه و وسایل خمس ندارد، ولی واجب است خمس سودی که از آنها می برد بدهد، و این که گفته شد سرمایه خمس ندارد منظور، آن مقدار از سرمایه است که زندگی مطابق شأن او بدون آن تأمین نمی شود پس اگر سرمایه زیادتر از این بود آن مقدار زیادتر خمس دارد.
«1436» در مواردی که برای کم کردن اجاره منزل، دادن قرض شرط می شود، اگر بدون این پول نیاز
مسکن او تأمین نمی شود، این قرض خمس ندارد حتی اگر
چند سال در دست صاحب منزل باقی بماند.
«1437» اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
«1438» اجناس مغازه ای که به عنوان سرمایه حساب شده و خمس آن پرداخت گردیده، اگر در رأس سال خمسی آینده به سبب گران شدن اجناس، قیمت آن بالا رفته باشد، ملاک در حساب سرمایه، قیمت فعلی آن است در صورتی که فروش آن جنس به نرخ روز سود آور باشد.
«1439» اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیه نماید.
«1440» اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند وپیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت بپردازد.
«1441» اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سالهای بعد قرض خود را ادا نماید.
«1442» در معاشرت واستفاده از اموال کسانی که انسان می داند خمس مال خود را نمی دهند، تا علم به بودن خمس در مال مورد ابتلا ندارد، تصرف در آنها مانعی ندارد.
«1443» بعد از گذشت سال تا خمس مال خود را ندهد نمی تواند در آن مال تصرف کند اگر چه قصد دادن خمس را داشته باشد.
«1444» کسی که بادیگری در مالی شریک
است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد، برای تصرف در آن مال باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.
«1445» کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند مگر این که با حاکم شرع مصالحه کند یا از او اجازه بگیرد، و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
«1446» کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می تواند در تمام مال تصرف نماید و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می آید مال خود او است.
«1447» اگر از مالی که خمس آن واجب شده ولی خمس آن را نپرداخته و به ذمّه هم نگرفته، سودی ببرد، مقداری از سود که در مقابل خمس آن مال است مال شخص نخواهد بود، و باید خمس اصل مال و تمام سودی که در مقابل خمس بدست آورده و خمس بقیه سود را بدهد، مثلًا صد تومان مال خمس نداده داشته و از آن پنجاه تومان سود برده، بیست تومان بابت خمس اصل مال و ده تومان بابت سود این بیست تومان و هشت تومان بابت خمس چهل تومان باقیمانده، باید خمس بدهد.
«1448» در تعلق خمس به سودی که به مال طفل تعلق می گیرد اشکال است و ظاهر عدم تعلق خمس است به مال طفل، ولی احوط ادای خمس بعد از بلوغ است و وقت تعلق آن گذشتن سال بر اولین سودی است که علم به وقت آن دارد.
«1449» کسی که خمس مال خود را
نداده و فقیر شده، و یا اگر الان بدهد فقیر می شود، همان طور که سایر بدهی ها ساقط نمی شود، خمس مال او نیز ساقط نمی شود و باید به حاکم شرع مراجعه کند.
* کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای ترقی قیمت نخریده باشد، مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است، اگر پول آن را بعد از تعلق خمس به فروشنده داده، خمس همان پول را فعلًا باید بدهد و تفاوت ارزش پول را با حاکم مصالحه نماید. و با پرداخت خمس تصرفات قبلی بدون اشکال می شود، و اگر آن پول مشکوک در تعلق خمس بوده، احتیاطاً با حاکم مصالحه نماید.
* کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب، چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از خرید آن گذشته، باید خمس آن را بدهد؛ ولی اثاث خانه و چیزهای دیگری که نیاز داشته و مطابق شأن خود خریده، اگر بداند که از فایده در بین سال خود آنها را خریده، خمس واجب نیست؛ و اگر نداند که از
منافع در بین سال خریده یا بعد از گذشت سال، احتیاطاً با حاکم شرع مصالحه نماید.
معدن
«1450» اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، و معادن دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب برسد، بنابر اقوی باید خمس آن را بدهد، و برخلاف منفعت کسب، خمس معدن را نمی تواند تا سر سال به تأخیر بیندازد.
«1451» نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای سکه دار است،
یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، بعد از کم کردن هزینه اخراج به 15 مثقال طلای سکه دار برسد، باید خمس آن را بدهد.
«1452» سودی که از معدن برده، اگر قیمت آن به 15 مثقال طلای سکه دار نرسد، بنا بر اقوی خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او، از مخارج سالش زیاد بیاید.
«1453» لازم نیست که معدن را یک دفعه اخراج کند بلکه اگر مدتی اعراض کند و دوباره مشغول شود نیز کافی است.
«1454» اگر چند نفر با شراکت، معدن را استخراج کنند، چنانچه بعد از کسر هزینه استخراج، نصیب هر کدام به حد نصاب برسد باید خمس آن را بدهند، و بنا بر احتیاط واجب، اگر نصیب مجموع همه به حد نصاب برسد، باید هرکدام خمس نصیب خود را بدهد.
«1455» لازم نیست که معدن یکی باشد بلکه اگر متعدد هم باشد و درآمد مجموع بعد از کسر هزینه به حد نصاب برسد خمس دارد و همچنین لازم نیست که معدن از یک نوع باشد، بلکه اگر از چند نوع هم باشد، خمس واجب است.
گنج
«1456» گنج، مالی است که در زمین یا در درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند.
«1457» اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، گنجی پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد.
«1458» نصاب گنج 105 مثقال نقره یا 15 مثقال طلا است، یعنی اگر قیمت چیزی راکه از گنج به دست می آورد، بعد ازکم کردن
هزینه اخراج، به 105 مثقال نقره سکه دار یا 15 مثقال طلای سکه دار برسد باید خمس آن را بدهد، و در تعلق خمس به گنج نیز گذشتن سال معتبر نیست.
«1459» اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند واحتمال بدهد که مال فروشنده است، باید به او اطلاع دهد و اگر آن فروشنده ادعا کرد که مال اوست و راست گفتن او محتمل بود، به او داده می شود، و اگر گفت مال من نیست بنابراحتیاط واجب به فروشنده قبل از او اطلاع داده می شود، و اگر هیچکدام از فروشندگان مدعی مالکیت نبودند، مال پیدا کننده است و خمس آن بر او واجب می شود، و همچنین است در موردی که گنج در ملک دیگری پیدا شود، اگر چه احتیاط مستحب آن است که همه را صدقه بدهد تا در مواردی که بین خمس و صدقه مشترک است مصرف شود.
«1460» اگر کسی حیوانی از چهارپایان را بخرد و در شکم او مالی از قبیل طلا و نقره باشد، چنانچه احتمال بدهد مال فروشنده و یا فروشنده قبل از او است، باید به او خبر دهد، و تمام مراتبی که در مسئله گذشته در مورد خبر دادن گفته شد، اینجا هم جاری می شود، ولی اگر در شکم ماهی دریا و یا آهوی صحرا و مانند اینها که مالک مشخصی ندارد، مالی از قبیل طلا و نقره پیدا کرد، اطلاع دادن به کسی لازم نیست و مانند وقتی است که فروشندگان حیوان همه نفی مالکیت کنند. بنابراین احوط آن است که بعد از پرداخت خمس، بقیه آن را صدقه بدهد، اگر چه اظهر آن
است که اصلًا گنج نیست و از قبیل مال پیدا شده است.
مال حلال مخلوط به حرام
«1461» اگر مال حلال با مال حرام به طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهدو صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می شود.
«1462» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
«1463» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، در صورتی که انسان بداند چیز معینی مال او است و شک کند که بیشتر از آن مال هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد، و احتیاط در این است که با او در مقداری که احتمال می دهد مال او باشد مصالحه نماید، در صورتی که مصالحه ممکن باشد، و اگر مصالحه ممکن نشد بنابر اظهر دادن زیادتر از مقداری که یقین دارد مال اوست بر این شخص واجب نیست.
«1464» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید در مقداری که می داند از خمس بیشتر است، به وظیفه فعلی خود عمل نماید و در مقداری که نمی داند و احتمال می دهد، مطابق مسأله قبلی عمل نماید.
«1465» اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد
به نیت او صدقه بدهد و بعداً صاحبش پیدا شود، اگر عین مال باقی باشد و یا هنگام پرداخت خمس به اهلش، جهت آن را اعلام کرده باشد، به کسی که مال در دست اوست رجوع می شود و این شخص صدقه دهنده یا خمس دهنده ضامن نیست، در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب، باید به مقدار مالش به او بدهد یا این که مصالحه نماید، و در مواردی که از طرف صاحب مال صدقه داده
است، مالک می تواند ثواب صدقه را برای خود اختیار کند یا این که مالش را از این شخص بگیرد.
«1466» اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید بنا بر احتیاط با آنها مصالحه نماید، و اگر مصالحه ممکن نیست بنا بر اظهر بین آنها به نسبت سهم هرکدام تقسیم نماید.
«1467» اگر عمداً مال حلالی را به قصد اکتفا کردن به خمس با مال حرام مخلوط کند، بنا بر اظهر مورد مورد خمس نیست، و بنا بر احتیاط واجب باید آن قدر صدقه بدهد تا یقین کند که ذمّه او بَری ء شده است.
جواهری که با غواصی به دست می آید
«1468» اگر به وسیله غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می آید بدست آورند، خواه روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه بعد از کسر هزینه غواصی، قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، خواه در یک نوبت آن رااز دریا بیرون آورده باشند یا در چند
نوبت.
«1469» اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که این کار شغلش باشد و از مخارج سالش به تنهایی یا با منفعت دیگر زیاد بیاید، و اگر به وسیله اسبابی جواهر را بیرون آورد ملحق شدن آن، به صورتی که خودش روی آب آمده باشد که خمس ندارد، بی وجه نیست.
«1470» خمس ماهی و حیوانات دیگری که بدون فرو رفتن در دریا صید می شوند در صورتی واجب است که برای کسب، صید کند و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر، از مخارج سالش زیادتر باشد.
«1471» اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید، در صورتی که قصد کند که آن چیز ملکش باشد بنابر
اظهر باید خمس آن را بدهد.
«1472» اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را صید کند، آن حیوان خمس ندارد ولی اگر در شکم آن حیوان جواهری پیدا شود، مثل جواهر پیدا شده در شکم حیوان صحرایی است که حُکم آن گذشت.
«1473» اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.
«1474» اگر در آب فرو رود و مقداری عنبربیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد، و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، در صورتی که این کار کسبش باشد و به
تنهایی یا با منفعت های دیگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
غنیمت
«1475» اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود، و باید مخارجی را که برای غنیمت کرده اند، مانند هزینه نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام علیه السلام است، از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند.
زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
«1476» اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، یا به طریقی دیگر مثل صلح به او منتقل شود، باید خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد اشکال ندارد، و بنا بر اظهر بین زمین مزروعی و یا غیر مزروعی فرقی نیست، ولی اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، در صورتی که مقصود اصلی او از این معامله زمین
باشد و یا زمین و بنا هرکدام جداگانه قیمت گذاری و مورد معامله واقع شود، باید خمس زمین آنها را بدهد و در صورتی که مقصود او از خرید، بنای آن باشد، ولو زمین هم به تبع بنا داخل معامله است خمس ندارد، و بنابراحتیاط واجب کسی که خمس را از ذمّی می گیرد و به اهلش می دهد باید در وقت گرفتن و دادن نیّت داشته باشد.
«1477» اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین، یا از مال دیگرش بدهند.
«1478» اگرکافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد، شرط باطل و معامله صحیح است و بنابراظهر باید خمس آن را بدهد؛ و اگر شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، معامله و شرط هر دو صحیح است.
«1479» اگر کافر ذمّی، صغیر یا دیوانه باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد، بنا بر احتیاط واجب باید ولیّ خمس آن را بدهد.
«مصرف خمس»
«1480» خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است که بنا بر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع الشرایط به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیه السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام علیه السلام را از نظر کمیّت و کیفیّت به یک نحو مصرف می کنند.
«1481» کسی که خمس می دهد، هنگام دادن خمس به مجتهد یا نماینده او یا در صورتی که مجاز است، هنگام رساندن خمس به موارد مصرف آن، باید قصد قربت نماید، یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند وبرای نزدیک شدن به او بدهد، ولی اگر دیگری را برای رساندن خمس وکیل کرده باشد، همین که وکیل قصد قربت کند کافی است.
«1482» سیّد یتیمی که به او
خمس می دهند، باید فقیر باشد ولی به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می شود خمس داد.
«1483» به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، نباید خمس بدهند.
«1484» به سیّدی که عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست بنا بر اظهر نباید خمس بدهند.
«1485» به سیّدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد، بنا بر احوط نمی شود خمس داد، و به سیّدی هم که آشکارا معصیت می کند، اگر چه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، بهتر این است که خمس ندهند.
«1486» اگر کسی بگوید سیّدم نمی شود به او خمس داد مگر آن که دو نفر
عادل، سیّد بودن او را تصدیق کنند یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سیّد است، و بنا بر اظهر اگر انسان به سیّد بودن کسی گمان داشت ولی دو نفر عادل هم سیّد بودنش را تصدیق نکردند و در بین مردم و یا شهر خودش هم معروف به سیّد بودن نبود باز هم کافی است و می شود به او خمس داد.
«1487» به کسی که در شهر خودش به سیّد بودن مشهور باشد، اگر انسان به سیّد بودن او اطمینان یاگمان پیدا کند، می شود خمس داد.
«1488» کسی که زنش سیّده است خمسش را بنابر احتیاط واجب نباید به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمس به
آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.
«1489» اگر مخارج سیّدی که زوجه انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب، نمی تواند خوراک و پوشاک او را از خمس بدهد؛ ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف دیگری غیر مخارج خودش- که بر خمس دهنده واجب است- برساند مانعی ندارد.
«1490» به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می شود خمس داد.
«1491» احتیاط مستحب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند.
«1492» اگر در شهر سیّد مستحقی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و هزینه بردن خمس، بنابراظهر از خمس برداشته می شود اگرچه خلاف احتیاط است، و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
«1493» هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود،
اگر چه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، لازم نیست چیزی بدهد. ولی نمی تواند هزینه بردن آن را از خمس بر دارد.
«1494» اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین
برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
«1495» اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گرانتر از قیمت حساب کند، اگر چه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
«1496» کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، ولی اگر با اذن حاکم شرع باشد این احتیاط لازم نیست.
«1497» مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و امید ثروتمند شدنش هم نمی رود و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.
«1498» اگر خمس را با حاکم شرع یا وکیل او یا با سیّد دستگردان کند و بخواهد در سال بعد بپردازد نمی تواند از منافع آن سال کسر نماید مثلًا اگر هزار تومان دستگردان کرده و از منافع سال بعد دو هزار تومان بیشتر از مخارجش داشته باشد، باید اول خمس دو هزار تومان را بدهد و سپس هزار تومانی را که بابت خمس بدهکار است از بقیه بپردازد.