اجاره
اشاره
«1753» اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنا بر اظهر اگر طفل ممیّز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد، ولی در مجنون اگر چه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.
«1754» انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.
همچنین ولی یا قیّم یا وصی می تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگری نماید، امّا وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.
«1755» اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید، قبول کردم، اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند
و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.
«1756» اگر انسان بدون صیغه اجاره بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است، یعنی کار او دلالت بر قبول دارد.
«1757» کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
«1758» اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنا بر اظهر تحویل آن هم جایز است، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد، یا به غیرجنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابراظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.
«1759» اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای او کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرار داد شرط
نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمی تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می تواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.
«1760» اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلًا زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد مستأجر می تواند آن را اجاره دهد هرچند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.
«1761» اگر خانه یا دکانی را، مثلًا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنا بر اظهر می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلًا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیرجنسی که اجاره کرده، اجاره دهد.
«1762» در تمام مواردی که مستأجر می تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف باشد، مثلًا مرکب
سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی تواند برای سواری دو نفر اجاره دهد.
شرایط مال مورد اجاره
مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد:
1- معیّن باشد، پس اگر بگوید، یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست.
2- مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم باشد. و اگر بعضی خصوصیات طوری است که در این قبیل اجاره ها
متعارف و عادی است، لازم به گفتن نیست و فقط باید طوری باشد که اجاره از نزاع بعدی محفوظ باشد.
3- تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.
4- آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.
5- استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم آبیاری نشود صحیح نیست.
6- چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد. بنا بر این اجاره دادن مباحات که مؤجر و مستأجر در آنها مساوی می باشند، صحیح نیست، و اگر مال شخص دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
«1763» اجاره دادن چیزی که منفعت آن فعلًا موجود نیست صحیح است، مثل اجاره دادن درخت برای میوه اش، که هنوز موجود نیست و اجاره دادن حیوان برای شیر آن، و اجرت اجاره نیز می تواند چنین باشد ولی تا وقتی که منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.
«1764» زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و اگر اطمینان دارد حق شرعی شوهرش از بین نمی رود، لازم نیست از شوهر خود اجازه
بگیرد، ولی اگر به سبب شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود، مگر اینکه شوهر، خودش او را برای شیردادن طفل دیگر اجیر کند.
«1765» در صورتی که زن برای اعمالی غیر از شیردادن، اجیر غیر شوهر شود، چنانچه این اجیرشدن با حق شوهر منافات
داشته باشد، باید با اجازه شوهر باشد.
شرایط استفاده از مال مورد اجاره
«1766» استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند سه شرط دارد:
1- حلال باشد، بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب، یا کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب، باطل است.
2- اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد، معیّن نمایند، مثلًا اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار هم می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده های آن، و اگر استفاده ای را معین نکردند و معلوم هم نباشد که بعضی استفاده های خاص را قصد کرده اند، همه استفاده ها جایز است.
3- مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند، مثلًا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور خاصی بدوزد، کافی است.
«1767» اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
«1768» اگر خانه ای را مثلًا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، بنابراظهر اجاره صحیح است، اگر چه هنگامی که صیغه می خوانند، خانه در اجاره دیگری باشد.
«1769» اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید، هروقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست، چون ابتدا و انتهای اجاره معلوم نیست.
«1770» اگر به مستأجر بگوید، خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم
و بعد از آن هرقدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است، یا
بگوید، خانه را ماهی هزار تومان به تو اجاره می دهم و اول و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنا بر اظهر اجاره برای ماه اول صحیح است، امّا برای ماه های بعد صحیح نیست، مگر آن که در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط کنند که اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد، و همین طور است اگر مستأجر به صورت جعاله قرار بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، ماهی هزار تومان به تو می دهم، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلًا هزار تومان، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است، ولی هر وقت بخواهد می تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.
مسائل متفرقه اجاره
«1771» چیزی که مستأجر به عنوان مال الاجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل گردو، به صورت عددی معامله می کنند باید تعداد آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است که با مشاهده آنها را می خرند، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.
«1772» اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد
که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.
«1773» کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنین اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق
مطالبه اجرت را ندارد.
«1774» هرگاه چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر قرار دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
«1775» اگر انسان اجیر شود که در روز معینی، کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه برای انجام آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط در آن روز بیکار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.
«1776» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر اتاقی را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پانصد تومان است،
باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، و این در صورتی است که صاحب ملک عالم به بطلان اجاره نباشد، که در صورت علم، استحقاق گرفتن اجره المثل توسط مالک، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که عمل مجانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.
«1777» اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و همچنین اگر مثلًا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد. و ادعای آنها در این باره مسموع است.
«1778» هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.
«1779» اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و همچنین اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بیش از آن را نیز باید بر حسب معمول بپردازد.
«1780» اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن
بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، به طوری که بگویند تعدّی کرده ضامن است، ولی اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست، و این در صورتی است که به ولیّ بچه گفته باشد که در صورت حدوث ضرر، او ضامن نیست.
«1781» اگر دکتر با دست خود به مریض دارو بدهد، یا درد و داروی مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است.
«1782» هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید، اگر ضرری به مریض برسد من ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.
«1783» مستأجر و مؤجر با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.
«1784» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را بهم بزنند.
«1785» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به
میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به صد تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز
غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سی تومان باشد، می تواند سی تومان از غاصب بگیرد.
«1786» اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعداً دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غاصب بگیرد.
«1787» اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر بایدمال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد، و اگر شخص دیگری که ملک را خریده از این که ملک در اجاره است بی خبر بوده، می تواند آن بیع را به هم بزند، و اگر مستأجر در بین مدّت، اجاره را فسخ کند منفعت مال، در بقیه مدت اجاره از آنِ فروشنده است نه خریدار.
«1788» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد، بلکه اگر بطوری باشد که فقط بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می تواند اجاره را بهم بزند.
«1789» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره، بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می شود، و اگر استفاده مختصری هم بتواند از
آن ببرد، می تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند.
«1790» اگر خانه ای را که مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند.
«1791» اگر موجر یا مستأجر بمیرد، بنابراظهراجاره باطل نمی شود، ولی اگر خانه، ملک مؤجر نباشد، مثلًا دیگری وصیت کرده که تا او زنده است منفعت خانه
مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است، مگر آن که مالک آن منفعت، بقیه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه را به مستأجر به این صورت اجاره داده باشند که شخص دیگری، حق نداشته باشد در آن سکونت کند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.
«1792» اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره
کرده، اجیر کند، بنا بر اظهر جایز نیست.