خرید و فروش
«اقسام معاملات»
اشاره
معاملات چند قسم می باشد:
1- معاملات باطل.
2- معاملات مکروه.
3- خرید و فروش میوه.
4- معامله سلف.
5- خرید و فروش طلا به طلا یا نقره به نقره.
که تفصیل هرکدام از آنها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد.
معاملات باطل
در چند مورد معامله باطل است:
1- خرید و فروش عین نجس، برای استفاده هایی که شرط آن، پاک بودن آن چیز باشد.
2- خرید و فروش مال غصبی، مگر آن که صاحبش معامله را اجازه دهد.
3- خرید و فروش چیزهایی که ارزش مالی ندارند.
4- معامله چیزی که منافع معمولی آن حرام باشد، با توضیحی که بعداً خواهد آمد، مثل آلات قمار و موسیقی.
5- معامله ای که در آن ربا باشد.
«1646» فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است، اشکال ندارد، ولی اگر مشتری بخواهد آن چیز را بخورد، فروشنده باید نجس بودن آن را به او بگوید.
«1647» چیزهای روان مضاف که گاهی به اتصال و استهلاک در آب زیاد مطلق، قابل تطهیر است اگر ممکن باشد به طریقی به حالت اول خود برگردد و از آن استفاده شود، خرید و فروش آن در حال نجاست جایز است، و این در صورتی است که مقصود از معامله، منافع بعد از پاک شدن باشد، و اگر مقصود منافعی است که مشروط به پاک بودن آن نیست، در صورتی که مالیّت داشته باشد بدون قابلیت تطهیر هم خرید و فروش آن بنا بر اظهر جایز است.
«1648» اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه روغن نجس را برای خوردن به خریدار بدهند معامله باطل و عمل حرام است
و اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست، مثلًا بخواهند روغن نجس را بسوزانند، یا برای روغن مالی بدن مریض استعمال کنند، فروش آن اشکال ندارد.
«1649» خرید و فروش دارویی که موقع درست کردن با شراب مخلوط کرده باشند، در صورتی که شخص مریض چاره ای به جز استفاده از آن دارو را ندارد، بنابر جواز استشفا به حرام، بعید نیست جایز باشد.
«1650» خرید و فروش روغن، دارو و عطرهایی که از کشورهای غیر اسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد؛ ولی دارو یا روغنی که از حیوان، بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفار از دست کافر بگیرند، و از حیوانی باشد که خون جهنده دارد، نجس است و معامله آن باطل می باشد، بلکه اگر در شهر مسلمانان هم از دست کافر بگیرند، معامله آن باطل است، مگر آن که بدانند که آن کافر از مسلمان خریده است.
«1651» اگر روباه را بغیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، پوست آن نجس است، بنابراین خرید و فروش پوست آن، در صورتی
که هیچ استفاده مشروع و حلالی از آن برده نشود، حرام و معامله آن باطل است.
«1652» خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از کشورهای غیر اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود، باطل است، ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد.
«1653» خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود اشکال ندارد ولی اگر انسان
بداند که آن مسلمان آنرا از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که بدستور شرع کشته شده یا نه، خریدن آن حرام و معامله آن باطل است.
«1654» خرید و فروش خوک و سگ حرام است، مگر سگ شکاری، سگ گله و سگ محافظ باغ و بستان، که بنا بر اظهر خرید و فروش آنها به قصد همین منافع جایز است.
«1655» خرید و فروش چیزهای مست کننده حرام و معامله آنها باطل است.
«1656» چیزهایی که نجس نیستند ولی منافع حلالی که مورد قصد عقلاء باشد ندارند، از قبیل حشرات و بعضی حیوانات و فضله ها که نجس نیستند، و مردار حیواناتی که خون جهنده ندارند، معامله آنها باطل است، مگر این که به حسب زمان ها و مکان های مختلف منافعی عقلایی داشته باشد، مثل گرفتن روغن از ماهی مرده، که در این صورت معامله صحیح است.
«1657» فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
«1658» خرید و فروش آلات لهو، مثل تار و حتی سازهای کوچک و همچنین آلات قمار از قبیل نرد و شطرنج حرام است، مگر این که منفعت مشروع و حلالی از آن برده شود، و معامله برای آن منفعتِ حلال واقع شود، که بنا براظهر در این صورت معامله صحیح است، و اگر معامله برای موادّ تشکیل دهنده آنها صورت گیرد، باید یا شکسته شود و یا مطمئن باشد که خریدار خود می شکند.
«1659» اگر چیزی را که می شود استفاده حلال از آن ببرند، به این شرط بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلًا انگور را به این شرط بفروشد که
از آن شراب
تهیه نمایند، معامله آن حرام و باطل است، اما اگر معلوم باشد که خریدار در حرام مصرف می کند ولی فروشنده شرط نمی کند و همچنین قصد او، مصرف در حرام و کمک به خریدار در این امر نیست، بنابراظهر معامله جایز است، اگر چه در صورت عدم عُسر و حرج اولی و احوط ترک آن است، و همین حکم برای فروختن غذا به کسی که در ماه رمضان از روی معصیت افطار می کند جاری است.
«1660» ساختن مجسّمه موجودات جاندار حرام است امّا نگهداری آن برای مقاصد غیرحرام بنا بر اظهر جایز است، و نیز معامله به همین مقصود مانعی ندارد، اگر چه احتیاط مستحب در ترک آن است، و نقاشی موجودات جاندار بنا بر اظهر حرام نیست، اگر چه احتیاط در ناقص یا جدا کشیدن آن است.
«1661» خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یااز معامله باطل تهیه شده، باطل و تصرف در آن چیز حرام است، و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
«1662» غِش در معامله، که عبارت است از مخفی کردن عیب چیزی و فروختن آن به اسم صحیح و سالم، مثل مخلوط کردن شیر با آب یا گندم خوب با گندم بد یا روغن با پیه و مانند آن، در صورتی که مشخص نباشد و فروشنده به خریدار نگوید، حرام است و مشتری حق بهم زدن معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد.
«1663» اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد،
ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که انسان هفتاد مرتبه با مَحرَم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مِس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج مرغوب را بدهد و بیشتر از آن برنج نامرغوب بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.
«1664» اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من گندم و یک ریال پول بفروشد، باز هم ربا و حرام است.
«1665» اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی به آن اضافه کند، مثلًا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلًا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشند.
«1666» اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند، یا چیزی را که مثل گردو عددی معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده عدد تخم مرغ بدهد و یازده عدد بگیرد، اشکال ندارد ولی در بعضی از موارد کراهت دارد.
«1667» جنسی راکه دربعضی از شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و دربعضی از شهرها عددی
معامله می کنند، اگر در شهری که آن را با وزن یا پیمانه می فروشند زیادتر بگیرد ربا و حرام است و در شهر دیگر اگر عددی معامله کند و زیادتر بگیرد ربا نیست.
«1668» اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
«1669» اگر جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک چیز به دست آمده باشد، و به عبارت دیگر، حقیقت نوعیه آنها یکی بوده و اصناف مختلف باشند، باید در معامله زیادی نگیرد، پس اگر یک من کَره حیوانی بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر بگیرد، ربا و حرام است.
«1670» جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شوند، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است، و نیز اگر مثلًا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.
«1671» اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست ربا بگیرد اشکال ندارد، ولی مسلمان نمی تواند به کافر ربا و زیادتی در معامله بدهد. و همچنین پدر و فرزند، زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
معاملات مکروه
«1672» بعضی از معاملات مکروه عبارتند از: کسب کردن به چیزهایی که غالباً به حرام یا مکروه می انجامد، مثل مواردی که غالباً ابتلا به ربا در آن است، فروختن غذا به
کسی که برای وقت گرانی احتکار می کند، شغل خود را سر بریدن حیوانات قرار دادن، معامله کردن با کسانیکه عادت بر اجتناب از محرمات ندارند و همچنین با اطفال، که اصل معامله با آنها شرعاً صحیح ولی مورد شبهه است.
خرید و فروش میوه
«1673» فروش میوه ای که گُل آن ریخته و دانه بسته، پیش از چیدن صحیح است.
«1674» اگر بخواهند میوه ای را که روی درخت است، پیش از آن که گُل آن بریزد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین، مانند سبزی را با آن بفروشند که در اصل، چیز دیگری معامله شود و فروختن میوه تابع و ضمیمه باشد و یا به صورت شرط یا مصالحه در ضمن معامله دیگری باشد.
«1675» اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده، روی درخت بفروشند اشکال ندارد. ولی بنا براظهر نباید عوض آنرا خرما بگیرند، اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ دیگری داشته باشد، در صورتی که مقدار محصول آن را تخمین بزنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن، خرما بگیرد، چنانچه خرمایی که می گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده اند نباشد اشکال ندارد.
«1676» فروختن خیار، بادنجان، سبزیجات و مانند آنها، که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کنند که مشتری در سال چند مرتبه آن را بچیند، اشکال ندارد.
«1677» اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری، غیر گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.
«1678» انسان می تواند از میوه درختی که در مسیر عبور عمومی است، حتی
اگر مالک مشخص داشته باشد، بخورد، ولی نباید موجب افساد یا از بین رفتن درخت و میوه شود، و بنا بر احوط باید چیزی از میوه را با خود نبرد.
معامله سَلَف
اشاره
«1679» معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
«1680» اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد، معامله صحیح است.
شرایط معامله سَلَف
«1681» معامله سلف شش شرط دارد:
1- باید خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند، معین نمایند.
ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند آنها، در صورتی که نشود خصوصیاتشان را به طوری معین کنند که برای مشتری مجهول نباشد و معامله غرری باشد، باطل است.
2- پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد و اگر خریدار از فروشنده طلبکار است خلاف احتیاط است که پول
را از طلب خود حساب کند، گر چه جایز بودن این کار خالی از وجه نیست، و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگر چه معامله به آن مقدار
صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را بهم بزند.
3- بنا براحتیاط واجب، زمان دریافت جنس را کاملًا معین کنند، و چنانچه زمان را معین نکنند و بطور فعلی بفروشند معامله صحیح است ولی معامله سلف نیست.
4- وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت، به قدری از آن جنس وجود داشته باشد که اطمینان داشته باشند که نایاب نخواهد بود.
5- بنا براظهر محل تحویل جنس را معین نمایند، بطوری که هیچیک مغبون نشوند، ولی اگر از نوع معامله جای آن معلوم باشد، لازم نیست اسم آنجا را ببرند، و همچنین کرایه حمل بار باید مشخص شود که به عهده کدام یک می باشد.
6- وزن یا پیمانه آن را معین کنند، و جنسی را هم که معمولًا با دیدن، معامله می کنند اگر سلف بفروشند، اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند، به هر حال در معامله سلف باید طوری جنس را مشخص کنند که هیچیک از فروشنده و خریدار مغبون نشوند.
احکام معامله سَلَف
«1682» انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت بفروشد، و بعد از تمام شدن مدت، اگر چه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد.
«1683» در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند، و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، یعنی همان اوصاف را با زیادتی کمال دارا باشد، مشتری باید قبول نماید، مگر این که در معامله مشخص کرده باشند که بهتر یا بدتر تحویل داده نشود
که اگر طبق قرارداد، نباشد، لازم نیست قبول کند.
«1684» اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
«1685» اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
فروش طلا به طلا و نقره به نقره
«1686» اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
«1687» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
«1688» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداری تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.
«1689» اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی اختیار فسخ معامله برای کسی که حق خود را به طور ناقص دریافت کرده، ثابت است.
«1690» اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، یا مقداری خاک طلای معدن را به آن مقدار طلای خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به
هرصورت که باشد اشکال ندارد.
«شرایط فروشنده و خریدار»
برای فروشنده و خریدار شش شرط است:
1- بالغ باشند.
2- عاقل باشند.
3- حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد.
4- قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است.
5- کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
6- جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«1691» اگر بچه نابالغ چیزی را با اجازه پدر یا جد پدری خود بخرد یا بفروشد، در صورتی که بتواند معامله کند، بنا بر اظهر صحیح است. ولی اگر نمی تواند انشاء معامله نماید و یا قبلًا نمی توانسته ولی حالا شک داریم که می تواند انشاء معامله کند یا نه، اگر چه با اجازه ولیّ باشد معامله اش صحیح نیست.
* خرید و فروش و معامله طفل غیرممیّز، دیوانه، مست، غافل، بیهوش و کسی که از روی شوخی و بدون قصد جدی معامله می کند، باطل است.
«1692» اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک، شخصی را بر اجرای صیغه مجبور کند، بنا بر اظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.
«1693» اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
«1694» پدر و جد پدری طفل، در صورتی می توانند
مال طفل را بفروشند که
برای او مفسده نداشته باشد.
«1695» اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خود اجازه دهد، معامله صحیح است.
«1696» اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد این که پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است.
«شرایط جنس و عوض آن»
اشاره
«1697» جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:
1- مقدار آن با وزن یا پیمانه یا عدد و مانند اینها معلوم باشد.
2- بتواند آن را تحویل دهد، بنا بر این فروختن اسبی که فرار کرده است صحیح نیست.
3- خصوصیاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نماید.
4- مال در رهن یا گرو نباشد مگر اینکه از مالک آن اجازه فروش داشته باشد.
5- خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک ساله خانه را بفروشد صحیح نیست. ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خانه خود را به او واگذار کند، اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«1698» جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
«1699» چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله
کرد، به این صورت که اگر مثلًا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم گنجایش دارد، ده پیمانه بدهد.
«1700» اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است،
ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد.
«1701» معامله چیزی که وقف شده باطل است ولی اگر معلوم شود وقف باطل بوده مثل آن که واقف بالغ نبوده، یا در نفروختن آن مفسده بزرگتری چون قتل نفس و هتک عِرض باشد، یا معلوم باشد که واقف محل خاصّی در نظر نداشته مثل زمینی که برای حمام ده وقف کرده باشد، در این صور فروختن جایز است. اما در صورت اول، خود واقف یا وارث او می تواند آن را برای خود بفروشد، و در صورت دوم، موقوفه فروخته می شود و تبدیل به چیزی که به نظر واقف نزدیکتر است می شود، و در صورت سوم، به مثل آن تبدیل می گردد مثلًا در جای دیگر همان ده حمام ساخته می شود. و همچنین وقفی که در آن اختلاف شده به طوری که علم یا اطمینان به خرابی وقف پیدا شود، بنا بر اظهر می توان آن را فروخت.
صیغه خرید و فروش
«1702» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنا بر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به
هرزبانی معامله می کنند، صحیح گفته شود و کاملًا بیانگر مقصود طرفین باشد.
«1703» اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هردو مالک می شوند.
«موارد فسخ معامله»
حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت، می توانند معامله را به هم بزنند:
1- آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» گویند.
2- آن که مغبون شده باشند، (خیار غَبن).
3- در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هردو یا یکی از آنان بتواند معامله را به هم بزند (خیار شرط).
4- فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود (خیار تَدلیس).
5- فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط).
6- در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).
7- معلوم شود مقداری از جنس را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار به عنوان عوض داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند تمام معامله را به هم بزند، یا عوض
آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت).
8- فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود آن گونه که گفته، نبوده است، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد
معلوم شود به طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رُؤیت).
9- مشتری پول جنسی را که نقد خریده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند فاسد می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).
10- اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).
11- فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تَعذّر تسلیم).
و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«1704» اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می دانند و به
کمی و زیادی آن اهمیّت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند.
«1705» در معامله بیع شرط، که مثلا جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده تا مدت معیّنی پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
«1706» اگر چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
«1707» اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلًا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.
«1708» اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.
«1709» اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبی
پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، اشکال دارد.
«1710» اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد، و برای فسخ معامله کافی است که به طرف مقابل اطلاع دهد و یا اگر ممکن نیست به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.
«1711» هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند.
«1712» در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:
1- موقع خریدن، عیب مال را بداند.
2- به عیب مال راضی شود.
3- در وقت معامله بگوید، اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
4- فروشنده در وقت معامله بگوید، این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند وبگوید مال را با این عیب می فروشم ومعلوم شود عیب
دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.
«1713» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:
1- بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند: آن گونه که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.
2- بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.
3- بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیداشود، ولی اگر حیوان معیوبی
را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد، و همچنین اگر فقط خریدار تا مدتی که حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
شرکت
«1714» اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شریک شوند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری، طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
«1715» مورد شرکت یا عین است، یا دین در ذمّه مدیون، یا منفعت، مثل اجاره، و یا حق است.
«1716» اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می گذارند هرقدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را به عنوان مزد به همه بدهند، هرکدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را، که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.
«1717» اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او
نسیه بخرد بعد هرشریکی جنس رابرای خودش و شریکش بخرد، که هردو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
«1718» کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلَّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شریک شوند و نیز باید بتوانند در مال خود
تصرف نمایند، پس سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر شرکت کند صحیح نیست.
«1719» اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند، و همچنین است بنا بر اظهر، اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، در صورتی که چنین شرطی عقلایی باشد.
«1720» اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شریک شوند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگری است اگر چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
«1721» اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند، و اگر معین نکنند که کدامیک با سرمایه خرید و فروش
نمایند، هیچ کدام بدون اجازه دیگری، نمی توانند با آن سرمایه معامله کنند.
«1722» شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه که متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همین طور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند همین طور عمل کند.
«1723» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قرار دادی که با او کرده اند، خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، و
همچنین اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، نیز ضامن است ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد صحیح می باشد.
«1724» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن تلف شود ضامن نیست.
«1725» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
«1726» اگر تمام شرکاء از اجازه ای که برای تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، حتی اگر
یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکاء دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.
«1727» هرگاه یکی از شرکاء تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، دیگران باید قبول نمایند.
«1728» اگر یکی از شرکاء بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش، یا سَفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، شرکاء دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و وارث متوفی یا ولیّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.
«1729» اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هردوی آنان است.
«1730» اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، باز هم بتصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله به دست آید، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبوده اند، به آن معامله راضی شوند و گرنه معامله
باطل است؛ و در هرصورت هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هرکس کار کرد استفاده بیشتر ببرد باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلًا شرط
نشده بود کسی کار کند ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.
مضاربه
مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معیّن و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می گذارند تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالک شرعاً محجور (یعنی ممنوع التصرف در مال) نباشد.
«1731» در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است، بنا بر این اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون این که قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست. نتیجه آن که، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجره المثل است، یعنی فقط می تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
«1732» مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هروقت بخواهند، می توانند عقد را به هم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
«1733» لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکه دار و عین باشد، بنا بر این منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی تواند سرمایه قرار گیرد، و بنا بر اقرب، مضاربه با
پول رایج هرزمان، مثل اسکناس، که معمولًا در مقابل جنس پرداخت می شود جایز است.
«1734» در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی به
دست آید جبران خسارت با آن می شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.
«1735» مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می شود، مگر آن که در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیاده روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه جویی کند مقدار زیادی، مال او نمی شود.
«1736» در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده می باشد، مگر آن که مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
«1737» اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضای قاعده عدم جبران است.
«1738» اگر در مضاربه قسمتی از مال التجاره به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهیها و تحصیل آن به عهده عامل
نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع آوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.
«1739» اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله های عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هردو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجره المثل کارهایش را دارد.
«1740» عامل می تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را
فسخ نموده و به عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد. بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالک.
«1741» اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرار داد، بین مالک و عامل تقسیم می شود.
«1742» مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است، زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه،
غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.
«1743» اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.
«1744» پدر و جد پدری صغیر می توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصیّ پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفی هستند.
«1745» اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل این که به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معامله اش صحیح نیست مگر آن که مالک اجازه دهد.
صُلح
صلح آن است که انسان با دیگری توافق کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد.
«1746» بنا بر اظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع سایر عقود نیست، و فرقی نمی کند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلًا نزاعی در بین نباشد، بنا بر اظهر، ولی لازم است
در عقد صلح حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنند، که در این صورت صلح، صحیح و نافذ نیست.
«1747» دو نفر که چیزی را با یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
«1748» لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظ یا فعلی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.
«1749» اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را با دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید.
«1750» اگر انسان مقدار بدهی خود رابداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلًا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
«1751» در عقد صلح که در آن دو چیز با یکدیگر معاوضه می شوند، اگر یکی از آن دو قابل ملکیت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد که یکی از دو چیزی که مورد مصالحه واقع شده معیوب است، حق فسخ برای کسی که ضرر دیده ثابت است، و همچنین است اگر یکی از دو طرف مغبون شده باشد.
«1752» اگر بخواهند دو چیزی را که از
یک جنس و وزن آن معلوم است با یکدیگر صلح کنند، بنا براحتیاط در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.
اجاره
اشاره
«1753» اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند، و نیز باید در مال خود حق تصرف داشته باشند، پس سفیه چون حق ندارد در مال خود تصرف کند، اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست. ولی بنا بر اظهر اگر طفل ممیّز با اجازه ولی، چیزی را اجاره دهد صحیح است و همچنین است اگر بعد از بلوغ به اجاره سابقش رضایت دهد، ولی در مجنون اگر چه ولی هم اجازه دهد، اجاره او صحیح نیست.
«1754» انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.
همچنین ولی یا قیّم یا وصی می تواند مال طفل را اجاره دهد، و یا خود آن طفل را اجیر دیگری نماید، امّا وقتی که علم به بلوغ همراه با رشد او پیدا شد، ولایت او ساقط است و ادامه آن اجاره بستگی به اجازه خودش دارد.
«1755» اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه اجاره را به عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید، ملک خود را به تو اجاره دادم، و او بگوید، قبول کردم، اجاره صحیح است. و همچنین اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد، آن را به مستأجر واگذار کند
و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح است.
«1756» اگر انسان بدون صیغه اجاره بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد اجاره صحیح است، یعنی کار او دلالت بر قبول دارد.
«1757» کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده یا اجاره کرده، صحیح است.
«1758» اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگری اجاره دهد، اگر چه به خود اجاره دهنده باشد، و اگر استفاده بردن از آن مال احتیاج به تحویل عین مال دارد، بنا بر اظهر تحویل آن هم جایز است، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفید کاری انجام داده باشد، یا به غیرجنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد، مثلًا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد، و در غیر این دو صورت، بنابراظهر اجاره به مقدار زیادتر جایز نیست.
«1759» اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای او کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنانچه او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد، و اگر خودش اجیر کسی شود و هنگام قرار داد شرط
نکرده باشند که خود او شخصاً کار را انجام دهد، بنا بر اظهر نمی تواند شخص دیگری را به مزد کمتر اجیر نماید، ولی اگر مقداری از آن کار را انجام داده باشد، می تواند در باقیمانده کار، دیگری را به مزد کمتری اجیر نماید.
«1760» اگر مورد اجاره چیزی غیر از خانه، دکان و اجیر باشد مثلًا زمین باشد و مالک شرط استفاده از آن را منحصر به او نکرده باشد مستأجر می تواند آن را اجاره دهد هرچند به بیشتر از مقداری که اجاره کرده است.
«1761» اگر خانه یا دکانی را، مثلًا یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید، بنا بر اظهر می تواند نصف دیگر آن را به صد تومان اجاره دهد، ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلًا به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن، کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیرجنسی که اجاره کرده، اجاره دهد.
«1762» در تمام مواردی که مستأجر می تواند مورد اجاره را به دیگری اجاره دهد مقدار استفاده مجاز در اجاره دوم نباید با اجاره اول مخالف باشد، مثلًا مرکب
سواری را که برای سواری یک نفر اجاره کرده نمی تواند برای سواری دو نفر اجاره دهد.
شرایط مال مورد اجاره
مالی را که اجاره می دهند چند شرط دارد:
1- معیّن باشد، پس اگر بگوید، یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست.
2- مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد طوری خصوصیات آن را بگوید که کاملًا معلوم باشد. و اگر بعضی خصوصیات طوری است که در این قبیل اجاره ها
متعارف و عادی است، لازم به گفتن نیست و فقط باید طوری باشد که اجاره از نزاع بعدی محفوظ باشد.
3- تحویل دادن آن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است.
4- آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان و میوه و خوردنیهای دیگر صحیح نیست.
5- استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم آبیاری نشود صحیح نیست.
6- چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد. بنا بر این اجاره دادن مباحات که مؤجر و مستأجر در آنها مساوی می باشند، صحیح نیست، و اگر مال شخص دیگر را اجاره دهد، در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
«1763» اجاره دادن چیزی که منفعت آن فعلًا موجود نیست صحیح است، مثل اجاره دادن درخت برای میوه اش، که هنوز موجود نیست و اجاره دادن حیوان برای شیر آن، و اجرت اجاره نیز می تواند چنین باشد ولی تا وقتی که منفعت موجود نشد، حق مطالبه ندارد.
«1764» زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود، و اگر اطمینان دارد حق شرعی شوهرش از بین نمی رود، لازم نیست از شوهر خود اجازه
بگیرد، ولی اگر به سبب شیر دادن حق شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود، مگر اینکه شوهر، خودش او را برای شیردادن طفل دیگر اجیر کند.
«1765» در صورتی که زن برای اعمالی غیر از شیردادن، اجیر غیر شوهر شود، چنانچه این اجیرشدن با حق شوهر منافات
داشته باشد، باید با اجازه شوهر باشد.
شرایط استفاده از مال مورد اجاره
«1766» استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند سه شرط دارد:
1- حلال باشد، بنا بر این اجاره دادن دکان برای شراب فروشی یا نگهداری شراب، یا کرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب، باطل است.
2- اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مستأجر باید از آن ببرد، معیّن نمایند، مثلًا اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار هم می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره معیّن کنند که سواری یا باربری آن مال مستأجر است یا همه استفاده های آن، و اگر استفاده ای را معین نکردند و معلوم هم نباشد که بعضی استفاده های خاص را قصد کرده اند، همه استفاده ها جایز است.
3- مدت استفاده را معین نمایند، و اگر مدت معلوم نباشد ولی عمل را معین کنند، مثلًا با خیاط قرار بگذارند که لباس معینی را به طور خاصی بدوزد، کافی است.
«1767» اگر ابتدای مدت اجاره را معین نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
«1768» اگر خانه ای را مثلًا یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، بنابراظهر اجاره صحیح است، اگر چه هنگامی که صیغه می خوانند، خانه در اجاره دیگری باشد.
«1769» اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید، هروقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است، اجاره صحیح نیست، چون ابتدا و انتهای اجاره معلوم نیست.
«1770» اگر به مستأجر بگوید، خانه را یک ماهه به هزار تومان به تو اجاره دادم
و بعد از آن هرقدر بنشینی اجاره آن به همین قیمت است، یا
بگوید، خانه را ماهی هزار تومان به تو اجاره می دهم و اول و آخر آن را معلوم نکند، ولی از قرائن معلوم باشد که ماه اول، همان ماه متصل به عقد اجاره است، بنا بر اظهر اجاره برای ماه اول صحیح است، امّا برای ماه های بعد صحیح نیست، مگر آن که در ضمن عقد اجاره ماه اول شرط کنند که اگر بیش از یک ماه در آنجا سکونت کرد، هر ماهی هزار تومان بدهد که در این صورت مشخص نکردن مدت اشکال ندارد، و همین طور است اگر مستأجر به صورت جعاله قرار بگذارد که اگر خانه را به من بدهی تا از آن استفاده کنم، ماهی هزار تومان به تو می دهم، یا بر این امر صلح کنند، تا همان نتیجه اجاره حاصل شود، و اگر در مقابل عوض خاص، مثلًا هزار تومان، استفاده از منزل را برای طرف مقابل مباح کند صحیح است، ولی هر وقت بخواهد می تواند مبلغ اجاره را تغییر دهد و یا درخواست تخلیه نماید.
مسائل متفرقه اجاره
«1771» چیزی که مستأجر به عنوان مال الاجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهایی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند، باید وزن آن معلوم باشد و اگر از چیزهایی است که مثل گردو، به صورت عددی معامله می کنند باید تعداد آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است که با مشاهده آنها را می خرند، باید اجاره دهنده آن را ببیند، یا مستأجر خصوصیات آن را به او بگوید.
«1772» اگر زمینی را برای زراعت اجاره دهد و مال الاجاره را حاصل همان زمین قرار دهد، در صورتی که حاصل موجود باشد
که بتوان آن را درو کرد، اجاره صحیح است، و اگر حاصل، موجود نباشد اجاره صحیح نیست، ولی در همین صورت اخیر اگر مستأجر مال الاجاره را به ذمّه بگیرد و شرط کند که آن را از حاصل همان زمین پرداخت کند، اجاره صحیح است.
«1773» کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن را تحویل ندهد، حق مطالبه اجرت را ندارد و همچنین اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد، پیش از انجام عمل حق
مطالبه اجرت را ندارد.
«1774» هرگاه چیزی را که اجاره داده در اختیار مستأجر قرار دهد، اگر چه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
«1775» اگر انسان اجیر شود که در روز معینی، کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه برای انجام آن کار به او مراجعه نکند، باید اجرت او را بدهد، مثلًا اگر خیاطی را در روز معینی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیاط در آن روز آماده کار باشد، اگر چه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد، چه خیاط در آن روز بیکار باشد، یا برای خودش یا دیگری کار کند.
«1776» اگر بعد از تمام شدن مدت اجاره، معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، مثلًا اگر اتاقی را یک ساله به هزار تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده، چنانچه اجاره آن خانه معمولًا پانصد تومان است،
باید پانصد تومان بدهد و اگر دو هزار تومان است، باید دوهزار تومان بپردازد، و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد، و این در صورتی است که صاحب ملک عالم به بطلان اجاره نباشد، که در صورت علم، استحقاق گرفتن اجره المثل توسط مالک، محل تأمل است، و اگر علت بطلان اجاره، نداشتن اجرت باشد، بعید نیست که عمل مجانی و تبرّعی باشد و استحقاق اجرت در آن نباشد.
«1777» اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده و در استفاده بردن از آن هم زیاده روی ننموده ضامن نیست، و همچنین اگر مثلًا پارچه ای را که به خیاط داده از بین برود، در صورتی که خیاط زیاده روی نکرده و در نگهداری آن هم کوتاهی نکرده باشد، لازم نیست عوض آن را بدهد. و ادعای آنها در این باره مسموع است.
«1778» هرگاه صنعتگر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.
«1779» اگر حیوانی را اجاره کند و معین نماید که چه مقدار بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود ضامن است، و همچنین اگر مقدار بار را معین نکرده باشند و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود، یا معیوب گردد ضامن است، و در هر صورت اجرت استفاده بیش از آن را نیز باید بر حسب معمول بپردازد.
«1780» اگر کسی بچه ای را ختنه کند و ضرری به آن
بچه برسد یا بمیرد، چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، به طوری که بگویند تعدّی کرده ضامن است، ولی اگر بیشتر از معمول نبریده ضامن نیست، و این در صورتی است که به ولیّ بچه گفته باشد که در صورت حدوث ضرر، او ضامن نیست.
«1781» اگر دکتر با دست خود به مریض دارو بدهد، یا درد و داروی مریض را به او بگوید و مریض دارو را بخورد، چنانچه در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است.
«1782» هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید، اگر ضرری به مریض برسد من ضامن نیستم، در صورتی که دقت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.
«1783» مستأجر و مؤجر با رضایت یکدیگر می توانند معامله را بهم بزنند، و همچنین اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرار داد، اجاره را بهم بزنند.
«1784» اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر در صیغه اجاره شرط کنند که اگر مغبون هم باشند حق بهم زدن معامله را نداشته باشند، نمی توانند اجاره را بهم بزنند.
«1785» اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را بهم بزند و چیزی را که به مؤجر داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدتی را که در تصرف غاصب بوده به
میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به صد تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز
غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن سی تومان باشد، می تواند سی تومان از غاصب بگیرد.
«1786» اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد، و بعداً دیگری آن را غصب کند، نمی تواند اجاره را به هم بزند و فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول، از غاصب بگیرد.
«1787» اگر پیش از آن که مدت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمی خورد و مستأجر بایدمال الاجاره را به فروشنده بدهد، و همچنین است اگر آن را به دیگری بفروشد، و اگر شخص دیگری که ملک را خریده از این که ملک در اجاره است بی خبر بوده، می تواند آن بیع را به هم بزند، و اگر مستأجر در بین مدّت، اجاره را فسخ کند منفعت مال، در بقیه مدت اجاره از آنِ فروشنده است نه خریدار.
«1788» اگر قبل از شروع مدت اجاره، ملک بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود، و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد، بلکه اگر بطوری باشد که فقط بتواند استفاده مختصری از آن ببرد، می تواند اجاره را بهم بزند.
«1789» اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره، بطوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدتی که باقی مانده باطل می شود، و اگر استفاده مختصری هم بتواند از
آن ببرد، می تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند.
«1790» اگر خانه ای را که مثلًا دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فوراً آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود، اجاره باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را بهم بزند، ولی اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره مدت باقیمانده را بهم بزند.
«1791» اگر موجر یا مستأجر بمیرد، بنابراظهراجاره باطل نمی شود، ولی اگر خانه، ملک مؤجر نباشد، مثلًا دیگری وصیت کرده که تا او زنده است منفعت خانه
مال او باشد، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است، مگر آن که مالک آن منفعت، بقیه مدت اجاره را اجازه دهد. همچنین اگر خانه را به مستأجر به این صورت اجاره داده باشند که شخص دیگری، حق نداشته باشد در آن سکونت کند، باز هنگام موت مستأجر اجاره باطل خواهد شد.
«1792» اگر صاحب کار، بنّا را وکیل کند که برای او کارگر بگیرد، چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به کارگر بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار برگرداند و اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و به او اختیار داده شود که خودش بسازد یا به دیگری بدهد، اگر دیگری را برای تمام کردن همان ساختمان، به مبلغی کمتر از آنچه از صاحب ساختمان، خودش اجاره
کرده، اجیر کند، بنا بر اظهر جایز نیست.
جُعاله
جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند مال معیّنی بدهد، مثلًا بگوید: هرکسی گمشده مرا پیدا کند ده تومان به او می دهم، و به کسی که این قرار را می گذارد «جاعِل» و به کسی که کار را انجام می دهد «عامل» گویند و فرق بین جعاله و اجیر کردن دیگری برای کار، این است که در اجاره، بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را به او بدهکار می شود، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
«1793» جاعل باید بالغ، عاقل و از روی قصد و اختیار قرار داد کند و شرعاً بتواند در مال خود تصرف نماید.
«1794» کاری که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام نباشد و نیز باید بی فایده نباشد و از واجباتی نباشد که شرعاً خود عامل لازم است بجا آورد، پس اگر بگوید، هر کس شراب بخورد، یا در شب تاریک به مکانی مخوف برود، یا نماز واجب خود را بخواند صد تومان به او می دهم، جعاله نیست.
«1795» اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معین کند، مثلًا بگوید، هر کس اسب مرا پیدا کند، این کیسه گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید، این گندم مال کجاست و قیمت آن چقدر است، ولی اگر مال را معین نکند، مثلًا بگوید، کسی که اسب مرا پیدا کند، ده من گندم به او می دهم، باید خصوصیات آن را
کاملًا معین نماید.
«1796» اگر جاعل، مزد معیّن برای کار قرار ندهد، مثلًا بگوید، هر کسی بچه مرا
پیدا کند پولی به او می دهم، و مقدار آن را معین نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، یعنی اجرت المثل، پرداخت نماید.
«1797» اگر شخصی کاری را بدون جعاله یا با جعاله انجام دهد و قصد او این باشد که پولی نگیرد، مستحق اجرت نخواهد بود.
«1798» جاعل می تواند پیش از آن که عامل، شروع به کار کند جعاله را بهم بزند، و بعد از شروع به کار نیز می تواند، بهم بزند ولی باید مزد مقدار عملی که عامل انجام داده به او بدهد.
«1799» اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تاتمام نشود برای جاعل فایده ای ندارد، در این صورت نمی تواند چیزی مطالبه نماید، و همچنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار دهد، مثلًا بگوید، هر کسی لباس مرا بدوزد صد تومان به او می دهم، و امّا اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل انجام گیرد برای آن مقدار هم مزد هست، جاعل باید مزد مقدار کاری را که انجام شده به عامل بدهد، اگر چه احتیاط این است که با مصالحه، یکدیگر را راضی نمایند.
مُزارعه
مزارعه معامله ای است بین مالک و زارع بدین صورت که مالک زمین را در اختیار زارع می گذارد تا زراعت کند و در عوض مقداری از حاصل آن را زارع به مالک بدهد.
«1800» مزارعه چند شرط دارد:
1- مالک به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد.
2- مالک و زارع هردو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است.
3- تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود.
4- سهم هرکدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده، صحیح نیست.
5- مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن محصول ممکن باشد.
6- زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری
کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
7- اگر در محلی هستند که مثلًا یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود، و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود.
8 - مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است.
9- خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
«1801» اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه به صورت شرطی در ضمن عقد مزارعه باشد که شرط کنند زارع یک قسمت از حاصل را ملک مالک نماید، صحیح است.
«1802» اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون این که زارع کوتاهی یا سهل انگاری کرده باشد، محصول به دست نیاید، پس در این که مالک بتواند خودش زراعت را بچیند یا زارع را وادار کند که محصول را بچیند و زمین را خالی کند اشکال است، و بنا بر اظهر چون هردو قصد زراعت را داشته اند، مالک استحقاق اجرت برای نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسیدن محصول به علّت کوتاهی زارع باشد، احتمال است که مالک مستحق اجرت المثل زمین در این مدت زیادی بقاء زرع باشد ولی عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالی از وجه نیست.
«1803» در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر در مدت معین شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمین باقی بماند، و یا شرط کنند که بعد از رسیدن محصول، تا مدتی زَرع در زمین بماند، این شرط لازم الوفاء است
و مالک حق مطالبه اجرت المثل زمین را ندارد، و اگر چنین شرطی نکرده باشد، پس از رسیدن محصول در صورت دوم، مالک می تواند زارع را وادار به کندن
و درو کردن زرع کند و یا خود این کار را انجام دهد و حکم صورت اول در مسأله قبل گذشت.
«1804» اگر به سبب حوادثی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلًا آب از زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت، حتی مثل قصیل که بتوان به حیوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
«1805» اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و او هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
«1806» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه بهم نمی خورد و ورّاث به جای آنان می باشند، و اگر مالک در عقد مزارعه شرط کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام دهد، ولی زارع قبل از عمل بمیرد، عقد باطل نمی شود ولی مالک اختیار فسخ پیدا می کند. و اگر بعد از آن که مقداری
از عمل را انجام داد بمیرد، باز هم مزارعه باطل نمی شود، پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از اول تا آخر کار کند به طوری که اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالک می تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آینده فسخ کند، و اگر مقصود از شرط این بوده که تا وقتی هست و می تواند، خودش انجام دهد، در این صورت تنها نسبت به آینده حق فسخ دارد و ارزش کار زارع تا وقت مردن، برای ورّاث او محفوظ است.
«1807» اگر با وجود تسلیم زمین، زارع اختیاراً زراعت نکرد، و یا با حاضر بودن زارع، مالک زمین را تسلیم ننمود، هر کدام به مقداری که حق دیگری را ضایع کرده ضامن است. همچنین اگر عامل کوتاهی کند و به سبب زراعت نکردن نقصی در
زمین حاصل شود، بی وجه نیست که مالک حق گرفتن خسارت را داشته باشد.
«1808» اگر زمین مزارعه بدون آب باشد و امکان جاری کردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولی اگر امکان جاری کردن آب بوده ولی زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتی که تهیه آب و آبیاری زراعت به این صورت برای زارع مستلزم ضرر باشد، می تواند عقد مزارعه را فسخ نماید.
«1809» اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالک بوده، محصولی که به دست می آید مال اوست وباید مزد زارع ومخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و با آنها در آن زمین کار کرده به او
بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست وباید اجاره زمین و خرج هایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و با آنها در آن مزرعه کار کرده به او بدهد.
«1810» اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دومرتبه محصول دهد، چنانچه مالک و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالک زمین نباشد، باید اجرت زمین را به مالک بدهد.
مُساقات
واگذاری مقداری از محصولات درختان میوه از طرف مالک آنها یا کسی که اختیار درختان در دست اوست در مقابل آبیاری، باغبانی و مراقبت درختان در مدتی معین را مساقات گویند.
«1811» معامله مساقات در درخت هایی مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند، یا درختی که از گُل آن استفاده می کنند، اشکال ندارد.
«1812» در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار کند وکسی که کار می کند به همین قصد، تحویل بگیرد معامله صحیح است.
«1813» مالک و کسی که مراقبت از درخت ها را به عهده می گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند اگر چه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.
«1814» مدت مساقات باید معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معین کنند و آخر آن
را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید، صحیح است.
«1815» باید سهم هرکدام به صورت نسبت معین شود، مثلًا نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است، مگر به صورتی که در مزارعه گذشت و اگر درخت ها مختلف باشند و مقدار حاصل هرنوع معلوم باشد، می توانند برای هرنوعی، سهم مخصوصی، برای هرکدام از طرفین قرار دهند.
«1816» باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای زیاد شدن یا بهتر شدن میوه لازم است، باقی مانده باشد، معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
«1817» در عقد مساقات اگر نسبت به تقسیم امور چیزی را تعیین نکنند، آنچه از کارهای مساقات که در هرسال تکرار می شود به عهده عامل است، از قبیل، کشت و وسایل کار و اصلاح درخت ها و آنچه موجب میوه دادن و ازدیاد آن است، و آنچه از مقدمات که در یک سال ایجاد می شود و برای سال ها باقی می ماند، مثل دیوارکشی و وسایل آبیاری و احداث جدول ها، به عهده مالک است.
«1818» مالیات زمین زراعتی یا باغ، به عهده مالک است، نه بر عامل مساقات یا مزارعه، مگر آن که در عقد شرط کرده باشند، که باید بر طبق آن عمل کنند.
«1819» اگر در عقد مساقات شرط
کنند که مالک تمام کار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زیرا با مقتضای عقد مساقات مخالفت دارد، چون در این عقد، عامل در مقابل کاری که انجام می دهد استحقاق سهمی از محصول را پیدا می کند و بدون کار حقی ندارد.
«1820» دو نفر که قرار مساقات گذاشته اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که شرط به نفع او بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
«1821» مساقات با مردن یکی از طرفین قرار داد باطل نمی شود، بلکه ورّاث او جایگزین می شوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزراعه گذشت.
«1822» اگر زمین را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هردو باشد، معامله به این صورت باطل است، ولی در صورت توافق
طرفین می توان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره به دست آورد.
«1823» اگر عقد مساقات باطل باشد درخت های غَرس شده ملک کسی است که نهال ها از آنِ او بوده، پس اگر مال مالک بوده، عامل اجرت المثل می برد، و گرنه مال کسی است که آنها را کاشته است، ولی صاحب زمین هم حق کندن آنها را دارد، و در صورت کندن باید خسارتی را که بر درخت ها وارد شده به صاحب درخت بدهد،
و در صورتی که مالک نمی دانست عقد مساقات باطل بوده، می تواند اجرت زمین از اول تا آخر، یا تا زمان کندن درخت ها و نیز اجرت پرکردن گودال ها را که در اثر کندن درخت ها ایجاد می شود، از صاحب درخت بگیرد، ولی نمی تواند صاحب درخت را مجبور کند که آنها را نَکَند و به او بفروشد، و همچنین صاحب درخت حق ندارد که مالک زمین را مجبور کند که اجازه دهد درخت ها در زمین او باقی بماند و تنها اجرت زمین را بگیرد.
احکام محجور
بچه ای که بالغ نشده شرعاً نمی تواند در مال خود تصرف کند و نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است. بنا بر این هریک از این سه نشانه به تنهایی علامت بلوغ و رسیدن به حد تکلیف شرعی است:
1- روییدن موی درشت در زیر شکم بالای عورت.
2- بیرون آمدن منی، در خواب یا بیداری با اختیار یا بی اختیار.
3- تمام شدن پانزده سال قمری در مرد و تمام شدن نُه سال قمری در زن.
«1824» روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند اینها بعید نیست که نشانه بلوغ باشد.
«1825» روییدن مو اگر به سبب معالجه و استعمال دارو باشد، بنابراظهر نشانه بلوغ نیست مگر آن که معالجه از قبیل تقویت و تفریحات باشد که در رشد قوه بدنی مؤثر است.
«1826» اگر بچه ممیّزی که بلوغ او نزدیک است ادعای بلوغ به احتلام کرد، قبول آن بدون بیّنه و قسم خالی از وجه نیست، و همچنین است اگر دو نفر عادل خبر دهند، یا علم و یا اطمینان
نزدیک به علم حاصل شود.
«1827» شخص سفیه و همچنین کسی که حاکم شرع او را به علتی از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی توانند در مال خود تصرف نمایند، ولی تصرفات غیرمالی آنها اشکالی ندارد، و شخص سفیه، عقدهایش با اجازه ولیّ صحیح است،
و نیز می تواند در اجرای صیغه عقد، وکیل دیگری شود.
(سفیه کسی است که مال خود را در کارهای غیر عقلایی و بیهوده صرف می کند و در تدبیر امور مالی و اصلاح آن، عقل او کمتر از مردم متعارف می باشد).
«1828» کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرفی که در هنگام دیوانگی در مال خود می کند صحیح نیست.
«1829» انسان در مرضی که به آن از دنیا می رود، بنا بر اقرب می تواند هرمقدار از مال خود را که بخواهد به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهایی که اسراف شمرده نمی شود برساند، و نیز اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت بفروشد یا اجاره دهد، صحیح است.
وکالت
وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلًا کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس شخص سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، نمی تواند برای فروش مال خودش، کسی را وکیل نماید.
«1830» در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند که قبول نموده، مثلًا مال خود را به
کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد، وکالت صحیح است.
«1831» مُوَکِّل، یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار اقدام کنند.
«1832» کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعاً نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلًا کسی که در احرام حج است چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
«1833» اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است، ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معین نکند، وکالت صحیح نیست.
«1834» اگر وکیل را عزل کند، یعنی از وکالت برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید، نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر قبل از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
«1835» وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند و اگر موکّل غایب هم باشد اشکال ندارد.
«1836» وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده، دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، به هر صورتی که به او اجازه داده، می تواند رفتار نماید، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
«1837» اگر وکیل با اجازه موکّل، کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید، و اگر وکیل اول بمیرد،
یا موکّل او را عزل کند، وکالت دومی، باطل نمی شود.
«1838» اگر وکیل با اجازه موکّل، کسی را از طرف خودش وکیل کند موکّل و وکیل اول می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اول بمیرد یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود و اگر موکّل اول بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود، وکالت هر دو وکیل باطل می شود، و همچنین است در مسئله قبلی.
«1839» اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هر یک از آنان می تواند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود، و همچنین است بنابراظهر، اگر تعیین نکرده باشد که با هم یا به تنهایی اقدام کنند. ولی اگر گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند، و اگر با هم وکیل شده باشند در صورتی که یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل می شود.
«1840» اگر وکیل یا موکّل بمیرد، یا دیوانه همیشگی شود، وکالت باطل می شود؛ و نیز اگر گاه گاهی دیوانه یا بیهوش شود بنابر احتیاط واجب، باید بعد از زوال دیوانگی یا بیهوشی وکالت تجدید شود، و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده است از بین برود، مثلًا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد، وکالت باطل می شود.
«1841» اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی به عنوان مزد برای او قرار بگذارد، بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
«1842»اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در آن ننماید و اتفاقاً آن مال از بین برود، لازم نیست عوض آن را بدهد. و اگر وکیل ادعا کند که مال بدون تجاوز و کوتاهی تلف شده، چنانچه بیّنه برخلافش نباشد، ادّعایش قبول می شود.
«1843» اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند تصرف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
«1844» اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرف دیگری در مال بکند، مثلًا لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و بعداً تصرفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرف صحیح است.
«1845» اگر وکیل در چیزی که به وکالت خریده عیبی ببیند، لازم است آن معامله را از جهت خیار عیب فسخ کند، چه موکِّل حاضر باشد یا غایب، و اگر موکِّل او را از فسخ کردن معامله منع کند، وکیل نمی تواند فسخ کند.
«1846» زن می تواند برای طلاق دادن زن دیگر شوهرش یا طلاق زن مرد دیگر وکیل شود، بلکه می تواند برای طلاق خودش از طرف شوهرش وکیل شود.
قرض
قرض دادن از کارهای مستحبی است که در قرآن و روایات به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده:
«هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می شود و ملائکه بر او
رحمت می فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود».
«1848» در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.
«1849» اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، بنا بر احتیاط واجب، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می تواند هروقت خواست قرض را بپردازد، ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هروقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
«1850» اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
«1851» اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جستجو کرده و مال او را نگهداری کند تا به او برساند، و اگر هیچ گونه امیدی به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظیفه اوست» به فقیر صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیّر است بین اینکه طلب خود را از بدهکار بگیرد و یا به ثواب صدقه ای که داده شده، برای خودش راضی شود.
«1852» اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
«1853» اگر کسی مقداری پول طلا
یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
«1854» اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلًا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است، همچنین اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد بطور خاصی پس دهد، مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنا بر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است.
«1855» اگر گندم، یا چیزی مانند آن را بطور قرض رِبایی بگیرد و با آن زراعت کند، محصولی که از آن به دست می آید، مال قرض دهنده است.
رهن
رهن آن است که بدهکار، مقداری از مال خود را نزد طلبکار گرو بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال به دست آورد.
«1856» در رهن بنابر اقرب، لازم نیست صیغه بخوانند و همین قدر که بدهکار مال خود را
به قصد گرو، به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
«1857» گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز گرو دهنده باید سفیه نباشد و همچنین کسی که حاکم شرع او را به علتی- مانند ورشکستگی و غیر آن- از تصرف در اموالش منع کرده باشد، نمی تواند مال خود را گرو بگذارد، اما ولیّ طفل و دیوانه می تواند از طرف آنها گرو بدهد یا گرو بگیرد، در صورتی که به مصلحت آنها باشد.
«1858» انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعاً بتواند در آن مال تصرف کند، و اگر مال شخص دیگری را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید: به گرو گذاشتن راضی هستم.
«1859» اگر گرو گیرنده مالی را با اجازه گرو دهنده به عنوان گرو گرفت، دیگر گرو دهنده نمی تواند آن مال را از او بگیرد، مگر آن که قرض خود را پرداخت کند.
«1860» چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند صحیح نیست.
«1861» اگر چیزی را که گرو می گذارند، قبل از رسیدن وقت ادای قرض، فاسد
می شود و می توان از فساد آن جلوگیری کرد، باید جلوگیری شود، مثل آبیاری باغ، و چنانچه گرو گیرنده شرط کرد که آن را قبل از فاسد شدن بفروشد، جایز است بفروشد و قیمت آن گرو می شود.
«1862» طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند، مثلًا ببخشند یا بفروشند،
ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد، بعد دیگری بگوید راضی هستم، اشکال ندارد.
«1863» گرو گیرنده بدون اجازه گرو دهنده جایز نیست د رمالی که آن را گرو گرفته تصرف کند، و اگر تصرفی مثل سواری حیوان یا سکونت در خانه کرد، باید اجره المثل استفاده را بدهد، و اگر به سبب تصرف، تلف شد ضامن است. هم چنین گرو دهنده نیز بدون اذن گرو گیرنده نمی تواند در مالی که گرو گذاشته تصرّفی نماید که با رهن منافات دارد و سبب تغییر مال یا کم شدن قیمت آن می شود، ولی تصرفی که این چنین نباشد جایز است و همچنین تصرفی که برای حفظ و اصلاح آن باشد، از قبیل آب و علف دادن و چرانیدن حیوان، یا اصلاح و آب دادن درخت، جایز می باشد.
«1864» رهن در دست گروگیرنده امانت است، زیرا با اجازه گرو دهنده است، بنا بر این اگر بدون تعدّی و تفریط در دست او تلف شود، ضامن نیست.
«1865» اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد پول آن هم مثل خود مال، گرو می باشد.
«1866» اگر وقت بدهی تمام شد و بدهکار بدهی خود را با وجود مطالبه طلبکار نداد، چنانچه طلبکار از طرف بدهکار، وکیل در فروش آنچه گرو گذاشته شده باشد، می تواند اقدام به فروش آن کند، و اگر وکیل نبود باید مراجعه به حاکم شرع کرده و حاکم شرع به هرصورت که صلاح بداند در مورد فروش گرو اقدام می کند، و اگر طلبکار دسترسی به حاکم شرع ندارد و یا دسترسی به او مشکل است و یا محذور دیگری در کار است، مراجعه به
مؤمن عادل کرده واین کار به وسیله او انجام می گیرد.
«1867» در صورتی که جایز باشد طلبکار گرو را بفروشد، باید به مقدار طلبش
اکتفا نماید و اگر وصول طلبش متوقف بر فروختن تمام آن باشد، در صورتی که بعد از فروش، مبلغ حاصله بیش از طلبش باشد مقدار زیادی را به صورت امانت نزد خود نگه می دارد، و اگر بدهکار حاضر به فروختن تمام مال نباشد، طلبکار به حاکم رجوع می نماید، و در صورت عدم امکان رجوع به حاکم، به مؤمن عادل مراجعه می کند، و اگر تمام مال کمتر از طلبش باشد، باقی را از بدهکار طلبکار می شود، و چنانچه گرو دهنده بخواهد با فروش مال قرضش را ادا کند، باید از گرو گیرنده اجازه بگیرد و اگر اجازه نداد به حاکم مراجعه می نماید.
«1868» در مواردی که خانه مثلًا به اجرت کمتری اجاره داده می شود و همراه آن پولی به عنوان قرض یا رهن در اختیار مالک قرار می گیرد، که پس از پایان مدت اجاره به صاحبش برگردانده شود، در صورتی که در ضمن اجاره، شرط قرض کرده باشد و معامله متعارف باشد، اشکالی ندارد.
وَدیعه (امانت)
اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد، و او هم قبول کند، یا بدون این که حرفی بزنند صاحب مال بفهماند که مال رابرای نگهداری به او می دهد و او هم به قصد نگهداری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعداً گفته می شود عمل نماید.
«1869» امانت دار و امانت گذار، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر
مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارند، یا دیوانه و بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارند، صحیح نیست.
«1870» اگر کسی را در قبول و نگهداری امانت مجبور کنند حکم امانت بر او مترتب نمی شود، مگر این که بعد از برطرف شدن اجبار، به آن راضی شود.
«1871» اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند، باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز، مال خود بچه یا دیوانه است، باید به ولیّ او برساند و چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد، ولی اگر برای این که مال از بین نرود آن را از بچه گرفته، چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
«1872» اگرانسان به صاحب مال بفهماند که برای نگهداری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود، و این شخص هم مال را برندارد و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید.
«1873» امانت گذار هر وقت بخواهد می تواند امانت را پس بگیرد و همچنین امانتدار، هر وقت بخواهد می تواند امانت را به صاحبش برگرداند، و اگر مالک
امانت را طلب کند و امانت دار با این که ردّ امانت برایش ممکن است، امانت را ندهد، ضامن است و بعد از آن حکم غصب را پیدا می کند، زیرا بدون رضایت مالک نزد او می ماند.
«1874» اگر امانتدار از نگهداری امانت منصرف شود و ودیعه را بهم بزند، باید سریعاً امانت را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش
برساند، یا به آنان خبر دهد که حاضر به نگهداری نیست، و اگر بدون عذر امانت را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
«1875» امانتدار، اگر برای نگهداری، جای مناسبی ندارد، باید جای مناسب، تهیه نماید و طوری آن را نگهداری کند که عرفاً نگویند در امانت خیانت کرده و در نگهداری آن کوتاهی نموده است، و اگر آن را در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
«1876» اگر امانت گذار جایی را برای حفظ امانت تعیین کند باید امانت دار آنرا آنجا بگذارد، و اگر آنجا نگذارد چنانچه امانت را در جایی گذاشته که در حفظ مال به حدّ جایی که مالک معین کرده نمی رسد، بنابراظهر ضامن است. امّا اگر امانت را به جایی برده که در حفظ و نگهداری بهتر یا مثل جای تعیین شده است و امانت دار هم بداند که آنجا در نظر امانت گذار بهتر یا مساوی با جای معین شده است، بنابراظهر، اشکال ندارد و در صورت تلف، ضامن نیست.
«1877» امانتدار، اگر در نگهداری امانت کوتاهی نکند و تعدّی یعنی، زیاده روی هم ننماید و اتفاقاً مال تلف شود، ضامن نیست، و اگر به طوری کوتاهی یا تعدّی کرده که بگویند خیانت کرده و مال تلف شود، ضامن است اگر چه تلف به سبب آفات آسمانی باشد.
«1878» اگر مال کسی را گرفت، ولی نه به عنوان امانت، و نه به عنوان دیگر، ضامن است.
«1879» اگر امانت را با اکراه قبول کرد و بعد از آن که اکراه برطرف شد باز هم مال را نگه
داشت، ولی قصد قبول امانت یا قصد رضایت به عقد اکراهی را نداشت ضامن است.
«1880» اگر کسی امانت دار را با اکراه به تلف کردن مال وادار کرد، وادار کننده ضامن است و بنابراقرب تلف کننده ضامن نیست به شرط آن که از آنچه بر آن اکراه شده بود، تجاوز نکرده باشد.
«1881» اگر ظالمی بخواهد امانت را غصب کند و شخص امین، تواناییِ دفع ظالم را داشته باشد، واجب است او را دفع کند، و چنانچه دفع نکند با این که حرجی هم بر او نداشته، و ظالم امانت را غصب کند، امانت دار ضامن است، و همچنین اگر حفظ امانت بستگی به دادن قسمتی از آن داشته باشد، لازم است بدهد تا بقیه مال حفظ شود، و چنانچه ندهد و در نتیجه ظالم همه مال را غصب کند، مقداری را که قابل حفظ کردن بود، ضامن است. و اگر دفع ظالم متوقف بر این باشد که شخص امین مالی را پرداخت کند، جایز است و بلکه اگر ضرر و حرجی برای او ندارد در صورتی که امکان اذن گرفتن از امانت گذار یا ولیّ او (ولو حاکم شرع) نباشد، واجب است آن مال را بپردازد، و می تواند به این قصد بدهد که بعداً به امانت گذار رجوع کند و از او بگیرد.
«1882» اگر حفظ امانت متوقف بر آن باشد که دروغ بگوید، پس اگر می تواند، باید توریه کند، و اگر نمی تواند، واجب است دروغ بگوید تا امانت حفظ شود و اگر دروغ نگفت و امانت محفوظ نماند ضامن است، بلکه اگر قسم دروغ لازم شد، واجب است قسم بخورد،
و گرنه ضامن است.
«1883» اگر امانت گذار مالی را از امانت گیرنده غصب کرده، امانت گیرنده می تواند از مال امانت به همان مقدار به عنوان تَقاصّ بردارد و پس ندهد، و اگر امانت گذار مال شخص دیگری را غصب کرده و آن را امانت گذاشته، پس بر امین واجب است آن مال را به غاصب پس ندهد، بلکه در صورت امکان باید از رسیدن آن به دست غاصب جلوگیری نماید، و اگر غاصب بمیرد و ورثه او امانت را مطالبه کنند، واجب است امین منکر وجود امانت شود، ولی در صورت علم به غصبی بودن جایز نیست آن را به عنوان امانت قبول کند، مگر آن که اطمینان داشته باشد که می تواند به مالک اصلی برگرداند.
«1884» اگر برای حفظ امانت مسافرت لازم باشد، واجب است مسافرت نماید
یا امانت را رد نماید.
«1885» اگر مال تلف شود و کوتاهی امانت گیرنده هم در حفظ امانت ثابت شود یا خودش اعتراف کند، ولی در قیمت آن اختلاف شود، قول امین که منکر زیادی قیمت است، مقدم می شود.
«1886» اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فوراً امانت را به ولیّ او برساند و یا به ولیّ او خبر دهد، و اگر بدون عذر شرعی مال رابه ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
«1887» اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به ورّاث او برساند. یا به ورّاث او خبر دهد، و چنانچه مال را به ورّاث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند
و مال تلف شود، ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میّت هستم، راست می گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و از خبر دادن هم خودداری کند و مال تلف شود، بنابراقرب ضامن نیست.
«1888» اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد، ضامن سهم دیگران است.
«1889» اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد، یا امانت را به او برساند.
«1890» اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند به طوری که اطمینان به مرگ خود پیدا کند، چنانچه ممکن است باید امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند، و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع، و اگر آن هم نشد به مؤمنین عادل بدهد، و چنانچه به حاکم شرع و مؤمنین عادل دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیت کند، و گرنه باید وصیت کند و شاهد بگیرد و به وصی و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیات مال و محل آن را بگوید.
«1891» اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله قبل گفته شد عمل
نکند، چنانچه آن امانت از بین برود باید عوضش را بدهد، اگر چه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد.
«1892» اگر از فاسق یا کافر امانتی گرفته و او آن را مطالبه کند، واجب است آن را رد نماید، ولی بنابراظهر واجب نیست که امانت کافر حربی را رد کند و جایز است مسلمان آن را برای خودش تملّک نماید، بلکه اگر امانت وسایل جنگی باشد، رد کردن آن در زمان جنگ جایز نیست.
عارِیَه
عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض، چیزی هم از او نگیرد.
«1893» در عاریه، استفاده هایی جایز است که عادتاً و به حسب زمان و مکان مناسب آن چیز باشد و استفاده هایی غیر از منافع ظاهره آن جایز نیست، مگر این که بداند یا قرینه باشد که می تواند از همه منافع آن استفاده کند، و اگر چیزی بود که منافع متعددی داشت، و قرینه ای هم بر منع بعضی از منافع وجود نداشت، استفاده از تمام منافع آن، جایز است.
«1894» اگر از مقداری که در عاریه معین شده تعدی و تجاوز نماید، مثلًا زیادتر از مقداری که مجاز بوده بر حیوان عاریه ای حمل کرد یا سوار بر آن شد، یا زمین را زیادتر از مقداری که اجازه داشت زراعت کرد، پس اجرت استفاده های زیادتر از آن مقدار را ضامن است، و اگر آن را برای استفاده معینی عاریه کرده ولی استفاده دیگری از آن نموده پس اجرت تمام آن را ضامن است، و اگر آن مال تلف شود عین آن را هم ضامن است.
«1895» لازم نیست درعاریه صیغه بخوانند، و اگر مثلًا لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.
«1896» عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگران واگذار کرده، مثلًا آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید، به عاریه دادن راضی هستم.
«1897» چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلًا آن را اجاره کرده می تواند
عاریه بدهد، ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
«1898» اگر دیوانه و بچّه، مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، اما اگر ولیّ بچه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه کننده برساند، اشکال ندارد.
«1899» اگر در نگهداری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتفاقاً آن چیز تلف شود ضامن نیست؛ ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، بنابر اظهر باید عوض آن را بدهد.
«1900» اگر طلا ونقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نیست.
«1901» اگر عاریه دهنده بمیرد، گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.
«1902» اگر عاریه دهنده طوری شود که شرعاً نتواند در مال خود تصرف کند، مثلًا دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را
که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.
«1903» کسی که چیزی عاریه داده هروقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد، و کسی هم که عاریه کرده هروقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.
«1904» اگر زمینی را برای دفن میت مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است عاریه داد و بعد از دفن از عاریه برگشت، نمی تواند عاریه گیرنده را وادار به نبش قبر نماید، مگر آن که بدن میت از بین رفته باشد.
«1905» اگر ظرف طلا و نقره را برای زینت اطاق عاریه بدهند، اشکال ندارد، ولی اگر برای استفاده حرام بدهند باطل است.
«1906» عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن، و عاریه دادن حیوان نر برای جفت گیری صحیح است.
«1907» اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا ولیّ او بدهد و بعد آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، و در غیر این صورت ضامن است، اگر چه مثلًا آن
را به جایی ببرد که صاحبش معمولًا به آنجا می برده؛ مثلًا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد.
«1908» چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن، نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
«1909» اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن، به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اول آن چیز را عاریه کرده، بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.
«1910» اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
«1911» اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ای ببرد و
در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال را از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند، و همچنین می تواند عوض استفاده هایی را که عاریه گیرنده برده، از او و یا از غاصب مطالبه نماید، و اگر مالک چیزی از غاصب گرفت، غاصب می تواند عوض آن را از عاریه گیرنده بگیرد، و اگر مالک، عوض مال یا عوض استفاده آن را از عاریه کننده بگیرد، اونمی تواند چیزی را که به مالک می دهداز عاریه دهنده مطالبه نماید.
«1912» اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد، او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید، ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود، باید عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد، از عاریه دهنده مطالبه نماید.