صیغه خرید و فروش
«1702» در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید: این مال را در عوض این پول فروختم، و مشتری بگوید: قبول کردم، معامله صحیح است. و بنا بر اظهر لازم نیست ایجاب بر قبول مقدم باشد (مقصود از ایجاب، کلام فروشنده و مقصود از قبول، کلام خریدار است). و احتیاط مستحب آن است که به
هرزبانی معامله می کنند، صحیح گفته شود و کاملًا بیانگر مقصود طرفین باشد.
«1703» اگر در موقع معامله صیغه نخوانند، ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد، مال خود را ملک او کند و او بگیرد، معامله صحیح است و هردو مالک می شوند.
«موارد فسخ معامله»
حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت، می توانند معامله را به هم بزنند:
1- آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند و این خیار را «خیار مجلس» گویند.
2- آن که مغبون شده باشند، (خیار غَبن).
3- در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هردو یا یکی از آنان بتواند معامله را به هم بزند (خیار شرط).
4- فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر طرف مقابل زیاد شود (خیار تَدلیس).
5- فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط).
6- در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب).
7- معلوم شود مقداری از جنس را که فروخته اند، مال دیگری است، که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند تمام معامله را به هم بزند یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری از چیزی را که خریدار به عنوان عوض داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود، فروشنده می تواند تمام معامله را به هم بزند، یا عوض
آن مقدار را از خریدار بگیرد (خیار شرکت).
8- فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده به او بگوید و بعد معلوم شود آن گونه که گفته، نبوده است، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر مشتری خصوصیات عوض معینی را که می دهد بگوید، بعد
معلوم شود به طوری که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رُؤیت).
9- مشتری پول جنسی را که نقد خریده، تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد، که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را بهم بزند، ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند فاسد می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر).
10- اگر مورد معامله حیوان باشد، خریدار تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان).
11- فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تَعذّر تسلیم).
و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«1704» اگر خریدار قیمت جنس را نداند، یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم او را مغبون می دانند و به
کمی و زیادی آن اهمیّت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند، یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند و او را مغبون بدانند، می تواند معامله را به هم بزند.
«1705» در معامله بیع شرط، که مثلا جنس هزار تومانی را به هزار تومان یا کمتر می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده تا مدت معیّنی پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
«1706» اگر چای اعلا را با چای پَست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
«1707» اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلًا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب آن را بگیرد.
«1708» اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست، چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد.
«1709» اگر بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و قبل از تحویل گرفتن، عیبی
پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند، اشکال دارد.
«1710» اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فوراً معامله را بهم نزند، دیگر حق به هم زدن معامله را ندارد، و برای فسخ معامله کافی است که به طرف مقابل اطلاع دهد و یا اگر ممکن نیست به دیگران اطلاع دهد که معامله را فسخ کرده است.
«1711» هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگر چه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند.
«1712» در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد:
1- موقع خریدن، عیب مال را بداند.
2- به عیب مال راضی شود.
3- در وقت معامله بگوید، اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم.
4- فروشنده در وقت معامله بگوید، این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند وبگوید مال را با این عیب می فروشم ومعلوم شود عیب
دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت بگیرد.
«1713» در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد:
1- بعد از معامله تغییری در مال بدهد که مردم بگویند: آن گونه که خریداری و تحویل داده شده باقی نمانده است.
2- بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حق برگرداندن آن را ساقط کرده باشد.
3- بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیداشود، ولی اگر حیوان معیوبی
را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد، و همچنین اگر فقط خریدار تا مدتی که حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت، مال عیب دیگری پیدا کند، اگر چه آن را تحویل گرفته باشد، می تواند معامله را به هم بزند.
شرکت
«1714» اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شریک شوند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری، طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
«1715» مورد شرکت یا عین است، یا دین در ذمّه مدیون، یا منفعت، مثل اجاره، و یا حق است.
«1716» اگر چند نفر قرار بگذارند که در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شریک شوند، مثل کارگرهایی که قرار می گذارند هرقدر مزد گرفتند با یکدیگر تقسیم کنند، شرکت آنان صحیح نیست؛ ولی اگر یک چیز را به عنوان مزد به همه بدهند، هرکدام به نسبت سهم اجرت خود در آن شریک می شوند، همچنین اگر چند نفر با هم یک کار را، که اجرت معینی دارد انجام دهند، در اجرت آن شریک هستند.
«1717» اگر دو شریک هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی هر کدام در سود معامله دیگری شریک باشد صحیح نیست، اما اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او
نسیه بخرد بعد هرشریکی جنس رابرای خودش و شریکش بخرد، که هردو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
«1718» کسانی که به واسطه عقد شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلَّف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شریک شوند و نیز باید بتوانند در مال خود
تصرف نمایند، پس سَفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، اگر شرکت کند صحیح نیست.
«1719» اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید به شرطی که کرده اند عمل نمایند، و همچنین است بنا بر اظهر، اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، در صورتی که چنین شرطی عقلایی باشد.
«1720» اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد، منفعت و ضرر را هم به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شریک شوند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر، دو برابر سهم دیگری است اگر چه هر دو به یک اندازه کار کنند یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
«1721» اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند، یا هر کدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند، و اگر معین نکنند که کدامیک با سرمایه خرید و فروش
نمایند، هیچ کدام بدون اجازه دیگری، نمی توانند با آن سرمایه معامله کنند.
«1722» شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد، یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و معاملات را آن گونه که متعارف است انجام دهد، پس اگر معمول است که نقد بفروشد، یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد، باید همین طور عمل نماید، و اگر معمول است که نسیه بدهد یا مال را به سفر ببرد، می تواند همین طور عمل کند.
«1723» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قرار دادی که با او کرده اند، خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید، ضامن است، و
همچنین اگر با او قراردادی نکرده باشند و بر خلاف معمول معامله کند، نیز ضامن است ولی معاملاتی که بعد از خسارت بر طبق قرارداد یا طبق معمول انجام دهد صحیح می باشد.
«1724» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن تلف شود ضامن نیست.
«1725» شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
«1726» اگر تمام شرکاء از اجازه ای که برای تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، حتی اگر
یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شرکاء دیگر حق تصرف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.
«1727» هرگاه یکی از شرکاء تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگر چه شرکت مدت داشته باشد، دیگران باید قبول نمایند.
«1728» اگر یکی از شرکاء بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش، یا سَفیه شود، یا حاکم شرع او را از تصرف در اموالش منع کند، شرکاء دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، ولی اصل شرکت و تقسیم سود به حال خود باقی است و وارث متوفی یا ولیّ شریک، در امور آن شرکت، جایگزین خواهد شد.
«1729» اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال خود اوست ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هردوی آنان است.
«1730» اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند و بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه طوری باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، باز هم بتصرف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هر چه از آن معامله به دست آید، مال همه آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی معامله صحیح است که آنانی که ابتدا به تصرف دیگران راضی نبوده اند، به آن معامله راضی شوند و گرنه معامله
باطل است؛ و در هرصورت هرکدام از آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر شرط شده باشد که هرکس کار کرد استفاده بیشتر ببرد باید مزد کاری که کرده است به او داده شود؛ در غیر این صورت اگر اصلًا شرط
نشده بود کسی کار کند ولی شخص به اختیار خود کار کرده و مدعی است که قصد کار مجانی و تبرع نداشته، استحقاق مزد خالی از وجه نیست.
مضاربه
مضاربه عبارت است از عقد خاصی بین دو نفر بدین صورت که سرمایه از یک طرف معیّن و کار از دیگری باشد و سود بین آن دو به نسبتی که قرار می گذارند تقسیم گردد. در مضاربه باید طرفین بالغ، عاقل و مختار باشند، و مالک شرعاً محجور (یعنی ممنوع التصرف در مال) نباشد.
«1731» در مضاربه تعیین نسبت منفعت لازم است، بنا بر این اگر شخصی سرمایه به دیگری دهد و از قرائن معلوم شود که قصد بخشش یا قرض و مانند آن ندارد، و بدون این که قراری در مورد سود و نحوه تقسیم آن بگذارند، دیگری با آن کسب کند، این مضاربه نیست. نتیجه آن که، سود حاصل، متعلق به صاحب سرمایه است و عامل، فقط مستحق اجره المثل است، یعنی فقط می تواند به اندازه کاری که انجام داده اجرت دریافت کند.
«1732» مضاربه عقد جایز است، یعنی طرفین هروقت بخواهند، می توانند عقد را به هم بزنند، و حتی اگر در متن عقد مدت معینی را شرط کنند، مضاربه تبدیل به عقد لازم نمی شود، و اقرب صحت عقد و شرط است و لازمه آن این است که بعد از سپری شدن مدت، تصرف عامل منوط به اجازه مالک است.
«1733» لازم است در مضاربه، سرمایه طلا، نقره سکه دار و عین باشد، بنا بر این منفعت یا دینی که بر عهده شخصی است نمی تواند سرمایه قرار گیرد، و بنا بر اقرب، مضاربه با
پول رایج هرزمان، مثل اسکناس، که معمولًا در مقابل جنس پرداخت می شود جایز است.
«1734» در عقد مضاربه، خسارت مربوط به مالک است، ولی اگر سودی به
دست آید جبران خسارت با آن می شود، و چنانچه شرط کنند که عامل تمام خسارت یا مقداری از آن را به عهده گیرد، اظهر صحت شرط است.
«1735» مخارج عامل در سفر، در صورتی که سفر برای آن مضاربه باشد، از اصل مال کم می شود، مگر آن که در عقد مضاربه شرط نماید که مخارج عامل به عهده خود او باشد، که در این صورت مطابق شرط باید عمل شود، و چنانچه عامل در مخارج، از قبیل مهمانیها و هدایا، که مربوط به تجارت نیست، زیاده روی کرده باشد از مخارج مضاربه حساب نمی شود، مگر اینکه در عقد مضاربه شرط کرده باشد؛ و اگر صرفه جویی کند مقدار زیادی، مال او نمی شود.
«1736» در مضاربه چنانچه خرید کالای خاصی شرط شده باشد، عامل نباید بر خلاف شرط عمل کند، و در صورت مخالفت، ضامن سرمایه و خسارت وارده می باشد، مگر آن که مالک اجازه بدهد که در صورت اجازه، سود حاصله مطابق قرار داد خواهد بود و خسارت احتمالی بر عهده مالک است.
«1737» اگر مقداری از مال مضاربه بدون کوتاهی عامل به سوختن یا دزدی و مانند آن از بین برود، در جبران کردن آن به سود حاصل، تأمل است و مقتضای قاعده عدم جبران است.
«1738» اگر در مضاربه قسمتی از مال التجاره به نسیه فروخته شود و مالک از این کار اطلاع داشته باشد و بخواهد مضاربه را فسخ نماید، مطالبه بدهیها و تحصیل آن به عهده عامل
نیست، و اگر عامل مضاربه را فسخ نماید و جمع آوری مطالبات بدون دخالت او در خطر باشد، لزوم تحصیل مطالبات توسط عامل در صورت تقاضای مالک، موافق احتیاط است.
«1739» اگر عقد مضاربه فاسد باشد، چنانچه مالک معامله های عامل را اجازه دهد، تمام سود حاصله مال مالک خواهد بود، خواه هردو فساد مضاربه را بدانند یا ندانند، و یا یکی بداند و دیگری نداند، و اگر عامل جاهل به فساد مضاربه باشد، حق گرفتن اجره المثل کارهایش را دارد.
«1740» عامل می تواند با اجازه مالک با عاملی دیگر مضاربه کند، خواه به این صورت که دومی را عامل مالک قرار دهد و خود کنار برود، یعنی مضاربه اول را
فسخ نموده و به عنوان وکیل مالک، مضاربه دوم را برقرار کند، و خواه دومی را عامل خودش قرار دهد، که در صورت دوم اگر مثلًا نصف سود سهم او بوده برای عامل دوم نسبت معینی از این نصف را قرار دهد. بنابراین عامل دوم حسابش با عامل اول است نه با مالک.
«1741» اگر کسی با مال دیگری بدون اذن یا وکالت یا ولایت مضاربه نماید، مضاربه فضولی است و با اجازه مالک اصل مضاربه صحیح است، و در صورتی که خسارتی پیدا شود به عهده مالک است، ولی سود حاصله بر طبق قرار داد، بین مالک و عامل تقسیم می شود.
«1742» مضاربه محل اجتماع یا تبادل احکام متعدد است، زیرا عامل در صورت صحت عقد مضاربه و نداشتن سود امانتداراست، و در صورت وجود سود شریک در سود است، و در تصرفات وکیل است، و با تجاوز از مورد تعیین شده در مضاربه،
غاصب است، و با فساد در عقد مضاربه، اجیرِ صاحب مال است.
«1743» اگر مالک مال خود را در اختیار کسی بگذارد و بگوید، اگر با این مال تجارت کردی سود حاصله به نصف یا ثلث از آن تو باشد، این عمل مضاربه نیست، بلکه جُعاله است که فایده مضاربه را دارد، ولی شرایط مضاربه در آن لازم نیست.
«1744» پدر و جد پدری صغیر می توانند در صورت وجود مصلحت و نبودن مفسده با مال آن صغیر مضاربه نمایند، و همچنین وصیّ پدر و جد و بعد از آنان حاکم شرع، با رعایت عدم مفسده و وجود مصلحت مجاز به چنین تصرفی هستند.
«1745» اگر بین مالک و عامل شرطی در بین نباشد، تصرفات عامل در صورت رعایت مصلحت، نافذ است، مثل فروختن نقد و با قیمت متعارف، و اگر عامل از محدوده اذنی که مالک داده تجاوز کند، مثل این که به نسیه یا قیمتی کمتر از حدود متعارف معامله نماید، معامله اش صحیح نیست مگر آن که مالک اجازه دهد.
صُلح
صلح آن است که انسان با دیگری توافق کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حق خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید یا از طلب یا حقی که دارد بگذرد.
«1746» بنا بر اظهر، صلح عقد مستقلی است و در احکام و شرایط، تابع سایر عقود نیست، و فرقی نمی کند که صلح بعد از نزاع انجام گیرد و یا اصلًا نزاعی در بین نباشد، بنا بر اظهر، ولی لازم است
در عقد صلح حرامی را حلال و یا حلالی را حرام نکنند، که در این صورت صلح، صحیح و نافذ نیست.
«1747» دو نفر که چیزی را با یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند و حاکم شرع هم آنان را از تصرف در اموالشان جلوگیری نکرده باشد.
«1748» لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظ یا فعلی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده اند صحیح است.
«1749» اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را با دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید.
«1750» اگر انسان مقدار بدهی خود رابداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلًا پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید، زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا طوری باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، باز هم به آن مقدار صلح می کرد.
«1751» در عقد صلح که در آن دو چیز با یکدیگر معاوضه می شوند، اگر یکی از آن دو قابل ملکیت و معامله نباشد، اصل عقد باطل است، و اگر بعد از صلح معلوم شد که یکی از دو چیزی که مورد مصالحه واقع شده معیوب است، حق فسخ برای کسی که ضرر دیده ثابت است، و همچنین است اگر یکی از دو طرف مغبون شده باشد.
«1752» اگر بخواهند دو چیزی را که از
یک جنس و وزن آن معلوم است با یکدیگر صلح کنند، بنا براحتیاط در صورتی صحیح است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگر چه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است صلح صحیح است.
اجاره