فروش طلا به طلا و نقره به نقره
«1686» اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
«1687» اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است، و لازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
«1688» اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند، معامله باطل است. و اگر مقداری تحویل داده شد، معامله نسبت به آن مقدار صحیح و ثابت است.
«1689» اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی اختیار فسخ معامله برای کسی که حق خود را به طور ناقص دریافت کرده، ثابت است.
«1690» اگر مقداری خاک نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص، یا مقداری خاک طلای معدن را به آن مقدار طلای خالص بفروشند، بنا بر اظهر معامله باطل است. ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره به
هرصورت که باشد اشکال ندارد.
«شرایط فروشنده و خریدار»
برای فروشنده و خریدار شش شرط است:
1- بالغ باشند.
2- عاقل باشند.
3- حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد.
4- قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید: مال خود را فروختم، معامله باطل است.
5- کسی آنها را مجبور نکرده باشد.
6- جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند، یا مثل پدر و جد صغیر، اختیار مال در دست آنان باشد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
«1691» اگر بچه نابالغ چیزی را با اجازه پدر یا جد پدری خود بخرد یا بفروشد، در صورتی که بتواند معامله کند، بنا بر اظهر صحیح است. ولی اگر نمی تواند انشاء معامله نماید و یا قبلًا نمی توانسته ولی حالا شک داریم که می تواند انشاء معامله کند یا نه، اگر چه با اجازه ولیّ باشد معامله اش صحیح نیست.
* خرید و فروش و معامله طفل غیرممیّز، دیوانه، مست، غافل، بیهوش و کسی که از روی شوخی و بدون قصد جدی معامله می کند، باطل است.
«1692» اگر ظالمی خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، در صورتی معامله صحیح است که موقع خرید یا فروش قصد معامله کرده باشد. ولی اگر خود مالک، شخصی را بر اجرای صیغه مجبور کند، بنا بر اظهر معامله صحیح است و احتیاج به رضایت بعدی ندارد.
«1693» اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند، معامله باطل است.
«1694» پدر و جد پدری طفل، در صورتی می توانند
مال طفل را بفروشند که
برای او مفسده نداشته باشد.
«1695» اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خود اجازه دهد، معامله صحیح است.
«1696» اگر کسی مالی را غصب کند و به قصد این که پول آن، مال خودش باشد آن را بفروشد، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند معامله باطل است.
«شرایط جنس و عوض آن»