قرض
قرض دادن از کارهای مستحبی است که در قرآن و روایات به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده:
«هرکس به برادر مسلمان خود قرض بدهد، مال او زیاد می شود و ملائکه بر او
رحمت می فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام می شود».
«1848» در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملا معلوم باشد.
«1849» اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، بنا بر احتیاط واجب، طلبکار قبل از تمام شدن آن مدت نمی تواند طلب خود را مطالبه نماید، ولی بدهکار می تواند هروقت خواست قرض را بپردازد، ولی اگر مدت نداشته باشد، طلبکار هروقت بخواهد، می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
«1850» اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد باید فوراً آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
«1851» اگر طلبکار ناپدید شد، بدهکار باید جستجو کرده و مال او را نگهداری کند تا به او برساند، و اگر هیچ گونه امیدی به یافتن طلبکار ندارد، باید مال را یا به حاکم شرع بدهد و یا با اجازه او به قصد «آنچه در واقع وظیفه اوست» به فقیر صدقه بدهد؛ و اگر اتفاقاً طلبکار پیدا شد، مخیّر است بین اینکه طلب خود را از بدهکار بگیرد و یا به ثواب صدقه ای که داده شده، برای خودش راضی شود.
«1852» اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن، و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
«1853» اگر کسی مقداری پول طلا
یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد، کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند اشکال ندارد.
«1854» اگر کسی که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلًا یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده عدد تخم مرغ بدهد که یازده عدد پَس بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلًا شرط کند یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است، همچنین اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد بطور خاصی پس دهد، مثلًا مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام می باشد. ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد بنا بر اظهر اشکال ندارد و بلکه مستحب است.
«1855» اگر گندم، یا چیزی مانند آن را بطور قرض رِبایی بگیرد و با آن زراعت کند، محصولی که از آن به دست می آید، مال قرض دهنده است.