مُزارعه
مزارعه معامله ای است بین مالک و زارع بدین صورت که مالک زمین را در اختیار زارع می گذارد تا زراعت کند و در عوض مقداری از حاصل آن را زارع به مالک بدهد.
«1800» مزارعه چند شرط دارد:
1- مالک به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم، و زارع هم بگوید: قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنند مالک، زمین را برای مزارعه واگذار کند و زارع تحویل بگیرد.
2- مالک و زارع هردو بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و حاکم شرع آنان را از تصرف در اموالشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند، اگر چه حاکم شرع جلوگیری نکرده باشد نمی توانند مزارعه را انجام دهند و این حکم در همه معاملات جاری است.
3- تمام محصول زمین به یکی از آن دو اختصاص داده نشود.
4- سهم هرکدام به طور مشاع باشد، مثل نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها، و باید تعیین شده باشد پس اگر قرار بگذارند که حاصل یک قطعه، مال یکی و حاصل قطعه دیگر، مال دیگری باشد صحیح نیست؛ و نیز اگر مالک بگوید: در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده، صحیح نیست.
5- مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست آمدن محصول ممکن باشد.
6- زمین قابل زراعت باشد، و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری
کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
7- اگر در محلی هستند که مثلًا یک نوع زراعت می کنند چنانچه اسم هم نبرند همان زراعت معین می شود، و اگر چند نوع زراعت می کنند باید زراعتی را که می خواهد انجام دهد معین نماید، مگر آن که نوع خاصی متعارف باشد که به همان نوع باید عمل شود.
8 - مالک، زمین را معین کند، پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمین ها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است.
9- خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
«1801» اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه به صورت شرطی در ضمن عقد مزارعه باشد که شرط کنند زارع یک قسمت از حاصل را ملک مالک نماید، صحیح است.
«1802» اگر مدت مزارعه تمام شود و بدون این که زارع کوتاهی یا سهل انگاری کرده باشد، محصول به دست نیاید، پس در این که مالک بتواند خودش زراعت را بچیند یا زارع را وادار کند که محصول را بچیند و زمین را خالی کند اشکال است، و بنا بر اظهر چون هردو قصد زراعت را داشته اند، مالک استحقاق اجرت برای نگهداشتن زرع تا زمان درو را ندارد. و اگر نرسیدن محصول به علّت کوتاهی زارع باشد، احتمال است که مالک مستحق اجرت المثل زمین در این مدت زیادی بقاء زرع باشد ولی عدم استحقاق سهم خود از مزارعه، خالی از وجه نیست.
«1803» در مسأله قبل، چنانچه در عقد مزارعه شرط کنند که اگر در مدت معین شده، محصول آماده درو نشد، تا زمان درو، زراعت در زمین باقی بماند، و یا شرط کنند که بعد از رسیدن محصول، تا مدتی زَرع در زمین بماند، این شرط لازم الوفاء است
و مالک حق مطالبه اجرت المثل زمین را ندارد، و اگر چنین شرطی نکرده باشد، پس از رسیدن محصول در صورت دوم، مالک می تواند زارع را وادار به کندن
و درو کردن زرع کند و یا خود این کار را انجام دهد و حکم صورت اول در مسأله قبل گذشت.
«1804» اگر به سبب حوادثی زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلًا آب از زمین قطع شود، در صورتی که مقداری از زراعت، حتی مثل قصیل که بتوان به حیوانات داد به دست آمده باشد، آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوی آنهاست و در بقیه، مزارعه باطل است، و اگر زارع زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
«1805» اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنین است اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند و او هم به همین قصد بگیرد، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قراری که گذاشته اند معامله را بهم بزنند.
«1806» اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه بهم نمی خورد و ورّاث به جای آنان می باشند، و اگر مالک در عقد مزارعه شرط کند که زارع خودش کار مزارعه را انجام دهد، ولی زارع قبل از عمل بمیرد، عقد باطل نمی شود ولی مالک اختیار فسخ پیدا می کند. و اگر بعد از آن که مقداری
از عمل را انجام داد بمیرد، باز هم مزارعه باطل نمی شود، پس اگر مقصود از شرط این بوده که خودش از اول تا آخر کار کند به طوری که اگر قبل از اتمام کار عاجز شد شرط آنها محقق نشده، مالک می تواند مزارعه را نسبت به گذشته و آینده فسخ کند، و اگر مقصود از شرط این بوده که تا وقتی هست و می تواند، خودش انجام دهد، در این صورت تنها نسبت به آینده حق فسخ دارد و ارزش کار زارع تا وقت مردن، برای ورّاث او محفوظ است.
«1807» اگر با وجود تسلیم زمین، زارع اختیاراً زراعت نکرد، و یا با حاضر بودن زارع، مالک زمین را تسلیم ننمود، هر کدام به مقداری که حق دیگری را ضایع کرده ضامن است. همچنین اگر عامل کوتاهی کند و به سبب زراعت نکردن نقصی در
زمین حاصل شود، بی وجه نیست که مالک حق گرفتن خسارت را داشته باشد.
«1808» اگر زمین مزارعه بدون آب باشد و امکان جاری کردن آب هم بر آن وجود نداشته باشد، مزارعه باطل است، ولی اگر امکان جاری کردن آب بوده ولی زارع از موضوع خبر نداشته باشد، در صورتی که تهیه آب و آبیاری زراعت به این صورت برای زارع مستلزم ضرر باشد، می تواند عقد مزارعه را فسخ نماید.
«1809» اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر، مال مالک بوده، محصولی که به دست می آید مال اوست وباید مزد زارع ومخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و با آنها در آن زمین کار کرده به او
بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال اوست وباید اجاره زمین و خرج هایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال او بوده و با آنها در آن مزرعه کار کرده به او بدهد.
«1810» اگر بعد از جمع کردن محصول و تمام شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دومرتبه محصول دهد، چنانچه مالک و زارع از آن صرف نظر نکرده باشند، محصول مال صاحب بذر خواهد بود و اگر صاحب بذر مالک زمین نباشد، باید اجرت زمین را به مالک بدهد.