مُساقات
واگذاری مقداری از محصولات درختان میوه از طرف مالک آنها یا کسی که اختیار درختان در دست اوست در مقابل آبیاری، باغبانی و مراقبت درختان در مدتی معین را مساقات گویند.
«1811» معامله مساقات در درخت هایی مثل درخت حنا که از برگ آن استفاده می کنند، یا درختی که از گُل آن استفاده می کنند، اشکال ندارد.
«1812» در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات، آن را واگذار کند وکسی که کار می کند به همین قصد، تحویل بگیرد معامله صحیح است.
«1813» مالک و کسی که مراقبت از درخت ها را به عهده می گیرد، باید بالغ و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید حاکم شرع آنان را از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، بلکه اگر سفیه باشند اگر چه حاکم شرع از تصرف در مال خودشان منع نکرده باشد، معامله آنان صحیح نیست.
«1814» مدت مساقات باید معلوم باشد، و اگر اولِ آن را معین کنند و آخر آن
را موقعی قرار دهند که میوه آن سال به دست می آید، صحیح است.
«1815» باید سهم هرکدام به صورت نسبت معین شود، مثلًا نصف یا ثلث حاصل و مانند اینها باشد، و اگر قرار بگذارند که مثلًا صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است، مگر به صورتی که در مزارعه گذشت و اگر درخت ها مختلف باشند و مقدار حاصل هرنوع معلوم باشد، می توانند برای هرنوعی، سهم مخصوصی، برای هرکدام از طرفین قرار دهند.
«1816» باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای زیاد شدن یا بهتر شدن میوه لازم است، باقی مانده باشد، معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد، اگر چه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد.
«1817» در عقد مساقات اگر نسبت به تقسیم امور چیزی را تعیین نکنند، آنچه از کارهای مساقات که در هرسال تکرار می شود به عهده عامل است، از قبیل، کشت و وسایل کار و اصلاح درخت ها و آنچه موجب میوه دادن و ازدیاد آن است، و آنچه از مقدمات که در یک سال ایجاد می شود و برای سال ها باقی می ماند، مثل دیوارکشی و وسایل آبیاری و احداث جدول ها، به عهده مالک است.
«1818» مالیات زمین زراعتی یا باغ، به عهده مالک است، نه بر عامل مساقات یا مزارعه، مگر آن که در عقد شرط کرده باشند، که باید بر طبق آن عمل کنند.
«1819» اگر در عقد مساقات شرط
کنند که مالک تمام کار مساقات را انجام دهد، عقد باطل است، زیرا با مقتضای عقد مساقات مخالفت دارد، چون در این عقد، عامل در مقابل کاری که انجام می دهد استحقاق سهمی از محصول را پیدا می کند و بدون کار حقی ندارد.
«1820» دو نفر که قرار مساقات گذاشته اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند، و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو، یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود، کسی که شرط به نفع او بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
«1821» مساقات با مردن یکی از طرفین قرار داد باطل نمی شود، بلکه ورّاث او جایگزین می شوند، و در صورتی که شرط کرده باشند خود زارع مساقات را انجام دهد، حکم آن در احکام مزراعه گذشت.
«1822» اگر زمین را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هردو باشد، معامله به این صورت باطل است، ولی در صورت توافق
طرفین می توان همین نتیجه را با صلح و یا اجاره به دست آورد.
«1823» اگر عقد مساقات باطل باشد درخت های غَرس شده ملک کسی است که نهال ها از آنِ او بوده، پس اگر مال مالک بوده، عامل اجرت المثل می برد، و گرنه مال کسی است که آنها را کاشته است، ولی صاحب زمین هم حق کندن آنها را دارد، و در صورت کندن باید خسارتی را که بر درخت ها وارد شده به صاحب درخت بدهد،
و در صورتی که مالک نمی دانست عقد مساقات باطل بوده، می تواند اجرت زمین از اول تا آخر، یا تا زمان کندن درخت ها و نیز اجرت پرکردن گودال ها را که در اثر کندن درخت ها ایجاد می شود، از صاحب درخت بگیرد، ولی نمی تواند صاحب درخت را مجبور کند که آنها را نَکَند و به او بفروشد، و همچنین صاحب درخت حق ندارد که مالک زمین را مجبور کند که اجازه دهد درخت ها در زمین او باقی بماند و تنها اجرت زمین را بگیرد.