قراردادهای بیمه ای
بیمه یک نوع قراردادی است بین بیمه گر (دولت یا شرکت) و بین بیمه کننده (شخص یا اشخاص) که بیمه کننده با پرداخت مبلغی به طور ماهیانه یا سالیانه بنام اقساط بیمه به بیمه گر طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زیانی که بر بیمه کننده وارد شود و در قرارداد ذکر شده باشد، از بیمه گر دریافت می کند.
مسأله 2925 - بیمه انواع و اقسام متعددی دارد: بیمه حیات و سلامتی بدن، بیمه اموال، چه اموالی که از خارج خریداری شده باشد و یا موجود در انبارهای کالا، شخصی و یا عمومی و یا اثاث البیت، بیمه خطر آتش سوزی و غرق در آب و نقص حاصل در کالا و حصول عیب و خرابی در آن بیمه ماشین و شخص ثالث یا تمام بدنه بیمه کشتی های تجارتی و آنچه از این قبیل است و بیمه اقسام دیگری نیز دارد و چون حکم آنها یکی است لزومی ندارد که تمام آنها ذکر شود.
مسأله 2926 - قرارداد بیمه چند رکن و پایه دارد: 1 - ایجاب از بیمه کننده یعنی انشاء عقد بیمه بر طبق بیمه نامه به وسیله بیمه کننده. 2 - قبول بیمه گر یعنی آنچه بیمه گر انشاء کند، او قبول کند. 3 - معلوم کردن آنچه بیمه می شود: حیات و سلامتی بدن اموال ماشین و یا چیزهای دیگر. 4 - تعیین بیمه ماهیانه و یا سالیانه.
مسأله 2927 - لازم است در قرارداد بیمه تعیین آنچه که بیمه می شود و تعیین خطرهای احتمالی که آن چیز به خاطر آن خطرات بیمه می شود و همین طور لازم است اقساط بیمه و ابتداء و انتهاء و مدّت بیمه تعیین گردد.
مسأله 2928 - می توان قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضّه تصحیح کرده به این معنی که بیمه کننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یکجا به بیمه گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه به بیمه گر شرط می کند که در صورت پیش آمد و رخ داد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده، باید بیمه گر آن را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند، بنابراین عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوّضه است، جایز و صحیح است.
مسأله 2929 - چنانچه بیمه گر در صورت پیش آمد خسارتی بر بیمه کننده از جبران آن خودداری کند و به شرط هبه عمل ننماید و خسارت نپردازد، بیمه کننده خیار تخلّف شرط دارد و می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد داشته و پس بگیرد.
مسأله 2930 - در صورتی که بیمه کننده به پرداخت اقساط بیمه کمّا و کیفا اقدام نکند، واجب نیست بر بیمه گر که خسارت وارده را جبران کند و بیمه کننده حق ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد بدارد و پس بگیرد.
مسأله 2931 - برای صحّت قرارداد بیمه مدّت معیّنی اعتبار نشده است که باید یک ساله باشد یا دو ساله و یا بیشتر بلکه تابع است به آنچه طرفین بیمه گر و بیمه کننده اتّفاق کرده باشند.
مسأله 2932 - اگر عدّه ای و چند نفری جمع شوند و اتفاق کنند بر تاسیس شرکتی که سرمایه شرکت را به طور مشترک از مال خودشان بگذراند و هریک از شرکاء و یا یکی از آنها در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنانچه پیش آمد ضرر و حادثه ای بر جان و یا مال و یا ماشین و یا چیز دیگر او وارد شود، با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است شرکت به این شرط عمل کند و خسارت او را جبران کند.
مسائلی چند از باب قاعده الزام
یکی از قواعد مسلّمه عقلائیه این است که اگر شخصی یا قومی بر حسب ضوابط معینه خودشان به یک قاعده و ضابطه ای ملتزم باشند، شخص دیگری که آن ضابطه از نظر او صحیح نیست، می تواند با کسی که به آن ضابطه ملتزم است، عمل کند و این در مواردی شرعا امضاء شده و دستور داده اند از این قاعده عقلائی پیروی کنیم و در اینجا به چند مسأله از این باب اشاره می کنیم: 1 - به فتوای علمای اهل سنّت در صحّت عقد نکاح شرط است که موقع اجرای صیغه عقد نکاح شهود و گواهان حاضر باشند و این شرط در نزد علمای امامیّه معتبر نیست، بنابراین اگر مردی از اهل سنّت با زنی بدون حضور شهود، عقد کند بر مذهب خود او، این عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در این صورت مرد شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود در آورد. 2 - به فتوای علمای اهل سنّت جایز نیست که شخصی با عمّه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله با هر دو ازدواج کند، فقط می تواند با یکی از آنها ازدواج کند، عمه یا دختر برادر او، خاله یا دختر خواهر او، ولی در نزد علمای امامیّه اگر عقد بر دختر برادر عمه و یا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه و موافقت عمه یا خاله که زن آن مرد باشند، واقع شود صحیح است. بنابراین اگر شخص سنّی مذهب اگر عمه و دختر برادر او را و یا خاله و دختر خواهر او را عقد کند، بنابر مذهب خود او، این عقد باطل است و هیچ یک زن او نشده اند، در این صورت شخص شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام به هرکدام آنها ازدواج کند. 3 - در مذهب اهل سنّت در طلاق زن یائسه و یا صغیره ای که شوهر با آنها نزدیکی کرده باشد، بر آن زن واجب است عدّه نگه دارد، ولی در مذهب تشیع در طلاق زن یائسه و صغیره عدّه واجب نیست. پس بر مذهب اهل سنّت، طبق این حکم آنها ملزم هستند که احکام عدّه را رعایت کنند، بنابراین اگر زن یائسه یا صغیره ای سنّی مذهب شیعه گردد از آن قاعده (لزوم نگه داری عدّه) خارج می شود و اگر طلاق او رجعی بوده باشد جایز است نفقه ایّام عدّه را از شوهر سنّی مطالبه کند و چون بر مذهب شیعه عدّه ندارد جایز است در آن ایّام با شخص دیگری ازدواج کند و همین طور اگر مرد سنّی شیعه گردد، جایز است با خواهر زن یائسه و صغیره ای را که طلاق داده است و هنوز به مذهب اهل سنّت در ایّام عدّه هستند، ازدواج کند و لازم نیست که احکام عدّه را رعایت کند. 4 - اگر مرد سنّی مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و یا مقداری از بدن زن خود را، مثلاً یک انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او این طلاق صحیح است و طلاق تمام زن واقع می شود ولی بر مذهب امامیّه این طلاق باطل است و باید طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابراین مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ایّام عدّه ازدواج کند. 5 - مرد سنّی بنابر مذهب خود اگر در حال عادت، زن خود را طلاق دهد و یا در حال پاکی که با او مقاربت کرده است، طلاق دهد، این طلاق صحیح است ولی در مذهب امامیّه این طلاق باطل است بنابراین، مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن بعد از تمام شدن ایّام عدّه ازدواج کند. 6 - به مذهب ابی حنیفه کسی که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحیح است ولی به مذهب امامیّه طلاقی که به جبر واقع شود، باطل است. بنابراین شخص شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با زنی که با جبر واکراه شوهرش او را طلاق داده در صورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه باشد ازدواج کند. 7 - اگر مرد سنّی قسم یاد کند که کاری را انجام ندهد و اگر آن کار را انجام داد، زنش مطلقه شود، اتفاقا آن کار را انجام داد در این صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود و بر مذهب امامیّه طلاق تحقق پیدا نکرده، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی مذهب بعد از ایّام عده با آن زن ازدواج کند، از این قبیل است به نوشته طلاق دادن زن که بر مذهب اهل سنّت جایز است و بر مذهب امامیّه با نوشته طلاق انجام نمی شود بنا به قاعده الزام مرد شیعه مذهب می تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ایّام عده ازدواج کند. 8 - در مذهب شافعی اگر کسی چیزی را بدون رؤیت به توصیف فروشنده خریداری کند و بعدا رؤیت کند ولو آن چیز مطابق توصیف بوده باشد، برای خریدار خیار الرؤیه ثابت می شود، ولی در مذهب امامیّه در چنین مورد خیار رؤیت ندارد بنابراین اگر یک فرد شیعه از یک شافعی چیزی بر حسب توصیف خرید و بعدا رؤیت کرد، بنا به قاعده الزام برای آن فرد شیعه خیار رؤیت ثابت می شود. 9 - در مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون گردد، خیار غبن ندارد بنابراین اگر یک فرد شیعی از یک شافعی چیزی خرید و بعدا معلوم گردید که فروشنده شافعی مغبون می باشد بنا به قاعده الزام خریدار شیعی می تواند فروشنده شافعی را الزام کند به این که حق فسخ ندارد. 10 - در مذهب ابو حنیفه در صحّت عقد سلف و سلمی فروش چیزی به نحو کلّی مدت دار به بهای نقد حاضر شرط است که آن چیز در حین معامله خارجا موجود باشد ولی در مذهب شیعه این شرط در صحّت معامله سلمی معتبر نیست. بنابراین اگر یک فرد شیعه با یک فرد حنفی مذهب معامله سلمی انجام دهد و آن چیز مورد معامله موجود نباشد بنا به قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را وادار کند به بطلان معامله وهمین طور است اگر حین انجام معامله خریدار هم حنفی بوده و بعدا شیعه شده باشد. 11 - اگر شخص سنّی مذهب بمیرد و از او یک دختر سنّی بماند و برادری داشته باشد، اگر برادر شیعی مذهب باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود بنا به قاعده الزام جایز است برادر شیعه آنچه را از ترکه میّت زیاد می آید از باب تعصیب بگیرد گرچه تعصیب در مذهب شیعه باطل است، تعصیب بمعنی زیادی سهم الارث دختر میّت را به برادر میّت که در درجه دوم ارث است داده شود و هم چنین نسبت به عموی ابوینی با خواهر میّت. و همین طور است که اگر شخص سنّی یک خواهر سنّی وارث داشته باشد و عموی ابوینی هم داشته باشد، چنانچه عموی او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش شیعه شود، بنا به قاعده الزام جایز است گرفتن آنچه از باب تعصیب به او می رسد و در سایر موارد تعصیب نیز قاعده الزام جاری است. 12 - در مذهب اهل سنّت زن میّت از تمام آنچه از میّت مانده چه اموال منقول باشد و یا زمین ارث می برد، ولی در مذهب جعفری، زن از زمین نه از عین آن و نه از قیمت آن ارث نمی برد، و از بنا و درخت از قیمت آنها ارث می برد، نه از عین آنها بنابراین اگر وارث میّت سنّی مذهب باشد و زن او شیعه باشد، جایز است بنا به قاعده الزام، زن شیعه از آنچه از زمین و اعیان بناها و اشجار از بابت ارث به او می رسد، بگیرد. آنچه گفته شد، مهم ترین مسائلی است که بر مبنای قاعده الزام قرار گرفته است و از اینجا حال دیگر مسائلی هم که از این قبیل می باشد، روشن می شود و ضابطه این است هر شخص شیعی مذهب می تواند الزام کند اهل سایر مذاهب را به آنچه خود آنها ملتزم هستند و عقیده مند می باشند.
احکام تشریح
مسأله 2933 - جایز نیست بدن مرده مسلمان را تشریح کردن و اگر تشریح کنند، بر گردن تشریح کننده دیه لازم می شود به گونه ای که تفصیل آن را در کتاب دیات بیان کرده ایم.
مسأله 2934 - تشریح بدن میّت کافر جایز است به هر گونه تشریح و اگر مرده ای در اسلام او تردید وجود داشته باشد می توان او را تشریح کرد و فرق نمی کند که تشریح بدن کافر یا کسی که در اسلام او شک وجود دارد در بلاد اسلامی بوده باشد یا غیر اسلامی.
مسأله 2935 - اگر زنده ماندن یک مسلمانی متوقّف شود به تشریح بدن مرده مسلمانی و تشریح بدن غیر مسلمان و یا مشکوک الاسلام ممکن نباشد و راه دیگری برای زنده نگه داشتن آن مسلمان نباشد، در این صورت جایز است که بدن مرده مسلمان را تشریح کنند و نسبت به لزوم پرداخت دیه در چنین صورت در باب دیات ذکر شده است.
مسأله 2936 - جایز نیست بریدن عضوی از اعضاء بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر بمنظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر و قطع کننده ملزم است که دیه آن عضو را با اجازه حاکم شرع صرف حج یا سایر خیرات و مبّرات خود میّت نماید، ولی چنانچه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقّف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جایز است بریدن آن عضو ولی قطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد و پس از پیوند چون جزو بدن شخص زنده می گردد، احکام بدن زنده بر او جاری است. و ظاهر این است که جایز نباشد شخصی در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضاء او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میّت دیه دارد.
مسأله 2937 - اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضاء او را بریده و به دیگری پیوند زنند چنانچه عضوی که به رضایت خود او بریده می شود از اعضاء رئیسه بوده باشد که بریدن آن صدمه ای به حیات او میزند و یا نقص وعیبی در او ایجاد می کند، بریدن آن عضو جایز نیست. و اگر با بریدن آن عضو ضرر وعیبی بر او وارد نمی شود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای آن روییده می شود، در این صورت بریدن آن عضو به رضایت خود او جایز است و می تواند برای بریدن آن عضو مبلغی نیز دریافت کند.
مسأله 2938 - جایز است تبرع کردن خون به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند و جایز است گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون ولی در هر دو صورت باید دادن خون به صاحب آن ضرر جانی نداشته باشد.
مسأله 2939 - جایز است بریدن عضوی از بدن مرده کافر و یا مشکوک الاسلام، به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و پس از پیوند زدن، چون جزو بدن مسلمان می شود، احکام بدن مسلمان بر او جاری است و همین طور جایز است عضوی از اعضاء بدن حیوان نجس العین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن و چون پس از پیوند زدن جزو بدن مسلمان می گردد، احکام بدن مسلمان بر آن عضو جاری است و نماز خواندن با آن عضو نیز جایز است.
احکام تلقیح
مسأله 2940 - جایز نیست نطفه و منی مرد اجنبی غیر از شوهر را به زنی تلقیح و تزریق نمایند و فرق نمی کند که عمل تلقیح به وسیله شخص اجنبی انجام بگیرد یا به وسیله خود شوهر زن، و اگر عمل تلقیح انجام شود و زن تلقیح شده حامله و بچه دار گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و تمام احکام اولاد بر او جاری است و از یکدیگر ارث هم می برند و فقط آنچه در مورد ارث استثناء شده است، بچه ای است که از زنا متولّد شده باشد و در عمل تلقیح گرچه خود عمل حرام می باشد، ولی زنا تحقق پیدا نکرده است و هم چنین زنی که به وسیله تلقیح بچه دار شده باشد، مادر آن بچه است و احکام اولاد بر او جاری است و از این قبیل است اگر زنی به طور مساحقه نطفه شوهر خود را به فرج زن دیگر بریزد و آن زن از این نطفه حامله و بچه دار شود، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر آن بچه است واحکام اولاد بر او جاری است.
مسأله 2941 - جایز است گرفتن نطفه مرد به تنهایی در صورتی که مقدّمات حرام نداشته باشد و گذاشتن آن نطفه در رحم مصنوعی و تربیت کردن آن به منظور تولید بچه و چنانچه امکان داشته باشد از این راه بچه ای تولید گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و احکام پدر و فرزندی بین آنها برقرار می شود ولکن این بچه مادر ندارد.
مسأله 2942 - جایز است تلقیح نطفه شوهری به زن او، ولی غیر از شوهر جایز نیست کس دیگر متصدّی این عمل باشد در صورتی که مستلزم نگاه کردن به بدن آن زن و یا مسّ بدن او بوده باشد و حکم بچه ای که با تلقیح متولّد می گردد، حکم بقیه اولاد را دارد و فرقی بین آنها نیست.
احکام خیابان هایی که به وسیله دولت کشیده می شود
مسأله 2943 - خیابان هایی که جدیدا احداث می شود و خانه و املاک مردم در مسیر آن قرار می گیرد و دولت به جبر و اعمال زور آنها را خراب و خیابان کشی می کند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آنجاها جایز باشد، چون عرفا در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرّف در اموال مردم گفته نمی شود و مانند کوزه و یا ظرف شکسته و خرد شده می باشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آنها اولویّت دارند و این اولویّت مانع از تصرّف دیگران نمی شود و امّا آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقی می ماند از ملک مالک خارج نشده است و در صورتی که دولت آنها را غصب کرده باشد، خرید و فروش آنها جایز نیست.
مسأله 2944 - مساجدی که در مسیر خیابان ها قرار می گیرد و جزو خیابان می شود، ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می شود بنابراین باید در این گونه موارد ما بین احکام مربوط به عنوان مسجدیّت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب و یا زن حائض مکث در مسجد کند و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن است، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیّت برداشته می شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرّف کردن در مواد موجود در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آنها مگر این که با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد، بفروشند و مبلغ آن را در نزدیک ترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیه هایی که در مسیر خیابان ها قرار می گیرند و خراب می شوند، معلوم گردید در صورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آنها زمین و مواد بنا از وقفیّت خارج نمی شود و تصرّف در آنها و خرید و فروش آنها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل اوکه پس از فروش پول آنها را در نزدیک ترین مدرسه یا حسینیّه دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقیمانده را در این گونه محل ها با رعایت نزدیک ترین آنها به کار ببرند.
مسأله 2945 - جایز است عبور و مرور از زمین مساجدی که در خیابان واقع شده و هم چنین جایز است عبور از زمین های مدارس دینی و حسینیه هایی که در خیابان واقع شده اند.
مسأله 2946 - آنچه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است اگر به اندازه ای باشد که می شود از آنها برای نماز و سایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مساجد بر آن باقیمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزی آنجا را دکان و محل کار و یا خانه قرار دهد، آیا جایز است استفاده از آن به همان نحوی که قرار داده شده است؟ در این مورد باید تفصیل قائل شد. اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابیدن در آن محل، در این صورت این نوع استفاده ها بی شبهه جایز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجدیت مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبلیغ از طرف غاصب می باشد و با بودن این مانع و عدم امکان استفاده در آن جهات مسجدیت استفاده در جهات دیگر مانع ندارد مانند این است مسجدی که در یک محل متروک قرار گرفته و از آن استفاده مسجدی نمی شود، مانعی ندارد که زمین آن مسجد محل زراعت قرار داده شود، در صورتی که با این عمل از مسجد بودن عرفا ساقط نگردد ولی جایز نیست در آن محل کارهای منافی با مسجدیّت انجام داد، مانند این که محل بازی و یا محل لهو و لعب و مانند این ها قرار گیرد، اگر متجاوزی آن مسجد را محل برای کاری که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا برای آن نوع کارها جایز نیست.
مسأله 2947 - قبرستان های مسلمان ها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنانچه زمین آن قبرستان ملک کسی بوده باشد آن حکم املاک شخصی است که قبلاً گفته شد و اگر وقف کرده باشند، حکم آن نیز گفته شد و این در صورتی است که عبور و مرور از آن زمین ها موجب هتک و بی حرمتی به مرده های مسلمانان نشود و اگر راه قرار دادن و عبور از آنها موجب هتک باشد عبور از آنها جایز نیست. و اگر نه ملک کسی بوده و نه وقف می باشد زمین بایر و بدون مالک بوده قبرستان شده است، در صورتی که هتک به مرده ها نشود، تصرّف در آنها جایز است. و از اینجا حکم مصالح باقیمانده از آنها بعد از خرابی معلوم می گردد که در فرض اوّل تصرّف در آنها و خرید و فروش آنها بدون اجازه مالک جایز نیست و در صورت دوم تصرّف در آنها احتیاج به اجازه متولی وقف دارد و پول آنچه فروخته شود، باید مصرف نزدیک ترین قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتیاج به اجازه کسی تصرّف در آنها جایز است.
رادیو و تلویزیون
مسأله 2948 - رادیو و تلویزیون هم دارای منافع حلال و عقلایی بسیار و هم دارای منافع حرام است و جایز است انتفاع بردن از آنها به نحو حلال از قبیل اخبار و مواعظ و نشان دادن چیزهای حلال برای تعلیم و تربیت صحیح یا نشان دادن کالاها و عجایب خلقت از برّ و بحر، و امّا چیزهای حرام از قبیل پخش غنا و موسیقی و اشاعه منکرات و پخش قوانین خلاف اسلام و مدح خائن و ظالم و ترویج باطل و ارائه چیزهائی که اخلاق جامعه را فاسد و عقاید آنان را متزلزل می کند حرام و معصیت است و شنیدن و نگاه کردن آنها هم جایز نیست.
مسأله 2949 - چون رادیو و تلویزیون هم منافع حلال و هم منافع حرام دارد، خرید و فروش آنها برای منافع حلال مانعی ندارد ولی در صورتی که مراقب باشند خانواده و بچه ها استفاده حرام از آنها نکنند.
مسائل متفرقه نماز و روزه
مسأله 2950 - اگر شخص روزه داری در ماه رمضان بعد از غروب و بعد از افطار کردن در محل خود با هواپیما به طرف مغرب و به محلی که در آنجا آفتاب هنوز غروب نکرده، مسافرت می کند، پس از رسیدن به آن محل آیا لازم و واجب است که تا غروب آفتاب امساک کند؟ ظاهر این است که واجب نباشد چون این شخص طبق آیه مبارکه «وَأتِمّوا الصِّیامَ إلی اللَّیْلِ» روزه ای را که گرفته تا غروب رسانده است مقتضی ندارد که در آن محل امساک کند.
مسأله 2951 - اگر شخص مکلّف نماز صبح را در محل خود بجا آورد و سپس به طرف مغرب و به محلی که هنوز صبح طلوع نکرده است، مسافرت کند و یا نماز ظهر و عصر را خوانده و بعدا به طرفی که هنوز در آنجا ظهر نشده مسافرت می کند و یا نماز مغرب را خوانده و بعدا به محلّی که هنوز آفتاب در آنجا غروب نکرده مسافرت می کند، آیا لازم و واجب است که در تمام این موارد نمازهای خود را اعاده کند؟ احتیاط مستحب آن است که نمازهای خوانده شده را دوباره بخواند.
مسأله 2952 - اگر شخصی وقت نماز در شهر و محل خودش گذشته باشد با این که آفتاب طلوع کرده و او نماز صبح را نخوانده و یا آفتاب غروب کرده و او نماز ظهر و عصر را نخوانده و سپس با هواپیما به محلّی مسافرت می کند که در آنجا آفتاب طلوع نکرده و یا غروب نکرده، آیا لازم است بر او نمازهایی که از او فوت شده، به طور اداء یا قضاء یا به قصد ما فی الذمّه بجا آورد؟ احتیاط آن است که نمازها را به قصد ما فی الذمّه اعمّ از قضاء و یا اداء بجا آورد گرچه می تواند به نیّت اداء نماز را بخواند.
مسأله 2953 - اگر کسی با هواپیما مسافرت کرد و خواست نماز خود را در هوا بخواند، چنانچه بتواند نماز را رو به قبله و با دیگر شرائط بجا آورد، نماز او صحیح است. و اگر نتواند در هوا نماز را رو به قبله بجا آورد، اگر وقت نماز به اندازه ای وسعت دارد که پس از پیاده شدن می تواند نماز را رو به قبله بجا آورد، در این صورت نماز خواندن در هواپیما صحیح نیست و اگر وقت نماز تنگ شده باشد و تا هنگام پیاده شدن وقت آن تمام می شود واجب است نماز را در هواپیما به آن طرفی که علم دارد قبله در آن طرف باشد بجا آورد و اگر علم نداشته باشد به هر طرفی که گمان دارد قبله باشد نماز را بخواند و اگر گمان هم نداشته باشد، می تواند به هر طرفی که بخواهد نماز را بخواند اگرچه احتیاط مستحب آن است که در چنین حال به چهار طرف نماز بخواند و اگر اصلاً متمکّن از خواندن نماز در هوا بسوی قبله نمی باشد، این شرط از او ساقط است.
مسأله 2954 - اگر کسی هواپیمایی سوار شود که سرعت حرکت آن یک برابر سرعت حرکت زمین بوده باشد مانند سفینه های فضایی و از طرف شرق به سوی غرب حرکت کند و مدّتی به دور زمین بگردد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نمازهای پنجگانه خود را بجا آورد. و امّا نسبت به گرفتن روزه ظاهر این است که واجب نباشد چون اگر مسافرت در شب شروع شده باشد، واضح است که شب روزه ندارد. و اگر در روز شروع شده است، دلیلی بر وجوب گرفتن روزه در چنین فرضی نداریم. و اگر سرعت حرکت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین بوده باشد، یعنی در هر دوازده ساعت یکبار دور زمین می گردد، در فرض این که از شرق به غرب حرکت می کند، آیا واجب است در این صورت نماز صبح را هنگام فجر و ظهر و عصر را هنگام زوال و مغرب و عشا را هنگام غروب بجا آورد و یا در هر بیست و چهار ساعت نمازها را بخواند؟ دو صورت دارد ولی احتیاط واجب است بلکه ظاهر آن است که نمازها را باید در هنگام خود یعنی وقت فجر و زوال و غروب بجا آورد، و اگر سرعت حرکت هواپیما خیلی زیاد باشد به حدی که در هر سه ساعت یا کمتر از آن یکبار دور زمین می گردد، در این صورت مشکل است که گفته شود واجب است نمازها را در هنگام فجر و زوال و غروب بجا آورد بلکه احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نمازها را بجا آورد و از اینجا حکم حرکت هواپیما از غرب بسوی شرق نیز معلوم می گردد و در صورتی که حرکت او یک برابر و یا کمتر از یک برابر حرکت زمین بوده در این صورت واجب است نمازها را در موقع خود فجر و زوال و مغرب بجا آورد و اگر سرعت هواپیما خیلی بیشتر از حرکت زمین بوده باشد به حدی که در هر سه ساعت یا کمتر از آن یکبار دور زمین می گردد و حکم آن نیز از گذشته معلوم گردید که باید نمازها را در هر بیست و چهار ساعت بجا آورد.
مسأله 2955 - کسی که وظیفه او روزه گرفتن در مسافرت است مانند مکاری و کسانی که سفر شغل آنان می باشد اگر پس از طلوع صبح و نیّت روزه با هواپیما به محلّ دیگری مسافرت بکند که در آنجا صبح نشده باشد آیا خوردن و آشامیدن و بجا آوردن سایر مفطرات بر او جایز است یا نه؟ ظاهر آن است که جایز باشد بلکه شبهه ای در جایز بودن آن نیست چون او در محلّی وارد شده است که آنجا شب است و شب روزه گرفتن جایز نیست.
مسأله 2956 - اگر کسی در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت کند و به شهر دیگری برسد که در آنجا ظهر نشده است آیا واجب است که امساک کند و روزه را به آخر برساند؟ ظاهر آن است که واجب است امساک کند واطلاق دلیلی که دلالت کرده است وظیفه کسی که بعد از ظهر در ماه رمضان از محل خود مسافرت می کند امساک و خودداری از انجام مفطرات تا شب می باشد، شامل این مورد نیز می شود.
مسأله 2957 - اگر فرض شود که شخص مکلّف در محلّی است که روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است و می تواند هجرت کند و منتقل شود به شهری که نماز و روزه را بوقتش بجا آورد واجب است که هجرت کند و اگر نمی تواند مهاجرت کند احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نماز پنجگانه را بجا آورد در صورتی که تاریک و روشن شدن هوا نتواند شب و روز را معین نماید و اگر بتواند روز و شب را معین نماید باید به همان روشن و تاریک شدن وقت نماز را معین و نماز بخواند.
برخی از مسائل مورد ابتلا
تقلید
1 - همسر در انتخاب مرجع تقلید مستقل است و تابع شوهر نیست.
2 - از آنجا که به دست آوردن موارد احتیاط برای افراد عامی معمولاً امکان ندارد باید تقلید کنند و نمی توانند در انجام وظایف خود احتیاط کنند.
3 - جاهل قاصر کسی است که تمکّن از یادگیری مسائل نداشته باشد، و جاهل مقصر کسی است که می توانسته یاد بگیرد و کوتاهی کرده و یاد نگرفته است.
4 - چنانچه فتوای مرجع تقلید زن و شوهر در مسأله شست وشوی لباس با هم اختلاف داشته باشد زن می تواند هنگام شستن لباس شوهر طبق فتوای مرجع خود عمل کند و به شوهر خود اعلام نماید.
طهارت و نجاست
5 - زمینی را که موزائیک، سیمان یا سنگ فرش و نظیر آن است نمی توان با آب قلیل تطهیر کرد مگر اینکه محدوده نجس شده نزدیک چاه فاضلاب باشد و هر دفعه که شسته می شود آب آن به داخل چاه فاضلاب هدایت شود. و چنانچه پس از بر طرف شدن عین نجس یک مرتبه با آب متصل به کر یا جاری شسته شود کفایت می کند و غساله آن هم پاک است هر چند به بول نجس شده باشد.
6 - اگر تفاله انگور ترش شود چنانچه مست کننده نباشد نجس نمی شود و خوردن آن هم حلال است.
7 - پوششی که روی زخم از ترشحات آن به وجود می آید چنانچه یقین دارد که خون است، نجس می باشد و باید از آن اجتناب شود مگر اینکه سفت شود و حالت خشک شده پیدا کند و دیگر به آن خون نگویند.
8 - الکل اگر حالت مست کنندگی داشته باشد نجس است و خوردن آن هم حرام است اما اگر حالت مست کنندگی نداشته باشد نجس نیست و غالب الکل هایی که در داروها و عطرها موجود می باشد حالت مست کنندگی ندارد.
9 - ماشین های لباسشویی اگر در هنگام آب گیری چرخشی هر چند مختصر هم داشته باشند، لباس های نجس را پاک می کنند در غیر این صورت احتیاط آن است که لباس نجس در داخل ماشین انداخته نشود.
تیمم و وضو
10 - اگر در وضو دست ها سهوا از پائین به بالا شسته شود در صورتی که دوباره آب را از طرف آرنج به سر دست برساند وضو صحیح است.
11 - کسی که یکی از دست های او از آرنج قطع شده است باید با دست دیگر هر دو پا را مسح نماید.
12 - کسی که هر دو دست او قطع گردیده است، چنانچه پائین تر از آرنج قطع شده است باید در وضو مقدار باقیمانده را بشوید و با همان مقدار باقیمانده مسح کند، و اگر تا آرنج قطع شده باشد برای مسح سر و پا نائب بگیرد که او مسح سر و پا را انجام دهد و احتیاطاً نائب از آب وضوی خود وضوگیرنده برای مسح سر و پای او استفاده کند.
13 - تیمم بر سنگ مرمر و دیگر سنگ های ساختمانی اشکال ندارد اما تیمم بر موزائیک صحیح نیست.
14 - کسی که دو دست او تا مچ قطع شده است برای تیمّم صورت را به خاک بمالد و احتیاطا بین به خاک مالیدن صورت و مسح آن با ساق دست خود جمع کند.
نماز و مسجد
15 - در موالید ائمه طاهرین علیهم السلام مولودی خواندن در مسجد اشکال ندارد اما کف زده نشود و لازم است که احترام مساجد حفظ شود.
16 - استفاده از طلا برای مردان مطلقاً حرام است و اگر در نماز از انگشتر و یا زیور آلات طلا استفاده کند نماز او باطل است. اما استفاده از جنس پلاتین برای مردان اشکال ندارد.
17 - در آغوش گرفتن بچه در نماز در صورتی که موجب انجام حرکات زیاد نشود، و از حالت نمازگزار بیرون نیاید، و بچه نجس هم نباشد اشکال ندارد.
18 - اگر هنگام سجده پیشانی به زمین بخورد و بی اختیار بلند شود، اگر می تواند سر را نگه دارد یک سجده حساب می شود و باید پس از آن بنشیند، ولی اگر پس از بلند شدن سر دوباره بی اختیار به سجده رود هر دو یک سجده حساب می شود، و باید ذکر سجده را بخواند سپس سر بر دارد.
و اگر غیر از پیشانی یکی از مواضع دیگر از زمین برداشته شود چنانچه در آن حال ذکر نخواند اشکال ندارد، و اگر در آن حال ذکر خوانده شده ذکر را اعاده نماید.
19 - اگر پدر نمازهای خود را با قرائت غلط خوانده باشد و پسر بزرگتر بداند که پدر می توانسته قرائت خود را درست کند و نکرده، باید نمازهای او را قضا نماید، ولی در صورتی که احتمال بدهد که پدر نمی توانسته قرائت خود را اصلاح کند قضا بر او واجب نیست.
20 - در صورتی که امام جماعت نماز خود را با جماعتی خوانده است، بنابر احتیاط آن را برای جماعت دیگر اعاده نکند. ولی اگر فردی نماز خود را فرادی خوانده است خواندن آن نماز به جماعت برای دیگران اشکال ندارد گر چه اولی و احتیاط آن است که امامت نکند.
21 - اگر امام جماعت انگشت دست را نداشته باشد یا مقداری کوتاه باشد اشکال ندارد، زیرا ملاک صحت سجده کف دست است. ولی کسی که ناقص العضو است به گونه ای که نقص آن عضو موجب نقص در بعضی اجزاء نماز می شود همچون کسی که یکی از مواضع هفت گانه او نقصان دارد به طوری که سجده او کامل نیست نمی تواند امام جماعت باشد.
22 - زنی که شوهر می کند و وطن شوهر او در محلی دیگر است اگر بخواهد همراه همسر خود باشد و عملاً با شوهر خود زندگی می کند، وطن همسر او هم می شود و نیاز به قصد توطن جدید ندارد (لذا اگر شوهر، وطن پدر و مادر خود را وطن خود بداند، وطن همسر هم محسوب می شود) اما اگر همراه شوهر خود زندگی نمی کند و عملاً مستقل است می تواند از وطن اصلی خود اعراض نکند به شرط آنکه عملاً اعراض حاصل نشود و به آنجا رفت و آمد داشته باشد.
23 - کودک در مسأله وطن تابع والدین است و تابعیت او نسبت به آنها به مقداری است که با آنان می خواهد زندگی کند و اگر وطن والدین با هم مختلف است تابعیت او به مقداری است که با هر کدام از آنها می خواهد زندگی کند در این صورت محل او وطن فرزند نیز هست.
24 - اگر مسافری در محلی قصد اقامت ده روز نمود و قبل از ده روز از قصد خود برگشت، و پس از آن متوجه شد نمازهایی که در آن چند روز خوانده باطل بوده است باید آنها را شکسته قضا نماید، گر چه احتیاط مستحب این است که تمام نیز قضا نماید.
25 - اگر در مورد زلزله تعدد عرفا صدق کند حتی اگر در رسانه ها به آن پس لرزه بگویند به تعداد آنها باید نماز آیات خواند، ولی برای پس لرزه هایی که به وسیله دستگاه اطلاع داده می شود و اکثر افراد متوجه آن نمی شوند نماز آیات واجب نمی شود.
روزه
26 - استفاده از آمپول های غیر تقویتی برای روزه دار اشکال ندارد، ولی بهتر است از آمپول های تقویتی اجتناب نماید.
27 - اگر کسی در ماه مبارک رمضان عملاً یکی از مفطرات را انجام داد و روزه خود را باطل کرد، انجام مفطرات دیگر در طول روز برای او حرام است.
28 - استفاده از اسپری اگر دارای مواد مایع باشد و به حلق می رسد برای روزه مضر است، ولی اگر گاز است مضر نیست و اگر فردی مجبور به استفاده از اسپری مایع برای روزه خود است و در طول سال نیز ناچار به استفاده است باید روزه را بگیرد و سپس کفاره غیرعمد هم بدهد و اما اگر در طول سال ناچار به استفاده نیست روزه باطل است و بعداً قضا نماید.
29 - بدهی های همسر نظیر کفاره روزه و کفاره حج بر عهده خود اوست نه شوهر، و اگر شوهر بخواهد بپردازد باید به همسر ببخشد و همسر پرداخت کند، مگر در موارد خاص مثل صورتی که شوهر او را اکراه به نزدیکی کند که کفاره همسر نیز بر عهده شوهر است.
30 - مصرف قرص در ماه مبارک رمضان برای جلوگیری از عادت ماهانه اگر مستلزم ضرر قابل توجهی برای شخص نباشد اشکال ندارد و در صورت جلوگیری از عادت باید روزه را بگیرد.
31 - استفاده از پماد در عورت برای زن روزه دار اشکال ندارد.
خمس و زکات و صدقات
32 - اگر فردی دارای دو در آمد از دو محل مستقل باشد و هر کدام از نظر هزینه و دیگر مسائل جدا از یکدیگر باشند می تواند برای هر کدام سال خمسی جدا معیّن نماید.
33 - جایز است سال خمسی را طبق ماه قمری یا شمسی قرار داد.
34 - کشاورزی که در فصل بهار شروع به کشت می کند و در پائیز برداشت می نماید می تواند سال خمسی خود را اول بهار قرار دهد یعنی هزینه سال را تا اول بهار در نظر بگیرد، و اگر چیزی از محصول سال اضافه آورد چه با اموال دیگر، یا خصوص محصول باشد خمس آن زیادی و سود را بپردازد.
35 - کشاورزی که محصول های متعددی دارد که هر یک وقت جداگانه دارند می تواند برای هر یک سال جداگانه قرار دهد خصوصا اگر فاصله هر یک زیاد باشد.
36 - پولی را که برخی ادارات مانند بنیاد شهید یا جانبازان به خانواده ها می دهند، و پولی که پس از فوت شوهر به همسر می دهند یا بالعکس در صورتی که قبل از سال خمسی در مؤونه زندگی مصرف گردد خمس ندارد، و الاّ خمس آن را باید بدهند.
37 - مبلغی را که بنیاد شهید و امثال آن به حساب فرزندان شهید بازمانده از شهداء و غیر آنان واریز می کنند تا پس از بلوغ به آنها داده شود، باید خمس آن توسط ولیّ فرزند و یا خود آنها بعد از بلوغ پرداخت شود.
38 - اگر پدری برای دختر خود بیش از اندازه و شأن او جهیزیه خریداری کند در مقداری که خارج از شأن است جزو مؤونه پدر نیست و پدر باید خمس آن را بدهد.
39 - جهیزیه ای که کنار گذاشته می شود در جنس و اثاثیه خمس به آن تعلق نمی گیرد، و اگر پول کنار گذاشته شود چنانچه سال خمسی بر آن بگذرد باید خمس آن پرداخت گردد.
40 - کسی که قبل از رسیدن سال خمسی برای فرار از خمس اموال خود را می بخشد، این گونه از بخشش ها پذیرفته نیست و باید خمس زائد از مؤونه را بپردازد، مگر آنکه بخشش ها واقعی و مطابق با شأن او باشد.
41 - اگر همسر برای خود دارای درآمد باشد و درآمد مرد برای زندگی مطابق شأن او کافی نباشد و همسر از درآمد خود به مخارج خانواده کمک می کند، خمس مازاد بر مؤونه درآمد همسر بر خود او واجب است و مازاد بر مؤونه مرد هم بر خود او واجب است، ولی اگر مرد درآمد کافی برای زندگی داشته باشد و هزینه همسر را هم به مقدار متعارف و مناسب تأمین می کند، تمام درآمد همسر خمس دارد.
42 - مبلغی که از طرف مستأجر به مؤجر پرداخت می شود و برای مدتی نزد او می ماند اگر به رسم امانت باشد تا زمانی که در اختیار موجر است جزو هزینه های جاری مستأجر محسوب می شود و برای مستأجر خمس آن واجب نیست و هر زمان که دریافت شد و پس انداز کرد و یا سرمایه گذاری کرد خمس ان باید پرداخت شود، ولی اگر به صورت قرض الحسنه باشد و گیرنده آن را مصرف در هزینه جاری زندگی نکند و به سال خمسی برسد به عهده قرض گیرنده است.
43 - کسی که مبلغی را برای خرید ماشین، تعمیر خانه و امثال آن قرض کرده و سال خمسی او فرا می رسد باید خمس آن را بپردازد، مگر آنکه قرض را در مخارج زندگی هزینه کرده باشد و اگر با دادن خمس دیگر نمی تواند ماشین و یا خانه مورد نیاز خود را بخرد باید از مرجع خود مهلت بگیرد و یا با تشخیص مرجع تقلید مصالحه صورت گیرد.
44 - کسانی که در بانک مسکن پول می گذارند تا پس از یک سال به آنها وام داده شود چنانچه سال خمسی آنان فرا رسد در صورتی که پول ملک آنان باشد و هر گاه بخواهند بتوانند پول را از بانک بگیرند باید خمس آن را بپردازند و اگر بانک تا مدتی آن را ندهد، هر زمان که دریافت شد باید خمس آن داده شود.
45 - اگر کسی که حساب سال ندارد از دنیا برود باید تمام اموال او تخمیس گردد و قبل از تقسیم بین ورثه خمس آن داده شود.
46 - اگر دیه قبل از گذشتن سال خمسی در مؤونه زندگی هزینه نشود باید خمس آن داده شود.
47 - قبری را که شخص در زمان حیات خود می خرد که پس از فوت در آنجا دفن شود، و همچنین کفنی که از پول خمس نداده خریداری شده باشد باید خمس آن را پرداخت نماید.
48 - پولی که جهت ازدواج یا مسکن پس انداز می شود یا برای حج و ... پرداخت می شود و چند سال در بانک می ماند باید خمس آن پرداخت شود.
49 - هزینه های مورد نیاز زندگی که از شئونات شخص خارج نباشد مؤونه محسوب می شود و خمس ندارد.
50 - اصل دریافت مالیات در اسلام مشروع است و در زمان ائمه معصومین علیهم السلام هم بعضا غیر از خمس و زکات واجب، مالیات هائی گرفته می شد، و قوانین مالیاتی از احکام حکومتی است که به اشراف حکومت اسلامی اعمال می گردد، و چگونگی قوانین بستگی به نظر ولی فقیه دارد، و در صورتی که حاکم اسلامی لازم بداند می تواند در حد احتیاج حکومت مالیات هائی دریافت کند، و خمس و زکات جایگزین آنها نمی شود، زیرا مصارف آنها با مالیات تفاوت می کند، و اخذ مالیات حکومتی نباید موجب عدم اهتمام مردم به وجوهات شرعیه گردد، زیرا هر کدام مصارف معینه خود را دارد.
51 - هدیه و عیدی و پول بازنشستگی چنانچه صرف در مؤونه زندگی نشود و سال برآن بگذرد باید خمس آن پرداخت شود.
52 - برای استفاده از اموال کسی که اهل خمس نیست، اگر استفاده کننده یقین دارد که به این اموال مورد استفاده خمس تعلّق گرفته و خمس آن داده نشده است باید با حاکم شرع مصالحه نماید یا با اجازه حاکم شرع مقداری پول به عنوان خمس اموال مصرف شده به مستحقّین بپردازد.
53 - اگر زکاه فطره ای را که کنار گذاشته شده از اعیان باشد نمی توان به چیز دیگر تبدیل کرد، ولی در غیر اعیان مثل اسکناس و پول رائج که ملاک در آن مالیّت است در صورتی که از نظر مالیّت با هم مساوی باشند تبدیل اشکال ندارد.
54 - همسر برای صدقه دادن از اموال شوهر باید از او اذن بگیرد، ولی اگر از مال خود صدقه می دهد چنانچه شوهر اعلام مخالفت نکند کفایت می کند و اذن شوهر لازم نیست.
55 - صدقه مستحبی غیر سیّد به سیّد اشکال ندارد ولی به فرزندان درجه اوّل ائمّه اطهار علیهم السلام نمی توان صدقه داد.
معاملات و کسب های حرام
56 - معامله طلا به طلا در صورت تفاوت وزن جایز نیست مگر آن که طلا را بخرد و سپس پول آن را محاسبه کرده و به ارزش همان پول طلای دیگر را بفروشد.
57 - شعبده بازی حرام است حتّی اگر پول هم نگیرد و صدق اکتساب حرام نکند، و تماشای آن در صورتی که عرفا نگویند پای عمل حرام نشسته است و موجب تقویت آن نشود اشکال ندارد.
58 - بازی با شطرنج و پاستور حرام است.
59 - خرید و فروش و توزیع دخانیات اشکال ندارد، گر چه کراهت دارد و خرید و فروش و توزیع مواد مخدر از قبیل هروئین، کاکوئین و ... بستگی به نحوه استفاده از آن دارد، چنانچه دارای مصارف حلال باشد و برای استفاده در کارهای حلال همانند تهیه دارو و کاربردهای درمانی باشد معامله آن جایز و صحیح است اما اگر در مواردی به کار رود که موجب فساد در جامعه یا اضرار به شخص یا اشخاص گردد قبیح و حرام است و معامله آن فاسد و مالک پول دریافتی نمی شود.
60 - کتاب هایی که شأنیت برای اضلال را داشته باشند کتب ضاله اند هر چند اضلال آن فعلی نباشد، و تهیه و نگه داری آن برای غیر اهلش که احتمال گمراه شدن در او هست جایز نیست، ولی برای اهل آن همانند علما اشکال ندارد و پنهان نگه داشتن آن کتب از کسانی که امکان گمراه شدن دارند لازم است و اگر در نگه داری آن مصلحت قوی تری نباشد از بین بردن ان واجب است.
61 - درآمد حاصله از طریق ریش تراشی و کوتاه کردن آن به گونه ای که مثل تراشیدن باشد حرام است و دریافت کننده مالک آن نمی شود.
62 - خرید و فروش آلات ریش تراشی مثل تیغ، خمیر، و لوازم دیگر با علم به اینکه خریدار آن را فقط جهت استفاده حرام می خرد جایز نیست.
63 - نصب آنتن ماهواره، استفاده از آن اگر برای بهره بردن از منافع حلال آن باشد و خرید آن موجب اشاعه فساد و فحشا و تضعیف دین و اعتقادات افراد خانواده نباشد اشکال ندارد، و الاّ حرام است.
64 - درآمد حاصله از خوانندگی و مطربی حرام است و گیرنده، مالک آن نمی شود.
65 - استعمال آن قسم از آلات و ابزار موسیقی که فقط در موسیقی حرام استفاده می شود حرام است، و استعمال آن قسم که هم در موسیقی حرام استفاده می شود هم در موسیقی حلال یا مشکوک بستگی به نحوه استفاده از آن دارد، اگر در حرام استفاده شود حرام است، و الاّ حلال است.
65 - رقص حرام است و پولی که برای تشویق یا غیر آن به رقاص داده می شود اگر به جهت رقص باشد حرام است و گیرنده، مالک آن نمی شود.
67 - خرید و فروش و توزیع و تکثیر نوار، فیلم و سی دی های مبتذل و مستهجن حرام است و شخص مالک درآمد و پول حاصل از آن نمی شود.
68 - زینت آلات طلا مثل حلقه، ساعت و زنجیر طلا اگر به گونه ای است که فقط برای استفاده مردها ساخته می شود و زینت مشترک بین مرد و زن نیست تهیه، خرید و فروش، و استفاده از آن حرام است و فروشنده مالک پول آن نمی گردد.
69 - بهائیان مالک نمی شوند و معامله با آنها باید با اجازه حاکم شرع باشد.
70 - از خوردن و آشامیدن خوردنی ها و آشامیدنی هایی که بهائیان در تهیه آن مباشرت دارند اجتناب گردد.
71 - خرید و فروش پول در صورتی که معامله جدی انجام شود مثل معامله پول نو با کهنه، یا پول خرد با پول درشت باشد، اشکال ندارد.
72 - اخیراً در برخی شرکت ها همانند شرکت های خودروسازی مرسوم شده است که قسمتی از پول جنس را به عنوان ودیعه دریافت کرده و در ضمن قرارداد شرط می کنند به ازای اینکه پول ودیعه گذار برای مدتی در اختیار آنهاست درصدی سود به عنوان تخفیف ودیعه داده می شود، و هنگام تحویل جنس مابقی قیمت را طلب نموده و مبلغ تخفیف ودیعه را از آن کم می کنند، لکن در هنگام دریافت این ودیعه زمان تحویل جنس را معلوم نمی کنند و صرفاً به بیان زمان تقریبی اکتفا می شود و قیمت جنس هم به طور کامل مشخص نمی شود بلکه در هنگام تحویل جنس قیمت قطعی معین می شود که این معامله می تواند دارای چند صورت باشد؛
1 - اگر در هنگام دریافت ودیعه جنس فروخته شود معامله باطل است چرا که قیمت و زمان تحویل به طور دقیق معلوم نمی باشد. ضمن اینکه اگر پول به عنوان ودیعه گرفته شود تصرف در این پول و پرداخت سود هم محل اشکال است.
2 - در هنگام دریافت ودیعه امتیاز جنس فروخته شود که موجب تعیین اولویت در اعطای جنس بعد از تولید آن بشود و در هنگام تحویل جنس هم معامله جنس به قیمت روز انجام شود که این معامله به این صورت صحیح است.
3 - شرکت در هنگام دریافت ودیعه مشتری را شریک در تولید کند و به او بابت مشارکت در تولید سود بدهد و در هنگام تحویل جنس قیمت آن را مشخص کرده و سپس مبلغ سود را کم کند و مابقی را دریافت کند که این معامله هم صحیح است.
73 - اینکه در برخی فروشگاه ها در ذیل فاکتور می نویسند قیمت نقدی فلان مقدار، و دو ماهه یا سه ماهه فلان مقدار چنانچه هنگام خرید معامله روی مدت مشخص و قیمت معین صورت گیرد اشکال ندارد، ولی اگر معامله به صورت مردّد واقع شود که هر زمان پول موجود باشد بالنسبه به همان زمان گذشته پول پرداخت گردد معامله جایز نیست.
74 - اگر در قولنامه مبلغی را به عنوان حق فسخ قید کنند معامله صحیح است اما گرفتن مبلغی به عنوان حق فسخ جایز نیست.
بانک ها و مؤسسات مالی
75 - چند درصدی را که صندوق های قرض الحسنه هنگام وام به عنوان مخارج صندوق دریافت می کنند اگر به عنوان کارمزد هزینه واقعی صندوق باشد یا به عنوان معامله برخی از اوراق یا کارت های صندوق با رضایت طرفین دریافت شود اشکال ندارد و الاّ محل اشکال است.
76 - وجهی را که بعضی از مؤسسات قرض الحسنه یا بانک ها در ازای تأخیر در پرداخت اقساط وام به عنوان جریمه کرد اخذ می کنند حرام است.
77 - چنانچه مؤسسه ای به اجبار از وام گیرنده جریمه دیر کرد دریافت می کند اگر وام گیرنده هنگام دریافت وام بداند در پرداخت اقسام وام دیر خواهد کرد و باید جریمه بدهد جایز نیست وام بگیرد، و اگر بداند در وقت مقرر آنها را پرداخت خواهد کرد و مشمول پرداخت جریمه نمی شود گرفتن وام اشکال ندارد، و چنانچه در موعد برخی از اقساط امکان پرداخت برای او فراهم نشد و مجبور به پرداخت جریمه گردید برای شخص وام گیرنده اشکال ندارد.
78 - چنانچه پرداخت وام در بانک یا مؤسسه ای منوط به این است که مشتری برای مدتی پول را به عنوان قرض الحسنه آنجا بگذارد، اگر به گونه ای است که مشتری هر گاه تمایل داشت بتواند پول خود را از بانک خارج کند ولو آنکه به او وام داده نشود، و نحوه سود بانکی مطابق با یکی از عقود اسلامی باشد اشکال ندارد، ولی اگر حق برداشت پول را ندارد، این نحوه وام صحیح نیست، مگر اینکه اضطرار واقعی به دریافت چنین وامی پیدا کند.
79 - شرکت هایی اخیراً در زمینه بازاریابی شبکه ای فعالیت دارند و نحوه کار آنها به گونه ای است که هر فردی علاوه بر خرید از شرکت می تواند برای خود زیر مجموعه ای معرفی کند و به ازای خرید زیر مجموعه سودی به این فرد داده می شود و همچنین افراد زیر مجموعه هم می توانند زیر مجموعه دیگر داشته باشند و به ازای خرید آنها مجدداً به فرد اول سود داده می شود و به همین ترتیب خرید هر زیر مجموعه ای موجب سود برای فرد اول می شود. به نظر ما کسب سود از این طریق جایز نیست و دارای اشکال می باشد.
80 - استخدام در بانک هایی که بعضا کار ربوی دارند اگر جهت کارهای غیر ربوی استخدام گردد و بعد هم تلاش نماید کارهای ربوی انجام ندهد اشکال ندارد اما چنانچه می داند برخی کارها و درآمد آنها از راه حرام است، حقوق او هم مخلوط به حرام می شود و لذا باید با مرجع خود مصالحه کند.
مجسمه سازی و عکاسی
81 - ساختن مجسمه دارای روح مثل انسان به نحو کامل به هر قصد که باشد حرام است و در غیر ذی روح اشکال ندارد.
82 - اگر مجسمه دارای روح به نحو ناقص به گونه ای باشد که تمام دین صدق کند مثل اینکه انسان نسشته را تجسیم کنند حرام است.
83 - ساختن مجسمه فرشته و جن حرام است.
84 - نقاشی و عکس دارای روح بدون تجسیم مکروه است، و در این جهت تفاوتی بین تصاویر تخیلی و برقی یا رایانه ای یا کاریکاتور و کارتنی و غیر آن، نمی باشد.
85 - ساخت مجسمه و تندیس پیامبران و ائمّه علیهم السلام و نصب آنها در میادین شهر حتّی به صورت نیم تنه و ناقص هم جایز نیست.
86 - خرید و فروش و نگه داری مجسمه و عروسک انسان و حیوان گناه ندارد و مالک پول ان می شود اما کراهت دارد و بهتر است ترک شود.
87 - تولید و خرید و فروش قالیچه، کوبلن و غیر آنها که بر روی آنها عکس های زنان بدحجاب در حال رقص و ناز و عشوه گری یا همراه با آلات لهو و لعب و نظیر آن نقش بسته است در صورتی که مصداق اشاعه فحشاء باشد یا مفاسدی بر آنها مترتب باشد جایز نیست، و اگر پول هم به عنوان آن تصاویر داده شود یا آنکه خرید آن کمک در اشاعه فحشا باشد، گیرنده آن پول مالک آن نمی شود.
88 - چاپ و توزیع عکس های مهیج و مستهجن جایز نیست، و هر نوع عملی که موجب خدشه دار شدن عفت عمومی جامعه گردد حرام است.
هبه و اجاره
89 - زن وشوهر در هبه ای که به یکدیگر می کنند نمی توانند رجوع کنند.
90 - مستأجر نمی تواند ملکی را که اجاره کرده است به بیش از مقداری که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد مگر آنکه کاری در آن ملک کرده باشد که سبب افزایش قیمت آن گردد.
91 - چنانچه مستأجر برای اجاره کمتر ملک مقداری پول پیش به عنوان رهن به صاحب ملک بدهد صحیح نیست، چون صاحب ملک حق تصرف در آن را نخواهد داشت مگر صرفاً به عنوان وثیقه و امانت دریافت شود ولی می توان ملکی را با قیمت مشخص اجاره داد و در ضمن عقد شرط کند که مستأجر مبلغی را به عنوان قرض الحسنه به موجر بپردازد، که این کار جایز است و مصداق ربا هم نمی باشد.
حق الناس و تصرف در اموال
92 - اگر کسی با تقلب و رشوه مدرک تحصیلی بگیرد و با آن مشغول کار شود تملک حقوق و مزایایی که می گیرد خالی از اشکال نیست مگر کار او مشروط به داشتن این مدرک نباشد.
93 - استفاده از پمپ آب در منازل اگر موجب اضرار به دیگران شود اشکال دارد، و موجب ضمان است. بهتراست در مواقع ناچاری از طریق پمپ، آب را به سمت منبع آب هدایت کرد و سپس به مرور از آب داخل منبع استفاده نمود.
94 - در موضوعاتی که صدق تصرف در مال غیر نمی کند نظیر استفاده از آئینه ماشینی که در کنار خیابان پارک شده، یا ساعتی که به دیوار مغازه نصب است و نمی دانیم صاحب آن راضی است یا نه، نیازی به تحصیل رضایت ندارد.
95 - استفاده از وسائلی که برای مسجد اهدا می شود در مساجد دیگر در صورتی جایز است که این وسائل برای مطلق کارهای دینی در مساجد اهدا شده باشد اما اگر برای مسجد خاص باشد نمی توان آن را در مساجد دیگر استفاده نمود البته اگر هرگز قابل استفاده در مسجدی که برای آن وقف شده، نباشد و عملاً موجب تضییع آن گردد، استفاده از آن در مسجد دیگر اشکال ندارد.
99 - اهداء و فروش و وصیت به اهداء اعضاء جایز نیست.
97 - حق طبع به مؤلف اختصاص دارد و بر دیگران واجب است برای چاپ از او اجازه بگیرند.
ذبح و صید
98 - ذبح با چاقوی استیل اشکال ندارد.
99 - اگر ماهی در تور صیاد در داخل آب بمیرد چنانچه عرفاً اطمینان حاصل شود که ماهی در تور و بر اثر فشار صید مرده است خوردن آن حلال است و الاّ حکم میته را دارد و خوردن آن جایز نیست.
100 - شربت هائی که مصرف پزشکی دارد و دارای الکل است را تا یقین به مست کننده بودن الکل نباشد می توان مصرف کرد.
101 - برای ذبح چند حیوان با دستگاه در صورتی که عرفاً ذبح یک باره انجام می شود یک بسم اللّه برای همه کفایت می کند، و در صورتی که تدریجا انجام می شود باید برای هر کدام جداگانه بسم اللّه گفته شود.
102 - گوشت خرگوش از هر قسم و نوعی که باشد حرام است و ادرار و فضله آن نجس است.
نکاح و شیر دادن و محرمیت
103 - داماد پسر انسان با نامادری او محرم نیست و همچنین داماد مرد به همسر آن مرد که مادر دختر نیست محرم نمی باشد.
104 - آنچه شایع شده است که دختر و پسر می توانند با هم صیغه خواهر و برادری بخوانند و در نتیجه مثل خواهر و برادر به یکدیگر محرم گردند صحیح نیست و مأخذ شرعی ندارد.
105 - کسی که دارای دو همسر است و از هر دو اولاد دارد فرزندان هر یک از آن دو همسر و فرزندان آنها هر چه پایین تر روند (از فرزندان دختر باشند یا پسر) به همسر دیگر او محرمند چرا که از پدر یکی هستند اما اگر یکی از همسران از شوهر قبلی دارای فرزند باشد، آن فرزندان به فرزندان آن خانم از این شوهر محرم نیستند.
106 - دختری را که انسان در دوران شیرخوارگی به عنوان فرزند پذیرفته است از دو راه می تواند به پدر خوانده خود محرم گردد: 1 - از راه شیر دادن، یعنی همسر مرد، یا خواهر او، یا زن برادر او، یا دختر یا عروس او به بچه شیر کامل شرعی که در رساله بیان شده است بدهند. 2 - از راه عقد ازدواج برای پدر مرد، یا پدر مادر او، یا پسر یا نوه های مرد اگر امکان داشته باشد.
107 - اگر کسی با دیگری لواط کند دیگر نمی تواند با مادر و مادربزرگ و دختر آن فرد لواط شده ازدواج کند.
108 - پدر و مادر ناپدری بر دختر و پسر زن او از شوهر دیگر محرم نیست.
109 - اگر فردی که دو زن دارد یکی را طلاق دهد بچه های همسری که هنوز در عقد اوست با زن مطلقه محرم می باشند و با طلاق از محرمیت خارج نمی شوند.
110 - همسر مرد بر ناپدری او محرم نیست.
111 - عروس پسر و عروس دختر (همسر نوه پسری و دختری) به پدر یزرگ خانواده محرم هستند.
112 - ازدواج با فرقه ضالّه بهائیت صحیح نیست و جایز نمی باشد.
113 - خواستگاری از زنی که به طلاق رجعی طلاق داده شده و اکنون در عدّه طلاق است باید تا پایان عدّه به تأخیر افتد.
عزاداری
114 - استفاده از ابزار و آلات لهو در هیئت های عزاداری محل اشکال است.
115 - عزاداری سیّد الشهداء علیه السلام یکی از مهم ترین شعائر دینی و مذهبی است و بابد هر چه بهتر برگزار شود، البته با رعایت مقررات شرعیه، و زنجیرزنی و مانند آن در مراسم عزاداری سیّد الشهداء علیه السلام در صورتی که احراز ضرر برای انسان حاصل نشود وجهی برای حرمت آن به نظر نمی رسد. اما قمه زنی به نظر ما جایز نمی باشد.
تلقیح و احکام پزشکی
116 - تزریق نطفه مرد بیگانه به رحم زن بیگانه و بارور نمودن آن حرام است و فرزندی که به وجود می آید متعلق به مردی است که صاحب نطفه می باشد و از آن مرد ارث می برد و زنی که او را در رحم خود پرورش داده است در حکم مادر رضاعی است و به آن فرزند محرم است اما فرزند از آن خانم ارث نمی برد.
117 - تزریق نطفه مرد بیگانه و نطفه شوهر که با هم مخلوط شده در رحم زن جایز نیست، و در صورت بچه دار شدن زن از این نطفه بچه ملحق به شوهر اوست.
118 - تلقیح مصنوعی اسپرم و تخمک از زن و شوهر شرعی اگر موجب نظر و لمس نامحرم نباشد اشکال ندارد، و تلقیح اسپرم مرد بیگانه با تخمک زن بیگانه حرام است.
119 - کالبد شکافی میت مسلمان جهت تعلیم جایز نیست مگر اینکه جان فرد معیّنی بستگی به آن داشته باشد، و میت غیر مسلمان یا مشکوک الاسلام پیدا نشود، و یا برای احقاق حق فردی نیاز به کالبدشکافی باشد و کالبدشکافی غیر مسلمان جایز است.
120 - بستن لوله های رحم زن، یا انجام کاری که منی از مرد پدید نیاید اگر به صورت موقت باشد و موجب انجام کار حرام مثل تماس با بدن نامحرم، یا نقص عضو نباشد اشکال ندارد، و الاّ حرام است مگر ضرورتی باشد نظیر ترس هلاکت جان یا بیماری که در این صورت جایز است.
برخی از کارهای حرام مورد ابتلا
121 - تراشیدن ریش و کوتاه کردن آن به گونه ای که مثل تراشیدن باشد حرام است ولو به صورت پروفسوری، ولی تراشیدن روی گونه ها و زیر گلو تا جایی که صدق ریش نکند اشکال ندارد.
122 - رقص حرام است مگر برای شوهر که کراهت دارد مگر در صورتی که شوهر تقاضا کند که در این صورت استحباب دارد، و تماشای رقص در مجالس جایز نیست.
123 - استمناء از نظر شرعی از محرمات مسلمه و از گناهان کبیره است، و در نص صریح امام صادق علیه السلام از جمله فواحش شمرده شده که گناه بزرگ است، چنانچه خود ارضاعی زن نیز حرام است و باید ترک نماید، و تکرار آن قطعا گناه کبیره است.
124 - تجارت با غیر مسلمان اگر موجب تقویت کفر و تضعیف مسلمین شود حرام است.
125 - چرم هایی که از خارج وارد می شود اگر مستقیم از کافر گرفته شود حرام و نجس است، ولی اگر در بازار مسلمین به فروش می رسد اشکال ندارد و پاک است.