مسائل مربوط به بانک ها
اشاره
بانک ها بر سه نوعند: 1 - بانک های شخصی؛ 2 - بانک های دولتی؛ 3 - بانک هایی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود. بانک هایی که به وسیله یک یا چند نفر تأسیس می شود و سرمایه گذاری می کنند، این بانک ها را شخصی و اهلی می نامند.
مسأله 2902 - وام گرفتن از این بانک های شخصی و وام دادن به آنها که در آن شرط سود و فایده شده باشد، جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می توان با انجام دادن عملی که ذیلاً اشاره می شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء به ربا دور شد به این صورت که شخصی که می خواهد وام بگیرد، کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معیّنی 10% یا 20% از قیمت بازار گران تر بخرد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدّت معینی به او قرض دهد و یا این که کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معیّنی بفروشد، به شرط این که بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط این که مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا این که کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط این که مبلغی را تا مدّت معیّنی به بانک قرض دهد و با این کار می تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتری تا مدّت معیّنی، مانند این که یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلاً بفروشند به یک صد و ده تومان به مدّت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود و اما اگر واقعا معامله جدی باشد اشکال ندارد.
مسأله 2903 - در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است، چنانچه در قرارداد وام شرط فایده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معیّنی نمی تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند، ولی چنانچه شرط سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی دهد که فایده ای از آن عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت گذاشتن پول نزد آن بانک جایز است و اشکال ندارد. بانکی که به وسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد این بانک ها را دولتی می نامند.
مسأله 2904 - گرفتن پول از بانک های دولتی و تصرّف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز است.
مسأله 2905 - قرض گرفتن از بانک های دولتی در صورتی که شرط سود و فایده در آن شده باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره.
مسأله 2906 - سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن جایز نیست و گرفتن سود و فایده بر آن پول، ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیّت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد، خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای داد می تواند آن فایده را بگیرد و در آن تصرّف کند. این بود حکم بانک های دولتی و از اینجا حکم بانک هایی که به شرکت با دولت سرمایه گذاری شده است معلوم می گردد. چون پول موجود در این بانک ها، حکم بانک های دولتی را دارد. امّا حکم بانک های غیر اسلامی مانند بانک های بلاد کفر، چه دولتی باشد چه شخصی، گرفتن پول از این بانک ها جایز است، و تصرّف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و امّا سپردن پول به این بانک ها حکم آن، حکم سپردن پول به بانک های اسلامی نیست که قبلاً گفته شد چنانچه شرط سود و فایده شده باشد، تصرّف در آن فایده و سود با اجازه حاکم شرع جایز است چون از باب استنقاذ حقّ مسلمان از کافر حربی است.
اعتبارهای بانکی
واردات کالا: کسی که بخواهد جنس و کالای اجنبی را از کشورهای خارجی وارد کند، باید بنابر مقررات بین المللی در نزد یکی از بانک های کشور وارد کننده کالا گشایش اعتبار کند و بانکی که در نزد او گشایش اعتبار شده متعهّد می شود که پس از انجام گرفتن مقدّمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار چه از طریق مکاتبه و یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار بموجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصّات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیّت و کمیّت مبلغ مورد اتّفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام 10% یا 20% کلّ بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیّت معامله از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد حمل کالابر طبق مشخصّات مذکور در موقع گشایش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد. صادرات کالا: کسی که بخواهد جنس و کالایی را به خارج کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهّد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاریه اقدام نماید و نتیجتا عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی از هم ندارد و بر اساس تعهّد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن بر سفارش دهنده انجام می گیرد. و یک نوع دیگر از اعتبار بانکی هست و آن این که فروشنده کالا و یا نماینده او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصّات آن کمّا و کیفا بدون این که قبلاً مذاکره و معامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد، به بانک می فرستد و به بانک وکالت می دهد که اسناد را به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند، اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند، آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت 10% یا 20% مثلاً از مبلغ قیمت کالا قرار داد انجام معامله را با خریدار می بندد و تعهّد می کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.
مسأله 2907 - این عمل بانک که قبول گشایش و انجام تعهّدات باشد، جایز است همین طوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جایز است و اشکال ندارد.
مسأله 2908 - جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهّدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می شود از نظر شرعی به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد: 1 - ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معیّنی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می باشد، بابت اجرت عمل مزبور به بانک می پردازد و در صورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک از پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می دهد، لازم نیست از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همین طور در مسائل بعد اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد. 2 - ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد، مبلغی را که به عنوان کارمزد می گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از خریدار به پول رایج کشور خودش عوض آن را می گیرد، پس از آن ارز خارجی را در ذمّه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد، می فروشد و چون مورد معامله ارزی دونوع مختلف می باشد، اشکالی پیدا نمی کند و جایز است.
مسأله 2909 - آیا جایز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدّت معیّنی مطالبه نکند و بابت آن، مبلغی از سفارش دهنده بگیرد؟ ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فایده برای بانک جایز باشد و این عمل چون به عنوان قرض نبوده است که سود و فایده برای قرض بوده باشد، ربا نمی شود بلکه بر حسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر و دیرکرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمّه خریدار به فروشنده داده است دریافت می دارد اشکال ندارد ولی چنانچه اگر مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدّت معیّن به خریدار بدهد و برای آن مدّت سود و فایده بگیرد، جایز نیست و ربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فایده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فایده جایز است و اشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمی کند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده و خریدار بوده باشد، آن اعمال را انجام دهد.
نگه داری کالا به وسیله بانک
گاهی می شود که بانک کالا را به حساب وارد کننده نگه داری می کند پس از آن که قرارداد معامله بین وارد کننده و صادر کننده تمام شده باشد و بانک مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت کرده باشد و با رسیدن اسناد و کالا به خریدار ابلاغ می کند، پس اگر وارد کننده از آن در موعد معیّن تأخیر کند، بانک کالا را به حساب او نگه داری می کند و در مقابل اجرتی برای این عمل دریافت می دارد، و گاهی بانک نگه داری و حفاظت کالا را به حساب فروشنده انجام می دهد، و این در صورتی است که صادر کننده ای کالا را بدون قرارداد و معامله قبلی حمل کرده و اسناد را به بانک فرستاده باشد تا بانک به بازرگانان شهر عرضه می کند، اگر کسی حاضر بخرید آن نشد، آن موقع کالا را به حساب فرستنده کالا با دریافت کارمزد نگه داری می کند.
مسأله 2910 - در هر دو مورد چه کالا را بانک به حساب خریدار نگه داری کند و چه به حساب فرستنده، چنانچه گرفتن کارمزد واجرت نگه داری کالا بنحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفین و توجه به آن در این گونه معاملات و یا این که عمل نگه داری به درخواست یکی از وارد کننده و یا صادر کننده بوده است، در این صورت گرفتن اجرت و کارمزد برای آن جایز است و اگر چنین شرطی به هیچ نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگه داری به عنوان کارمزد دریافت بدارد. و اگر حمل کالا و ارسال اسناد به وسیله بانک با قرارداد قبلی بین وارد کننده و صادر کننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به وارد کننده ابلاغ کند و او از تحویل و گرفتن اسناد خودداری کند، جایز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به دیگری واگذار کند، چون در این گونه موارد بانک وکالت دارد و مجاز است که از طرف وارد کننده، کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جایز است.
ضمانت نامه های بانکی
شخصی انجام کاری را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه کاری قبول می کند مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند این ها و در ضمن قرارداد، صاحب کار برای اطمینان خود از مقاطعه کار ضمانت نامه بانکی برای مبلغ معیّنی مطالبه می کند که در صورت تخلّف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرائط قرارداد به عنوان خسارت احتمالی آن تخلف از ضمانت نامه استفاده کرده و مبلغ وجه الضمان را دریافت بدارد و مقاطعه کار به بانک مراجعه می کند و از بانک تقاضای صدور ضمانت نامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین لازم برای مقاطعه کار ضمانت نامه صادر می کند و برای صدور ضمانت نامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه کار، کارمزد دریافت می کند. در اینجا چند مسأله است اوّل: در صحّت این نوع ضمانت است، ظاهر این است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوی که دلالت بر وقوع آن عقد کند، چه با لفظ باشد به طور صیغه ایجاب وقبول یا بغیر لفظ و هر عملی که دلالت بر آن کند، صحیح می باشد و فرق ندارد در این که ضامن به صاحب کار تعهّد نماید که مقاطعه کار بدهی خود و وجه الضمان را بپردازد یا تعهّد کند که مقاطعه کار به تعهّدات و شرائط خود وفا کند و در صورت تخلّف وجه الضمان را بپردازد. دوم: واجب است بر مقاطعه کار و تعهّد کننده عمل که در صورت تخلّف از انجام قرارداد، به شرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد در صورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، صاحب کار به بانکی که ضمانت نامه صادر کرده مراجعه می کند و چون صدور ضمانت نامه به تقاضا و درخواست مقاطعه کار بوده او ضامن بانک می باشد، آنچه بانک می پردازد و خسارت می کشد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حقّ دارد از او مطالبه کرده و دریافت کند. سوم: این که کارمزد مخصوصی که بانک بابت انجام ضمانت نامه از مقاطعه کار می گیرد، ظاهرا جایز باشد برای این که صادر کردن ضمانت نامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جایز است و پرداخت کارمزد به بانک برای صدور ضمانت نامه ظاهرا از باب عقد جعاله است که مقاطعه کار مبلغ کارمزد را جعل قرار می دهد جهت عمل مزبور و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به این مبلغ برای عمل مزبور اجیر قرار داده است ولی از باب صلح و یا عقد جداگانه ای نمی باشد.
فروش سهام
گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود بانک ها را واسطه قرار می دهند و بانک ها با دریافت مبلغی بر حسب قرارداد به عنوان واسطه به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام می کنند.
مسأله 2911 - این قرارداد با بانک ها جایز است برای این که عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهّد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
مسأله 2912 - فروش و خرید سهام و اسناد بهادار از شرکت های سهامی در صورتی که در آن شرکت ها معاملات ربوی انجام نشود، جایز است ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکت ها انجام شود، خرید سهام ولو بنحو الشرکه، جایز نیست.
حوالجات داخلی و خارجی
در اینجا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع می باشد:
مسأله اوّل: این که مشتری پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از شعب خود در داخل کشور و یا به یکی از بانک های طرف حساب خود در خارج کشور صادر کند و مشتری مبلغ چک یا حواله را در آن محل دریافت می کند و بانک بابت این عمل کارمزد و حقّ العمل از مشتری دریافت می کند، گرفتن این کارمزد و حقّ العمل را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعا ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر دیگر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد که در همان محلّی که از مشتری پول گرفته بپردازد و برای رفع ید از این حقّ شرعی جایز است که مبلغی کارمزد بگیرد که پول مشتری را در شهر دیگر و یا در کشور دیگر به او بپردازد.
مسأله دوم: این که مشتری پولی در نزد بانک نداشته باشد و بانک برای مشتری چک یا حواله ای صادر می کند که در داخل یا خارج کشور به مشتری خود قرض دهد و برگشت این کار وکالت دادن به مشتری است که پول را به عنوان قرض دریافت کند و برای این عمل بانک کارمزدی از مشتری می گیرد و ممکن است گرفتن این کارمزد را نیز به این نحو تصحیح کرد که بانک با اجازه دادن به مشتری که چنین مبلغی را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگیرد و این یک نوع خدمتی است به مشتری که بانک انجام می دهد، و جایز است برای این خدمت مبلغی به عنوان کارمزد بگیرد. و اگر چنانچه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج بوده باشد و مشتری وکالتا از بانک آن پول را برای خود قرض می گیرد، پس بانک حق دارد که طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه کند و چون از حق خود صرف نظر می کند، جایز است که مبلغی به عنوان کارمزد بابت آن دریافت کند و یا این که می تواند آن پول خارجی را با پول کشور مشتری به ضمیمه اضافه ای که به نام کارمزد می گیرد، تبدیل و معاوضه کند.
مسأله سوم: این که شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلاً پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حقّ العمل می گیرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد وجایز است و همین طور گرفتن کارمزد واجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن اجرت و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است؛ اوّل: اینکه گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج می فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی کند. دوم: اینکه ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرض دهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه می گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
مسأله چهارم: این که کسی مبلغی در محلی از بانک می گیرد و حواله می کند که بانک آن مبلغ را در محلّ دیگری بگیرد و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است؛ اوّل: اگر حواله در پول های خارجی بوده باشد مانند این که ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه ای که می گیرد، می خرد به پولی که به آن شخص تحویل می دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می شود و جایز است. دوم: بانک ملزم نیست شرعا پولی که از آن شخص گرفته در محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می تواند برای تنازل از این حق مبلغی به عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حواله های بانکی و تطبیق آنها با عناوین فقهی عینا در اشخاص هم جاری است مانند این که کسی مبلغی در محلّی به شخصی می دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای اینکار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
مسأله 2913 - در آنچه گفته شد فرق نمی کند در این که حواله کننده مبلغی نزد شخصی که بر او حواله می کند داشته باشد یا این که پولی و مالی در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحیح است.
جایزه های بانکی
گاهی بانک ها به منظور تشویق و ترغیب مشتریان که بیشتر پولشان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند، از طریق قرعه کشی جایزه ای قرار می دهد و به کسی که قرعه به نام او اصابت کند، جایزه می پردازد.
مسأله 2914 - آیا جایز است که بانک چنین عملی را انجام دهد و گرفتن آن جایزه شرعا جایز است یا نه؟ در این مسأله تفصیل هست به این که اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک به صورت شرط از طرف مشتریان نباشد و پول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعه کشی فقط به عنوان تشویق مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جایز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایز است آن جایزه را بگیرد و اگر عمل قرعه کشی چنانچه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جایز نمی باشد و گرفتن جایزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جایز نمی باشد.
تحصیل و نقد کردن سفته ها به وسیله بانک ها
از خدماتی که بانک انجام می دهد، وصول کردن سفته های مشتری ها می باشد، به این ترتیب که قبل از سررسید آن، وجود آن سفته را در آن بانک و شماره و مقدار و سررسید آن را به متعهّد وامضاء کننده سفته اعلام وابلاغ می کنند تا متعهّد سفته خود را برای پرداخت آن در سررسید آماده کند و پس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشتری منظور می کند و یا نقدا به مشتری می پردازد و برای این خدمت کارمزد دریافت می کند. از این قبیل است وصول کردن چک هایی که مشتری ها در بانک می گذارد و چنانچه چکی به عهده بانکی در شهر دیگر باشد و بانک آن چک را برای مشتری وصول کند، از مشتری کارمزد می گیرد.
مسأله 2915 - این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چک ها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز می باشد به شرط این که بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و امّا چنانچه برای آن مبلغ سود و فایده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمی باشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک از نظر فقهی از باب جعاله می باشد.
مسأله 2916 - گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقدا بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهّد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده و چون در نزد بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد، عمل حواله صحیح بوده واحتیاج به قبول ندارد. و بر این فرض جایز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند و گاهی به طوری که قبلاً اشاره شد، مشتری سفته را بدون این که حواله ای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در این صورت جایز است. و صورت سومی هست و آن این که متعهد سفته بدون آن که پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می کند و بانک نیز این حواله را قبول می کند و مبلغ آن را می پردازد و بابت قبولی حواله از متعهد سفته، کارمزد می گیرد و گرفتن این کارمزد نیز جایز است. فروش پول ها و ارزهای خارجی و خرید آنها از خدمات بانکی خرید و فروش پول های کشورهای خارجی است و این به دو منظور می شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی به موجب احتیاجات مردم و تقاضای روز و دیگری به دست آوردن سود از راه خرید و فروش آن.
مسأله 2917 - خرید و فروش پول های خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جایز است چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی و فرق ندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدّت، چون بانک همان طوری که معاملات به غیر مدّت انجام می دهد، معاملات مدت دار نیز انجام می دهد.
حساب های جاری
مسأله 2918 - کسی که حساب جاری در بانکی دارد و پولی در بانک گذاشته، حق دارد که هر مبلغی که بخواهد و بیشتر از موجودی او نباشد، از بانک برداشت کند، البته گاهی بانک اجازه می دهد که مشتری او با مبلغ معیّنی با نداشتن موجودی در حساب، برداشت کند و این برحسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد و این را برداشت آزاد می نامند و بانک برای این مبلغ نباید فایده بگیرد چون این فایده برای قرض است و ربا محسوب می شود البته اگر به یکی از عناوین شرعی که در اول مسائل بانکی گفته شد تطبیق کند ، گرفتن فایده اشکال ندارد .
خرید و فروش سفته ها
مالیّت هر چیزی به یکی از دو چیز ثابت می شود؛ اوّل: آن چیز منافع و آثار خاصّی داشته باشد که عقلاء برای آن منافع و آثار بر آن چیز رغبت پیدا می کنند مانند چیزهای خوردنی و آشامیدنی و آنچه از این قبیل است؛ دوم: از ناحیه مقامی که اعتبار در دست اوست بر آن چیز اعتبار مالی داده شود مانند اسکناس هایی که دولت ها در اختیار مردم می گذارند و تمبرهای دولتی و هر شی ء بهاداری که دولت برای او بها و مالیّت قائل شده است.
مسأله 2919 - بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا می کند. اوّل: این که در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری در آوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی در آوردن است به این که آن مال در ذمّه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهده دار مانند آن چیز و مال بوده باشد در صورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهده دار قیمت آن چیز بوده باشد در صورتی که مانند نداشته باشد. دوم: این که در بیع و فروش آنچه فروخته می شود باید با آنچه به جای او گرفته می شود کالا و بها با هم فرق داشته باشند و نمی شود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقّق نمی شود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته اند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمّه بفروشند که هیچ فرقی بین آنها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است. سوم: این که نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق می کند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است به خلاف بیع که هر زیادی در آن حرام نیست مگر این که چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته شوند که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و وزن خرید و فروش نمی شوند زیادی گرفتن در آن حرام نیست مثلاً اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدّت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدّت دو ماه بفروشند و در صورتی که بین آنها یعنی عوض و معوّض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیّت آنها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می شود. چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنانچه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها می شود و نه خریدار صاحب مال می شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنانچه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که به عنوان ربا گرفته می شود به پول دهنده منتقل نمی شود و قرض گیرنده می تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرّف نماید.
مسأله 2920 - پول های کاغذی مانند اسکناس ها چون از نوع کالاهایی نیست که با پیمانه و یا وزن خرید و فروش شوند، پس جایز است کسی که پولی از کسی طلب دارد آن را به کمتر از آن نقدا بفروشد مثلاً ده تومان طلب خود را در ذمّه کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
مسأله 2921 - سفته های ریالی که مابین مردم و تجار معمول است و با آنها معامله می کنند مانند اسکناس نیست که برای خود آنها مالیّت قایل شده باشند، بلکه آنها یک نوع مدرک و سندی است که گواهی می کنند که مبلغ ثبت شده در آن بدهی و دین است که در ذمّه متعهّد و امضاء کننده سفته می باشد پس مشتری هنگامی که سفته ای به فروشنده کالا می دهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است ولذا چنانچه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده و ذمّه مشتری فارغ و بری نشده است بخلاف این که اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده.
مسأله 2922 - سفته ها بر دو نوع است؛ اول: این که حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضاء کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتا به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاری است. دوم: این که واقعیّت ندارد، فقط یک عمل صوری که به منظوری صادر شده است، امّا نوع اوّل که حقیقتا صاحب سفته به موجب آن طلبکار است، جایز است که طلب مدّت دار خود را که در ذمّه بدهکار دارد، به مبلغ کمتری بوجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می شود ولی فروختن آن به طور نسیه و به مدّت، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می باشد. امّا نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جایز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذمّه امضاء کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد و لذا به این نوع سفته ها، سفته صوری و مجامله ای گفته می شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک و حواله کردن بانک است به عهده امضاء کننده آن با این که در ذمّه او طلبی ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدّت آن سفته کم می کند، ربا و حرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت یک معامله صحیح و شرعی در آورد، به این که متعهّد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می باشد، وکالت می دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمّه او به بانک بفروشد در صورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه و فروخته شود مثلاً وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمّه متعهّد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهّد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی بخودش بفروشد و به این ترتیب ذمّه صاحب سفته بدهکار می شود به مقدار مبلغی که متعهّد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحّت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد، لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال به ریال، این همان قرض با سود است که جایز نیست و یا این که با توجه بانک به این که سفته صوری است و واقعیّت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض می دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می کند به عنوان کارمزد و حقّ العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن بموقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. و امّا مراجعه متعهّد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است و گرفتن مبلغ سفته تماما اشکال ندارد و ربا نمی باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است، پس ذمّه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
حواله های بانکی
کسی که بدهکار است می تواند طلبکار خود را با صادر کردن چکی و یا به وسیله دستور کتبی به بانک حواله کند که مبلغ بدهی او را بانک به طلبکار بدهد، مانند این که اگر تاجری کالایی از خارج بخرد، تمام بهای او و یا مقداری از بها را نداده باشد و به فروشنده مدیون باشد و به بانک مراجعه می کند که بدهی او را به وسیله شعبه و یا طرف حساب خود در شهر فروشنده کالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول کشور خود به بانک می پردازد و یا می نویسد از حساب جاری او برداشت کند. و در این کار دو حواله انجام می شود؛ اوّل: حواله بدهکار طلبکار خود را به بانک که به جای او بانک بدهکار طلبکار او می شود. دوم: حواله بانک طلبکار را به شعبه خود در خارج و یا بانک دیگری که طرف حساب این بانک می باشد، هر دو حواله شرعا صحیح است.
مسأله 2923 - جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حقّ العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله، کارمزد دریافت بدارد، ولی در صورتی که از طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفاء دین خود در محلّ خود بگیرد، ولی چنانچه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمّه بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله، کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می توانست از آن خودداری کند، بنابراین می تواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
مسأله 2924 - آنچه از احکام مسائلی که در گذشته گفته شد و دارای حالت خاصّ و وضعیّت مخصوصی بودند، بین بانک های شخصی و دولتی و یا مشترک بین اشخاص و دولت فرق نمی کند و در تمام آنها بستگی به آن وضعیّت و حالت خاصّ دارد، در هر موردی که از مصادیق آن وضعیّت بوده باشد، حکم او همان است که گفته شد.