احکام خمس
اشاره
مسأله 1767 - در هفت چیز خمس واجب می شود؛ اوّل: منفعت کسب، دوم: معدن، سوم: گنج، چهارم: مال حلال مخلوط به حرام، پنجم: جواهری که به واسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید، ششم: غنیمت جنگ، هفتم: زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد و احکام این ها مفصّلاً گفته خواهد شد.
1 - منفعت کسب
مسأله 1768 - هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب های دیگری مالی به دست آورد، حتی اگر مثلاً نماز و روزه میّتی را بجا آورد و از اجرت آن، مالی تهیّه کند چنانچه از مخارج سال خود و عیالش زیاد بیاید، باید خمس (یعنی پنج یک) آن را به دستوری که بعدا گفته می شود بدهد.
مسأله 1769 - اگر از غیر کسب، مالی به دست آورد مثلاً چیزی به او ببخشند چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، واجب است خمس آن را بدهد.
مسأله 1770 - مهری را که زن می گیرد خمس ندارد امّا ارثی که به انسان می رسد اگر هرآینه از پدر و پسر باشد، خمس ندارد ولی اگر مثلاً با کسی خویشاوندی داشته باشد و نداند چنین خویشی دارد، اقوی آن است خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.
مسأله 1771 - اگر مالی به ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال، خمس نباشد ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید ذمّه میّت را فارغ نماید از مالی که به او تعلّق گرفته است.
مسأله 1772 - اگر به واسطه قناعت کردن، چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1773 - کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد، بدهد.
مسأله 1774 - اگر ملکی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنانچه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند حتی اگر به نحو دیگری هم از ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید، بدهند.
مسأله 1775 - اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکاه گرفته از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر احتیاط مستحب باید خمس آن را بدهد امّا صدقه مستحبّه بنابر احتیاط واجب خمس دارد.
مسأله 1776 - اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد یعنی به فروشنده بگوید این جنس را با این پول می خرم، چنانچه خمس او را بعد از معامله بدهد، معامله صحیح است و اگر خمس آن را نداد حاکم شرع می تواند خمس را از عین مال که در دست مشتری است بگیرد و تصرّفش در مال، حرام بوده است مگر این که قبلاً به ضمانت شرعی عمل نماید.
مسأله 1777 - اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد، معامله ای که کرده صحیح است ولی چون از پولی که خمس در آن است به فروشنده داده، اگر از بین نرفته حاکم شرع پنج یک همان را می گیرد و اگر از بین رفته عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.
مسأله 1778 - اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، حاکم شرع می تواند پنج یک آن مال را بگیرد در صورتی که فروشنده خمس مال را ندهد.
مسأله 1779 - اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشد، پنج یک آن چیز، مال او نمی شود.
مسأله 1780 - اگر از کافر، یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد مگر زمینی باشد که از ذمّی خریده وخمس آن را ذمّی در وقتی که از مسلمان خریده نداده.
مسأله 1781 - تاجر، کاسب، صنعت گر و مانند این ها از وقتی که شروع به کاسبی می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست اگر اتّفاقا منفعتی ببرد بعد از آن که یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
مسأله 1782 - انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آمد بعد از آن که اطمینان پیدا کند که از مصارف سالش زیاد می آید خمس آن را بدهد و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، و اگر برای دادن خمس، سال شمسی قرار دهد با مصالحه با حاکم شرع یا وکیل او مانعی ندارد.
مسأله 1783 - کسی که مانند تاجر و کاسب باید برای دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقی مانده را بدهند.
مسأله 1784 - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود، و آن را از روی غفلت نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست و اگر عمدا نفروشد بنابر احتیاط، خمس آن را بدهد.
مسأله 1785 - اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود نگاه دارد و نفروشد تا این که قیمتش پایین آید، چنانچه به اندازه ای نگاه دارد که تجّار معمولاً برای گران شدن جنس آن را نگاه می دارند به شرط این که سال او تمام نشود، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست بلکه هم چنین است اگر نگهداریش غیر معمولی باشد ولی اگر سال آن گذشته بنابر احتیاط باید خمس آن داده شود.
مسأله 1786 - اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد مثلاً ارثی که خمسش را داده اند به دستش آمده باشد چنانچه قیمتش بالا رود ولو آن چیز را برای تجارت گذاشته، آن زیادتی خمس ندارد مگر آن را بفروشد، که در این صورت مقداری که بر قیمتش اضافه شده در صورت زیادتر بودن از مخارج سال باید خمس آن را بدهد و اگر با آن چیز دیگری برای تجارت خریده وقیمت آن بالا رفته است باید خمس آن زیادتی را بدهد ولو آن چیز را نفروشد و امّا اگر با آن، چیزی را برای نگه داری خریده باشد و قیمت آن بالا رفته زیادتی خمس ندارد مگر آن که بفروشد.
مسأله 1787 - اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نموّ درخت ها و زیادی قیمت باغ را بدهد ولی اگر قصدش این باشد که از میوه آن استفاده کند، فقط باید خمس میوه را در صورتی که مؤنه سال قرار نگیرد، بدهد.
مسأله 1788 - اگر درخت بید، چنار و مانند این ها را برای تجارت بکارد باید خمس آنها را بدهد اگرچه آنها را نفروشد، ولی اگر مثلاً از شاخه های آن که معمولاً هر سال می برند، استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1789 - کسی که چند رشته کسب دارد مثلاً اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش و زراعت هم می کند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد، و هم چنین است اگر از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، باید خمس نفعی را که مانده بعد از بیرون کردن خسارت بدهد اگر این دو رشته هر دو در یک دفتر محاسبه می شود و الاّ خمس نفع را بدون کسر خسارت باید بدهد گرچه در مثل زراعت و تجارت احتیاطاً باید جدا حساب شود.
مسأله 1790 - خرج هایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند، مانند دلاّلی و حمّالی می تواند جزء مخارج سالیانه حساب نماید.
مسأله 1791 - آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی و جهیزیّه دختر و زیارت و مانند این ها می رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد، خمس ندارد.
مسأله 1792 - مالی را که انسان به مصرف نذر و کفّاره می رساند، جزء مخارج سالیانه است و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب می شود.
مسأله 1793 - اگر انسان در شهری باشد که معمولاً هر سال مقداری از جهیزیّه دختر را تهیّه می کند، چنانچه در بین سال از منافع آن سال جهیزیّه بخرد، خمس آن را نباید بدهد و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیّه تهیّه نماید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1794 - مالی را که خرج سفر حجّ و زیارت های دیگر می کند، از مخارج سال حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، حتی اگر سفر او با مقداری از سال بعد طول بکشد.
مسأله 1795 - کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.
مسأله 1796 - اگر آذوقه ای که برای مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و چنانچه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
مسأله 1797 - اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیّه ای که محتاج به آنها بوده و معمولاً عین آن باقی می ماند برای منزل بخرد چنانچه احتیاجش از آن برطرف شود، خمس ندارد و هم چنین است زیور آلات زنانه، اگر وقت زینت کردن زن به آنها گذشته باشد هم خمس ندارد گرچه احتیاط مستحب پرداخت خمس آنهاست.
مسأله 1798 - اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منعفتی که در سال بعد می برد کسر نماید.
مسأله 1799 - اگر در اوّل سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، می تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند.
مسأله 1800 - اگر مقداری از سرمایه از بین برود و از باقیمانده آن منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده، ازمنافع بردارد در صورتی که مقداری که از سرمایه تلف شده مال همان سال باشد.
مسأله 1801 - اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مال های او از بین برود مشکل است از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیّه کند ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید.
مسأله 1802 - اگر در اوّل سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از آن منفعت کسرنماید.
مسأله 1803 - اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سال های بعد قرض خود را اداء نماید.
مسأله 1804 - اگر برای زیاد کردن مال، یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، می تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد امّا باید خمس آن چیز را که خریده است بدهد، بلکه اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود و ناچار شود که قرض خود را بدهد، بنابر احتیاط واجب نمی تواند از منافع کسب قرض را اداء نماید.
مسأله 1805 - انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمس که بدهکار است پول یا جنس دیگر بدهد.
مسأله 1806 - کسی که ربح دارد در آخر سال نمی تواند در آن مال تصرّف کند اگر قصد دادن خمس آن را نداشته باشد مگر بأذن حاکم شرع.
مسأله 1807 - کسی که خمس بدهکار است نمی تواند آن را به ذمّه بگیرد یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرّف کند و چنانچه تصرّف کند و آن مال تلف شود باید خمس آن را بدهد مگر آن که با حاکم شرع دست گردان کند یا اجازه بگیرد.
مسأله 1808 - کسی که خمس بدهکار است، اگر با حاکم شرع مصالحه کند، می تواند در تمام مال تصرّف نماید و بعد از مصالحه منافعی که از آن به دست می آید مال خود اوست.
مسأله 1809 - کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد، از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، ظاهر آن است که کسی که خمس داده می تواند تصرّف کند ولی دیگری نمی تواند .
مسأله 1810 - اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، بنابر احتیاط واجب خمس به آن تعلّق می گیرد و بر ولیّ صغیر است که خمس آن را بدهد.
مسأله 1811 - انسان می تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده اند تصرّف کند و خمس آن به ذمه شخصی که مال را به او داده منتقل می شود و واجب است پرداخت کند و هم چنین است در مالی که شک دارد خمس آن را داده اند یا نه.
مسأله 1812 - کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، اگر ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود، چنانچه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد مثلاً زمینی را برای زراعت خریده است در صورتی که آن را خریده و از پول خمس نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتی را که خریده بدهد ولی اگر مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته این ملک را به این پول می خرم در حالی که قصد اداء خمس را نداشته، در صورتی که حاکم شرع معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، و اجازه او موجب تضییع حقّ صاحبان خمس نشود، خریدار باید خمس مقداری که آن ملک ارزش دارد بدهد.
مسأله 1813 - کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده، از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده، باید خمس آن را بدهد و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که درآن سال فایده برده آنها را خریده، لازم نیست خمس آنها را بدهد و اگر نداند که دربین سال خریده است یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند. معدن
2 - معدن
مسأله 1814 - از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدن های دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1815 - نصاب معدن عبارت است از این که قیمت آن مساوی با 15 مثقال معمولی طلا بشود، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، به قیمت 15 مثقال طلا برسد، اگرچه قبل از اخراج مؤنه هم باشد، باید خمس آن را بدهد گرچه اخراج خمس مجموع بعد از اخراج مؤنه است.
مسأله 1816 - استفاده ای که از معدن برده، اگر قیمت آن به 15 مثقال طلا نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
مسأله 1817 - الحاق گچ و آهک و گل سرشور و گل سرخ و سنگ آسیا به چیزهای معدنی بنابر احتیاط استحبابی است و کسی که این ها را بیرون می آورد اگر به حدّ نصاب نرسد در صورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده، به تنهایی یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید.
مسأله 1818 - کسی که از معدن، چیزی به دست می آورد باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد، یا زیر آن، در زمینی باشد که ملک است، یا در جایی باشد که مالک ندارد.
مسأله 1819 - اگر نداند قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلا می رسد یا نه، بنابر احتیاط واجب اگر ممکن باشد باید به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
مسأله 1820 - اگر چند نفر چیزی از معدن بیرون آورند، چنانچه قیمت آن به 15 مثقال طلا برسد، اگرچه سهم هرکدام آنها این مقدار نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1821 - اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد، آنچه از آن به دست می آید اگر بدون اجازه مالک باشد، مال صاحب ملک است و باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده اگر به مقدار نصاب باشد بدهد و مخارج استثناء نمی شود چون مالک خرجی نکرده است. مال حلال مخلوط به حلال
3 - گنج
مسأله 1822 - گنج مالی است که در زمین یا درخت یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند به گونه ای باشد که به آن گنج بگویند.
مسأله 1823 - اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، گنجی پیدا کند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1824 - نصاب گنج همان اوّلین نصاب طلا و نقره در زکاه است یعنی هرکدام از طلا و نقره که اوّلین نصاب آنها قیمتش کمتر باشد همان نصاب گنج است و مخارج به دست آوردن او از نصاب کم می شود و خمس او بعد از اخراج مخارج است.
مسأله 1825 - اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلاً مالک آن زمین بوده اند نیست مال خود او می شود، و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است باید به او اطلاع دهد و چنانچه معلوم شود مال او نیست باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد و اگر معلوم شود مال هیچ یک از آنان نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1826 - اگر در ظرف های متعدّدی که در یکجا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آنها روی هم نصاب گنج باشد، باید خمس آن را بدهد ولی چنانچه در چند جا گنج پیدا کند، هرکدام آنها که قیمتش به نصاب گنج رسیده باشد، خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به نصاب نرسیده، خمس ندارد.
مسأله 1827 - اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به نصاب گنج که 20 مثقال طلای شرعی است، برسد، اگرچه سهم هریک آنان به این مقدار نباشد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهند.
مسأله 1828 - اگر کسی حیوانی را بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند، چنانچه احتمال دهد که مال فروشنده است، باید به او خبر دهد و اگر معلوم شود مال او نیست، باید بنابر احتیاط واجب به ترتیب، صاحبان قبلی آن را خبر کند و چنانچه معلوم شود که مال هیچ یک آنان نیست، باید خمس آن را بدهد در صورتی که با سایر منافعش از مخارج سالیانه زیاد داشته باشد.
4 - مال حلال مخلوط به حرام
مسأله 1829 - اگر مال حلال با مال حرام به گونه ای مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، باید خمس تمام مال را بدهد، و بقیه مال حلال می شود.
مسأله 1830 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش صدقه بدهد، و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
مسأله 1831 - اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند، و چنانچه صاحب مال راضی نشود، در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال او است و شک کند که بیشتر از آن هم مال او هست یا نه، باید چیزی را که یقین دارد مال اوست به او بدهد اگر از قبیل پول باشد و گرنه بعید نیست با قرعه بتوان تعیین نمود، و احتیاط مستحب آن است که مقدار بیشتر را که احتمال می دهد مال اوست به او بدهد.
مسأله 1832 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب باید مقداری که می داند از خمس بیشتر بوده، با اذن حاکم شرع از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
مسأله 1833 - اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیّت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد چیزی بر او نیست مخصوصاً در صورتی که به حاکم شرع داده باشد گرچه احتیاط مستحب آن است که حقّ او را بدهد.
مسأله 1834 - اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، واجب آن است که رضایت همه را تحصیل کند و اگر ممکن نباشد یا مستلزم ضرر فوق العاده باشد، باید عمل به قرعه در تعیین مالک بنماید. جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید
5 - جواهری که به واسطه فرو رفتن در دریا به دست می آید
مسأله 1835 - اگر به واسطه غوّاصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهری دیگری بیرون آورند، روییدنی باشد یا معدنی، بنابر احتیاط واجب اگر قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند دفعه، آنچه بیرون آمده از یک جنس باشد یا از چند جنس، یک نفر آن را بیرون آورده باشد یا چند نفر.
مسأله 1836 - اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد، اگر قیمت آن به 18 نخود طلا برسد، بنابر احتیاط، خمس بر آن واجب است و اگر از روی آب دریا، یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه را به دست آورده به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1837 - خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
مسأله 1838 - اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد، در دریا فرو رود و اتّفاقا جواهری به دستش آید، بنابر احتیاط باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1839 - اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعا در شکمش جواهر هست، باید خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقا جواهر خورده باشد، در صورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد، اگرچه احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهند.
مسأله 1840 - اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله و فرات فرو رود و جواهر بیرون آورد، چنانچه در آن رودخانه جواهر عمل می آید، باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1841 - اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد که قیمت آن 18 نخود طلا یا بیشتر باشد، باید خمس آن را بدهد و چنانچه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد، اگر قیمت آن به مقدار 18 نخود طلا هم نرسد، بنابر احتیاط باید خمس آن را بدهد.
مسأله 1842 - کسی که کسبش غوّاصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آنها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
مسأله 1843 - اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد، یا مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد، یا گنجی پیدا کند، یا به واسطه فرو رفتن در دریا، جواهری بیرون آورد، ولیّ او باید خمس آنها را بدهد.
6 - غنیمت
مسأله 1844 - اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهائی در جنگ به دست آورند، به آنها غنیمت گفته می شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند، مانند مخارج نگه داری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهائی که مخصوص به امام علیه السلام است، باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیّه آن را بدهند.
7 - زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد
مسأله 1845 - اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد و نیز اگر خانه و دکّان و مانند این ها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد اگر هر آینه معامله بر زمین آنها مستقلاً واقع شده باشد، امّا اگر معامله بر عنوان خانه و دکّان باشد، خمس آنها بر او واجب نیست و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
مسأله 1846 - اگر کافر ذمّی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری هم بفروشد، باید خمس آن را بدهد و نیز اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهند.
مسأله 1847 - اگر کافر ذمّی موقع خریدن زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، اشکال ندارد ولی حقّ خمس از زمین ساقط نمی شود مگر بعد از دادن خمس.
مسأله 1848 - اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش ملک کافر ذمّی کند و عوض آن را بگیرد مثلاً با او صلح نماید، لزوم خمس بر کافر ذمّی بنابر احتیاط است.
مسأله 1849 - اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد، باید خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
مسأله 1850 - خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سیّد فقیر، یا سیّد یتیم، یا به سیّدی که در سفر درمانده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرائط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند ولی اگر انسان بخواهد سهم امام علیه السلام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد، در صورتی که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام علیه السلام را به یک طور مصرف می کنند، می شود به او پرداخت کرد.
مسأله 1851 - سیّد یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد و به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد می شود خمس داد.
مسأله 1852 - به سیّدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد، بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
مسأله 1853 - به سیّدی که عادل نیست می شود خمس داد ولی به سیّدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
مسأله 1854 - به سیّدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن به او کمک به معصیت او باشد، نمی شود خمس داد و به سیّدی هم که آشکار معصیت می کند، اگرچه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، اولی این است که نباید به او خمس بدهند.
مسأله 1855 - اگر کسی بگوید سیّدم نمی شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل سیّد بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم به گونه ای معروف باشد که انسان یقین کند سیّد است.
مسأله 1856 - به کسی که در شهر خودش مشهور به سیادت است، اگر به سیّد بودن او وثوق پیدا کنند، می شود به او خمس داد.
مسأله 1857 - کسی که زنش سیّد است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهند که به مصرف مخارج خودش برساند ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد و آنان واجب النفقه مرد نباشند، جایز است انسان خمس به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند.
مسأله 1858 - اگر مخارج سیّدی که عیال انسان نیست بر انسان واجب باشد بنابر احتیاط واجب، نمی تواند از خمس خوراک و پوشاک او را بدهد، ولی اگر مقداری خمس ملک او کند که به مصرف و مخارج غیر واجبه برساند مانعی ندارد.
مسأله 1859 - به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سیّد را بدهد، می شود خمس داد.
مسأله 1860 - احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سیّد فقیر خمس ندهند.
مسأله 1861 - اگر در شهر انسان سیّد مستحقّی نباشد و احتمال هم ندهد که پیدا شود، یا نگه داری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند و نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود، چنانچه در نگه داری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
مسأله 1862 - هرگاه در شهر خودش مستحقّی نباشد ولی احتمال دهد که پیدا شود اگرچه نگه داری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و چنانچه در نگه داری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
مسأله 1863 - اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگرچه در نگه داری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
مسأله 1864 - اگر با اذن حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد، و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و هم چنین است اگر به کسی بدهد که ازطرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
مسأله 1865 - اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگر بدهد، باید به قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه گران تر از قیمت حساب کند، اگرچه مستحق به آن قیمت راضی شده باشد، باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد.
مسأله 1866 - کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس او را به او بدهد و بعد مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند.
مسأله 1867 - مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.