احکام خرید و فروش
اشاره
چیزهائی که در خرید و فروش مستحب است:
مسأله 2066 - پنج چیز در خرید و فروش مستحب است؛ اوّل: یاد گرفتن احکام آن، مگر این که بداند در معامله ای اگر مسأله را نداند در حرام واقع می شود در این صورت واجب است یاد بگیرد، حضرت صادق علیه السلام فرمودند: کسی که می خواهد خرید و فروش کند باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد؛ دوم: آن که در قیمت جنس بین مشتری های مسلمان فرق نگذارد، مگر به لحاظ علم ط و تقوی؛ سوم: آن که در قیمت جنس سخت گیری نکند؛ چهارم: چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را می خرد کمتر بگیرد؛ پنجم: کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را به هم بزند، برای به هم زدن معامله حاضر شود.
مسأله 2067 - اگر انسان نداند معامله ای که انجام می دهد صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرّف نماید، مگر این که بداند طرف راضی به تصرّف بدون صحّت معامله هست.
مسأله 2068 - کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به خانواده و دستگیری از فقراء، کسب کردن مستحب است.
معاملات مکروه
مسأله 2069 - عمده معاملات مکروه از این قرار است؛ اوّل: ملک فروشی؛ دوم: قصّابی؛ سوم: کفن فروشی؛ چهارم: معامله با مردمان پست؛ پنجم: معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب؛ ششم: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند این ها قرار دهد؛ هفتم: برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد، داخل معامله او شود.
معاملات حرام
مسأله 2070 - معاملات حرام شش معامله است؛ اوّل: خرید و فروش عین نجس مثل بول و غائط بلکه جواز بیع در غائط بعید نیست گرچه احتیاط در ترک بیع است؛ و اما عبد کافر و سگ شکاری، خرید و فروش آنها با آن که عین نجس هستند جایز است؛ دوم: خرید و فروش مال غصبی، در صورتی که تصرّف در مال غیر نماید امّا خواندن عقد بدون تصرّف نه باطل است و نه حرام بلکه فضولی است و بستگی به اجازه مالک دارد؛ سوم: خرید و فروش چیزی که مال نیست مثل حیوانات درنده اگر منفعت عقلایی نداشته باشد؛ چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار؛ پنجم: معامله ای که در آن ربا باشد؛ ششم: فروش جنسی که با چیزی دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلّب و حیله نماید و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت و روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند، در بعضی از صورت ها مراد از حرمت بطلان معامله است مثل صورت سوم.
مسأله 2071 - فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد، ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است مثل لباس که می خواهد با آن نماز بخواند، احتیاط واجب آن است که فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید.
مسأله 2072 - اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنانچه آن را برای کاری بخواهد که شرطش پاک بودن است مثل خوردن، اگر به مشتری بگوید که نجس است فروش آن جایز است و اگر برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن نیست، مثلاً بخواهند نفت نجس را بسوزانند فروش آن اشکال ندارد و لازم نیست نجاست آن را به مشتری اعلام کنند.
مسأله 2073 - خرید و فروش دواهای متنجّس حرام است اگر منفعتشان در خوردن و آشامیدن منحصر باشد ولی اگر بشود استفاده های دیگر از آنها کرد مثل سوزاندن یا مالیدن به بدن مانعی ندارد و هم چنین اگر پول را برای ظرف آن یا برای زحمت دوا فروش بدهند اشکال ندارد.
مسأله 2074 - خرید و فروش روغن و دواهای روان و عطرهایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد اشکال ندارد ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، چنانچه در شهر کفّار از دست کافر بگیرند، یا در شهر مسلمانان از دست کافر بگیرد که علم نداشته باشد از مسلمان گرفته، و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می کند، نجس است و معامله آن باطل می باشد مگر این که بداند که کافر آنها را از مسلمان خریده است.
مسأله 2075 - اگر روباه را به غیر دستوری که در شرع معیّن شده کشته باشند، یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
مسأله 2076 - خرید و فروش گوشت، پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند، یا از دست کافر گرفته می شود باطل است ولی اگر انسان بداند که آنها از حیوانیست که به دستور شرع کشته شده، خرید و فروش آنها اشکال ندارد و هم چنین اگر بداند که کافر آنها را از مسلمان خریده است، اشکالی ندارد.
مسأله 2077 - خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از دست مسلمان گرفته شود، اشکال ندارد اگرچه آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته باشد مگر آن که در بازار کفّار باشد و از دست کافر گرفته است در این صورت احوط اجتناب است.
مسأله 2078 - خرید و فروش مسکرات حرام و معامله آنها باطل است.
مسأله 2079 - فروختن مال غصبی باطل است ولی فروختن مال غیر فضولی است و اگر تصرّفی در مال نکند نه معصیت کرده و نه معامله باطل است مگر صاحب مال بعدا اجازه فروش آن را بدهد و فروشنده نمی تواند بهای آن را از خریدار بگیرد.
مسأله 2080 - اگر خریدار قصدش این باشد که پول جنس را ندهد معامله اشکال دارد، در صورتی که قصد جدّی معامله را نکرده باشد.
مسأله 2081 - اگر خریدار بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد، معامله صحیح است در صورتی که به ذمّه خریده باشد، ولی باید مقداری که بدهکار است از مال حلال بدهد.
مسأله 2082 - خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حتّی سازهای کوچک حرام است.
مسأله 2083 - اگر چیزی که می شود استفاده حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند مثلاً انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیّه نماید، معامله آن حرام و باطل است.
مسأله 2084 - خرید و فروش مجسّمه مکروه است به کراهت شدید، ولی خرید و فروش صابونی که روی آن مجسمه دارد، اگر مقصود معامله صابون باشد کراهتی ندارد.
مسأله 2085 - خریدن چیزی که از قمار، یا دزدی، یا از معامله باطل تهیّه شده صحیح نیست اگر مالک اصلی او بیع را امضاء نکند تصرّف در آن مال حرام می باشد و در این صورت اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
مسأله 2086 - اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنانچه آن را معیّن کند مثلاً بگوید این یک من روغن را می فروشم در صورتی که صدق روغن بر آن نکند، معامله به مقدار پیه ای که در آن است باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند ولی اگر آن را معیّن نکند بلکه یک من روغن بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس دهد و روغن خالص مطالبه نماید.
مسأله 2087 - اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشد به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است و گناه یک درهم ربا بزرگتر از آن است که هفتاد مرتبه با محرم خود زنا کند، بلکه اگر یکی از دو جنس، سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد، یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنانچه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر از آن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.
مسأله 2088 - اگر چیزی را که اضافه می گیرد غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلاً یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.
مسأله 2089 - اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی اضافه کند، مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد و هم چنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند مثلاً یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک انگشتری بفروشد.
مسأله 2090 - اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند، یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند، بفروشد و زیادتر بگیرد مثلاً ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2091 - جنسی را که در بعضی از شهرها با وزن، یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، با آن جنس در هر یکی از آن دو شهر حکم معامله ای که با او می شود دارد، در صورتی که هیچ کدام بر دیگری غالب نباشد، در صورت غلبه حکم آن مقدّم است.
مسأله 2092 - اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد، زیادی گرفتن اشکال ندارد پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
مسأله 2093 - اگر جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد، از یک چیز عمل آمده باشد، پس اگر مخالفت فرع با اصل فقط در صفت باشد، مثلاً گندم را آرد کند یا شیر را پنیر نماید اظهر آن است که این ها از یک جنس می باشد و در معامله نباید زیادتی در آنها باشد امّا اگر چیزی را از چیزی بگیرند مثلاً شیر را کره یا شیر را روغن نمایند آنها دو جنس می باشند و در معامله به آنها زیادتی چه در گرفتن و چه در دادن اشکالی ندارد اگر چه بنابر احتیاط مستحب در این صورت هم ترک زیادتی به آنها در معامله است.
مسأله 2094 - جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است و نیز اگر مثلاً ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدّتی گندم را می دهد، مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.
مسأله 2095 - اگر مسلمان ازکافری که در پناه اسلام نیست، ربا بگیرد اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند و زن و شوهر می توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
شرائط فروشنده و خریدار
مسأله 2096 - برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است؛ اوّل: بالغ باشند؛ دوم: عاقل باشند؛ سوم: سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند؛ چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلاً به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است؛ پنجم: کسی آنها را مجبور نکرده باشد؛ ششم: جنس و عوضی را که می دهند مالک یا اختیاردار باشند مثل پدر و جدّ نسبت به صغیر، واحکام این ها با تفصیل در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
مسأله 2097 - معامله با بچه نابالغ باطل است، هر چند پدر یا جدّ آن بچه به او اجازه داده باشند که معامله کند ولی اگر بچه به عنوان وسیله ای برای خریدن باشد و در حقیقت ولیّ او معامله کرده باشد معامله اشکال ندارد.
مسأله 2098 - اگر از بچه نابالغ چیزی را بخرد و بچه نابالغ بدون اجازه این معامله را نموده است، یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پول را که از او گرفته به صاحب آن بدهد، یا از صاحبش رضایت بخواهد مگر این که مأذون از مالک پول باشد با شرطی که قبلاً گفته شد پس در این صورت معامله صحیح است و در صورت مأذون نبودن بچه اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ندارد، باید چیزی را که از بچه گرفته، از طرف صاحب آن مظالم بدهد.
مسأله 2099 - اگر کسی با بچه نابالغ معامله کند و می دانسته که معامله با آن بچه باطل است و جنس یا پول که به بچه داده از بین برود، نمی تواند از بچه یا ولیّ او مطالبه نماید.
مسأله 2100 - اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید راضی هستم، معامله صحیح است ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
مسأله 2101 - اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنانچه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد، معامله باطل است.
مسأله 2102 - پدر و جدّ پدری طفل و نیز وصیّ پدر در تصرّف در اموال صغار و هم چنین وصیّ جدّ پدری در تصرّف اموال قاصرین یا قیم منصوب از طرف پدر یا جدّ می توانند مال طفل را بفروشند و نیز مجتهد عادل هم می تواند مال دیوانه یا یتیم یا مال کسی را که غائب است بفروشد و احتیاط در این موارد رعایت مصلحت و غبطه است.
مسأله 2103 - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش، صاحب مال معامله را برای خودش اجازه دهد، معامله صحیح است و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعت های آن از هنگام معامله، ملک مشتری است و چیزی را که مشتری داده و منفعت های آن از هنگام معامله ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
مسأله 2104 - اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نکند، معامله باطل است و اگر برای کسی هم که مال را غصب کرده اجازه نماید نیز معامله اشکال دارد.
شرائط جنس و عوض آن
مسأله 2105 - جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند، پنج شرط دارد؛ اوّل: مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند این ها معلوم باشد؛ دوم: بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر بنده فرار کرده با چیزی که می تواند تحویل دهد و مالیت هم داشته باشد مثلاً با یک فرش بفروشد، اگرچه آن بنده پیدا نشود، معامله صحیح است؛ سوم: خصوصیّاتی را که در جنس و عوض هست و به واسطه آن میل مردم به معامله فرق می کند، معیّن نماید؛ چهارم: کسی در جنس، یا در عوض آن حقّ نداشته باشد، پس مالی را که انسان پیش کسی گرو گذاشته، بدون اجازه او نمی تواند بفروشد؛ پنجم: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را پس اگر مثلاً منفعت یک ساله خانه را بفروشد، صحیح نیست ولی چنانچه خریدار به جای پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشی را از کسی بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام این ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2106 - جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
مسأله 2107 - چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه ای که وزن آن معلوم باشد هم می شود معامله کرد به این طور که اگر مثلاً می خواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2108 - اگر یکی از شرط هایی که گفته شد در معامله نباشد، معامله باطل است ولی اگر خریدار و فروشنده با علم به بطلان معامله راضی باشند که در مال یکدیگر تصرّف کنند، تصرّف آنها اشکال ندارد.
مسأله 2109 - معامله چیزی که وقف شده باشد باطل است ولی اگر به طوری خراب شود که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجدی به طوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد و بنابر احتیاط واجب مراجعه به حاکم شرع در فروش آن بنمایند در صورتی که ممکن باشد، و احوط هم آن است که پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیک تر باشد.
مسأله 2110 - هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود واقف نزدیک تر است برسانند.
مسأله 2111 - خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاده آن ملک در مدّت اجاره مال مستأجر است و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدّت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.
صیغه خرید و فروش
مسأله 2112 - در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلاً اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگویدقبول کردم، معامله صحیح است ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
مسأله 2113 - اگر در هنگام معامله، صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی که ازخریدار می گیرد، مال خود را در عوض آن، ملک او کند و او بگیرد معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.
خرید و فروش میوه ها
مسأله 2114 - فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته در غیر خرما، پیش از چیدن صحیح است و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد و در خرما باید معامله پس از سرخ و زرد شدن خرما باشد.
مسأله 2115 - اگر بخواهند میوه ای که بر درخت است، پیش از آن که دانه ببندد و گلش بریزد بفروشند، باید چیزی از حاصل زمین مانند سبزی ها را با آن بفروشند، یا میوه بیشتر از یک سال را با آن بفروشند یا با مشتری شرط چیدن در همان زمان را بنماید.
مسأله 2116 - اگر خرمایی را که زرد یا سرخ یا رسیده شده، بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی نباید عوض آن را خرما بگیرند، امّا اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد، در صورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را از غیر آن، خرما بگیرد چنانچه خرمایی را که می گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده اند نباشد، اشکال ندارد.
مسأله 2117 - فروختن خیار و بادمجان و سبزی ها و مانند این ها که سالی چند مرتبه چیده می شود، در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معیّن کنند که مشتری در سال چند دفعه آن را بچیند، اشکال ندارد.
مسأله 2118 - اگر خوشه گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته به چیز دیگری غیر گندم و جو بفروشند، اشکال ندارد.
نقد و نسیه
مسأله 2119 - اگر جنسی را نقد بفروشد، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند و تحویل دادن خانه و زمین و مانند این ها از اموال غیر منقول به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرّف کند و تحویل دادن فرش و لباس و مانند این ها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.
مسأله 2120 - در معامله نسیه باید مدّت کاملاً معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد چون مدّت کاملاً معیّن نشده، معامله باطل است.
مسأله 2121 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش ازتمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند نمی تواند عوض آن را ازخریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدّت، طلبی را که دارد از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2122 - اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدّتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند بپردازد، باید او را مهلت دهد، گرچه می تواند معامله را هم فسخ نماید.
مسأله 2123 - اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را نگوید، معامله باطل است ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گران تر حساب کند، مثلاً بگوید جنسی را به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گران تر حساب می کنم و او قبول کند، اشکال ندارد.
مسأله 2124 - کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدّتی قرار داده، اگر مثلاً بعد از گذشتن نصف مدّت مقداری از طلب خود را کم و ابراء کند و بقیه را نقد بگیرد، اشکال ندارد.
معامله سلف
اشاره
مسأله 2125 - معامله سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدّتی جنس کلّی را تحویل بگیرد مثلاً اگر بگوید این پول را می دهم که مثلاً بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم، معامله صحیح است.
مسأله 2126 - اگر پولی را سلف بفروشد و عوض آن را پول بگیرد معامله باطل است، در صورتی که طلا و نقره مسکوک باشد ولی مثل اسکناس یا مس یا نیکل اشکالی ندارد، ولی اگر جنسی را سلف بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول بگیرد معامله صحیح است و احتیاط مستحب آن است در عوض جنسی که می فروشد، پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
شرایط معامله سلف
مسأله 2127 - معامله سلف شش شرط دارد؛ اوّل: خصوصیّاتی را که قیمت جنس به واسطه آنها فرق می کند معیّن نمایند ولی دقّت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیّات آن معلوم شده کافی است، پس معامله سلف در نان، گوشت، پوست حیوان و مانند این ها که نمی شود خصوصیّاتشان را کاملاً معیّن کرد باطل است؛ دوم: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید به شرط آن که وقت اداء دین رسیده باشد و چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است، ولی فروشنده می تواند معامله همان مقدار را به هم بزند؛ سوم: مدّت را کاملاً معیّن کنند، و اگر مثلاً بگوید تا اوّل خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدّت کاملاً معلوم نشده، معامله باطل است؛ چهارم: وقتی را برای تحویل جنس معیّن کنند که در آن وقت، جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد؛ پنجم: مکان تحویل جنس را معیّن نماید در صورتی که اختلاف مکان موجب خسارت بشود یا رساندن آن زحمت داشته باشد که موجب غرر بشود ولی اگر از حرف های آنان مکان آن معلوم باشد، لازم نیست اسم مکان را ببرند؛ ششم: وزن یا پیمانه یا عدد آن را معیّن کنند، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیّت ندهند.
احکام معامله سلف
مسأله 2128 - انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد. و بعد از تمام شدن مدّت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غلّه مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.
مسأله 2129 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد به گونه ای باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید اگر در وقت معامله قرار نگذاشته باشند که فروشنده جنس بهتری ندهد.
مسأله 2130 - اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
مسأله 2131 - اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسأله 2132 - اگر جنسی را که سلف فروخته در هنگامی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیّه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
مسأله 2133 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره (صرف)
مسأله 2134 - اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکّه دار باشد یا بی سکّه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله 2135 - اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
مسأله 2136 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
مسأله 2137 - اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2138 - اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند که از نظر وزن هر دو مساوی باشد، معامله باطل است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2139 - حقّ به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند؛ اوّل: از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم: مغبون شده باشند (خیار غبن). سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و به گونه ای رفتا کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است به صورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری ازچیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد پس اگر ممزوج و مشاع باشد (خیار شرکت است و الاّ خیار تبعّض صفقه است). هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و هم چنین فروشنده، در این صورت فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمی تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان) و خیار حیوان برای فروشنده نیست اگر چه ثمن حیوان باشد. یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم) واحکام این ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2140 - اگرخریدار قیمت جنس را نداند، یا در هنگام معامله غفلت کند و جنس را گران تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیّت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2141 - در معامله بیع شرط (مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد فروشنده بتواند معامله را به هم بزند)، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
مسأله 2142 - در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک خود را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2143 - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله رابه هم بزند.
مسأله 2144 - اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته و خود آن مال مورد معامله بوده، عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله 2145 - اگر فروشنده بفهمد در خود عوضی که گرفته و مورد معامله بوده، عیبی هست چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد، بگیرد.
مسأله 2146 - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود البته نباید این عیب به وسیله اجنبی یا مشتری پیدا شده باشد بلکه عیب به سبب آفت آسمانی در او پیدا شده باشد، خریدار می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال ندارد.
مسأله 2147 - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فورا معامله رابه هم نزند حقّ خیارش از بین نمی رود خصوصا اگر جاهل به مسأله باشد مگر تأخیرش مستلزم ضرر دیگری باشد پس در این صورت حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2148 - هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حضور نداشته باشد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2149 - در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد؛ اوّل: هنگام خریدن، عیب مال را بداند؛ دوم: به عیب مال راضی باشد؛ سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم؛ چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله 2150 - در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد؛ اوّل: بعد از معامله در مال تصرّف کند که تغییری در مال پیدا شود؛ دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کند؛ سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند و این عیب به سبب تفریط از مشتری نباشد، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیبی پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، چنانچه مشتری تفریطی در او نکرده باشد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2151 - اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرّقه
مسأله 2152 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهائی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یانسیه.
مسأله 2153 - اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است و هم چنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود او است.
مسأله 2154 - اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2155 - اگر مشتری به بزّاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزّاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2156 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشد، حرام است.
احکام شرکت
مسأله 2157 - اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به گونه ای مخلوط کنند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، یا دو مال آن چنان باهم ممزوج شود که قابل جدا شدن از هم نباشد، شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2158 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
مسأله 2159 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هرکدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نقد بر ذمّه یا نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
مسأله 2160 - کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک می شوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند،چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و هم چنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
مسأله 2161 - اگر در عقد شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و هم چنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید به شرط عمل کنند.
مسأله 2162 - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل نیست و باید به شرط عمل شود ولی بهتر است مصالحه شود.
مسأله 2163 - اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه تقسیم نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
مسأله 2164 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2165 - اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2166 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و نباید نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی که این ها متعارف نباشد ولی در صورت معمول بودن همانند زمان ما دیگر اشکالی ندارد.
مسأله 2167 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ولی اگر بعدا به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد امّا اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که قرارداد بسته شده باشد که اگر خلاف عمل کرد معاملات بعدی هم صحیح نباشد.
مسأله 2168 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگه داری سرمایه کوتاهی نکند و اتّفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2169 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2170 - اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک های دیگر حقّ تصرّف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرّف کند مگر قرینه حال عدم رضایت دیگران را برساند.
مسأله 2171 - هر وقت یکی از شریک ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
مسأله 2172 - اگر یکی از شریک ها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و هم چنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2173 - اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است یا آن که معامله نسیه متعارف باشد معامله صحیح است واحتیاج به امضاء شرکاء ندارد و نفع و ضررش برای شرکت می باشد.
مسأله 2174 - اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه به گونه ای باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، و به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، اگر این گونه نباشد در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شریک های دیگر بگیرد.
احکام صلح
مسأله 2175 - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد بازهم صلح صحیح است.
مسأله 2176 - دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند و ممنوع التصرّف نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده و قصد صلح داشته باشند.
مسأله 2177 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند باهم صلح و سازش کرده اند، صحیح است.
مسأله 2178 - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگه داری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت های چوپان و آن روغن صلح کند، صحیح است ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد اشکال دارد بلکه جایز نیست.
مسأله 2179 - اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست ولی عنوان صلح ندارد بلکه ابراء است.
مسأله 2180 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا به گونه ای باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، به آن مقدار صلح می کرد یا این که مصالحه مبنی بر عموم احتمالات بوده باشد مثلاً مصالحه می نماید طلب خود را به ده تومان و مصالحه پنجاه تومان هم در ضمن مورد رضایت طلبکار بوده در این صورت نیز مصالحه صحیح است، ولی در صورت اتّحاد جنس، صلح جایز نیست، اگر مستلزم ربا باشد.
مسأله 2181 - اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح جایز است.
مسأله 2182 - اگر دو نفر از یکدیگر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب های خود را با یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و هم چنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس و یا چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.
مسأله 2183 - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، اگر مقداری از طلب خود را گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2184 - اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حقّ را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2185 - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و هم چنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر از موارد خیارات که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2186 - اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی اگربخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، بنابر احتیاط اشکال دارد.
مسأله 2187 - هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ من باید چیزی را که با تو صلح کردم وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
احکام اجاره
اشاره
مسأله 2188 - اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می کند باید مکلّف و عاقل باشند و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حقّ تصرّف داشته باشند، پس سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف نماید اگر چیزی را اجاره کند یا اجاره دهد صحیح نیست، مگر ولیّ امضاء نماید و هم چنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نشده باشد.
مسأله 2189 - انسان می تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد.
مسأله 2190 - اگر ولی یا قیّم بچه مال او را اجاره دهد، یا خود او را اجیر دیگری نماید، اشکال ندارد و اگر مدّتی از زمان بالغ شدن او را جزء مدّت اجاره قرار دهد، بعد از آن که بچه بالغ شد، می تواند بقیه اجاره را به هم بزند، و هم چنین اگر مقداری از زمان بالغ بودن بچه را جزء مدت اجاره نمی کرد، برخلاف مصلحت بچه بود، می تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2191 - بچه صغیری که ولیّ ندارد بدون اجازه مجتهد نمی توان اجیر کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد، می تواند از چند نفر مؤمن که عادل باشند، اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
مسأله 2192 - اجاره دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند، بلکه اگر مالک به کسی بگوید ملک خود را به تو اجاره دادم و او بگوید قبول کردم، اجاره صحیح است، و نیز اگر حرفی نزنند و مالک به قصد این که ملک را اجاره دهد آن را به مستأجر واگذار کند و او هم به قصد اجاره کردن بگیرد، اجاره صحیح می باشد.
مسأله 2193 - اگر انسان بدون صیغه خواندن بخواهد برای انجام عملی اجیر شود، همین که مشغول آن عمل شد، اجاره صحیح است.
مسأله 2194 - کسی که نمی تواند حرف بزند، اگر با اشاره بفهماند که ملک را اجاره داده و یا اجاره کرده، صحیح است.
مسأله 2195 - اگر خانه یا دکان یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید، مستأجر نمی تواند آن را به دیگری اجاره دهد، و اگر شرط نکند می تواند آن را به دیگران اجاره دهد در صورتی که قرائن دالّ بر استفاده خود او نباشد، ولی اگر بخواهد به زیادتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد باید در آن، کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد، یا به غیر جنسی که اجاره کرده آن را اجاره دهد مثلاً اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگر اجاره دهد.
مسأله 2196 - اگر اجیر با انسان شرط کند که فقط برای خود انسان کار کند، نمی شود او را به دیگری اجاره داد و اگر شرط نکند، چنان که او را به چیزی که اجرت او قرار داده اجاره دهد، باید زیادتر نگیرد و اگر به چیز دیگری اجاره دهد، می تواند زیادتر بگیرد.
مسأله 2197 - اگر غیر از خانه، دکان، اطاق و اجیر، چیز دیگر مثلاً زمین را اجاره کند و مالک با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید، اگرچه بیشتر از مقداری که اجاره کرده آن را اجاره دهد اشکال ندارد.
مسأله 2198 - اگر خانه یا دکانی را مثلاً یک ساله به صد تومان اجاره کند و از نصف آن خودش استفاده نماید می تواند نصف دیگر را به صد تومان اجاره دهد ولی اگر بخواهد نصف آن را به زیادتر از مقداری که اجاره کرده، مثلاً به صد و بیست تومان اجاره دهد، باید در آن کاری مانند تعمیر انجام داده باشد یا به غیر جنسی که اجاره کرده اجاره دهد.
شرائط مالی که آن را اجاره می دهند
مسأله 2199 - مالی که اجاره می دهند چند شرط دارد؛ اوّل: معیّن باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم درست نیست؛ دوم: مستأجر آن را ببیند، یا کسی که آن را اجاره می دهد به گونه ای خصوصیّات آن را بگوید که کاملاً معلوم باشد؛ سوم: تحویل دادن ممکن باشد، پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده باطل است، در صورتی که مستأجر نتواند از او استفاده کند؛ چهارم: آن مال به واسطه استفاده کردن از بین نرود، پس اجاره دادن نان، میوه و خوردنی های دیگر صحیح نیست مگر منفعت عقلائی داشته باشد مثل تزیین مجلس با آنها؛ پنجم: استفاده ای که مال را برای آن اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت آن را نکند و از آب نهر هم مشروب نشود، صحیح نیست؛ ششم: چیزی را که اجاره می دهد مال خود او باشد و اگر مال کس دیگری را اجاره دهد در صورتی صحیح است که صاحبش رضایت دهد.
مسأله 2200 - اجاره دادن درخت برای آن که از میوه اش استفاده کنند جایز است.
مسأله 2201 - زن می تواند برای آن که از شیرش استفاده کنند اجیر شود و لازم نیست از شوهرش اجازه بگیرد، ولی اگر به واسطه شیر دادن، حقّ شوهر از بین برود، بدون اجازه او نمی تواند اجیر شود.
شرائط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند
مسأله 2202 - استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند چهار شرط دارد؛ اوّل: حلال باشد، بنابراین اجاره دادن مغازه برای مشروب فروشی یا نگه داری شراب وکرایه دادن حیوان برای حمل و نقل شراب باطل است؛ دوم: پول دادن برای آن استفاده در نظر مردم بیهوده نباشد؛ سوم: اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای که مستأجر باید از آن ببرد معیّن نمایند مثلاً اگر حیوانی را که سواری می دهد و بار می برد اجاره دهند، باید در موقع اجاره، معیّن کنند که سواری یا باربری آن، مال مستأجر است یا همه استفاده های آن برای مستأجر باشد؛ چهارم: مدّت استفاده را معیّن نمایند و اگر مدّت معلوم نباشد ولی عمل را معیّن کنند مثلاً با خیّاط قرار بگذارند که لباس معیّنی را به طور مخصوصی بدوزد کافی است مگر آنکه زمان برای شخص مهم باشد.
مسأله 2203 - اگر ابتدای مدّت اجاره را معیّن نکنند، ابتدای آن بعد از خواندن صیغه اجاره است.
مسأله 2204 - اگر خانه ای مثلاً یک ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یک ماه بعد از خواندن صیغه قرار دهند، اجاره صحیح است اگرچه هنگامی که صیغه می خوانند خانه در اجاره دیگری باشد.
مسأله 2205 - اگر مدّت اجاره را معلوم نکند و بگوید هروقت در خانه نشستی اجاره آن، ماهی ده تومان است اجاره صحیح نیست.
مسأله 2206 - اگر به مستأجر بگوید خانه را ماهی ده تومان به تو اجاره داده ام، اجاره باطل است و اگر بگوید خانه را یک ماهه به ده تومان اجاره داده ام و بعد از آن هم هر قدر بنشینی اجاره ماهی ده تومان است، در صورتی که ابتدای مدت اجاره را معیّن کنند یا ابتدای آن معلوم باشد، اجاره ماه اوّل صحیح است.
مسأله 2207 - خانه ای را که غریب و زوّار در آن منزل می کنند و معلوم نیست چقدر در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که مثلاً شبی یک تومان بدهند و صاحب خانه راضی شود، استفاده از آن خانه اشکال ندارد، ولی چون مدّت اجاره را معلوم نکرده اند او را اجاره نمی گویند و لذا صاحب خانه هر وقت بخواهد می تواند آنان را بیرون کند.
مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 2208 - مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند باید وزن آن معلوم و اگر از چیزهائی است که مثل تخم مرغ با شماره معامله می کنند، باید شماره آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند یا مستأجر خصوصیّات آن را به او بگوید.
مسأله 2209 - اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم که معیّن شده به وزن یا به کیل از همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
مسأله 2210 - کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد مگر در مواردی که معمول است مانند نماز و روزه قضاء.
مسأله 2211 - هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2212 - اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را از او طلب نکند، باید اجرت او را بدهد مثلاً خیّاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیّاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله 2213 - اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است باید پنجاه تومان را بدهد، اگر دویست تومان است باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
مسأله 2214 - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگه داری آن کوتاهی نکرده و در استفاده آن زیاده روی ننموده ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیّاط داده از بین برود در صورتی که خیّاط زیاده روی نکرده و در نگه داری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2215 - هرگاه صنعت گر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.
مسأله 2216 - اگر قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2217 - اگر حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود، ضامن است، و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشد و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد، ضامن می باشد و باید در هر دو صورت برای مقدار زیادی، اجرت معمول را بدهد.
مسأله 2218 - اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار بشکند، ضامن است.
مسأله 2219 - اگر کسی بچه ای را با اجازه ولیّ ختنه کند و ضرری به آن برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد، ضامن نیست.
مسأله 2220 - اگر دکتر به دست خود دوا بدهد و در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است ولی اگر درد و دوای مریض را به او بگوید، یا فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد، ضامن نیست.
مسأله 2221 - هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی که دقّت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.
مسأله 2222 - مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2223 - اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند ولی اگر در صیغه اجاره شرط کند که اگر مغبون هم باشد، حقّ به هم زدن اجاره را نداشته باشد، نمی تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2224 - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2225 - اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند نمی تواند اجاره را به هم بزند، فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2226 - اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد و هم چنین است اگر آن را به دیگری بفروشد و مشتری علم به اجاره دادن او داشته باشد.
مسأله 2227 - اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره، ملک به گونه ای خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند و اگر مدّتی استفاده کرده، اجره المثل آن را بدهد.
مسأله 2228 - اگر ملکی را اجاره کند، بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به گونه ای خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدّتی که باقی مانده، باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجاره مدّت باقیمانده را به هم بزند.
مسأله 2229 - اگر خانه ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره آن باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند ولی وقوعش بعید است که بتواند فوراً تغییر نماید که هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود ولذا بنظر می رسد اجاره نسبت به آن باطل باشد و در باقیمانده می تواند اجاره را، مستأجر به هم بزند و هم چنین اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند.
مسأله 2230 - اگر اجاره دهنده و یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد یا این که خانه را از کسی اجاره نموده، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.
مسأله 2231 - اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می باشد در صورتی که دیگری شاگرد او باشد که ماهانه حقوق دریافت می کند در غیر این صورت گرفتن زیادی اشکال دارد.
مسأله 2232 - اگر رنگرزی قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حقّ ندارد چیزی بگیرد.
احکام جعاله
مسأله 2233 - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند، مال معیّنی بدهد مثلاً بگوید هرکس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند و فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را بدهکار می شود، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
مسأله 2234 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، صحیح نیست مگر با اجازه ولیّ و هم چنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشد.
مسأله 2235 - کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی فایده نباشد، پس اگر بگوید هرکس شراب بخورد یا شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.
مسأله 2236 - اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معیّن کند مثلاً بگوید هرکس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست، ولی اگر مال را معیّن نکند مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، باید خصوصیّات آن را کاملاً معیّن نماید.
مسأله 2237 - اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هرکس بچه مرا پیدا کند، پول به او می دهم و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
مسأله 2238 - اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقّی نسبت به مزد ندارد.
مسأله 2239 - پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند.
مسأله 2240 - بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال ندارد لکن اگر رجوع نماید در بین عمل کردن عامل، باید اجرت مقداری که عامل کار کرده است بدهد.
مسأله 2241 - عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراح شروع به عمل کند، چنانچه به گونه ای باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقّی به جاعل ندارد.
مسأله 2242 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و هم چنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هرکس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
احکام مزارعه
مسأله 2243 - مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2244 - مزارعه چند شرط دارد؛ اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنندمالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید؛ دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی با اجازه ولیّ صحیح است و هم چنین ممنوع التصرف از طرف حاکم شرع نباشد؛ سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است؛ چهارم: سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند این ها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده، صحیح نیست؛ پنجم: مدّتی که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد؛ ششم: زمین قابل زراعت باشد، هفتم: اگر منظور هر کدام از آنان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند؛ هشتم: مالک زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین متفاوت دارد، اگر به زارع بگوید در یکی از این ها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است؛ نهم: خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسأله 2245 - اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند، مزارعه صحیح است.
مسأله 2246 - اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد، مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، نمی تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند در صورتی که ضرر به صاحب زمین نرسد بلکه باید زراعت بماند و اجرت بگیرد و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم است عوض آن را به او بدهد مگر در صورتی که ماندن زراعت در زمین موجب ضرر مالک زمین باشد.
مسأله 2247 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر یا با عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2248 - اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و نیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند طبق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2249 - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارث ایشان به جای آنان می باشند، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می برند، ولی می توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند و اجرت آن را بدهد در صورتی که ماندن زراعت به صاحب زمین ضرر نرساند.
مسأله 2250 - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا وسیله دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهند، و اگر بذر مال زارع بوده و زراعت هم مال اوست باید اجاره زمین و خرج هایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا وسیله دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
مسأله 2251 - اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت نمی تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، اگر چه ضرر به زارع نرسد می بایست زراعت باشد و اجرت بگیرد امّا اگر بودن زراعت چه با عوض و چه بدون عوض موجب ضرر مالک زمین شود باید زارع زراعت خود را بچیند.
مسأله 2252 - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند ولی اگر شراکت آنها اختصاص به همان سال اول داشته حاصل سال دوم برای صاحب بذر است و اگر صاحب بذر اعراض کرده باشد حاصل مال دیگری است.
احکام مساقات
مسأله 2253 - اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درخت های میوه ای را که میوه آن مال خود اوست و یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می گویند.
مسأله 2254 - معامله مساقات در درخت هایی مثل بید و چنار که میوه نمی دهند صحیح نیست، و درختانی مثل حنا که از برگ آن استفاده می کنند جایز است.
مسأله 2255 - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.
مسأله 2256 - مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و امّا با اجازه ولیّ اشکالی ندارد و هم چنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشد.
مسأله 2257 - مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را هنگامی قرار دهند که میوه آن سال معمولاً به دست می آید، صحیح است.
مسأله 2258 - باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند این ها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
مسأله 2259 - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد، اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگه داری آن هم داشته باشد.
مسأله 2260 - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند این ها صحیح نیست.
مسأله 2261 - درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است در صورتی که در زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن دخالت داشته باشد.
مسأله 2262 - دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عمل نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2263 - اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2264 - اگر کسی که تربیت درخت ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد، و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درخت ها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم می خورد، و اگر قرار نگذاشته اند مالک می تواند عقد را به هم بزند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند درخت ها را تربیت نمایند.
مسأله 2265 - اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت ها را تربیت کرده بدهد.
مسأله 2266 - اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، معامله باطل است پس اگر درخت ها مال صاحب زمین بوده بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند آن را بکند ولی باید گودال هایی را که به واسطه کندن درخت ها پیدا می شود، پر کند و اجاره زمین را از روزی که درخت ها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درخت ها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد در صورتی که مالک کنده باشد و نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره، یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.
کسانی که نمی توانند در مال خود تصرّف کنند
مسأله 2267 - بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرّف کند همان گونه که در «مسأله 2097» گذشت و نشانه بالغ شدن زن، تمام شدن نُه سال قمری و نشانه بالغ شدن مرد یکی از سه چیز است؛ اوّل: تمام شدن پانزده سال قمری؛ دوم: روییدن موی درشت، زیر شکم بالای عورت؛ سوم: محتلم شدن یعنی بیرون آمدن منی در خواب.
مسأله 2268 - روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند این ها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه این ها به بالغ شدن یقین کند.
مسأله 2269 - دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، نمی توانند در مال خود تصرّف نمایند مگر با اجازه ولیّ و هم چنین است کسی که ورشکست شده در صورتی که حاکم حکم به ممنوعیّت در تصرّف او نماید.
مسأله 2270 - کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرّفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند، صحیح نیست.
مسأله 2271 - انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هرقدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که اسراف شمرده نمی شود، برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد یا اجاره دهد اشکال ندارد و هم چنین اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزان تر از قیمت بفروشد، معامله او صحیح و اشکالی ندارد.
احکام وکالت
وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف کند، نمی تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید مگر آن که با اجازه ولیّ باشد.
مسأله 2272 - در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
مسأله 2273 - اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است.
مسأله 2274 - موکّل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار اقدام کند و هم چنین در جایی که تصرّفات طفل نافذ است مثل وصیّت طفل ده ساله که نافذ است در این صورت وکالت او هم نافذ خواهد بود.
مسأله 2275 - کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حجّ است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله 2276 - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.
مسأله 2277 - اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
مسأله 2278 - وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند و اگر موکل غائب هم باشد، اشکال ندارد.
مسأله 2279 - وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، هر طوری که به او دستور داده، می تواند رفتار نماید یا مورد به گونه ای باشد که جواز گرفتن وکیل را بفهماند مثل آن که شأن وکیل ایجاب نکند انجام این گونه کارها را، در این صورت می تواند کس دیگری را برای او وکیل بگیرد، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله 2280 - اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا موکل او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی شود.
مسأله 2281 - اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اوّل می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود.
مسأله 2282 - اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هریک از آنان می توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می شود.
مسأله 2283 - اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف آن وکیل شده است از بین برود مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد وکالت باطل می شود.
مسأله 2284 - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
مسأله 2285 - اگر وکیل در نگه داری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در آن ننماید و اتّفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2286 - اگر وکیل در نگه داری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2287 - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرّفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرّف صحیح است.
احکام قرض
قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می شود.
مسأله 2288 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
مسأله 2289 - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید مگر در وقت قرض دادن تأجیل شده باشد در این صورت قبول لازم نیست.
مسأله 2290 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت، مدّتی قرار دهند، واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه نکند ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2291 - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فورا آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد، گناهکار است.
مسأله 2292 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2293 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2294 - کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند واحتمال مرگ او را هم ندهد یا اگر احتمال مرگش را می دهد ورثه او را نشناسد، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را احتیاطاً به فقیر غیر سیّد بدهد.
مسأله 2295 - اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف ها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2296 - اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس دهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.
مسأله 2297 - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه کند، واجب نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2298 - اگر مالی را که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با یک کبریت دیگر پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، بازهم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس دهد، اشکال ندارد بلکه مستحب است.
مسأله 2299 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند ولی اگر صاحب پول به گیرنده اذن بدهد که تصرّف در پولش بنماید اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گیرنده می تواند در آن پول تصرّف بنماید.
مسأله 2300 - اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به صورت قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.
مسأله 2301 - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می شود.
مسأله 2302 - اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.
مسأله 2303 - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
مسأله 2304 - اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد چک یا سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
احکام حواله دادن
مسأله 2305 - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید بعد از آن که حواله درست شد کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
مسأله 2306 - بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند مگر آن که با اجازه ولیّ باشد و ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
مسأله 2307 - حواله دادن به کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
مسأله 2308 - موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می دهد از آن کس بگیرد.
مسأله 2309 - حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.
مسأله 2310 - اگر بدهی واقعا معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
مسأله 2311 - طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسأله 2312 - اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2313 - بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد،، مراد از فقیر در اینجا کسی است که زیادتر از آنچه در دین مستثنی است ندارد به مقداری که بتواند حواله را بپردازد، اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند و هم چنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مال دار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 2314 - اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراردادی که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2315 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه بخواهش کسی که به او حواله شده داده است، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد، و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید و هم چنین اگر ذمّه کسی که حواله به او شده بری ء باشد.
احکام رهن
مسأله 2316 - رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال مطابق دستور خاصّ به دست آورد.
مسأله 2317 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین مقدار که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
مسأله 2318 - گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و هم چنین ممنوع التصرّف بفلس و امثال آن نشده باشد.
مسأله 2319 - انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید بگرو گذاشتن راضی هستم.
مسأله 2320 - چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
مسأله 2321 - استفاده چیزی را که گرو می گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته است در صورتی که مالک آن باشد و الاّ مال صاحب مال است.
مسأله 2322 - طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند مثلاً ببخشند یا بفروشند ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.
مسأله 2323 - اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن مثل خود مال گرو می باشد.
مسأله 2324 - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که از مالک وکالت در فروش داشته باشد و الاّ باید اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد یا امتناع کند از اجازه، از حاکم شرع اجازه بگیرد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد می تواند بفروشد و حقّ خود را بردارد و بقیّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسی ندارد.
مسأله 2325 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهائی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه باشد طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
احکام ضامن شدن
مسأله 2326 - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم یا فعلی انجام دهد که ضمان را بفهماند و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند؛ ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
مسأله 2327 - ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و هم چنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند ولی این شرط ها در بدهکار نیست مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.
مسأله 2328 - هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم، ضمان او باطل است یعنی فعلاً چیزی بر عهده او نیست ولی اگر آن هنگام رسید و بدهکار بدهی خود را نداد باید ضامن از عهده برآید وضمان نسبت به آن موقع صحیح است و این موافق با ارتکاز عرف می باشد.
مسأله 2329 - کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی که قرض نکرده، انسان نمی تواند ضامن او شود یعنی فعلاً صدق ضمان نمی کند ولی می تواند الآن چک دهد که بخواهد ضمان را در وقت گرفتن قرض قرار دهد.
مسأله 2330 - در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه واقعا معیّن باشد اگرچه طرفین ندانند مثل آن که در دفتر نوشته شده باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شما را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را می دهد و در دفتر هم نوشته نباشد ضمان او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضمان او باطل می باشد و هم چنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
مسأله 2331 - اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد یعنی ذمّه او را بری ء کند، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد می تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
مسأله 2332 - اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند ازضمان خود برگردد.
مسأله 2333 - ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2334 - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و هم چنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2335 - اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند، ولی اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد چنانچه بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد.
مسأله 2336 - اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله 2337 - اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
احکام کفالت
مسأله 2338 - کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به دست او بدهد یا کسی را که لازم است حضور پیدا کند در مجلس حکم او را حاضر نماید و به کسی که این گونه ضامن می شود، کفیل می گویند.
مسأله 2339 - کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر فعلی یا لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بفهماند که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.
مسأله 2340 - کفیل باید مکلّف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
مسأله 2341 - یکی از پنج چیز، کفالت را به هم می زند؛ اوّل: کفیل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد؛ دوم: طلب طلبکار داده شود؛ سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد؛ چهارم: بدهکار یا کفیل بمیرد؛ پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
مسأله 2342 - اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد یا بدهی او را به طلبکار بپردازد.
احکام ودیعه (امانت)
مسأله 2343 - اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند به صاحب مال بفهماند که مال را برای نگه داری به او می دهد و او هم به قصد نگه داری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می شود عمل نماید.
مسأله 2344 - امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه و بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست مگر آن که با اذن ولیّ باشد.
مسأله 2345 - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است، به ولیّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2346 - کسی که نمی تواند امانت را نگه داری نماید نباید قبول کند مگر این که امانت گذار با دانستن حال او امانت بگذارد.
مسأله 2347 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگه داری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگه داری نماید.
مسأله 2348 - کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2349 - اگر انسان از نگه داری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید در صورت امکان هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگه داری حاضر نیست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2350 - کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد باید جای مناسب تهیّه نماید و به گونه ای آن را نگه داری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگه داری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2351 - کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگه داری آن کوتاهی نکند وتعدّی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتّفاقا آن مال تلف شود، ضامن نیست ولی اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد یا در جایی بگذارد که ایمن از فهمیدن ظالم نیست هرچند گمان به فهمیدن ظالم نرود و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2352 - اگر صاحب مال برای نگه داری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال بدهی که از بین برود، نباید آن را به جای دیگر ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری، نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است و هم چنین اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبرد، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود واجب است که عوض آن را بدهد.
مسأله 2353 - اگر صاحب مال برای نگه داری مال خود جایی را معیّن کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبرد، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود، می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2354 - اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را به ولیّ او برساند، اگر تمکّن ندارد به ولیّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2355 - اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، اگر نمی تواند برساند به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم راست می گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و مال تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2356 - اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2357 - اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هرچه زودتر مال را به صاحب مال برساند و اگر نتوانست پس اطلاع دهد.
مسأله 2358 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، واجب است امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیّت کند و گرنه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محلّ آن را بگوید.
مسأله 2359 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند چنانچه آن امانت از بین برود احتیاط واجب آن است که باید عوضش را بدهد اگرچه در نگه داری آن کوتاهی نکرده باشد.
احکام عاریه
مسأله 2360 - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض چیزی هم از او نگیرد.
مسأله 2361 - لازم نیست در عاریه صیغه بخواند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.
مسأله 2362 - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید به عاریه دادن راضی هستم یا با قراین رضایتش معلوم گردد.
مسأله 2363 - چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد اگر عاریه گیرنده محلّ وثوق باشد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشد که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
مسأله 2364 - اگر دیوانه، بچه و مفلس مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ، مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه کننده برساند اشکال ندارد.
مسأله 2365 - اگر در نگه داری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتّفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2366 - اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نبودن محلّ اشکال است ولی می تواند شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذّمه نماید.
مسأله 2367 - اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.
مسأله 2368 - اگر عاریه دهنده شرعا نتواند در مال خود تصرّف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.
مسأله 2369 - کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.
مسأله 2370 - عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره باطل است در صورتی که برای زینت دادن اطاق نباشد و الاّ جوازش خالی از وجه نیست.
مسأله 2371 - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.
مسأله 2372 - اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولیّ او بدهد و بعد، آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولیّ او آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می برده ولی به آنها تحویل ندهد مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است.
مسأله 2373 - اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد، مثلاً ظرف را عاریه دهد که با آن غذا بخورد باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید ولی اگر لباس را برای نماز عاریه داده احتیاط واجب آن است که به او بگوید.
مسأله 2374 - چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
مسأله 2375 - اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.
مسأله 2376 - اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2377 - اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2378 - اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
احکام مضاربه
مضاربه قراردادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با آن مال تجارت کند، و سود بین آن دو به کسر مشاع - مانند نصف و ثلث - باشد. به صاحب مال، مالک، و به کسی که تجارت می کند، عامل می گویند، و در تحقق آن ایجاب و قبول معتبر است، چه به لفظ باشد یا به فعل، مثل آن که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد، و عامل با گرفتن مال، قبول کند.
مسأله 2379 - در صحت مضاربه اموری معتبر است؛ اوّل: مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند، و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد، و صحت مضاربه با عامل سفیه محل اشکال است. دوم: تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل باید مشخص باشد مثلاً نصف یا ثلث یا ربع و مانند آن باشد. سوم: سود بین مالک و عامل باشد، پس اگر شرط شود که مقداری از آن برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی دهد، مضاربه باطل است. چهارم: عامل قدرت بر تجارت داشته باشد، هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد.
مسأله 2380 - اقوی آن است که در صحت مضاربه، معتبر نیست که مال، طلا و نقره ی مسکوک به سکه معامله باشد، بلکه به سایر اموال هم جایز است، ولی به مالی که در ذمه غیر - مانند مالی که انسان از دیگری طلب دارد - است جایز نیست، و مضاربه به منافع - مانند سکونت خانه - محل اشکال است.
مسأله 2381 - در صحت مضاربه معتبر نیست که مال در تصرف عامل باشد، بلکه اگر در تصرف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد، مضاربه صحیح است.
مسأله 2382 - چنان چه مضاربه صحیح باشد، مالک و عامل در سود شریک می باشند، و چنان چه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت، مضاربه فاسد باشد، تمام سود مال مالک است، و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد، و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده، احتیاط واجب آن است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند.
مسأله 2383 - در مضاربه، خسارت و ضرر، بر مالک است، و اگر شرط شود که خسارت بر عامل یا هر دو باشد، شرط باطل است، ولی اگر شرط شود که عامل، خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود، جبران کند و از مال خود به مالک ببخشد، شرط صحیح است.
مسأله 2384 - مضاربه از عقود جایزه است، و هر یک از مالک و عامل می توانند مضاربه را در هر حال فسخ کنند، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.
مسأله 2385 - عامل نمی تواند سرمایه ای که از مالک گرفته، بدون اذن او، با مال خود یا مال دیگری مخلوط کند، هر چند به این عمل، مضاربه باطل نمی شود، ولی اگر مال را مخلوط کند و تلف شود ضامن است.
مسأله 2386 - خصوصیاتی را که مالک در خرید و فروش معین می کند - مثل آن که عامل، کالای معینی را بخرد، و به مبلغ معینی بفروشد - عامل باید مراعات نماید.
مسأله 2387 - اگر مالک، عامل را در معامله با سرمایه محدود و مقید نکند، عامل می تواند به هر گونه ای که مصلحت می داند، معامله کند.
مسأله 2388 - اگر عامل به اذن مالک سفر کند، و شرط نشده باشد که هزینه سفر با عامل باشد، هزینه سفر و آن چه برای تجارت صرف بشود، از سرمایه برداشت می شود، و اگر عامل برای چند مالک کار می کند، هزینه به نسبت عملی که برای هر یک از مالک ها انجام می دهد، تقسیم می شود.
مسأله 2389 - عامل آن چه را برای مقدمات تجارت و هزینه سفر، از سرمایه برداشته، اگر سودی حاصل شود، از سود کسر و به سرمایه ضمیمه می شود، و باقی مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت می کنند.
مسأله 2390 - در مضاربه معتبر نیست، مالک یک شخص، و عامل هم یک شخص باشد، بلکه می شود مالک متعدد و عامل یک شخص، یا عامل متعدد و مالک یک شخص باشد، چه سهمی که از سود در عقد مضاربه برای عامل های متعدد مقرر شده، برابر، یا متفاوت باشد.
مسأله 2391 - اگر دو شخص در سرمایه شریک باشند و عامل یک شخص باشد، و شرط کنند که - مثلاً - نصف سود برای عامل باشد، و نصف دیگر بین دو مالک به تفاضل باشد - یعنی سهم یکی بیشتر از دیگری باشد - با آن که در سرمایه برابر باشند، یا شرط کنند که نصف دیگر بین دو شریک به تساوی باشد، با آن که سرمایه یکی از دیگری بیشتر باشد، مضاربه باطل است، مگر این که سود زاید برای یکی از آن دو در مقابل عملی برای تجارت باشد، که در این صورت صحیح است.
مسأله 2392 - اگر مالک یا عامل بمیرد، مضاربه باطل می شود.
مسأله 2393 - جایز نیست عامل بدون اذن مالک، با سرمایه ای که از مالک گرفته، با دیگری قرار داد مضاربه ببندد، یا کار با سرمایه را به دیگری واگذار کند، یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند، و اگر بدون اذن این تصرفات انجام شود، و مالک هم اجازه نکند، و مال تلف شود، عامل ضامن است، ولی اجیر گرفتن برای مقدمات عمل یا وکیل گرفتن برای انجام آنها مانعی ندارد.
مسأله 2394 - هر یک از مالک و عامل می توانند بر دیگری، امری را که شرعا جایز است، شرط کنند، مثل آن که یکی بر دیگری شرط کند که مالی بپردازد، یا کاری انجام دهد، و وفای به این شرط واجب است، هر چند عامل، تجارت و عمل را انجام ندهد، یا انجام داده و سودی حاصل نشده باشد.
مسأله 2395 - هرگاه تجارت سود کرد، عامل سهمی را که برای او قرار داده شده، مالک می شود، هر چند سود قسمت نشده باشد، ولی هر گونه ضرر و تلفی که حاصل شود، جبران می شود، و هنگام ظهور سود معامله، اگر مالک راضی به قسمت نشد، عامل حق ندارد او را مجبور به پذیرفتن قسمت کند، و اگر عامل راضی به قسمت نشد، مالک می تواند او را به پذیرفتن قسمت مجبور کند.
مسأله 2396 - اگر سود را قسمت کنند، و بعد از قسمت خسارتی بر سرمایه وارد شود، و سودی بعد از آن حاصل شود و کمتر از خسارت نباشد، آن خسارت به آن سود جبران می شود، و چنان چه کمتر از خسارت باشد، عامل باید آن خسارت را به سودی که به قسمت گرفته جبران نماید، پس اگر خسارت کمتر از سود باشد، زاید بر خسارت برای او می ماند، و اگر بیشتر باشد، مقدار زاید بر سود بر عهده عامل نیست.
مسأله 2397 - تا وقتی عقد مضاربه باقی باشد، خسارت وارد بر سرمایه، از سود حاصل از عمل جبران می شود، چه سود قبل از خسارت و یا بعد از آن باشد، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد، چنان چه قسمتی از سرمایه تلف شود، آن خسارت به سود جبران می شود، و چنان چه تمام سرمایه تلف شود - بدون آن که کسی آن را تلف کند - مضاربه باطل می شود، و اگر کسی آن را تلف نماید و تلف کننده بدل آن را بدهد، مضاربه باطل نمی شود.
مسأله 2398 - اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه، از سود جبران نشود، شرط صحیح است، و از سهم عامل کسر نمی شود.
مسأله 2399 - مالک و عامل - هم چنان که گذشت - می توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند، هر چند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد، ولی اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند، احتیاط واجب آن است که مالک را راضی کند.
مسأله 2400 - اگر بعد از حصول سود، مضاربه فسخ شود، باید آن سود بر طبق رظ قرار داد بین مالک و عامل تقسیم شود، و اگر یک طرف راضی به قسمت نشود، طرف دیگر حق دارد او را بر قسمت مجبور کند.
مسأله 2401 - اگر مضاربه فسخ شود، و مال مضاربه یا قسمتی از آن دین باشد، باید عامل آن را از مدیون گرفته و به مالک برگرداند.
مسأله 2402 - اگر سرمایه مضاربه نزد عامل باشد و بمیرد، چنان چه عین آن معلوم باشد، به مالک بر می گردد، و چنان چه معلوم نباشد، باید به قرعه معین شود، یا مالک با ورثه عامل مصالحه کند.