احکام معامله سلف
مسأله 2128 - انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدّت بفروشد. و بعد از تمام شدن مدّت اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد، فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غلّه مانند گندم و جو پیش از تحویل گرفتن آن مکروه است.
مسأله 2129 - در معامله سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده بدهد، مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد به گونه ای باشد که از همان جنس حساب شود، مشتری باید قبول نماید اگر در وقت معامله قرار نگذاشته باشند که فروشنده جنس بهتری ندهد.
مسأله 2130 - اگر جنسی را که فروشنده می دهد، پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
مسأله 2131 - اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده، جنس دیگری بدهد، در صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
مسأله 2132 - اگر جنسی را که سلف فروخته در هنگامی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیّه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیّه نماید، یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
مسأله 2133 - اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدّتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدّتی بگیرد، معامله باطل است.
فروش طلا و نقره به طلا و نقره (صرف)
مسأله 2134 - اگر طلا را به طلا یا نقره را به نقره بفروشد، سکّه دار باشد یا بی سکّه، در صورتی که وزن یکی از آنها زیادتر از دیگری باشد، معامله حرام و باطل است.
مسأله 2135 - اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است ولازم نیست وزن آنها مساوی باشد.
مسأله 2136 - اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند، باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند تحویل ندهند معامله باطل است.
مسأله 2137 - اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2138 - اگر خاک نقره معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند که از نظر وزن هر دو مساوی باشد، معامله باطل است ولی فروختن خاک نقره به طلا و خاک طلا به نقره اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
مسأله 2139 - حقّ به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند؛ اوّل: از مجلس معامله متفرّق نشده باشند و این خیار را خیار مجلس می گویند. دوم: مغبون شده باشند (خیار غبن). سوم: در معامله قرارداد کنند که تا مدّت معیّنی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند (خیار شرط). چهارم: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و به گونه ای رفتا کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود (خیار تدلیس). پنجم: فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، یا شرط کند مالی را که می دهد طور مخصوصی باشد، و به آن شرط عمل نکند که در این صورت دیگری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تخلّف شرط). ششم: در جنس یا عوض آن عیبی باشد (خیار عیب). هفتم: معلوم شود مقداری از جنسی را که فروخته اند، مال دیگری است به صورت اشاعه که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، یا پول آن مقدار را از فروشنده بگیرد، و نیز اگر معلوم شود مقداری ازچیزی را که خریدار عوض قرار داده، مال دیگری است و صاحب آن راضی نشود فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، یا عوض آن مقدار را از خریدار بگیرد پس اگر ممزوج و مشاع باشد (خیار شرکت است و الاّ خیار تبعّض صفقه است). هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را که مشتری ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر مشتری خصوصیّات عوض معیّنی را که می دهد بگوید، بعد معلوم شود آن طور که گفته نبوده است، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار رؤیت). نهم: مشتری پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و فروشنده هم جنس را تحویل ندهد که اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و هم چنین فروشنده، در این صورت فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنانچه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند (خیار تأخیر). دهم: حیوانی را خریده باشد که تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض حیوانی که خریده، حیوان دیگری داده باشد، فروشنده نمی تواند معامله را به هم بزند (خیار حیوان) و خیار حیوان برای فروشنده نیست اگر چه ثمن حیوان باشد. یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است تحویل دهد، مثلاً اسبی را که فروخته فرار نماید که در این صورت مشتری می تواند معامله را به هم بزند (خیار تعذّر تسلیم) واحکام این ها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2140 - اگرخریدار قیمت جنس را نداند، یا در هنگام معامله غفلت کند و جنس را گران تر از قیمت معمولی آن بخرد، چنانچه به قدری گران خریده که مردم به آن اهمیّت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزان تر از قیمت آن بفروشد در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیّت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2141 - در معامله بیع شرط (مثلاً خانه هزار تومانی را به دویست تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدّت پول را بدهد فروشنده بتواند معامله را به هم بزند)، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند معامله صحیح است.
مسأله 2142 - در معامله بیع شرط اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدّت پول را ندهد، خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است ولی اگر سر مدّت پول را ندهد حقّ ندارد ملک خود را از خریدار مطالبه کند و اگر خریدار بمیرد، نمی تواند ملک را از ورثه او مطالبه نماید.
مسأله 2143 - اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله رابه هم بزند.
مسأله 2144 - اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته و خود آن مال مورد معامله بوده، عیبی دارد مثلاً حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنانچه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم بزند، یا فرق قیمت سالم و معیوب آن را معیّن کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد مثلاً مالی را که به چهار تومان خریده، اگر بفهمد معیوب است در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
مسأله 2145 - اگر فروشنده بفهمد در خود عوضی که گرفته و مورد معامله بوده، عیبی هست چنانچه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته می تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأله پیش گفته شد، بگیرد.
مسأله 2146 - اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال، عیبی در آن پیدا شود البته نباید این عیب به وسیله اجنبی یا مشتری پیدا شده باشد بلکه عیب به سبب آفت آسمانی در او پیدا شده باشد، خریدار می تواند معامله را به هم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن، عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند اشکال ندارد.
مسأله 2147 - اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد و فورا معامله رابه هم نزند حقّ خیارش از بین نمی رود خصوصا اگر جاهل به مسأله باشد مگر تأخیرش مستلزم ضرر دیگری باشد پس در این صورت حقّ به هم زدن معامله را ندارد.
مسأله 2148 - هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حضور نداشته باشد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2149 - در چهار صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند، یا تفاوت قیمت بگیرد؛ اوّل: هنگام خریدن، عیب مال را بداند؛ دوم: به عیب مال راضی باشد؛ سوم: در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم؛ چهارم: فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معیّن کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده مال را پس دهد، یا تفاوت قیمت بگیرد.
مسأله 2150 - در سه صورت اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد، نمی تواند معامله را به هم بزند ولی می تواند تفاوت قیمت بگیرد؛ اوّل: بعد از معامله در مال تصرّف کند که تغییری در مال پیدا شود؛ دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و فقط حقّ برگرداندن آن را ساقط کند؛ سوم: بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری پیدا کند و این عیب به سبب تفریط از مشتری نباشد، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط خریدار تا مدّتی حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدّت، مال عیبی پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد، چنانچه مشتری تفریطی در او نکرده باشد می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2151 - اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیّات آن را برای او گفته باشد، چنانچه او همان خصوصیّات را به مشتری بگوید وآن را بفروشد وبعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرّقه
مسأله 2152 - اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید، باید تمام چیزهائی را که به واسطه آنها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد مثلاً باید بگوید که نقد خریده است یانسیه.
مسأله 2153 - اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلال است و هم چنین اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم یا به قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به قصد خریدن بگیرد، هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال خود او است.
مسأله 2154 - اگر قصّاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند و اگر آن را معیّن نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصّاب باید گوشت نر به او بدهد.
مسأله 2155 - اگر مشتری به بزّاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود و بزّاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2156 - قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه و اگر دروغ باشد، حرام است.
احکام شرکت
مسأله 2157 - اگر دو نفر بخواهند باهم شرکت کنند، چنانچه هرکدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به گونه ای مخلوط کنند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، یا دو مال آن چنان باهم ممزوج شود که قابل جدا شدن از هم نباشد، شرکت آنان صحیح است.
مسأله 2158 - اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند بایکدیگر شرکت کنند، مثل دلاک ها که قرار می گذارند هرقدر مزد گرفتند باهم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
مسأله 2159 - اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هرکدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود، ولی در جنسی که هرکدام خریده اند و در استفاده آن با یکدیگر شریک باشند صحیح نیست، امّا اگر هرکدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نقد بر ذمّه یا نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
مسأله 2160 - کسانی که به واسطه عقد شرکت باهم شریک می شوند باید مکلّف وعاقل باشند و از روی قصد واختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود تصرّف نمایند، پس آدم سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند،چون حقّ ندارد بدون اجازه ولیّ در مال خود تصرّف نماید، اگر شرکت کند، صحیح نیست و هم چنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
مسأله 2161 - اگر در عقد شرط کنند کسی که کار می کند، یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند و هم چنین است اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا کمتر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، شرکت آنان اشکالی ندارد و تا زمانی که عقد شرکت باقی است باید به شرط عمل کنند.
مسأله 2162 - اگر قرار بگذارند که همه استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن را یکی از آنان بدهد، شرکت باطل نیست و باید به شرط عمل شود ولی بهتر است مصالحه شود.
مسأله 2163 - اگر شرط نکنند که یکی از شریک ها بیشتر منفعت ببرد، چنانچه سرمایه آنان یک اندازه باشد منفعت و ضرر را به یک اندازه می برند و اگر سرمایه آنان یک اندازه نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه تقسیم نمایند، مثلاً اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است چه هر دو به یک اندازه کار کنند، یا یکی کمتر کار کند، یا هیچ کار نکند.
مسأله 2164 - اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو باهم خرید و فروش نمایند، یا هرکدام به تنهایی معامله کنند، یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
مسأله 2165 - اگر معیّن نکنند که کدامیک از آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک از آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
مسأله 2166 - شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلاً اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد، یا نقد بفروشد یا جنس را از محلّ مخصوصی بخرد باید به همان قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند، باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد و نباید نسیه بخرد یا نسیه بفروشد یا مال شرکت را در مسافرت همراه خود ببرد در صورتی که این ها متعارف نباشد ولی در صورت معمول بودن همانند زمان ما دیگر اشکالی ندارد.
مسأله 2167 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر برخلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند و خسارتی برای شرکت پیش آید ضامن است ولی اگر بعدا به قراردادی که شده معامله کند صحیح است و نیز اگر با او قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، ضامن می باشد امّا اگر بعدا مطابق معمول معامله کند معامله او صحیح است مگر آن که قرارداد بسته شده باشد که اگر خلاف عمل کرد معاملات بعدی هم صحیح نباشد.
مسأله 2168 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگه داری سرمایه کوتاهی نکند و اتّفاقا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2169 - شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
مسأله 2170 - اگر تمام شریک ها از اجازه ای که به تصرّف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد، شریک های دیگر حقّ تصرّف ندارند ولی کسی که از اجازه خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرّف کند مگر قرینه حال عدم رضایت دیگران را برساند.
مسأله 2171 - هر وقت یکی از شریک ها تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدّت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند.
مسأله 2172 - اگر یکی از شریک ها بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، شرکای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرّف کنند، و هم چنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را بیهوده مصرف نماید.
مسأله 2173 - اگر شریک، چیزی را نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال خود اوست، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است یا آن که معامله نسیه متعارف باشد معامله صحیح است واحتیاج به امضاء شرکاء ندارد و نفع و ضررش برای شرکت می باشد.
مسأله 2174 - اگر با سرمایه شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنانچه به گونه ای باشد که اگر می دانستند شرکت درست نیست، و به تصرّف در مال یکدیگر راضی بودند، معامله صحیح است و هرچه از آن معامله پیدا شود، مال همه آنان است، اگر این گونه نباشد در صورتی که کسانی که به تصرّف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح و گرنه باطل می باشد و در هر صورت هرکدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمت های خود را به اندازه معمول از شریک های دیگر بگیرد.
احکام صلح
مسأله 2175 - صلح آن است که انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال یا منفعت مال خود را ملک او کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد که او هم در عوض، مقداری از مال یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید، یا از طلب یا حقّی که دارد بگذرد بلکه اگر بدون آن که عوض بگیرد مقداری از مال یا منفعت مال خود را به کسی واگذار کند، یا از طلب یا حقّ خود بگذرد بازهم صلح صحیح است.
مسأله 2176 - دو نفری که چیزی را به یکدیگر صلح می کنند، باید بالغ و عاقل باشند و ممنوع التصرّف نباشند و کسی آنها را مجبور نکرده و قصد صلح داشته باشند.
مسأله 2177 - لازم نیست صیغه صلح به عربی خوانده شود، بلکه با هر لفظی که بفهماند باهم صلح و سازش کرده اند، صحیح است.
مسأله 2178 - اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد که مثلاً یک سال نگه داری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد، چنانچه شیر گوسفند را در مقابل زحمت های چوپان و آن روغن صلح کند، صحیح است ولی اگر گوسفند را یک ساله به چوپان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض، مقداری روغن بدهد اشکال دارد بلکه جایز نیست.
مسأله 2179 - اگر کسی بخواهد طلب یا حقّ خود را به دیگری صلح کند در صورتی صحیح است که او قبول نماید، ولی اگر بخواهد از طلب یا حقّ خود بگذرد قبول کردن او لازم نیست ولی عنوان صلح ندارد بلکه ابراء است.
مسأله 2180 - اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند و طلبکار او نداند، چنانچه طلبکار طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند، مثلاً پنجاه تومان طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید زیادی برای بدهکار حلال نیست، مگر آن که مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند، یا به گونه ای باشد که اگر مقدار طلب خود را می دانست، به آن مقدار صلح می کرد یا این که مصالحه مبنی بر عموم احتمالات بوده باشد مثلاً مصالحه می نماید طلب خود را به ده تومان و مصالحه پنجاه تومان هم در ضمن مورد رضایت طلبکار بوده در این صورت نیز مصالحه صحیح است، ولی در صورت اتّحاد جنس، صلح جایز نیست، اگر مستلزم ربا باشد.
مسأله 2181 - اگر بخواهند دو چیزی را که از یک جنس و وزن آنها معلوم است به یکدیگر صلح کنند، احتیاط واجب آن است که وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد، ولی اگر وزن آنها معلوم نباشد، اگرچه احتمال دهند که وزن یکی بیشتر از دیگری است، صلح جایز است.
مسأله 2182 - اگر دو نفر از یکدیگر طلبکار باشند، یا دو نفر از دو نفر دیگر طلبکار باشند و بخواهند طلب های خود را با یکدیگر صلح کنند، چنانچه طلب آنان از یک جنس و وزن آنها یکی باشد مثلاً هر دو ده من گندم طلبکار باشند، مصالحه آنان صحیح است و هم چنین است اگر جنس طلب آنان یکی نباشد مثلاً یکی ده من برنج ودیگری دوازده من گندم طلبکار باشد ولی اگر طلب آنان از یک جنس و یا چیزی باشد که معمولاً با وزن یا پیمانه آن را معامله می کنند، در صورتی که وزن یا پیمانه آنها مساوی نباشد، مصالحه آنان اشکال دارد.
مسأله 2183 - اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدّتی بگیرد، اگر مقداری از طلب خود را گذشت کند و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
مسأله 2184 - اگر دو نفر چیزی را باهم صلح کنند، با رضایت یکدیگر می توانند صلح را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله برای هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را قرار داده باشند، کسی که آن حقّ را دارد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2185 - تا وقتی خریدار و فروشنده از مجلس معامله متفرّق نشده اند می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد، تا سه روز حقّ به هم زدن معامله را دارد و هم چنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تا سه روز ندهد و جنس را تحویل نگیرد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی کسی که مالی را صلح می کند در این سه صورت حقّ به هم زدن صلح را ندارد و در هشت صورت دیگر از موارد خیارات که در احکام خرید و فروش گفته شد می تواند صلح را به هم بزند.
مسأله 2186 - اگر چیزی را که به صلح گرفته معیوب باشد، می تواند صلح را به هم بزند، ولی اگربخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد، بنابر احتیاط اشکال دارد.
مسأله 2187 - هرگاه مال خود را به کسی صلح نماید و با او شرط کند که بعد از مرگ من باید چیزی را که با تو صلح کردم وقف کنی، و او هم این شرط را قبول کند، باید به شرط عمل نماید.
احکام اجاره