مسائل متفرّقه اجاره
مسأله 2208 - مالی را که مستأجر بابت اجاره می دهد باید معلوم باشد، پس اگر از چیزهائی است که مثل گندم با وزن معامله می کنند باید وزن آن معلوم و اگر از چیزهائی است که مثل تخم مرغ با شماره معامله می کنند، باید شماره آن معیّن باشد و اگر مثل اسب و گوسفند است، باید اجاره دهنده آن را ببیند یا مستأجر خصوصیّات آن را به او بگوید.
مسأله 2209 - اگر زمینی را برای زراعت جو یا گندم اجاره دهد و مال الاجاره را جو یا گندم که معیّن شده به وزن یا به کیل از همان زمین قرار دهد اجاره صحیح نیست.
مسأله 2210 - کسی که چیزی را اجاره داده، تا آن چیز را تحویل ندهد، حقّ ندارد اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد پیش از انجام عمل حقّ مطالبه اجرت را ندارد مگر در مواردی که معمول است مانند نماز و روزه قضاء.
مسأله 2211 - هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد، اگرچه مستأجر تحویل نگیرد، یا تحویل بگیرد و تا آخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند، باید مال الاجاره آن را بدهد.
مسأله 2212 - اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری را انجام دهد و در آن روز برای انجام آن کار حاضر شود، کسی که او را اجیر کرده اگرچه آن کار را از او طلب نکند، باید اجرت او را بدهد مثلاً خیّاطی را در روز معیّنی برای دوختن لباسی اجیر نماید و خیّاط در آن روز آماده کار باشد، اگرچه پارچه را به او ندهد که بدوزد، باید اجرتش را بدهد چه خیّاط بیکار باشد، چه برای خودش یا دیگری کار کند.
مسأله 2213 - اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود که اجاره باطل بوده، مستأجر باید مال الاجاره را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد مثلاً اگر خانه ای را یک ساله به صد تومان اجاره کند بعد بفهمد اجاره باطل بوده چنانچه اجاره آن خانه معمولاً پنجاه تومان است باید پنجاه تومان را بدهد، اگر دویست تومان است باید دویست تومان را بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره معلوم شود که باطل بوده، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به صاحب ملک بدهد.
مسأله 2214 - اگر چیزی را که اجاره کرده از بین برود، چنانچه در نگه داری آن کوتاهی نکرده و در استفاده آن زیاده روی ننموده ضامن نیست و نیز اگر مثلاً پارچه ای را که به خیّاط داده از بین برود در صورتی که خیّاط زیاده روی نکرده و در نگه داری آن هم کوتاهی نکرده باشد، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2215 - هرگاه صنعت گر چیزی را که گرفته ضایع کند، ضامن است.
مسأله 2216 - اگر قصّاب سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند چه مزد گرفته باشد، چه مجانی سر بریده باشد، باید قیمت آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2217 - اگر حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید چقدر بار بر آن بگذارد، چنانچه بیشتر از آن مقدار بار کند و آن حیوان بمیرد یا معیوب شود، ضامن است، و نیز اگر مقدار بار را معیّن نکرده باشد و بیشتر از معمول بار کند و حیوان تلف شود یا معیوب گردد، ضامن می باشد و باید در هر دو صورت برای مقدار زیادی، اجرت معمول را بدهد.
مسأله 2218 - اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن حیوان بلغزد، یا رم کند و بار را بشکند، صاحب حیوان ضامن نیست، ولی اگر به واسطه زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار بشکند، ضامن است.
مسأله 2219 - اگر کسی بچه ای را با اجازه ولیّ ختنه کند و ضرری به آن برسد، یا بمیرد چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد، ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشد، ضامن نیست.
مسأله 2220 - اگر دکتر به دست خود دوا بدهد و در معالجه خطا کند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن است ولی اگر درد و دوای مریض را به او بگوید، یا فقط بگوید فلان دوا برای فلان مرض فایده دارد و به واسطه خوردن دوا ضرری به مریض برسد یا بمیرد، ضامن نیست.
مسأله 2221 - هرگاه دکتر به مریض یا ولیّ او بگوید که اگر ضرری به مریض برسد ضامن نباشد، در صورتی که دقّت و احتیاط خود را بکند و به مریض ضرری برسد یا بمیرد، دکتر ضامن نیست.
مسأله 2222 - مستأجر و کسی که چیزی را اجاره داده با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد، اجاره را به هم بزنند.
مسأله 2223 - اگر اجاره دهنده یا مستأجر بفهمد که مغبون شده است، چنانچه در موقع خواندن صیغه ملتفت نباشد که مغبون است، می تواند اجاره را به هم بزند ولی اگر در صیغه اجاره شرط کند که اگر مغبون هم باشد، حقّ به هم زدن اجاره را نداشته باشد، نمی تواند اجاره را به هم بزند.
مسأله 2224 - اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از آن که تحویل دهد کسی آن را غصب نماید، مستأجر می تواند اجاره را به هم بزند و چیزی را که به اجاره دهنده داده پس بگیرد، یا اجاره را به هم نزند و اجاره مدّتی را که در تصرّف غصب کننده بوده به میزان معمول از او بگیرد، پس اگر حیوانی را یک ماهه به ده تومان اجاره نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده تومان باشد، می تواند پانزده تومان را از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2225 - اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد دیگری آن را غصب کند نمی تواند اجاره را به هم بزند، فقط حق دارد کرایه آن چیز را به مقدار معمول از غصب کننده بگیرد.
مسأله 2226 - اگر پیش از آن که مدّت اجاره تمام شود، ملک را به مستأجر بفروشد، اجاره به هم نمی خورد و مستأجر باید مال الاجاره را به فروشنده بدهد و هم چنین است اگر آن را به دیگری بفروشد و مشتری علم به اجاره دادن او داشته باشد.
مسأله 2227 - اگر پیش از ابتدای مدّت اجاره، ملک به گونه ای خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره باطل می شود و پولی که مستأجر به صاحب ملک داده به او بر می گردد، بلکه اگر طوری باشد که بتواند استفاده مختصری هم از آن ببرد، می تواند اجاره را به هم بزند و اگر مدّتی استفاده کرده، اجره المثل آن را بدهد.
مسأله 2228 - اگر ملکی را اجاره کند، بعد از گذشتن مقداری از مدّت اجاره به گونه ای خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد، یا قابل استفاده ای که شرط کرده اند نباشد، اجاره مدّتی که باقی مانده، باطل می شود و اگر استفاده مختصری هم بتواند از آن ببرد، می تواند اجاره مدّت باقیمانده را به هم بزند.
مسأله 2229 - اگر خانه ای را که مثلاً دو اطاق دارد اجاره دهد و یک اطاق آن خراب شود، چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود اجاره آن باطل نمی شود و مستأجر هم نمی تواند اجاره را به هم بزند ولی وقوعش بعید است که بتواند فوراً تغییر نماید که هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود ولذا بنظر می رسد اجاره نسبت به آن باطل باشد و در باقیمانده می تواند اجاره را، مستأجر به هم بزند و هم چنین اگر ساختن آن به قدری طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود، اجاره به آن مقدار باطل می شود و مستأجر می تواند اجاره باقیمانده را به هم بزند.
مسأله 2230 - اگر اجاره دهنده و یا مستأجر بمیرد، اجاره باطل نمی شود. ولی اگر خانه مال اجاره دهنده نباشد، مثلاً دیگری وصیّت کرده باشد که تا او زنده است منفعت خانه مال او باشد یا این که خانه را از کسی اجاره نموده، چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن مدّت اجاره بمیرد، از وقتی که مرده اجاره باطل است.
مسأله 2231 - اگر صاحب کار بنّا را وکیل کند که برای او عمله بگیرد چنانچه بنّا کمتر از مقداری که از صاحب کار می گیرد به عمله بدهد، زیادی آن بر او حرام است و باید آن را به صاحب کار بدهد ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای خود اختیار بگذارد که خودش بسازد، یا به دیگری بدهد در صورتی که کمتر از مقداری که اجیر شده به دیگری بدهد، زیادی آن برای او حلال می باشد در صورتی که دیگری شاگرد او باشد که ماهانه حقوق دریافت می کند در غیر این صورت گرفتن زیادی اشکال دارد.
مسأله 2232 - اگر رنگرزی قرار بگذارد که مثلاً پارچه را با نیل رنگ کند چنانچه با رنگ دیگر رنگ نماید، حقّ ندارد چیزی بگیرد.
احکام جعاله
مسأله 2233 - جعاله آن است که انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او انجام می دهند، مال معیّنی بدهد مثلاً بگوید هرکس گمشده مرا پیدا کند، ده تومان به او می دهم و به کسی که این قرار را می گذارد جاعل و به کسی که کار را انجام می دهد عامل می گویند و فرق بین جعاله و این که کسی را برای کاری اجیر کنند، این است که در اجاره بعد از خواندن صیغه، اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی هم که او را اجیر کرده اجرت را بدهکار می شود، ولی در جعاله عامل می تواند مشغول عمل نشود و تا عمل را انجام ندهد، جاعل بدهکار نمی شود.
مسأله 2234 - جاعل باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار قرارداد کند و شرعا بتواند در مال خود تصرّف نماید، بنابراین جعاله آدم سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، صحیح نیست مگر با اجازه ولیّ و هم چنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشد.
مسأله 2235 - کاری را که جاعل می گوید برای او انجام دهند، باید حرام یا بی فایده نباشد، پس اگر بگوید هرکس شراب بخورد یا شب به جای تاریکی برود ده تومان به او می دهم، جعاله صحیح نیست.
مسأله 2236 - اگر مالی را که قرار می گذارد بدهد معیّن کند مثلاً بگوید هرکس اسب مرا پیدا کند، این گندم را به او می دهم، لازم نیست بگوید آن گندم مال کجاست و قیمت آن چیست، ولی اگر مال را معیّن نکند مثلاً بگوید کسی که اسب مرا پیدا کند ده من گندم به او می دهم، باید خصوصیّات آن را کاملاً معیّن نماید.
مسأله 2237 - اگر جاعل مزد معیّنی برای کار قرار ندهد، مثلاً بگوید هرکس بچه مرا پیدا کند، پول به او می دهم و مقدار آن را معیّن نکند، چنانچه کسی آن عمل را انجام دهد باید مزد او را به مقداری که کار او در نظر مردم ارزش دارد، بدهد.
مسأله 2238 - اگر عامل پیش از قرارداد، کار را انجام داده باشد، یا بعد از قرارداد به قصد این که پول نگیرد انجام دهد، حقّی نسبت به مزد ندارد.
مسأله 2239 - پیش از آن که عامل شروع به کار کند، جاعل و عامل می توانند جعاله را به هم بزنند.
مسأله 2240 - بعد از آن که عامل شروع به کار کرد، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند، اشکال ندارد لکن اگر رجوع نماید در بین عمل کردن عامل، باید اجرت مقداری که عامل کار کرده است بدهد.
مسأله 2241 - عامل می تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولی اگر تمام نکردن عمل اسباب ضرر جاعل شود، باید آن را تمام نماید مثلاً اگر کسی بگوید هر کس چشم مرا عمل کند فلان مقدار به او می دهم و دکتر جراح شروع به عمل کند، چنانچه به گونه ای باشد که اگر عمل را تمام نکند، چشم معیوب می شود باید آن را تمام نماید و در صورتی که ناتمام بگذارد، حقّی به جاعل ندارد.
مسأله 2242 - اگر عامل کار را ناتمام بگذارد، چنانچه آن کار مثل پیدا کردن اسب است که تا تمام نشود، برای جاعل فایده ندارد، عامل نمی تواند چیزی مطالبه کند و هم چنین است اگر جاعل مزد را برای تمام کردن عمل قرار بگذارد مثلاً بگوید هرکس لباس مرا بدوزد ده تومان به او می دهم، ولی اگر مقصودش این باشد که هر مقدار از عمل که انجام گیرد برای آن مقدار مزد بدهد، جاعل باید مزد مقداری را که انجام شده به عامل بدهد، اگرچه احتیاط این است که به طور مصالحه یکدیگر را راضی نمایند.
احکام مزارعه
مسأله 2243 - مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2244 - مزارعه چند شرط دارد؛ اوّل: صاحب زمین به زارع بگوید زمین را به تو واگذار کردم و زارع هم بگوید قبول کردم، یا بدون این که حرفی بزنندمالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید؛ دوم: صاحب زمین و زارع هر دو مکلّف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند ولی با اجازه ولیّ صحیح است و هم چنین ممنوع التصرف از طرف حاکم شرع نباشد؛ سوم: مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند، پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اوّل یا آخر می رسد، مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است؛ چهارم: سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند این ها باشد پس اگر مالک بگوید در این زمین زراعت کن و هرچه می خواهی به من بده، صحیح نیست؛ پنجم: مدّتی که باید زمین در اختیار زارع باشد معیّن کنند و باید مدّت به قدری باشد که در آن مدّت به دست آمدن حاصل ممکن باشد؛ ششم: زمین قابل زراعت باشد، هفتم: اگر منظور هر کدام از آنان زراعت مخصوصی است چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند ولی اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معیّن نمایند؛ هشتم: مالک زمین را معیّن کند، پس کسی که چند قطعه زمین متفاوت دارد، اگر به زارع بگوید در یکی از این ها زراعت کن و آن را معیّن نکند مزارعه باطل است؛ نهم: خرجی را که هر کدام از آنان باید بکنند معیّن نمایند ولی اگر خرجی را که هرکدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معیّن نمایند.
مسأله 2245 - اگر مالک با زارع قرار بگذارد که مقداری از حاصل برای او باشد بقیه را بین خودشان قسمت کنند، چنانچه بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار چیزی باقی می ماند، مزارعه صحیح است.
مسأله 2246 - اگر مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنانچه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی باشد، مانعی ندارد و اگر مالک راضی نشود، نمی تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند در صورتی که ضرر به صاحب زمین نرسد بلکه باید زراعت بماند و اجرت بگیرد و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد، لازم است عوض آن را به او بدهد مگر در صورتی که ماندن زراعت در زمین موجب ضرر مالک زمین باشد.
مسأله 2247 - اگر به واسطه پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم می خورد و اگر زارع بدون عذر یا با عذر زراعت نکند، چنانچه زمین در تصرّف او بوده و مالک در آن تصرّفی نداشته است، باید اجاره آن مدّت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2248 - اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمی توانند مزارعه را به هم بزنند و نیز اگر مالک به قصد مزارعه زمین را به کسی واگذار کند، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، ولی اگر ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند طبق قراری که گذاشته اند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2249 - اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمی خورد و وارث ایشان به جای آنان می باشند، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم می خورد و چنانچه زراعت نمایان شده باشد، باید سهم او را به ورثه اش بدهند و حقوق دیگری هم که زارع داشته ورثه او ارث می برند، ولی می توانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند و اجرت آن را بدهد در صورتی که ماندن زراعت به صاحب زمین ضرر نرساند.
مسأله 2250 - اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه بذر مال مالک بوده حاصلی هم که به دست می آید مال اوست و باید مزد زارع و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا وسیله دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهند، و اگر بذر مال زارع بوده و زراعت هم مال اوست باید اجاره زمین و خرج هایی را که مالک کرده و کرایه گاو یا وسیله دیگری که مال او بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
مسأله 2251 - اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنانچه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بی اجرت زراعت در زمین بماند اشکال ندارد و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت نمی تواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، اگر چه ضرر به زارع نرسد می بایست زراعت باشد و اجرت بگیرد امّا اگر بودن زراعت چه با عوض و چه بدون عوض موجب ضرر مالک زمین شود باید زارع زراعت خود را بچیند.
مسأله 2252 - اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدّت مزارعه ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنانچه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اوّل قسمت کنند ولی اگر شراکت آنها اختصاص به همان سال اول داشته حاصل سال دوم برای صاحب بذر است و اگر صاحب بذر اعراض کرده باشد حاصل مال دیگری است.
احکام مساقات
مسأله 2253 - اگر انسان با کسی به این قسم معامله کند که درخت های میوه ای را که میوه آن مال خود اوست و یا اختیار میوه های آن با اوست، تا مدّت معیّنی به آن کس واگذار کند که تربیت نماید و آب دهد و به مقداری که قرار می گذارند از میوه آن بردارد، این معامله را مساقات می گویند.
مسأله 2254 - معامله مساقات در درخت هایی مثل بید و چنار که میوه نمی دهند صحیح نیست، و درختانی مثل حنا که از برگ آن استفاده می کنند جایز است.
مسأله 2255 - در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر صاحب درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می کند به همین قصد مشغول کار شود، معامله صحیح است.
مسأله 2256 - مالک و کسی که تربیت درخت ها را به عهده می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و امّا با اجازه ولیّ اشکالی ندارد و هم چنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشد.
مسأله 2257 - مدّت مساقات باید معلوم باشد و اگر اوّل آن را معیّن کنند و آخر آن را هنگامی قرار دهند که میوه آن سال معمولاً به دست می آید، صحیح است.
مسأله 2258 - باید سهم هرکدام نصف یا ثلث حاصل و مانند این ها باشد و اگر قرار بگذارند که مثلاً صد من از میوه ها مال مالک و بقیه مال کسی باشد که کار می کند، معامله باطل است.
مسأله 2259 - باید قرار معامله مساقات را پیش از ظاهر شدن میوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند، پس اگر کاری مانند آبیاری که برای تربیت درخت لازم است باقی مانده باشد، معامله صحیح است و گرنه اشکال دارد، اگرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگه داری آن هم داشته باشد.
مسأله 2260 - معامله مساقات در بوته خربزه و خیار و مانند این ها صحیح نیست.
مسأله 2261 - درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می کند و به آبیاری احتیاج ندارد، اگر به کارهای دیگر مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد، معامله مساقات در آن صحیح است در صورتی که در زیاد شدن میوه یا خوب شدن آن دخالت داشته باشد.
مسأله 2262 - دو نفری که مساقات کرده اند، با رضایت یکدیگر می توانند معامله را به هم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حقّ به هم زدن معامله را داشته باشد، مطابق قراری که گذاشته اند، به هم زدن معامله اشکال ندارد، بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عمل نشود، کسی که برای نفع او شرط کرده اند، می تواند معامله را به هم بزند.
مسأله 2263 - اگر مالک بمیرد، معامله مساقات به هم نمی خورد و ورثه اش به جای او هستند.
مسأله 2264 - اگر کسی که تربیت درخت ها به او واگذار شده بمیرد، چنانچه در عقد شرط نکرده باشند که خودش آنها را تربیت کند ورثه اش به جای او هستند و چنانچه خودشان عمل را انجام ندهند و اجیر هم نگیرند، حاکم شرع از مال میّت اجیر می گیرد، و حاصل را بین ورثه میّت و مالک قسمت می کند، و اگر شرط کرده باشند که خود او درخت ها را تربیت نماید، پس اگر قرار گذاشته اند که به دیگری واگذار نکند، با مردن او معامله به هم می خورد، و اگر قرار نگذاشته اند مالک می تواند عقد را به هم بزند یا راضی شود که ورثه او یا کسی که آنها اجیرش می کنند درخت ها را تربیت نمایند.
مسأله 2265 - اگر شرط کند که تمام حاصل برای مالک باشد، مساقات باطل است ومیوه مال مالک می باشد و کسی که کار می کند نمی تواند مطالبه اجرت نماید ولی اگر باطل بودن مساقات به جهت دیگر باشد، مالک باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول به کسی که درخت ها را تربیت کرده بدهد.
مسأله 2266 - اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه عمل می آید مال هر دو باشد، معامله باطل است پس اگر درخت ها مال صاحب زمین بوده بعد از تربیت هم مال اوست و باید مزد کسی که آنها را تربیت کرده بدهد و اگر مال کسی بوده که آنها را تربیت کرده، بعد از تربیت هم مال اوست و می تواند آن را بکند ولی باید گودال هایی را که به واسطه کندن درخت ها پیدا می شود، پر کند و اجاره زمین را از روزی که درخت ها را کاشته به صاحب زمین بدهد و مالک هم می تواند او را مجبور نماید که درخت ها را بکند و اگر به واسطه کندن درخت، عیبی در آن پیدا شود، باید تفاوت قیمت آن را به صاحب درخت بدهد در صورتی که مالک کنده باشد و نمی تواند او را مجبور کند که با اجاره، یا بدون اجاره، درخت را در زمین باقی بگذارد.
کسانی که نمی توانند در مال خود تصرّف کنند
مسأله 2267 - بچه ای که بالغ نشده شرعا نمی تواند در مال خود تصرّف کند همان گونه که در «مسأله 2097» گذشت و نشانه بالغ شدن زن، تمام شدن نُه سال قمری و نشانه بالغ شدن مرد یکی از سه چیز است؛ اوّل: تمام شدن پانزده سال قمری؛ دوم: روییدن موی درشت، زیر شکم بالای عورت؛ سوم: محتلم شدن یعنی بیرون آمدن منی در خواب.
مسأله 2268 - روییدن موی درشت در صورت و پشت لب و در سینه و زیر بغل و درشت شدن صدا و مانند این ها نشانه بالغ شدن نیست، مگر انسان به واسطه این ها به بالغ شدن یقین کند.
مسأله 2269 - دیوانه و سفیه یعنی کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، نمی توانند در مال خود تصرّف نمایند مگر با اجازه ولیّ و هم چنین است کسی که ورشکست شده در صورتی که حاکم حکم به ممنوعیّت در تصرّف او نماید.
مسأله 2270 - کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است، تصرّفی که موقع دیوانگی در مال خود می کند، صحیح نیست.
مسأله 2271 - انسان می تواند در مرضی که به آن مرض از دنیا می رود، هرقدر از مال خود را به مصرف خود و عیال و مهمان و کارهائی که اسراف شمرده نمی شود، برساند و نیز اگر مال خود را به قیمت بفروشد یا اجاره دهد اشکال ندارد و هم چنین اگر مال خود را به کسی ببخشد یا ارزان تر از قیمت بفروشد، معامله او صحیح و اشکالی ندارد.
احکام وکالت
وکالت آن است که انسان کاری را که می تواند در آن دخالت کند، به دیگری واگذار نماید تا از طرف او انجام دهد، مثلاً کسی را وکیل کند که خانه او را بفروشد یا زنی را برای او عقد نماید، پس آدم سفیه که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند، چون حقّ ندارد در مال خود تصرّف کند، نمی تواند برای فروش آن کسی را وکیل نماید مگر آن که با اجازه ولیّ باشد.
مسأله 2272 - در وکالت لازم نیست صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند که او را وکیل کرده و او هم بفهماند قبول نموده، مثلاً مال خود را به کسی بدهد که برای او بفروشد و او مال را بگیرد وکالت صحیح است.
مسأله 2273 - اگر انسان کسی را که در شهر دیگر است وکیل نماید و برای او وکالت نامه بفرستد و او قبول کند، اگرچه وکالت نامه بعد از مدّتی برسد وکالت صحیح است.
مسأله 2274 - موکّل یعنی کسی که دیگری را وکیل می کند و نیز کسی که وکیل می شود، باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختیار اقدام کند و هم چنین در جایی که تصرّفات طفل نافذ است مثل وصیّت طفل ده ساله که نافذ است در این صورت وکالت او هم نافذ خواهد بود.
مسأله 2275 - کاری را که انسان نمی تواند انجام دهد، یا شرعا نباید انجام دهد نمی تواند برای انجام آن از طرف دیگری وکیل شود، مثلاً کسی که در احرام حجّ است، چون نباید صیغه عقد زناشویی را بخواند، نمی تواند برای خواندن صیغه از طرف دیگری وکیل شود.
مسأله 2276 - اگر انسان کسی را برای انجام تمام کارهای خودش وکیل کند، صحیح است ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند، وکالت صحیح نیست.
مسأله 2277 - اگر وکیل را عزل کند یعنی از کار برکنار نماید، بعد از آن که خبر به او رسید نمی تواند آن کار را انجام دهد، ولی اگر پیش از رسیدن خبر، آن کار را انجام داده باشد، صحیح است.
مسأله 2278 - وکیل می تواند از وکالت کناره گیری کند و اگر موکل غائب هم باشد، اشکال ندارد.
مسأله 2279 - وکیل نمی تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را وکیل نماید، ولی اگر موکّل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد، هر طوری که به او دستور داده، می تواند رفتار نماید یا مورد به گونه ای باشد که جواز گرفتن وکیل را بفهماند مثل آن که شأن وکیل ایجاب نکند انجام این گونه کارها را، در این صورت می تواند کس دیگری را برای او وکیل بگیرد، پس اگر گفته باشد برای من وکیل بگیر، باید از طرف او وکیل بگیرد و نمی تواند کسی را از طرف خودش وکیل کند.
مسأله 2280 - اگر انسان با اجازه موکل خودش کسی را از طرف او وکیل کند، نمی تواند آن وکیل را عزل نماید و اگر وکیل اوّل بمیرد، یا موکل او را عزل کند وکالت دومی باطل نمی شود.
مسأله 2281 - اگر وکیل با اجازه موکل کسی را از طرف خودش وکیل کند، موکل و وکیل اوّل می توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد یا عزل شود، وکالت دومی باطل می شود.
مسأله 2282 - اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل کند و به آنها اجازه دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند، هریک از آنان می توانند آن کار را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد، وکالت دیگران باطل نمی شود ولی اگر نگفته باشد که با هم یا به تنهایی انجام دهند، یا گفته باشد که با هم انجام دهند، نمی توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد وکالت دیگران باطل می شود.
مسأله 2283 - اگر وکیل یا موکل بمیرد، یا دیوانه یا بیهوش شود، وکالت باطل می شود و نیز اگر چیزی که برای تصرّف آن وکیل شده است از بین برود مثلاً گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد وکالت باطل می شود.
مسأله 2284 - اگر انسان کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او قرار بگذارد بعد از انجام آن کار، چیزی را که قرار گذاشته باید به او بدهد.
مسأله 2285 - اگر وکیل در نگه داری مالی که در اختیار اوست کوتاهی نکند و غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در آن ننماید و اتّفاقا آن مال از بین برود، نباید عوض آن را بدهد.
مسأله 2286 - اگر وکیل در نگه داری مالی که در اختیار اوست کوتاهی کند، یا غیر از تصرّفی که به او اجازه داده اند تصرّف دیگری در آن بنماید و آن مال از بین برود، ضامن است، پس اگر لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2287 - اگر وکیل غیر از تصرفی که به او اجازه داده اند، تصرّف دیگری در مال بکند، مثلاً لباسی را که گفته اند بفروش، بپوشد و بعدا تصرّفی را که به او اجازه داده اند بنماید، آن تصرّف صحیح است.
احکام قرض
قرض دادن از کارهای مستحبّی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد می شود و ملائکه بر او رحمت می فرستند، و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط می گذرد و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد بهشت بر او حرام می شود.
مسأله 2288 - در قرض لازم نیست صیغه بخوانند بلکه اگر چیزی را به نیّت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد، صحیح است ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
مسأله 2289 - هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید مگر در وقت قرض دادن تأجیل شده باشد در این صورت قبول لازم نیست.
مسأله 2290 - اگر در صیغه قرض برای پرداخت، مدّتی قرار دهند، واجب آن است که طلبکار پیش از تمام شدن آن مدّت طلب خود را مطالبه نکند ولی اگر مدّت نداشته باشد، طلبکار هر وقت بخواهد می تواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2291 - اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فورا آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد، گناهکار است.
مسأله 2292 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد، چیزی نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2293 - کسی که بدهکار است و نمی تواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، احتیاط واجب آن است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2294 - کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند واحتمال مرگ او را هم ندهد یا اگر احتمال مرگش را می دهد ورثه او را نشناسد، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را احتیاطاً به فقیر غیر سیّد بدهد.
مسأله 2295 - اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرف ها برسانند و به وارث او چیزی نمی رسد.
مسأله 2296 - اگر کسی مقداری پول، طلا یا نقره قرض کند وقیمت آن کم شود، یا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس دهد کافی است ولی اگر هر دو به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.
مسأله 2297 - اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه کند، واجب نیست که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2298 - اگر مالی را که قرض می دهد شرط کند که زیادتر از مقداری که می دهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده با یک کبریت دیگر پس دهد، ربا و حرام است و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض می گیرد به طور مخصوصی پس دهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، بازهم ربا و حرام می باشد ولی اگر بدون این که شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس دهد، اشکال ندارد بلکه مستحب است.
مسأله 2299 - ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته مالک آن نمی شود و نمی تواند در آن تصرّف کند ولی اگر صاحب پول به گیرنده اذن بدهد که تصرّف در پولش بنماید اگرچه معامله او باطل باشد، قرض گیرنده می تواند در آن پول تصرّف بنماید.
مسأله 2300 - اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به صورت قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، حاصلی که از آن به دست می آید مال قرض دهنده است.
مسأله 2301 - اگر لباسی را بخرد و بعدا از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول می خرم، پوشیدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل می شود.
مسأله 2302 - اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد و این را صرف برات می گویند.
مسأله 2303 - اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد، ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می گیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد اشکال ندارد.
مسأله 2304 - اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد چک یا سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
احکام حواله دادن
مسأله 2305 - اگر انسان طلبکار خود را حواله بدهد که طلب خود را از دیگری بگیرد و طلبکار قبول نماید بعد از آن که حواله درست شد کسی که به او حواله شده بدهکار می شود و دیگر طلبکار نمی تواند طلبی را که دارد از بدهکار اوّلی مطالبه نماید.
مسأله 2306 - بدهکار و طلبکار و کسی که سر او حواله شده باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند مگر آن که با اجازه ولیّ باشد و ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند.
مسأله 2307 - حواله دادن به کسی که بدهکار نیست در صورتی صحیح است که او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است جنس دیگر حواله دهد مثلاً به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد، تا او قبول نکند حواله صحیح نیست.
مسأله 2308 - موقعی که انسان حواله می دهد باید بدهکار باشد، پس اگر بخواهد از کسی قرض کند، تا وقتی از او قرض نکرده نمی تواند او را به کسی حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می دهد از آن کس بگیرد.
مسأله 2309 - حواله دهنده و طلبکار باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند، پس اگر مثلاً ده من گندم و ده تومان پول به یک نفر بدهکار باشد و به او بگوید یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معیّن نکند، حواله درست نیست.
مسأله 2310 - اگر بدهی واقعا معیّن باشد ولی بدهکار و طلبکار در موقع حواله دادن، مقدار آن یا جنس آن را ندانند حواله صحیح است مثلاً اگر طلب کسی را در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به طلبکار مقدار طلبش را بگوید، حواله صحیح می باشد.
مسأله 2311 - طلبکار می تواند حواله را قبول نکند، اگرچه کسی که به او حواله شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله هم کوتاهی ننماید.
مسأله 2312 - اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست، چنانچه او حواله را قبول کند، پیش از پرداختن حواله نمی تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد، ولی اگر طلبکار طلب خود را به مقدار کمتری صلح کند، کسی که حواله را قبول کرده، همان مقدار را می تواند از حواله دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2313 - بعد از آن که حواله درست شد، حواله دهنده و کسی که به او حواله شده، نمی توانند حواله را به هم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موقع حواله فقیر نباشد،، مراد از فقیر در اینجا کسی است که زیادتر از آنچه در دین مستثنی است ندارد به مقداری که بتواند حواله را بپردازد، اگرچه بعدا فقیر شود طلبکار هم نمی تواند حواله را به هم بزند و هم چنین است اگر موقع حواله فقیر باشد و طلبکار بداند فقیر است ولی اگر نداند فقیر است و بعد بفهمد، اگرچه در آن وقت مال دار شده باشد، طلبکار می تواند حواله را به هم بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد.
مسأله 2314 - اگر بدهکار و طلبکار و کسی که به او حواله شده، یا یکی از آنان برای خود حقّ به هم زدن حواله را قرار دهند، مطابق قراردادی که گذاشته اند می توانند حواله را به هم بزنند.
مسأله 2315 - اگر حواله دهنده خودش طلب طلبکار را بدهد، چنانچه بخواهش کسی که به او حواله شده داده است، می تواند چیزی را که داده از او بگیرد، و اگر بدون خواهش او داده و قصدش این بوده که عوض آن را نگیرد نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید و هم چنین اگر ذمّه کسی که حواله به او شده بری ء باشد.
احکام رهن
مسأله 2316 - رهن آن است که بدهکار مقداری از مال خود را نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد، طلبش را از آن مال مطابق دستور خاصّ به دست آورد.
مسأله 2317 - در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و همین مقدار که بدهکار مال خود را به قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار هم به همین قصد بگیرد، رهن صحیح است.
مسأله 2318 - گرو دهنده و کسی که مال را گرو می گیرد باید مکلّف و عاقل باشند و کسی آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و هم چنین ممنوع التصرّف بفلس و امثال آن نشده باشد.
مسأله 2319 - انسان مالی را می تواند گرو بگذارد که شرعا بتواند در آن تصرّف کند و اگر مال کس دیگر را گرو بگذارد، در صورتی صحیح است که صاحب مال بگوید بگرو گذاشتن راضی هستم.
مسأله 2320 - چیزی را که گرو می گذارند، باید خرید و فروش آن صحیح باشد، پس اگر شراب و مانند آن را گرو بگذارند، درست نیست.
مسأله 2321 - استفاده چیزی را که گرو می گذارند، مال کسی است که آن را گرو گذاشته است در صورتی که مالک آن باشد و الاّ مال صاحب مال است.
مسأله 2322 - طلبکار و بدهکار نمی توانند مالی را که گرو گذاشته شده، بدون اجازه یکدیگر ملک کسی کنند مثلاً ببخشند یا بفروشند ولی اگر یکی از آنان آن را ببخشد یا بفروشد بعد دیگری بگوید راضی هستم اشکال ندارد.
مسأله 2323 - اگر طلبکار چیزی را که گرو برداشته با اجازه بدهکار بفروشد، پول آن مثل خود مال گرو می باشد.
مسأله 2324 - اگر موقعی که باید بدهی خود را بدهد، طلبکار مطالبه کند و او ندهد، طلبکار می تواند مالی را که گرو برداشته بفروشد در صورتی که از مالک وکالت در فروش داشته باشد و الاّ باید اجازه بگیرد، و اگر دسترسی به او ندارد یا امتناع کند از اجازه، از حاکم شرع اجازه بگیرد و طلب خود را بردارد و باید بقیّه را به بدهکار بدهد، ولی اگر به حاکم شرع دسترسی ندارد می تواند بفروشد و حقّ خود را بردارد و بقیّه را به امانت نگه دارد اگر به صاحبش دسترسی ندارد.
مسأله 2325 - اگر بدهکار غیر از خانه ای که در آن نشسته و چیزهائی که مانند اثاثیه خانه محل احتیاج او است، چیز دیگری نداشته باشد، طلبکار نمی تواند طلب خود را از او مطالبه کند، ولی اگر مالی را که گرو گذاشته خانه و اثاثیه باشد طلبکار می تواند بفروشد و طلب خود را بردارد.
احکام ضامن شدن
مسأله 2326 - اگر انسان بخواهد ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، ضامن شدن او در صورتی صحیح است که به هر لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بگوید که من ضامن شده ام طلب تو را بدهم یا فعلی انجام دهد که ضمان را بفهماند و طلبکار هم رضایت خود را بفهماند؛ ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست.
مسأله 2327 - ضامن و طلبکار باید مکلّف و عاقل باشند و کسی هم آنها را مجبور نکرده باشد، و نیز باید سفیه نباشند یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و هم چنین ممنوع التصرّف از طرف حاکم شرع نباشند ولی این شرط ها در بدهکار نیست مثلاً اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را بدهد صحیح است.
مسأله 2328 - هرگاه برای ضامن شدن خودش شرطی قرار دهد مثلاً بگوید اگر بدهکار قرض تو را نداد من می دهم، ضمان او باطل است یعنی فعلاً چیزی بر عهده او نیست ولی اگر آن هنگام رسید و بدهکار بدهی خود را نداد باید ضامن از عهده برآید وضمان نسبت به آن موقع صحیح است و این موافق با ارتکاز عرف می باشد.
مسأله 2329 - کسی که انسان ضامن بدهی او می شود باید بدهکار باشد پس اگر کسی بخواهد از دیگری قرض کند، تا وقتی که قرض نکرده، انسان نمی تواند ضامن او شود یعنی فعلاً صدق ضمان نمی کند ولی می تواند الآن چک دهد که بخواهد ضمان را در وقت گرفتن قرض قرار دهد.
مسأله 2330 - در صورتی انسان می تواند ضامن شود که طلبکار و بدهکار و جنس بدهی همه واقعا معیّن باشد اگرچه طرفین ندانند مثل آن که در دفتر نوشته شده باشد، پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از شما را بدهم، چون معیّن نکرده که طلب کدام را می دهد و در دفتر هم نوشته نباشد ضمان او باطل است و نیز اگر کسی از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن هستم که طلب یکی از آن دو نفر را به تو بدهم، چون معیّن نکرده که بدهی کدام را می دهد، ضمان او باطل می باشد و هم چنین اگر کسی از دیگری مثلاً ده من گندم و ده تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید من ضامن یکی از دو طلب تو هستم و معیّن نکند که ضامن گندم است یا ضامن پول، صحیح نیست.
مسأله 2331 - اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد یعنی ذمّه او را بری ء کند، ضامن نمی تواند از بدهکار چیزی بگیرد و اگر مقداری از آن را ببخشد می تواند آن مقدار را مطالبه نماید.
مسأله 2332 - اگر انسان ضامن شود که بدهی کسی را بدهد، نمی تواند ازضمان خود برگردد.
مسأله 2333 - ضامن و طلبکار می توانند شرط کنند که هر وقت بخواهند ضامن بودن ضامن را به هم بزنند.
مسأله 2334 - هرگاه انسان در موقع ضامن شدن، بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه بعد فقیر شود، طلبکار نمی تواند ضامن بودن او را به هم بزند و طلب خود را از بدهکار اوّل مطالبه نماید، و هم چنین است اگر در آن موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود.
مسأله 2335 - اگر انسان در موقعی که ضامن می شود، نتواند طلب طلبکار را بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد ملتفت شود، می تواند ضامن بودن او را به هم بزند، ولی اگر پیش از آن که طلبکار ملتفت شود، ضامن قدرت پیدا کرده باشد چنانچه بخواهد ضامن بودن او را به هم بزند، اشکال دارد.
مسأله 2336 - اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، نمی تواند چیزی از او بگیرد.
مسأله 2337 - اگر کسی با اجازه بدهکار ضامن شود که بدهی او را بدهد، می تواند مقداری را که ضامن شده از او مطالبه نماید ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده جنس دیگری به طلبکار او بدهد، نمی تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید، مثلاً اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن ده من برنج بدهد، نمی تواند برنج را از او مطالبه نماید، امّا اگر خودش راضی شود که برنج بدهد اشکال ندارد.
احکام کفالت
مسأله 2338 - کفالت آن است که انسان ضامن شود که هر وقت طلبکار بدهکار را خواست به دست او بدهد یا کسی را که لازم است حضور پیدا کند در مجلس حکم او را حاضر نماید و به کسی که این گونه ضامن می شود، کفیل می گویند.
مسأله 2339 - کفالت در صورتی صحیح است که کفیل به هر فعلی یا لفظی اگرچه عربی نباشد به طلبکار بفهماند که من ضامنم هر وقت بدهکار خود را بخواهی به دست تو بدهم و طلبکار هم قبول نماید.
مسأله 2340 - کفیل باید مکلّف و عاقل باشد و او را در کفالت مجبور نکرده باشند و بتواند کسی را که کفیل او شده حاضر نماید.
مسأله 2341 - یکی از پنج چیز، کفالت را به هم می زند؛ اوّل: کفیل، بدهکار را به دست طلبکار بدهد؛ دوم: طلب طلبکار داده شود؛ سوم: طلبکار از طلب خود بگذرد؛ چهارم: بدهکار یا کفیل بمیرد؛ پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت آزاد کند.
مسأله 2342 - اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند، چنانچه طلبکار دسترسی به او نداشته باشد، کسی که بدهکار را رها کرده، باید او را به دست طلبکار بدهد یا بدهی او را به طلبکار بپردازد.
احکام ودیعه (امانت)
مسأله 2343 - اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید نزد تو امانت باشد و او هم قبول کند یا بدون این که حرفی بزنند به صاحب مال بفهماند که مال را برای نگه داری به او می دهد و او هم به قصد نگه داری کردن بگیرد، باید به احکام ودیعه و امانت داری که بعدا گفته می شود عمل نماید.
مسأله 2344 - امانت دار و کسی که مال را امانت می گذارد، باید هر دو بالغ و عاقل باشند، پس اگر انسان مالی را پیش بچه یا دیوانه امانت بگذارد یا دیوانه و بچه مالی را پیش کسی امانت بگذارد صحیح نیست مگر آن که با اذن ولیّ باشد.
مسأله 2345 - اگر از بچه یا دیوانه چیزی را به طور امانت قبول کند باید آن را به صاحبش بدهد و اگر آن چیز مال خود بچه یا دیوانه است، به ولیّ او برساند و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2346 - کسی که نمی تواند امانت را نگه داری نماید نباید قبول کند مگر این که امانت گذار با دانستن حال او امانت بگذارد.
مسأله 2347 - اگر انسان به صاحب مال بفهماند که برای نگه داری مال او حاضر نیست، چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود، کسی که امانت را قبول نکرده ضامن نیست، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر ممکن باشد آن را نگه داری نماید.
مسأله 2348 - کسی که چیزی را امانت می گذارد، هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که امانت را قبول می کند، هر وقت بخواهد می تواند آن را به صاحبش برگرداند.
مسأله 2349 - اگر انسان از نگه داری امانت منصرف شود و ودیعه را به هم بزند باید در صورت امکان هرچه زودتر مال را به صاحب آن یا وکیل یا ولیّ صاحبش برساند، یا به آنان خبر دهد که به نگه داری حاضر نیست و اگر بدون عذر مال را به آنان نرساند و خبر هم ندهد، چنانچه مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2350 - کسی که امانت را قبول می کند، اگر برای آن، جای مناسبی ندارد باید جای مناسب تهیّه نماید و به گونه ای آن را نگه داری کند که مردم نگویند در امانت خیانت کرده و در نگه داری آن کوتاهی نموده است و اگر در جایی که مناسب نیست بگذارد و تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2351 - کسی که امانت را قبول می کند، اگر در نگه داری آن کوتاهی نکند وتعدّی یعنی زیاده روی هم ننماید و اتّفاقا آن مال تلف شود، ضامن نیست ولی اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می رود ظالمی بفهمد یا در جایی بگذارد که ایمن از فهمیدن ظالم نیست هرچند گمان به فهمیدن ظالم نرود و آن را ببرد، چنانچه تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد.
مسأله 2352 - اگر صاحب مال برای نگه داری مال خود جایی را معیّن کند و به کسی که امانت را قبول کرده بگوید که باید مال را در اینجا حفظ کنی و اگر احتمال بدهی که از بین برود، نباید آن را به جای دیگر ببری، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال برای حفظ بهتر بوده گفته است که نباید از آنجا بیرون ببری، نمی تواند آن را به جای دیگر ببرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود ضامن است و هم چنین اگر نداند به چه جهت گفته که به جای دیگر نبرد، چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود واجب است که عوض آن را بدهد.
مسأله 2353 - اگر صاحب مال برای نگه داری مال خود جایی را معیّن کند ولی به کسی که امانت را قبول کرده نگوید که آن را به جای دیگر نبرد، چنانچه امانت دار احتمال دهد که در آنجا از بین برود، می تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا محفوظ تر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2354 - اگر صاحب مال دیوانه شود، کسی که امانت را قبول کرده باید فورا امانت را به ولیّ او برساند، اگر تمکّن ندارد به ولیّ او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی مال را به ولیّ او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2355 - اگر صاحب مال بمیرد، امانت دار باید مال را به وارث او برساند، اگر نمی تواند برساند به وارث او خبر دهد و چنانچه مال را به وارث او ندهد و از خبر دادن هم کوتاهی کند و مال تلف شود ضامن است، ولی اگر برای آن که می خواهد بفهمد کسی که می گوید من وارث میّتم راست می گوید یا نه، یا میّت وارث دیگری دارد یا نه، مال را ندهد و مال تلف شود، ضامن نیست.
مسأله 2356 - اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد، کسی که امانت را قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد، یا به کسی بدهد که همه آنان گرفتن مال را به او واگذار کرده اند، پس اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است.
مسأله 2357 - اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد، یا دیوانه شود، وارث یا ولیّ او باید هرچه زودتر مال را به صاحب مال برساند و اگر نتوانست پس اطلاع دهد.
مسأله 2358 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند، واجب است امانت را به صاحب آن یا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست باید آن را به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد، در صورتی که وارث او امین است و از امانت اطلاع دارد، لازم نیست وصیّت کند و گرنه باید وصیّت کند و شاهد بگیرد و به وصیّ و شاهد، اسم صاحب مال و جنس و خصوصیّات مال و محلّ آن را بگوید.
مسأله 2359 - اگر امانت دار نشانه های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه ای که در مسأله پیش گفته شد عمل نکند چنانچه آن امانت از بین برود احتیاط واجب آن است که باید عوضش را بدهد اگرچه در نگه داری آن کوتاهی نکرده باشد.
احکام عاریه
مسأله 2360 - عاریه آن است که انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده کند و در عوض چیزی هم از او نگیرد.
مسأله 2361 - لازم نیست در عاریه صیغه بخواند، و اگر مثلاً لباس را به قصد عاریه به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد، عاریه صحیح است.
مسأله 2362 - عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن را به دیگری واگذار کرده مثلاً آن را اجاره داده، در صورتی صحیح است که مالک چیز غصبی یا کسی که آن چیز را اجاره کرده، بگوید به عاریه دادن راضی هستم یا با قراین رضایتش معلوم گردد.
مسأله 2363 - چیزی را که منفعتش مال انسان است مثلاً آن را اجاره کرده می تواند عاریه بدهد اگر عاریه گیرنده محلّ وثوق باشد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشد که خودش از آن استفاده کند، نمی تواند آن را به دیگری عاریه دهد.
مسأله 2364 - اگر دیوانه، بچه و مفلس مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست، امّا اگر ولیّ، مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه آن مال را به دستور ولیّ به عاریه کننده برساند اشکال ندارد.
مسأله 2365 - اگر در نگه داری چیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده از آن هم زیاده روی ننماید و اتّفاقا آن چیز تلف شود ضامن نیست، ولی چنانچه شرط کنند که اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد، یا چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، باید عوض آن را بدهد.
مسأله 2366 - اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند که اگر تلف شود ضامن نباشد، چنانچه تلف شود ضامن نبودن محلّ اشکال است ولی می تواند شرط سقوط یا اسقاط ما فی الذّمه نماید.
مسأله 2367 - اگر عاریه دهنده بمیرد، عاریه گیرنده باید چیزی را که عاریه کرده به ورثه او بدهد.
مسأله 2368 - اگر عاریه دهنده شرعا نتواند در مال خود تصرّف کند مثلاً دیوانه شود، عاریه کننده باید مالی را که عاریه کرده به ولیّ او بدهد.
مسأله 2369 - کسی که چیزی را عاریه داده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس بگیرد و کسی هم که عاریه کرده هر وقت بخواهد می تواند آن را پس دهد.
مسأله 2370 - عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مثل ظرف طلا و نقره باطل است در صورتی که برای زینت دادن اطاق نباشد و الاّ جوازش خالی از وجه نیست.
مسأله 2371 - عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن حیوان نر برای کشیدن بر ماده صحیح است.
مسأله 2372 - اگر چیزی را که عاریه کرده به مالک یا وکیل یا ولیّ او بدهد و بعد، آن چیز تلف شود، عاریه کننده ضامن نیست، ولی اگر بدون اجازه صاحب مال یا وکیل، یا ولیّ او آن را به جایی ببرد که صاحبش معمولاً به آنجا می برده ولی به آنها تحویل ندهد مثلاً اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد تلف شود، یا کسی آن را تلف کند ضامن است.
مسأله 2373 - اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهد، مثلاً ظرف را عاریه دهد که با آن غذا بخورد باید نجس بودن آن را به کسی که عاریه می کند بگوید ولی اگر لباس را برای نماز عاریه داده احتیاط واجب آن است که به او بگوید.
مسأله 2374 - چیزی را که عاریه کرده بدون اجازه صاحب آن نمی تواند به دیگری اجاره یا عاریه دهد.
مسأله 2375 - اگر چیزی را که عاریه کرده با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه دهد، چنانچه کسی که اوّل آن چیز را عاریه کرده بمیرد یا دیوانه شود، عاریه دومی باطل نمی شود.
مسأله 2376 - اگر بداند مالی را که عاریه کرده غصبی است، باید آن را به صاحبش برساند و نمی تواند به عاریه دهنده بدهد.
مسأله 2377 - اگر مالی را که می داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ببرد و در دست او از بین برود، مالک می تواند عوض مال و عوض استفاده ای را که عاریه کننده برده، از او یا از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد، او نمی تواند چیزی را که به مالک می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
مسأله 2378 - اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین برود، چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد او هم می تواند آنچه را به صاحب مال داده از عاریه دهنده مطالبه نماید ولی اگر چیزی را که عاریه کرده طلا و نقره باشد، یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود عوضش را بدهد، نمی تواند چیزی را که به صاحب مال می دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید.
احکام مضاربه
مضاربه قراردادی است که شخصی به دیگری مالی بدهد که او با آن مال تجارت کند، و سود بین آن دو به کسر مشاع - مانند نصف و ثلث - باشد. به صاحب مال، مالک، و به کسی که تجارت می کند، عامل می گویند، و در تحقق آن ایجاب و قبول معتبر است، چه به لفظ باشد یا به فعل، مثل آن که مالک مال را به عنوان مضاربه به عامل بدهد، و عامل با گرفتن مال، قبول کند.
مسأله 2379 - در صحت مضاربه اموری معتبر است؛ اوّل: مالک و عامل بالغ و عاقل و مختار باشند، و مالک ممنوع از تصرف در اموالش به سبب سفاهت یا افلاس نباشد، و صحت مضاربه با عامل سفیه محل اشکال است. دوم: تعیین سهم سود هر یک از مالک و عامل باید مشخص باشد مثلاً نصف یا ثلث یا ربع و مانند آن باشد. سوم: سود بین مالک و عامل باشد، پس اگر شرط شود که مقداری از آن برای کسی باشد که کاری برای شرکت انجام نمی دهد، مضاربه باطل است. چهارم: عامل قدرت بر تجارت داشته باشد، هر چند به کمک گرفتن از دیگری باشد.
مسأله 2380 - اقوی آن است که در صحت مضاربه، معتبر نیست که مال، طلا و نقره ی مسکوک به سکه معامله باشد، بلکه به سایر اموال هم جایز است، ولی به مالی که در ذمه غیر - مانند مالی که انسان از دیگری طلب دارد - است جایز نیست، و مضاربه به منافع - مانند سکونت خانه - محل اشکال است.
مسأله 2381 - در صحت مضاربه معتبر نیست که مال در تصرف عامل باشد، بلکه اگر در تصرف مالک باشد و عامل فقط معامله را انجام دهد، مضاربه صحیح است.
مسأله 2382 - چنان چه مضاربه صحیح باشد، مالک و عامل در سود شریک می باشند، و چنان چه به جهت فقدان بعض امور معتبر در صحت، مضاربه فاسد باشد، تمام سود مال مالک است، و مالک باید اجره المثل عمل را به عامل بدهد، و در صورتی که اجره المثل بیشتر از سهمی باشد که در قرار داد برای عامل معین شده، احتیاط واجب آن است که عامل و مالک در مقدار زاید صلح کنند.
مسأله 2383 - در مضاربه، خسارت و ضرر، بر مالک است، و اگر شرط شود که خسارت بر عامل یا هر دو باشد، شرط باطل است، ولی اگر شرط شود که عامل، خسارتی را که در معامله بر مالک وارد می شود، جبران کند و از مال خود به مالک ببخشد، شرط صحیح است.
مسأله 2384 - مضاربه از عقود جایزه است، و هر یک از مالک و عامل می توانند مضاربه را در هر حال فسخ کنند، چه قبل از شروع در عمل و چه بعد از آن، و چه قبل از ظهور سود و چه بعد از آن.
مسأله 2385 - عامل نمی تواند سرمایه ای که از مالک گرفته، بدون اذن او، با مال خود یا مال دیگری مخلوط کند، هر چند به این عمل، مضاربه باطل نمی شود، ولی اگر مال را مخلوط کند و تلف شود ضامن است.
مسأله 2386 - خصوصیاتی را که مالک در خرید و فروش معین می کند - مثل آن که عامل، کالای معینی را بخرد، و به مبلغ معینی بفروشد - عامل باید مراعات نماید.
مسأله 2387 - اگر مالک، عامل را در معامله با سرمایه محدود و مقید نکند، عامل می تواند به هر گونه ای که مصلحت می داند، معامله کند.
مسأله 2388 - اگر عامل به اذن مالک سفر کند، و شرط نشده باشد که هزینه سفر با عامل باشد، هزینه سفر و آن چه برای تجارت صرف بشود، از سرمایه برداشت می شود، و اگر عامل برای چند مالک کار می کند، هزینه به نسبت عملی که برای هر یک از مالک ها انجام می دهد، تقسیم می شود.
مسأله 2389 - عامل آن چه را برای مقدمات تجارت و هزینه سفر، از سرمایه برداشته، اگر سودی حاصل شود، از سود کسر و به سرمایه ضمیمه می شود، و باقی مانده سود را بر طبق قرار داد قسمت می کنند.
مسأله 2390 - در مضاربه معتبر نیست، مالک یک شخص، و عامل هم یک شخص باشد، بلکه می شود مالک متعدد و عامل یک شخص، یا عامل متعدد و مالک یک شخص باشد، چه سهمی که از سود در عقد مضاربه برای عامل های متعدد مقرر شده، برابر، یا متفاوت باشد.
مسأله 2391 - اگر دو شخص در سرمایه شریک باشند و عامل یک شخص باشد، و شرط کنند که - مثلاً - نصف سود برای عامل باشد، و نصف دیگر بین دو مالک به تفاضل باشد - یعنی سهم یکی بیشتر از دیگری باشد - با آن که در سرمایه برابر باشند، یا شرط کنند که نصف دیگر بین دو شریک به تساوی باشد، با آن که سرمایه یکی از دیگری بیشتر باشد، مضاربه باطل است، مگر این که سود زاید برای یکی از آن دو در مقابل عملی برای تجارت باشد، که در این صورت صحیح است.
مسأله 2392 - اگر مالک یا عامل بمیرد، مضاربه باطل می شود.
مسأله 2393 - جایز نیست عامل بدون اذن مالک، با سرمایه ای که از مالک گرفته، با دیگری قرار داد مضاربه ببندد، یا کار با سرمایه را به دیگری واگذار کند، یا دیگری را برای تجارت با سرمایه اجیر کند، و اگر بدون اذن این تصرفات انجام شود، و مالک هم اجازه نکند، و مال تلف شود، عامل ضامن است، ولی اجیر گرفتن برای مقدمات عمل یا وکیل گرفتن برای انجام آنها مانعی ندارد.
مسأله 2394 - هر یک از مالک و عامل می توانند بر دیگری، امری را که شرعا جایز است، شرط کنند، مثل آن که یکی بر دیگری شرط کند که مالی بپردازد، یا کاری انجام دهد، و وفای به این شرط واجب است، هر چند عامل، تجارت و عمل را انجام ندهد، یا انجام داده و سودی حاصل نشده باشد.
مسأله 2395 - هرگاه تجارت سود کرد، عامل سهمی را که برای او قرار داده شده، مالک می شود، هر چند سود قسمت نشده باشد، ولی هر گونه ضرر و تلفی که حاصل شود، جبران می شود، و هنگام ظهور سود معامله، اگر مالک راضی به قسمت نشد، عامل حق ندارد او را مجبور به پذیرفتن قسمت کند، و اگر عامل راضی به قسمت نشد، مالک می تواند او را به پذیرفتن قسمت مجبور کند.
مسأله 2396 - اگر سود را قسمت کنند، و بعد از قسمت خسارتی بر سرمایه وارد شود، و سودی بعد از آن حاصل شود و کمتر از خسارت نباشد، آن خسارت به آن سود جبران می شود، و چنان چه کمتر از خسارت باشد، عامل باید آن خسارت را به سودی که به قسمت گرفته جبران نماید، پس اگر خسارت کمتر از سود باشد، زاید بر خسارت برای او می ماند، و اگر بیشتر باشد، مقدار زاید بر سود بر عهده عامل نیست.
مسأله 2397 - تا وقتی عقد مضاربه باقی باشد، خسارت وارد بر سرمایه، از سود حاصل از عمل جبران می شود، چه سود قبل از خسارت و یا بعد از آن باشد، و اگر خسارت قبل از شروع در عمل باشد، چنان چه قسمتی از سرمایه تلف شود، آن خسارت به سود جبران می شود، و چنان چه تمام سرمایه تلف شود - بدون آن که کسی آن را تلف کند - مضاربه باطل می شود، و اگر کسی آن را تلف نماید و تلف کننده بدل آن را بدهد، مضاربه باطل نمی شود.
مسأله 2398 - اگر عامل بر مالک شرط کند که خسارت وارد بر سرمایه، از سود جبران نشود، شرط صحیح است، و از سهم عامل کسر نمی شود.
مسأله 2399 - مالک و عامل - هم چنان که گذشت - می توانند عقد مضاربه را هر وقت بخواهند فسخ کنند، هر چند بعد از عمل و قبل از حصول سود باشد، ولی اگر عامل به اذن مالک سفر کرده و مقداری از سرمایه را برای هزینه سفر خرج کرده و بخواهد مضاربه را فسخ کند، احتیاط واجب آن است که مالک را راضی کند.
مسأله 2400 - اگر بعد از حصول سود، مضاربه فسخ شود، باید آن سود بر طبق رظ قرار داد بین مالک و عامل تقسیم شود، و اگر یک طرف راضی به قسمت نشود، طرف دیگر حق دارد او را بر قسمت مجبور کند.
مسأله 2401 - اگر مضاربه فسخ شود، و مال مضاربه یا قسمتی از آن دین باشد، باید عامل آن را از مدیون گرفته و به مالک برگرداند.
مسأله 2402 - اگر سرمایه مضاربه نزد عامل باشد و بمیرد، چنان چه عین آن معلوم باشد، به مالک بر می گردد، و چنان چه معلوم نباشد، باید به قرعه معین شود، یا مالک با ورثه عامل مصالحه کند.