رساله توضیح المسائل آيت الله العظمی سيد ابوالقاسم موسوي خوئي
احکام تقلید احکام طهارت آب مطلق و مضاف اشاره 1- آب کر 2- آب قلیل 3- آب جاری 4- آب باران 5- آب چاه احکام آبها احکام تخلی استبراء مستحبات و مکروهات تخلی نجاسات اشاره 1 و 2- بول و غائط 3- منی 4- مردار 5- خون 6، 7- سگ و خوک 8- کافر 9- شراب 10- فقاع راه ثابت شدن نجاست چیز پاک چگونه نجس می شود احکام نجاسات مطهرات اشاره 1- آب 2- زمین 3- آفتاب 4- استحاله 5- انقلاب 6- انتقال 7- اسلام 8- تبعیت 9-برطرف شدن عین نجاست 10- استبراء حیوان نجاستخوار 11-غایب شدن مسلمان 12- رفتن خون متعارف احکام ظرفها وضو اشاره وضوی ارتماسی دعاهایی که موقع وضو گرفتن مستحب است شرایط صحت وضو چیزهائی که باید برای آن ها وضو گرفت چیزهایی که وضو را باطل می کند احکام وضوی جبیره غسلهای واجب اشاره احکام جنابت چیزهای که بر جنب مکروه است غسل جنابت غسل ترتیبی غسل ارتماسی احکام غسل کردن استحاضه اشاره احکام استحاضه حیض اشاره احکام حائض اقسام زنهای حائض اشاره 1- صاحب عادت وقتیه و عددیه 2- صاحب عادت وقتیه 3- صاحب عادت عددیه 4- مضطربه 5- مبتدئه 6-ناسیه مسائل متفرقه حیض نفاس غسل مس میت احکام محتضر اشاره احکام بعد از مرگ احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت احکام غسل میت احکام کفن میت احکام حنوط احکام نماز میت دستور نماز میت مستحبات نماز میت احکام کفن مستحبات دفن نماز وحشت نبش قبر غسلهای مستحب اشاره تیمم «اول» آن که تهیه آب به قدر وضو یا غسل ممکن نباشد. دوم از موارد تیمم سوم از موارد تیمم چهارم از موارد تیمم پنجم از موارد تیمم ششم از موارد تیمم هفتم از موارد تیمم چیزهایی که تیمم به آن ها صحیح است دستور تیمم بدل از وضو یا غسل احکام تیمم احکام نماز اشاره نمازهای واجب نمازهای واجب روزانه وقت نماز ظهر و عصر نماز جمعه و احکام آن وقت نماز صبح احکام وقت نماز نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود نمازهای مستحب وقت نافل های روزانه نماز غفیله احکام قبله پوشانیدن بدن در نماز لباس نمازگزار مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است چیزهایی که در لباس نمازگزار مکروه است مکان نمازگزار جاهایی که نماز خواندن در آن ها مستحب است جاهایی که نماز خواندن در آن ها مکروه است احکام مسجد اذان و اقامه اشاره ترجمه اذان و اقامه واجبات نماز نیت تکبیره الاحرام قیام (ایستادن) قرائت رکوع سجود چیزهایی که سجده بر آن ها صحیح است مستحبات و مکروهات سجده سجده های واجب قرآن تشهد ترتیب موالات قنوت ترجمه نماز اشاره تعقیب نماز صلوات بر پیغمبر مبطلات نماز چیزهایی که در نماز مکروه است مواردی که می شود نماز واجب را شکست اشاره شکیات شک های باطل کننده شکهایی که نباید به آن ها اعتنا کرد شک بعد از وقت شک های صحیح دستور نماز احتیاط سجده سهو دستور سجده سهو قضای سجده و تشهد فراموش شده کم و زیاد کردن اجزاء و شرایط نماز نماز مسافر مسائل متفرقه نماز قضا نماز قضای پدر که بر پسر بزرگتر واجب است نماز جماعت شرایط امام جماعت احکام جماعت وظیفه امام و مأموم در نماز جماعت اشاره چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است نماز آیات اشاره دستور نماز آیات نماز عید فطر و قربان اشاره اجیر گرفتن برای نماز احکام روزه اشاره نیت چیزهایی که روزه را باطل می کند 1-خوردن و آشامیدن 2- جماع 4-دروغ بستن به خدا و پیغمبر 5-رساندن غبار غلیظ به حلق 6-فرو بردن سر در آب 7-باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح 8-اماله کردن 9-قی کردن احکام چیزهایی که روزه را باطل می کند آنچه برای روزه دار مکروه است جایی که قضا و کفاره واجب است کفار روزه جاهایی که فقط قضای روزه واجب است احکام روز قضا احکام روز مسافر کسانی که روزه بر آن ها واجب نیست راه ثابت شدن اول ماه روزه های حرام و مکروه روزه های مستحب مواردی که مستحب است انسان از کارهایی که روزه را باطل می کند خودداری نماید احکام خمس اشاره 1- منفعت کسب 2-معدن 3-گنج 4- مال حلال مخلوط به حرام 5- جواهری که به واسط فرو رفتن در دریا به دست می آید 6-غنیمت 7-زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد مصرف خمس احکام زکات اشاره شرایط واجب شدن زکات زکات گندم و جو و خرما و کشمش نصاب طلا نصاب نقره زکات شتر و گاو و گوسفند نصاب شتر نصاب گاو نصاب گوسفند مصرف زکات شرایط کسانی که مستحق زکاتند نیت زکات مسائل متفرقه زکات زکات فطره مصرف زکات فطره مسائل متفرقه زکات فطره احکام حج احکام خرید و فروش اشاره مستحبات خرید و فروش معاملات مکروه معاملات حرام شرایط فروشنده و خریدار شرایط جنس و عوض آن صیغ خرید و فروش خرید و فروش میوه ها نقد و نسیه معامله سلف و شرایط آن احکام معامله سلف فروش طلا و نقره، به طلا و نقره مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند مسائل متفرقه احکام شرکت احکام صلح احکام اجاره اشاره شرایط مالی که اجاره می دهند شرایط استفاده ای که مال را برای آن اجاره می دهند مسائل متفرق اجاره احکام جعاله احکام مزارعه احکام مساقات و مغارسه کسانی که از تصرف مال خود ممنوعند احکام وکالت احکام قرض احکام حواله دادن احکام رهن احکام کفالت احکام ودیعه (امانت) احکام عاریه احکام نکاح (ازدواج) احکام عقد اشاره دستور خواندن عقد شرایط عقد عیبهایی که بواسط آن ها می شود عقد را به هم زد عده ای از زنها که ازدواج با آنان حرام است احکام عقد دائم متعه (ازدواج موقت) احکام نگاه کردن اشاره مسائل متفرق زناشویی احکام شیر دادن اشاره شرایط شیر دادنی که علت محرم شدن است آداب شیر دادن مسائل متفرقه شیر دادن احکام طلاق اشاره عده طلاق عدّه زنی که شوهرش مرده طلاق بائن و طلاق رجعی احکام رجوع کردن طلاق خلع طلاق مبارات احکام متفرق طلاق احکام غصب احکام مالی که انسان آن را پیدا می کند احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات اشاره دستور سر بریدن حیوانات شرایط سر بریدن حیوان دستور کشتن شتر چیزهایی که موقع سر بریدن حیوانات مستحب است چیزهایی در کشتن حیوانات مکروه است احکام شکار کردن با اسلحه شکار کردن با سگ شکاری صید ماهی و ملخ احکام خوردنیها و آشامیدنیها اشاره چیزهایی که در غذا خوردن مذموم است آداب آشامیدن چیزهائی که در آشامیدن مذموم است احکام نذر و عهد احکام قسم خوردن احکام وقف احکام وصیت احکام ارث اشاره ارث دست اول ارث دست دوم ارث دست سوم ارث زن و شوهر مسائل متفرقه ارث حدی که برای بعضی از گناهان معین شده است احکام دیه مسائل متفرقه احکام سفته احکام سرقفلی احکام بیمه مسائل مربوط به بانک ها بانکی که به وسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد اشاره اعتبارهای بانکی نگه داری کالا به وسیله بانک ضمانتنامه های بانکی در اینجا چند مسأله است: فروش سهام حوالجات داخلی و خارجی جایزه های بانکی تحصیل و نقد کردن سفته ها به وسیله بانک ها فروش پول ها و ارزهای خارجی و خرید آن ها حساب های جاری خرید و فروش سفته ها کارهای بانکی حواله های بانکی قراردادهای بیمه ای احکام سرقفلی مسائلی چند از باب الزام احکام تشریح احکام خیابان هایی که به وسیله دولت کشیده می شود مسائل نماز و روزه
بانکی که به وسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد
اشاره
(مسأله 3)- گرفتن پول از بانک های دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. «1» این حکم بر مبنای نظریه ای است که دولت و حکومت مالک نمی شود و آن چه در دست دولت است مال مردم و ملت است و چون هر مقداری که از بانک دولتی و یا صندوق های دولتی گرفته می شود صاحب واقعی آن معلوم نیست و مجهول المالک بوده و بدون اجازه حاکم شرع یا وکیل او نمی شود در آن مال تصرف کرد و اما استفاده از پولهائی که اشخاص در حساب جاری خود در بانک های دولتی می گذارند، چون خود صاحب پول تصرف را در آن ها را اجازه داده اند در صورتی که با پولهای دیگری که مجهول المالک بوده باشند، مخلوط نشده باشد، گرفتن آن ها جائز است و به اجازه حاکم شرع احتیاج ندارد و می تواند در آن تصرف نماید ...
(مسأله 4)- قرض گرفتن از بانک های دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه به عنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و می داند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمی کند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
(مسأله 5)- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جائز نیست ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای دارد می تواند به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل او آن فایده را بگیرد و در آن تصرف کند. این بود حکم بانک های دولتی و از اینجا حکم بانک هائی که به شرکت مردم با دولت سرمایه گذاری شده است معلوم می گردد چون پول موجود در این بانک ها مخلوط با مجهول المالک است حکم بانک های دولتی را دارند. اما حکم بانک های غیر اسلامی مانند بانک های بلاد کفر چه دولتی باشد چه شخصی گرفتن پول از این بانک ها جائز است ولی نه به عنوان قرض و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و اما سپردن پول به این بانک ها حکم آن، حکم سپردن پول به بانک های اسلامی است که قبلًا گفته شد چنان چه شرط سود و فایده باشد، تصرف در آن فایده و سود جایز نیست، ربا و حرام است. ______________________________ در خصوص گرفتن سود از غیر مسلمان در رساله منهاج الصالحین ج 2 ص 6 1 مسأله 812 چنین آمده است که گرفتن ربا از کافر حربی پس از انجام معامله از باب استنقاذ جایز است. (به این معنی که چون کافر حربی خود و آن چه در ملک اوست مال مسلمانان است آن مقداری که به عنوان فایده پول از او می گیرد از باب حق خود استنقاذ می کند.)
اعتبارهای بانکی
واردات کالا- کسی که بخواهد جنس و کالاهای اجنبی از کشورهای خارجی وارد کند، باید بنابر مقررات بین المللی در نزد یکی از بانک های کشور وارد کنند کالا گشایش اعتبار کند و بانکی که نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار چه از طریق مکاتبه و یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت مبلغ مورد اتفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام 10 یا 20 کل بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیت معامله از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را به جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد عمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد. صادرات کالا- کسی که بخواهد جنس و کالائی را به خارج کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاریه اقدام نماید و نتیجتاً عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی از هم ندارد و براساس تعهد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن بر سفارش دهنده انجام می گیرد. و یک نوع دیگر از اعتبارهای بانکی هست و او فروشند کالا و یا نمایند او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن کمّاً و کیفاً بدون قبلًا مذاکره و معامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد، به بانک می فرستد و بانک وکالت می دهد که اسناد به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند، اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند، آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت 10 یا 20 مثلًا از مبلغ قیمت کالا قرارداد انجام معامله را با خریدار می بندد و تعهد می کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.
(مسأله 6)- این عمل بانک که قبول گشایش و انجام تعهدات باشد جایز است همین طوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جائز است و اشکال ندارد.
(مسأله 7)- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد:
1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک می پردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می دهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همین طور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد.
2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که به عنوان کارمزد می گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را می گیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد، می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد، اشکال پیدا نمی کند و جایز است.
(مسأله 8)- آیا جایز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدت معینی مطالبه نکند و بابت آن مبلغی از سفارش دهنده بگیرد، ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فایده برای بانک جایز باشد و این عمل چون به عنوان قرض نبوده است که سود و فایده برای قرض بوده باشد ربا نمی شود بلکه برحسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر و دیر کرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمه خریدار بفروشنده داده است دریافت می دارد اشکال ندارد ولی چنان چه اگر مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدت معین به خریدار بدهد برای آن مدت سود و فایده بگیرد جایز نیست و ربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فایده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فایده جایز است و اشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمی کند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده و خریدار بوده باشد آن اعمال را انجام دهد.
نگه داری کالا به وسیله بانک
گاهی می شود که بانک کالا را به حساب واردکننده نگهداری می کند و پس از آن که قرارداد معامله بین واردکننده و صادرکننده تمام شده باشد و بانک مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت کرده باشد و با رسیدن اسناد و کالا به خریدار ابلاغ می کند، پس اگر واردکننده از آن در موعد معین تأخیر کند، بانک کالا را به حساب او نگهداری می کند و در مقابل اجرتی برای این عمل دریافت می دارد. و گاهی بانک نگهداری و حفاظت کالا را به حساب فروشنده انجام می دهد و این درصورتی است که صادرکننده ای کالا را بدون قرارداد و معامله قبلی حمل کرده و اسناد را به بانک فرستاده باشد تا بانک به بازرگانان شهر عرضه می کند، اگر کسی حاضر به خرید آن نشد، آن موقع کالا را به حساب فرستنده کالا با دریافت کارمزد نگهداری می کند.
(مسأله 9)- در هر دو مورد چه کالا را بانک به حساب خریدار نگهداری کند و چه به حساب فرستنده، چنان چه گرفتن کارمزد و اجرت نگهداری کالا به نحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفین و توجه به آن در این گونه معاملات و یا عمل نگهداری به درخواست یکی از واردکننده و یا صادرکننده بوده است، در این صورت گرفتن اجرت و کارمزد برای آنجایز است و اگر چنین شرطی به هیچ نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان کارمزد دریافت بدارد. و اگر حمل کالا و ارسال اسناد به وسیله بانک با قرارداد قبلی بین واردکننده و صادرکننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به واردکننده ابلاغ کند و او از تحویل و گرفتن اسناد خودداری کند، جایز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به دیگری واگذار کند، چون در اینگونه موارد بانک وکالت دارد و مجاز است که از طرف واردکننده کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جایز است.
ضمانتنامه های بانکی
شخصی انجام کاری را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه کار قبول می کند مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها و در ضمن قرارداد صاحب کار برای اطمینان خود از مقاطعه کاری ضمانتنامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می کند که در صورت تخلف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرارداد به عنوان خسارت احتمالی آن تخلف از ضمانتنامه استفاده کرده و مبلغ وجه الضمان را دریافت بدارد و مقاطعه کار به بانک مراجعه می کند و از بانک تقاضای صدور ضمانتنامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین لازم برای مقاطعه کار ضمانتنامه صادر می کند و برای صدور ضمانتنامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه کار کارمزد دریافت می کند.
در اینجا چند مسأله است:
اول: در صحت این نوع ضمانت است، ظاهر این است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوی که دلالت بر وقوع آن عقد کند چه با لفظ باشد به طور صیغه ایجاب و قبول یا به غیر لفظ و هر عملی که دلالت بر آن کند، صحیح باشد و فرق ندارد در ضامن به صاحب کار تعهد نماید که مقاطعه کار بدهی خود و وجه الضمان را بپردازد یا تعهد کند که مقاطعه کار به تعهدات و شرایط خود وفا کند و در صورت تخلف وجه اضمان را بپردازد.
دوم: واجب است بر مقاطعه کار و تعهد کننده عمل که در صورت تخلف از انجام قرارداد به شرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد درصورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، صاحب کار به بانکی که ضمانتنامه صادر کرده مراجعه می کند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه کار بوده او ضامن بانک می باشد، آنچه بانک می پردازد و خسارت می کشد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت کند.
سوم: کارمزد مخصوصی که بانک بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه کار می گیرد، ظاهراً جایز باشد برای صادر کردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جایز است. و پرداخت کارمزد به بانک برای صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است که مقاطعه کار مبلغ کارمزد را جعل قرار می دهد جهت عمل مزبور و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به این مبلغ برای عمل مزبور اجیر قرار داده است ولی از باب صلح و یا عقد جداگانه ای نمی باشد ...
فروش سهام
گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود بانک ها را واسط قرار می دهند و بانک ها با دریافت مبلغی بر حسب قرارداد به عنوان واسط به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام می کنند.
(مسأله 10)- این قرارداد با بانک ها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
(مسأله 11)- فروش و خرید سهام و اسناد بهادار از شرکتهای سهامی درصورتی که در آن شرکتها معاملات ربوی انجام نمی شود جایز است ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکت ها انجام شود، خرید سهام ولو به نحوالشرکه جایز نیست ...
حوالجات داخلی و خارجی
در این جا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع می باشد:
اول: مشتری پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از شعب خود در داخل کشور و یا به یکی از بانکهای طرف حساب خود در خارج کشور صادر کند و مشتری مبلغ چک یا حواله را در آن محل دریافت می کند و بانک بابت این عمل کارمزد و حق العمل از مشتری دریافت می کند، گرفتن این کارمزد و حق العمل را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعاً ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر دیگر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد که در همان محلی که از مشتری پول گرفته بپردازد و برای رفع ید از این حق شرعی جایز است که مبلغی کارمزد بگیرد که مشتری را در شهر دیگر و یا در کشور دیگر به او بپردازد.
(مسأله دوم)- مشتری پولی در نزد بانک نداشته باشد و بانک برای مشتری چک یا حواله ای صادر می کند که در داخل یا خارج کشور به مشتری خود قرض دهد و برگشت این کار وکالت دادن به مشتری است که پول را به عنوان قرض دریافت کند و برای این عمل بانک کارمزدی از مشتری می گیرد و ممکن اسن گرفتن این کارمزد را نیز به این نحو تصحیح کرد که بانک با اجازه دادن به مشتری که چنین مبلغی را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگیرد و این یک نوع خدمتی است به مشتری که بانک انجام می دهد و جایز است برای این خدمت مبلغی به عنوان کارمزد بگیرد. و اگر چنان چه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج بوده باشد و مشتری وکالتاً از بانک آن پول را برای خود قرض می گیرد، پس بانک حق دارد که طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه کند و چون از آن حق خود صرف نظر می کند، جایز است که مبلغی به عنوان کارمزد بابت آن دریافت کند و یا می تواند آن پول خارجی را با پول کشور مشتری به ضمیمه اضافه ای که به نام کارمزد می گیرد، تبدیل و معاوضه کند.
(مسأله سوم)- شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل می گیرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج می فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی کند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرض دهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه می گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
(مسأله چهارم)- کسی مبلغی در محلی از بانک می گیرد و حواله می کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پول های خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه ای که می گیرد، می خرد به پولی که به آن شخص تحویل می دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می تواند برای تنازل از این حق مبلغی به عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حواله های بانکی و تطبیق آن ها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
(مسأله 12)- در آنچه گفته شد فرق نمی کند در حواله کننده مبلغی نزد شخصی که بر او حواله می کند داشته باشد یا پولی و مالی در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحیح است.
جایزه های بانکی
گاهی بانک ها به منظور تشویق و ترغیب مشتریآنکه بیشتر پول شان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند، از طریق قرعه کشی جایزه ای قرار می دهد و به کسی که قرعه به نام او اصابت کند، جایزه می پردازند.
(مسأله 13)- آیا جایز است که بانک چنین عملی را انجام دهد و گرفتن آنجایزه شرعاً جایز است یا نه؟ در این مسأله تفصیل هست به اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک به صورت شرط از طرف مشتریان نباشد و پول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعه کشی فقط به عنوان مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جایز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایز است آنجایزه را به عنوان مجهول المالک به اذن حاکم شرع یا به اذن وکیل او درصورتی که بانک دولتی و یا مشترک بوده باشد، بگیرد و اگر بانک دولتی و یا مشترک نبوده باشد، در گرفتن جایزه احتیاج به اذن حاکم شرع ندارد و اگر عمل قرعه کشی چنان چه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جایز نمی باشد و گرفتن جایزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جایز نمی باشد.
تحصیل و نقد کردن سفته ها به وسیله بانک ها
از خدماتی که بانک انجام می دهد، وصول کردن سفته های مشتری می باشد، به این ترتیب که قبل از سررسید آن، وجود آن سفته را در بانک و شماره و مقدار و سررسید آن را به متعهد و امضاء کننده سفته اعلام و ابلاغ می کنند تا متعهد سفته خود را برای پرداخت آن در سررسید آماده کند و پس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشتری منظور می کند و یا نقداً به مشتری می پردازد و برای این خدمت کارمزد دریافت می کند. از این قبیل است وصول کردن چک هایی که مشتری ها در بانک می گذارند و چنان چه چکی به عهده بانکی در شهر دیگر باشد و بانک آن چک را برای مشتری وصول کند، از مشتری کارمزد می گیرد.
(مسأله 14)- این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چک ها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز می باشد به شرط بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و اما چنان چه برای آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمی باشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک را از نظر فقهی از باب جعاله می باشد.
(مسأله 15)- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده و چون در نزد بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد، عمل حواله صحیح بوده و احتیاج بقبول ندارد. و بر این فرض جایز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند و گاهی بطوریکه قبلًا اشاره شد، مشتری سفته را بدون حواله ای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در این صورت جایز است. و صورت سومی هست و او متعهد سفته بدون آنکه پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می کند و بانک نیز این حواله را قبول می کند و مبلغ آن را می پردازد و بابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کارمزد نیز جایز است. (این دو نوع از سفته وصول کردن که به صورت حواله متعهد سفته به بانک طرف حساب خود بوده باشد در بانک های ایران معمول نیست و واگذاری سفته به بانک چندین صورت دارد که بعد از این بیان خواهد شد. مترجم).
فروش پول ها و ارزهای خارجی و خرید آن ها
از خدمات بانکی خرید و فروش پول های کشورهای خارجی است و این به دو منظور می شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی به موجب احتیاجات مردم و تقاضای روز و دیگری به دست آوردن سود از راه خرید و فروش آن.
(مسأله 16)- خرید و فروش پول های خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جایز است چنان چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی بفروشد و فرق ندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدت، چون بانک همان طوری که معاملات به غیر مدت انجام می دهد، معاملات مدت دار نیز انجام می دهد.
حساب های جاری
کسی که حساب جاری در بانک دارد و پولی در بانک گذاشته، حق دارد که هر مبلغی که بخواهد و بیشتر از موجودی او نباشد، از بانک برداشت کند بلی گاهی بانک اجازه می دهد که مشتری او مبلغ معینی با نداشتن موجودی در حساب، برداشت کند و این بر حسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد و این را برداشت آزاد می نامند و بانک برای این مبلغ فائده می گیرد.
(مسأله 17)- آیا جایز است که بانک این فائده را بگیرد؟ ظاهراً بلکه قاطعاً گرفتن این فائده جایز نیست برای فائده ای است برای قرض و آن ربا است ولی بنابر آنچه در اول مسائل بانکی گفته شد چنان چه به یکی از آن عناوین شرعی تطبیق کند، مانعی ندارد بلکه می توان گفت که گرفتن این فائده صحیح باشد.
خرید و فروش سفته ها
مالیت هر چیزی به یکی از دو چیز ثابت می شود: یکی آن چیز منافع و آثار خاصی داشته باشد که عقلًا برای آن منافع و آثار بر آن چیز رغبت پیدا می کنند مانند چیزهای خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی و آنچه از این قبیل است. دو از ناحیه مقامی که اعتبار در دست اوست بر آن چیز اعتبار مالی داده شود مانند اسکناس هائی که دولت ها در اختیار مردم می گذارند و تمبرهای دولتی و هر شی ء بهاداری که دولت برای او بها و مالیت قائل است.
(مسأله 18)- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا می کند.
اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهده دار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهده دار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد.
دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته می شود باید با آنچه به جای او گرفته می شود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمی شود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمی شود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته اند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آن ها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است.
سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق می کند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته می شود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمی شوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آن ها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آن ها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می شود.
چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنان چه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها می شود و نه خریدار صاحب مال می شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنان چه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که به عنوان ربا گرفته می شود به پول دهنده منتقل نمی شود و قرض گیرنده می تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
(مسأله 19)- پول های کاغذی مانند اسکناس ها چون از نوع کالاهائی نیست که با پیمانه و یا وزن و کشیمنی خرید و فروش شوند، پس جایز است کسی که پولی از کسی طلب دارد آن را به کمتر از آن نقداً بفروشد مثلًا ده تومان طلب خود را در ذمه کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
(مسأله 20)- سفته های ریالی که مابین مردم و تجار معمول است و با آن ها معامله می کنند مانند اسکناس نیست که برای خود آن ها مالیت قائل شده باشند، بلکه آن ها یک نوع مدرک و سندی است که گواهی می کند که مبلغ ثبت شده در آن بدهی و دین است که در ذمه متعهد امضاءکننده سفته می باشد پس مشتری موقعی که سفته ای بفروشنده کالا می دهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است و لذا چنان چه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشتری فارغ و بری نشده است به خلاف اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده.
(مسأله 21)- سفته ها بر دو نوع است: یکی حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضاء کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاری است.
دوم: واقعیت ندارد، فقط یک عمل صوری که به منظوری صادر شده است. اما نوع اول که حقیقتاً صاحب سفته به موجب آن طلبکار است، جایز است که طلب مدت دار خود را که در ذمه بدهکار دارد، به مبلغ کمتری به وجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می شود ولی فروختن آن به طور نسیه و به مدت، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می باشد. اما نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جایز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذم امضاء کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد و لذا به این نوع سفته ها، سفته صوری و مجامله ای گفته می شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک و حواله کردن بانک است بعهده امضاء کننده آن با در ذمه او طلبی ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدت آن سفته کم می کند، ربا و حرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت یک معامله صحیح و شرعی درآورد، به متعهد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می باشد، وکالت می دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمه او به بانک بفروشد درصورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه و فروخته شود مثلًا وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمه متعهد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی به خودش بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته بدهکار می شود به مقدار مبلغی که متعهد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال بریال. این همان قرض با سود است که جایز نیست و یا با توجه بانک به سفته صوری است و واقعیت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض می دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می کند به عنوان کارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن به موقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. و اما مراجعه متعهد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است و گرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد و ربا نمی باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است، پس ذمه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
کارهای بانکی
کارهای بانکی دو قسمت می باشد، یک قسمت که مربوط به معاملات ربوی است، داخل شدن در آن معاملات و شرکت در آن ها جایز نیست و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل آن نمی تواند اجرت و حق العمل بگیرد و قسمت دوم که ارتباطی با معاملات ربادار ندارد، وارد شدن در آن کارها و اجرت گرفتن برای آن ها جایز است.
(مسأله 22)- در حرمت معاملات ربادار بانک ها فرق نمی کند در بانک دولتی اسلامی باشد و یا دولتی غیر اسلامی و فرقی که دارد این است که چون آنچه در دست بانک های دولتی اسلامی است مجهول المالک است و بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او تصرف در آن ها جایز نیست و اما بانک های دولتی غیر اسلامی، احکام مجهول المالک بر آن ها جاری نیست و گرفتن پول از آن ها بدون اجازه حاکم شرع یا وکیل او از باب استنقاذ جایز است چون آنچه در دست آن ها است مال اسلام و مسلمانان است.
حواله های بانکی
کسی که بدهکار کسی است می تواند طلبکار خود را با صادر کردن چکی و یا به وسیله دستور کتبی به بانک حواله کند که مبلغ بدهی او را بانک به طلبکار بدهد، مانند اگر تاجری کالائی از خارج بخرد، تمام بهای او و یا مقداری از بها را نداده باشد و بفروشنده مدیون باشد و به بانک مراجعه می کند که بدهی او را به وسیله شعبه و یا طرف حساب خود در شهر فروشنده کالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول کشور خود به بانک می پردازد و یا می نویسد از حساب جاری او برداشت کند. و در این کار دو حواله انجام می شود: یک: حواله بدهکار طلبکار خود را به بانک که به جای او بانک بدهکار طلبکار او می شود.
دوم: حوال بانک طلبکار را به شعبه خود در خارج و یا بانک دیگری که طرف حساب این بانک می باشد، هر دو حواله شرعاً صحیح است.
(مسأله 23)- جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حق العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنان چه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمه بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می توانست از آن خودداری کند، بنابراین می تواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
(مسأله 24)- آنچه از احکام مسائلی که در گذشته گفته شد و دارای حالت خاص و وضعیت مخصوصی بودند، بین بانک های شخصی و دولتی و یا مشترک بین اشخاص و دولت فرق نمی کند و در تمام آن ها بستگی به آن وضعیت و حالت خاص دارد، در هر موردی که از مصادیق آن وضعیت بوده باشد، حکم او همان است که گفته شد.
آموزش تصویری مرتبط با این حکم
