حواله های بانکی
کسی که بدهکار کسی است می تواند طلبکار خود را با صادر کردن چکی و یا به وسیله دستور کتبی به بانک حواله کند که مبلغ بدهی او را بانک به طلبکار بدهد، مانند اگر تاجری کالائی از خارج بخرد، تمام بهای او و یا مقداری از بها را نداده باشد و بفروشنده مدیون باشد و به بانک مراجعه می کند که بدهی او را به وسیله شعبه و یا طرف حساب خود در شهر فروشنده کالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول کشور خود به بانک می پردازد و یا می نویسد از حساب جاری او برداشت کند. و در این کار دو حواله انجام می شود: یک: حواله بدهکار طلبکار خود را به بانک که به جای او بانک بدهکار طلبکار او می شود.
دوم: حوال بانک طلبکار را به شعبه خود در خارج و یا بانک دیگری که طرف حساب این بانک می باشد، هر دو حواله شرعاً صحیح است.
(مسأله 23)- جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حق العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنان چه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمه بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می توانست از آن خودداری کند، بنابراین می تواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
(مسأله 24)- آنچه از احکام مسائلی که در گذشته گفته شد و دارای حالت خاص و وضعیت مخصوصی بودند، بین بانک های شخصی و دولتی و یا مشترک بین اشخاص و دولت فرق نمی کند و در تمام آن ها بستگی به آن وضعیت و حالت خاص دارد، در هر موردی که از مصادیق آن وضعیت بوده باشد، حکم او همان است که گفته شد.
قراردادهای بیمه ای
بیمه یک نوع قراردادی است بین بیمه گر (دولت یا شرکت) و بیمه کننده (شخص یا اشخاص) که بیمه کننده با پرداخت مبلغی به طور ماهیانه یا سالیانه به نام اقساط بیمه به بیمه گر طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زیانی که بر بیمه کننده وارد شود و در قرارداد ذکر شده باشد، از بیمه گر دریافت می کند.
(مسأله 25)- بیمه انواع و اقسام متعددی دارد: بیمه حیات و سلامت بدن- بیمه اموال چه اموالی که از خارج خریداری شده باشد و یا موجود در انبارهای کالای شخصی و یا عمومی و یا اثاث البیت- بیمه خطر آتش سوزی و غرق در آب و نقص حاصل در کالا و حصول عیب و خرابی در آن- بیمه ماشین شخص ثالث یا تمام بدنه- بیمه کشتی های تجارتی و آنچه از این قبیل است و بیمه اقسام دیگری نیز دارد و چون حکم آن ها یکی است لزومی ندارد که تمام آن ها ذکر شود.
(مسأله 26)- قرارداد بیمه چند رکن و پایه دارد:
1. ایجاب از بیمه کننده یعنی انشاء عقد بیمه بر طبق بیمه نامه به وسیله بیمه کننده.
2. قبول بیمه گر یعنی آنچه بیمه کننده انشاء کرد، او قبول کند.
3. معلوم کردن آنچه بیمه می شود: حیات و سلامتی بدن- اموال- ماشین و یا چیزهای دیگر.
4. تعیین بیمه ماهیانه و یا سالیانه ...
(مسأله 27)- لازم است در قرارداد بیمه تعیین آنچه که بیمه می شود و تعیین خطرهای احتمالی که آن چیز به خاطر آن خطرات بیمه می شود و همین طور لازم است اقساط بیمه و ابتداء و انتها و مدت بیمه تعیین گردد.
(مسأله 28)- می توان قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضه تصحیح کرد به این معنی که بیمه کننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یک جا به بیمه گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه به بیمه گر شرط می کند که در صورت پیش آمد و رخداد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده، باید بیمه گر آن را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند، بنابراین عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوضه است، جایز و صحیح است.
(مسأله 29)- چنان چه بیمه گر در صورت پیش آمد خسارتی بر بیمه کننده از جبران آن خودداری کند و به شرط هبه عمل ننماید و خسارت نپردازد، بیمه کننده خیار تخلف شرط دارد و می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد داشته و پس بگیرد.
(مسأله 30)- درصورتی که بیمه کننده به پرداخت اقساط بیمه کمّاً و کیفاً اقدام نکند، واجب نیست بر بیمه گر که خسارات وارده را جبران کند و بیمه کننده حق ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است مسترد بدارد و پس بگیرد.
(مسأله 31)- برای صحت قرارداد بیمه مدت معینی اعتبار نشده است که باید یک ساله باشد یا دو ساله و یا بیشتر بلکه تابع است به آنچه طرفین بیمه گر و بیمه کننده اتفاق کرده باشند.
(مسأله 32)- اگر عده ای و چند نفری جمع شوند و اتفاق کنند بر تأسیس شرکتی که سرمایه شرکت را به طور مشترک از مال خودشان بگذارند و هر یک از شرکاء و یا یکی از آن ها در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنان چه پیش آمد ضرر و حادثه ای بر جان و یا مال و یا ماشین و یا چیز دیگر او وارد شود، با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است شرکت به این شرط عمل کند و خسارت او را جبران کند.
احکام سرقفلی
از معاملات رایج بین تجار و کسبه که مورد ابتلاء است و از مسائل روز می باشد موضوع سرقفلی است که محل های تجارتی و کسب، سرقفلی پیدا کرده است و قاعده کلی و ملاک برای مشروعیت گرفتن سرقفلی و عدم مشروعیت آن این است که در هر موردی که مالک و موجر حق داشته باشد وجه الاجاره را زیاد کند و یا ملک را تخلیه کند، و مستأجر حق نداشته باشد از زیاد شدن وجه الاجاره و یا تخلیه ملک خودداری کند، در این صورت جایز نیست مستأجر سرقفلی را بگیرد و تصرف او در آن ملک بدون رضایت مالک حرام است ولی چنان چه مالک حق زیاد کردن وجه الاجاره و حق خالی کردن ملک را هم نداشته باشد بلکه مستأجر حق تخلیه کردن ملک برای غیر واگذاری اجاره آن را بر دیگری داشته باشد در این صورت گرفتن سرقفلی بر مستأجر جایز است برای روشن شدن در این باب به مسائل بعدی مراجعه شود ....
(مسأله 33)- ملک ها و محل هائی که در زمان سابق پیش از جعل قانون جلوگیری مالک از اجبار مستأجر بر تخلیه محل اجاره و یا اضافه کردن حق الاجاره به اجاره داده شده و بلکه مالک می توانست مبلغ اجاره را بالا ببرد و یا مستأجر را وادار به تخلیه کند و هیچ گونه شرط و شروطی بین مالک و مستأجر در بین نبود و پس از آن جعل قانون مالک و مستأجر به پشتیبانی این قانون مستأجر حاضر نیست مالک را تخلیه کند و مبلغ اجاره را بالا ببرد و با اجاره محل هائی مانند آن چندین برابر بیشتر از این محل شده است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده است، در این صورت سرقفلی گرفتن مستأجر جایز نبوده و تصرف او در آن محل بدون رضایت مالک غصب و حرام است.
(مسأله 34)- محل هائی که پس از جعل قانون مالک و مستأجر اجاره داده شده است و با مبلغ اجاره آن محل در هر ماه مثلًا یک هزار تومان ارزش داشته است ولی موجر با گرفتن مبلغی مثلًا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضایت خود محل را به کمتر از آن مبلغ اجاره می دهد و در ضمن شرط می کند که سال به سال اجاره را برای مستأجر تجدید کند یا بر کسی که مستأجر به او واگذاری می کند، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد. در این صورت جایز است مستأجر برای تخلی محل بر دیگری و رفع ید از سکونت در آن محل سرقفلی را که داده یا کمتر یا بیشتر از آن دریافت کند و مالک بر طبق شرطی که کرده است، حق مخالفت و ممانعت ندارد.
(مسأله 35)- محل هائی که بدون گرفتن سرقفلی به اجاره داده می شود اگر در عقد اجاره چنین شرط شده که مالک حق ندارد مستأجر را مجبور به تخلیه محل کند و مستأجر حق دارد با تجدید اجاره مطابق سال اول تا مدتی که بخواهد سالیانی در آن محل بماند، چنان چه شخصی مبلغی به مستأجر ولو به اسم سرقفلی بدهد که از حق سکونت و اشتغال در آن محل تنازل کند و دست بردارد و با پس از تخلیه محل مالک نسبت به اجاره دادن آن آزاد است و آن شخص از خود مالک اجاره خواهد کرد، در این صورت جائز است که مستأجر آن مبلغ و سرقفلی را در مقابل تخلیه محل بگیرد نه در مقابل انتقال حق تصرف و استفاده از محل مستأجر ...
مسائلی چند از باب الزام
یکی از قواعد مسلمه عقلانیه این است که اگر شخصی یا قومی بر حسب ضوابط معینه خودشان به یک قاعده و ضابطه ای ملتزم باشند، شخص دیگری که آن ضابطه از نظر او صحیح نیست، می تواند با کسی که به آن ضابطه ملتزم است، عمل کند و این در مواردی شرعاً امضاء شده و دستور داده اند از این قاعده عقلانی پیروی کنیم و در این جا به چند مسأله از این باب اشاره می کنیم:
1. به فتوای علمای اهل سنت در صحت عقد نکاح شرط است که موقع اجرای صیغ عقد نکاح شهود و گواهان حاضر باشند و این شرط در نزد علمای امامیه معتبر نیست، بنابراین اگر مردی از اهل سنت بدون حضور شهود عقد کند بر مذهب خود او، این عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در این صورت مرد شیعی مذهب می تواند برطبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود درآورد.
2. به فتوای علمای اهل سنت جایز نیست که شخصی با عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله یا هر دو ازدواج کند، فقط می تواند با یکی از آن ها ازدواج کند، عمه یا دخترعمه برادر او، خاله با دختر خواهر او، ولی در نزد علمای امامیه اگر عقد بر دختر برادر عمه و یا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه موافقت عمه یا خاله که زن آن مرد باشند، واقع شود صحیح است. بنابراین اگر شخص سنی مذهب عمه و دختر برادر او را و یا خاله و دختر خواهر او را عقد کند، بنابر مذهب خود او، این عقد باطل است و هیچ یک زن او نشده اند، در این صورت شخصی شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام با هر کدام آن ها ازدواج کند.
3. در مذهب اهل سنت در طلاق زن یائسه و یا صغیره ای که شوهر با آن ها نزدیکی کرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه دارد، ولی در مذهب تشیع در طلاق زن یائسه و صغیره عده واجب نیست. پس بر مذهب اهل سنت، طبق این حکم آن ها ملزم هستند که احکام عده را رعایت کنند، بنابراین اگر زن یائسه یا صغیره سنی مذهبی شیعه گردد از آن قاعده (لزوم نگهداری عده) خارج می شود و اگر طلاق او رجعی بوده باشد جایز است نفقه ایام عده را از شوهر سنی مطالبه کند و چون بر مذهب شیعه عده ندارد جایز است در آن ایام با شخص دیگری ازدواج کند و همین طور اگر مرد سنی شیعه گردد، جایز است با خواهر زن یائسه و صغیره ای که طلاق داده است و هنوز به مدت اهل سنت در ایام عده هستند، ازدواج کند و لازم نیست که احکام عده را رعایت کند.
4. اگر مرد سنی مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و یا مقداری از بدن زن خود را، مثلًا یک انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او این طلاق صحیح است و طلاق تمان زن واقع می شود ولی بر مذهب امامیه این طلاق باطل است و باید طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابراین مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ایام عده ازدواج کند.
5. مرد سنی بنابر مذهب خود اگر در حالت عادت، زن خود را طلاق دهد و یا در حالی پاکی که با او مقاربت کرده است طلاق دهد، این طلاق صحیح است ولی در مذهب امامیه این طلاق باطل است بنابراین، مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن بعد از تمام شدن ایام عده ازدواج کند.
6. به مذهب ابی حنیفه کسی که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحیح است ولی به مذهب امامیه طلاقی که به جبر واقع شود، باطل است. بنابراین شخص شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با زنی که با جبر و اکراه شوهرش او را طلاق داده درصورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه باشد ازدواج کند.
7 اگر مرد سنی قسم یاد کند که کاری را انجام ندهد و اگر آن کار را انجام داد، زنش مطلقه شود، اتفاقاً آن کار را انجام داد در این صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود و بر مذهب امامیه طلاق تحقق پیدا نکرده، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی مذهب بعد از ایام عده با آن زن ازدواج کند، از این قبیل است به نوشته طلاق دادن زن که بر مذهب اهل سنت جایز است و بر مذهب امامیه با نوشته طلاق انجام نمی شود بنا به قاعده الزام مرد شیعه مذهب می تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ایام عده ازدواج کند.
8. در مذهب شافعی اگر کسی چیزی را بدون رؤیت به توصیف فروشنده خریداری کند و بعداً رؤیت کند ولو آن چیز مطابق توصیف بوده باشد، برای خریدار خیارالرؤیه ثابت می شود، ولی در مذهب امامیه در چنین مورد خیار رؤیت ندارد بنابراین اگر یک فرد شیعه از یک شافعی چیزی بر حسب توصیف خرید و بعداً رؤیت کرد بنابر قاعده الزام برای آن فرد شیعی خیار رؤیت ثابت می شود.
9. در مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون گردد، خیار غبن ندارد بنابراین اگر یک فرد شیعی از یک شافعی چیزی خرید و بعداً معلوم گردید که فروشنده شافعی مغبون می باشد بنابر قاعده الزام خریدار شیعی می تواند فروشنده شافعی را الزام کند به حق فسخ ندارد. 10. در مذهب ابوحنیفه در صحت عقد سلف و سلمی (فروش چیزی به نحو کلی مدت دار به بهای نقد حاضر) شرط است که آن چیز در حین معامله خارجاً موجود باشد ولی در مذهب شیعه این شرط در صحت معامله سلمی معتبر نیست. بنابراین اگر یک فرد شیعه با یک فرد خنفی مذهب معامله سلمی انجام دهد و آن چیز مورد معامله موجود نباشد بنابر قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را وادار کند به بطلان معامله و همین طور است اگر حین انجام معامله خریدار هم حنفی بوده و بعداً شیعه شده باشد.
11. اگر شخص سنی مذهب بمیرد و از او یک دختر سنی بماند و برادری داشته باشد، اگر برادر شیعی مذهب باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود بنابر قاعده الزام جایز است برادر شیعه آنچه از ترکه میت زیاد می آید از باب تعقیب بگیرد گرچه تعقیب در مذهب شیعه باطل است. و همین طور است که اگر شخصی سنی یک خواهر سنی وارث داشته باشد و عموی ابوینی هم داشته باشد، چنان چه عموی او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش شیعه شود، بنابر قاعده الزام جایز است گرفتن آنچه از باب تعقیب به او می رسد و در سایر موارد تعقیب نیز قاعده الزام جاری است.
12. در مذهب اهل سنت زن میت از تمام آنچه از میت مانده چه اموال منقول باشد و یا زمین ارث می برد ولی در مذهب جعفری زن از زمین نه از عین آن و نه از قیمت آن ارث نمی برد، و از بنا و درخت، از قیمت آن ها ارث می برد، نه از عین آن ها بنابراین اگر وارث میت سنی مذهب باشد و زن او شیعه باشد، جایز است بنا به قاعده الزام زن شیعه از آنچه از زمین و اعیان و بناها و اشجار از بابت ارث به او می رسد بگیرد. آنچه گفته شد مهمترین مسائلی است که برمبنای قاعده الزام قرار گرفته است و از اینجا حال مسائلی هم که از این قبیل می باشد، روشن می شود و ضابطه این است هر شخص شیعی مذهب می تواند الزام کند اهل سایر مذاهب را با آنچه خود آن ها ملتزم هستند و عقیده مند می باشند ....
احکام تشریح
(مسأله 36)- جایز نیست بدن مرد مسلمان را تشریح کردن، و اگر تشریح کنند بر گردن تشریح کننده دیه لازم می شود به طوری که تفصیل آن را در کتاب دیات بیان کرده ایم.
(مسأله 37)- جایز است بدن مرد کافر را تشریح کردن به تمام انواع تشریح و همین طور است اگر مرده ای اسلام او مشکوک باشد و فرق نمی کند تشریح بدن کافر یا مشکوک الاسلام در بلاد اسلامی بوده باشد یا غیر اسلامی.
(مسأله 38)- اگر زنده ماندن یک مسلمانی متوقف شود به تشریح بدن مرده مسلمانی و تشریح بدن غیر مسلمان و یا مشکوک الاسلام ممکن نباشد و راه دیگری برای زنده نگه داشتن آن مرد مسلمان نباشد، در این صورت جایز است که بدن مرده مسلمان را تشریح کنند و نسبت به لزوم پرداخت دیه در چنین صورتی در باب دیات ذکر شده است.
(مسأله 39)- جایز نیست بریدن عضوی از اعضاء بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر به منظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر و قطع کننده ملزم شود که دیه آن عضو را به ورثه مرده بپردازد، ولی چنان چه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جایز است بریدن آن عضو ولی قطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد و پس از پیوند چون جزء بدن شخص زنده می گردد، احکام بدن زنده بر او جاری است .... و ظاهر این است که جایز باشد در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضاء او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میت دیه ندارد.
(مسأله 40)- اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضاء او را بریده و به دیگری پیوند زنند چنان چه عضوی که به رضایت خود او بریده می شود از اعضاء رئیسه بوده باشد که بریدن آن صدمه ای به حیات او می زنند و یا نقص و عیبی در او ایجاد می کند، بریدن آن عضو جایز نیست. و اگر بر بدن آن عضو ضرر و عیبی بر او وارد نمی شود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای آن روئیده می شود، در این صورت بریدن آن عضو به رضایت خود او جایز است و می تواند برای بریدن آن عضو مبلغی را نیز دریافت کند.
(مسأله 41)- جایز است تبرع کردن خود به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند و جایز است گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون ولی در هر دو صورت باید دادن خون به صاحب آن ضرر جانی نداشته باشد.
(مسأله 42)- جایز است بریدن عضوی از بدن مرده کافر و یا مشکوک الاسلام، به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و پس از پیوند زدن چون جزء بدن مسلمان می شود، احکام بدن مسلمان بر او جاری است و همین طور جایز است عضوی از اعضاء بدن حیوان نجس العین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن و چون پس از پیوند زدن جزء بدن مسلمان می گردد، احکام بدن مسلمان بر آن عضو جاری است و نماز خواندن با آن عضو نیز جایز است.
(مسأله 43)- جایز نیست نطفه و منی مرد اجنبی را به زنی تلقیح و تزریق نمایند و فرق نمی کند که عمل تلقیح به وسیله شخص اجنبی انجام بگیرد یا به وسیله خود شوهر زن، و اگر عمل تلقیح انجام شود و زن تلقیح شده حامله و بچه دار گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و تمام احکام اولاد بر او جاری است و از یکدیگر هم ارث هم می برند و فقط آنچه در مورد ارث استثناء شده است، بچه ای است که از زنا تولید شده باشد و در عمل تلقیح گرچه خود عمل حرام می باشد، ولی زنا تحقق پیدا نکرده است و همچنین زنی که به وسیله تلقیح بچه دار شده باشد، مادر آن بچه است و احکام اولاد بر او جاری است و از این قبیل است اگر زنی به طور مساحقه نطف شوهر خود را به فرج زن دیگر بریزد و آن زن از این نطفه حامله و بچه دار شود، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر بچه است و احکام اولاد بر او جاری است.
(مسأله 44)- جایز است گرفتن نطفه مردی درصورتی که مقدمات حرام نداشته باشد و گذاشتن آن در رحم مصنوعی و تربیت کردن آن به منظور تولید بچه و چنان چه بچه ای از این راه تولید گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و احکام پدر و فرزندی بین آن ها برقرار می شود ولکن این بچه مادر ندارد.
(مسأله 45)- جایز است تلقیح نطفه شوهری را به زن او، ولی غیر از شوهر جایز نیست کس دیگر متصدی این عمل باشد درصورتی که مستلزم نگاه کردن به صورت آن زن و یا مس کردن بدن او بوده باشد و بچه ای که با تلقیح تولید می گردد حکم بقیه اولاد را دارد و فرقی بین آن ها نیست.
احکام خیابان هایی که به وسیله دولت کشیده می شود
(مسأله 46)- خیابانهائی که جدیداً احداث می شود و خانه و املاک مردم در مسیر آن قرار می گیرد و دولت به جبر و اعمال زور آن ها را خراب و خیابان کشی می کند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آن جاها جایز باشد چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمی شود و مانند کوزه یا ظرف شکسته و خرد شده می باشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آن ها اولویت دارند و این اولویت مانع از تصرف دیگران نمی شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقی می ماند از ملک مالک خارج نشده است و درصورتی که دولت آن ها را غصب کرده باشد، خرید و فروش آن ها جایز نیست.
(مسأله 47)- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار می گیرد و جزو خیابان می شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط به عنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آن ها مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیه هائی که در مسیر خیابانها قرار می گیرند و خراب می شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آن ها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمی شود و تصرف در آن ها و خرید و فروش آن ها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آن ها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقی مانده را در اینگونه محل ها با رعایت نزدیکترین آن ها به کار ببرند.
(مسأله 48)- جایز است عبور و مرور از زمین مساجدی که در خیابان واقع شده و همچنین جایز است عبور از زمین های مدارس دینی و حسینیه هائی که در خیابان واقع شده اند.
(مسأله 49)- آنچه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است اگ به اندازه ای باشد که می شود از آن ها برای نماز و سایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزی آنجا را دکان و محل کار و یا خانه قرار دهد، آیا جایز است استفاده از آن به همان نحوی که قرار داده شده است؟ در این صورت باید تفصیل قائل شد که اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابیدن در آن محل، در این مورد این نوع استفاده ها بی شبهه جایز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجدی مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبلیغ از طرف غاصب می باشد و با بودن این مانع و عدم امکان استفاده در آن جهات مسجدیت استفاده در جهات دیگر مانع ندارد و مانند این است مسجدی که در یک محل متروک قرار گرفته و از آن استفاده مسجدی نمی شود، مانع ندارد که زمین آن مسجد محل زراعت و یا کسب قرار داده شود، ولی جایز نیست در آن محل کارهای منافی با مسجدیت انجام داد، مانند این که محل بازی و یا لهو و لعب و مانند اینها قرار گیرد، و اگر متجاوزی آن مسجد را محل برای کاری که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا برای آن نوع کارها جایز نیست.
(مسأله 50)- قبرستان های مسلمان ها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنان چه زمین آن قبرستان ملک کسی بوده باشد حکم آن حکم املاک شخصی است که قبلًا گفته شد و اگر وقف کرده باشند، حکم آن نیز گفته شد و این درصورتی است که عبور و مرور از آن زمین ها موجب هتک و بی حرمتی به مرده های مسلمان نشود و اگر راه قرار دادن و عبور از آن ها موجب هتک بوده باشد عبور از آن ها جایز نیست. و اگر نه ملک کسی بوده و نه وقف می باشد زمین بایر و بدون مالک بوده قبرستان شده است، درصورتی که هتک مرده ها نشود، تصرف در آن ها جایز است. و از اینجا حکم مصالح باقیمانده از آن ها بعد از خرابی معلوم می گردد که در فرض اول تصرف در آن ها و خرید و فروش آن ها بدون اجازه مالک جایز نیست و در صورت دوم تصرف در آن ها احتیاج به اجازه متولی وقف دارد و پول آنچه فروخته شود، باید مصرف نزدیکترین قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتیاج به اجازه کسی تصرف در آن ها جایز است ....
مسائل نماز و روزه
(مسأله 51)- اگر شخص روزه داری در ماه رمضان بعد از غروب و بعد از افطار کردن در محل خود با هواپیما به طرف مغرب و به محلی که در آنجا آفتاب هنوز غروب نکرده، مسافرت می کند، پس از وصول به آن محل آیا لازم و واجب است که تا غروب آفتاب امساک کند؟ ظاهر این است که واجب نباشد چون این شخص طبق آیه مبارکه (واتموا الصیام الی اللیل) روزه ای را که گرفته و تا غروب رسانده است و مقتضی ندارد که در آن محل امساک کند.
(مسأله 52)- اگر شخص مکلف نماز صبح را در محل خود به جا آورد و سپس به طرف مغرب به محلی که هنوز صبح طلوع نکرده است، مسافرت کند و یا نماز ظهر و عصر را خوانده و بعداً به طرفی که هنوز در آنجا ظهر نشده مسافرت می کند و یا نماز مغرب را خوانده و بعداً به محلی که هنوز آفتاب در آنجا غروب نکرده مسافرت می کند، آیا لازم و واجب است که در تمام این موارد نمازهای خود را اعاده کند؟ دو وجه دارد و احتیاط واجب آن است که نمازهای خوانده شده را دوباره بخواند.
(مسأله 53)- اگر شخصی وقت نماز در شهر و محل خودش گذشته باشد به آفتاب طلوع کرده و او نماز صبح را نخوانده و یا آفتاب غروب کرده و او نماز ظهر و عصر را نخوانده و سپس با هواپیما به محلی مسافرت می کند که در آنجا آفتاب طلوع نکرده و یا غروب نکرده آیا لازم است بر او نمازهائی که از او فوت شده به طور اداء یا قضاء یا به قصد مافی الذمه به جا آورد؟ در اینجا چند وجه دارد و احتیاط آن است که نمازها را به قصد مافی الذمه اعم از قضاء و یا اداء به جا آورد.
(مسأله 54)- اگر کسی با هواپیما مسافرت کرد و خواست نماز خود را در هوا بخواند، چنان چه بتواند نماز را رو به قبله و با دیگر شرایط به جا آورد، نماز او صحیح است و اگر نتواند در هوا نماز را رو به قبله به جا آورد، اگر وقت نماز به اندازه ای وسعت دارد که پس از پیاده شدن می تواند نماز را رو به قبله به جا آورد، در این صورت نماز خواندن در هواپیما صحیح نیست و اگر وقت نماز تنگ شده باشد و تا موقع پیاده شدن وقت آن تمام می شود واجب است نماز را در هواپیما به آن طرفی که علم دارد قبله در ان طرف باشد به جا آورد و اگر علم نداشته باشد به هر طرفی که گمان دارد قبله باشد نماز را بخواند و اگر گمان هم نداشته باشد، می تواند به هر طرفی که بخواهد نماز را بخواند اگرچه احتیاط مستحب آن است که در چنین حال به چهار طرف نماز بخواند و اگر اصلًا متمکن از خواندن نماز در هوا به سوی قبله نمی باشد این شرط از او ساقط است.
(مسأله 55)- اگر کسی هواپیمایی سوار شود که سرعت حرکت آن یک برابر سرعت حرکت زمین بوده باشد مانند سفینه های فضایی و از طرف شرق به سوی غرب حرکت کند و مدتی به دور زمین بگردد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نمازهای پنجگانه خود را به جا آورد و اما گرفتن روزه ظاهر این است که واجب نباشد چون اگر مسافرت در شب شروع شده باشد، واضح است که شب روزه ندارد و اگر در روز شروع شده است، دلیلی بر وجوب گرفتن روزه در چنین فرضی نداریم، و اگر سرعت حرکت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین بوده باشد، یعنی در هر دوازده ساعت یک بار دور زمین می گردد، در فرض از شرق به غرب حرکت می کند، آیا واجب است در این صورت نماز صبح را موقع فجر و ظهر و عصر را موقع زوال و مغرب و عشاء را موقع غروب به جا آورد و یا در هر بیست و چهار ساعت نمازها را بخواند؟ دو صورت دارد ولی احتیاط واجب است بلکه ظاهر آن است که نمازها را باید در موقع خود یعنی وقت فجر و زوال و غروب به جا آورد. و اگر سرعت حرکت هواپیما خیلی زیاد بوده باشد به حدی که در هر سه ساعت یا کمتر از آن یک بار دور زمین می گردد، در این صورت مشکل است که گفته شود واجب است نمازها را در موقع فجر و زوال و غروب به جا آورد بلکه احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نمازها را به جا آورد و از این جا حکم حرکت هواپیما از غرب به سوی شرق نیز معلوم می گردد و درصورتی که حرکت او یک برابر و یا کمتر از یک برابر حرکت زمین بوده در این صورت واجب است نمازها را در موقع فجر و زوال و مغرب به جا آورد و اگر سرعت هواپیما خیلی بیشتر از حرکت زمین بوده باشد به حدی که در هر سه ساعت یا کمتر از آن یک بار دور زمین می گردد حکم آن نیز از گذشته معلوم گردید که باید نمازها را در هر بیست و چهار ساعت به جا آورد.
(مسأله 56)- کسی که وظیفه او روزه گرفتن در مسافرت است مانند مکاری و کسانی که سفر شغل آنان می باشد اگر پس از طلوع صبح و نیت روزه با هواپیما به محل دیگری مسافرت بکند که در آنجا صبح نشده باشد آیا خوردن و آشامیدن و به جا آوردن سایر مفطرات بر او جایز است یا نه؟ ظاهر آن است که جایز باشد بلکه شبهه ای در جایز بودن آن نیست چون او در محلی وارد شده است که آنجا شب است و شب روزه گرفتن جایز نیست.
(مسأله 57)- اگر کسی در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت کرد و به شهر دیگری رسید که در آنجا ظهر نشده است آیا واجب است که امساک کند و روزه را به آخر برساند؟ ظاهر آن است که واجب است امساک کند و اطلاق دلیلی که دلالت کرده است وظیفه کسی که بعد از ظهر در ماه رمضان از محل خود مسافرت می کند امساک و خودداری از انجام فطرات تا شب می باشد، شامل این مورد نیز می شود.
(مسأله 58)- اگر فرض شود شخص مکلف در محلی است که روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است و می تواند هجرت کند و منتقل شود به شهری که نماز و روزه را به وقتش به جا آورد واجب است که هجرت کند و اگر نمی تواند مهاجرت کند احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نماز پنجگانه را به جا آورد.
الحمد لله علی نعمائه والائه و الصلوه و السلام علی نبیه واولیائه