مسائل متفرقه
(مسأله 2821)- اگ- ر ریش درخت همسایه در ملک انسان بیاید، می تواند از آن جلوگیری کند و چنان چه ضرری هم از ریشه درخت به او برسد، می تواند از صاحب درخت بگیرد.
(مسأله 2822)- جهیزیه ای که پدر به دختر می دهد، اگر مثلًا بواسط صلح یا بخشش ملک او کرده باشد، نمی تواند از او پس بگیرد و اگر ملک او نکرده باشد پس گرفتن آن اشکال ندارد.
(مسأله 2823)- اگ- ر ک- سی بمیرد، ورث بالغ او می توانند از سهم خودشان خرج عزاداری میت نمایند، ولی از سهم صغیر نمی شود چیزی برداشت.
(مسأله 2824)- اگ- ر ان- سان غیبت مسلمانی را کند، احتیاط مستحب آن است که اگر مفسده ای پیدا نشود، از آن مسلمان خواهش کند که او را حلال نماید. و چنان چه ممکن نباشد، باید برای او از خدا طلب آمرزش کند و اگر بواسط غیبتی که کرده توهینی به آن مسلمان شده، در صورتی که ممکن است باید آن توهین را بر طرف نماید.
(مسأله 2825)- انسان نمی تواند بدون اذن حاکم شرع از مال کسی که می داند خمس نمی دهد، خمس را بردارد و به حاکم شرع برساند.
(مسأله 2826)- آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است، غنا و حرام می باشد. اگر نوحه یا روض- ه یا قرآن را هم با غنا بخوانند حرام است ولی اگر آن را با صدای خوب بخوانند که غنا نباشد اشکال ندارد.
(مسأله 2827)- کشتن حیوانی که اذیت می رساند و مال کسی نیست، اشکال ندارد.
(مسأله 2828)- جایزه ای را که بانک به بعضی از کسانی که در صندوق پس انداز حساب دارند می دهد، چون برای تشویق مردم از خودش می دهد حلال است.
(مسأله 2829)- اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید آن را ببرد، چنان چه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن ناامید شود، باید آن را به نیت صاحبش به فقیر ص- دق- ه بدهد، و احوط این است که از حاکم شرع استجازه کند.
(مسأله 2830)- سینه زدن در کوچه و بازار با این که زن ها عبور می کنند، اشکال ندارد ولی بنابر احتیاط سینه زن باید پ- ی- راهن پوشیده باشد و نیز اگر جلوی جمعیت عزادار بیرق و مانند آن ببرند، مانعی ندارد ولی باید آلات لهو استعمال نشود.
(مسأله 2831)- گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد، برای زن و مرد مانعی ندارد، هر چند زینت حساب شود.
(مسأله 2832)- حرام است انسان استمنا کند یعنی با خود یا دیگری غیر زن و کنیزی که وطی آنجائز است به غیر از جماع کاری کند که منی از او بیرون آید.
(مسأله 2833)- تراشیدن ریش و ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد در حال اختیار بنابر احتیاط واجب، حرام است.
(مسأله 2834)- احتیاط واجب آن است که ولیّ بچه پیش از آن که بچه بالغ شود او را ختنه نماید و اگر او را ختنه نکند، بعد از بالغ شدن بر خود بچه واجب است.
(مسأله 2835)- اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبی کنند، فرزند آنان اگر بتواند، باید خرجی آنان را بدهد.
(مسأله 2836)- اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند، پدر او باید خرجی او را بدهد و اگر پدر ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، چنان چه فرزندی هم نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد، مشهور آن است که ج- د پدری او باید خرجی او را بدهد. و اگر جد پدری ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، مادرش ب- ای- د خ- رجی او را بدهد و اگر مادر هم ندارد، یا نمی تواند خرجی او را بدهد، باید مادر پدر، و مادر مادر، و پدر مادر، با هم خرجی او را بدهند و اگر بعضی از اینها نباشند یا نتوانند، باید بعضی دیگر خرجی او را بدهند، و قول مشهور موافق احتیاط است.
(مسأله 2837)- دیواری که مال دو نفر است، هیچ کدام آنان حق ندارد بدون اذن شریک دیگر آن را ب- سازد یا سر تیر یا پایه عمارت خود را روی آن دیوار بگذارد یا به دیوار میخ بکوبد ولی کارهایی که م- ع- ل- وم است شریک راضی است مانند تکیه دادن به دیوار و لباس انداختن روی آن اشکال ندارد، امّا اگر شریک او بگوید به این کارها هم راضی نیستم، انجام اینها هم جایز نیست.
(مسأله 2838)- نقاشی تمام بدن از حیوان یا انسان هرچند مجسمه نباشد حرام است ولی عکاسی فتوگرافی اشکال ندارد.
(مسأله 2839)- درخت میوه ای که شاخ آن از دیوار باغ بیرون آمده، اگر انسان نداند صاحبش راضی است بنابر احتیاط نمی تواند از میو آن بچیند و اگر میو آن روی زمین هم ریخته باشد، نمی تواند آن را بردارد.
احکام سفته
نظر به معاملات سفته و سرقفلی در بین مردم رائج و مورد ابتلای عموم گردیده و راجع به مشروعیت این معاملات سؤالاتی می شود لازم دیدیم موضوع را با توضیحات بیشتری نوشته و در آخر این رساله در دسترس عموم بگذاریم.
(مسأله 2840)- مشهور فرموده اند در کلیّه معاملات که به نحو معاوضه (داد و ستد) باشد لازم است هر یک از دو طرف معاوضه مالیت (قیمت و ارزش) داشته باشد، زیرا که اگر یکی از دو طرف مالیت نداشته باشد معامله سفهی و باطل خواهد بود. (مثلًا) اگر کسی یک دانه جو را که مالیت ندارد به یکصد ریال بفروشد معامله باطل است ولی ظاهر این است که اگر در معامله غرض شخصی باشد معامله سفهی نمی شود (مثلًا) شخصی طالب خط پدرش باشد و آن خط نزد کسی است و ارزش ندارد، چنان چه آن شخص خط پدر خود را به قیمتی بخرد این معامله سفهی نخواهد بود. علاوه بر دلیلی بر بطلان معامله سفهی نیست بلکه معامله سفیه باطل است و تفصیل آن را در محل خود ذکر نموده ایم.
(مسأله 2841)- مالیت مال دو قسم است: یکی آن که مال ذاتاً دارای منافع و خواصی است که مردم به جهت آن منفعت یا خاصیت به آن رغبت می نمایند و بدین جهت قیمت و ارزش پیدا می کند، مانند خوردنی ها، آشامیدنی ها، فرش ها، ظرف ها، اقسام جواهرات و مانند اینها. دیگری آن که ذاتاً ارزش و مزیتی ندارد بلکه ارزش و قیمتش اعتباری است: مثل تمبرهای پست که دولت برای آن ها قیمت معین کرده است از یک ریال کمتر یا بیشتر و آن ها را در پستخانه برای مراسلات و در گمرکات و دادسراها برای چسباندن به اظهارنامه و در محاضر رسمی برای اسناد و معاملات و غیر اینها قبول می نماید، و از این جهت ارزش و مالیت پیدا می کند و هر وقت دولت بخواهد که آن ها را از مالیت بیندازد روی آن ها مهر باطله زده و از اعتبار ساقط می نماید.
(مسأله 2842)- اجناسی که مورد معامله و یا قرض واقع می شوند دو قسمند:
1. مکیل و موزون (پیمان های و کشیمنی) 2. غیر مکیل و موزون. قسم اوّل: آن است که قیمت و ارزشش روی پیمانه یا کشش قرار گرفته مثل برنج، گندم؛ جو، طلا و نقره و مانند اینها. قسم دوّم: آن است که قیمتش فقط به شماره: مانند تخم مرغ، یا به ذراع است مانند پارچه و فرش. حال چنان که در باب قرض هر جنسی را به دیگری قرض بدهیم به شرط زیاده ربا بوده و آن قرض حرام می شود خواه مکیل و موزون باشد یا غیر آن، در باب معامله هم اگر مکیل و موزون را با همجنس خود خرید و فروش نمائیم با زیاده معامله باطل و حرام خواهد بود و امّا اگر غیر مکیل و موزون را با همجنس خود به زیاده معامله کنیم ربا نخواهد بود، و در نتیجه این مسأله به میان می آید که هرگاه کسی صد عدد تخم مرغ را به دیگری قرض دهد تا مدت دو ماه مثلًا به صد و ده عدد، ربا می شود، ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تا به مدت دو ماه بفروشد چنان چه فرق بین ثمن و مثمن باشد ربا نشده و معامله صحیح است، درصورتی که نتیجه یکی است ولی عنوان فرق کرده، اگر عنوان قرض باشد ربا است، و اگر خرید و فروش باشد ربا نیست و در اینجا باید معلوم باشد که واقع قرض غیر از واقع فروش است، به این معنی که قرض عبارت است از انسان مالی را به دیگری بدهد به این قصد که آن مال در ذمه گیرنده باشد، و فروش آن است که مالی را در عوض مال دیگر به کسی بدهد، پس در فروش لازم است مال فروخته شده غیر از عوض او باشد، و از اینجا معلوم می شود که اگر مثل صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد در ذمه بفروشد بایستی بین آن ها امتیاز باشد، مثل صد عدد تخم مرغ بزرگ را با صد و ده عدد تخم مرغ متوسط در ذمه بفروشد زیرا اگر امتیاز بین آن ها به وجهی نباشد بیع محقق نشده بلکه واقع قرض بوده و به صورت بیع است و از این جهت معامله حرام خواهد شد.
(مسأله 2843)- تمامی پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا دولارهای آمریکایی یا ریالهای ایرانی و امثال اینها مالیت دارند زیرا که از طرف هر یک از دولت ها نسبت به پول های کاغذی خود قیمتی معین شده که در تمام مملکت قبول و رائج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند. و معلوم است که این پول ها مکیل و موزون نیستند و از این جهت معاوض این پول ها به هم جنس خود یا زیاده ربا نیست و همچنین معامل این پول ها که دین در ذمه باشد به نقدی یا نقیصه یا زیاده ربا نیست، (مثلًا) اگر ده هزار ریال طلب را به کس دیگر به نه هزار ریال نقد معامله نمائیم ربا نمی شود چنان که مرحوم آیت الله یزدی اعلی الله مقامه در ملحقات عروه در (مسأله 56) تصریح نموده و می فرماید: «اسکناس معدود است و از جنس غیر نقدین (طلا و نقره) می باشد و دارای قیمت معینه ای است، و حکم نقدین بر او جاری نمی شود پس جائز است فروش بعضی از آن ها به بعض دیگر با زیاده، و همچنین جاری نمی شود بر آن حکم صرف که وجوب قبض در مجلس است.»
(مسأله 2844)- سفته های ریالی که در بین مردم معامله می شود خود سفته ها مالیت نداشته و مورد معامله نیست، و مورد معامله ریالهایی است که این سفته ها سند اثبات آن ها است، مثلًا زید یک خروار گندم را به دو هزار ریال فروخته و برای آن سفته دو ماهه می گیرد، آن وقت این طلب را می فروشد به یکصد ریال کمتر یعنی یک هزار و نهصد ریال نقد، و سفته برای اثبات دو هزار ریال طلب است، و شاهد بر این سفته مالیت ندارد این است که شما یک خروار گندم را که می فروشی به دو هزار ریال اگر مشتری آن وجه را به شما داد ذمه اش بری ء می شود، ولی اگر سفته داد زمه اش بری ء نمی شود و به شما مقروض است تا دو هزار ریال بپردازد و اگر سفته گم شود یا بسوزد باز هم مشتری ذمه اش مشغول است و باید وجه گندم را بپردازد. اما اگر دو هزار ریال وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود یا بسوزد از کیسه فروشنده رفته و به مشتری هیچ مربوط نیست.
(مسأله 2845)- سفته ای را که به بانک یا غیر بانک فروخته شود درصورتی که حقیقت داشته باشد و جای خالی نباشد مثل کسی جنسی را به دیگری فروخته به معادل صد هزار ریال طلب، سفته گرفته همان صد هزار ریال طلب خود را به بانک و غیر بانک به عنوان معامله و تملیک واگذار کردن و در مقابل وجه گرفتن با نقیصه که به نسبت مدت طلب واگذاری از مقدار وجه کم می نماید اشکالی ندارد.
(مسأله 2846)- سفته هائی که حقیقت ندارد و مجامله ای است اگر بخواهد با بانک غیراهلی معامله کند مبلغ کمتری را که بانک به او می پردازد می تواند برای خود مجهول المالک با اجازه حاکم شرع قبول نماید و وقتی که در عوض بانک تمام مبلغ سفته را به خواست او یا معمولًا که برگشت به خواست او است از دهنده سفته وصول کند او ضامن تمام آن مبلغ برای دهنده می شود که به او بپردازد و موجب ربائی برای آن دو نخواهد صورت گرفت و اگر بخواهد با بانک اهلی معامله نماید از برای فرار از ربا طرقی است، دو طریق آن در مسأله (2849) ذکر می شود.
(مسأله 2847)- سفته های وعده ای که به بانک ها یا غیر بانک ها فروخته می شود معمولًا در مقابل وجه نقد فروخته می شود و باید هم در مقابل وجه نقد فروخته شود زیرا اگر در مقابل وجه نسیه و وعده فروخته شود بیع دین بدین شده و معامله محل اشکال خواهد بود.
(مسأله 2848)- سفته هائی را که می فروشند دولت قانونی وضع کرده که به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسید سفته وجه را نپردازد بانک ها یا خریدارهای دیگر این اختیار را دارند که به هر کدام از فروشنده یا امضاءکنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون کسر واگذار نمایند و فروشنده یا امضاءکننده گان هم ملزمند که در صورت معامله بانک یا خریدار دیگر وجه را بپردازند و این الزام و التزام را همه یا اغلب آن هائی که سفته می دهند و یا امضاء می کنند می دانند و معاملات سفته و بنای عمل روی این شرط که او را شرط ضمنی گویند بوده پس بنابراین سفته هائی که روی این شرط عمل می شود نسبت به کسانی که این الزام را می داند شرط ضمنی و لازم المراعاه است و این شرط نظیر شرط ثبت معاملات غیر منقول است که دولت هر معامله غیر منقولی را که به ثبت نرسد قابل اجراء نمی داند، و همه مردم در خرید و فروش به ثبت دادن ملزم می باشند چنان که هیچ کس از ثبت دادن امتناع نباید نماید، چون بنای عمل به آن شرط است. و چنان که گذشت این گونه شرطها را که عمل روی او انجام می شود شرط ضمنی گویند.
(مسأله 2849)- مرسوم در بانک ها این است که یک امضاء را نمی خرند ولی اشخاصی هستند که یک امضاء را هم معامله می کنند و چون عموماً این اشخاص وجه می دهند و سفته می گیرند و غالباً به عنوان قرض است و در قرض زیاده ربا است لهذا معاملات مزبور حرام و زیاده ربا است، ولی اگر خواسته باشند معامله شان صحیح باشد و زیاده ای که می گیرند ربا نباشد چند راه دارد و دو راهش که آسانتر از بقیه است ذکر می شود:
1. آن که وجه را که می دهد به عنوان معامله منتقل نماید نه به عنوان قرض و استقراض مثلًا صد هزار ریال نقد را بفروشد به پانصد دینار عراقی و عده ای به مدت معین.
2. آنکه یک جعبه کبریت یا یک طاقه دستمال یا چیز دیگری را بفروشد به ده هزار ریال به شرط صد هزار ریال تا مدت مثلًا یک سال بدون منفعت قرض بدهد و یا کسی که قرض گرفته است و مدت آن سرآمده و می خواهد تمدید نماید طلبکار یک جعبه کبریت را به مقروض می فروشد به هزار ریال به شرط طلب خود را تا مدت یک ماه بدون منفعت تمدید نماید و این چاره جوئی به این نحو برای تجدید و تمدید مدت به ملاحظه این است که جائز نیست ابتداء در مقابل تجدید یا تمدید مدت طلبکار چیزی از بدهکار بگیرد. و توّهم این معامله صوری است زیرا که هیچ کس یک جعبه کبریت را که قیمتش یک ریال است به هزار ریال نمی خرد، توهّم بی جائی است زیرا که احدی بدون جهت چنین معامله ای نمی کند اما درصورتی که صد هزار ریال قرض دادن بدون منفعت تا یک سال ضمیمه شود همه می خرند و در این موضوع چند روایت در کتاب وسائل الشیعه ابواب احکام عقود نقل فرموده اند و ما برای رفع شبهه یک روایت از آن را در اینجا نقل می نماییم: شیخ طوسی قدس الله روحه به سند صحیح از محمد بن اسحاق بن عمار که موثق است روایت نموده می گوید به حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام عرض کردم «و یکون لی علی الرجل دراهم، فیقول أخرّنی بها و انا أربحک فأبیعه جبه علی بألف درهم بعشره آلاف درهم- او قال: بعشرین ألفاً- و أؤخره بالمال؟ قال لابأس» ترجمه: من چند درهم از شخصی طلبکارم و آن شخص خواهش می کند او را مهلت دهم و به من منفعتی برساند من جبه ای را که قیمتش هزار درهم است به او به ده هزار درهم یا بیست هزار درهم می فروشم و طلب خود را به تأخیر می اندازم؟ حضرت فرمود: عیبی ندارد.
احکام سرقفلی
از جمله معاملات متعارفه سرقفلی است که مورد ابتلاء شده و باید تشریح شود. اساساً سرقفلی که به محل کسب تعلق می گیرد از این لحاظ است که وجه اجاره محل کسب ترقی می نماید و موجر نمی تواند مستأجر را از آن محل بیرون کند یا اجاره را بالا ببرد و گاهی می شود که یک مغازه یا یک محل کسب سالهای متمادی در دست مستأجر با همان مبلغ اجاره سابق می ماند بدون به مال الاجاره دیناری اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستأجر را بیرون کند و نه اجاره را بیفزاید در حالی که نظائر محل مزبور چندین برابر اجاره داده می شود.
(مسأله 2850)- این گونه محل کسب ها سه قسمند: در یک قسم آن کسب کردن و سرقفلی گرفتن برای آن بدون اذن و رضای مالک حرام و در دو قسم دیگر سرقفلی گرفتن مشروع است و ملاک مشروعیت و عدم مشروعیت آن این است که در هر مورد که موجر حق تخلیه و بالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستأجر بزور متکی شده نه به اجاره بیفزاید و نه تخلیه کند در این مورد سرقفلی گرفتن و کسب کردن در آن محل بدون رضای صاحب ملک جائز نبوده و حرام است و در هر مورد که صاحب ملک حق بالا بردن وجه اجاره و یا تخلیه را ندارد و مستأجر حق تخلیه را به دیگری دارد بدون رضای مالک سرقفلی گرفتن مشروع و کسب کردن جائز است و در مسائل بعد برای هر سه قسمت مثال واضحی ذکر می شود تا مطلب روشن گردد.
(مسأله 2851)- املاکی که در زمان سابق که صحبت سرقفلی در بین نبوده و مالک می توانست هر وقت که مدت اجاره سرآمد محل را تخلیه کند و یا مبلغ اجاره را اضافه نماید و مستأجر هم باید تخلیه یا مبلغ اجاره را زیاد کند در همچو وقتی اجاره داده شده و هیچ گونه شرطی و شروطی نسبت به افزایش وجه اجاره و تمدید مدت در بین نبوده و بعداً از طرف دولت قانونی وضع شده که موجر نتواند ملک را تخلیه و یا مبلغ اجاره را زیاد نماید حال اگر مستأجر با تکاء این مساعدت دولت محل مزبور را خالی نمی کند و بر مبلغ اجاره هم نمی افزاید درصورتی که نظائر آن محل که بعد از این قانون اجاره داده می شود چند برابر بیشتر است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده در این صورت سرقفلی گرفتن مستأجر مشروع نبوده و تصرفاتش هم در محل مزبور بدون رضای مالک حرام خواهد بود.
(مسأله 2852)- اشخاصی که مغازه ای را می سازند و مبالغی خرج می کنند و مبلغ اجاره مغازه مزبور در هر ماه مثلًا ده هزار ریال ارزش دارد ولی چون پول لازم دارند با رضا و رغبت خود این مغازه را به مدت یک سال به ماهی یک هزار ریال به علاوه مبلغ پانصد هزار ریال اجاره داده و در ضمن شرط می کنند که تا زمانی که مستأجر در محل مزبور ساکن است سال به سال اجاره را به همان یک هزار ریال تمدید نموده و حق افزودن را بر وجه اجاره نداشته باشند و چنان چه مستأجر بخواهد محل اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نماید یعنی بر مبلغ اجاره نیفزوده و سال به سال به همان مبلغ اول اجاره را تجدید نماید در این صورت مستأجر می تواند محل را به دیگری واگذار نماید و سرقفلی را که داده یا زیادتر یا کمتر در مقابل تخلیه محل و رفع ید از سکونت در آن از آن شخص که به او واگذار کرده اخذ نماید، و صاحب ملک حق مخالفت نداشته چون مستأجر طبق شرطی که نموده به أخذ سرقفلی و واگذاری ذی حق خواهد بود و سرقفلی که گرفته مشروع است.
(مسأله 2853)- کسانی که مغازه ای می سازند و مبالغی خرج نموده و به قیمت عادلانه روز اجاره می دهند و سرقفلی هم نمی گیرند ولی در اجاره شرط می نمایند که مادامی که مستأجر در آنجا ساکن است حق تخلیه و افزودن اجاره را ندارند و سال به سال باید اجاره را تمدید نمایند و با مرور زمان اجاره محل ترقی می کند در این صورت مستأجر حق انتقال دادن به دیگری را ندارد و موجر ملزم نیست به انتقال به دیگری رضایت بدهد، ولی شخص ثالثی به عنوان مشتری پیدا می شود و مستأجر را تطمیع نموده می گوید اگر شما این محل را تخلیه کنی صد هزار ریال مثلًا من به شما می دهم آن وقت می رود و مالک را راضی می نماید که مبلغی بگیرد و به همین شخص اجاره دهد و آن شخص مبلغ صد هزار ریال را به مستأجر اول داده و او تخلیه کرده سپس خود مالک با دادن مبلغی که وعده نموده اجاره می کند مبلغ صد هزار ریال برای مستأجر اول حلال است زیرا که در مقابل انتقال محل مزبور چیزی نگرفته که ذی حق نباشد بلکه فقط در مقابل تخلیه محل وجه را گرفته که حق داشت تخلیه ننماید و مشتری از صاحب ملک به اجاره محل را تصرف می نماید. توضیح: آنکه در این صورت سرقفلی در مقابل تخلیه محل است و اجاره محل از صاحب ملک است.
(مسأله 2854)- شخصی محلی را اجاره می نماید و با مالک شرط می کند که مالک حق بیرون کردن و تخلیه نمودن آن محل را نداشته باشد فقط سال به سال یا ماه به ماه اجرت معمولی را از مستأجر بگیرد و ایضاً مستأجر حق داشته باشد که حق سکنای خود را به دیگری واگذار کند در این صورت نیز مستأجر می تواند سرقفلی را به دیگری بفروشد یعنی مبلغی از کسی گرفته و حق خود را به او واگذار نماید.
احکام بیمه
بیمه (سیگورتا) عبارت از این است که شخص هر سال مبلغی به کسی یا به شرکتی بدون عوض داده و در ضمن شرط کند که اگر آسیبی مثلًا به تجارتخانه یا ماشین یا منزل یا خودش برسد آن شرکت یا شخص خسارت را جبران یا آسیب را برطرف یا مرض را معالجه کند. و این معامله داخل در هبه معوضه است و چنان چه آسیبی وارد شود حسب شرط بر مشروط علیه واجب است که از عهده برآید و برای گیرنده اشکالی ندارد. والحمدلله أولا و آخراً بسم الله الرحمن الرحیم با توجه به اوضاع و احوال زمان دائماً در تغییر و تحول است و تغییرات و پدیده های نو خواه ناخواه در جهات زندگی فردی و اجتماعی بشر اثر می گذارد و چون شریعت مقدس اسلام اختصاص به یک زمان نداشته بلکه همگام با تمام تحولات و نوآوری های روزگار، پیش می رود و در تمام شئون زندگی و در کیفیت انجام وظائف دینی و داد و ستدها برای مردم هر زمانی مطابق همان زمان وظیفه معین کرده است. بنابراین لازم بود حکم شرعی مسائل مورد ابتلاء روز را که سؤالات زیادی از آن ها می شود، در رساله مستقلی بیان کنیم و این رساله بدین منظور تحریر گردید و آن را به مستحدثات المسائل نامیدیم .... امیدواریم مورد استفاده مؤمنین قرار بگیرد و برای ما نیز ذخیره اخروی بوده باشد .... «ان شاءالله تعالی»
مسائل مربوط به بانک ها
بانک ها بر سه نوعند: 1. بانک های شخصی. 2. بانک های دولتی. 3. بانک هائی که به شرکت دولت و مردم تأسیس می شود. بانک هائی که به وسیله یک یا چند نفر تأسیس و سرمایه گذاری می شوداین بانک ها را شخصی و اهلی می نامند.
(مسأله 1)- وام گرفتن از این بانک های شخصی و وام دادن به آن ها که در شرط سود و فایده شده باشد جایز نیست و ربا و حرام است، ولی می توان با انجام دادن عملی که ذیلًا اشاره می شود، از ارتکاب به حرام و از ابتلاء و ربا دور شد و آن شخصی که می خواهد وام بگیرد کالا و جنسی را از بانک و یا وکیل او به نسبت معینی 10 درصد یا 20 درصد از قیمت بازار گرانتر بخرد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را تا مدت معینی به او قرض دهد و یا کالا و جنسی را به بانک یا وکیل او به کمتر از قیمت بازار به نسبت معینی بفروشد، به شرط بانک مبلغ مورد تقاضای او را قرض دهد و همین طور در عکس قضیه، اگر بخواهد وام به بانک دهد، بانک کالا و جنسی را بیشتر از قیمت بازار از او بخرد به شرط مبلغ مورد نظر را به بانک قرض دهد یا کالا و جنسی را به کمتر از قیمت بازار، بانک به او بفروشد به شرط مبلغی را تا مدت معینی به بانک قرض دهد و با این کار می توان از ربا دور شد. اما فروختن مبلغی به ضمیمه چیزی به مبلغ بیشتری تا مدت معینی، مانند یک صد تومان را به ضمیمه یک قوطی کبریت و یا یک عدد استکان مثلًا بفروشند به یک صد و ده تومان به مدت دو یا سه ماه یا بیشتر، جایز نیست و این عمل در واقع همان وام دادن با سود است که به صورت خرید و فروش انجام می شود.
(مسأله 2)- در مسأله قبل گفته شد که حکم قرض دادن به بانک مانند حکم قرض گرفتن از بانک است چنان چه در قرارداد وام شرط فائده و سود شده باشد ربا و حرام است و فرق نمی کند پولی که به بانک داده می شود به نحو سپرده ثابت باشد یعنی صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدت معینی نمی تواند از پول خود استفاده کند یا به نحو حساب در گردش که هر موقع بخواهد می تواند از پول خود استفاده کند ولی چنان چه سود نشده باشد و صاحب پول به این قصد پول خود را به بانک نمی دهد که فایده ای عاید او گردد و اگر سودی هم به او ندهند خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد در این صورت از گذاشتن چول نزد آن بانک جائز است و اشکال ندارد ....
بانکی که به وسیله دولت سرمایه گذاری شده و به سرمایه دولت می باشد
اشاره
(مسأله 3)- گرفتن پول از بانک های دولتی و تصرف در آن بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او جایز نیست. «1» این حکم بر مبنای نظریه ای است که دولت و حکومت مالک نمی شود و آن چه در دست دولت است مال مردم و ملت است و چون هر مقداری که از بانک دولتی و یا صندوق های دولتی گرفته می شود صاحب واقعی آن معلوم نیست و مجهول المالک بوده و بدون اجازه حاکم شرع یا وکیل او نمی شود در آن مال تصرف کرد و اما استفاده از پولهائی که اشخاص در حساب جاری خود در بانک های دولتی می گذارند، چون خود صاحب پول تصرف را در آن ها را اجازه داده اند در صورتی که با پولهای دیگری که مجهول المالک بوده باشند، مخلوط نشده باشد، گرفتن آن ها جائز است و به اجازه حاکم شرع احتیاج ندارد و می تواند در آن تصرف نماید ...
(مسأله 4)- قرض گرفتن از بانک های دولتی درصورتی که شرط سود و فائده در آن باشد جایز نیست، ربا و حرام است و فرق نمی کند که قرض با وثیقه بوده باشد یا بدون وثیقه، و وثیقه سند ملکی باشد یا اسناد اعتباری مانند سفته و غیره ولی چنانچه پول را به عنوان مجهول المالک و با اجازه حاکم شرع یا وکیل او گرفته باشند نه به عنوان قرض جایز است و اشکال ندارد و می داند که بانک اصل پول و سود آن را به طور الزام از او خواهد گرفت اشکالی در جواز تصرف در آن ایجاد نمی کند و اگر نتواند از دادن آن خودداری کند پرداخت آن نیز جایز است.
(مسأله 5)- سپردن پول به بانک دولتی به قصد زیاد شدن آن و گرفتن سود و فایده بر آن پول جائز نیست ربا و حرام است ولی برای جلوگیری از ابتلاء به ربا و حرام می تواند در نیت خود شرط گرفتن سود و فایده قرار ندهد و بنابر این گذارد که اگر بانک سود و فایده ندهد خود را طلبکار نمی داند و مطالبه نخواهد کرد، در این صورت اگر بانک فایده ای دارد می تواند به عنوان مجهول المالک با اجازه حاکم شرع یا وکیل او آن فایده را بگیرد و در آن تصرف کند. این بود حکم بانک های دولتی و از اینجا حکم بانک هائی که به شرکت مردم با دولت سرمایه گذاری شده است معلوم می گردد چون پول موجود در این بانک ها مخلوط با مجهول المالک است حکم بانک های دولتی را دارند. اما حکم بانک های غیر اسلامی مانند بانک های بلاد کفر چه دولتی باشد چه شخصی گرفتن پول از این بانک ها جائز است ولی نه به عنوان قرض و تصرف در آن احتیاج به اجازه حاکم شرع یا وکیل او ندارد و اما سپردن پول به این بانک ها حکم آن، حکم سپردن پول به بانک های اسلامی است که قبلًا گفته شد چنان چه شرط سود و فایده باشد، تصرف در آن فایده و سود جایز نیست، ربا و حرام است. ______________________________ در خصوص گرفتن سود از غیر مسلمان در رساله منهاج الصالحین ج 2 ص 6 1 مسأله 812 چنین آمده است که گرفتن ربا از کافر حربی پس از انجام معامله از باب استنقاذ جایز است. (به این معنی که چون کافر حربی خود و آن چه در ملک اوست مال مسلمانان است آن مقداری که به عنوان فایده پول از او می گیرد از باب حق خود استنقاذ می کند.)
اعتبارهای بانکی
واردات کالا- کسی که بخواهد جنس و کالاهای اجنبی از کشورهای خارجی وارد کند، باید بنابر مقررات بین المللی در نزد یکی از بانک های کشور وارد کنند کالا گشایش اعتبار کند و بانکی که نزد او گشایش اعتبار شده متعهد می شود که پس از انجام گرفتن مقدمات معامله بین طرفین فروشنده و خریدار چه از طریق مکاتبه و یا از طریق نمایندگی فروشنده در کشور خریدار به موجب فاکتور صادر شده از طرف فروشنده با تمام مشخصات و اوصاف کالای مورد معامله از جهت کیفیت و کمیت مبلغ مورد اتفاق طرفین را به وسیله بانک کشور فروشنده به فروشنده بپردازد و با این اقدام 10 یا 20 کل بهای مورد سفارش را از سفارش دهنده دریافت می کند تا تمامیت معامله از طرف خریدار به فروشنده اعلام تا اسناد حمل را به جهت دریافت بهای کالا به بانک تحویل دهد و با تحویل گرفتن اسناد عمل کالا بر طبق مشخصات مذکور در موقع گشایش اعتبار تمام مبلغ را به فروشنده می پردازد. صادرات کالا- کسی که بخواهد جنس و کالائی را به خارج کشور صادر کند باید طبق مقررات، اعتباری در بانک گشایش شود تا بانک طبق تعهد خود نسبت به پرداخت قیمت کالا و دریافت اسناد بر حسب مقررات جاریه اقدام نماید و نتیجتاً عمل بانک در هر دو مورد صادرات و واردات یک چیز است و در واقع فرقی از هم ندارد و براساس تعهد پرداخت مبلغ کالای مورد معامله و گرفتن اسناد حمل و تحویل آن بر سفارش دهنده انجام می گیرد. و یک نوع دیگر از اعتبارهای بانکی هست و او فروشند کالا و یا نمایند او صورت و قائمه کالا را با ذکر تمام مشخصات آن کمّاً و کیفاً بدون قبلًا مذاکره و معامله ای با طرف مقابل یعنی خریدار انجام داده باشد، به بانک می فرستد و بانک وکالت می دهد که اسناد به طرف مقابل که خریدار باشد عرضه کند، اگر خریدار به قیمت عرضه شده قبول کرد، تقاضای گشایش اعتبار می کند، آن موقع بانک بر حسب مقررات خود با دریافت 10 یا 20 مثلًا از مبلغ قیمت کالا قرارداد انجام معامله را با خریدار می بندد و تعهد می کند که تمام مبلغ را به فروشنده پرداخت نماید و اسناد حمل آن را گرفته و به خریدار تسلیم نماید.
(مسأله 6)- این عمل بانک که قبول گشایش و انجام تعهدات باشد جایز است همین طوری که برای خریدار نیز عمل گشایش اعتبار جائز است و اشکال ندارد.
(مسأله 7)- جایز است بانک بابت انجام عمل گشایش و تعهدات مربوطه مبلغی از سفارش دهنده و خریدار به عنوان کارمزد دریافت بدارد و این عمل بانک را می شود از نظر شرع به یکی از دو عنوان فقهی تطبیق کرد:
1. ممکن است گفته شود که خریدار بانک را برای این عمل اجیر می کند و کارمزد پرداختی را که با نسبت معینی از بهای کالای مورد سفارش که مورد توافق بانک و خریدار می باشد بابت اجرت عمل مزبور به بانک می پردازد و درصورتی که این عمل با بانک دولتی انجام گردد، چون بانک پولی که در اختیار دارد، قیمت کالای مورد سفارش را به فروشنده می دهد، لازم است از حاکم شرع یا وکیل او اجازه داشته باشد و همین طور در مسائل بعدی اگر طرف معامله بانک دولتی بوده باشد.
2. ممکن است این عمل از باب عقد جعاله بوده باشد، یعنی سفارش دهنده با بانک قرار می گذارد که اگر بانک عمل گشایش اعتبار را برای او انجام دهد مبلغی را که به عنوان کارمزد می گیرد، به بانک بپردازد و بانک پس از انجام عمل گشایش اعتبار حق دارد که آن مبلغ را از او دریافت بدارد و ممکن است عمل بانک را یک نوع معامله خرید و فروش بدانیم از این جهت که بانک مبلغ سفارش را با ارز خارجی و به پول کشور فروشنده کالا به او می پردازد و از خریدار پول رایج کشور خودش عوض آن را می گیرد، پس آن ارز خارجی را در ذمه خریدار به پول کشور خودش با فایده ای که می گیرد، می فروشد و چون مورد معامله ارزی دو نوع مختلف می باشد، اشکال پیدا نمی کند و جایز است.
(مسأله 8)- آیا جایز است که بانک بر حسب تقاضای سفارش دهنده مبلغ کالای مورد سفارش را تا مدت معینی مطالبه نکند و بابت آن مبلغی از سفارش دهنده بگیرد، ظاهر این است که گرفتن مبلغ اضافی و فایده برای بانک جایز باشد و این عمل چون به عنوان قرض نبوده است که سود و فایده برای قرض بوده باشد ربا نمی شود بلکه برحسب تقاضای سفارش دهنده و به امر او بوده است و بر طبق قانون اتلاف بابت ضمان زیان تأخیر و دیر کرد پرداخت پولی که در ارز خارجی در ذمه خریدار بفروشنده داده است دریافت می دارد اشکال ندارد ولی چنان چه اگر مبلغ سفارش را به عنوان قرض تا مدت معین به خریدار بدهد برای آن مدت سود و فایده بگیرد جایز نیست و ربا خواهد شد مگر آن که علاوه بر تأخیر انداختن پول، بانک در ضمن عملی مربوط به این معامله برای خریدار انجام داده باشد و آن مبلغ فایده را بابت آن عمل از باب جعاله سفارش دهنده به بانک بدهد در این صورت گرفتن آن فایده جایز است و اشکال ندارد. و در آنچه گفته شد فرق نمی کند که به جای بانک شخص دیگر تاجری که مورد اعتماد طرفین فروشنده و خریدار بوده باشد آن اعمال را انجام دهد.
نگه داری کالا به وسیله بانک
گاهی می شود که بانک کالا را به حساب واردکننده نگهداری می کند و پس از آن که قرارداد معامله بین واردکننده و صادرکننده تمام شده باشد و بانک مبلغ سفارش را به فروشنده پرداخت کرده باشد و با رسیدن اسناد و کالا به خریدار ابلاغ می کند، پس اگر واردکننده از آن در موعد معین تأخیر کند، بانک کالا را به حساب او نگهداری می کند و در مقابل اجرتی برای این عمل دریافت می دارد. و گاهی بانک نگهداری و حفاظت کالا را به حساب فروشنده انجام می دهد و این درصورتی است که صادرکننده ای کالا را بدون قرارداد و معامله قبلی حمل کرده و اسناد را به بانک فرستاده باشد تا بانک به بازرگانان شهر عرضه می کند، اگر کسی حاضر به خرید آن نشد، آن موقع کالا را به حساب فرستنده کالا با دریافت کارمزد نگهداری می کند.
(مسأله 9)- در هر دو مورد چه کالا را بانک به حساب خریدار نگهداری کند و چه به حساب فرستنده، چنان چه گرفتن کارمزد و اجرت نگهداری کالا به نحو شرط ضمن عقد بوده ولو با بودن در ذهن طرفین و توجه به آن در این گونه معاملات و یا عمل نگهداری به درخواست یکی از واردکننده و یا صادرکننده بوده است، در این صورت گرفتن اجرت و کارمزد برای آنجایز است و اگر چنین شرطی به هیچ نحوی با بانک نشده باشد، بانک حق ندارد چیزی بابت نگهداری به عنوان کارمزد دریافت بدارد. و اگر حمل کالا و ارسال اسناد به وسیله بانک با قرارداد قبلی بین واردکننده و صادرکننده صورت گرفته و بانک وصول اسناد را به واردکننده ابلاغ کند و او از تحویل و گرفتن اسناد خودداری کند، جایز است بانک برای رسیدن به حق خود که قیمت سفارش را به فروشنده پرداخت کرده است کالا را به دیگری واگذار کند، چون در اینگونه موارد بانک وکالت دارد و مجاز است که از طرف واردکننده کالا را به دیگری بفروشد و اجازه در فروش، اجازه در خرید است، لذا خریدن آن کالا نیز جایز است.
ضمانتنامه های بانکی
شخصی انجام کاری را چه از دولت و چه از اشخاص به نحو مقاطعه کار قبول می کند مانند ساختمان مدرسه یا بیمارستان یا جاده سازی و مانند اینها و در ضمن قرارداد صاحب کار برای اطمینان خود از مقاطعه کاری ضمانتنامه بانکی برای مبلغ معینی مطالبه می کند که در صورت تخلف مقاطعه کار از انجام اصل کار و یا تخلف از شرایط قرارداد به عنوان خسارت احتمالی آن تخلف از ضمانتنامه استفاده کرده و مبلغ وجه الضمان را دریافت بدارد و مقاطعه کار به بانک مراجعه می کند و از بانک تقاضای صدور ضمانتنامه ای به مبلغ مورد تقاضای صاحب کار می کند و بانک با دریافت تضمین لازم برای مقاطعه کار ضمانتنامه صادر می کند و برای صدور ضمانتنامه با نسبت مبلغ وجه الضمان از مقاطعه کار کارمزد دریافت می کند.
در اینجا چند مسأله است:
اول: در صحت این نوع ضمانت است، ظاهر این است که در صورت تحقق عقد ضمان به هر نحوی که دلالت بر وقوع آن عقد کند چه با لفظ باشد به طور صیغه ایجاب و قبول یا به غیر لفظ و هر عملی که دلالت بر آن کند، صحیح باشد و فرق ندارد در ضامن به صاحب کار تعهد نماید که مقاطعه کار بدهی خود و وجه الضمان را بپردازد یا تعهد کند که مقاطعه کار به تعهدات و شرایط خود وفا کند و در صورت تخلف وجه اضمان را بپردازد.
دوم: واجب است بر مقاطعه کار و تعهد کننده عمل که در صورت تخلف از انجام قرارداد به شرط خود که پرداخت وجه الضمان باشد درصورتی که این شرط ضمن عقدی قرار داده شده باشد، وفا کند و اگر از پرداخت وجه الضمان خودداری کند، صاحب کار به بانکی که ضمانتنامه صادر کرده مراجعه می کند و چون صدور ضمانتنامه به تقاضا و درخواست مقاطعه کار بوده او ضامن بانک می باشد، آنچه بانک می پردازد و خسارت می کشد باید مقاطعه کار بپردازد و بانک حق دارد از او مطالبه کرده و دریافت کند.
سوم: کارمزد مخصوصی که بانک بابت انجام ضمانتنامه از مقاطعه کار می گیرد، ظاهراً جایز باشد برای صادر کردن ضمانتنامه عمل محترم است و اجرت گرفتن بر عمل محترم جایز است. و پرداخت کارمزد به بانک برای صدور ضمانتنامه ظاهراً از باب عقد جعاله است که مقاطعه کار مبلغ کارمزد را جعل قرار می دهد جهت عمل مزبور و ممکن است از باب اجاره بوده باشد که بانک را به این مبلغ برای عمل مزبور اجیر قرار داده است ولی از باب صلح و یا عقد جداگانه ای نمی باشد ...
فروش سهام
گاهی شرکت های سهامی برای فروش سهام و اسناد بهادار خود بانک ها را واسط قرار می دهند و بانک ها با دریافت مبلغی بر حسب قرارداد به عنوان واسط به فروش و صرف آن سهام و اسناد اقدام می کنند.
(مسأله 10)- این قرارداد با بانک ها جایز است برای عمل بانک یا از باب اجاره است که شرکت سهامی بانک را در مقابل پرداخت آن کارمزد برای این کار (فروش سهام) اجیر خود قرار داده است و یا از باب جعاله، که شرکت سهامی متعهد شده است که اگر بانک این کار را برای او انجام دهد، این مبلغ را به او بپردازد، در هر دو صورت این قرارداد و معامله با بانک صحیح است و بانک با انجام دادن عمل مزبور حق دارد کارمزد تعیین شده را دریافت کند.
(مسأله 11)- فروش و خرید سهام و اسناد بهادار از شرکتهای سهامی درصورتی که در آن شرکتها معاملات ربوی انجام نمی شود جایز است ولی اگر معاملات ربادار در آن شرکت ها انجام شود، خرید سهام ولو به نحوالشرکه جایز نیست ...
حوالجات داخلی و خارجی
در این جا چند مسأله وجود دارد و حواله به چند نوع می باشد:
اول: مشتری پولی در بانک داشته باشد و از بانک تقاضا کند که چک بانکی یا حواله ای به عهده یکی از شعب خود در داخل کشور و یا به یکی از بانکهای طرف حساب خود در خارج کشور صادر کند و مشتری مبلغ چک یا حواله را در آن محل دریافت می کند و بانک بابت این عمل کارمزد و حق العمل از مشتری دریافت می کند، گرفتن این کارمزد و حق العمل را ممکن است به این نحو تصحیح کرد که چون بانک شرعاً ملزم نیست پولی که از مشتری گرفته در شهر دیگر یا کشور دیگر بپردازد و حق دارد که در همان محلی که از مشتری پول گرفته بپردازد و برای رفع ید از این حق شرعی جایز است که مبلغی کارمزد بگیرد که مشتری را در شهر دیگر و یا در کشور دیگر به او بپردازد.
(مسأله دوم)- مشتری پولی در نزد بانک نداشته باشد و بانک برای مشتری چک یا حواله ای صادر می کند که در داخل یا خارج کشور به مشتری خود قرض دهد و برگشت این کار وکالت دادن به مشتری است که پول را به عنوان قرض دریافت کند و برای این عمل بانک کارمزدی از مشتری می گیرد و ممکن اسن گرفتن این کارمزد را نیز به این نحو تصحیح کرد که بانک با اجازه دادن به مشتری که چنین مبلغی را در محل مورد درخواست خود بتواند قرض بگیرد و این یک نوع خدمتی است به مشتری که بانک انجام می دهد و جایز است برای این خدمت مبلغی به عنوان کارمزد بگیرد. و اگر چنان چه حواله ای که در خارج کشور به مشتری می دهد به پول کشور خارج بوده باشد و مشتری وکالتاً از بانک آن پول را برای خود قرض می گیرد، پس بانک حق دارد که طلب خود را به همان پول خارجی از او مطالبه کند و چون از آن حق خود صرف نظر می کند، جایز است که مبلغی به عنوان کارمزد بابت آن دریافت کند و یا می تواند آن پول خارجی را با پول کشور مشتری به ضمیمه اضافه ای که به نام کارمزد می گیرد، تبدیل و معاوضه کند.
(مسأله سوم)- شخصی مبلغی را در شهر خود به بانک می دهد تا معادل آن را در داخل یا خارج کشور از بانک طرف آن بانک دریافت کند، مثلًا پولی را در نجف اشرف به بانک می دهد که در بغداد بگیرد، یا در شام و لبنان و یا کشور دیگر بگیرد و بانک بابت این کار، کارمزد و حق العمل می گیرد، عمل حواله مزبور اشکال ندارد و جایز است و همین طور گرفتن کارمزد و اجرت بر این عمل اشکال ندارد و جواز گرفتن و مبلغ اضافی از دو راه قابل تصحیح است: یکی گفته شود که این یک نوع معامله است که بانک پول محل مشتری را به مبلغی از پول کشور خارج می فروشد، پس گرفتن کارمزد، اشکالی پیدا نمی کند. دوم ربای حرام در قرض، آن زیادی است که قرض دهنده از قرض گیرنده علاوه بر اصل پول اضافه می گیرد، ولی اگر قرض گیرنده از قرض دهنده زیادی و اضافه بگیرد، آن حرام نیست و داخل در قرض ربوی نیست.
(مسأله چهارم)- کسی مبلغی در محلی از بانک می گیرد و حواله می کند که بانک آن مبلغ را در محل دیگری و بانک بابت قبول این حواله مبلغی کارمزد از آن شخص می گیرد، گرفتن این کارمزد به یکی از دو راه جایز است: یکی اگر حواله در پول های خارجی بوده باشد مانند ریال ایرانی بگیرد و پول غیر ایرانی حواله کند، در این صورت عنوان معامله بیع پیدا می کند که بانک آن پول خارجی را با اضافه ای که می گیرد، می خرد به پولی که به آن شخص تحویل می دهد و در این صورت گرفتن کارمزد، داخل در معامله می شود و جایز است. دوم بانک ملزم نیست شرعاً پولی که از آن شخص گرفته را محل دیگر بپردازد و حق دارد این کار را قبول نکند و می تواند برای تنازل از این حق مبلغی به عنوان کارمزد از او بگیرد، در این صورت گرفتن آن کارمزد جایز است. پس آنچه گفته شد از اقسام حواله های بانکی و تطبیق آن ها با عناوین فقهی عیناً در اشخاص هم جاری است مانند کسی مبلغی در محلی به شخصی می دهد که آن مبلغ و یا معادل آن را در شهر و محل دیگری دریافت کند و یا مبلغی از شخصی در محلی بگیرد و معادل آن را در شهر دیگری بپردازد و برای این کار اجرت و کارمزد بگیرد، در تمام این صور گرفتن کارمزد جایز است.
(مسأله 12)- در آنچه گفته شد فرق نمی کند در حواله کننده مبلغی نزد شخصی که بر او حواله می کند داشته باشد یا پولی و مالی در نزد آن شخص نداشته باشد و در هر دو صورت عمل حواله صحیح است.
جایزه های بانکی
گاهی بانک ها به منظور تشویق و ترغیب مشتریآنکه بیشتر پول شان را به بانک بسپارند و یا حساب باز کنند، از طریق قرعه کشی جایزه ای قرار می دهد و به کسی که قرعه به نام او اصابت کند، جایزه می پردازند.
(مسأله 13)- آیا جایز است که بانک چنین عملی را انجام دهد و گرفتن آنجایزه شرعاً جایز است یا نه؟ در این مسأله تفصیل هست به اگر عمل قرعه کشی پس از اعلام بانک به صورت شرط از طرف مشتریان نباشد و پول خود را به این شرط نگذارند که قرعه کشی انجام شود، بلکه قرعه کشی فقط به عنوان مشتریان بوده باشد که بیشتر پول در آن بانک بگذارند و یا اشخاصی حساب در آن بانک باز کنند، در این صورت عمل قرعه جایز است و کسی که قرعه به نام او اصابت کند جایز است آنجایزه را به عنوان مجهول المالک به اذن حاکم شرع یا به اذن وکیل او درصورتی که بانک دولتی و یا مشترک بوده باشد، بگیرد و اگر بانک دولتی و یا مشترک نبوده باشد، در گرفتن جایزه احتیاج به اذن حاکم شرع ندارد و اگر عمل قرعه کشی چنان چه به نحو شرط ضمن عقد مانند عقد قرض و یا عقد دیگری بوده باشد، انجام بگیرد و از باب وفا به آن شرط قرعه بکشند، جایز نمی باشد و گرفتن جایزه نیز برای کسی که قرعه به نام او اصابت کرده است به عنوان وفا به آن شرط جایز نمی باشد.
تحصیل و نقد کردن سفته ها به وسیله بانک ها
از خدماتی که بانک انجام می دهد، وصول کردن سفته های مشتری می باشد، به این ترتیب که قبل از سررسید آن، وجود آن سفته را در بانک و شماره و مقدار و سررسید آن را به متعهد و امضاء کننده سفته اعلام و ابلاغ می کنند تا متعهد سفته خود را برای پرداخت آن در سررسید آماده کند و پس از وصول سفته مبلغ آن را در حساب مشتری منظور می کند و یا نقداً به مشتری می پردازد و برای این خدمت کارمزد دریافت می کند. از این قبیل است وصول کردن چک هایی که مشتری ها در بانک می گذارند و چنان چه چکی به عهده بانکی در شهر دیگر باشد و بانک آن چک را برای مشتری وصول کند، از مشتری کارمزد می گیرد.
(مسأله 14)- این عمل بانک که وصول کردن سفته و یا چک ها برای مشتریان بوده باشد، جایز است و گرفتن کارمزد نیز برای این عمل جایز می باشد به شرط بانک فقط در گرفتن اصل مبلغ سفته و یا چک دخالت داشته باشد و اما چنان چه برای آن مبلغ سود و فائده نزولی قرار داده باشند در این صورت تصدی بانک جایز نمی باشد و گرفتن کارمزد برای وصول مبلغ سفته و یا چک را از نظر فقهی از باب جعاله می باشد.
(مسأله 15)- گاهی متعهد سفته پولی در نزد بانک دارد و در آن سفته قید شده است که در سررسیدش به آن بانک مراجعه کند و بانک مبلغ سفته را از حساب او برداشت کرده و به طلبکار نقداً بپردازد و یا در حساب طلبکار منظور نماید و این کار به این معنی است که متعهد سفته طلبکار خود را به بانک حواله کرده و چون در نزد بانک پول داشته و بانک بدهکار او می باشد، عمل حواله صحیح بوده و احتیاج بقبول ندارد. و بر این فرض جایز نیست که بانک برای پرداخت بدهی خود کارمزد دریافت کند و گاهی بطوریکه قبلًا اشاره شد، مشتری سفته را بدون حواله ای از جانب متعهد شده باشد، جهت وصول به بانک می دهد و گفتیم که گرفتن کارمزد در این صورت جایز است. و صورت سومی هست و او متعهد سفته بدون آنکه پولی در بانک داشته باشد و بانک به او بدهکار باشد، مبلغ سفته را به بانک حواله می کند و بانک نیز این حواله را قبول می کند و مبلغ آن را می پردازد و بابت قبولی حواله از متعهد سفته کارمزد می گیرد و گرفتن این کارمزد نیز جایز است. (این دو نوع از سفته وصول کردن که به صورت حواله متعهد سفته به بانک طرف حساب خود بوده باشد در بانک های ایران معمول نیست و واگذاری سفته به بانک چندین صورت دارد که بعد از این بیان خواهد شد. مترجم).
فروش پول ها و ارزهای خارجی و خرید آن ها
از خدمات بانکی خرید و فروش پول های کشورهای خارجی است و این به دو منظور می شود: یکی در اختیار قرار دادن آن به اندازه کافی به موجب احتیاجات مردم و تقاضای روز و دیگری به دست آوردن سود از راه خرید و فروش آن.
(مسأله 16)- خرید و فروش پول های خارجی به زیادتر از آنچه خریداری شده، جایز است چنان چه به بیشتر از آنچه خریده است بفروشد یا به مساوی بفروشد و فرق ندارد که معامله با مدت باشد یا بدون مدت، چون بانک همان طوری که معاملات به غیر مدت انجام می دهد، معاملات مدت دار نیز انجام می دهد.
حساب های جاری
کسی که حساب جاری در بانک دارد و پولی در بانک گذاشته، حق دارد که هر مبلغی که بخواهد و بیشتر از موجودی او نباشد، از بانک برداشت کند بلی گاهی بانک اجازه می دهد که مشتری او مبلغ معینی با نداشتن موجودی در حساب، برداشت کند و این بر حسب اعتمادی است که به مشتری خود دارد و این را برداشت آزاد می نامند و بانک برای این مبلغ فائده می گیرد.
(مسأله 17)- آیا جایز است که بانک این فائده را بگیرد؟ ظاهراً بلکه قاطعاً گرفتن این فائده جایز نیست برای فائده ای است برای قرض و آن ربا است ولی بنابر آنچه در اول مسائل بانکی گفته شد چنان چه به یکی از آن عناوین شرعی تطبیق کند، مانعی ندارد بلکه می توان گفت که گرفتن این فائده صحیح باشد.
خرید و فروش سفته ها
مالیت هر چیزی به یکی از دو چیز ثابت می شود: یکی آن چیز منافع و آثار خاصی داشته باشد که عقلًا برای آن منافع و آثار بر آن چیز رغبت پیدا می کنند مانند چیزهای خوردنی و آشامیدنی و پوشیدنی و آنچه از این قبیل است. دو از ناحیه مقامی که اعتبار در دست اوست بر آن چیز اعتبار مالی داده شود مانند اسکناس هائی که دولت ها در اختیار مردم می گذارند و تمبرهای دولتی و هر شی ء بهاداری که دولت برای او بها و مالیت قائل است.
(مسأله 18)- بیع و معامله و خرید و فروش از جهاتی با قرض و وام دادن فرق دارد و امتیاز پیدا می کند.
اول: در بیع و فروش چیزی را به ملک دیگری درآوردن است، در عوض چیز دیگر نه به طور رایگان و مجانی و در قرض چیزی و مالی را به ملک کسی درآوردن است به آن مال در ذمه گیرنده باشد و آن کس ضامن و عهده دار مانند آن چیز و مال بوده باشد درصورتی که مانند داشته باشد و یا ضامن و عهده دار قیمت آن چیز بوده باشد درصورتی که مانند نداشته باشد.
دوم: در بیع و فروش آنچه فروخته می شود باید با آنچه به جای او گرفته می شود کالا و بها- با هم فرق داشته باشند و نمی شود هر دو یک چیز بوده باشند در غیر این صورت بیع محقق نمی شود ولی در قرض لازم نیست که مال و عوض آن یک چیز نباشد و اگر خود آنچه را قرض گرفته اند و یا مانند آن را که هیچ فرقی با هم نداشته باشند به جای مال قرض بدهند، صحیح است ولی اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده تخم مرغ در ذمه بفروشند که هیچ فرقی بین آن ها نباشد، صحیح نیست و این قرض است که به صورت بیع انجام شده و چون زیادی در آن به عمل آمده، ربا و حرام است.
سوم: نوع ربا در بیع و فروش با نوع ربا در قرض فرق می کند در قرض هر نوع زیادی که شرط و رعایت شده باشد، ربا و حرام است برخلاف بیع که هر زیادی در آن حرام حرام نیست مگر چیز فروخته شده و عوض آن از یک جنس و با کیل و وزن فروخته می شود که در این صورت اگر زیادی بگیرند، حرام است ولی اگر از یک جنس نبودند و یا به صورت پیمانه و کشیمنی فروش نمی شوند زیاد گرفتن در آن حرام نیست مثلًا اگر صد عدد تخم مرغ را به صد و ده عدد به مدت دو ماه قرض دهند ربا و حرام است ولی اگر صد عدد را به صد و ده عدد به مدت دو ماه بفروشند، درصورتی که بین آن ها یعنی عوض و معوض از جهت حجم کوچکی و بزرگی و یا نوعیت آن ها فرق داشته باشد معامله صحیح است و اگر فرق نداشته باشند گفتیم قرض ربوی است که به صورت بیع انجام می شود.
چهارم: ربا در معامله غیر از ربا در قرض است چنان چه معامله ربوی باشد، اصل معامله باطل است، نه فروشنده مالک و صاحب بها می شود و نه خریدار صاحب مال می شود، یعنی هیچ یک از مال فروشنده و مال خریدار به آن دیگری شرعا منتقل نشده است، ولی در قرض این طور نیست چنان چه قرض ربوی باشد فقط مقدار زیادی که به عنوان ربا گرفته می شود به پول دهنده منتقل نمی شود و قرض گیرنده می تواند در پول و یا مالی که به قرض گرفته تصرف نماید.
(مسأله 19)- پول های کاغذی مانند اسکناس ها چون از نوع کالاهائی نیست که با پیمانه و یا وزن و کشیمنی خرید و فروش شوند، پس جایز است کسی که پولی از کسی طلب دارد آن را به کمتر از آن نقداً بفروشد مثلًا ده تومان طلب خود را در ذمه کسی به نه تومان یا صد تومان را به نود تومان بفروشد.
(مسأله 20)- سفته های ریالی که مابین مردم و تجار معمول است و با آن ها معامله می کنند مانند اسکناس نیست که برای خود آن ها مالیت قائل شده باشند، بلکه آن ها یک نوع مدرک و سندی است که گواهی می کند که مبلغ ثبت شده در آن بدهی و دین است که در ذمه متعهد امضاءکننده سفته می باشد پس مشتری موقعی که سفته ای بفروشنده کالا می دهد در واقع بهای کالای خریداری شده را نداده است و لذا چنان چه آن سفته در دست فروشنده گم شده باشد یا سوخته باشد، چیزی از مال فروشنده تلف نشده و ذمه مشتری فارغ و بری نشده است به خلاف اگر بهای کالا را اسکناس داده بود و گم می شد از کیسه فروشنده رفته و او ضرر کرده.
(مسأله 21)- سفته ها بر دو نوع است: یکی حکایت کند از یک بدهی واقعی یعنی امضاء کننده مبلغ ذکر شده در سفته را حقیقتاً به صاحب سفته بدهکار است و سفته مدرک آن بدهکاری است.
دوم: واقعیت ندارد، فقط یک عمل صوری که به منظوری صادر شده است. اما نوع اول که حقیقتاً صاحب سفته به موجب آن طلبکار است، جایز است که طلب مدت دار خود را که در ذمه بدهکار دارد، به مبلغ کمتری به وجه نقد به بانک یا شخص دیگری بفروشد و به جای صاحب سفته، خریدار آن طلبکار می شود ولی فروختن آن به طور نسیه و به مدت، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، چون شامل فروش بدهی به بدهی می باشد. اما نوع دوم که سفته صوری بوده باشد جایز نیست صاحب سفته آن را به دیگری بفروشد، چون در واقع طلبی در ذم امضاء کننده آن سفته ندارد بلکه این سفته به این منظور صادر شده که صاحب سفته و کسی که به حواله کرد او می باشد بتواند از آن استفاده کرده و با کم کردن مقداری از مبلغ به دیگری بفروشد و لذا به این نوع سفته ها، سفته صوری و مجامله ای گفته می شود و فروختن آن به بانک در واقع قرض کردن صاحب سفته است از بانک و حواله کردن بانک است بعهده امضاء کننده آن با در ذمه او طلبی ندارد، بنابراین مبلغی که بانک بابت مدت آن سفته کم می کند، ربا و حرام است. ولی ممکن است برای نجات از گرفتاری ربا، فروش این نوع سفته را به بانک به صورت یک معامله صحیح و شرعی درآورد، به متعهد سفته به شخصی که سفته به حواله کرد او می باشد، وکالت می دهد که مبلغ سفته را با کم کردن مقداری در ذمه او به بانک بفروشد درصورتی که وجه سفته با نوع دیگری از پول معاوضه و فروخته شود مثلًا وجه سفته اگر هزار تومان ایرانی باشد او را دو ماهه به پنجاه دینار عراقی در ذمه متعهد صوری سفته بفروشد، باز وکالت داشته باشد که آن پنجاه دینار عراقی را از قبل متعهد سفته، دو ماهه به هزار تومان ایرانی به خودش بفروشد و به این ترتیب ذمه صاحب سفته بدهکار می شود به مقدار مبلغی که متعهد سفته به بانک بدهکار گردیده است، ولی چون در صحت این معامله لازم است که وجه مبلغ سفته با عوض آن مغایر باشد لذا نتیجه زیادی نخواهد داشت و در صورت یک نوع بودن پول مانند ریال بریال. این همان قرض با سود است که جایز نیست و یا با توجه بانک به سفته صوری است و واقعیت ندارد و وجه سفته را به صاحب سفته قرض می دهد، مبلغی را که از وجه سفته کم می کند به عنوان کارمزد و حق العمل ثبت در دفاتر و تحصیل آن به موقع و در سررسید منظور کند و در این صورت نیز اشکالی ندارد. و اما مراجعه متعهد سفته به کسی که از آن استفاده کرده است و گرفتن مبلغ سفته تماماً اشکال ندارد و ربا نمی باشد، چون استفاده کننده سفته تمام مبلغ را به عهده او حواله کرده است و او هم پرداخت کرده است، پس ذمه صاحب سفته بدهکار شده است به همان مقدار که حواله کرده است.
کارهای بانکی
کارهای بانکی دو قسمت می باشد، یک قسمت که مربوط به معاملات ربوی است، داخل شدن در آن معاملات و شرکت در آن ها جایز نیست و کارمندی که در این نوع کارها مشغول است در مقابل آن نمی تواند اجرت و حق العمل بگیرد و قسمت دوم که ارتباطی با معاملات ربادار ندارد، وارد شدن در آن کارها و اجرت گرفتن برای آن ها جایز است.
(مسأله 22)- در حرمت معاملات ربادار بانک ها فرق نمی کند در بانک دولتی اسلامی باشد و یا دولتی غیر اسلامی و فرقی که دارد این است که چون آنچه در دست بانک های دولتی اسلامی است مجهول المالک است و بدون اجازه حاکم شرع و یا وکیل او تصرف در آن ها جایز نیست و اما بانک های دولتی غیر اسلامی، احکام مجهول المالک بر آن ها جاری نیست و گرفتن پول از آن ها بدون اجازه حاکم شرع یا وکیل او از باب استنقاذ جایز است چون آنچه در دست آن ها است مال اسلام و مسلمانان است.
حواله های بانکی
کسی که بدهکار کسی است می تواند طلبکار خود را با صادر کردن چکی و یا به وسیله دستور کتبی به بانک حواله کند که مبلغ بدهی او را بانک به طلبکار بدهد، مانند اگر تاجری کالائی از خارج بخرد، تمام بهای او و یا مقداری از بها را نداده باشد و بفروشنده مدیون باشد و به بانک مراجعه می کند که بدهی او را به وسیله شعبه و یا طرف حساب خود در شهر فروشنده کالا به او بپردازد و حواله دهنده مبلغ طلب فروشنده را به پول کشور خود به بانک می پردازد و یا می نویسد از حساب جاری او برداشت کند. و در این کار دو حواله انجام می شود: یک: حواله بدهکار طلبکار خود را به بانک که به جای او بانک بدهکار طلبکار او می شود.
دوم: حوال بانک طلبکار را به شعبه خود در خارج و یا بانک دیگری که طرف حساب این بانک می باشد، هر دو حواله شرعاً صحیح است.
(مسأله 23)- جایز است که بانک در مقابل عمل انجام حواله کارمزد و حق العمل از حواله کننده بگیرد، چون حق دارد از انجام عمل حواله خودداری کند، پس جایز است که برای تنازل از این حق و انجام حواله کارمزد دریافت بدارد، ولی درصورتی که طرف بدهکار دستوری به بانک داده نشده بود و خود بانک بدهی او را پرداخت و وفا کرده است، جایز نیست کارمزد بگیرد چون جایز نیست بدهکار چیزی بابت وفای دین خود در محل خود بگیرد، ولی چنان چه بدهکار پولی نزد بانکی که به او حواله کرده نداشته باشد و بانک بدهی او را بپردازد، چون در ذمه بانک چیزی نداشته، جایز است که بانک در مقابل قبولی حواله کارمزد دریافت کند و چون قبول حواله بر بانک واجب نبوده و می توانست از آن خودداری کند، بنابراین می تواند در مقابل تنازل از این حق و انجام عمل حواله مبلغی کارمزد بگیرد.
(مسأله 24)- آنچه از احکام مسائلی که در گذشته گفته شد و دارای حالت خاص و وضعیت مخصوصی بودند، بین بانک های شخصی و دولتی و یا مشترک بین اشخاص و دولت فرق نمی کند و در تمام آن ها بستگی به آن وضعیت و حالت خاص دارد، در هر موردی که از مصادیق آن وضعیت بوده باشد، حکم او همان است که گفته شد.
قراردادهای بیمه ای
بیمه یک نوع قراردادی است بین بیمه گر (دولت یا شرکت) و بیمه کننده (شخص یا اشخاص) که بیمه کننده با پرداخت مبلغی به طور ماهیانه یا سالیانه به نام اقساط بیمه به بیمه گر طبق قرارداد خسارت هر نوع ضرر و زیانی که بر بیمه کننده وارد شود و در قرارداد ذکر شده باشد، از بیمه گر دریافت می کند.
(مسأله 25)- بیمه انواع و اقسام متعددی دارد: بیمه حیات و سلامت بدن- بیمه اموال چه اموالی که از خارج خریداری شده باشد و یا موجود در انبارهای کالای شخصی و یا عمومی و یا اثاث البیت- بیمه خطر آتش سوزی و غرق در آب و نقص حاصل در کالا و حصول عیب و خرابی در آن- بیمه ماشین شخص ثالث یا تمام بدنه- بیمه کشتی های تجارتی و آنچه از این قبیل است و بیمه اقسام دیگری نیز دارد و چون حکم آن ها یکی است لزومی ندارد که تمام آن ها ذکر شود.
(مسأله 26)- قرارداد بیمه چند رکن و پایه دارد:
1. ایجاب از بیمه کننده یعنی انشاء عقد بیمه بر طبق بیمه نامه به وسیله بیمه کننده.
2. قبول بیمه گر یعنی آنچه بیمه کننده انشاء کرد، او قبول کند.
3. معلوم کردن آنچه بیمه می شود: حیات و سلامتی بدن- اموال- ماشین و یا چیزهای دیگر.
4. تعیین بیمه ماهیانه و یا سالیانه ...
(مسأله 27)- لازم است در قرارداد بیمه تعیین آنچه که بیمه می شود و تعیین خطرهای احتمالی که آن چیز به خاطر آن خطرات بیمه می شود و همین طور لازم است اقساط بیمه و ابتداء و انتها و مدت بیمه تعیین گردد.
(مسأله 28)- می توان قرارداد بیمه را با تمام اقسام آن از باب عقد هبه معوضه تصحیح کرد به این معنی که بیمه کننده مبلغی را به طور ماهیانه یا سالیانه یا یک جا به بیمه گر هبه می کند و در ضمن عقد هبه به بیمه گر شرط می کند که در صورت پیش آمد و رخداد هر نوع خسارتی که در بیمه نامه ذکر شده، باید بیمه گر آن را جبران کند و بر بیمه گر نیز واجب است به این شرط وفا کند و خسارت بیمه کننده را جبران کند، بنابراین عقد بیمه به تمام اقسام آن یک نوع هبه معوضه است، جایز و صحیح است.
(مسأله 29)- چنان چه بیمه گر در صورت پیش آمد خسارتی بر بیمه کننده از جبران آن خودداری کند و به شرط هبه عمل ننماید و خسارت نپردازد، بیمه کننده خیار تخلف شرط دارد و می تواند قرارداد بیمه را فسخ کند و آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است، مسترد داشته و پس بگیرد.
(مسأله 30)- درصورتی که بیمه کننده به پرداخت اقساط بیمه کمّاً و کیفاً اقدام نکند، واجب نیست بر بیمه گر که خسارات وارده را جبران کند و بیمه کننده حق ندارد آنچه از اقساط بیمه پرداخت کرده است مسترد بدارد و پس بگیرد.
(مسأله 31)- برای صحت قرارداد بیمه مدت معینی اعتبار نشده است که باید یک ساله باشد یا دو ساله و یا بیشتر بلکه تابع است به آنچه طرفین بیمه گر و بیمه کننده اتفاق کرده باشند.
(مسأله 32)- اگر عده ای و چند نفری جمع شوند و اتفاق کنند بر تأسیس شرکتی که سرمایه شرکت را به طور مشترک از مال خودشان بگذارند و هر یک از شرکاء و یا یکی از آن ها در ضمن عقد شرکت بر دیگران شرط کند که چنان چه پیش آمد ضرر و حادثه ای بر جان و یا مال و یا ماشین و یا چیز دیگر او وارد شود، با تعیین نوع حادثه شرکت باید خسارت آن حادثه را از سود عاید خود جبران کند، در صورت وقوع حادثه واجب است شرکت به این شرط عمل کند و خسارت او را جبران کند.
احکام سرقفلی
از معاملات رایج بین تجار و کسبه که مورد ابتلاء است و از مسائل روز می باشد موضوع سرقفلی است که محل های تجارتی و کسب، سرقفلی پیدا کرده است و قاعده کلی و ملاک برای مشروعیت گرفتن سرقفلی و عدم مشروعیت آن این است که در هر موردی که مالک و موجر حق داشته باشد وجه الاجاره را زیاد کند و یا ملک را تخلیه کند، و مستأجر حق نداشته باشد از زیاد شدن وجه الاجاره و یا تخلیه ملک خودداری کند، در این صورت جایز نیست مستأجر سرقفلی را بگیرد و تصرف او در آن ملک بدون رضایت مالک حرام است ولی چنان چه مالک حق زیاد کردن وجه الاجاره و حق خالی کردن ملک را هم نداشته باشد بلکه مستأجر حق تخلیه کردن ملک برای غیر واگذاری اجاره آن را بر دیگری داشته باشد در این صورت گرفتن سرقفلی بر مستأجر جایز است برای روشن شدن در این باب به مسائل بعدی مراجعه شود ....
(مسأله 33)- ملک ها و محل هائی که در زمان سابق پیش از جعل قانون جلوگیری مالک از اجبار مستأجر بر تخلیه محل اجاره و یا اضافه کردن حق الاجاره به اجاره داده شده و بلکه مالک می توانست مبلغ اجاره را بالا ببرد و یا مستأجر را وادار به تخلیه کند و هیچ گونه شرط و شروطی بین مالک و مستأجر در بین نبود و پس از آن جعل قانون مالک و مستأجر به پشتیبانی این قانون مستأجر حاضر نیست مالک را تخلیه کند و مبلغ اجاره را بالا ببرد و با اجاره محل هائی مانند آن چندین برابر بیشتر از این محل شده است و به همین جهت محل سرقفلی پیدا کرده است، در این صورت سرقفلی گرفتن مستأجر جایز نبوده و تصرف او در آن محل بدون رضایت مالک غصب و حرام است.
(مسأله 34)- محل هائی که پس از جعل قانون مالک و مستأجر اجاره داده شده است و با مبلغ اجاره آن محل در هر ماه مثلًا یک هزار تومان ارزش داشته است ولی موجر با گرفتن مبلغی مثلًا پنجاه هزار تومان از مستأجر با رضایت خود محل را به کمتر از آن مبلغ اجاره می دهد و در ضمن شرط می کند که سال به سال اجاره را برای مستأجر تجدید کند یا بر کسی که مستأجر به او واگذاری می کند، بدون افزودن بر مبلغ اجاره به همان شخص دوم اجاره دهد. در این صورت جایز است مستأجر برای تخلی محل بر دیگری و رفع ید از سکونت در آن محل سرقفلی را که داده یا کمتر یا بیشتر از آن دریافت کند و مالک بر طبق شرطی که کرده است، حق مخالفت و ممانعت ندارد.
(مسأله 35)- محل هائی که بدون گرفتن سرقفلی به اجاره داده می شود اگر در عقد اجاره چنین شرط شده که مالک حق ندارد مستأجر را مجبور به تخلیه محل کند و مستأجر حق دارد با تجدید اجاره مطابق سال اول تا مدتی که بخواهد سالیانی در آن محل بماند، چنان چه شخصی مبلغی به مستأجر ولو به اسم سرقفلی بدهد که از حق سکونت و اشتغال در آن محل تنازل کند و دست بردارد و با پس از تخلیه محل مالک نسبت به اجاره دادن آن آزاد است و آن شخص از خود مالک اجاره خواهد کرد، در این صورت جائز است که مستأجر آن مبلغ و سرقفلی را در مقابل تخلیه محل بگیرد نه در مقابل انتقال حق تصرف و استفاده از محل مستأجر ...
مسائلی چند از باب الزام
یکی از قواعد مسلمه عقلانیه این است که اگر شخصی یا قومی بر حسب ضوابط معینه خودشان به یک قاعده و ضابطه ای ملتزم باشند، شخص دیگری که آن ضابطه از نظر او صحیح نیست، می تواند با کسی که به آن ضابطه ملتزم است، عمل کند و این در مواردی شرعاً امضاء شده و دستور داده اند از این قاعده عقلانی پیروی کنیم و در این جا به چند مسأله از این باب اشاره می کنیم:
1. به فتوای علمای اهل سنت در صحت عقد نکاح شرط است که موقع اجرای صیغ عقد نکاح شهود و گواهان حاضر باشند و این شرط در نزد علمای امامیه معتبر نیست، بنابراین اگر مردی از اهل سنت بدون حضور شهود عقد کند بر مذهب خود او، این عقد باطل است و آن زن همسر او نشده است، در این صورت مرد شیعی مذهب می تواند برطبق قاعده الزام آن زن را به عقد خود درآورد.
2. به فتوای علمای اهل سنت جایز نیست که شخصی با عمه و دختر برادر عمه و خاله و دختر خواهر خاله یا هر دو ازدواج کند، فقط می تواند با یکی از آن ها ازدواج کند، عمه یا دخترعمه برادر او، خاله با دختر خواهر او، ولی در نزد علمای امامیه اگر عقد بر دختر برادر عمه و یا عقد بر دختر خواهر خاله با اجازه موافقت عمه یا خاله که زن آن مرد باشند، واقع شود صحیح است. بنابراین اگر شخص سنی مذهب عمه و دختر برادر او را و یا خاله و دختر خواهر او را عقد کند، بنابر مذهب خود او، این عقد باطل است و هیچ یک زن او نشده اند، در این صورت شخصی شیعی مذهب می تواند بر طبق قاعده الزام با هر کدام آن ها ازدواج کند.
3. در مذهب اهل سنت در طلاق زن یائسه و یا صغیره ای که شوهر با آن ها نزدیکی کرده باشد، بر آن زن واجب است عده نگه دارد، ولی در مذهب تشیع در طلاق زن یائسه و صغیره عده واجب نیست. پس بر مذهب اهل سنت، طبق این حکم آن ها ملزم هستند که احکام عده را رعایت کنند، بنابراین اگر زن یائسه یا صغیره سنی مذهبی شیعه گردد از آن قاعده (لزوم نگهداری عده) خارج می شود و اگر طلاق او رجعی بوده باشد جایز است نفقه ایام عده را از شوهر سنی مطالبه کند و چون بر مذهب شیعه عده ندارد جایز است در آن ایام با شخص دیگری ازدواج کند و همین طور اگر مرد سنی شیعه گردد، جایز است با خواهر زن یائسه و صغیره ای که طلاق داده است و هنوز به مدت اهل سنت در ایام عده هستند، ازدواج کند و لازم نیست که احکام عده را رعایت کند.
4. اگر مرد سنی مذهب بدون حضور دو شاهد عادل زن خود را طلاق دهد و یا مقداری از بدن زن خود را، مثلًا یک انگشت زنش را طلاق دهد، بر مذهب او این طلاق صحیح است و طلاق تمان زن واقع می شود ولی بر مذهب امامیه این طلاق باطل است و باید طلاق در حضور دو عادل واقع شود، بنابراین مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن مطلقه پس از تمام شدن ایام عده ازدواج کند.
5. مرد سنی بنابر مذهب خود اگر در حالت عادت، زن خود را طلاق دهد و یا در حالی پاکی که با او مقاربت کرده است طلاق دهد، این طلاق صحیح است ولی در مذهب امامیه این طلاق باطل است بنابراین، مرد شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با آن زن بعد از تمام شدن ایام عده ازدواج کند.
6. به مذهب ابی حنیفه کسی که به اجبار و اکراه زنش را طلاق دهد، آن طلاق صحیح است ولی به مذهب امامیه طلاقی که به جبر واقع شود، باطل است. بنابراین شخص شیعه مذهب بنا به قاعده الزام می تواند با زنی که با جبر و اکراه شوهرش او را طلاق داده درصورتی که پیرو مذهب ابی حنیفه باشد ازدواج کند.
7 اگر مرد سنی قسم یاد کند که کاری را انجام ندهد و اگر آن کار را انجام داد، زنش مطلقه شود، اتفاقاً آن کار را انجام داد در این صورت بر مذهب خودش زن او مطلقه می شود و بر مذهب امامیه طلاق تحقق پیدا نکرده، بنا به قاعده الزام جایز است مرد شیعی مذهب بعد از ایام عده با آن زن ازدواج کند، از این قبیل است به نوشته طلاق دادن زن که بر مذهب اهل سنت جایز است و بر مذهب امامیه با نوشته طلاق انجام نمی شود بنا به قاعده الزام مرد شیعه مذهب می تواند با زن مطلقه با نوشته پس از ایام عده ازدواج کند.
8. در مذهب شافعی اگر کسی چیزی را بدون رؤیت به توصیف فروشنده خریداری کند و بعداً رؤیت کند ولو آن چیز مطابق توصیف بوده باشد، برای خریدار خیارالرؤیه ثابت می شود، ولی در مذهب امامیه در چنین مورد خیار رؤیت ندارد بنابراین اگر یک فرد شیعه از یک شافعی چیزی بر حسب توصیف خرید و بعداً رؤیت کرد بنابر قاعده الزام برای آن فرد شیعی خیار رؤیت ثابت می شود.
9. در مذهب شافعی اگر کسی در معامله مغبون گردد، خیار غبن ندارد بنابراین اگر یک فرد شیعی از یک شافعی چیزی خرید و بعداً معلوم گردید که فروشنده شافعی مغبون می باشد بنابر قاعده الزام خریدار شیعی می تواند فروشنده شافعی را الزام کند به حق فسخ ندارد. 10. در مذهب ابوحنیفه در صحت عقد سلف و سلمی (فروش چیزی به نحو کلی مدت دار به بهای نقد حاضر) شرط است که آن چیز در حین معامله خارجاً موجود باشد ولی در مذهب شیعه این شرط در صحت معامله سلمی معتبر نیست. بنابراین اگر یک فرد شیعه با یک فرد خنفی مذهب معامله سلمی انجام دهد و آن چیز مورد معامله موجود نباشد بنابر قاعده الزام می تواند فروشنده حنفی را وادار کند به بطلان معامله و همین طور است اگر حین انجام معامله خریدار هم حنفی بوده و بعداً شیعه شده باشد.
11. اگر شخص سنی مذهب بمیرد و از او یک دختر سنی بماند و برادری داشته باشد، اگر برادر شیعی مذهب باشد و یا پس از مرگ برادرش شیعه شود بنابر قاعده الزام جایز است برادر شیعه آنچه از ترکه میت زیاد می آید از باب تعقیب بگیرد گرچه تعقیب در مذهب شیعه باطل است. و همین طور است که اگر شخصی سنی یک خواهر سنی وارث داشته باشد و عموی ابوینی هم داشته باشد، چنان چه عموی او شیعه باشد و یا بعد از مرگ پسر برادرش شیعه شود، بنابر قاعده الزام جایز است گرفتن آنچه از باب تعقیب به او می رسد و در سایر موارد تعقیب نیز قاعده الزام جاری است.
12. در مذهب اهل سنت زن میت از تمام آنچه از میت مانده چه اموال منقول باشد و یا زمین ارث می برد ولی در مذهب جعفری زن از زمین نه از عین آن و نه از قیمت آن ارث نمی برد، و از بنا و درخت، از قیمت آن ها ارث می برد، نه از عین آن ها بنابراین اگر وارث میت سنی مذهب باشد و زن او شیعه باشد، جایز است بنا به قاعده الزام زن شیعه از آنچه از زمین و اعیان و بناها و اشجار از بابت ارث به او می رسد بگیرد. آنچه گفته شد مهمترین مسائلی است که برمبنای قاعده الزام قرار گرفته است و از اینجا حال مسائلی هم که از این قبیل می باشد، روشن می شود و ضابطه این است هر شخص شیعی مذهب می تواند الزام کند اهل سایر مذاهب را با آنچه خود آن ها ملتزم هستند و عقیده مند می باشند ....
احکام تشریح
(مسأله 36)- جایز نیست بدن مرد مسلمان را تشریح کردن، و اگر تشریح کنند بر گردن تشریح کننده دیه لازم می شود به طوری که تفصیل آن را در کتاب دیات بیان کرده ایم.
(مسأله 37)- جایز است بدن مرد کافر را تشریح کردن به تمام انواع تشریح و همین طور است اگر مرده ای اسلام او مشکوک باشد و فرق نمی کند تشریح بدن کافر یا مشکوک الاسلام در بلاد اسلامی بوده باشد یا غیر اسلامی.
(مسأله 38)- اگر زنده ماندن یک مسلمانی متوقف شود به تشریح بدن مرده مسلمانی و تشریح بدن غیر مسلمان و یا مشکوک الاسلام ممکن نباشد و راه دیگری برای زنده نگه داشتن آن مرد مسلمان نباشد، در این صورت جایز است که بدن مرده مسلمان را تشریح کنند و نسبت به لزوم پرداخت دیه در چنین صورتی در باب دیات ذکر شده است.
(مسأله 39)- جایز نیست بریدن عضوی از اعضاء بدن مرده مسلمان مانند چشم و یا عضو دیگر به منظور پیوند زدن آن عضو به بدن شخص زنده دیگر و قطع کننده ملزم شود که دیه آن عضو را به ورثه مرده بپردازد، ولی چنان چه زنده ماندن یک فرد مسلمان متوقف گردد که عضو بدن مرده مسلمانی را ببرند و به او پیوند زنند، جایز است بریدن آن عضو ولی قطع کننده باید دیه آن را بپردازد و در هر دو صورت پیوند زدن عضو قطع شده به بدن دیگری اشکال ندارد و پس از پیوند چون جزء بدن شخص زنده می گردد، احکام بدن زنده بر او جاری است .... و ظاهر این است که جایز باشد در حال حیات خود وصیت کند که پس از مردن او عضوی از اعضاء او را قطع کنند و به دیگری پیوند زنند و در این صورت بریدن عضو آن میت دیه ندارد.
(مسأله 40)- اگر شخصی راضی شود که در حال حیات خود عضوی از اعضاء او را بریده و به دیگری پیوند زنند چنان چه عضوی که به رضایت خود او بریده می شود از اعضاء رئیسه بوده باشد که بریدن آن صدمه ای به حیات او می زنند و یا نقص و عیبی در او ایجاد می کند، بریدن آن عضو جایز نیست. و اگر بر بدن آن عضو ضرر و عیبی بر او وارد نمی شود مانند بریدن مقداری از پوست و یا گوشت ران که جای آن روئیده می شود، در این صورت بریدن آن عضو به رضایت خود او جایز است و می تواند برای بریدن آن عضو مبلغی را نیز دریافت کند.
(مسأله 41)- جایز است تبرع کردن خود به بیمارانی که احتیاج به تزریق خون دارند و جایز است گرفتن مبلغی در مقابل دادن خون ولی در هر دو صورت باید دادن خون به صاحب آن ضرر جانی نداشته باشد.
(مسأله 42)- جایز است بریدن عضوی از بدن مرده کافر و یا مشکوک الاسلام، به منظور پیوند زدن آن به بدن شخص مسلمان و پس از پیوند زدن چون جزء بدن مسلمان می شود، احکام بدن مسلمان بر او جاری است و همین طور جایز است عضوی از اعضاء بدن حیوان نجس العین را به بدن شخص مسلمان پیوند زدن و چون پس از پیوند زدن جزء بدن مسلمان می گردد، احکام بدن مسلمان بر آن عضو جاری است و نماز خواندن با آن عضو نیز جایز است.
(مسأله 43)- جایز نیست نطفه و منی مرد اجنبی را به زنی تلقیح و تزریق نمایند و فرق نمی کند که عمل تلقیح به وسیله شخص اجنبی انجام بگیرد یا به وسیله خود شوهر زن، و اگر عمل تلقیح انجام شود و زن تلقیح شده حامله و بچه دار گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و تمام احکام اولاد بر او جاری است و از یکدیگر هم ارث هم می برند و فقط آنچه در مورد ارث استثناء شده است، بچه ای است که از زنا تولید شده باشد و در عمل تلقیح گرچه خود عمل حرام می باشد، ولی زنا تحقق پیدا نکرده است و همچنین زنی که به وسیله تلقیح بچه دار شده باشد، مادر آن بچه است و احکام اولاد بر او جاری است و از این قبیل است اگر زنی به طور مساحقه نطف شوهر خود را به فرج زن دیگر بریزد و آن زن از این نطفه حامله و بچه دار شود، آن بچه مال صاحب نطفه است و آن زن هم مادر بچه است و احکام اولاد بر او جاری است.
(مسأله 44)- جایز است گرفتن نطفه مردی درصورتی که مقدمات حرام نداشته باشد و گذاشتن آن در رحم مصنوعی و تربیت کردن آن به منظور تولید بچه و چنان چه بچه ای از این راه تولید گردد، آن بچه مال صاحب نطفه است و احکام پدر و فرزندی بین آن ها برقرار می شود ولکن این بچه مادر ندارد.
(مسأله 45)- جایز است تلقیح نطفه شوهری را به زن او، ولی غیر از شوهر جایز نیست کس دیگر متصدی این عمل باشد درصورتی که مستلزم نگاه کردن به صورت آن زن و یا مس کردن بدن او بوده باشد و بچه ای که با تلقیح تولید می گردد حکم بقیه اولاد را دارد و فرقی بین آن ها نیست.
احکام خیابان هایی که به وسیله دولت کشیده می شود
(مسأله 46)- خیابانهائی که جدیداً احداث می شود و خانه و املاک مردم در مسیر آن قرار می گیرد و دولت به جبر و اعمال زور آن ها را خراب و خیابان کشی می کند، ظاهر این است که پس از خیابان کشی عبور از آن جاها جایز باشد چون عرفاً در حکم مالی است که تلف شده باشد و به عبور کردن از آنجا تصرف در اموال مردم گفته نمی شود و مانند کوزه یا ظرف شکسته و خرد شده می باشد، که صاحبان آن املاک نسبت به آن ها اولویت دارند و این اولویت مانع از تصرف دیگران نمی شود و اما آنچه از آثار و مصالح آن املاک باقی می ماند از ملک مالک خارج نشده است و درصورتی که دولت آن ها را غصب کرده باشد، خرید و فروش آن ها جایز نیست.
(مسأله 47)- مساجدی که در مسیر خیابانها قرار می گیرد و جزو خیابان می شود ظاهر این است که بعد از خیابان شدن از عنوان مسجد بودن خارج می شود بنابر این باید در این گونه موارد مابین احکام مربوط به عنوان مسجدیت و احکامی که تابع صدق عنوان مسجد بودن و صدق نکردن آن است و بین احکام وقف و تفصیل قائل شد از جمله احکام مسجد این است که حرام است نجس کردن مسجد و واجب است برطرف کردن نجس از مسجد و جایز نیست شخص جنب یا زن حائض وارد مسجد شود و دیگر احکامی که تابع عنوان مسجد بودن اوست، این قبیل احکام با برطرف شدن عنوان مسجدیت برداشته می شود، گرچه احتیاط مستحب آن است که با رفتن عنوان مسجدی، آن احکام باز رعایت شود. و از احکام وقف بودن این است که جایز نیست تصرف کردن در محل وقف از سنگ و چوب و خود زمین و غیره و جایز نیست خرید و فروش آن ها مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که آنچه پس از خراب شدن قابل فروش بوده باشد بفروشند و مبلغ آن را در نزدیکترین مسجد دیگری مصرف نمایند و یا خود مواد باقیمانده بنا را در مسجد دیگر نزدیک آن مصرف نمایند و از این بیان حکم مدارس و حسینیه هائی که در مسیر خیابانها قرار می گیرند و خراب می شود، معلوم گردید درصورتی که وقف بوده باشند با خراب کردن آن ها زمین و مواد بنا از وقفیت خارج نمی شود و تصرف در آن ها و خرید و فروش آن ها جایز نیست مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیل او که پس از فروش پول آن ها را در نزدیکترین مدرسه یا حسینی دیگری مصرف کنند و یا خود مواد باقی مانده را در اینگونه محل ها با رعایت نزدیکترین آن ها به کار ببرند.
(مسأله 48)- جایز است عبور و مرور از زمین مساجدی که در خیابان واقع شده و همچنین جایز است عبور از زمین های مدارس دینی و حسینیه هائی که در خیابان واقع شده اند.
(مسأله 49)- آنچه از زمین مساجدی که بعد از خیابان کشیدن باقی مانده است اگ به اندازه ای باشد که می شود از آن ها برای نماز و سایر عبادات استفاده کرد، تمام احکام مسجد بر آن باقیمانده مترتب است و اگر شخص متجاوزی آنجا را دکان و محل کار و یا خانه قرار دهد، آیا جایز است استفاده از آن به همان نحوی که قرار داده شده است؟ در این صورت باید تفصیل قائل شد که اگر استفاده از آن با مسجد بودن منافات ندارد مانند خوردن و خوابیدن در آن محل، در این مورد این نوع استفاده ها بی شبهه جایز است، چون مانع از استفاده در جهت مسجدی مانند اقامه نماز جماعت و مجالس وعظ و تبلیغ از طرف غاصب می باشد و با بودن این مانع و عدم امکان استفاده در آن جهات مسجدیت استفاده در جهات دیگر مانع ندارد و مانند این است مسجدی که در یک محل متروک قرار گرفته و از آن استفاده مسجدی نمی شود، مانع ندارد که زمین آن مسجد محل زراعت و یا کسب قرار داده شود، ولی جایز نیست در آن محل کارهای منافی با مسجدیت انجام داد، مانند این که محل بازی و یا لهو و لعب و مانند اینها قرار گیرد، و اگر متجاوزی آن مسجد را محل برای کاری که منافات با مسجدیت دارد قرار داده باشد استفاده از آنجا برای آن نوع کارها جایز نیست.
(مسأله 50)- قبرستان های مسلمان ها اگر در مسیر خیابان قرار گیرد چنان چه زمین آن قبرستان ملک کسی بوده باشد حکم آن حکم املاک شخصی است که قبلًا گفته شد و اگر وقف کرده باشند، حکم آن نیز گفته شد و این درصورتی است که عبور و مرور از آن زمین ها موجب هتک و بی حرمتی به مرده های مسلمان نشود و اگر راه قرار دادن و عبور از آن ها موجب هتک بوده باشد عبور از آن ها جایز نیست. و اگر نه ملک کسی بوده و نه وقف می باشد زمین بایر و بدون مالک بوده قبرستان شده است، درصورتی که هتک مرده ها نشود، تصرف در آن ها جایز است. و از اینجا حکم مصالح باقیمانده از آن ها بعد از خرابی معلوم می گردد که در فرض اول تصرف در آن ها و خرید و فروش آن ها بدون اجازه مالک جایز نیست و در صورت دوم تصرف در آن ها احتیاج به اجازه متولی وقف دارد و پول آنچه فروخته شود، باید مصرف نزدیکترین قبرستان بشود و در فرض سوم بدون احتیاج به اجازه کسی تصرف در آن ها جایز است ....
مسائل نماز و روزه
(مسأله 51)- اگر شخص روزه داری در ماه رمضان بعد از غروب و بعد از افطار کردن در محل خود با هواپیما به طرف مغرب و به محلی که در آنجا آفتاب هنوز غروب نکرده، مسافرت می کند، پس از وصول به آن محل آیا لازم و واجب است که تا غروب آفتاب امساک کند؟ ظاهر این است که واجب نباشد چون این شخص طبق آیه مبارکه (واتموا الصیام الی اللیل) روزه ای را که گرفته و تا غروب رسانده است و مقتضی ندارد که در آن محل امساک کند.
(مسأله 52)- اگر شخص مکلف نماز صبح را در محل خود به جا آورد و سپس به طرف مغرب به محلی که هنوز صبح طلوع نکرده است، مسافرت کند و یا نماز ظهر و عصر را خوانده و بعداً به طرفی که هنوز در آنجا ظهر نشده مسافرت می کند و یا نماز مغرب را خوانده و بعداً به محلی که هنوز آفتاب در آنجا غروب نکرده مسافرت می کند، آیا لازم و واجب است که در تمام این موارد نمازهای خود را اعاده کند؟ دو وجه دارد و احتیاط واجب آن است که نمازهای خوانده شده را دوباره بخواند.
(مسأله 53)- اگر شخصی وقت نماز در شهر و محل خودش گذشته باشد به آفتاب طلوع کرده و او نماز صبح را نخوانده و یا آفتاب غروب کرده و او نماز ظهر و عصر را نخوانده و سپس با هواپیما به محلی مسافرت می کند که در آنجا آفتاب طلوع نکرده و یا غروب نکرده آیا لازم است بر او نمازهائی که از او فوت شده به طور اداء یا قضاء یا به قصد مافی الذمه به جا آورد؟ در اینجا چند وجه دارد و احتیاط آن است که نمازها را به قصد مافی الذمه اعم از قضاء و یا اداء به جا آورد.
(مسأله 54)- اگر کسی با هواپیما مسافرت کرد و خواست نماز خود را در هوا بخواند، چنان چه بتواند نماز را رو به قبله و با دیگر شرایط به جا آورد، نماز او صحیح است و اگر نتواند در هوا نماز را رو به قبله به جا آورد، اگر وقت نماز به اندازه ای وسعت دارد که پس از پیاده شدن می تواند نماز را رو به قبله به جا آورد، در این صورت نماز خواندن در هواپیما صحیح نیست و اگر وقت نماز تنگ شده باشد و تا موقع پیاده شدن وقت آن تمام می شود واجب است نماز را در هواپیما به آن طرفی که علم دارد قبله در ان طرف باشد به جا آورد و اگر علم نداشته باشد به هر طرفی که گمان دارد قبله باشد نماز را بخواند و اگر گمان هم نداشته باشد، می تواند به هر طرفی که بخواهد نماز را بخواند اگرچه احتیاط مستحب آن است که در چنین حال به چهار طرف نماز بخواند و اگر اصلًا متمکن از خواندن نماز در هوا به سوی قبله نمی باشد این شرط از او ساقط است.
(مسأله 55)- اگر کسی هواپیمایی سوار شود که سرعت حرکت آن یک برابر سرعت حرکت زمین بوده باشد مانند سفینه های فضایی و از طرف شرق به سوی غرب حرکت کند و مدتی به دور زمین بگردد، احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نمازهای پنجگانه خود را به جا آورد و اما گرفتن روزه ظاهر این است که واجب نباشد چون اگر مسافرت در شب شروع شده باشد، واضح است که شب روزه ندارد و اگر در روز شروع شده است، دلیلی بر وجوب گرفتن روزه در چنین فرضی نداریم، و اگر سرعت حرکت هواپیما دو برابر سرعت حرکت زمین بوده باشد، یعنی در هر دوازده ساعت یک بار دور زمین می گردد، در فرض از شرق به غرب حرکت می کند، آیا واجب است در این صورت نماز صبح را موقع فجر و ظهر و عصر را موقع زوال و مغرب و عشاء را موقع غروب به جا آورد و یا در هر بیست و چهار ساعت نمازها را بخواند؟ دو صورت دارد ولی احتیاط واجب است بلکه ظاهر آن است که نمازها را باید در موقع خود یعنی وقت فجر و زوال و غروب به جا آورد. و اگر سرعت حرکت هواپیما خیلی زیاد بوده باشد به حدی که در هر سه ساعت یا کمتر از آن یک بار دور زمین می گردد، در این صورت مشکل است که گفته شود واجب است نمازها را در موقع فجر و زوال و غروب به جا آورد بلکه احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نمازها را به جا آورد و از این جا حکم حرکت هواپیما از غرب به سوی شرق نیز معلوم می گردد و درصورتی که حرکت او یک برابر و یا کمتر از یک برابر حرکت زمین بوده در این صورت واجب است نمازها را در موقع فجر و زوال و مغرب به جا آورد و اگر سرعت هواپیما خیلی بیشتر از حرکت زمین بوده باشد به حدی که در هر سه ساعت یا کمتر از آن یک بار دور زمین می گردد حکم آن نیز از گذشته معلوم گردید که باید نمازها را در هر بیست و چهار ساعت به جا آورد.
(مسأله 56)- کسی که وظیفه او روزه گرفتن در مسافرت است مانند مکاری و کسانی که سفر شغل آنان می باشد اگر پس از طلوع صبح و نیت روزه با هواپیما به محل دیگری مسافرت بکند که در آنجا صبح نشده باشد آیا خوردن و آشامیدن و به جا آوردن سایر مفطرات بر او جایز است یا نه؟ ظاهر آن است که جایز باشد بلکه شبهه ای در جایز بودن آن نیست چون او در محلی وارد شده است که آنجا شب است و شب روزه گرفتن جایز نیست.
(مسأله 57)- اگر کسی در ماه رمضان بعد از ظهر مسافرت کرد و به شهر دیگری رسید که در آنجا ظهر نشده است آیا واجب است که امساک کند و روزه را به آخر برساند؟ ظاهر آن است که واجب است امساک کند و اطلاق دلیلی که دلالت کرده است وظیفه کسی که بعد از ظهر در ماه رمضان از محل خود مسافرت می کند امساک و خودداری از انجام فطرات تا شب می باشد، شامل این مورد نیز می شود.
(مسأله 58)- اگر فرض شود شخص مکلف در محلی است که روز آن شش ماه و شب آن شش ماه است و می تواند هجرت کند و منتقل شود به شهری که نماز و روزه را به وقتش به جا آورد واجب است که هجرت کند و اگر نمی تواند مهاجرت کند احتیاط واجب آن است که در هر بیست و چهار ساعت نماز پنجگانه را به جا آورد.
الحمد لله علی نعمائه والائه و الصلوه و السلام علی نبیه واولیائه