احکام خمس
اشاره
(مسأله 1760)- در هفت چیز خمس واجب می شود: «اول»: منفعت کسب. «دوم»: معدن. «سوم»: گنج. «چهارم»: مال حلال مخلوط به حرام. «پنجم»: جواهری که به واسط غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید. «ششم»: غنیمت جنگ. «هفتم»: زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها مفصلًا گفته خواهد شد.
1- منفعت کسب
(مسأله 1761)- هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسبهای دیگر مالی به دست آورد، اگرچه مثلًا نماز و روزه میتی را به جا آورده و از اجرت آن مالی تهیه کند، چنان چه از مخارج سال خود و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس، یعنی پنج یک آن را به دستوری که بعداً گفته خواهد شد بدهد.
(مسأله 1762)- اگر غیر از کسب، مالی به دست آورد، مثلًا چیزی به او ببخشند، چنان چه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم بدهد.
(مسأله 1763)- مهری که زن می گیرد و مالی را که مرد عوض طلاق خلع اخذ می نماید خمس ندارد. و همچنین است ارثی که به انسان می رسد ولی اگر مثلًا خویشاوندی داشته و گمان ارث بردن از او نداشته احتیاط واجب آن است که خمس ارثی را که از او می برد، اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد.
(مسأله 1764)- اگر مالی به ارث به او برسد، و بداند کسی که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، بنابر احتیاط واجب خمس آن را بدهد. ولی اگر در خود مال خمس نباشد و وارث بداند کسی که مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است. باید خمس را از مال او بدهد.
(مسأله 1765)- اگر به واسط قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1766)- کسی که دیگری مخارج او را می دهد، باید خمس تمام مالی را که به دست می آورد بدهد.
(مسأله 1767)- اگر ملکی را بر افراد معینی، مثلًا بر اولاد خود وقف نماید، چنان چه در آن ملک زراعت و درختکاری کنند و از آن چیزی به دست آورند و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند و همچنین اگر طور دیگری هم از آن ملک نفع ببرند مثلًا اجار آن را بگیرند، باید خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد می آید بدهند.
(مسأله 1768)- اگر مالی را که فقیر بابت خمس و زکات و صدقه مستحبی گرفته، از مخارج سالش زیاد بیاید، یا از مالی که به او داده اند منفعتی ببرد، مثلًا از درختی که بابت خمس به او داده اند میوه ای به دست آورد، از مخارج سالش زیاد بیاید باید خمس را بدهد.
(مسأله 1769)- اگر با عین پول خمس نداده جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید این جنس را به این پول می خرم ظاهر این است که معامله نسبت به جمیع مال صحیح است، و به جنسی که با این پول خریده است خمس تعلق می گیرد و احتیاجی به اجازه و امضاء حاکم شرع نیست.
(مسأله 1770)- اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله قیمت آن را از پول خمس نداده بدهد معامله ای که کرده صحیح است. و خمس پولی را که بفروشنده داده بصاحبان خمس مدیون می باشد.
(مسأله 1771)- اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد، خمسش بعهده فروشنده است و بر خریدار چیزی نیست.
(مسأله 1772)- اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند، پنج یک آن بر عهده خود بخشنده است، و چیزی بر این شخص نیست.
(مسأله 1773)- اگر از کافر یا کسی که به دادن خمس عقیده ندارد، مالی به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد.
) مسأله 1774)- تاجر و کاسب و صنعتگر و مانند اینها از وقتی منفعت می برند، یک سال که بگذرد باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد می آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست، اگر اتفاقاً منفعتی ببرد، بعد از آنکه یک سال از موقعی که فایده برده بگذرد، باید خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.
(مسأله 1775)- انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد. و اگر برای دادن خمس سال شمسی قرار دهد، مانعی ندارد.
(مسأله 1776)- کسی که مانند تاجر و کاسب برای دادن خمس، سال قرار دهد اگر منفعتی به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس، باقی مانده را بدهند.
(مسأله 1777)- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید، خمس مقداری که بالا رفته بر او واجب نیست.
(مسأله 1778)- اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و به امید این که قیمت آن بالاتر رود، تا بعد از تمام شدن سال آن را نفروشد و قیمتش پایین آید، خمس مقداری را که بالا رفته بر او واجب نیست، بلکه مقدار خمس چه نسبتی بمجموع اصل و ربح داشته به همان نسبت از موجودی عیناً و یا قیمهً باید بدهد.
(مسأله 1779)- اگر غیر مال التجاره مالی داشته باشد که خمسش را داده یا خمس ندارد، مثلًا چیزی را برای مؤنه اش خریده، باشد چنان چه قیمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد خمس مقداری را که بر قیمتش اضافه شده باید بدهد، و همچنین اگر مثلًا درختی را که خریده میوه بیاورد، یا گوسفند چاق شود، در صورتی که مقصود او از نگهداری آن ها این بوده که منفعتی از آن ببرد، باید خمس آنچه زیاد شده بدهد. بلکه مقصودش منفعت بردن هم نبوده، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1780)- اگر باغی احداث کند برای آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید خمس میوه و نمو درختها و زیادی قیمت باغ را بدهد، ولی اگر قصدش این باشد که میوه آن درختها را فروخته و از قیمتش استفاده کند، فقط باید خمس میوه و نمو درختها را بدهد.
(مسأله 1781)- اگر درخت بید و چنار و مانند اینها را بکارد، باید هر سال خمس زیادی آن ها را بدهد، و همچنین اگر مثلًا از شاخه های آن که معمولًا هر سال می برند، استفاده ای ببرد و به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1782)- کسی که چند رشته کسب دارد، مثلًا اجاره ملک می گیرد و خرید و فروش هم می کند، باید خمس آنچه را که در آخر سال از مخارج او زیاد می آید بدهد. و چنان چه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، بنابر احتیاط مستحب باید خمس نفعی را که برده بدهد ولی اگر دو رشته مختلف دارد مثلًا تجارت و زراعت می کند در این صورت بنابر احتیاط وجوبی نمی شود ضرر یک رشته را به نفع رشته دیگر تدارک نمود.
(مسأله 1783)- خرجهایی را که انسان برای به دست آوردن فایده می کند، مانند دلالی و حمالی می تواند از منفعت، کسر نماید و نسبت به آن مقدار خمس لازم نیست.
(مسأله 1784)- آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسی پسر و جهیزیه دختر و زیارت و مانند اینها می رساند، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد و زیاده روی هم نکرده باشد خمس ندارد.
(مسأله 1785)- مالی را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالی را که به کسی می بخشد یا جایزه می دهد، در صورتی که از شأن او زیاد نباشد از مخارج سالیانه حساب می شود.
(مسأله 1786)- اگر انسان در شهری باشد که معمولًا هر سال مقداری از جهیزیه دختر را تهیّه می کنند، چنان چه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه ای بخرد و از شأنش زیاد نباشد خمس آن را لازم نیست بدهد. و اگر از شأنش زیاد باشد یا از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیّه نماید، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1787)- مالی را که خرج سفر حج و زیارتهای دیگر می کند از مخارج سالی حساب می شود که در آن سال خرج کرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بکشد، آنچه در سال بعد خرج می کند باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1788)- کسی که از کسب و تجارت فایده ای برده، اگر مال دیگری هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فاید کسبش حساب کند.
(مسأله 1789)- آذوقه ای که برای مصرف سالش از منافع کسبش خریده، اگر در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد و چنان چه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتی که قیمتش از وقتی که خریده زیاد شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.
(مسأله 1790)- اگر از منفعت کسب پیش از دادن خمس اثاثیه ای برای منزل بخرد، هر وقت احتیاجش از آن برطرف شد، احتیاط مستحب آن است که خمس آن را بدهد. و همچنین است زیورآلات زنانه، درصورتی که وقت زینت کردن زن با آنها گذشته باشد.
(مسأله 1791)- اگر در یک سال منفعتی نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتی که در سال بعد می برد کسر نماید.
(مسأله 1792)- اگر در اول سال منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی به دستش آید، نمی تواند مقداری را که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند و فقط مؤنه (مصارف) تجارت را می تواند از او کسر کند.
(مسأله 1793)- اگر مقداری از سرمایه در تجارت و مانند آن از بین برود می تواند مقداری را که از سرمایه کم شده از منافع قبل از تلف آن مقدار کسر نماید.
(مسأله 1794)- اگر غیر از سرمایه چیز دیگری از مالهای او از بین برود، نمی تواند از منفعتی که به دستش می آید آن چیز را تهیه کند، ولی اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب آن را تهیّه نماید.
(مسأله 1795)- اگر در تمام سال منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند، نمی تواند از منافع سالهای بعد مقدار قرض خود را کسر نماید. بلکه اگر در اول سال برای مخارج خود قرض کند و پیش از تمام شدن سال منفعتی ببرد ظاهر این است که نمی تواند مقدار قرض خود را از منفعت کسر نماید مگر قرض بعد از منفعت کردن باشد بلی در هر دو صورت می تواند قرض خود را از ارباح اثناء سال اداء نماید و با آن مقدار خمس تعلق نمی گیرد.
(مسأله 1796)- اگر برای زیاد کردن مال یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی تواند از منافع کسب، مقدار آن قرض را اداء نماید، بلی اگر مالی را که قرض کرده و چیزی را که از قرض خریده از بین برود در این صورت می تواند قرض خود را از منافع کسب آن سال بدهد.
(مسأله 1797)- انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد یا به مقدار خمسی که بدهکار است پول بدهد. و اما اگر جنس دیگر بخواهد بدهد، محل اشکال است مگر آنکه با اجازه حاکم شرع باشد.
(مسأله 1798)- کسی که خمس به مال او تعلق گرفت و سال بر او گذشت تا خمس او را نداده است و قصد دادن خمس را ندارد نمی تواند در آن مال تصرف کند، بلکه بنابر احتیاط واجب اگر قصد دادن خمس را هم داشته باشد نیز چنین است.
(مسأله 1799)- کسی که خمس بدهکار است، نمی تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند، و چنان چه تصرف کند و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1800)- کسی که خمس بدهکار است اگر با حاکم شرع مصالحه کند و خمس را به ذمه بگیرد، می تواند در تمام مال تصرف نماید، و بعد از مصالحه، منافعی که از آن به دست می آید مال خود اوست.
(مسأله 1801)- کسی که با دیگری شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد از مالی که خمسش را نداده برای سرمایه شرکت بگذارد، آن کس می تواند در آن مال تصرف کند.
(مسأله 1802)- اگر بچه صغیر سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی به دست آید، واجب نیست بعد از آنکه بالغ شد، خمس آن را بدهد.
(مسأله 1803)- کسی که مالی از دیگری بدست آورد و شک کند خمس آن را داده یا نه، می تواند در آن مال تصرف نماید بلکه اگر یقین هم داشته باشد که خمس آن را نداده می تواند در آن تصرف نماید.
(مسأله 1804)- اگر کسی از منافع کسب خود در اثناء سال ملکی بخرد که از لوازم و مخارج سالیانه اش حساب نشود واجب است بعد از تمامی سال خمس او را بدهد و چنان چه خمس او را نداد و قیمت آن ملک بالا رفت، لازم است خمس مقداری را که آن ملک فعلًا ارزش دارد بدهد و همچنین است غیر ملک از فرش و مانند آن.
(مسأله 1805)- کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر مثلًا ملکی بخرد و قیمت آن بالا رود چنان چه آن ملک را برای آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلًا زمینی را برای زراعت خریده است و از پول خمس نداده قیمت آن را داده باید خمس قیمتی را که خریده بدهد. و اگر مثلًا پول خمس نداده را بفروشنده داده و به او گفته این ملک را با این پول می خرم باید خمس مقداری را که آن ملک فعلًا ارزش دارد بدهد.
(مسأله 1806)- کسی که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزی که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از وقت منفعت بردن گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهای دیگری که به آن ها احتیاج دارد مطابق شأن خود خریده، پس اگر بداند در بین سالی که در آن سال فایده برده آن ها را خریده، لازم نیست خمس آن ها را بدهد و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام شدن سال، بنابر احتیاط واجب باید با حاکم شرع مصالحه کند.
2-معدن
(مسأله 1807)- اگر از معدن طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، ذغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک و معدنهای دیگر چیزی به دست آورد، در صورتی که به مقدار نصاب باشد، باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1808)- نصاب معدن 15 مثقال معمولی طلای مسکوک است، یعنی اگر قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده، به 15 مثقال طلای مسکوک برسد، باید خمس آنچه را که پس از کم کردن مخارجی که کرده است باقی می ماند، بدهد.
(مسأله 1809)- چنان چه قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده، به 15 مثقال طلای مسکوک نرسد، خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی یا با منفعتهای دیگر کسب او از مخارج سالش زیاد بیاید.
(مسأله 1810)- گچ و آهک و گل سرشور و گل سرخ از چیزهای معدنی نیست و کسی که اینها را بیرون می آورد درصورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده، به تنهایی یا با منافع دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید.
(مسأله 1811)- کسی که از معدن چیزی به دست می آورد باید خمس آن را بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد که ملک است یا در جایی باشد که مالک ندارد.
(مسأله 1812)- اگر نداند چیزی را که از معدن بیرون آورده به 15 مثقال طلای مسکوک می رسد یا نه، خمس ندارد و لازم نیست به وزن کردن یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم کند.
(مسأله 1813)- اگر چند نفر چیزی بیرون آورند چنان چه قیمت آن به 15 مثقال طلای مسکوک برسد، اگرچه سهم هر کدام آن ها این مقدار نباشد باید خمس آن را بدهند.
(مسأله 1814)- اگر معدنی را که در ملک دیگری است بیرون آورد آنچه از آن به دست می آید مال صاحب ملک است و درصورتی که به مقدار نصاب برسد چون صاحب ملک برای بیرون آوردن آن خرجی نکرده باید خمس تمام آنچه را که از معدن بیرون آمده بدهد.
3-گنج
(مسأله 1815)- گنج مالی است که در زمین یا درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند، و طوری باشد که به آن گنج بگویند.
(مسأله 1816)- اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست گنجی پیدا کند، مال خود اوست و باید خمس آن را بدهد. لکن درصورتی که آن گنج غیر از طلا و نقره باشد وجوب خمس در آن بنابر احتیاط است.
(مسأله 1817)- نصاب گنج اگر نقره باشد 105 مثقال نقره مسکوک و اگر طلا باشد 15 مثقال طلای مسکوک است، و اگر از غیر طلا یا نقره باشد نصاب را با یکی از طلا و نقره ملاحظه نمایند.
(مسأله 1818)- اگر در زمینی که از دیگری خریده گنجی پیدا کند و بداند مال کسانی که قبلًا مالک آن زمین بوده اند نیست، مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد ولی اگر احتمال دهد که مال یکی از آنان است، بنابر احتیاط واجب باید به او اطلاع دهد و چنان چه معلوم شود مال او نیست، باید به کسی که پیش از او مالک زمین بوده اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام کسانی که پیش از او مالک زمین بوده اند خبر دهد، واگر معلوم شود مال هیچ یک آنان نیست مال خود او می شود و باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1819)- اگر در ظرفهای متعددی که در یک جا دفن شده مالی پیدا کند که قیمت آن ها روی هم 105 مثقال در نقره یا 15 مثقال در طلا باشد، باید خمس آن را بدهد. ولی چنان چه در چند جا گنج پیدا کند، هر کدام آن ها که قیمتش به این مقدار برسد، خمس آن واجب است و گنجی که قیمت آن به این مقدار نرسیده است خمس ندارد.
(مسأله 1820)- اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به 105 مثقال نقره یا 15 مثقال در طلا برسد، اگرچه سهم هر یک آنان به این مقدار نباشد، باید خمس آن را بدهند.
(مسأله 1821)- اگر کسی حیوانی را از قبیل ماهی بخرد و در شکم آن مالی پیدا کند چنان چه احتمال دهد که مال فروشنده است، لازم نیست به او خبر دهد و در حکم منافع کسب است ولی اگر آن حیوان از قبیل چهارپایان باشد لازم است به فروشنده اطلاع دهد و چنان چه او علامت داد مال اوست والا مال پیدا کننده است و در حکم منافع کسب است.
4- مال حلال مخلوط به حرام
(مسأله 1822)- اگر مال حلال با مال حرام بطوری مخلوط شود که انسان نتواند آن ها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد، و نداند که مقدار مال حرام کمتر از خمس است یا زیادتر باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقی مال حلال می شود.
(مسأله 1823)- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را چه کمتر چه بیشتر از خمس باشد- بداند، ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیت صاحبش صدقه بدهد. و احتیاط واجب آن است که از حاکم شرع هم اذن بگیرد.
(مسأله 1824)- اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند ولی صاحبش را بشناسد، باید یکدیگر را راضی نمایند. و چنان چه صاحب مال راضی نشود، باید مقداری را که یقین دارد مال او است به او بدهد و بهتر آن است که مقدار بیشتری را که احتمال می دهد مال او است نیز به او بدهد.
(مسأله 1825)- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد که مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را که می داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن صدقه بدهد.
(مسأله 1826)- اگر خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، یا مالی که صاحبش را نمی شناسد به نیت او صدقه بدهد، بعد از آن که صاحبش پیدا شد، لازم نیست چیزی به او بدهد.
(مسأله 1827)- اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند که صاحب آن از چند نفر معین بیرون نیست ولی نتواند بفهمد کیست، باید در صورت امکان همه آن ها را راضی کند والا بین آن ها قرعه بزند و به اسم هر کسی اصابت کرد آن مال را به او بدهد.
5- جواهری که به واسط فرو رفتن در دریا به دست می آید
(مسأله 1828)- اگر به واسط غواصی یعنی فرو رفتن در دریا لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری بیرون آورند، روئیدنی باشد، یا معدنی، باید خمس آن را بدهند و بنابر احتیاط نصابی در آن معتبر نیست پس هر مقداری که باید خمس آن را داد چه بیرون آورنده یک نفر باشد، یا چند نفر.
(مسأله 1829)- اگر بدون فرو رفتن در دریا به وسیله اسبابی جواهر بیرون آورد بنابر احتیاط خمس آن واجب است. ولی اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهر بگیرد، در صورتی باید خمس آن را بدهد که آنچه به دست آورده به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
(مسأله 1830)- خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرو رفتن در دریا می گیرد، در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
(مسأله 1831)- اگر انسان بدون قصد این که چیزی از دریا بیرون آورد در دریا فرو رود و اتفاقاً جواهری به دستش آید، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1832)- اگر انسان در دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن جواهری پیدا کند چنان چه آن حیوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است، باید خمس آن را بدهد، و اگر اتفاقاَ جواهر بلعیده باشد درصورتی خمس آن واجب است که به تنهایی یا با منفعت های دیگر کسب او از مخارج سالش زیادتر باشد.
(مسأله 1833)- اگر در رودخانه های بزرگ مانند دجله، فرات فرو رود و جواهری بیرون آورد، چنان چه در آن رودخانه جواهر عمل می آید باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1834)- اگر در آب فرو رود و مقداری عنبر بیرون آورد باید خمس آن را بدهد. و چنان چه از روی آب یا از کنار دریا به دست آورد بنابر احتیاط خمس آن واجب است.
(مسأله 1835)- کسی که کسبش غواصی یا بیرون آوردن معدن است اگر خمس آن ها را بدهد و چیزی از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد.
(مسأله 1836)- اگر بچه ای معدنی را بیرون آورد یا گنجی پیدا کند یا به واسط فرو رفتن در دریا، جواهری بیرون آورد خمس ندارد ولی اگر مال حلال مخلوط به حرام داشته ولیّ او باید آن مال را تطهیر نماید.
6-غنیمت
(مسأله 1837)- اگر مسلمانان به امر امام علیه السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند به آن ها غنیمت گفته می شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده اند مانند مخارج نگهداری، و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه السلام صلاح می داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام است باید از غنیمت کنار بگذارند و خمس بقیه آن را بدهند و آنچه در زمان غیبت امام علیه السّلام در جنگ از کفار گرفته می شود بنابر احتیاط نیز حکم غنیمت را دارد.
7-زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
(مسأله 1838)- اگر کافر ذمی زمینی را از مسلمان بخرد، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد. و نیز اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، باید خمس زمین آن را بدهد و در دادن این خمس قصد قربت لازم نیست، بلکه حاکم شرع هم که خمس را از او می گیرد، لازم نیست قصد قربت نماید.
(مسأله 1839)- اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده به مسلمان دیگری بفروشد، خمس از کافر ساقط نمی شود ولی بر مسلمان لازم نیست خمس آن را بدهد و همچنین است اگر بمیرد و مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد و بنابر احتیاط مستحب در هر دو صورت در فرضی که خود کافر یا کس دیگر از قبلش خمس نداده باشد مسلمان خمس آن زمین را بدهد.
(مسأله 1840)- اگر کافر ذمی موقع خرید زمین شرط کند که خمس ندهد یا شرط کند که خمس بر فروشنده باشد، شرط او صحیح نیست و باید خمس را بدهد ولی اگر شرط کند که فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، بر فروشنده لازم است که عمل به شرط نماید.
(مسأله 1841)- اگر مسلمان زمینی را به غیر خرید و فروش، ملک کافر ذمی کند و عوض آن را بگیرد مثلًا به او صلح نماید، کافر ذمی باید خمس آن را بدهد.
(مسأله 1842)- اگر کافر ذمی صغیر باشد و ولیّ او برایش زمینی بخرد، احتیاط واجب آن است که در ضمن معامله با او شرط کنند که خمس آن را بدهد.
مصرف خمس
(مسأله 1843)- خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است، و باید به سید فقیر یا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام، که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند، ولی اگر انسان بخواهد سهم امام را به مجتهدی که از او تقلید نمی کند بدهد بنابر احتیاط واجب باید از مجتهدی که تقلید می کند اجازه بگیرد و در صورتی به او اذن داده می شود که بداند آن مجتهد و مجتهدی که از او تقلید می کند، سهم امام را به یک طور مصرف می کنند.
(مسأله 1844)- سید یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می شود خمس داد.
(مسأله 1845)- به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد بنابر احتیاط واجب نباید خمس بدهند.
(مسأله 1846)- به سیدی که عادل نیست، می شود خمس داد ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.
(مسأله 1847)- به سیدی که معصیت کار است، اگر خمس دادن کمک به معصیت او باشد نمی شود خمس داد. و احوط آن است که به سیدی که شراب می خورد یا نماز نمی خواند یا آشکارا معصیت می کند، اگرچه دادن خمس کمک به معصیت او نباشد، خمس ندهد.
(مسأله 1848)- اگر کسی بگوید سیدم نمی شود به او خمس داد، مگر آن که دو نفر عادل، سید بودن او را تصدیق کنند، یا در بین مردم به طوری معروف باشد که انسان یقین یا اطمینان پیدا کند که سید است.
(مسأله 1849)- به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگرچه انسان به سید بودن او یقین یا اطمینان نداشته باشد، می شود خمس داد.
(مسأله 1850)- کسی که زنش سیده است بنابر احتیاط واجب نباید به او خمس بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید.
(مسأله 1851)- اگر مخارج سید یا سیده ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد، بنابر احتیاط واجب، نمی تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری «غیر از نفقات واجبه» برساند، مانعی ندارد.
(مسأله 1852)- به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی دهد، می شود خمس داد.
(مسأله 1853)- احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.
(مسأله 1854)- اگر در شهر انسان سید مستحقی نباشد و یقین یا اطمینان داشته باشد که بعداً نیز پیدا نمی شود، یا نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد، باید خمس را به شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند و می تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد و اگر خمس از بین برود، چنان چه در نگهداری آن کوتاهی کرده، باید عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده، چیزی بر او واجب نیست.
(مسأله 1855)- هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد اگرچه یقین یا اطمینان داشته باشد پیدا می شود و نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد، می تواند خمس را به شهر دیگری ببرد و چنان چه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود، نباید چیزی بدهد ولی نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.
(مسأله 1856)- اگر در شهر خودش مستحق پیدا شود، باز هم می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد و به مستحق برساند، ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و در صورتی که خمس از بین برود، اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است.
(مسأله 1857)- اگر به امر حاکم شرع خمس را به شهر دیگر ببرد و از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده که خمس را بگیرد و از آن شهر به شهر دیگر ببرد.
(مسأله 1858)- جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد و در مسأله «1797» گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول طلا و نقره و مانند آن ها مطلقاً محل اشکال است.
(مسأله 1859)- کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس را به او بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند. و می تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده و بابت طلبش دریافت کند.
(مسأله 1860)- مستحق نمی تواند خمس را بگیرد و به مالک ببخشد، ولی کسی که مقدار زیادی خمس بدهکار است و فقیر شده و می خواهد مدیون اهل خمس نباشد، اگر مستحق راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد، اشکال ندارد.