احکام خرید و فروش
اشاره
(مسأله 2059)- شخص کاسب سزاوار است احکام خرید و فروش در موارد محل ابتلاء را یاد بگیرد چنان چه از حضرت صادق (ع) روایت شده است: کسی که می خواهد خرید و فروش کند، باید احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یاد گرفتن احکام آن، خرید و فروش کند، به واسطه معامله های باطل و شبهه ناک به هلاکت می افتد.
(مسأله 2060)- اگر انسان برای ندانستن مسأله نداند معامله ای که کرده صحیح است یا باطل، نمی تواند در مالی که گرفته تصرف نماید.
(مسأله 2061)- کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است مثل خرج زن و بچه، باید کسب کند، و برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و دستگیری از فقرا، کسب کردن مستحب است.
مستحبات خرید و فروش
چهار چیز در خرید و فروش مستحب است. «اول» آنکه در قیمت جنس بین مشتری های مسلمان فرق نگذارد. «دوم» آنکه در قیمت جنس سخت گیری نکند. «سوم» آنکه چیزی را که می فروشد زیادتر بدهد و آنچه را که می خرد کمتر بگیرد. «چهارم» آنکه کسی که با او معامله کرده، اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند که معامله را بهم بزند، برای بهم زدن معامله حاضر شود.
معاملات مکروه
(مسأله 2062)- عمد معاملات مکروه از این قرار است: «اول» ملک فروشی مگر ملک دیگری با پول آن بخرد. «دوم» قصابی. «سوم» کفن فروشی. «چهارم» معامله با مردمان پست. «پنجم» معامله بین اذان صبح و اول آفتاب. «ششم»: آن که کار خود را خرید و فروش گندم و جو و مانند اینها قرار دهد. «هفتم» آن که برای خریدن جنسی که دیگری می خواهد بخرد داخل معامل او شود.
معاملات حرام
(مسأله 2063)- معاملات حرام شش است: «اول»: خرید و فروش عین نجس، مثل مشروبات مسکر، سگ شکاری، مردار، خوک، و در غیر اینها درصورتی که بشود از آن استفاده حلال نمود مثلًا غائط را کود نمایند خرید و فروش جائز است اگرچه احتیاط در ترک است. «دوم»: خرید و فروش مال غصبی، «سوم»: بنابر احتیاط خرید و فروش چیزی که نزد مردم مال نیست مثل حیوانات درنده. «چهارم»: معامله چیزی که منافع معمولی آن فقط کار حرام باشد، مانند اسباب قمار. «پنجم»: معامله ای که در آن ربا باشد. «ششم»: فروش جنسی که با چیز دیگر مخلوط است، در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و فروشنده هم به خریدار نگوید، مثل فروختن روغنی که آن را با پیه مخلوط کرده است و این عمل را غش می گویند. پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: از ما نیست کسی که در معامله با مسلمانان غش کند یا به آنان ضرر بزند یا تقلب و حیله نماید، و هر که با برادر مسلمان خود غش کند، خداوند برکت روزی او را می برد و راه معاش او را می بندد و او را به خودش واگذار می کند.
(مسأله 2064)- فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن است اشکال ندارد. ولی اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاک بودن است، مثلًا از قسم خوراکی است که می خواهد او را بخورد باید فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید. ولی اگر لباس است گفتن لازم نیست اگرچه مشتری با آن نماز بخواند زیرا که در نماز طهارت ظاهری بدن و لباس کافی است.
(مسأله 2065)- اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست نجس شود، چنان چه آن را برای کاری بخواهد که شرطش پاک بودن است مثلًا روغن را برای خوردن بخواهد، لازم است فروشنده نجاست او را به مشتری بگوید و همچنین است اگر برای کاری بخواهند که شرط آن پاک بودن نیست. مثلًا بخواهند نفت نجس را بسوزانند، ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری نجس شود که در این صورت نیز گفتن لازم است، زیرا که سبب شدن برای خوردن نجاست و همچنین سبب شدن برای نجاست بدن که موجب بطلان وضو یا غسل گردد جائز نیست.
(مسأله 2066)- خرید و فروش دواهای نجس خوردنی اگرچه جائز است ولی باید نجاستش را به مشتری بگویند و همچنین است اگر خوردنی نباشد ولی در معرض این باشد که خوراک یا بدن مشتری آلوده به نجاست شود.
(مسأله 2067)- خرید و فروش روغن هایی که از ممالک غیر اسلامی می آورند اگر نجس بودن آن ها معلوم نباشد اشکال ندارد، ولی روغنی را که از حیوان بعد از جان دادن آن می گیرند، درصورتی که احتمال آن برود که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده چنان چه از دست کافر بگیرند یا از ممالک غیراسلامی بیاورند اگرچه پاک و خرید و فروش آنجایز است ولی خوردنش حرام و بر فروشنده لازم است کیفیت را به مشتری بفهماند.
(مسأله 2068)- اگر روباه و مانند آن را به غیر دستوری که در شرع معین شده کشته باشند یا خودش مرده باشد، خرید و فروش پوست آن حرام و معامله آن باطل است.
(مسأله 2069)- چرمی که از ممالک غیر اسلامی می آورند یا از دست کافر گرفته می شود درصورتی که احتمال برود از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده خرید و فروش آنجائز است ولی نماز در آنجایز نیست.
(مسأله 2070)- روغنی که از حیوان بعد از جان دادنش گرفته شده یا چرمی که از دست مسلمان گرفته شود و انسان بداند که آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه، خرید و فروشش جایز است ولی نماز در آن چرم و خوردن روغن آنجایز نیست.
(مسأله 2071)- مشروبات مسکر معامله آن ها حرام و باطل است.
(مسأله 2072)- فروختن مال غصبی باطل است، و فروشنده باید پولی را که از خریدار گرفته به او برگرداند.
(مسأله 2073)- اگر خریدار جداً قاصد معامله است ولی قصدش این باشد که پول جنسی را که می خرد ندهد این قصد به صحت معامله ضرر ندارد و لازم است پول آن را به فروشنده بدهد.
(مسأله 2074)- اگر خریدار بخواهد پول جنسی را که به ذمه خریده بعداً از مال حرام بدهد، معامله صحیح است، ولی باید مقداری را که بدهکار است از مال حلال بدهد تا ذمه اش بری ء گردد.
(مسأله 2075)- خرید و فروش آلات لهو مثل تار و ساز حرام است و بنابر احتیاط سازهای کوچک که بازیچه بچه هاست نیز آن حکم را دارد و اما آلات مشترکه مثل رادیو و ضبط صوت درصورتی که به قصد استعمال در حرام نباشد خرید و فروش آن مانعی ندارد.
(مسأله 2076)- اگر چیزی را که می شود استفاد حلال از آن ببرند به قصد این بفروشد که آن را در حرام مصرف کنند، مثلًا انگور را به این قصد بفروشد که از آن شراب تهیه نمایند، معامل آن حرام بلکه بنابر احتیاط باطل است ولی اگر به این قصد نفروشد و فقط بداند که مشتری از انگور شراب تهیه خواهد کرد ظاهر این است که معامله اشکال ندارد.
(مسأله 2077)- ساختن مجسمه جاندار بلکه نقاشی آن نیز حرام است ولی خرید و فروش آن مانعی ندارد اگرچه احوط ترک است.
(مسأله 2078)- خریدن چیزی که از قمار یا دزدی یا از معامل باطل تهیه شده حرام است و اگر کسی آن را بخرد، باید به صاحب اصلیش برگرداند.
(مسأله 2079)- اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد، چنان چه آن را معین کند، مثلًا بگوید این یک من روغن را می فروشم، معامله به مقدار پیهی که در آن است باطل می باشد و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته مال مشتری و پیه مال فروشنده است و مشتری می تواند معامله روغن خالصی را هم که در آن است به هم بزند، ولی اگر آن را معین نکند بلکه یک من روغن در ذمه بفروشد، بعد روغنی که پیه دارد بدهد، مشتری می تواند آن روغن را پس بدهد و روغن خالص را مطالبه نماید.
(مسأله 2080)- اگر مقداری از جنسی را که با وزن یا پیمانه می فروشند به زیادتر از همان جنس بفروشد، مثلًا یک من گندم را به یک من و نیم گندم بفروشد، ربا و حرام است، بلکه اگر یکی از دو جنس سالم و دیگری معیوب، یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد باشد یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند، چنان چه بیشتر از مقداری که می دهد بگیرد، باز هم ربا و حرام است، پس اگر مس درست را بدهد و بیشتر ازآن مس شکسته بگیرد، یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد، یا طلای ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای نساخته بگیرد، ربا و حرام می باشد.
(مسأله 2081)- اگر چیزی را که اضافه می گیرند غیر از جنسی باشد که می فروشد، مثلًا یک من گندم به یک من گندم و یک قران پول بفروشد باز هم ربا و حرام است، بلکه اگر چیزی زیادتر نگیرد ولی شرط کند که خریدار عملی برای او انجام دهد، ربا و حرام می باشد.
(مسأله 2082)- اگر کسی که مقدار کمتر را می دهد چیزی علاوه کند، مثلًا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم بفروشد، اشکال ندارد، و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد کنند، مثلًا یک من گندم و یک دستمال را به یک من و نیم گندم و یک دستمال بفروشد.
(مسأله 2083)- اگر چیزی را که مثل پارچه با متر و ذرع می فروشند یا چیزی را که مثل گردو و تخم مرغ با شماره معامله می کنند بفروشد و زیادتر بگیرد، مثلًا ده تا تخم مرغ بدهد و یازده تا بگیرد اشکال ندارد، ولی چنان چه مثلًا ده عدد تخم مرغ را به یازده عدد در ذمه بفروشد لازم است که بین آن ها امتیاز باشد مثلًا ده عدد تخم مرغ بزرگ را به یازده عدد متوسط در ذمه بفروشد زیرا که اگر بین آن ها هیچ امتیاز نباشد خرید و فروش محقق نمی شود بلکه واقع معامله قرض است اگرچه به لفظ خرید و فروش باشد و بدین جهت معامله حرام و باطل است و از این قبیل است فروختن اسکناس نقداً به زیادتر از آن با مدت مثل صد تومان نقداً بدهد که صد و ده تومان بعد از شش ماه بگیرد. ولی اگر بین آن ها امتیاز باشد مانعی ندارد مثل آنکه صد تومان را به جنس دیگر از اسکناس مثل دینار یا پاون یا دولار بفروشد که در این صورت با تفاوت قیمت نیز اشکال ندارد.
(مسأله 2084)- جنسی را که در غالب شهرها با وزن یا پیمانه می فروشند و در بعضی از شهرها با شماره معامله می کنند، احتیاط واجب آن است که آن جنس را به زیادتر از آن نفروشند. و درصورتی که شهرها مختلف باشند و چنین غلبه ای در بین نباشد حکم آن در هر شهری بر طبق معمول آن شهر است.
(مسأله 2085)- اگر چیزی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد از یک جنس نباشد زیادی گرفتن اشکال ندارد، پس اگر یک من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد معامله صحیح است.
(مسأله 2086)- جنسی را که می فروشد و عوضی را که می گیرد، اگر از یک چیز عمل آمده باشد باید در معامله زیادی نگیرد، مثلًا اگر یک من روغن گاو بفروشد و در عوض آن یک من و نیم پنیر گاو بگیرد، ربا و حرام است و همچنین است اگر میوه رسیده را با میوه نارس معامله کند نمی تواند زیادی بگیرد.
(مسأله 2087)- جو و گندم در ربا یک جنس حساب می شود، پس اگر یک من گندم بدهد و یک من و پنج سیر جو بگیرد، ربا و حرام است، و نیز اگر مثلًا ده من جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد، چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی گندم را می دهد مثل آن است که زیادی گرفته و حرام می باشد.
(مسأله 2088)- معامله ربا چه با مسلمآنچه با کافر حرام است بلی اگر مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست یا از کافری که در پناه اسلام است و ربا گرفتن در شریعتش جائز باشد ربا بگیرد اشکال ندارد، و بنابر احتیاط واجب پدر و فرزند و زن و شوهر نیز نمی توانند از یکدیگر ربا بگیرند.
شرایط فروشنده و خریدار
(مسأله 2089)- برای فروشنده و خریدار شش چیز شرط است: «اول»: آن که بالغ باشند. «دوم»: آنکه عاقل باشند. «سوم»: آن که سفیه نباشند- یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند-. «چهارم»: آن که قصد خرید و فروش داشته باشند، پس اگر مثلًا به شوخی بگوید مال خود را فروختم، معامله باطل است. «پنجم»: آن که کسی آن ها را مجبور نکرده باشد. «ششم»: آن که جنس و عوضی را که می دهند مالک باشند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 2090)- معامله با بچه نابالغ، که مستقل در معامله باشد باطل است، اما اگر معامله با ولی باشد و بچه نابالغ ممیز فقط صیغه معامله را جاری سازد معامله صحیح است بلکه اگر جنس یا پول مال دیگری باشد و آن بچه وکالتاً از صاحبش آن مال را بفروشد یا به آن پول چیزی بخرد ظاهر این است که معامله صحیح است اگرچه بچه ممیز مستقل در تصرف باشد و همچنین است اگر طفل وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و جنس را به خریدار برساند یا جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده برساند اگرچه ممیز نباشد معامله صحیح است، چون واقعاً دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده اند، ولی باید فروشنده و خریدار یقین یا اطمینان داشته باشند، که طفل جنس و پول را به صاحب آن می رساند.
(مسأله 2091)- اگر از بچ نابالغ درصورتی که معامله با آن صحیح نیست چیزی بخرد یا چیزی به او بفروشد، باید جنس یا پولی را که از او گرفته درصورتی که مال خود بچه باشد به ولی او و اگر مال دیگری بوده به صاحب آن بدهد یا از صاحبش رضایت بخواهد، و اگر صاحب آن را نمی شناسد و برای شناختن او هم وسیله ای ندارد باید چیزی را که از بچه گرفته از طرف صاحب آن بابت مظالم به فقیر بدهد.
(مسأله 2092)- اگر کسی با بچه ممیز درصورتی که معامله با آن صحیح نیست معامله کند و جنس یا پولی که به بچه داده از بین برود، ظاهر این است که می تواند از بچه بعد از بلوغش یا از ولی او مطالبه نماید. و اگر بچه ممیز نباشد حق مطالبه ندارد.
(مسأله 2093)- اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند، چنان چه بعد از معامله راضی شود مثلًا بگوید راضی هستم معامله صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند.
(مسأله 2094)- اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد، چنان چه صاحب مال به فروش آن راضی نشود و اجازه نکند معامله باطل است.
(مسأله 2095)- پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر، و وصی جد پدری بر طفل می توانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم درصورتی که ضرورت اقتضا کند می تواند مال دیوانه یا طفل یتیم یا مال کسی را که غایب است بفروشد.
(مسأله 2096)- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش صاحب مال معامله را اجازه کند، معامله صحیح است، و چیزی را که غصب کننده به مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله، ملک مشتری است و چیزی که مشتری داده و منفعتهای آن از موقع معامله ملک کسی است که مال او را غصب کرده اند.
(مسأله 2097)- اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد به قصد این که پول آن، مال خودش باشد، چنان چه صاحب مال معامله را اجازه بکند معامله صحیح است، ولی پول مال مالک می شود نه مال غاصب.
شرایط جنس و عوض آن
(مسأله 2098)- جنسی را که می فروشند و چیزی را که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد: «اول»: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد. «دوم»: آن که بتوانند آن را تحویل دهند، بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست ولی اگر اسبی که فرار کرده آن را با چیزی که می تواند تحویل دهد مثلًا با یک فرش بفروشد اگرچه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است. «سوم»: خصوصیاتی را که در جنس و عوض است و به واسط آن ها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نماید. «چهارم»: آنکه ملک مطلق باشد. پس مالی را که انسان وقف کرده فروش آنجایز نیست مگر در چند مورد که خواهد آمد. «پنجم»: خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، پس اگر مثلًا منفعت یک سال خانه را بفروشد صحیح نیست ولی چنان چه خریدار به جای پول منفعت ملک خود را بدهد، مثلًا فرشی را از کسی بخرد و عوض آن منفعت یک سال خان خود را به او واگذار کند اشکال ندارد و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 2099)- جنسی را که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولی می تواند همان جنس را در شهری که با دیدن معامله می کنند، با دیدن خریداری نماید.
(مسأله 2100)- چیزی را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به این طور که اگر مثلًا می خواهد ده من گندم بفروشد با پیمانه ای که یک من گندم می گیرد ده پیمانه بدهد.
(مسأله 2101)- اگر یکی از شرطهایی که گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است، ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند تصرف آن ها اشکال ندارد.
(مسأله 2102)- معامل چیزی را که وقف شده باطل است، ولی اگر بطوری خراب شود یا در معرض خرابی باشد که نتوانند استفاده ای را که مال برای آن وقف شده از آن ببرند، مثلًا حصیر مسجد بطوری پاره شود که نتوانند روی آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد، و در صورتی که ممکن باشد باید پول آن را در همان مسجد به مصرفی برسانند که به مقصود وقف کننده نزدیکتر باشد.
(مسأله 2103)- هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده اند به طوری اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانی تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفی که به مقصود وقف کننده نزدیکتر است برسانند. و همچنین است اگر واقف شرط کند که اگر صلاح در فروش وقف باشد بفروشند.
(مسأله 2104)- خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده اند اشکال ندارد، ولی استفاد آن ملک در مدت اجاره مال مستأجر است، و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد پس از اطلاع به کیفیت می تواند معامل خودش را به هم بزند.
صیغ خرید و فروش
(مسأله 2105)- در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند، مثلًا اگر فروشنده به فارسی بگوید این مال را در عوض این پول فروختم و مشتری بگوید قبول کردم معامله صحیح است، ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته باشند، یعنی به گفتن این دو جمله مقصودشان خرید و فروش باشد.
(مسأله 2106)- اگر در موقع معامله صیغه نخوانند ولی فروشنده در مقابل مالی که از خریدار می گیرد مال خود را ملک او کند معامله صحیح است و هر دو مالک می شوند.
خرید و فروش میوه ها
(مسأله 2107)- فروش میوه ای که گل آن ریخته و دانه بسته پیش از چیدن صحیح است، و نیز فروختن غوره بر درخت اشکال ندارد.
(مسأله 2108)- فروختن میوه ای را که بر درخت است پیش از آنکه دانه ببندد و گلش بریزد نیز جائز است، و بهتر آن است که چیزی را از حاصل زمین مانند سبزی ها با آن بفروشند، یا با مشتری شرط کنند که میوه را پیش از دانه بستن بچیند، یا میوه بیشتر از یک سال را به او بفروشند.
(مسأله 2109)- اگر خرمایی را که زرد یا سرخ شده بر درخت بفروشند اشکال ندارد، ولی عوض آن را از خرمای آن درخت قرار ندهند اما اگر کسی یک درخت خرما در خانه یا باغ کس دیگر داشته باشد درصورتی که مقدار آن را تخمین کنند و صاحب درخت آن را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض آن را خرمای همان درخت قرار بدهند اشکال ندارد.
(مسأله 2110)- فروختن خیار و بادنجان و سبزیها و مانند اینها که سالی چند مرتبه چیده می شود، درصورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معین کند که مشتری در سال چند دفع آن را بچیند اشکال ندارد.
(مسأله 2111)- اگر خوش گندم و جو را بعد از آن که دانه بسته، به چیز دیگری غیر گندم و جو که از خودش حاصل می شود بفروشند اشکال ندارد.
نقد و نسیه
(مسأله 2112)- اگر جنسی را نقد بفروشند، خریدار و فروشنده بعد از معامله می توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند، و تحویل دادن خانه و زمین و مانند اینها به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارند که بتواند در آن تصرف کند، و تحویل دادن فرش و لباس و مانند اینها به این است که آن را طوری در اختیار خریدار بگذارند که اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند.
(مسأله 2113)- در معامل نسیه باید مدت کاملًا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد، چون مدت کاملًا معین نشده معامله باطل است.
(مسأله 2114)- اگر جنسی را نسیه بفروشد، پیش از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، نمی تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار بمیرد و از خودش مال داشته باشد، فروشنده می تواند پیش از تمام شدن مدت، طلبی را که دارد از ورث او مطالبه نماید.
(مسأله 2115)- اگر جنسی را نسیه بفروشد، بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید او را مهلت دهد، یا معامله را فسخ کند و درصورتی که آن جنس موجود است پس بگیرد.
(مسأله 2116)- اگر به کسی که قیمت جنس را نمی داند، مقداری نسیه بدهد و قیمت آن را به او نگوید معامله باطل است، ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلًا بگوید جنسی را که به تو نسیه می دهم تومانی یک ریال از قیمتی که نقد می فروشم گرانتر حساب می کنم و او قبول کند اشکال ندارد.
(مسأله 2117)- کسی که جنسی را نسیه فروخته و برای گرفتن پول آن مدتی قرار داده، اگر مثلًا بعد از گذشتن نصف مدت، مقداری از طلب خود را کم کند و بقیه را نقد بگیرد اشکال ندارد.
معامله سلف و شرایط آن
(مسأله 2118)- معامل سلف آن است که مشتری پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را تحویل بگیرد، و اگر بگوید این پول را می دهم که مثلًا بعد از شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده بگوید قبول کردم، یا فروشنده پول را بگیرد و بگوید فلان جنس را فروختم که بعد از شش ماه تحویل بدهم معامله صحیح است.
(مسأله 2119)- اگر پولی را که از جنس طلا یا نقره است سلف بفروشد و عوض آن را پول طلا یا نقره بگیرد معامله باطل است، ولی اگر جنسی یا پولی را که از جنس طلا و نقره نیست بفروشد و عوض آن را جنس دیگر یا پول طلا یا نقره بگیرد معامله صحیح است، و احتیاط مستحب آن است که در عوض جنسی که می فروشد پول بگیرد و جنس دیگر نگیرد.
(مسأله 2120)- معامل سلف هفت شرط دارد: «اول»: خصوصیاتی را که قیمت جنس به واسط آن ها فرق می کند معین نمایند ولی دقت زیاد هم لازم نیست، همین قدر که مردم بگویند خصوصیات آن معلوم شده کافی است. «دوم»: پیش از آن که خریدار و فروشنده از هم جدا شوند، خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد یا به مقدار پول آن از فروشنده طلبکار نقدی باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و چنان چه مقداری از آن را بدهد، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی فروشنده می تواند معامله را به هم بزند. «سوم»: مدت را کاملًا معین کنند، و اگر بگوید تا اول خرمن جنس را تحویل می دهم چون مدت کاملًا معلوم نشده معامله او باطل است. «چهارم»: وقتی را برای تحویل جنس معین کنند که در آن وقت جنس به قدری کمیاب نباشد که فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. «پنجم»: جای تحویل جنس را معین نماید، ولی اگر از حرفهای آنآنجای آن معلوم باشد لازم نیست اسم آنجا را ببرند. «ششم»: وزن یا پیمان آن را معین کنند و جنسی را هم که معمولًا با دیدن معامله می کنند اگر سلف بفروشند اشکال ندارد، ولی باید مثل بعضی از اقسام گردو و تخم مرغ تفاوت افراد آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهمیت ندهند. «هفتم»: چیزی را که می فروشند چنان چه از اجناسی باشد که با وزن یا پیمانه فروخته می شوند عوض آن از آن جنس نباشد، مثلًا گندم را با گندم سلفاً نمی توان فروخت.
احکام معامله سلف
(مسأله 2121)- انسان نمی تواند جنسی را که سلف خریده پیش از تمام شدن مدت به غیر فروشنده اش بفروشد و بعد از تمام شدن مدت، اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد فروختن آن اشکال ندارد. ولی فروختن غله مانند گندم و جو و سایر اجناسی که با وزن یا پیمانه فروخته می شود پیش از تحویل گرفتن آنجائز نیست مگر به سرمایه اش بفروشد.
(مسأله 2122)- در معامل سلف اگر فروشنده جنسی را که قرارداد کرده در موعدش بدهد، مشتری باید قبول کند. و نیز اگر بهتر از آنچه قرار گذاشته بدهد، و طوری باشد که از همان جنس حساب می شود، مشتری باید قبول نماید.
(مسأله 2123)- اگر جنسی را که فروشنده می دهد پست تر از جنسی باشد که قرارداد کرده، مشتری می تواند قبول نکند.
(مسأله 2124)- اگر فروشنده به جای جنسی که قرارداد کرده جنس دیگری بدهد، درصورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد.
(مسأله 2125)- اگر جنسی را که سلف فروخته، در موقعی که باید آن را تحویل دهد نایاب شود و نتواند آن را تهیه کند، مشتری می تواند صبر کند تا تهیه نماید یا معامله را به هم بزند و چیزی را که داده پس بگیرد.
(مسأله 2126)- اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی تحویل دهد و پول آن را هم بعد از مدتی بگیرد، بنابر احتیاط واجب معامله باطل است.
فروش طلا و نقره، به طلا و نقره
(مسأله 2127)- اگر طلا را به طلا و نقره را به نقره بفروشد، سکه دار باشند یا بی سکه، درصورتی که وزن یکی از آن ها زیادتر باشد، معامله حرام و باطل است.
(مسأله 2128)- اگر طلا را به نقره، یا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحیح است و لازم نیست وزن آن ها مساوی باشد.
(مسأله 2129)- اگر طلا یا نقره را به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار پیش از آن که از یکدیگر جدا شوند جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند، و اگر هیچ مقدار از چیزی را که قرار گذاشته اند، تحویل ندهند معامله باطل است.
(مسأله 2130)- اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته، تحویل دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند، اگرچه معامله نسبت به آن مقدار صحیح است ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده، می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2131)- اگر خاک نقر معدن را به نقره خالص و خاک طلای معدن را به طلای خالص بفروشند، معامله باطل است، ولی فروختن خاک نقره به طلا، و خاک طلا را به نقره اشکال ندارد.
مواردی که انسان می تواند معامله را به هم بزند
(مسأله 2132)- حق به هم زدن معامله را خیار می گویند و خریدار و فروشنده در یازده صورت می توانند معامله را به هم بزنند:
«اول»: آن که از مجلس معامله متفرق نشده باشند، و این خیار را خیار مجلس می گویند.
«دوم»: آن که مشتری یا فروشنده در بیع، یا یکی از دو طرف معامله در معاملات دیگر مغبون شده باشند که آن را «خیار غبن» گویند.
«سوم»: در معامله قرارداد کنند که تا مدت معینی هر دو یا یکی از آنان بتوانند معامله را به هم بزنند که آن را «خیار شرط» گویند.
«چهارم»: یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طوری کند که قیمت مال در نظر مردم زیاد شود که آن را «خیار تدلیس» گویند.
«پنجم»: یکی از دو طرف معامله با دیگری شرط کند که کاری انجام دهد و به آن شرط عمل نشود، یا شرط کند مالی را که می دهد به طور مخصوصی باشد و آن مال دارای آن خصوصیت نباشد، که در این صورت شرطکننده می تواند معامله را به هم بزند و آن را «خیار تخلف شرط» گویند.
«ششم»: در جنس یا عوض آن عیبی باشد و آن را «خیار عیب» گویند.
«هفتم»: معلوم شود مقداری از جنسی را که معامله نموده اند، مال دیگری است که اگر صاحب آن به معامله راضی نشود، گیرنده می تواند معامله را به هم بزند یا عوض آن مقدار را چنان چه پرداخته باشد از طرف خود بگیرد. و آن را «خیار شرکت» گویند.
«هشتم»: صاحب مال خصوصیات جنس معینی را که طرف ندیده به او بگوید، بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است، که در این صورت طرف می تواند معامله را به هم بزند، و آن را «خیار رؤیت» گویند.
«نهم»: اگر مشتری پول جنسی را که خریده و شرط نکرده که در پرداخت پول تأخیر کند تا سه روز ندهد، اگر فروشنده جنس را تحویل نداده باشد می تواند معامله را به هم بزند. ولی اگر جنسی را که خریده مثل بعضی از میوه ها باشد که اگر یک روز بماند ضایع می شود، چنان چه تا شب پول آن را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند و آن را «خیار تأخیر» گویند.
«دهم»: کسی که حیوانی را خریده تا سه روز می تواند معامله را به هم بزند و اگر در عوض چیزی که فروخته حیوانی گرفته باشد، فروشنده تا سه روز می تواند معامله را بهم بزند و آن را «خیار حیوان» گویند.
«یازدهم»: فروشنده نتواند جنسی را که فروخته تحویل دهد، مثلًا اسبی را که فروخته فرار نماید، که در این صورت می تواند معامله را به هم بزند و آن را «خیار تعذر تسلیم» گویند و احکام اینها در مسایل آینده گفته خواهد شد.
(مسأله 2133)- اگر خریدار قیمت جنس را نداند یا در موقع معامله غفلت کند و جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد، چنان چه بقدری گران خریده که مردم به آن اهمیت می دهند، می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر فروشنده قیمت جنس را نداند یا موقع معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد، در صورتی که مردم به مقداری که ارزان فروخته اهمیت بدهند، می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2134)- در معامل بیع شرط، که مثلًا خان صدهزار تومانی را به پنجاه هزار تومان می فروشند و قرار می گذارند که اگر فروشنده سر مدت پول را بدهد بتواند معامله را به هم بزند، در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند، معامله صحیح است.
(مسأله 2135)- در معامل بیع شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه سر مدت پول را ندهد خریدار ملک را به او می دهد معامله صحیح است، ولی اگر سر مدت پول را ندهد، حق ندارد ملک را از خریدار مطالبه کند، و اگر خریدار بمیرد نمی تواند ملک را از ورث او مطالبه نماید.
(مسأله 2136)- اگر چای اعلا را با چای پست مخلوط کند و به اسم چای اعلا بفروشد، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2137)- اگر خریدار بفهمد مالی را که گرفته عیبی دارد، مثلًا حیوانی را بخرد و بفهمد که یک چشم آن کور است، چنان چه آن عیب پیش از معامله در مال بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم زده و آن مال را به فروشنده برگرداند و چنان چه برگرداندن ممکن نباشد مثلًا در آن مال تغییری حاصل شده یا تصرفی که مانع از ردّ است نموده باشد در این صورت فرق قیمت سالم و معیوب آن را معین کند و به نسبت تفاوت قیمت سالم و معیوب از پولی که به فروشنده داده پس بگیرد، مثلًا مالی را که به چهار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است، در صورتی که قیمت سالم آن هشت تومان و قیمت معیوب آن شش تومان باشد، چون فرق قیمت سالم و معیوب یک چهارم می باشد می تواند یک چهارم پولی را که داده یعنی یک تومان از فروشنده بگیرد.
(مسأله 2138)- اگر فروشنده بفهمد در عوضی که مالش را به آن فروخته عیبی هست، چنان چه آن عیب پیش از معامله در عوض بوده و او نمی دانسته، می تواند معامله را به هم زده و آن عوض را به صاحبش برگرداند و چنان چه از جهت تغییر یا تصرف نتواند برگرداند می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را به دستوری که در مسأل پیش گفته شد بگیرد.
(مسأله 2139)- اگر بعد از معامله و پیش از تحویل دادن مال عیبی در آن پیدا شود، خریدار می تواند معامله را به هم بزند، و نیز اگر در عوض مال، بعد از معامله و پیش از تحویل دادن عیبی پیدا شود، فروشنده می تواند معامله را به هم بزند، ولی اگر بخواهند تفاوت قیمت بگیرند جائز نیست.
(مسأله 2140)- اگر بعد از معامله عیب مال را بفهمد لازم نیست فوراً معامله را به هم بزند و بعداً هم حق به هم زدن معامله را دارد و همچنین است حکم در سایر خیارات.
(مسأله 2141)- هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد، اگرچه فروشنده حاضر نباشد، می تواند معامله را به هم بزند و همچنین است حکم در سایر خیارات.
(مسأله 2142)- در چهار صورت خریدار به واسطه عیبی که در مال است نمی تواند معامله را به هم بزند یا تفاوت قیمت بگیرد: «اول»: آن که موقع خریدن عیب مال را بداند. «دوم»: آنکه به عیب مال راضی شود. «سوم»: آنکه در وقت معامله بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد پس نمی دهم و تفاوت قیمت هم نمی گیرم. «چهارم»: آنکه فروشنده در وقت معامله بگوید این مال را با هر عیبی که دارد می فروشم، ولی اگر عیبی را معین کند و بگوید مال را با این عیب می فروشم و معلوم شود عیب دیگری هم دارد، خریدار می تواند برای عیبی که فروشنده معین نکرده مال را پس دهد و درصورتی که نتواند پس دهد تفاوت قیمت بگیرد.
(مسأله 2143)- اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد و پس از تحویل گرفتن مال عیب دیگری در آن پیدا شود نمی تواند معامله را به هم بزند، ولی می تواند تفاوت قیمت سالم و معیوب را بگیرد ولی اگر حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن زمان خیار که سه روز است عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد باز هم می تواند آن را پس دهد، و نیز اگر فقط خریدار تا مدتی حق به هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت مال عیب دیگری پیدا کند، اگرچه آن را تحویل گرفته باشد می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2144)- اگر انسان مالی داشته باشد که خودش آن را ندیده و دیگری خصوصیات آن را برای او گفته باشد، چنان چه او همان خصوصیات را به مشتری بگوید و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد که بهتر از آن بوده، می تواند معامله را به هم بزند.
مسائل متفرقه
(مسأله 2145)- اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید باید تمام چیزهایی را که به واسط آن ها قیمت مال کم یا زیاد می شود بگوید، اگرچه به همان قیمت یا کمتر از آن بفروشد، مثلًا باید بگوید که نقد خریده است یا نسیه، و چنان چه بعضی از آن خصوصیات را نگوید و بعداً مشتری بفهمد می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2146)- اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال صاحب مال است و فروشنده فقط می تواند مزد زحمت خود را از صاحب مال بگیرد. ولی اگر به طور جعاله باشد و بگوید این جنس را به زیادتر از آن قیمت اگر فروختی زیادی مال خودت باشد اشکال ندارد.
(مسأله 2147)- اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن گوشت ماده بدهد معصیت کرده است، پس اگر آن گوشت را معین کرده و گفته این گوشت نر را می فروشم، مشتری می تواند معامله را به هم بزند. و اگر آن را معین نکرده، در صورتی که مشتری به گوشتی که گرفته راضی نشود، قصاب باید گوشت نر به او بدهد.
(مسأله 2148)- اگر مشتری به بزاز بگوید پارچه ای می خواهم که رنگ آن نرود، و بزاز پارچه ای به او بفروشد که رنگ آن برود، مشتری می تواند معامله را به هم بزند.
(مسأله 2149)- قسم خوردن در معامله اگر راست باشد مکروه است، و اگر دروغ باشد حرام است.
احکام شرکت
(مسأله 2150)- اگر دو نفر بخواهند با هم شرکت کنند، چنان چه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری به طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است.
(مسأله 2151)- اگر چند نفر در مزدی که از کار خودشان می گیرند با یکدیگر شرکت کنند، مثلًا چند دلاک با هم قرار بگذارند که هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت کنند، شرکت آنان صحیح نیست.
(مسأله 2152)- اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اعتبار خود جنسی بخرد و قیمت آن را خودش بدهکار شود ولی در استفاده جنسی که هر کدام خریده اند با یکدیگر شریک باشند، صحیح نیست، اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد، بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند، شرکت صحیح است.
(مسأله 2153)- کسانی که به واسطه شرکت با هم شریک می شوند، باید مکلف و عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند، و نیز باید بتوانند در مال خود تصرف نمایند، پس سفیه- کسی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند-، چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید، اگر شرکت کند صحیح نیست.
(مسأله 2154)- اگر در عقد شرکت شرط کنند کسی که کار می کند یا بیشتر از شریک دیگر کار می کند بیشتر منفعت ببرد، باید آنچه را شرط کرده اند به او بدهند ولی اگر شرط کنند کسی که کار نمی کند، یا بیشتر کار نمی کند بیشتر منفعت ببرد، شرط باطل است اگرچه اظهر این است که شرکت آنان صحیح است و به نسبت مال منفعت بین آن ها تقسیم می شود.
(مسأله 2155)- اگر قرار بگذارند که هم استفاده را یک نفر ببرد، یا تمام ضرر یا بیشتر آن از یکی از آنان باشد شرکت صحیح است ولی منفعت و ضرر بین آن ها به نسبت مال تقسیم می شود.
(مسأله 2156)- اگر شرط نکنند که یکی از شریکها بیشتر منفعت ببرد، چنان چه سرمایه آنان یک انداز باشد، منفعت و ضرر را هم به یک انداز می برند، و اگر سرمایه آنان یک انداز نباشد، باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند، مثلًا اگر دو نفر شرکت کنند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد، سهم او از منفعت و ضرر دو برابر سهم دیگری است، چه هر دو به یک انداز کار کنند یا یکی کمتر کار کند یا هیچ کار نکند.
(مسأله 2157)- اگر در عقد شرکت شرط کنند که هر دو با هم خرید و فروش نمایند یا هر کدام به تنهایی معامله کنند یا فقط یکی از آنان معامله کند، باید به قرارداد عمل نمایند.
(مسأله 2158)- اگر معین نکنند که کدام یک آنان با سرمایه خرید و فروش نماید، هیچ یک آنان بدون اجازه دیگری نمی تواند با آن سرمایه معامله کند.
(مسأله 2159)- شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست باید به قرارداد شرکت عمل کند، مثلًا اگر با او قرار گذاشته اند که نسیه بخرد یا نقد بفروشد یا جنس را از محل مخصوصی بخرد، باید به همان قرارداد رفتار نماید، و اگر با او قراری نگذاشته باشند باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد، و مال شرکت را در مسافرت همراه خود نبرد.
(مسأله 2160)- شریکی که با سرمایه شرکت معامله می کند، اگر بر خلاف قراردادی که با او کرده اند خرید و فروش کند یا آنکه قراردادی نکرده باشند و برخلاف معمول معامله کند، در این دو صورت معامله نسبت به حصه شریک فضولی است پس چنان چه اجازه نکند می تواند عین مالش را و در صورت تلف عین عوض مالش را بگیرد.
(مسأله 2161)- شریکی که با سرمای شرکت معامله می کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن تلف شود ضامن نیست.
(مسأله 2162)- شریکی که با سرمای شرکت معامله می کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او را قبول کرد.
(مسأله 2163)- اگر تمام شریکها از اجازه ای که به تصرف در مال یکدیگر داده اند برگردند، هیچ کدام نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند، و اگر یکی از آنان از اجازه خود برگردد شریکهای دیگر حق تصرف ندارند، ولی کسی که از اجاز خود برگشته، می تواند در مال شرکت تصرف کند.
(مسأله 2164)- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمای شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند، مگر آن که تقسیم ضرر معتنابه بر شرکاء داشته باشد.
(مسأله 2165)- اگر یکی از شریکها بمیرد یا دیوانه یا بیهوش شود، شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین است اگر یکی از آنان سفیه شود یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید.
(مسأله 2166)- اگر شریک چیزی را نسیه برای خود بخرد، نفع و ضررش مال او است، ولی اگر برای شرکت بخرد و شریک دیگر اجازه نماید مثلًا بگوید به آن معامله راضی هستم، نفع و ضررش مال هر دوی آنان است.
(مسأله 2167)- اگر با سرمای شرکت معامله ای کنند، بعد بفهمند شرکت باطل بوده، چنان چه طوری باشد که اذن در معامله به صحت شرکت مقید نباشد به این معنی که اگر می دانستند شرکت درست نیست به تصرف در مال یکدیگر راضی بودند معامله صحیح است، و هر چه از آن معامله پیدا شود مال هم آنان است، و اگر این طور نباشد، در صورتی که کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده اند بگویند به آن معامله راضی هستیم، معامله صحیح وگرنه باطل می باشد، و در هر صورت هر کدام آنان که برای شرکت کاری کرده است، اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد، می تواند مزد زحمتهای خود را به انداز معمولی با حفظ نسبت از شریکهای دیگر بگیرد.