احکام غصب
غصب عقلاً و شرعاً حرام است که با مسلّط شدن بر مال غیر، از روی ظلم و در اختیار گرفتن و تصرف در آن، تحقق پیدا می کند.در غصب فرقی بین مال منقول و غیر منقول و بین اعیان و منافع نیست.بنابراین چنانچه بر تمام مال از روی دشمنی بطور مستقل تسلط پیدا کند، همه را ضامن می باشد، امّا اگر بر قسمتی از روی دشمنی مسلط گردد، آن قسمت را ضامن است، مثل اینکه با زور در خانه با مالک ساکن شود نصف را ضامن است اگر نسبت بینشان مساوی باشد، ولی اگر نسبت متفاوت باشد، به همان نسبت ضامن می باشد، وهم چنین ضامن منفعت است، چنانچه استفاده شده باشد، و نیز اگر در دست او از بین برود، و اگر حیوان باردار را غصب نماید، ضامن بچه در شکم او نیز می باشد.
(مسأله 1972) اگر کسی مالک را از بستن حیوان رهاشده بازدارد و حیوان فرار کند، یا از نشستن روی فرش خودش منع کند بعد آن فرش به سرقت برود، یا از ورود خانه، یا از فروش کالایش بازدارد، در صورتی که اتلاف به او مستند باشد، ضامن است وگرنه ضامن نیست.
(مسأله 1973) اگر کسی مال غصبی را از غاصب غصب کند، مالک مخیّر است از هر که بخواهد بگیرد، چنانچه بر غاصب اوّلی رجوع کند، او بر دوّمی رجوع می کند، و اگر بر غاصب دوّمی رجوع کرد،او نمی تواند بر اوّلی رجوع نماید.
(مسأله 1974) اگر کسی بر شخصی آزاد مسلّط گشته او را زندانی کند سپس در نزد او تلف شود، ضمان عین و منفعت او بر شخص مسلّطشونده نیست اگر چه شخص آزاد کودک نابالغ باشد مگر اینکه تلف مستند به او باشد.
(مسأله 1975) اگر انسان آزاد را از کارش بازدارد ضامن نیست، مگر اینکه انسان آزاد برای دیگری اجیر خاص باشد، که ضامنِ کسی است که او را اجیر کرده است، و چنانچه اجیر خود او باشد، اجرتش به گردن او می آید.وهم چنین اگر شخص آزاد را بکار بگیرد، باید اجرت کار او را بدهد.
(مسأله 1976) اگر طناب را از بنده دیوانه یا اسب بردارد، ضامن جنایت آن دو خواهد بود، و این حکم در مورد هر حیوانی که بر غیر خود جنایت کند، نیز جاری است، بنابراین صاحب حیوان در صورت تفریط، ضامن جنایت آن خواهد بود.
(مسأله 1977) اگر دیوار خانه همسایه در حال خراب شدن باشد و بر روی انسان و یا حیوانی بریزد،صاحب خانه چنانچه خرابی خانه را بداند و در صدد اصلاح آن بر نیاید، یا خراب کند و رها نماید تا کلاً خراب شود و بر چیزی اصابت کند و آن را از بین ببرد، ضامن است و همچنین اگر دیوار در راه عمومی باشد، صاحب دیوار ضامن تلفی می باشد که ناشی از خراب شدن دیوار است چنانچه به کندن یا اصلاح آن اقدام نکند، و ضمان صاحب دیوار در هر دو صورت مشروط است به اینکه تلف شده اگر انسان باشد حقیقت را نداند و اگر اموال باشد مالک حقیقت را نداند، بنابراین اگر شخصی زیر دیواری که در حال فرو ریختن است توقف کند، یا حیوانِ خود را در آنجا ببندد، با اینکه آن را می داند و بعد دیوار خراب شود و انسان یا حیوان تلف شود، در این صورت صاحب دیوار ضامن نیست.
(مسأله 1978) ضمان در مال خود انسان است نه بر عاقله.
(مسأله 1979) اگر یکی در را باز کند و دیگری کالا را بدزدد، دزد ضامن است.
(مسأله 1980) اگر آتشی را برافروزد که اقتضای سرایت به مال دیگری داشته باشد، چنانچه سرایت کند ضامن است، ولی اگر اقتضای سرایت ندارد، امّا اتفاقاً توسط باد یا غیر آن سرایت کند، در این صورت ضامن نیست.
(مسأله 1981) اگر مسلمان، شراب یا خوک کافر ذمّی را که پنهان است تلف کند، قیمت آن را ضامن می باشد، ولی اگر مسلمان شراب یا خوک را بعد از آن که بر آنها مسلط شود و برای هدفی صحیحی نگهداری کند، چنانچه کسی آنها را تلف نماید، ضمان بعید است.
(مسأله 1982) واجب است مال غصبی را برگرداند، و چنانچه معیوب شود ضامن تفاوت قیمت است، و اگر ردّ ممکن نباشد، مثل آن را ضامن است، و در صورت قیمی، قیمت روز غصب را ضامن است، و احتیاط مستحب آن است که اگر قیمت از روز غصب تا روز ادا اختلاف داشته باشد، مصالحه نمایند.
(مسأله 1983) اگر مثل در مثلی نایاب شود، ضامن قیمت روز ادا است.
(مسأله 1984) اگر قیمت بازار افزایش و سپس کاهش یابد، ضامن آن نیست، ولی اگر صفت، اضافه و سپس کم شود، مثل اینکه حیوان لاغری را غصب کند سپس چاق بشود، و مجدداً لاغر شود، غاصب،آن زیادی را که در نزد او به وجود آمده ضامن است، ولی اگر صفتی به وجود آید که قیمت ندارد، ضامن آن نیست.
(مسأله 1985) اگر قیمت مال غصبی بخاطر نقصی که دیه دارد اضافه شود دیه جنایت بر او می باشد،اگر عین زیاد شود چه زیادی حکمی یا عینی باشد، زیاده، مال مالک است اگر چه مستند به فعل غاصب باشد.اگر اضافه بوجود آمده ملک غاصب باشد، مثل اینکه در زمین غصبی درختی را بکارد در این صورت، درخت مال غاصب است.ولی چنانچه زمین ناقص شود، تفاوت نقصان قیمت زمین بر عهده غاصب است، امّا غاصب حق ندارد به تفاوت نقصان عین خود به مالک رجوع کند.
(مسأله 1986) اگر مال غصبی را با جنس خودش مخلوط کند، چنانچه به مقدار مساوی مخلوط شود به همان مقدار با مالک شریک است، ولی اگر به بهتر یا پایین تر از آن مخلوط گردد، در مقدار مالیّت آن شریک است، و مالک حق دارد بدل مال خود را از غاصب مطالبه نماید.
(مسأله 1987) اگر چیزی را بخرد و نداند که غصبی است، قیمت و آنچه را که به مالک به عنوان غرامت داده از غاصب می گیرد، ولی اگر غصبی بودن را بداند، نمی تواند آنچه را به مالک به عنوان غرامت داده از غاصب بگیرد.
(مسأله 1988) اگر زمینی را غصب کند و در آن زراعت نماید، زراعت مال غاصب است، ولی باید اجرت زمین را به مالک بدهد، و در مقدار قیمت اجرت زمین در صورتی که شاهدی نباشد، قول غاصب با قسم مورد قبول است.
(مسأله 1989) مالک عین غصبی می تواند مال خود را و لو با زور از غاصب پس بگیرد، و اگر گرفتن حق با مراجعه به حاکم جور منحصر شود جایز است، ولی نمی تواند آنچه را در راه بدست آوردن حق خود مصرف کرده از غاصب مطالبه نماید.
(مسأله 1990) اگر بدهکار از ادای دین، خوددرای کند، و طلب کار در راه بدست آوردن آن مالی را صرف نماید، نمی تواند آن مال را از بدهکار بگیرد، مگر اینکه در ضمن عقد لازمی آن را شرط کرده باشد.
(مسأله 1991) اگر مال غاصب در دست مالک بیفتد، می تواند آن را از باب تقاص بگیرد و به اذن حاکم شرع نیاز ندارد، هم چنان که با تعذّر حاکم نیاز به اذن ندارد.
(مسأله 1992) در مالی که از غاصب به عنوان تقاصّ گرفته می شود، فرقی نیست بین اینکه از جنس مغصوب باشد یا نباشد، و نیز فرقی نیست که به صورت امانت نزد او باشد یا غیر آن.
(مسأله 1993) اگر قیمت مال غاصب بیشتر از مال مالک باشد، مقداری را که به اندازه مال خودش است بگیرد، و بعید نیست که بتواند همه مال غاصب را بفروشد و طلب خود را از قیمت آن بردارد،و احوط آن است که این کار را با اجازه حاکم شرع انجام دهد، و باقیمانده قیمت را به غاصب برگرداند.
(مسأله 1994) اگر مالک، غاصب را قسم بدهد واو هم قسم بخورد که مال غصبی نیست، تقاصّ جایز نمی باشد.