احکام وقف
اشاره
وقف، عبارت است از حبس کردن اصل مال(که قابل بیع و سایر تصرفات نیست)و آزاد گذاشتن منفعت و میوه مال موقوفه در راه خدا(که برای موقوف علیهم قابل استفاده و تصرّف است).و در فضیلت و ثواب آن روایات زیادی وارد شده و در صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام روایت شده که حضرت فرمود:«مرد بعد از مرگش چیزی برایش نمی رسد مگر سه چیز:1-صدقه ای که در زمان حیات خود به راه انداخته باشد و بعد از مرگش جریان داشته باشد و همچنین صدقه ای که قابل میراث بردن نباشد(مثل وقف)، 2-یا روش هدایتی که بعد از او مورد عمل باشد، 3-یا فرزند صالحی که برایش دعا کند».
(مسأله 2392) وقف تنها با نیّت محقّق نمی شود بلکه باید وقف را با گفتن:وقف کردم یا حبس کردم و امثال اینها که دلالت بر مقصود بکند، انشاء نماید.
(مسأله 2393) وقف با معاطات یعنی عطاء کردن و گرفتن طرف مقابل و بدون صیغه وقف واقع می شود مثل اینکه به متولّی مسجد یا زیارتگاه چراغ یا فرش را بدهد، یا خودش در مسجد فرش را بگسترداند.بلکه گاهی با فعل بدون معاطات واقع می شود، مثل اینکه دیوار یا ستون خراب شده مسجد یا مانند آن را به عنوان اینکه دیوار یا ستون مسجد است تعمیر نماید، بنابراین نیازی به جاری کردن صیغه وقف نیست.
(مسأله 2394) وقف گاهی موقوف علیه دارد که منفعت به او برمی گردد، و گاهی ندارد مانند وقف مسجد که واقف در این مورد منفعت خاصی را در نظر ندارد،بلکه تنها حفظ عنوان خاص را که همان عنوان مسجدیت است، در نظر داشته است.
(مسأله 2395) اگر واقف منفعت خاصّی مثل نماز یا ذکر یا دعا یا مانند آنها از اقسام عبادات را در نظر داشته باشد و بگوید:این مکان را برای نمازگزاران یا گویندگان ذکر یا دعاکنندگان و مانند اینها، وقف کردم، آن مکان مسجد محسوب نمی شود و احکام مسجد هم بر آن جاری نیست، و تنها برای نماز یا غیر آن از چیزهایی که واقف در نظر داشته وقف شده است، و این نوع وقف از قسم اوّل است که وقف،موقوف علیه دارد، و واقف در آن منفعت را در نظر داشته است، این نوع وقف بر چند قسم است:
قسم اوّل:نظر واقف این باشد که منفعت ملک موقوف علیهم باشد، مثل اینکه بگوید:این مکان را برای فرزندانم وقف کردم که منافعش مال آنان باشد، یا این باغ را برای فرزندانم وقف کردم تا میوه اش مال آنان باشد، بنابراین منفعت و میوه مانند سایر املاکشان، ملک آنان می شود که هر طور بخواهند می توانند در آن تصرّف نمایند و اگر بمیرند وارث آنها آن را ارث می برد، و اگر کسی آنها را از بین ببرد ضامن می شود باید عوض آن را بپردازد، و زکات هم بر آنها واجب است، چنانچه حصّه هر کدام به حدّنصاب برسد.
قسم دوّم:آنکه واقف در نظر داشته باشد که منافع برای موقوف علیهم مصرف گردد بدون آنکه ملک آنان باشد، بنابراین هیچ کدام از آنها نمی تواند در حصّه ای خود معاوضه ای انجام بدهد مثلاً آن را بفروشد، و زکات واجب نمی شود اگر چه به حدّ نصاب برسد، و وارث موقوف علیه آن را ارث نمی برد اگر قبل از صرف منفعت بمیرد، و لکن اگر کسی آن را از بین ببرد ضامن می شود و باید عوض آن را بپردازد و قسم دوم نیز به دو قسم تقسیم می شود:
1-واقف قصدش این باشد که خود منفعت به مصرف موقوف علیه برسد و به جای آن چیزی دیگری داده نشود، مثلاً هرگاه بگوید:این درخت را برای فرزندانم وقف کردم که از میوه آن بخورند، در این مورد برای ولی تبدیل و معاوضه آن جایز نیست، بلکه باید خود میوه را به مصرف آنان برساند.
2-واقف نظرش مصرف خود منفعت نباشد، مثل اینکه بگوید:این باغ وقف فرزندانم است که منفعتش به مصرف آنان برسد، خواه عین آن باشد یا بدل آن و برایش فرق نکند که ولی میوه را به گندم تبدیل کند یا به آرد یا به درهم.
قسم سوّم:نظر واقف این باشد که خود موقوف علیهم مباشرتاً از منفعت استفاده کنند، مثل وقف مسافرخانه ها و کاروانسراها و مدارس و کتابهای علمی و دعاها و مانند آنها. و این قسم همان طوری که معاوضه بر منافع آن نه از جانب موقوف علیهم و نه از جانب ولی جایز نیست، ارث بردن هم در آن جایز نمی باشد، و اگر منفعت را غاصبی غصب کند، مانند اقسام قبلی ضمان هم در آن ثابت است، اما اگر وقف مثل وقف مسجد باشد که واقف منفعت خاصی را قصد نمی کند بلکه قصد واقف آزاد کردن از ملکیّت است در این صورت اگر غاصب منفعت را غصب کند سبب ضمان نمی شود.
(مسأله 2396) در تمامی انواع وقف که ذکر شد قبول معتبر نیست، اگر چه اعتبار قبول احوط است، خصوصاً در وقفی که ملکیت منفعت در آن لحاظ شده باشد، خواه آن وقف عام باشد مثل وقف بر علما،یا خاص باشد مثل وقف بر فرزندانش، که قبول آن در وقف عام با حاکم شرع است، و در وقف خاص با طبقه اوّل از موقوف علیهم.
(مسأله 2397) نیت و قصد قربت در صحّت وقف معتبر نیست، خصوصاً در مثل وقف بر اولاد.
(مسأله 2398) در صحت وقف، قبض موقوف علیه یا قبض وکیل یا ولیّ او معتبر است، بنابراین اگر موقوف علیه قبل از قبض بمیرد وقف باطل است، و در قبض فوریّت لازم نیست، و اذن واقف در قبض،شرط نیست.
(مسأله 2399) با توجه به اینکه در وقف قبض شرط است در مثل وقف بر اولاد، قبض طبقه اوّل کفایت می کند.
(مسأله 2400) اگر بر فرزندان صغیر خود و فرزندان آنان چیزی را وقف کند و عین هم در دستخودش باشد در تحقق قبض کفایت می کند، و نیاز به قبض جدید ندارد، ولی اگر عین در دست دیگری باشد، باید آن را از او بگیرد تا قبض ولیّ آنان محقق شود.
(مسأله 2401) اگر عین در دست موقوف علیه باشد، در تحقّق قبض کفایت می کند و احتیاج به قبض تازه نیست.
(مسأله 2402) در قبض غیر منقول، صرف نظر کردن واقف از آن و مسلّط شدن موقوف علیهم بر آن کفایت می کند.مثل اینکه کلید خانه را به آنان بدهد.
(مسأله 2403) اگر مالی را وقف عام کند تا همه از آن استفاده نمایند قبض در آن شرط نیست،خصوصاً اگر نیّت و قصد واقف این باشد که وقف در دست او باقی بماند تا آن چنان که وقف کرده عمل نماید.
(مسأله 2404) اگر در وقف عام قبض معتبر باشد، باز به قبض حاکم شرع احتیاجی نیست، بلکه اگر قبرستانی را وقف کند، دفن [مردگان]در آن کفایت می کند، و اگر مکانی را برای نماز یا حسینیه، وقف نماید، اقامه نماز و عزا در آن کفایت می کند، و همچنین در مثل وقف کاروانسرا بر مسافرین و خانه برای سکونت علما و فقرا سکونت آنان در آن کفایت می کند.
(مسأله 2405) اگر حصیری را برای مسجد وقف کند، گذاشتن آن در مسجد کافی است، و همچنین در مثل وسایل زیارتگاهها و عبادتگاهها و مساجد و مانند آنها، گذاشتن آنها به قصد استفاده در این اماکن،کفایت می کند.
(مسأله 2406) اگر طرفی از دیوار مسجد یا زیارتگاه یا مانند آنها خراب شود، و شخصی آن را به قصد وقف تعمیر نماید، کافی است اگر چه کسی قبض نکرده باشد، و اگر بمیرد، به وارث او به عنوان میراث برنمی گردد.
(مسأله 2407) اگر بر فرزندان خود که بزرگ هستند وقف کند، چنانچه یکی از آنان قبض نماید، قبض در حصّه او صحیح است، ولی در حصّه بقیه صحیح نیست مگر اینکه از جانب آنان در قبض وکیل باشد.
(مسأله 2408) آنچه که در نزد صاحبان حیوانات [عشایر مثلاً]در عراق وقف نامیده می شود، که شخصی گوسفند یا گاوی را به اسم یکی از ائمه یا برای جهت دیگری قصد می کند باین ترتیب که بچه آن اگر نر باشد کشته بشود و خورده شود یا فروخته شود، یعنی نگهداری نشود و اگر ماده باشد به تبع از مادرش وقف است و منافع آن از پشم و شیر مال خود آن شخص می باشد، باید توجه داشت که این کار به عنوان وقف صحیح نیست، زیرا اگر گوسفند وقف باشد ملک موقوف علیه بوده و از ملک مالک خارج است و منافع آن نیز ملک موقوف علیه می شود، اینکه حیوان وقف باشد و در ملک مالک خود باقی باشد امکان ندارد، در نتیجه گوسفند و گاو وقف نیست و در ملک مالک خود باقی است و بر او چیزی غیر از خمس آن واجب نیست.
(مسأله 2409) مشهور این است که وقف باید ابدی و همیشگی باشد لکن این مطلب صحیح نیست اگر چه مستحب است.بنابراین اگر خانه خود را برای عالمی تا مدّت ده سال وقف کند، احتیاط واجب آن است که خانه خود را در این مدت به او تحویل دهد، حال اگر این کار به عنوان وقف صحیح نباشد،آیا به عنوان حبس می تواند صحیح باشد یا نه؟ جواب این است که به عنوان حبس صحیح نیست،چون مفهوم وقف غیر از مفهوم حبس است و آنچه انشاء شده وقف است نه حبس.
(مسأله 2410) وقف برای کسانی که در آینده منقرض خواهند شد و از بین خواهند رفت، صحیح است، و بعد از بین رفتن موقوف علیهم، عین وقفی به ورثه واقف آن هم به کسانی که در هنگام انقراض موقوف علیهم ورثه او هستند برمی گردد، بنابراین اگر واقف بمیرد و دو پسر داشته باشد، و یکی از پسران نیز قبل از انقراض موقوف علیهم بمیرد و از او پسری بماند، سپس موقوف علیهم منقرض شوند،عین موقوفه فقط به پسر باقیمانده واقف برمی گردد و نوه واقف در آن حقی ندارد.
(مسأله 2411) فرقی نیست در صحّت وقف برای کسانی که در آینده منقرض می شوند و عین موقوفه به وارث واقف بر می گردد بین اینکه موقوف علیهم از کسانی باشند که غالباً منقرض می شوند، یا از کسانی باشند که غالباً منقرض نمی شوند، امّا اتّفاقاً منقرض شوند؛ بلی اگر از قراین ظاهر شود که خصوصیّت موقوف علیهم به نحو تعدّد مطلوب ملحوظ نظر واقف بوده یعنی از یک طرف قصد داشته که این مال وقف برای زید و اولاد او باشد و از طرف دیگر قصد داشته که اگر زید و اولاد او نبودند فرق ندارد که صدقه باشد برای دیگران، وقتی که مطلوب اول از بین رفت اصل صدقه باقی می ماند، بنابراین با انقراض موقوف علیهم، عین موقوفه به وارث واقف بر نمی گردد، بلکه به عنوان صدقه باقی می ماند و منافع آن در جهت دیگر با رعایت هرچه نزدیکتر به نظر واقف مصرف می شود.
(مسأله 2412) اگر عینی را برای دیگری وقف کند و شرط نماید که در صورت نیاز، به خودش برگردد،چنین وقفی باطل است.
(مسأله 2413) بنابر مشهور وقف باید قطعی باشد پس اگر وقف را مشروط کند به امری که در آینده قطعاً واقع می شود مثل اینکه بگوید کتابم را از روز جمعه آینده وقف کردم یا مشروط کند به امری که احتمال دارد در آینده واقع شود مثل اینکه بگوید اگر خداوند به من پسری داد کتابم وقف باشد صحیح نیست اما به نظر می رسد که قطعی بودن شرط نیست بنابراین در مورد دو مثال ذکر شده وقف واقع می شود لکن مستحب است بعد از زمان مذکور و تحقق شرط، صیغه وقف را تجدید کند.
(مسأله 2414) اگر بگوید:این مال بعد از وفاتم وقف است، صحیح می باشد، و لکن بنابر احتیاط مستحب موقوف علیه با ورثه مصالحه نماید.البته اگر متبادر از آن، وصیّت به وقف باشد، اشکال ندارد و عمل به وصیّت هنگام تحقق شرایط آن واجب است و باید پس از آن وقف کند.
(مسأله 2415) در صحّت وقف شرط است که واقف خود را از وقف خارج کند، و چنانچه برای خودش وقف کند باطل است، و اگر بگوید:خانه ام را برای خود و برای برادرم، به نحو مشترک وقف کردم، وقف در نصف خانه باطل است، و چنانچه وقف به نحو ترتیب باشد-به اینکه وقف را اوّل بر خودش سپس بر غیر خود قصد کند-وقف نسبت به خودش باطل امّا نسبت به غیر، بعد از مرگ واقف صحیح است.
(مسأله 2416) اگر بر فرزندان خود وقف کند و شرط نماید که قرض های من را از مال خودشان ادا کنند، صحیح است، چه دیون و قرضها عرفی باشند و یا شرعی، مانند زکات و کفارات مالی، بلکه اگر ادای قرض خود را از حاصل و درآمد وقف، شرط کند نیز صحیح می باشد.
(مسأله 2417) اگر برای همسایگانش وقف نموده و بر آنها شرط کند که غذای مهمانها یا هزینه همسر و فرزندانش را بدهند، صحیح است، و حتی اگر شرط کند نفقه زن او را که بر خودش واجب است از مال خودشان بدهند نیز صحیح است، بلکه اگر شرط کند که از حاصل و درآمد وقف بدهند، نیز صحیح می باشد.
(مسأله 2418) اگر مالی را وقف کند که دیون عرفی و شرعی او را بعد از فوتش، از آن بدهند، این وقف باطل است، و همچنین اگر مال را در قبال ادای عبادت خود پس از وفاتش، وقف نماید، باطل است.
(مسأله 2419) اگر بخواهد از اشکال وقف بر خود، خلاص شود، باید مال را به ملک دیگری در بیاورد سپس آن دیگری مال را به همان صورتی که او می خواهد وقف کند، یعنی هزینه خانواده او را بدهد و دیونش را ادا کند و مانند اینها.و می تواند این موضوع را در ضمن عقد تملیک شرط نماید، همانطوری که می تواند مال را مدتی اجاره داده و برای خود خیار فسخ قرار دهد، و بعد از وقف، اجاره را فسخ کند تا منفعت به او برگردد نه به موقوف علیهم، بلکه وقف عین صحیح است، با شرط بقای منافع آن در ملک خودش، چه مدّت معیّن باشد، مانند یک سال و یا غیر معیّن مثل طول حیات وی.
(مسأله 2420) استفاده واقف از عین وقفی در مثل مساجد و پل ها و مدارس و منازل مسافرین و کتابهای علمی و زیارات و کتابهای دعا و چاهها و چشمه ها و مانند آنها، که منفعت به موقوف علیه اختصاص ندارد، جایز است، بلکه قصد بذل منفعت و مباح کردن آن به عنوان عام شامل واقف نیز می شود.اما اگر وقف به شکل دیگر و موقوف علیه عنوان کلی عام باشد، باز هم جایز است که واقف از آن استفاده کند.
(مسأله 2421) اگر وقف صحیح واقع شود لازم می شود، و واقف حق ندارد از آن بر گردد، و اگر در مرض موت واقع شود، جایز نیست که ورثه آن را رد کنند اگر چه بیش از ثلث ترکه باشد.
شرایط واقف
(مسأله 2422) در واقف، بلوغ، عقل، اختیار و ممنوع نبودن از تصرف در اموالش به خاطر سفاهت یا بندگی یا غیر آنها، معتبر است، پس اگر بچه ای و لو اینکه ده ساله باشد چیزی را وقف کند، صحیح نیست.البته اگر بچه ده ساله عاقل باشد، چنانچه وصیّت کند به اینکه بعد از وفات او ملکش در امور خیریه برای ارحامش وقف گردد، وصیّت او نافذ است.و اگر بچه نابالغ به اذن ولی چیزی را وقف کند که دارای مصلحت باشد، وقف صحیح است.
(مسأله 2423) جایز است که واقف ولایت بر عین وقفی را برای خود و دیگری به صورت مستقل و یا مشترک قرار دهد، چنانچه می تواند بر کارهای ولیّ ناظر قرار دهد.ناظر کسی است که بر کارهای وقف اشراف داشته و زیر نظر او باشد یا اینکه اگر بین ولی و ناظر در امری اختلاف شد نظر ناظر مقدم است و در مورد کسی که ولایت و یا امر نظارت به او واگذار شده است، بین عادل و فاسق فرقی نیست، البته اگر ولیّ خیانت کند، حاکم شرع کسی را با او همراه می کند تا وی را از خیانت بازدارد ، و چنانچه ممکن نشد، او را از این سمت عزل خواهد کرد.
(مسأله 2424) کسی که ولایت یا نظارت برای او قرار داده شده، جایز است آن را ردّ کند، بلکه ردّ بعد از قبول نیز جایز می باشد.
(مسأله 2425) جایز است که واقف برای ولی و ناظر مقدار معیّنی از محصول عین وقفی یا منفعت آن را قرار دهد، خواه آن مقدار از اجرت المثل کمتر یا بیشتر یا مساوی باشد، ولی اگر واقف برای ولیّ چیزی را تعیین نکند، برای او اجرت المثل خواهد بود، چنانچه کارش اجرت داشته باشد، مگر اینکه از قراین معلوم شود که واقف قصد مجانیت داشته است.
(مسأله 2426) اگر واقف از برای عین موقوفه ولیّ تعیین نکند، حاکم شرع بر آن ولایت دارد، البته اگر وقف به نحو تملیک و بصورت خاص باشد، موقوف علیه بر آن ولایت خواهد داشت، پس اگر بگوید:این خانه وقف است برای فرزندانم و بعد از آنها برای فرزندانشان و همین طور، ولایت بر خانه و بر منافع آن با فرزندان است، ولی اگر وقف خاص نباشد، یا اگر خاص باشد ولی به نحو تملیک نباشد،بلکه به نحو تصرف و غیر آن باشد، ولایت حق حاکم شرع است.
(مسأله 2427) اگر واقف در عقد وقف، شخصی را ولیّ یا ناظر بر ولیّ قرار دهد، حق ندارد او را عزل نماید، البته اگر واقف شرط عدالت و یا ارشدیت نسبت به ولی کرده باشد، در صورت فقدان شرط، ولی خود به خود عزل می شود.اما اگر او را ابتداءً-نه در ضمن عقد-ولیّ قرار دهد، و خود واقف می تواند او را عزل کند.البته شخص مذکور می تواند ولایت و نظارت را قبول نکرده و آن را ردّ نماید.
(مسأله 2428) واقف می تواند تعیین ولی بر وقف را به شخص معیّنی واگذار نماید، و همچنین می تواند ولایت را برای شخصی قرار دهد و به او واگذار کند که ولیّ بعد از خود را تعیین نماید.
(مسأله 2429) اگر واقف برای کسی که ولایت برای او قرار داده شده جهت خاصی را معیّن کند، مثل اینکه ولایت او را اختصاص بدهد به تقسیم نمودن محصول بین موقوف علیهم ولایت او به همان جهت اختصاص پیدا می کند و مرجع در بقیه جهات حاکم شرع است، ولی اگر جعل ولایت برای او به صورت مطلق باشد، در تمام جهات ولایت خواهد داشت، بنابراین حق دارد اجاره دهد و تعمیر نماید و عوض را بگیرد و مالیات را بپردازد و حاصل را جمع آوری نموده و بر موقوف علیهم قسمت کند،و غیر اینها از چیزهای که تحت تصرف ولی است، البته اگر در خارج متعارفی باشد، مثل اینکه هرکس ولی ای را تعیین می کند متعارف است بین مردم که مراد جمع آوری محصول است در این صورت ولایت به آن اختصاص خواهد داشت.
(مسأله 2430) در واقف اسلام شرط نیست، بنابراین وقف کافر بنابر اقوی صحیح است اگر بقیه شرایط را داشته باشد.
شرایط عین وقفی
(مسأله 2431) شرط است که عین موقوفه موجود باشد، پس وقف دین و وقف کلّی و وقف منفعت،صحیح نیست.بنابراین اگر بگوید:آنچه در ذمّه زید از فرش یا ظرف و مانند آنها دارم وقف نمودم یا بگوید:اسب یا بنده خود را وقف کردم و تعیین نکند کدام اسب یا کدام بنده، یا بگوید:منفعت خانه ام را وقف کردم، وقف در همه این موارد صحیح نیست.
(مسأله 2432) شرط است که عین موقوفه مملوک یا در حکم مملوک باشد، پس وقف انسان آزاد و مباحث اصلی مثلِ گیاهان صحرا قبل از جمع آوری آنها صحیح نیست، وقف شتر و گوسفند و گاو صدقه ای یعنی شتر و گوسفند و گاوی که کسی دیگر به انسان به عنوان زکات داده، جایز است چنانچه واقف یا حاکم شرع مالک آن باشد.
(مسأله 2433) شرط است که عین موقوفه از اعیانی باشد که با بقاء عین استفاده از آن ممکن باشد، پس وقف غذا و سبزیجات و میوه ها و چیزهایی که نفعی در آنها جز با تلف کردن عین شان نیست، صحیح نیست، و هم چنین شرط است که منفعت حلال را قصد کند، بنابراین وقف چهارپا برای حمل شراب و خوک صحیح نیست.و همچنین شرط است که منفعت حلال داشته باشد پس چیزهایی که اهم منافع آنها حرام است مثل آلات لهو و لعب و آلات قمار وقف شان صحیح نیست.
(مسأله 2434) در انشاء وقف، معتبر نیست عین وقفی از چیزهایی باشد که قبض آن در حال وقف ممکن باشد، پس اگر بنده و غلام یا شتر فراری و یا پرنده در حال پرواز را که ملک انسان است وقف کند، سپس قبض آن تحقق پیدا کند، وقف صحیح است.
(مسأله 2435) چیزهایی که هیچ شکی در صحیح بودن وقف آنها نیست عبارت است از لباس و ظروف و فرش و خانه و باغ و زمین های زراعتی و کتاب و سلاح و حیوانات اگر به نحوی قابل استفاده باشند، از قبیل خوردن و آشامیدن و پوشیدن و سوار شدن و بارکشی و شیر و پشم و مو و غیر اینها،و همچنین غیر آنها از چیزهایی که منفعت حلال داشته باشند، امّا وقف درهم و دینار نیز جایز است اگر از آنها در زینت استفاده شود، امّا وقف آنها برای حفظ اعتبار صحیح نیست، یعنی دینار و درهم را وقف کند که اعتبار پولی آنها محفوظ بماند.
(مسأله 2436) مقصود از منفعت اعم است از این که منفعت عینی باشد مثل میوه و شیر و مانند اینها، و یا فعلی، مانند سواری گرفتن از حیوان و کشاورزی و سکونت و غیر اینها.
(مسأله 2437) در منفعت شرط نیست که در حال وقف موجود باشد، بنابراین اگر وجود آن در آینده مورد انتظار باشد، کفایت می کند، مثل وقف درخت قبل از آنکه میوه دهد ووقف چهارپای کوچک قبل از آنکه برای سواری یا باربری آماده شود.
شرایط موقوف علیه
(مسأله 2438) در موقوف علیه چند چیز شرط است:
اوّل:معیّن باشد، بنابراین وقف بر مردّد بین دو چیز یا چند چیز در خارج صحیح نیست مثل اینکه بگوید وقف کردم برای این مسجد یا آن مسجد.امّا اگر بگوید برای یکی از دو مسجد وقف کردم صحیح است.زیرا که این صورت وقف برای مردد نیست بلکه وقف برای عنوان جامع است.
دوّم:موقوف علیه باید در حال وقف موجود باشد، چنانچه وقف بطور خاص باشد، پس وقف بر معدوم صحیح نیست، خواه قبل از وقف موجود بوده-مثل وقف بر زیدی که مرده است-یا بعد از وقف موجود شود، مثل اینکه برای فرزندش وقف کند که که هنوز اصلاً وجود ندارد و بعداً متولّد می شود، امّا اگر بچه در شکم مادر باشد که در هنگام وقف هنوز به دنیا نیامده است، وقف بر او صحیح است، البته اگر برای معدوم به تبع موجود وقف کند، مثل اینکه برای فرزندان خود سپس برای فرزندان آنها بعد بر فرزندان فرزندان آنها وقف کند، وقف صحیح است، و قبلاً گذشت که وقف برای کسی که در آینده موجود می شود صحیح می باشد.
(مسأله 2439) اگر برای فرزندان موجود خود و فرزندی که بعداً برای او بوجود می آید به نحو شرکت یعنی بعد از به دنیا آمدن شریک باشد یا به نحو ترتیب یعنی بعد از به دنیا آمدن شریک نباشد منتهی هر وقت پدرش بمیرد آن وقت مال او باشد وقف کند، صحیح است، بلکه اگر وقف کند به اینکه او بعد از به دنیا آمدنش مقدّم بر سایر فرزندان باشد، یعنی هر وقت به دنیا آمد، مال موقوفه به او منتقل شود بعد از او مال بقیه باشد نیز صحیح می باشد.
سوّم:وقف به گونه ای نباشد که در معصیت مصرف شود، مانند خوردن شراب و یا چاپ و پخش و تدریس کتاب های گمراه کننده و خریدن آلات لهو و مانند اینها.
(مسأله 2440) وقف مسلمان برای کافر در راههای حلال جایز است.
(مسأله 2441) اگر برای چیزی که وقف بر آن صحیح نیست مثل وقف بر معدوم و برای چیزی که وقف بر آن صحیح است مثل وقف بر موجود به طور مشارکت وقف کند، نسبت به اوّلی وقف باطل ولی نسبت به دوّمی صحیح است، یعنی نصف آن مال برای موجود وقف می شود، امّا اگر وقف به نحو ترتیب باشد، در این صورت چنانچه وقف برای اوّلی جلوتر از وقف برای دوّمی باشد، وقف بر دوّمی صحیح است، ولی احتیاط مستحب آن است که در خصوص دوّمی وقف را دوباره تجدید نماید، ولی اگر وقف بر معدوم-مثلاً-مؤخّر باشد، وقف در اول صحیح و در غیر آن باطل است.
(مسأله 2442) اگر وقف کند برای چیزی که وقف بر آن صحیح است مثل وقف بر موجود بعد وقف کند برای چیزی که وقف بر آن صحیح نیست مثل وقف بر معدوم و سپس وقف کند بر چیزی که وقف بر آن صحیح است، وقف در قسمت اوّل و سوم صحیح می باشد.
(مسأله 2443) وقف برای زوّار یا حُجّاج یا عالم شهر یا مانند اینها از عناوین عامی که گاهی وجود دارند و گاهی هم ندارند، صحیح است، و لو در هنگام وقف، هیچ فردی از آنها موجود نباشد.
در بیان مراد از بعض عبارات واقف
(مسأله 2444) اگر مسلمانی برای فقرا یا فقرای شهر وقف کند، مقصود فقرای مسلمان است، و اگر واقف شیعه باشد، منظور وی فقرای شیعه، و اگر واقف سنّی باشد، مقصود فقرای اهل سنّت، و چنانچه واقف کافر باشد، مقصود فقرای کفّار خواهند بود و همین طور اهل هر مذهبی اگر وقف کند مراد فقرای آن مذهب است.
(مسأله 2445) اگر برای فقرا یا فقرای شهر یا فقرای فلان طایفه یا حُجّاج یا زوّار یا علما یا مجالس عزا برای سید الشهداء یا خصوص مجالس شهر یعنی مجالس عزاداری که فقط در شهر بپا می شود،وقف کند، در این موارد ظاهراً مراد از وقف مصرف خواهد بود که لازم نیست شامل همه بشود، اگر چه افراد معدود باشند.البته اگر بر تمام آنها وقف کرده باشد، واجب است به مصرف همه برساند.و اگر متفرق باشند به طوری که دسترسی به همه امکان پذیر نباشد، سهمشان را کنار گذاشته و در زمان ممکن به دست آنها برساند.و چنانچه در عدد آنها شک کند، به افراد کمتر که معلوم و مشخص می باشند می تواند اکتفا نماید، ولی مستحب است که در این زمینه جستجو و فحص بکند آن وقت به عدد کمتر اکتفاء می شود.
(مسأله 2446) اگر بگوید:این مال را برای فرزندانم یا ذرّیه ام یا دامادهایم یا ارحامم یا شاگردانم یا اساتیدم یا همسایه هایم، وقف کردم، مرادش عموم است و باید به همه داده شود.
(مسأله 2447) اگر برای مسلمانان وقف کند، شامل هر کسی که به شهادتین اقرار کند از مرد و زن و کوچک و بزرگ خواهد بود، و تنها به کسی که واقف اعتقاد به اسلام او دارد اختصاص نخواهد داشت،البته اگر وقف برای گروه خاصی که فعلاً موجود است، مثل وقف برای مسلمانان موجود در بغداد و یا غیر بغداد باشد، ممکن است نظر واقف این باشد که وقف مخصوص کسانی است که او اعتقاد به اسلام آنها دارد نه به طور مطلق، اگر چه این نیز بعید است.چون معمولاً در این موارد نظر واقف مسلمین در مقابل کفّار می باشد.
(مسأله 2448) اگر برای مؤمنین وقف کند، شامل تمام مؤمنین از مرد وزن و بزرگ و کوچک می شود، و تنها به کسی که واقف به ایمان او اعتقاد دارد اختصاص ندارد، در این صورت چنانچه واقف دوازده امامی باشد، وقف به دوازده امامی اختصاص خواهد داشت که بین زن و مرد و اطفال و مستضعفین و بین عادل و فاسق فرقی نخواهد بود.و همچنین اگر برای شیعه وقف کند، البته اگر واقف برای شیعه، از بعض فرقه های دیگر تشیّع باشد، ظاهر آنست که دوازده امامی و کسانی را که معتقد به خلافت بلا فصل علی علیه السلام می باشند اگر چه دوازده امامی نباشند شامل می شود.
(مسأله 2449) اگر در راه خدای تعالی یا در جهت وجوه خیریه وقف کند، مقصود از آن هر عملی است که سبب تقرّب به خدا می شود.
(مسأله 2450) اگر شخصی برای ارحام یا خویشاوندانش وقف کند، در تعیین آنها به عرف عام مراجعه می شود، و اگر برای طبقه نزدیکتر سپس بر طبقات نزدیکتر بعدی وقف نماید واقف، وقف را به ترتیب ارث و تسلسل طولی آن اراده کرده است.یعنی اگر پدر و مادر و اولاد دارد به آنها داده می شود و اگر طبقه اوّل میراث نبود به طبقه دوم و اگر طبقه سوم نبود به طبقه سوم داده می شود.
(مسأله 2451) اگر برای فرزندانش وقف کند، پسر و دختر و خنثی در آن مشترکند، البته اگر مفهوم در عرف خاص برای بعض بلاد خصوص پسر باشد، اختصاص به او دارد نه دختر، و همچنین اگر برای فرزندان و فرزندان فرزندان خود وقف کند، معیار در هر مورد فقط عرف عام یا خاص خواهد بود، به شرطی که تصریحی از جانب واقف بر تعیین نباشد.
(مسأله 2452) اگر برای برادرانش وقف کند، برادران پدری و مادری یعنی ابوینی و برادران پدری یعنی ابی و برادران مادری یعنی امّی بطور مساوی شریک می شوند، در صورتی که نشانه ای بر اختصاص وقف به افراد معین نباشد.و همچنین اگر برای اجدادش وقف کند، اجداد پدری و اجداد مادری مشترک خواهند بود، و همچنین اگر برای عموها و دایی ها، وقف کند شامل عموهای پدری و مادری می شود.و همین طور دایی ها.امّا وقف برای برادران، شامل فرزندان آنها و خواهران نمی شود،و همچنین وقف برای عموها و دایی ها، شامل عموهای پدر و مادر و دایی های پدر و مادر و عمه ها مطلقاً و نیز خاله ها نمی شود.
(مسأله 2453) اگر برای پسرانش وقف کند، شامل دختران نخواهد بود، ولی اگر برای ذرّیه اش وقف نماید، شامل همه فرزندانش می شود، با واسطه باشند یا بدون واسطه، مرد باشند یا زن، چنانچه ظاهر وقف دلالت بر مشارکت دارد که طبقات بعدی با قبلی بطور مساوی با هم شریک هستند، و در این جهت بین زن و مرد فرقی نیست.
(مسأله 2454) اگر بگوید:این ملک برای فرزندانم وقف است هر مقداری که زاد و ولد نمایند، ظاهر از وقف مشارکت است یعنی همگی بالسویه شریک می شوند، و اگر بگوید:برای فرزندانم الاعلی فالأعلی وقف است، ظاهر از آن ترتیب است یعنی تا فرزند باشد به نوه نمی رسد و اگر بگوید:برای اولادم نسلی بعد از نسلی یا طبقه ای بعد از طبقه وقف است، ظاهر آن، نیز وقف به ترتیب است، بنابراین فرزند با پدر و پسر برادر با عمو و دختر خواهر با خاله شریک نمی شود یعنی تا طبقه اوّل وجود دارد نوبت به طبقه بعدی نمی رسد، هم چنان که وقف نسبت به هر یک از زن و مرد در هر طبقه ای به طور مساوی است، و ممکن است که واقف، ترتیب بین طبقات را به شکل دیگر قرار دهد، که عبارت است از ترتیب بین خصوص پدران و فرزندان در هر طبقه ای، بنابراین اگر چند برادر باشند و بعضی فرزندانی داشته باشند،مادامی که پدر زنده باشد، به فرزندان چیزی نمی رسد، ولی پس از فوت پدر، فرزندان او با عموهایشان شریک خواهند بود در حالی در ترتیب اوّل پسر عمو با عمو شریک نمی باشد.
(مسأله 2455) اگر موقوف علیه بین دو عنوان مثل علماء و سادات یا دو شخص مردّد باشد، در تعیین آن با قرعه است، و اگر در ترتیبی یا تشریکی بودن وقف شک کند چنانچه عبارت واقف چیزی که دلالت بر ترتیب می کند نباشد، مقتضای آن مشارکت است، وگرنه به اهل مرتبه ای که احتمال می رود سهم آنها مقدم باشد داده می شود، و در باقیمانده بین آنها و کسانی که بعد از آنها هستند، قرعه تعیین کننده است.
(مسأله 2456) اگر برای علما وقف کند، ظاهر از علما، علمای دینی و شریعت می باشند، و شامل علمای طبّ، نجوم، هندسه و جغرافیا و مانند آنها نمی شود، و اگر بر اهل شهر وقف کند، به اهالی و مجاورین همان شهر اختصاص دارد، و شامل مسافرین، اگر چه قصد ماندن مدتی در آنجا را داشته باشند نمی شود.
(مسأله 2457) اگر برای مسجد یا زیارتگاهی وقف کند، درآمد و عائدات موقوفه در مصالح آن اماکن از قبیل تعمیر، فرش، چراغ، جارو کردن، اجرت خادم و سایر مصالح مسجد صرف می شود، و چنانچه چیزی از درآمد آن را به امام جماعت بدهد اشکال دارد، مگر اینکه قرینه ای باشد که مقصود واقف شامل امام جماعت هم می شود، که در این صورت به او داده می شود.
(مسأله 2458) اگر برای امام حسین علیه السلام وقف کند، صرف عزاداری آن حضرت می شود، و بهتر آن است که ثواب آن را به حضرت هدیه نماید، و فرقی ندارد که مجلس عزا اقامه کند یا پول را به روضه خوانی که در مسجد یا حرم یا صحن یا خانه روضه سید الشهدا را می خواند، بدهد.
(مسأله 2459) اگر [چیزی]را برای مرده یا مردگان وقف کند، در مصالح اخروی آنها از قبیل صدقات و انجام خیرات برای آنها هزینه می شود، و چنانچه احتمال بدهد که ذمّه آنها به دیون مالی مثل زکات خمس یا بدنی مثل نماز و روزه مشغول است، در جهت فراغت ذمّه آنها از دیون نیز هزینه می شود.
(مسأله 2460) اگر برای نبی صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام وقف نماید، باید در اقامه مجالس برای ذکر فضایل و مناقب و وفیات و بیان ستمهایی که بر آنان روا داشته اند و سایر اموری که موجب آگاهی نسبت به مقام بلند آنان می گردد، صرف کند، و بهتر آن است که ثواب این کارها را به آنان هدیه نماید، و در این جهت بین امام عصر(عج)و پدران پاک و مطهّر او فرقی نیست.
(مسأله 2461) اگر برای فرزندانش وقف کند، نوه ها و نتیجه ها را اگر چه پایین روند شامل می شود.
(مسأله 2462) اگر بگوید:این [خانه]برای فرزندانم وقف است، و اگر فرزندانم و فرزندان فرزندانم منقرض شوند، وقف فقرا خواهد بود، در این صورت اقوی آن است که برای فرزندان صلبی یعنی فرزندان بلاواسطه و غیر آنها یعنی فرزندان با واسطه مثل نوه ها و نتیجه ها به صورت مشارکت وقف می باشد.و همچنین اگر بگوید:برای فرزندانم وقف است و اگر آنان منقرض شدند و فرزندان فرزندانم نیز منقرض گردیدند، وقف فقرا است، اقوی آن است که این چنین وقفی نیز به نحو مشارکت است.بین اولاد بدون واسطه و اولا با واسطه.
(مسأله 2463) اگر بگوید:این [خانه] وقف است برای سکونت فرزندانم، اجاره دادن و تقسیم کردن اجرت آن جایز نیست، بلکه باید در آن سکونت نمایند، و چنانچه سکونت جمیع آنها ممکن باشد،همگی در آن ساکن می شوند، ولی اگر در تعیین محل سکونت نزاع کنند یعنی هرکدام مثلاً خانه ای جنوبی را بخواهند در این صورت نظر ولی تعیین کننده است و چنانچه ولی متعدد باشد و نظر آنها با هم اختلاف داشته باشد، در آن صورت تعیین کننده نظر حاکم شرع است و اگر حاکمان شرع اختلاف داشته باشند، مرجع قرعه است، و چنانچه بعضی از آنان از سکونت خودداری نمایند، دیگری می تواند به طور مستقل ساکن شود و چیزی برای کسی که خودداری کرده بر عهده او نیست و اگر سکونت همه امکان نداشته باشد، می توانند آن را میان خودشان روزانه و یا ماهانه و یا سالانه به نوبت تقسیم کنند، و اگر در این هم اختلاف و نزاع نمایند، حکم همان است که گذشت، یعنی تعیین کننده نظر ولی است و اگر اولیاء اختلاف کنند تعیین کننده نظر حاکم شرع است و بعضی از آنان حق ندارند سکونت را ترک نموده و به نوبت بندی رضایت ندهند و از دیگران نسبت به سهم خود مطالبه اجرت نمایند.
(مسأله 2464) اگر بگوید:این [خانه] برای فرزندانم که پسر هستند یا بر فرزندان پسرم نسلی بعد از نسلی یا طبقه ای بعد از طبقه ای وقف است، در این صورت وقف به مردان از نسل اولاد ذکور اختصاص دارد، و شامل مردها از نسل زنان نمی شود.
(مسأله 2465) اگر بگوید:این [خانه مثلاً] برای برادرانم نسلی بعد از نسلی وقف است، شامل فرزندان آنان اعم از زن و مرد می شود.
(مسأله 2466) اگر بگوید:این [خانه] برای فرزندانم سپس برای فرزندان فرزندانم وقف است، ترتیب بین اولاد صلبی وی و اولاد فرزندانش خواهد بود، و تا اولاد بلاواسطه وجود داشته باشد نوه ها با پدرانشان مشارکت نخواهند داشت، امّا بین فرزندانِ فرزندان و فرزندان آنها ترتیب نخواهد بود، بلکه حکم میان آنان به صورت مشارکت خواهد بود، یعنی بالسویه شریکند و میزان در ترتیب و تشریک این است که اگر بگوید وقف کردم برای اولادم و اولاد آنها این کلمه دلالت بر تشریک می کند و اگر بگوید وقف کردم برای اولادم و پس از آنها برای اولاد آنها یا سپس برای اولاد آنها یا بعد برای اولاد آنها این کلمات دلالت بر ترتیب می کند.
(مسأله 2467) اگر برای زید و فقرا وقف نماید، ظاهر آن، وقف بر نصف است که نصف برای زید و نصف برای فقرا است، و همچنین اگر بگوید:این [خانه] برای زید و فرزندان عمرو و یا برای فرزندان زید و فرزندان عمرو یا برای علما و فقرا وقف است، تمام اینها ظهور در مشارکت بصورت نصف دارد.
(مسأله 2468) اگر برای زوّار وقف نماید، به کسانی که از خارج برای زیارت می آیند اختصاص دارد،و امّا اگر بگوید:این وقف است بر هر کسی که امیر المؤمنین علیه السلام یا امام حسین علیه السلام را زیارت کند، شامل مردم نجف و کربلا نیز می شود.
بعض احکام وقف
(مسأله 2469) هرگاه وقف محقق شود، برای واقف و غیر او، تبدیل و تغییر در موقوف علیه، به اینکه وقف را به غیر آنها منتقل کند، یا بعض آنها را از دایره وقف خارج، و دیگری را داخل نماید، چنانچه این موضوع، شرط نشده باشد، جایز نیست، امّا اگر شرط کند که اگر واقف یا ولی بخواهد می تواند کسی را داخل نماید، در این صورت داخل کردن کسی دیگر صحیح است، و چنانچه کسی داخل نشود تا اینکه بمیرد، وقف بر حال اوّل خود باقی می ماند، یعنی کسی دیگر داخل نمی شود و اگر شرط کند که بعضی آنها را می تواند خارج کند در این صورت اگر بعضی را خارج کند، باز وقف صحیح است.
(مسأله 2470) (پس از وقف)عین وقفی، از ملک واقف خارج و در ملک موقوف علیه، داخل می شود،و درآمد آن نیز برای او خواهد بود.البته اگر وقف برای مصارف موقوف علیه باشد، عین وقفی در ملک موقوف علیه داخل نمی شود، بلکه باید درآمد آن را در جهت موقوف علیه بر اساس چگونگی و نحوه وقف به مصرف برساند.
(مسأله 2471) اگر واقف در موقوف علیه، شرطهایی را در ضمن وقف، شرط نماید، مثل اینکه مدرسه را برای طلبه وقف کند و بر آنها شرط نماید که عادل باشند یا درسهایشان از سطوح عالیه پایین تر نباشد یا عمرشان از چهل سال بیشتر و از بیست سال کمتر نباشد، در این صورت هر کدام از آنها که فاقد شرطی از آن شروط باشد از وقف خارج است و جایز نیست که در مدرسه سکونت کند، و همچنین اگر بر آنها تهجّد و نماز شب را شرط کند، عمل به شرط بر آنها واجب است، و چنانچه کسی عمل نکند، از وقف خارج می شود.
(مسأله 2472) اگر املاک وقفی جهت بقا و و محصول دادن، به تعبیر یا ترمیم نیاز داشته باشند،چنانچه واقف چیزی را معیّن کرده باشد که به مصرف املاک برسد، باید بر طبق آن عمل نمود، وگرنه از منافع آن به طور وجوب باید برای تعمیر مصرف نماید، و حق تعمیر بر حق موقوف علیهم مقدّم است، و اگر نیاز به تعمیر ضروری باشد، به طوری که اگر تعمیر نکند، برای طبقات بعدی باقی نمی ماند، آن تعمیر واجب است اگر چه منجر به محروم شدن طبقات قبلی گردد.
(مسأله 2473) میوه موجود بر درخت خرما یا درخت[دیگر]در هنگام جاری کردن صیغه وقف بر ملک مالک باقی است و مال موقوف علیه نمی باشد، و همچنین بچه ای که در هنگام وقف، در شکم چهارپا موجود است و یا شیر و پشم که در هنگام وقف گوسفند موجودند، و حکم چنین است در میوه یا بچه حیوان و یا شیر و پشم و مانند اینها، اگر بعد از انشاء وقف و قبل از قبض در چیزی که در صحت آن قبض معتبر می باشد، به وجود آید.
(مسأله 2474) اگر برای مصلحتی وقف کند سپس موضوع آن منتفی بشود، مثل اینکه برای مسجد یا مدرسه ای وقف کند سپس آنها خراب شوند و تعمیرشان هم ممکن نباشد، یا نیاز به مصرف نداشته باشند از جهت اینکه مسجد نمازگزار ندارد، و طلاب مدرسه هم از آن مهاجرت کرده اند و خرج کردن در آنها بی فایده خواهد بود، بنا بر این چنانچه وقف برای آنها به نحو تعدّد مطلوب باشد یعنی واقف دو مقصود داشته:1-نظرش همان مسجد و مدرسه خاص بوده، 2-نظرش این بوده که اگر در این مسجد و مدرسه مصرف ممکن نبود فرق نمی کند که در مدرسه و مسجدی دیگری مصرف شود-چنانکه غالباً این طور است-منافع وقف در مسجد یا مدرسه دیگری در همان شهر چنانچه ممکن باشد صرف می شود، وگرنه در راههای خیر هرچه نزدیکتر به نظر واقف به مصرف برسد.
(مسأله 2475) اگر جای مصرف وقف را نداند، چنانچه قدر متیقّن وجود داشته باشد مثل اینکه امر دایر باشد بین علماء و علماء عادل یا علماء و علماء فقیر در این صورت در قدر متیقّن مصرف نماید و اگر قدر متیقّن وجود نداشته باشد بلکه موارد احتمالی آن(مختلف)و غیر محصور باشند، آن را صدقه دهد چنانچه احتمال دهد که صدقه یکی از راههای محتمل برای مصرف وقف باشد، وگرنه در راه دیگری از راههای محتمل به مصرف برساند، ولی اگر وجوه محتمل معین باشد، مثل اینکه نداند که برای فلان مسجد وقف است یا برای مسجد دیگر؟ یا برای زید یا عمرو یا نداند که به نحو مصرف، وقف است یا به نحو تملیک؟ در این صورت در تعیین موقوف علیه به قرعه رجوع کند.
(مسأله 2476) اگر طبقه اوّل از موقوف علیهم، عین وقفی را در وقف ترتیبی اجاره بدهد و قبل از پایان رسیدن مدّت اجاره منقرض شوند، اجاره نسبت به مدت باقی مانده صحیح نیست، و در وقف مشارکتی، چنانچه در بین مدّت اجاره کسی متولد شود که با موقوف علیه اجاره دهنده مشارکت دارد،اجاره نسبت به سهم او صحیح نیست، و صحت اجاره به اجازه طبقه دوّم در صورت اوّل و شریک در صورت دوّم بستگی دارد، و اجازه دهنده سهم خود را از اجرت می برد و به تجدید اجازه احتیاج ندارد اگر چه مستحب است.البته اگر اجاره از جانب ولی برای مصلحت وقف باشد، صحیح و نافذ است،و همچنین اگر اجاره برای مصلحت طبقات بعدی باشد چنانچه ولایت بر این کار داشته باشد، اجاره صحیح بوده و طبقات بعدی از اجرت سهم خود را می برند.
(مسأله 2477) اگر عین وقفی منافع و فایده های متنوّعی داشته باشد، در صورت مطلق بودن وقف، همه آنها مال موقوف علیه است، بنابراین اگر درخت و یا نخل خرما را وقف کند، میوه آنها و منفعت سایه و شاخ و برگهای خشک آنها و غلاف ها و پوشش های شکوفه و گل آنها و شاخه های تروتازه که قابل کاشتن است همگی مال موقوف علیه است، و برای مالک و غیر او تصرف در آنها جایز نیست مگر در صورتی که واقف، آن را شرط کرده باشد.
(مسأله 2478) نهالی که بعد از وقف خارج شده، اگر رشد کند و بزرگ شود تا اینکه نخل گردد یا از جایش کنده شود و در جای دیگر کاشته شود و رشد کند تا اینکه میوه دهد، وقف نیست، بلکه آن از نما و منافع وقف است، و فروش و مصرف آن در جهت موقوف علیه جایز است، و همچنین اگر بعض شاخه های اضافی جهت اصلاح و کاشتن بریده و کاشته شود و درخت گردد، وقف نمی باشد، بلکه بر آن، حکم نما و فایده وقف جاری است، یعنی فروش و مصرف قیمت آن در جهت وقف جایز می باشد.
(مسأله 2479) اگر مسجد خراب شود، زمین آن از مسجدیت خارج نمی شود اگر چه بازسازی آن ممکن نباشد، و همچنین اگر روستایی که مسجد در آن قرار دارد ویران شود، حتّی اگر استفاده از آن برای همیشه از بین برود [بازهم مسجد از مسجدیت خارج نمی شود].
(مسأله 2480) غیر از مسجد، از اعیان وقفی، چنانچه استفاده از آنها در جهتی که برای واقف مقصود و مطلوب است به خاطر خرابی و از بین رفتن منفعت آنها ممکن نباشد، جایز است قسمتی از آنها را بفروشد و بقیه را بازسازی کند.و اگر این کار ممکن نباشد، جایز است همه آنها را بفروشد و به چیزی تبدیل کند که قابل استفاده باشد، و اگر این نیز امکان نداشته باشد، قیمت آن در جهت که برای واقف مقصود است به مصرف برسد.
(مسأله 2481) اگر استفاده از عین وقفی در جهتی که برای واقف مقصود است امکان نداشته باشد،منافع آن در مورد دیگر یعنی هرچه نزدیکتر به نظر واقف مصرف گردد، بنابراین اگر چیزی برای اقامه عزای امام حسین علیه السلام در شهری وقف باشد ولی این کار ممکن نباشد، منافع آن در شهر دیگر در اقامه عزای آن حضرت صرف می شود، و اگر این نیز ممکن نباشد، در اقامه عزای بقیه ائمه علیهم السلام مصرف شود.
(مسأله 2482) اگر استفاده از وقف بخاطر انقراض موقوف علیه ممکن نباشد، وقف باطل می شود و به ملک واقف بر می گردد، و چنانچه واقف موجود نباشد، مال ورثه او است.
(مسأله 2483) اگر وقف خراب شود ولی منفعت قابل توجهی، کم یا زیاد برای آن باقی باشد، در این صورت چنانچه بازسازی آن امکان داشته باشد، واجب است آن را مدّتی اجاره دهد و اجرت را در آبادانی آن به کار گیرد، ولی اگر امکان نداشته باشد، وقفیّت به حال خود باقی است و منافع آن در جهتی که وقف شده به مصرف برسد.
(مسأله 2484) اگر درآمد باغی را در جهت خاصّی وقف کند، سپس آب آن قطع و درختها خشک گردد، یا درخت آن کنده شده و به صورت زمین درآید، چنانچه اجاره دادن آن ممکن باشد، واجب است این کار را بکند، و اجرت آن در جهتی که برای آن جهت وقف شده صرف شود.و اگر از قرائن فهمیده شود که وقفیّت وابسته به عنوان «باغ»است، مثل اینکه باغ را برای تفریح و استفاده از سایه آن وقف کرده باشد، چنانچه فروش آن و خریدن باغ دیگر ممکن باشد، باید این کار را بکند، وگرنه با از بین رفتن عنوان «باغ»وقفیّت باطل و به ملک واقف برمی گردد.
(مسأله 2485) جایز است باغی را به استثنای یک درخت خرما وقف کند و در این صورت جایز است که به مقدار نیاز داخل آن شود، چنانکه حق دارد آن را به صورت مجّانی باقی بگذارد و موقوف علیهم حق کندن آن را ندارند، و چنانچه خود درخت کنده شود، حقّی برای واقف در زمین باقی نمی ماند، بنابراین جایز نیست واقف یک درخت خرمای دیگر را در جای آن بکارد، و همچنین در وقف خانه جایز است یک اطاق آن را استثنا نماید، و لکن اگر اطاق خراب شود، زمین آن برای واقف باقی می ماند.
(مسأله 2486) اگر عینی بین وقف و ملک طلق مشترک باشد، جایز است عین را تقسیم کند و حصّه ای وقف را، از ملک خالص جدا کند، و این کار به عهده صاحب ملک و متولی وقف خواهد بود.بلکه قسمت جایز است اگر چه واقف و موقوف علیه متعدد باشند، مثل اینکه اگر خانه بین دو نفر مشترک باشد که هر کدام نصف آن را بطور مشاع بر فرزندانش وقف نمایند، و همچنین اگر واقف یکی و موقوف علیه متعدد باشند، مثل اینکه مالک خانه نصف آن را برای مسجد و نصف دیگر را برای زیارتگاه وقف کند، و همچنین اگر واقف و موقوف علیه یکی بوده و قسمت کردن هم با وقف منافات نداشته باشد، مثل اینکه زمینی را برای فرزندانش که فعلاً موجود هستند و فرزندی که در آینده متولّد می شود وقف نماید، پس اگر فرزندان موجود چهار نفر باشند، می توانند به چهار قسمت تقسیم کنند،و وقتی فرزند دیگری متولّد شد، قسمت قبلی باطل و جایز است بار دگر به پنج قسمت تقسیم کنند،و چنانچه دوتای آنها بمیرند، در این صورت نیز تقسیم قبلی باطل است و می توانند به سه قسمت تقسیم کنند و همینطور هر وقت موقوف علیه تغییر کرد تقسیم باطل می شود و دوباره باید تقسیم کنند.
(مسأله 2487) تغییر عین وقفی در صورتی که بداند مقصود واقف بقای عنوان عین است، جایز نیست،خواه این مطلب از کیفیت وقف فهمیده شود-مثل این که خانه اش را برای سکونت وقف کند که تغییر آن به شکل چند دکان جایز نیست-یا از قرینه خارجی فهمیده شود، بلکه اگر این را احتمال هم بدهد، باز تغییر جایز نخواهد بود.البته اگر اطلاقی باشد که بر جواز تغییر دلالت کند، جایز است که ولی آن را تغییر دهد، پس خانه به دکان و دکان به خانه تبدیل می شود، و گاهی از حال وقف معلوم است که واقف بقای عنوان را تا هنگامی که در زیادی منفعت دخیل باشد اراده کرده است در این صورت تا این وصف وجود داشته باشد، تغییر جایز نیست، ولی اگر منفعت کم شود، تغییر جایز است.
(مسأله 2488) اگر درختی از باغ وقفی کنده شود، چنانچه وقف آن جهت استفاده از میوه آن باشد،فروش آن جایز است و قیمت آن در خصوص باغ مصرف می شود ، چنانچه به آن نیاز داشته باشد وگرنه در جهتی که بر آن جهت وقف شده مصرف گردد، امّا اگر آن درخت را جهت استفاده مطلق وقف کرده باشد، چنانچه استفاده از آن در سقف یا ستون یا مانند اینها ممکن باشد، فروش آن جایز نیست، ولی اگر در هیچ حالتی قابل استفاده نباشد، فروش آن جایز و قیمت آن در صورت نیاز در باغ مصرف گردد.
(مسأله 2489) اموالی که برای اقامه عزاداری سید الشهدا علیه السلام از گروه خاصی یا از اهل شهر برای اقامه مجلس عزا در همان شهر یا برای کسانی که در زیارت اربعین به کربلا می روند، جمع می شوند، از صدقات محسوب شده که غالباً مصرفش در جهت قصد قربت می باشد، و به همین خاطر است که رجوع مالک به آن جایز نیست، و اگر مالک قبل از مصرف آن بمیرد، جایز نیست که وارث آن را مطالبه کند، و همچنین اگر مفلس گردد، جایز نیست که طلبکاران آن را مطالبه نمایند، و چنانچه صرف آن اموال در جهت و مورد معیّن ممکن نباشد، احتیاطاً آن را در موردی که نزدیک به جهت خاص که غرض واقف است مصرف نماید.امّا اگر انگیزه از دادن مال قصد قربت نباشد، بلکه جهت دنیوی و هدفش این باشد که اگر مال در آن جهت مصرف نشود به او بر گردد، در این صورت ردّ آن به او واجب است، اگر چه آن را مطالبه نکند، و امّا اگر نداند که مال را برای خدا داده یا نه، در این صورت چنانچه در آن جهت مصرف نگردد یا صرف آن در آن جهت ممکن نباشد، در جهت دیگری نمی تواند به مصرف برساند و باید به او رجوع کند. خلاصه اموالی که برای عزاداری امام حسین علیه السلام جمع آوری می شوند بر چند قسم می باشند:
1-انگیزه از دادن مال قصد قربت باشد که در این صورت به هیچ وجه به مالک رجوع داده نمی شود.
2-انگیزه چیز دیگری غیر از قصد قربت باشد، و این قسم نیز بر دو قسم می شود:1-گاهی از مال اعراض و صرف نظر می کند و نمی خواهد دوباره به او برگردد، اگر چه در آن جهت خاص به مصرف نرسد، یا مصرف در آن جهت امکان نداشته باشد، در این صورت امر آن در دست کسی است که متصدی آن اموال می باشد، 2-و گاهی است که از آن مال اعراض نکرده و می خواهد بار دیگر به او برگردد،چنانچه در موردش به مصرف نرسد، در این صورت به صاحبش بر می گردد.و اگر بمیرد به ورثه او برمی گردد، و اگر ورشکست گردد، به طلبکارانش بر می گردد، و تصرّف در آن بدون اذن صاحب مال جایز نیست.ولی روشن است که غالباً در این موارد دادن مال به قصد قربت و تعظیم شعایر می باشد یعنی از نوع قسم اوّل است که حکمش دانسته شد.
(مسأله 2490) فروش عین وقفی جز در مواردی که در احکام خریدوفروش در مسأله 1395 ذکر کردیم جایز نیست.
(مسأله 2491) اگر هدف واقف از وقف حصول چیزی باشد، سپس معلوم شود که حاصل نشده است،موجب بطلان وقف نمی شود، بنابراین اگر بداند که هدف واقف از وقف بر فرزندانش این باشد که آنها را در طلب علم یا اقامت در فلان مکان مذهبی یا مانند اینها کمک کند، و هدف مذکور برآورده نشود،موجب بطلان وقف نمی شود، و مطلب چنین است در تمام اغراض و انگیزه هایی که موجب واقع شدن معاملات یا ایقاعات می شوند، مثلاً اگر غرض خریدار سود باشد و سود نکند، این موجب بطلان خرید یا موجب تسلط بر فسخ نمی باشد.
(مسأله 2492) شرایطی را که واقف شرط می کند صحیح است و عمل به آن اگر مشروع باشد واجب است، بنابراین اگر شرط کند که وقف را بیشتر از یک سال و یا برای غیر اهل علم اجاره ندهد، اجاره آن به مدّت دو سال یا برای غیر اهل علم صحیح نیست.
(مسأله 2493) راههای که وقف بودن چیزی به آنها ثابت می شود-یکی علم است و لو اینکه علم از شایع شدن حاصل شده باشد-و یکی دیگر بیّنه شرعی است و دیگر اقرار صاحب ید-اگر چه ید مستقل نباشد-مثل اینکه اگر گروهی در خانه ای باشند و بعضی از آنها اقرار کند که خانه وقف است،راجع به سهم او حکم به وقف می شود، اگر چه بقیه به آن اعتراف نکند.
(مسأله 2494) اگر بر روی کتابی یا ظرفی نوشته شده باشد که وقف است، حکم به وقفیّت آن می شود.پس اگر در دست شخصی باشد که ادّعای مالکیت دارد و نوشته را قبول ندارد، ادّعای او مورد قبول واقع نمی شود و حکم به مالکیّت او نمی شود.
(مسأله 2495) اگر ورقه و کاغذی در ترکه میّت پیدا شود که بر آن نوشته شده فلان چیز وقف است،چنانچه امضای او در پای ورقه باشد، یا ورقه را در پاکتی گذاشته که روی آن نوشته شده این ورقه و کاغذ مدرک وقف فلان چیز است یا مانند اینها که ظهور در وقفیّت داشته باشد، حکم به وقفیّت می شود وگرنه به آن حکم نمی شود، و لو اینکه بداند که آن نوشته به خط مالک است.
(مسأله 2496) در اینکه خبر دادن صاحب ید حجّت است، فرقی نیست بین اینکه به اصل وقف خبر دهد و یا به کیفیّت آن، و یا اینکه وقف ترتیبی است یا تشریکی، و یا اینکه فقط بر مردان است یا بر مرد و زن، و یا اینکه آن وقف به طور مساوی است یا به طور مختلف، هم چنان که در خبر دادن فرقی نیست بین اینکه با قول باشد و یا با فعل، مثل اینکه اگر تصرف در آن به نحو وقف باشد، یا به نحو وقف ترتیبی یا تشریکی باشد، یا وقف برای مرد و زن، یا فقط برای مرد باشد و همین طور، بنابراین تصرف و فعل او مثل خبر دادن، قولی او، حجت خواهدبود.
(مسأله 2497) اگر عین وقفی از اعیان زکوی باشد، مانند گوسفند، گاو و شتر، زکات در آن واجب نیست، اگر چه شرایط زکات در آن جمع شود، امّا اگر فایده آن زکوی باشد، مثل اینکه باغی را وقف کرده، چنانچه وقف به نحو تملیک به اشخاص موقوف علیهم باشد، مثل اینکه بگوید:باغ را برای فرزندانم وقف نمودم، چنانچه سهم هر کدام به حد نصاب برسد، زکات بر او واجب است وگرنه واجب نیست، ولی اگر وقف به نحو تملیک برای عنوان باشد، و تملیک برای اشخاص نباشد، مثل اینکه بگوید:باغ را بر فقرای شهر وقف نمودم و قصدش این نباشد که تمام فقرای شهر را شامل بشود، زکات بر هیچ یک از آنها واجب نیست، مگر اینکه ولیّ قسمتی از منافع را به یکی از فقرا قبل از زمان تعلق زکات بدهد و بعداً به حدّ نصاب برسد، بنابراین کسی که آن را مالک شده، واجب است که زکات آن را بدهد خواه یکی باشد یا بیشتر، و همچنین زکات بر حاصل وقف واجب نیست، اگر به نحو مصرف باشد، مثل اینکه بگوید:باغ را برای تزویج فرزندانم یا برای اطعام فقرا و لباس فقرا و مانند اینها، وقف نمودم.
الحاق دو باب به احکام وقف:
باب اوّل:در حبس و نظایر آن
(مسأله 2498) جایز است که مالک، ملک خود را در هر جهتی که وقف صحیح است، حبس کند، و با این عمل، مال از ملک او خارج نمی شود، پس اگر حبس آن مطلق یا مقیّد به دوام باشد، مادامی که عین موجود باشد، حبس لازم است، و حق ندارد رجوع نماید، و چنانچه به مدّت معین مقید باشد، قبل از پایان مدت رجوع جایز نیست، و وقتی مدّت پایان یابد، حبس کردن هم تمام می شود، بنابراین اگر بگوید:اسب من برای انتقال حجّاج و یا غلام من برای خدمت به علما، حبس می باشد و مدتی را معین نکند، تا هنگامی که اسب و غلام باقی باشند حبس لازم است، و اگر مدت را ده سال مثلاً قرار دهد، ده سال لازم می باشد و با پایان یافتن مدّت، حبس پایان می یابد، و در حبس کردن قصد قربت هم معتبر نیست.
(مسأله 2499) با توجه به اینکه در صحت وقف قبض شرط بود لکن قبض در صحّت و لزوم حبس شرط نمی باشد.
(مسأله 2500) اگر ملک خود را برای شخصی تا ده سال یا مدّت حیات آن شخص حبس کند، حبس در این مدّت لازم است، و بعد از اتمام مدّت به حبس کننده بر می گردد، و چنانچه حابس قبل از پایان مدّت بمیرد، حبس بر حال خود باقی می ماند و پس از پایان مدّت به عنوان ارث(به ورثه)برمی گردد.و اگر برای او تا مدّت حیات خودش یعنی حابس حبس کند، رجوع جایز نیست مادامی که زنده است و پس از فوتش به عنوان ارث برمی گردد، ولی اگر آن را برای شخصی حبس کند و مدتی معینی را تعیین نکند مدّت از حیات خود و حیات آن شخص را هم ذکر نکند، وفای به آن حبس واجب نیست، بنابراین مالک می تواند هر زمانی که بخواهد رجوع نماید.
(مسأله 2501) به حبس سه عنوان دیگر ملحق می شود، 1-سکنی که به مسکن اختصاص دارد، 2-عمری و 3-رقبی که این دوتای اخیر بر مسکن و غیر مسکن مثل زمین و حیوانات و اثاث و مانند آنها از چیزهایی که ساکن شدن در آن تحقق ندارد قابل جریان است، پس اگر آن چیزی که حبس قرار داده شده اسکان باشد، به آن [سکنی]گفته می شود، ولی چنانچه به عمر مالک یا کسی که ساکن است مقید شود، به آن [عمری نیز] گفته می شود، امّا اگر اسکان به مدّت معیّنی مقید شود، به آن [رقبی نیز]گفته می شود، ولی اگر آن چیزی که حبس قرار داده شده غیر اسکان باشد، چنانکه در اثاث و مانند آن از چیزهای که سکونت در آن تحقق ندارد، اختصاص بیابد به آن سکنی گفته نمی شود، بلکه[عمری]گفته می شود، اگر به عمر یکی از حابس(مالک)و شخص ساکن مقید شود و[رقبی]گفته می شود چنانچه به مدّت معیّنی مقید شود.
(مسأله 2502) قبض که در وقف شرط بود در صحت عناوین سه گانه مذکور شرط نیست بلکه قبض در لزوم آنها نیز شرط نیست همانطوری که در حبس گذشت.
(مسأله 2503) اگر کسی را در مدّت معیّنی مانند ده سال یا مدّت عمر مالک یا مدّت عمر ساکن در مسکنی به عنوان سکنی سکونت دهد، قبل از پایان مدّت رجوع جایز نیست، و چنانچه مدّت پایان یابد، مسکن به مالک یا ورثه او بر می گردد.
(مسأله 2504) اگر به کسی بگوید:تو و فرزندانت را در این خانه به عنوان سکنی ساکن کردم، مادامی که شخص ساکن و یا اعقاب[فرزندان]او وجود دارند، رجوع حابس(مالک)جایز نمی باشد، و چنانچه آنها منقرض شوند، خانه به او برمی گردد.
(مسأله 2505) اگر به کسی بگوید:تو را در این خانه در مدّت عمرم به عنوان سکنی ساکن کردم بعد شخص ساکن، در حال حیات مالک بمیرد، چنانچه مقصود سکونت خود او و اهل و عیال و باقی متعلّقین او باشد-چنانکه اطلاق سکنی آن را اقتضا دارد-حق سکونت با مرگ او به مالک قبل از وفاتش بر می گردد، ولی اگر مقصود این باشد که منافع خانه را که عبارت از سکونت است به او تملیک کرده باشد در این صورت سکونت به وارث شخص ساکن منتقل می شود مادامی که مالک خانه زنده است، و اگر مالک بمیرد، سکونت از ورثه ساکن به ورثه مالک منتقل می گردد.و حکم چنین است، اگر مدّت معیّنی را معیّن کند ولی ساکن قبل از پایان آن مدّت بمیرد.
(مسأله 2506) اگر سکونت را برای کسی در مدّت حیاتش قرار دهد، مثل اینکه به او بگوید:تو را در این خانه در مدّت حیاتت به عنوان سکنی ساکن کردم، سپس مالک قبل از فرد ساکن بمیرد، جایز نیست که ورثه مالک مانع از سکونت شوند، بلکه سکونت بر حال خودش باقی می ماند تا اینکه ساکن بمیرد.
(مسأله 2507) اگر برای کسی سکنی قرار دهد، ولی برای آن مدّت و عمر یکی از آن دو را ذکر نکند،ظاهراً صحیح است لکن با قبض لازم نمی شود، و مالک حق دارد در هر وقتی که خواست رجوع کند،البته این حکم در رقبی و عمری جاری نمی شود.زیرا که در آن دو تا بدون مدّت اصلاً محقّق نمی شود.
(مسأله 2508) مطلق بودن سکونت اقتضا دارد که خود و اهلش و اولاد و خدمه و غلامان و مهمانهایش بلکه چهارپایانش در آن خانه ساکن شوند، چنانچه در خانه جایی برای حیوانات آماده شده باشد،و حق دارد به مقدار معمول غلّه و ظروف و کالا، در آن نگهداری نماید، ولی حق ندارد به دیگری اجاره و یا عاریه بدهد، بنابراین اگر آن را اجاره بدهد، اجازه مالک در صحت اجاره و انتقال اجرت به ساکن مؤثّر نیست.
(مسأله 2509) ظاهر آن است که [سکنی] و [عمری] و [رقبی] از عقدهایی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد، و آنچه که در عقود و طرفین عقد معتبر است، در اینجا نیز معتبر می باشد، و امّا در حبس بر شخص، قبول معتبر می باشد، ولی در حبس بر صرف در جهت معیّن قبول معتبر نمی باشد.
(مسأله 2510) ظاهر آن است که فروش حبس شده قبل از پایان مدّت حبس جایز است، و عین به همان صورتی که در نزد فروشنده موجود است به خریدار منتقل می شود، بنابراین آنان که مال برای آنها حبس شده حق دارند بر حسب اقتضای حبس از عین استفاده کنند، و خریدار می تواند با آنها مصالحه کند که در مدّت حبس، نتوانند برای خریدار در جهت استفاده از عین ایجاد مزاحمت نمایند، به این صورت که مالی را به آنها بدهد تا از عین استفاده نکنند، امّا مصالحه بر اسقاط حق استفاده از آن یا معاوضه برای حق استفاده از آن به این ترتیب که آنان که مال برای آنها حبس شد مالی را به عنوان معاوضه به مشتری بدهد تا مشتری مانع از استفاده آنان نشود جایز نیست.
باب دوّم:در صدقه
روایات در تشویق و ترغیب صدقه دادن در حدّ تواترند، از جمله این که:صدقه دوای بیماری است وبا آن بلا دفع می شود و کسی که صدقه بدهد به راستی که زیاد محکم کاری کرده است و به سبب آن رزق نازل می شود.و قبل از آنکه به دست بنده [فقیر]برسد بدست خدای متعال می رسد، و موجب برکت و ادای دین و زیاد شدن مال است، و صدقه مرگ بد و درد و دبیله[یک نوع مرض درونی است]و آتش سوزی و غرق شدن و خوره و دیوانگی و خلاصه این که تا هفتاد نوع بلا را دفع می کند، و مستحب است اوّل صبح و اوّل شب صدقه بدهد تا بلای آن روز و آن شب دفع شود.
(مسأله 2511) مشهور آن است که صدقه از عقود است که ایجاب و قبول در آن معتبر می باشد، و لکن به نظر می رسد که صدقه یک نوع احسان با مال به قصد تقرّب است، و چنانچه احسان به تملیک باشد،به ایجاب و قبول نیاز دارد، ولی اگر احسان به ابراء باشد، مثل اینکه بگوید:ذمّه تو را بری کردم، کفایت می کند، امّا اگر احسان به بذل و بخشش باشد، اذن در تصرف کافی است، پس حکم صدقه با اختلاف موارد مختلف می باشد.یعنی در همه جا نیاز به ایجاب و قبول ندارد.
(مسأله 2512) مشهور آن است که قبض در صدقه مطلقاً معتبر است، و لکن به نظر می رسد که قبض در همه موارد در آن معتبر نیست، فقط در صورتی قبض معتبر است که عنوانی که بر صدقه بار می شود بدون قبض واقع نشود مثل اینکه صدقه به هبه یا وقف باشد، ولی اگر صدقه به ابراء یا بذل باشد، قبض معتبر نیست.
(مسأله 2513) در صدقه قصد قربت معتبر است، بنابراین اگر هبه یا ابراء یا وقف بکند و قصد قربت نداشته باشد، هبه و ابرا ووقف خواهندبود و صدقه حساب نمی شود.
(مسأله 2514) صدقه هاشمی بر هاشمی و بر غیر هاشمی حتّی زکات مال و فطره حلال است، امّا صدقه غیر هاشمی، چنانچه زکات مال یا زکات فطره باشد بر هاشمی حرام است و برای هاشمی حلال نیست و ذمّه صدقه دهنده هم فارغ نمی شود، ولی در غیر این دو صورت، جایز است خواه واجب باشد-مانند ردّ مظالم و کفارات و فدیه روزه-یا مستحبی باشد، مگر مال کمی را که معمولاً برای دفع بلا می پردازد و مانند اینها از چیزهایی که از نشانه های ذلّت و خواری به حساب آید که آن هم برای هاشمی جایز نیست.
(مسأله 2515) رجوع در صدقه جایز نیست، چنانچه صدقه هبه قبض شده باشد اگر چه هبه برای اجنبی باشد.
(مسأله 2516) صدقه مستحبی بر شخص بی نیاز و مخالف مذهب و کافر و ذمّی جایز است.
(مسأله 2517) صدقه مستحبی به صورت پنهانی افضل است، مگر اینکه علنی دادن صدقه به قصد رفع تهمت یا ترغیب یا مانند اینها باشد، امّا صدقه واجب، در بعض روایات آمده:که افضل علنی دادن صدقه است، و بعضی گفته اند که افضل پنهانی دادن آن است، ولی به نظر می رسد که حکم به سبب اختلاف موارد، فرق می کند.
(مسأله 2518) توسعه بر خانواده از دادن صدقه به دیگران افضل است، و صدقه دادن به فامیل نیازمند از صدقه بر غیر آنها افضل است، و افضل از آنها صدقه به خویشاوند دشمن است و واسطه شدن در رساندن صدقه به مسکین مستحب است، که در خبر آمده:«لو جری المعروف علی ثمانین کفّاً لأجروا کلّهم من غیر أن ینقص من أجر صاحبه شیء؛ اگر کار نیک به وسیله هشتاد دست اجرا گردد، همه آنها پاداش خواهند داشت بدون این که از اجر و ثواب صاحبش چیزی کاسته شود».