احکام وصیت
اشاره
وصیت بر دو قسم است:
1-تملیکی، و آن عبارت است از انشاء تملیک عین یا منفعتی از ترکه انسان بعد از وفات، که مثلاً مال زید یا فقرا باشد، انشاء تملیک حالا امّا تحقق و فعلیت آن بعد از وفات است.
2-عهدی، و آن عبارت است از اینکه به کسی دستور دهد که در بدن یا مال او تصرف کند، مثل اینکه دستور دهد او را در جای معین یا زمان معیّن دفن کند، یا از مال او به کسی بدهد، یا از طرف او در روزه و نماز از مالش نایب بگیرد، یا مالش را وقف کند، یا بفروشد و مانند اینها، و چنانچه این دستورات متوجه شخصی معیّنی باشد، در حقیقت او وصی او گردیده و ولایت پیدا می کند، در اموالش تصرف نماید، ولی اگر دستور او به شخص معیّن متوجه نباشد و قرینه ای هم بر تعیین نباشد، مثلاً:وصیّت کند که از جانب من حج به جا آورده شود، یا روزه گرفته شود، انجام آنها از وظایف حاکم شرع است.
(مسأله 2279) وصیت عهدی احتیاج به قبول ندارد خواه برای او وصی قرار داده شده باشد یا نه، و امّا وصیت تملیکی بنابر اظهر احتیاج به قبول ندارد.
(مسأله 2280) اگر برای[انسان]نشانه های مرگ آشکار شود، وقت واجباتی که وسعت دارد تنگ می شود، در صورتی که مکلف اطمینان ندارد که آنها را با تأخیر انجام بدهد مانند قضای نماز و روزه و ادای کفارات و نذر و مانند آنها از واجبات بدنی و غیر آن، باید به ادای آنها مبادرت نماید، چنانچه در وقت تنگ ادا نتواند، بنابر اقوی واجب است وصیت کند، مگر اینکه بداند که بدون وصیت وارث یا غیر او انجام خواهد داد.
(مسأله 2281) اگر نزد او امانت ها و اموالی از مردم مانند ودیعه و عاریه و مال مضاربه و امثال آن باشد،واجب است آنها را در صورت مطالبه به صاحبانشان برگرداند و در غیر صورت مطالبه واجب نیست مگر اینکه به ادای ورثه خود اطمینان نداشته باشد که در این صورت باید وصیت کند و بر آن اموال شاهد بگیرد، چنانچه ادا متوقف بر آن دو باشد، وگرنه این کار واجب نیست، و همچنین واجب است بدهی های غیر مدّت دار خود را ادا نماید، و در صورتی که قدرت بر ادا نداشته یا آن بدهی ها مدت دار باشند، واجب است به آنها وصیّت کند اگر چه خوف مرگ نداشته باشد، و همین طور اگر بر ذمّه او خمس یا زکات یا مظالم باشد، ادای آنها در صورت امکان واجب است وگرنه باید در مورد آنها وصیت کند، و در این جهت فرقی ندارد که ترکه او به آن دیون کافی باشد یا نه، به شرطی که احتمال دهد که فردی از ورثه یا غیر آنان و لو در آینده مجاناً آنها را از جانب او قضا می نماید، یا اینکه آن دیون را حاکم شرع از بیت المال ادا می نماید.
(مسأله 2282) در تحقّق وصیت هر چیزی که بر آن دلالت کند از لفظ صریح یا غیر صریح یا فعل اگرچه کتابت یا اشاره باشد، کفایت می کند و بین صورت اختیار و عدم اختیار فرقی نیست، بلکه وجود دست نوشته ای به خط و امضای او کفایت می کند در صورتی که از آن اراده عمل به آن بعد از مرگش ظاهر شود، و اگر به او گفته شود که وصیت کردی یا نه؟ واو بگوید:نه، ولی بیّنه قائم شود بر اینکه او وصیت کرده بر طبق بیّنه عمل گردیده و به خبر او اعتنا نمی شود، البته اگر از انکار، قصد عدول از وصیت را داشته باشد، عدول تحقق پیدا می کند، و حکم چنین است اگر در جواب بگوید:بله وصیت کردم ولی بیّنه قائم شود بر اینکه وصیت نکرده، چنانچه قصد او خبر دادن باشد، بر طبق بیّنه عمل خواهد شد، امّا اگر قصد انشاء وصیت کند، انشاء صحیح و وصیّت تحقق پیدا می کند.
(مسأله 2283) موصی له [کسی که به او وصیت شده]در وصیّت تملیکی، اگر وصیّت را بعد از مرگ رد کند و قبل از آن قبول نکرده باشد وصیت باطل نمی شود، همچنین اگر قبول بعد از مرگ یا در حال حیات جلوتر از ردّ باشد، ردّ اثر ندارد و همچنین است ردّ در حال حیات.
(مسأله 2284) اگر وصیت کننده تملیک دو عین را پس از وفاتش برای کسی به یک ایجاب انشاء کند،سپس آن شخص یکی را قبول کند و دیگری را ردّ نماید، آنچه را قبول کرده بدون شک صحیح است،آنچه را ردّ کرده بنا اظهر صحیح و ردّ بی اثر است و همچنین اگر برای او به یک چیز وصیّت کند او قسمتی از آن را قبول کند و در قسمت دیگر ردّ نماید، در این صورت نیز ردّ اثری ندارد.
(مسأله 2285) جایز نیست که ورثه در عین مورد وصیّت شده برای موصی له تصرف کنند.چه موصی له قبول کند و یا رد نماید.
(مسأله 2286) اگر موصی له بمیرد، عین مورد وصیت به و ارث او منتقل می گردد، حتی اگر موصی له ردّ نموده باشد، و بنابر اقوی بین اینکه مرگ موصی له در حیات وصیت کننده باشد یا بعد از وفات او فرقی ندارد.
(مسأله 2287) اگر موصی له بعد از مرگ وصیت کننده بمیرد، ظاهراً وارث موصی له مال را از مورث خودش می گیرد و از آن بدهی ها و وصیّت هایش را خارج می کند، و چنانچه ملک مورد وصیت زمین باشد، زن از آن ارث نمی برد، ولی از قیمت آن چنانچه درخت یا ساختمان باشد ارث می برد، امّا اگر موصی له قبل از وصیت کننده بمیرد، ظاهراً ورثه موصی له مال مورد وصیت را از خود وصیت کننده می گیرند و بر آن حکم ترکه موصی له جاری نمی شود. امّا اگر وارث نیز در حیات وصیت کننده بمیرد، اظهر آن است که مال مورد وصیّت به ورثه وارث منتقل می شود.
(مسأله 2288) اگر به کسی وصیّت کند که قسمتی از ترکه اش را به شخصی بدهد، در این صورت اگر موصی له بمیرد، بنابر اظهر مال مورد وصیّت به ورثه او منتقل می شود.
شرایط وصیت کننده:
(مسأله 2289) در وصیت کننده چند چیز شرط است:
اوّل-بلوغ، پس وصیّت کودک صحیح نیست مگر اینکه به سنّ ده سالگی برسد و با عقل در راههای خیر و معروف برای ارحامش وصیت کند وصیّت او برای غیر ارحامش نافذ نیست.
دوّم-عقل، بنابراین وصیّت دیوانه و بیهوش و مست در حال دیوانگی و بیهوشی و مستی، صحیح نیست، ولی اگر در حال عقل وصیّت کند سپس دیوانه یا مست یا بیهوش گردد، وصیّت او باطل نمی شود، و بنابر اظهر رشید بودن در وصیت کننده معتبر نیست.
سوّم-اختیار، پس وصیّت مکره صحیح نیست.
چهارم-آزاد بودن، بنابراین وصیّت بنده در اموالش صحیح نیست مگر اینکه مولایش اجازه دهد، ولی وصیّت بنده در غیر اموالش مثل اینکه اگر وصیّت کند که در مکان معیّن دفن شود، یا بر او فلان عالم نماز بخواند، یا غیر اینها از چیزهایی که عمل کردن به آن بر صرف مال بیشتر از حد متعارف برای تجهیز [کفن و دفن]میّت توقف نداشته باشد، صحت آن اگر اظهر نباشد لااقل موافق احتیاط است. و چنانچه بنده وصیّت کند و سپس آزاد گردد و وصیّت را اجازه دهد، وصیّت صحیح است اگر چه وصیّت را مولا اجازه نداده باشد.
پنجم-قاتل خودش نباشد، بنابراین کسی که زخمی بخود زده یا سمّ خورده یا مانند اینها که موجب هلاکت او گردد، اگر بعد از آن راجع به مالش وصیّت کند وصیّت او صحیح نیست، امّا اگر وصیّت در غیر مال از قبیل تجهیز و مانند آن باشد، وصیّت صحیح است، و همچنین وصیت صحیح است اگر خودکشی از روی عمد نبوده بلکه از روی خطا یا سهو باشد، یا از روی عمد باشد ولی نه به قصد مرگ بلکه برای هدف دیگر، یا بر غیر صورت معصیت مثل جهاد در راه خدا باشد، و همچنین اگر خوب شود سپس وصیّت کند، اما اگر بعد از آنکه سبب قتل را انجام داده وصیت کند سپس خوب شود و بعد بمیرد، بعید نیست که وصیت او صحیح باشد.
(مسأله 2290) اگر قبل از آنکه اقدام به خودکشی کند، وصیت نماید سپس اقدام بخودکشی کند،وصیت او صحیح است اگر چه هنگام وصیّت بنا داشته بر اینکه بعد از وصیّت اقدام بخودکشی نماید.
(مسأله 2291) وصیت هر یک از پدر و جدّ به جهت ولایت بر طفل با نبودن دیگری صحیح است،ولی با وجود دیگری صحیح نیست.
(مسأله 2292) فقیه جامع شرایط بر اطفالی که پدر و جدّ پدری ندارند ولایت دارد و می تواند کسی را که صالح می بیند بر آنان در تمام شئون زندگی و جهات فردی و اجتماعی شان ولی و سرپرست قرار دهد، و آن شخص با مرگ فقیه از ولایت عزل نمی شود.
(مسأله 2293) اگر به وصیّت تملیکی مالی را برای صغیری از ارحام یا غیر ارحام وصیّت بکند، ولی اختیار آن مال را به غیر پدر و جدّ و غیر حاکم قرار دهد صحیح نیست، بلکه اختیار آن به دست پدر و جدّ است در صورتی که یکی از آنها وجود داشته باشد، و اگر آن دو نباشد برای حاکم است.البته اگر وصیت کند که مال او به دست وصی باقی بماند تا صغیر بالغ شود سپس مال را در ملک او درآورد،صحیح است.و همچنین اگر وصیّت کند که مالش را برای صغیر مصرف نماید، بدون اینکه در ملک او درآورد.
(مسأله 2294) جایز است که پدر یا جدّ، ولایت و قیمومیت بر اطفال را برای دو نفر یا بیشتر قرار دهد، یا بر قیّم ناظر قرار دهد، تا بر کار او اشراف داشته باشد، یا کار با نظر و تصویب او انجام شود،چنانچه این مطلب در بحث ناظر بروصی می آید.
(مسأله 2295) اگر وصیت کننده به شخصی بگوید:تو بر فرزندان صغیر من و فرزندان فرزندانم ولی و قیّم هستی و ولایت را در جهت خاص مقید نکند، تصرف وصی در تمام شئون آنان از قبیل حفظ جان و اموالشان و تربیت آنها و دادن نفقه بر آنها و گرفتن دیونشان و ادای آنچه بر ذمّه آنها است از نفقات یا ضمانات یا غیر اینها جایز می باشد.
(مسأله 2296) اگر وصیت کننده ولایت را دریک جهت بدون جهت دیگر مقید کند، واجب است که ولی فقط در همان جهت اکتفا نماید، و مرجع در جهات دیگر حاکم شرع است.
(مسأله 2297) جایز است که قیّم و ولی بر یتیم، اجرت المثل کارش را بگیرد چنانچه آن کار دارای اجرت باشد، و در این جهت فرقی نیست که ولی بی نیاز باشد یا فقیر، اگر چه بهتر است در صورت بی نیازی اجرت نگیرد.
احکام مورد وصیت
(مسأله 2298) مورد وصیت باید از چیزهایی دارای منفعت حلال و قابل توجه باشد خواه عین موجود باشد یا معدوم که امید به وجود آمدنش باشد، مثل وصیّت به آنچه کنیز یا حیوان به آن حامله است، یا میوه ای درخت یا منفعت عین که موجود است یا معدومی که امید به وجود آمدنش هست، یاحقی از حقوق که قابل نقل به موصی له باشد، مثل حق تحجیر( سنگ چینی)و مانند آن نه مثل حق قذف و مانند آن که قابل انتقال نیست.
(مسأله 2299) وصیت به شراب برای سرکه ساختن یا برای غیر نوشیدن و همچنین آلات لهو برای قطعاتش صحیح است.
(مسأله 2300) در مال مورد وصیّت شرط است که اضافه بر ثلث نباشد، و اگر بیشتر از ثلث وصیّت کند، وصیت در اضافه باطل است مگر اینکه وارث آن را اجازه دهد، امّا اگر بعضی از آنها اجازه دهد و بعض دیگر اجازه ندهد، وصیت تنها در سهم کسی که اجازه داده نافذ است نه کسان دیگر، ولی اگر در قسمتی از مورد وصیت اجازه دهند و در قسمت دیگر اجازه ندهند، در آن قسمت که اجازه داده اند صحیح و در غیر آن باطل است.
(مسأله 2301) اشکالی نیست که اجازه وارث بعد از وفات کافی است ولی اجازه در حال حیات نیز بنابر اقوی کافی است.
(مسأله 2302) اجازه دهنده حق ندارد در حال حیات وصیت کننده و بعد از وفات او از اجازه اش برگردد، همان طوری که ردّ قبل از اجازه اثری ندارد.
(مسأله 2303) بین وصیت در حال بیماری یا سلامتی وصیت کننده و بین وارث فقیر و غنی فرقی نیست.
(مسأله 2304) در نافذ بودن وصیّت شرط نیست که وصیت کننده قصد ثلث داشته باشد بلکه اگر بدون توجه به آن به عینی وصیت کند و آن برابر یا کمتر از ثلث باشد صحیح است.
(مسأله 2305) اگر به ثلث 13 ترکه اش وصیت کند سپس به چیزی وصیّت کند و قصدش این باشد که آن از دو ثلث23 ورثه باشد، چنانچه ورثه آن را اجازه بدهند وصیّت دوّم صحیح وگرنه باطل می باشد.
(مسأله 2306) اگر به عینی [مالی]وصیّت کند و قصدش این باشد که مورد وصیت از اصل ترکه باشد،وصیّت در ثلث13 ترکه نافذ است، و در دو ثلث دیگر به اجازه ورثه بستگی دارد، مثلاً اگر بگوید:اسب من مال زید باشد و ثلث باقیمانده ترکه من مال عمرو، وصیت او برای عمرو صحیح است، امّا وصیّت او برای زید در صورتی صحیح است که ورثه رضایت دهند و در غیر صورت رضایت وصیّت در ثلث 13اسب صحیح و در دو ثلث 23 دیگر صحیح نیست.
(مسأله 2307) اگر به عینی مانند خانه وصیّت کند، چنانچه خانه به مقدار ثلث مجموع ترکه باشد،وصیّت نافذ است.امّا اگر خانه بیش از ثلث باشد، نافذ بودن وصیت در مقدار اضافه، به اجازه ورثه بستگی دارد.
(مسأله 2308) اگر میت به عین معیّنی یا به مقدار کلی از مال مانند هزار دینار وصیّت کرده باشد، باید مال مورد وصیت نسبت به مجموع اموال زمان مرگ وصیت کننده ملاحظه شود نه هنگام وصیّت او که آیا به مقدار ثلث است یا کمتر و بیشتر، بنابراین اگر برای زید به عینی وصیّت کند که به مقدار نصف اموال او در هنگام وصیت باشد ولی در هنگام مرگ به خاطر پایین آمدن قیمت آن یا به خاطر بالا رفتن قیمت غیر آن یا افزایش مال دیگری که هنگام وصیّت نبوده، به مقدار ثلث برسد وصیّت در تمام عین صحیح است.
(مسأله 2309) اگر عین هنگام وصیت به مقدار ثلث باشد ولی در حال مرگ به خاطر افزایش قیمت آن یا کاهش قیمت غیر آن یا خارج شدن مقداری از مال از ملک او، بیشتر از ثلث گردد.وصیّت در مقداری که مساوی با ثلث است نافذ می باشد و در اضافه بدون اجازه ورثه باطل است.
(مسأله 2310) اگر به کسر مشاع مانند ثلث 13 وصیّت کند، چنانچه هنگام وفات مساوی با هنگام وصیّت باشد، وصیّت در تمام آن بلا اشکال صحیح است، و همچنین اگر کمتر باشد، امّا اگر کسر مشاع هنگام وفات بیشتر از هنگام وصیت باشد، مثل اینکه تازگی مالی به دست او رسیده باشد، در این صورت واجب است ثلث مجموع اموال او خارج گردد.
(مسأله 2311) آنچه را که میّت بعد از مرگ مالک می شود از ترکه حساب می شود مانند دیه خطا و همچنین دیه عمد اگر اولیای میّت بر دیه مصالحه کنند، یا توری را در زمان حیاتش نصب کند و بعد از وفاتش صیدی در آن بیفتد در صورت وصیت به ثلث، ثلث همه آنها خارج می شود.
(مسأله 2312) اگر به عینی [مالی]که در حال حیاتش از ثلث بیشتر است وصیت کند، و با ضمیمه دیه و مانند آن با ثلث مساوی شود، وصیت در تمام آن عین نافذ است.
(مسأله 2313) ثلث ترکه، بعد از خارج کردن دیون مالی اعم از شرعی و عرفی و هزینه سفر حج از اصل ترکه، حساب می شود.بنابراین پس از اخراج آنها از ترکه، ثلث باقیمانده مورد وصیت، می باشد.
(مسأله 2314) اگر طلبکار طلب خود را پس از وفات بدهکار ببخشد یا کسی دیگر به طور مجانی طلب او را بدهد، آن مال از ترکه میت استثنا نشده و مثل این است که چیزی بر ذمه او نبوده است.
(مسأله 2315) اگر وارث بخواهد وصیّت را در بیش از ثلث اجازه دهد، باید آن را امضا و تنفیذ نماید،و مجرّد رضایت قلبی در آن کفایت نمی کند.
(مسأله 2316) اگر وصیت کننده ثلث خودش را در عین مخصوصی معیّن کند، یا تعیین را به وصی واگذار نماید واو آن را در عین مخصوصی معیّن کند، در همان چیز متعیّن می شود و احتیاج به رضایت وارث ندارد، در غیر این صورت ثلث او در ترکه به طور مشاع خواهد بود، با تعیین وصی در عین به خصوص بدون رضایت ورثه متعیّن نمی شود.
(مسأله 2317) واجبات مالی از اصل ترکه خارج می شوند اگر چه وصیت کننده به آنها وصیّت نکرده باشد، و آن اموالی است که ذمّه او به آن مشغول است، مثل مالی که آن را به قرض گرفته و مبیعی که آن را بطور سلف فروخته و قیمت آنچه را که بصورت نسیه خریده و عوض مالهای مورد ضمانت و تاوان جنایات و مانند آن، و از آن جمله، خمس و زکات و مظالم است، و امّا کفارات و نذرها و مانند آنها ظاهراً از اصل ترکه خارج نمی شوند.
(مسأله 2318) اگر بعد از مرگ وصیت کننده چیزی از ترکه تلف شود، واجب است واجبات مالی را از باقیمانده خارج سازد، اگر چه همه آن را فراگیرد، و همچنین است اگر قسمتی از ترکه غصب شود.
(مسأله 2319) اگر بعضی از ورثه از ادای دین، خودداری نماید، بر دیگری واجب نیست که تمام دین را از حصّه خود بپردازد، بلکه اگر دین به مقدار ثلث 13 ترکه باشد، بر او واجب است که ثلث سهم خودرا به خاطر دین بپردازد نه بیش از آن، و از این قبیل است جایی که ورثه در وجوب حج بر ذمه میت اختلاف داشته باشند، بر کسی که به وجوب حج اقرار دارد لازم است مقداری را که بر حصّه او می آید بپردازد آن هم در صورتی که کسی به آن مقدار حج انجام دهد و بیش از آن نخواهد وگرنه همان مقدارهم بر او لازم نخواهد بود، ولی اگر کسی دیگر تمام دین را ادا نماید، خواه با اذن حاکم شرع باشد یا نه،حق دارد سهم پرداختی از طرف وارث دیگر را از او مطالبه کند و اگر ندهد به همان مقدار از مال او تقاص کند.
(مسأله 2320) حجی که به استطاعت واجب شده از قبیل دین است و از اصل ترکه خارج می شود،و اما حج نذری از ثلث خارج می شود.
(مسأله 2321) اگر به وصیّت های متعدد و متضادّی وصیت نماید، بر طبق وصیت اخیر عمل می شود.
(مسأله 2322) اگر به ثلث برای زید و به نصف آن ثلث برای عمرو وصیّت نماید، آن ثلث میان آن دو به طور مساوی تقسیم می شود.
(مسأله 2323) اگر عین مشخصی را برای زید وصیت کند سپس نصف آن را برای عمرو وصیت نماید، وصیّت دوّم به مقدار خودش ناسخ وصیّت اوّل است.
(مسأله 2324) اگر به وصیّت های متعددی که متضاد نیستند، وصیت بنماید و تمام آنها از وصیّت هایی باشند، که از اصل ترکه خارج می شوند، واجب است آنها را از اصل ترکه خارج سازد، اگر چه بیش از ثلث باشند.
(مسأله 2325) اگر تمام وصیت ها واجباتی باشند که از اصل ترکه خارج نمی شوند، مانند واجبات بدنی و کفارات و نذرها، آنها از ثلث خارج می شوند، و چنانچه بیش از ثلث باشند، چنانچه ورثه اجازه دهند تمام آنها خارج می شوند، ولی اگر ورثه اجازه ندهند به نسبت از همه کسر می شود، خواه وصیت کننده آنها را به ترتیب وصیت کرده باشد-به این صورت که وصیّت در کلام او یکی پس از دیگری ذکر شود مثل اینکه بگوید:از جانب من روزه بیست ماه و نماز بیست سال را بدهید-یا به صورت غیر مرتب وصیت کرده باشند، به این ترتیب که بصورت یک جمله بگوید:نماز و روزه تمام عمرم را قضا کنید، بنابراین چنانچه قیمت آن مساوی نصف ترکه باشد و ورثه اجازه دهند، وصیّت درهمه نافذ است، ولی اگر ورثه اجازه ندهند، از مقدار وصیت نماز و روزه ثلث کم می شود، و همچنین اگر تمام آن وصیّت ها تبرعی و غیر واجب و بیش از ثلث باشند، چنانچه ورثه اجازه دهند، خارج کردن همه واجب است وگرنه به همان نسبت از همه کم می شود.
(مسأله 2326) اگر بعضی از وصیت های واجب از اصل ترکه و بعضی دیگر از غیر اصل ترکه خارج شود مثلاً از شصت دینار وصیت شده بیست دینار برای نماز و بیست دینار برای روزه و بیست دینار دیگر برای زکات وصیت شود، در صورتی که همه به اندازه ثلث باشند و یا در صورت بیشتر از ثلث،ورثه آن را اجازه دهند، همه خارج می شوند.امّا اگر بیشتر از ثلث باشند و ورثه اجازه ندهند، ثلث بر همه تقسیم می شود، و کمبودی آن چه از اصل ترکه داده می شود از اصل ترکه جبران می شود.مثلاً اگر ترکه میت صد دینار باشد، از اصل ترکه او ده دینار برای زکات خارج می شود سپس ثلث آن سی دینار خارج گردیده بر زکات و نماز و روزه تقسیم می شود.و همچنین اگر وصیّت ها متعدد باشند که بعضی از آنها واجب و از اصل ترکه خارج شود و بعض از آنها تبرّعی باشد.البته در صورتی که کامل کردن از ترکه ممکن نباشد، باید در هر دو صورت از ثلث کامل کند.
(مسأله 2327) اگر بعضی از وصیّت ها واجب باشد و از اصل ترکه خارج نشود، و بعض از آنها تبرعی باشد و ثلث هم به همه وافی نباشد و ورثه هم آن را اجازه ندهند، باید بنابر اظهر واجب را بر غیر واجب مقدم نماید، بنابراین اگر به واجبات مالی مانند خمس، زکات، حج، و به واجبات بدنی مانند نماز، روزه،امور خیریه، مانند اطعام فقرا، زیارت و مانند آنها وصیّت کند، چنانچه در وصیّت معیّن نکرده باشد که از ثلث خارج شود، اوّل باید واجب مال را از اصل ترکه خارج کند و چنانچه از ترکه چیزی باقی ماند،ثلث آن را معین نموده و از آن در واجب بدنی و در امور خیریه مصرف کند، و اگر به آن دو وافی نباشد،بنابر اظهر اوّل [واجب بدنی]نافذ و دوّم[وجوه برّ و احسان]لغو است، ولی اگر از ثلث معیّن کند،چنانچه ثلث برای همه کافی نباشد، و فقط برای نصف مخارج کافی باشد ثلث بر همه به نسبت نصف تقسیم می شود، پس نصف واجب مالی از ثلث و نصف دیگر از باقیمانده ترکه خارج می شود، و لکن چون وصیّت به واجب بدنی مانند نماز و روزه بر وصیّت به امور خیریه مقدّم است، باقیمانده ثلثت را در واجب بدنی مصرف نماید و چنانچه از آن اضافه بیاید، آن را در امور خیریه مصرف نماید وگرنه وصیّت به آن لغو می باشد.
(مسأله 2328) مقصود از وصیّت تبرّعی، وصیّت به کارهای نیک و خیری است که در حال حیات بر او واجب نیست خواه وصیّت تملیکی باشد مثل اینکه بگوید:اسب من بعد از وفاتم مال زید است، یا وصیّت عهدی باشد مثل اینکه بگوید:اسب مرا بعد از وفاتم صدقه بدهید.
(مسأله 2329) اگر وصیت کننده ثلث خود را برای کسی وصیّت نماید بدون آنکه آن را در عین مشخصی معیّن نماید، موصی له با ورثه شریک گردیده و یک سوّم تمام ترکه مال او می باشد، و چنانچه از ترکه چیزی تلف شود، تلف بر همه و اگر ترکه، رشد و نمو کند، نما بین همه مشترک خواهد بود.
(مسأله 2330) اگر وصیّت کند که ثلث را در مصلحتی از واجبات و مستحبات به مصرف برساند،ثلث بر ملک او باقی می ماند، و چنانچه از ترکه چیزی تلف شود، تلف بر وصیت کننده و بقیه ورثه تقسیم می شود، اگر رشد و زیادی پدید آید، باز ثلث آن مال او خواهد بود.
(مسأله 2331) اگر ثلث را در عین معیّنی معین کند، در همان چیز متعین می شود و سود و ضرر وارده بر آن، اختصاص به وصیت کننده دارد.
(مسأله 2332) اگر به ثلث 13 مال، به طور مشاع، سپس به چیز دیگری بطور معین وصیت نماید، مثلاً بگوید:ثلث مرا برایم انفاق کنید و اسبم را به زید بدهید، واجب است ثلث او را از غیر اسب خارج کند و وصیّت او به ثلث اسب برای زید صحیح است، و امّا صحت وصیّت او به دو ثلث دیگر به اجازه ورثه بستگی دارد اگر اجازه ندهند، وصیّت باطل خواهد بود.امّا اگر چیز دیگر در خارج معیّن نباشد،مثلاً بگوید:ثلث مرا برایم انفاق کنید و صد دینار به زید بدهید، وصیّت در مورد صد دینار به اجازه ورثه بستگی دارد.به هر تعداد اجازه دهند، در همان مقدار صحیح است، اما اگر چیزی را اجازه ندهند،وصیّت در تمام آن باطل است، پس اگر چنانچه بگوید:ثلث مرا به زید و ثلث دیگر از مالم را به عمرو بدهید، وصیّت او به عمرو جز با اجازه ورثه صحیح نمی باشد، امّا اگر بگوید:ثلث مرا به زید بدهید سپس بگوید:ثلث مرا به عمرو بدهید، وصیّت دوّمی ناسخ وصیّت اوّلی است.
(مسأله 2333) وصیّت در معصیت صحیح نیست، بنابراین وصیّت به صرف مال در کمک به ظالم یا در ترویج باطل مانند تعمیر کنیسه ها و فروش و پخش کتب ضلال باطل است.
(مسأله 2334) اگر به چیزی وصیت کند که در نزد وصیت کننده جایز است، ولی در نزد وصی جایز نیست وصی نمی تواند به آن وصیّت عمل کند، و اگر امر برعکس باشد، بر وصی واجب است که به آن وصیت عمل نماید.
(مسأله 2335) اگر به محروم شدن بعضی ورثه از غیر ثلث میراث وصیت کند، چنانچه آن بعض اجازه ندهد صحیح نیست، ولی اگر به محرومیت از ثلث وصیت کند دیگری باید او را از آن محروم سازد، مثلاً اگر دو فرزند داشته باشد و ترکه شش سهم باشد به فرزند محروم از ثلث، دو سهم و به دیگری چهار سهم داده می شود.و اگر یک ششم مالش را به برادرش وصیت کند و یکی از دو فرزندش را از ثلث محروم سازد به برادرش یک ششم و به فرزند محرومش یک سوّم و به فرزند دیگرش نصف میراث داده می شود.
(مسأله 2336) اگر بعد از وفات خود به مال کسی دیگر وصیّت کند، صحیح نیست اگر چه آن کس وصیت را اجازه بدهد، ولی اگر به مال شخص بعد از وفات آن شخص وصیّت کند و آن شخص آن را اجازه دهد، صحیح است.
(مسأله 2337) اگر وصیّت قبلی و بعدی اشتباه شود، در تعیین آن باید به قرعه عمل شود.
(مسأله 2338) اگر انسان به دیگری مالی را بدهد و به او بگوید:وقتی مردم آن را از جانب من انفاق کن ولی آن شخص نداند که آن مال بیشتر از ثلث است یا کمتر و یا مساوی، یا بداند که آن مال بیشتر از ثلث است ولی احتمال دهد که ورثه آن را اجازه می دهد، یا بداند که ورثه آن را اجازه نمی دهد، لکن احتمال دهد که دلیل شرعی دیگر برای اخراج آن از اصل ترکه دارد، در هر صورت تصرف وصی در آن مال و انفاق تمام آن جایز نمی باشد.
(مسأله 2339) اگر برای کسی به چیزی وصیّت کند که آن بین کمتر و بیشتر مردّد باشد، باید به کمتر اکتفا نماید.ولی اگر بین دو چیز متباین(مختلف)مردّد شود، باید با قرعه معیّن شود.
احکام کسی که برایش وصیت شده است
(مسأله 2340) بنابه اظهر وصیّت عهدی برای کسی که فعلاً وجود ندارد صحیح است مثلاً اگر وصیّت کند که چیزی را به فرزندان فرزندش بدهند با آنکه آنها در حال وصیّت یا در هنگام مرگ وصیت کننده،متولّد نشده اند، مال مورد وصیّت در ملک وصیت کننده باقی می ماند، و چنانچه بعداً متولد گردند به آنها داده می شود، وگرنه در نزدیک ترین چیز به نظر وصیت کننده به مصرف می رسد.
(مسأله 2341) وصیت تملیکی اگر برای خصوص افراد موجود در زمان مرگش باشد تنها برای آنهایی که در زمان مرگ موجوداند صحیح می باشد.ولی اگر وصیّت برای اعم از موجود در زمان مرگ و موجود بعد از مرگ وصیت کننده تا یک زمانی باشد، برای هر دو صحیح می باشد، بنابراین موصی له هر زمانی موجود شود-اگر چه بعد از مدت های زیاد پس از مرگ وصیت کننده، مالک می شود، مثلاً اگر وصیّت کند به اینکه فلان مال ملک نوه فرزندان من باشد این وصیّت صحیح است و مانعی ندارد، و چنانچه آنها پس از سال های زیادی بعد از فوت وصیت کننده موجود شوند مالک آن مال می شوند پس در نتیجه وصیّت تملیکی برای کسی که اصلاً وجود ندارد صحیح نیست، بلکه باید موجود باشد و لو درآینده، امّا اینکه او در زمان مرگ وصیت کننده، یا بعد از مرگش به مدت کوتاه یا طولانی موجود باشد، تابع این است که وصیت کننده وصیّت را چگونه قرار می دهد.
(مسأله 2342) اگر برای بچه ای که در شکم زنی است وصیّت نماید، چنانچه آن بچه زنده بدنیا بیاید،مورد وصیت را مالک می شود و اگر زنده به دنیا نیاید وصیت باطل بوده و مال به ورثه وصیت کننده برمی گردد.
(مسأله 2343) وصیّت از وصیت کننده برای کافر ذمّی و حربی صحیح است، و وصیت به بنده و ام ولد و مدبّر و مکاتب بعید نیست که صحیح باشد، گرچه خلاف احتیاط است، البته اگر بنده مکاتب مطلق بود که بعضی از مال الکتابه را ادا کرده، وصیت در اندازه ای که از آن آزاد شده بدون شبهه صحیح است.
(مسأله 2344) اگر برای گروهی مرد یا زن یا مرد وزن به مالی وصیت نماید، همه بطور مساوی در آن مال شریک هستند مگر اینکه قرینه ای بر برتری موجود باشد.
(مسأله 2345) اگر برای پسران و دخترانش یا برای عموها و عمه هایش یا برای دایی ها و خاله هایش یا برای عموها و دایی هایش وصیت کند، حکم در همه بطور مساوی است، مگر اینکه قرینه ای بر برتری بعضی بر بعضی دیگر باشد که در این صورت بر طبق قرینه عمل می شود.
احکام وصی
(مسأله 2346) جایز است که وصیت کننده شخص امین و مورد اطمینانی را جهت اجرای وصیت هایش معین کند، و به آن شخص وصی گفته می شود، و در وصی چند چیز شرط است:
اوّل-بلوغ، بنابر مشهور ولی مانعی از وصیت کردن به غیر بالغ اگر رشید و امین باشد وجود ندارد،اگر چه احوط و بهتر این است که تصرّف غیر بالغ به اذن ولی یا حاکم شرع باشد، یا مرد کاملی به او ضمیمه گردد، ولی اگر وصیت کننده وصیت هایش به غیر بالغ را مقید به تصرف او در زمان بعد از بلوغش نماید بدون شک صحیح است.
دوّم-عقل، پس وصیت به دیوانه در حال دیوانگی صحیح نیست، خواه همیشه دیوانه باشد یا در بعض اوقات عاقل شود، و اگر در حال عقل به او وصیت کند، فقط در این حالت وصی است نه بطور مطلق، بنابراین اگر دیوانه شود، وصی نیست و اگر عقلش برگردد وصی می باشد، و از اینجا است که وصی بودن دیوانه ادواری در حال عقل و بهبودی، صحیح است چنانچه وصیت کننده به آن تصریح بکند.
سوّم-اسلام، اگر وصیت کننده مسلمان باشد مشهور مسلمان بودن وصی را شرط دانسته اند و لکن این شرط لازم نبوده و وصی قرار دادن کافر مورد اطمینان و امین نیز درست است.
(مسأله 2347) ظاهراً عدالت در وصی معتبر نیست بلکه وثوق و امانت داری کافی است، به این صورت که بر اموال میت و تصرف در آنها حسب وصیت او امین باشد، اما لازم نیست که شایستگی اقتدا کردن را داشته باشد، این در حقوقی است که مربوط به دیگری است مانند ادای حقوق واجب و تصرّف در مال ایتام و مانند اینها، اما آنچه به خود وصیت کننده برمی گردد، مثل اینکه وصیت کند به اینکه ثلث او را در خیرات و راههای خیر و احسان به مصرف برساند، اظهر آن است که وثوق هم در وصی شرط نیست.
(مسأله 2348) اگر وصی مرتد شود، بنابر اقوی وصیت به او باطل نمی شود، و لکن بنابراین که اسلام در وصی معتبر باشد، چنانچه وصی مرتد گردد وصیت باطل می شود، و اگر توبه کند و اسلام بیاورد، در این صورت وصیت به او برنمی گردد، مگر اینکه وصیت کننده به برگشتن وصیت تصریح کند، یا این از اطلاق وصیت او آشکار باشد.
(مسأله 2349) اگر به شخص عادلی وصیت کند و سپس او فاسق شود، چنانچه از قرینه، مقید بودن به عدالت ظاهر شود، وصیت باطل وگرنه باطل نیست، به شرطی که وصی مورد اطمینان و وصیت هم بر ادای حقوق و اموال مردم باشد.
(مسأله 2350) وصی قرار دادن زن وکور و وارث جایز است ولی در مورد زن کراهت دارد.
(مسأله 2351) اگر غیر بالغ را با بالغ وصی قرار دهد سپس غیر بالغ قبل از بلوغش بمیرد، یا در حال دیوانگی بالغ شود، در این صورت اگر وصیت کننده آن دو را با هم وصی قرار داده باشد بالغ نمی تواند به تنهایی وصی باشد، و حاکم شرع باید فرد دیگری را به او ضمیمه کند و اگر دوتایی را با هم وصی قرار نداده باشد ضمیمه لازم نیست.
(مسأله 2352) جایز است دو نفر یا بیشتر را با هم یا جداگانه وصی قرار دهد، و چنانچه بر دو نفر بودن تصریح نماید، هیچ کدام حق ندارند در تمام مال مورد وصیت یا در قسمتی از آن به صورت جداگانه تصرف کنند، و همین حکم در ولایت وقف نیز جاری است، و اگر برای یکی چیزی از قبیل مرگ و مانند آن، عارض گردد که موجب ساقط شدن از وصایت گردد، حاکم شرع فردی دیگری را به جای آن قرار می دهد، ولی اگر بر جداگانه بودن تصریح کند، جایز است هرکدام به طور جداگانه تصرف کند، و هر کدام اوّل آن کار را انجام دهد تصرف او نافذ است، اما اگر همزمان تصرف منافی هم دیگر انجام دهد مثلاً یکی مال را به حسن و دیگری در همان زمان به حسین بفروشد، هر دو تصرف باطل است و آن دو می توانند ثلث را به طور مساوی یا به غیر مساوی با هم قسمت نمایند، و چنانچه یکی از وصایت ساقط شد، دیگری به تنهایی وصی است و حاکم شرع نمی تواند فرد دیگری را به او ضمیمه کند، و لیکن اگر وصیت کننده وصایت را به طور مطلق بیان کند، و بر با هم یا جداگانه بودن آن دو تصریح نکرده باشد،حکم با هم بودن جاری می شود، مگر اینکه قرینه ای بر استقلال باشد، مثل اینکه بگوید:وصی من فلان و فلان است و چنانچه آن دو مردند وصی من فلان شخص خواهد بود، در این صورت اگر یکی بمیرد آن دیگری به طور مستقل وصی خواهد بود و احتیاج ندارد که حاکم شرع فرد دیگری را به او ضمیمه کند.
(مسأله 2353) اگر بگوید:زید وصی من است و چنانچه او بمیرد، عمرو وصی است، صحیح است،و هر دو وصیت بصورت ترتیب خواهند بود، و همچنین صحیح است اگر بگوید:وصی من زید است و چنانچه فرزندم بالغ شود، فرزندم وصی است.
(مسأله 2354) جایز است به دو وصی یا بیشتر وصیت نماید، و وصایت هر کدام را در امر به خصوصی قرار دهد که دیگری با او در آن امر شرکت نداشته باشد.
(مسأله 2355) اگر به دو نفر با شرط با هم بودن وصیت کند سپس آن دو، به خاطر اختلاف نظر خودشان اگر مجتهد باشند و یا به خاطر اختلاف نظر مجتهدشان اگر مقلد باشند با هم اختلاف کنند.یا هر کدام صلاح را در ضدّ آنچه دیگری می بیند ببیند، چنانچه برای یکی یا هر دو مانعی از ضمیمه شدن با دیگری نباشد، حاکم او را بر انضمام مجبور می کند، ولی اگر برای هر دو مانعی از انضمام باشد، حاکم می تواند آن دو را با دو نفر دیگر اگر مصلحت ببیند عوض کند همچنان که می تواند یکی را عزل نموده و شخص دیگری را به جای او بگذارد.
(مسأله 2356) اگر بگوید:به این و این وصیت کردم و فلان شخص را اگر طلب علم را ادامه دهد وصی خود قرار دادم، صحیح است، بنابراین اگر طلب علم را ادامه دهد، وصی خواهد بود، ولی اگر از طلب علم منصرف شود، وصایت او باطل و اجرای وصیت او را حاکم شرع به عهده می گیرد.
(مسأله 2357) اگر وصی نتواند وصیت را عملی سازد، حاکم شرع کسی را به او ضمیمه می کند تا به او کمک نماید، و چنانچه از او خیانت سربزند، شخص امین را به او ضمیمه می کند تا او را از خیانت بازدارد، و اگر این کار ممکن نباشد، باید او را عزل نموده و دیگری را به جای او نصب کند.
(مسأله 2358) اگر وصی قبل از انجام تمام آنچه که به او وصیت شده بمیرد، حاکم شرع شخصی را به عنوان وصی جهت اجرای آن نصب می کند، و همین طور اگر وصی در حیات وصیت کننده بمیرد و او این را نداند، یا بداند ولی کسی دیگر را نصب نکند و چیزی هم نباشد که بر عدول او از اصل وصیت دلالت کند.
(مسأله 2359) وصی حق ندارد در اجرای وصیّت، اگر خودش از انجام آن ناتوان باشد به کسی دیگر وصیت نماید، مگر اینکه از جانب وصیت کننده در این باره اجازه داشته باشد.
(مسأله 2360) وصیّ امین است و جز با تعدّی یا کم کاری ضامن نیست، بنابراین اگر در یک مورد مسامحه یا کوتاهی و خیانت کند، علاوه بر ضمانت در آن مورد، در سایر موارد که بدون کوتاهی و خیانت چیزی را تلف کرده باشد باز هم ضامن است، چون خیانت در یک مورد نشان می دهد که او به طور کلی امین نیست.
(مسأله 2361) اگر وصیت کننده کار یا مقدار یا کیفیت خاصی را برای وصی معیّن کند، واجب است بر همان چیز معیّن شده اکتفا نموده و از آن تعدی نکند، و چنانچه تعدی نماید خائن است، و اگر تصرّف او را مطلق قرار دهد، مثلاً به او بگوید:ثلث مرا خارج و آن را انفاق کن، باید به نظر او عمل کند، و مصلحت میّت را در نظر بگیرد و هر طوری که بخواهد نمی تواند تصرف کند که به صلاح میّت نباشد یا غیر آن اصلح باشد، و می تواند آن را به طور متعارف انجام دهد، و این با اختلاف مردگان فرق می کند،چه بسا ادای عبادات احتیاطی برای میتی اصلح و برای میّت دیگر ادای حقوق مالی احتیاطی اصلح باشد، یا ادای نماز از ادای روزه اصلح باشد یا اینکه انجام دادن کارهای خیر از قبیل صدقه دادن و درمان مریضها و مانند آن دو، و این در صورتی است که در آنجا متعارفی نباشد که صلاحیت دارد که قرینه بر تعیین مصرف بخصوصی باشد، وگرنه بر طبق قرینه عمل می شود.
(مسأله 2362) اگر بگوید:تو وصی من هستی و چیزی را معیّن نکند و مقصود او هم فهمیده نشود که مقصود تجهیز او یا صرف ثلث او یا شئون دیگری است، وصیت لغو خواهد بود، مگر اینکه قرینه ای بر تعیین مقصود باشد، همان طوری که در بسیاری از شهرهای عراق متعارف است که وصیت می کند برای خارج کردن ثلث و صرف آن در مصلحت وصیت کننده و ادای حقوقی که بر ذمّه او است، و گرفتن حقوق خود او و ردّ امانات و کالاها به صاحبانشان و گرفتن آنها، البته در شامل شدن این وصیت جهت قیمومیّت بر فرزندان کوچک او اشکال است، و احوط آن است که امور آنها را بدون مراجعه به حاکم شرع به عهده نگیرد، و حاکم شرع شخص دیگری را بدون اجازه او نصب نکند.
(مسأله 2363) وصی می تواند وصیت را در زمان حیات وصیت کننده رد نماید به شرط اینکه ردّ به اطلاع شخص وصیت کننده برسد تا بتواند دیگری را به جای او نصب کند، ولی بعد از مرگ وصیت کننده نمی تواند رد کند، چه وصیت را قبل از رد قبول کرده باشد یا نه، و چنانچه وصیت کننده نتواند فرد دیگری را به جای او نصب کند، در این صورت رد وصیت از جانب وصی جایز نیست.
(مسأله 2364) ردّ پیش از وصیت اثر ندارد، بنابراین اگر زید به عمرو بگوید، اگر به من وصیت کنی قبول نمی کنم، چنانچه عمرو به او وصیت کند، وصیت بر او لازم است، مگر اینکه آن را بعد از وصیت رد کند.
(مسأله 2365) اگر به شخصی وصیت کند سپس او وصیت را رد نماید، بعد دوباره به او وصیت کند با اینکه می تواند فردی دیگری را وصی بگیرد، ولی او به خاطر عدم اطلاع، وصیت را بار دوم ردّ نکند، بر او لازم نیست که به وصیت عمل نماید.
(مسأله 2366) اگر وصی بداند که واگذار کردن بعضی امور مورد وصیت به کسی دیگر برای میت اصلح است، می تواند امر را به او واگذار نماید، مثل اینکه امر عبادت مورد وصیت را به کسی که در نایب گرفتن در عبادات خبره و آشنایی دارد واگذار نماید، و امر ساختمانهای مورد وصیت را به کسی که در آن مورد خبره است، و امر کفارات مورد وصیت را به کسی که به فقرا و چگونگی قسمت بر آنها خبره است واگذار نماید، و می تواند تمام این امور را به یک نفر که در تمام امور آشنایی دارد واگذار کند، و گاهی وصیت کننده به امور معین وصیت نکرده بلکه وصیت کرده که ثلث او در مصالح خودش مصرف شود، و تعیین مصرف را از نظر کمّی و کیفی به نظر وصی موکول بنماید، و چنانچه وصی ببیند کسی در تعیین جهات مصرف و کیفیت آن از او آگاهتر است، باید امر را به او موکول نموده و ثلث را تماماً به او داده و تعیین جهات را از نظر کمّی و کیفی به او واگذار نماید، همان طوری که این کار در نزد بسیاری از اوصیا متعارف است، که ثلث مورد وصیت را به مجتهد مورد وثوقشان می دهند، پس وصیت کردن به شخصی [در حقیقت]، ولایت در تصرف است و لو بواسطه واگذار کردن به دیگری، بنابراین مانعی ندارد که وصی امر وصیت را به دیگری واگذار نماید، مگر اینکه قرینه ای باشد بر اینکه مقصود وصیت کننده عملی شدن وصیت توسط خود وصی است، که در این صورت جایز نیست وصی آن را به کسی واگذار کند.
(مسأله 2367) جایز نیست وصی خود را از وصایت عزل نماید و دیگری را وصی قرار دهد تا او از جانب میت وصی باشد.
(مسأله 2368) اگر وصی بودن به خاطر فقدان شرط وصی باطل گردد، حاکم شرع شخصی دیگر را به عنوان وصی جای او نصب می کند، یا شخصاً آن کار را به عهده می گیرد، و همچنین اگر وصیت کند ولی وصی را معین نکند.
(مسأله 2369) اگر وصی مورد مصرف مال مورد وصیت را فراموش کند و از شناخت آن ناتوان باشد،باید در راههای خیری به مصرف برساند که احتمال می رود مورد مصرف مال وصیت باشد، البته باید الأهم فالاهم را مراعات نماید، و این در صورتی است که تردد بین احتمالات غیر محصور و وابسته به هم باشد، امّا اگر تردید بین چند احتمال محدود و مستقل باشد، بعید نیست که با قرعه معیّن شود.
(مسأله 2370) وصیت کننده می تواند شخصی را به عنوان ناظر بر وصی قرار دهد تا بر کار وصی اشراف و نظارت داشته باشد بطوری که عمل وصی به وصیّت جز با اطلاع و اشراف ناظر جایز نباشد،پس اگر بدون اشراف او عمل کند، در حقیقت بدون اذن از جانب وصیت کننده بوده و به او خیانت شده است، بنابراین چنانچه عمل وصی با اطلاع ناظر باشد [در واقع] مأذون بوده و وظیفه خود را انجام داده است، و بر وصی واجب نیست که از رأی و نظر ناظر پیروی کند، بنابراین اگر وصیت کننده وصیت کند به اینکه کسی را نایب بگیرد که از جانب او نماز بخواند، و وصی حسن را نایب بگیرد و ناظر بخواهد حسین نایب باشد و او را بهتر بداند، نایب گرفتن وصی برای حسن درست است، و ناظر حق اعتراض ندارد، البته اگر او را بر وصی به این صورت ناظر قرار دهد که عمل وصی با نظر او باشد، در مثال مذکور نایب گرفتن حسن صحیح نیست و نایب گرفتن حسین واجب است، و لکن این معنی خلاف ظاهر قرار دادن ناظر بر وصی است.ولی ظاهراً اگر وصی خیانت کند، واجب نیست که ناظر با او معارضه نماید حتی اگر نظارت ناظر به نحو دوّم باشد، اگر او را از خیانت بازندارد ، ضامن نیست البته حق دارد بر وصی اعتراض نموده و حاکم شرع را از قضیه آگاه نماید، و چنانچه ناظر بمیرد، لازم است وصی به حاکم شرع رجوع نماید.
(مسأله 2371) وصیت از طرف وصیت کننده جایز است، پس اگر به چیزی وصیت کند، می تواند به غیر آن عدول نماید.
(مسأله 2372) اگر به کسی وصیت کند، می تواند به غیر او عدول نماید.
(مسأله 2373) اگر به چند چیز وصیت کند، می تواند از تمام و یا از بعضی آنها عدول نماید، همان طوری که می تواند تمام یا قسمتی از آنها را تا وقتی که زنده است عوض کند چنانچه شرایط قبلی از عقل و اختیار و غیر آنها موجود باشند.
(مسأله 2374) اگر به شخصی وصیت کند سپس به شخصی دیگر وصیت نماید و لکن وصی اوّل را خبر نداده باشد که از او به دیگری عدول کرده و بعد وصیت کننده بمیرد، چنانچه وصی اوّل به وصیت عمل کند و سپس حقیقت را بفهمد، در این صورت آنچه را که از ثلث مصرف کرده اگر در غیر مورد وصیت بوده ضمان آن بر میت است، و این در صورتی است که عدول از اوّل به خاطر سبب آشکاری نباشد، ولی اگر به خاطر سبب آشکاری باشد، مثل اینکه وصی اوّل به شهرهای دور مهاجرت کند که معمولاً نمی تواند وصیّت ها را در شهر وصیت کننده عملی سازد یا بین او و وصی دشمنی ایجاد شود که دلالت کند از او عدول کرده، در این صورت آنچه را وصی اوّل مصرف کرده از مال خودش می باشد.
(مسأله 2375) رجوع از وصیت، هم با گفتار تحقق می یابد، مثل اینکه بگوید:از وصیّت خودم به فلانی منصرف شدم، و هم با رفتار، مثل اینکه وصیّت به صرف ثلث مال را به وقف تبدیل نماید، و یا وقف را به صرف آن وصیّت کند، سپس آن را بفروشد یا هبه کند.
(مسأله 2376) در وجوب عمل به وصیّت، گذشت مدت طولانی یا کوتاه از زمان وصیّت، شرط نیست، بنابراین اگر پس از وصیّت بلافاصله و یا پس از سال ها فوت نماید، عمل به وصیّت او واجب است.البته عدم رجوع از وصیّت شرط است و اگر در رجوع شک شود، بنا را بر عدم آن بگذارد.
(مسأله 2377) اگر وصیت کننده بگوید:چنانچه در این سفر مُردم فلان شخص وصی من خواهد بود،اگر در غیر آن سفر بمیرد، عمل به وصیّت او واجب نیست، و شخص مذکور وصی او نخواهد بود، البته اگر انگیزه او از انشاء وصیّت خوف مرگ در سفری باشد که عزم آن را دارد، عمل به وصیّت او واجب است اگر چه در آن سفر نمیرد، نظیر وجوب عمل به وصیّت های حجّاج هنگام عزم بر حج، زوّار حضرت رضا علیه السلام و نیز مسافرین در سفرهای دوردست، پس ظاهر آن است که عمل به وصیّت های آنان ما دامی که از آنها رجوع نکرده باشند،واجب است.
(مسأله 2378) جایز است که وصی، مزد مثل کارش را اگر مزد داشته باشد دریافت کند، مگر اینکه به او وصیّت شده باشد که مجّاناً انجام دهد، که در این صورت گرفتن مزد برای او جایز نیست، و عمل به وصیّت چنانچه وصی قبول کرده باشد واجب است، امّا اگر قبول نکرده باشد، واجب نیست، این نسبت به کاری است که به او در مورد کننده وصیّت شده مانند خریدوفروش و ادای دیون و یا صرف ثلث آن در امور خیریّه و نماز و روزه و امثال اینها از کارهایی که آنها تحت تصرف و ولایت او قرار داده شده است، امّا اگر به کارهای دیگری وصیّت کند مثل اینکه به زید وصیّت کند که از جانب او حج انجام دهد، یا از جانب او نماز بخواند و مانند اینها، واجب نیست که قبول کند، حتّی اگر این را در حیات وصیت کننده نداند، ولی اگر وصیت کرده باشد که عمل را به صورت مجانی انجام دهد مثل اینکه از جانب او حج انجام دهد واو قبول کند، در این صورت جواز ردّ وصیّت بعد از وفات وصیت کننده بعید نمی باشد.
(مسأله 2379) اگر مزد معیّن شده باشد، مثلاً به وصی بگوید:از طرف من در برابر صد دینار حج انجام بده، این اجاره خواهد بود و عمل به اجاره در صورتی که در حیات وصیت کننده قبول کند واجب است، در غیر آن صورت واجب نیست. و اگر عمل، مزد معیّنی نزد وصیت کننده و وصی نداشته باشد(اگر چه در واقع مشخص باشد)، به اینکه به او بگوید:از جانب من در قبال اجرت المثل، حج انجام بده، واو نیز در زمان حیات وصیت کننده قبول کند، در این صورت ظاهر آن است که این از باب اجاره بوده و عمل به آن واجب است،امّا اگر این کار به طریق جعاله باشد، عمل به آن واجب نیست، ولی اگر عمل کند، مستحق اجرت می شود.
(مسأله 2380) وصیّت تملیکی با شهادت دو مسلمان عادل یا یک مسلمان عادل با قسم شخص که به او وصیت شده و نیز به شهادت یک مرد با دو زن مسلمان عادل ثابت می شود.
(مسأله 2381) یک چهارم 14 وصیّت تملیکی با شهادت یک زن مسلمان عادل و نصف12 آن به شهادت دو زن مسلمان عادل و34 وصیّت تملیکی به شهادت سه زن مسلمان عادل و تمام وصیّت تملیکی به شهادت چهار زن مسلمان عادل(بدون نیاز به قسم در شهادت آنها)ثابت می شود، و این حکم با این کیفیت به وصیّت تملیکی اختصاص دارد.
(مسأله 2382) وصیّت عهدی-که همان وصیت به ولایت است-فقط با شهادت دو مرد مسلمان عادل ثابت می شود.
(مسأله 2383) وصیّت تملیکی و عهدی با شهادت دو نفر اهل کتاب که در دین خودشان عادلند، در صورت نبود مسلمانان عادل ثابت می شود، ولی با شهادت سایر کفّار ثابت نمی شود.
(مسأله 2384) وصیّت تملیکی با اقرار تمام ورثه ثابت می شود، چنانچه عاقل و بالغ باشند گرچه عادل نباشند، ولی اگر بعضی اقرار کند و بعض دیگر اقرار نکند، نسبت به سهم مقرّ ثابت می شود.البته اگر دو نفر عادل شان اقرار کنند یا اقرار یک نفر عادل شان با قسم موصی له همراه شود تمام وصیت ثابت می شود.
(مسأله 2385) وصیّت عهدی با اقرار تمام ورثه ثابت می شود، ولی اگر بعضی اقرار کند، نسبت به سهم مقرّ ثابت و از حق او کم می شود.البته اگر دو نفر عادل آنان اقرار کند، تمام وصیّت ثابت می شود.
(مسأله 2386) [در اجرای وصیّت]چنانچه نظر وصی از حیث اجتهاد و تقلید با نظر وصیت کننده موافق باشد، وصی می تواند بر طبق نظر خودش عمل نماید، و اما اگر مخالف باشد، چنانچه نظر وصی مطابق احتیاط باشد، باز بر طبق نظر خودش عمل می کند، این در صورتی است که نظر وصی مستند به دلیل اجتهادی بوده و نظر وصیت کننده نزد او باطل باشد، امّا اگر نظر وصی مستند به اصل عملی مانند قاعده اشتغال، و نظر وصیت کننده مستند به دلیل اجتهادی یا اصل عملی مانند اصل برائت باشد، در این صورت وصی می تواند هم طبق نظر وصیت کننده عمل نماید، و هم طبق نظر خودش، ولی اگر نظر وصیت کننده مطابق احتیاط و نظر وصی مطابق آن نباشد، باید وصی بر طبق نظر وصیت کننده عمل کند، این در حالی است که متصدّی اجرای وصیت، وصی باشد، امّا اگر متصدّی وارث باشد، او از روی اجتهاد و تقلید بر طبق نظر خودش عمل می کند نه بر طبق نظر میّت، مگر آنجایی که نظر میت موافق احتیاط و نظر وارث مخالف آن و بر پایه اصل عملی، مانند اصل برائت استوار باشد نه بر پایه دلیل اجتهادی، که در این حالت احتیاط واجب آن است که بر طبق نظر میّت عمل نماید.
در منجّزات بیمار
(مسأله 2387) اگر بیمار در حال مرضی که در آن از دنیا می رود به طور منجّز در اموال خود تصرف کند، در صورتی که تصرفش با محابات همراه نباشد(یعنی جنسی را به کمتر از قیمت آن ندهد، بلکه)هر چیز را به قیمت آن بفروشد یا به قیمت اجاره آن اجاره دهد در صحت و لزوم عمل به آن اشکالی نیست اما اگر تصرفش با نوعی از محابات و مجّانی دادن همراه باشد مثل آزاد کردن بنده، ابراء دَین،بخشش مجّانی یا به عوض کمتر، فروش به قیمت کمتر، اجاره دادن به اجره کمتر و مانند آنها، ظاهراً مثل تصرفات زمان سلامتی، نافذ است.
(مسأله 2388) اگر بیمار در همان مرض وفاتش به عین یا دَینی برای وارث یا شخص دیگری اقرار کند، و چنانچه متهم نباشد، اقرار او در اصل ترکه نافذ است، ولی اگر متهم باشد، در ثلث نافذ است، امّا اگر اقرار او در حال تندرستی یا در بیماری غیر از بیماری مرگ باشد، اگر چه متّهم باشد از اصل ترکه خارج می شود.
(مسأله 2389) اگر بگوید:این [مال]بعد از فوت من وقف است یا مانند آن، در اینجا اگر چه مشهور از باب معلّق بودن آن قائل به بطلان شده است، لکن این مبنای مشهور خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.بطلان این وقف، به خاطر نداشتن دلیل خاص در باب وقف است.
(مسأله 2390) اگر بگوید:بعد از وفاتم فروختم یا اجاره دادم یا مصالحه کردم یا وقف نمودم، این وصیت باطل بوده و بر آن حکم وصیّت به بیع یا وقف و...جاری نمی شود، تا بر ورثه واجب شود که بعد از وفات او آن را بفروشند یا وقف کنند، مگر اینکه از کلام او فهمیده شود که قصد او وصیّت به بیع یا وقف بوده است، که در این صورت وصیّت او صحیح بوده و عمل به آن واجب است.
(مسأله 2391) اگر به بدهکار بگوید:ذمّه تو را بعد از وفاتم بری کردم، و وارث بعد از مردن او آن را اجازه دهد، ذمّه بدهکار بری می شود، این در صورتی است که دین اضافه بر ثلث مال میّت باشد وگرنه احتیاج به اجازه ندارد.