احکام مزارعه
مزارعه عبارت است از توافق بین مالکِ زمین و کشاورز بر کاشتن زمین در قبال دریافت قسمتی از حاصل آن. در مزارعه چند چیز معتبر است:
اوّل:آنکه صاحب زمین به زارع بگوید:زمین را به تو واگذار کردم تا زراعت کنی و زارع هم بگوید:قبول کردم یا بدون اینکه حرفی بزنند، مالک، زمین را واگذار کند برای زراعت و زارع تحویل بگیرد؛ بنابراین هر کاری که بر آن دلالت کند کفایت می کند، و لازم نیست عقد به عربی یا با زمان گذشته اجرا شود یا ایجاب بر قبول مقدم باشد یا ایجاب از مالک و قبول از زارع باشد بلکه عکس آن [نیز]جایز است.
دوّم:آنکه هر یک از مالک و زارع بالغ و عاقل و صاحب اختیار باشند و مالک قدرت تصرف در زمین را داشته باشد،پس اگر بخاطر سفاهت یا افلاس نتواند تصرف کند یا منفعت آن، ملک دیگری باشد، مزارعه صحیح نیست.و همچنین زارع بتواند با آزادی کامل در آن زمین تصرف کند، پس اگر کار زارع به اجاره یا مانند آن، ملک دیگری باشد یا مانع دیگری از کار زارع در زمین وجود داشته باشد،مزارعه صحیح نیست.
سوّم:آنکه سهم هر دو، از تمام حاصل زمین باشد، پس اگر اوّلِ حاصل برای یکی و آخر آن برای دیگری یا همه حاصلات برای یکی قرار داده شود، مزارعه باطل است.
چهارم:سهم هر کدام به طور مشاع قرار داده شود مانند نصف یا ثلث و مانند اینها، بنابراین اگر مالک به زارع بگوید:زراعت کن و هر مقدار خواستی به من بده مزارعه صحیح نیست.و نیز اگر برای مالک یا کشاورز، مقدار معیّنی مانند ده تُن تعیین شود، صحیح نیست.
پنجم:تعیین مدّت و نوع زراعت در صحّت مزارعه معتبر نیست.
ششم:آنکه زمین قابل زراعت باشد و لو با علاج و اصلاح، ولی اگر به هیچ صورت قابل زراعت نباشد، مثل اینکه زمین شوره زار است و استفاده از آن ممکن نیست، مزارعه باطل است.
هفتم:در صورتی که میان آنها در نوع زراعت اختلاف پیدا شود، تعیین آن لازم است.
هشتم:زمین و حدود و مقدار آن اجمالاً معیّن باشد، اگر بطور کلی تعیین شود و طوری توصیف شود که در آن غرر نباشد، مانند یک جریب از این زمین که اختلاف بین اجزای آن نیست، صحیح است، بلکه اگر چه اجزای آن با هم اختلاف داشته باشد، صحیح است.
نهم:تعیین نمودن مصارف زمین، مانند بذر و امثال آن به اینکه بر یکی یا بر هر دو قرار داده شود،و اگر آنچه در جامعه متعارف است توافق کند، کفایت می کند.
(مسأله 1772) جایز است که کشاورز خودش یا به وسیله دیگری یا با شرکت با دیگری زمین را زراعت نماید، ولی اگر شرط شده باشد که خودش انجام بدهد، باید خودش زراعت کند.
(مسأله 1773) اگر شخصی برای دیگری در کاشتن زمین خود اذن دهد بر اینکه حاصل بینشان به 1/2یا 1/3 یا امثال آنها باشد، ظاهراً مزارعه محسوب می شود و همچنین است اگر به طور کلی بگوید:هرکس این زمین را زراعت کند 1/2 یا 1/3 حاصل آن مال او باشد، پس در واقع ملکیت نصف یا ثلث حاصل را برای کسی که در خارج عهده دار زراعت شده انشاء کرده، همانطوری که تصدّی آن شخص، در حکم قبول اوست.
(مسأله 1774) اگر مالک بذر، در ضمن عقد مزارعه شرط کند که مقدار معیّنی از حاصل برای خودش باشد مانعی ندارد، ولی اگر برای غیر مالک شرط شود؛ اگر برگشت آن به این باشد که این مقدار از حاصل از ابتدا در ملک او داخل شود، شرط باطل است، و امّا اگر برگشت آن به این باشد که داخل شدن آن مقدار در ملک او در طول داخل شدن آن در ملک مالک است، مانعی ندارد، و اگر بذر میان مالکِ زمین و کشاورز مشترک باشد، در این صورت اگر مقدار معیّن از حاصل برای یکی شرط شود، در صورتی که این مقدار با ضمیمه سهم خودش بیشتر از نسبت اشتراکش در بذر نباشد صحیح است، ولی اگر بیشتر باشد تفصیل قبلی صدق می کند.البته اگر این مقدار معیّن برای یکی با اضافه حصّه اش در خود عقد مزارعه قرار داده شود نه به شرط خارجی، جایز است.و کسر مقدار بذر، از کل حاصل برای کسی که بذر مال او بوده، و نیز کسر مقدار مالیات سلطان و مقداری که در آباد کردن زمین مصرف می شود، جایز است.
(مسأله 1775) اگر مالک نوع خاصی از زراعت از قبیل گندم یا جو یا مانند اینها را در ضمن عقد مزارعه معیّن کند، کشاورز باید بر طبق نظر مالک زراعت کند، و اگر نوع دیگری بکارد، جایز نیست و مالک می تواند فسخ یا امضاء کند، و در صورت فسخ، اجرت المثل منفعت فوت شده زمین را از کشاورز می گیرد.امّا اگر بذر، مال کشاورز باشد، حاصل، مال او خواهد بود، ولی اگر بذر مال مالک باشد، بدل آن را نیز می تواند مطالبه کند، و بر فرض بخشیدن بذر به کشاورز، باز حاصل مال کشاورز است، و کشاورز مطلقاً نمی تواند اجرت کار را از مالک مطالبه نماید، این در صورتی است که بعد از رسیدن حاصل،مالک متوجه شود؛ ولی اگر مالک قبل از رسیدن حاصل بداند که زراعت، مورد نظر او نیست، می تواند بدل منفعت فوت شده را مطالبه نموده و کشاورز را به بریدن زراعت یا باقی گذاشتن آن با اجرت یا مجانی وادار نماید اگر بذر مال او باشد؛ ولی اگر بذر مال مالک باشد، مالک می تواند بدل منفعت فوت شده و بدل بذر را مطالبه نماید، اما اگر آن را ببخشد، زرع مال کشاورز خواهد بود.
(مسأله 1776) اگر بعد از زراعت معلوم شود که مزارعه باطل بوده، اگر بذر، مال مالک باشد زراعت نیز مال او است؛ و به کشاورز مقدار مالی را که خرج کرده و همچنین اجرت کار او و اجرت وسایلی را که در زمین بکار برده ضامن است؛ ولی اگر بذر مال کشاورز باشد، زراعت نیز مال اوست و به مالک اجرت زمین و مالی را که خرج کرده ضامن است، آنگاه اگر مالک و کشاورز به باقی ماندن زراعت در زمین با اجرت یا مجّانی راضی باشند مشکل حلّ است، ولی اگر مالک رضایت ندهد، می تواند کشاورز را وادار کند که زراعت را برطرف کند اگر چه حاصل نرسیده باشد و ضرر ببیند، امّا کشاورز نمی تواند مالک را بر باقیماندن زراعت در زمین و لو با اجرت مجبور نماید، هم چنان که مالک نمی تواند کشاورز را بر باقی گذاشتن زراعت در زمین و لو به طور مجّانی مجبور کند.و حکم همین است اگر مدت مزارعه صحیح تمام شود ولی حاصل نرسیده باشد.
(مسأله 1777) اگر یکی بر دیگری علاوه بر سهمش چیزی را بر ذمّه او از طلا یا نقره یا امثال آنها شرط کند، صحیح است.
(مسأله 1778) عقد مزارعه لازم است و فسخ نمی شود مگر با اقاله کردن یا با بهم زدن به خیار شرط یا با خیار تخلّف بعض شروطی که در آن شرط شده؛ بنابراین با مرگ یکی فسخ نمی شود و وارث جای او را می گیرد.البته اگر مزارعه به کار خود کشاورز مقید باشد با مرگ کشاورز، عقد فسخ می شود.
(مسأله 1779) اگر کشاورزی زمین را بعد از عقد مزارعه ترک نماید و زراعت نکند تا اینکه مدت به پایان برسد، اگر زمین در تصرف او بوده و بدون عذر زراعت را ترک کرده، منفعت فوت شده زمین را به مالک ضامن است(نظیر کسی است که خانه ای را غصب کرده، که ضامن منفعتی است که در دست او فوت شده است)ولی مالک اجرت المثل عمل او را ضامن نیست، و در این صورت فرقی نیست بین اینکه مالک مطلب را بداند یا نداند.و لکن اگر زمین در اختیار کشاورز نباشد بلکه در اختیار مالک باشد، اگر مالک مطلب را بداند، ظاهراً کشاورز ضامن نیست، ولی اگر مالک اطلاع نداشته باشد، ظاهراً کشاورز ضامن است.
(مسأله 1780) برای هر یک از مالک و کشاورز هنگام رسیدن حاصل جایز است، سهم دیگری را ضمن تخمین به مقدار معیّن با رضایت همدیگر قبول کند، و اگر بعداً معلوم شود که سهمش زیاد یا کم بوده، تمام آن مقدار بر عهده قبول کننده است خواه کمتر از سهم طرف مقابل باشد یا بیشتر از آن، ولی این کار قبل از رسیدن حاصل، جایز نیست؛ و صحّت تخمین به این بستگی دارد که مقدار تخمین زده شده فقط از حاصل همین زراعت باشد، نه از غیر آن؛ و اظهر اینکه این کار، بعد از توافق طرفین، لازم خواهد شد؛ و اگر زراعت یا قسمتی از آن بعد از تخمین تلف شود، به عهده هر دو است.
(مسأله 1781) اگر زمین، قبل از قبض یا بعد از آن یا قبل از ظاهر شدن زراعت یا قبل از برداشت محصول، زیر آب برود، مزارعه باطل است، ولی اگر قسمتی از زمین زیر آب برود، مالک و کشاورز مخیّرند بین اینکه فسخ کنند یا امضا نمایند.
(مسأله 1782) عقد مزارعه میان بیش از دو نفر بنابر اظهر جایز است؛ به این صورت که زمین از یکی و بذر از دیگری وکار از سوّمی و لوازم آن از چهار می باشد، و همچنین است اگر عقد بین گروهی طبق آنچه گفته شده، واقع شود.
(مسأله 1783) در صحّت عقد مزارعه، فرقی ندارد بین اینکه بذر از مالک باشد یا از کشاورز یا از هر دو، ولی تمام اینها باید در ضمن عقد تعیین گردد؛ مگر اینکه در آنجا چیزی مرسوم و معمول باشد که اطلاق به آن برگردد، و همچنین فرق ندارد بین اینکه زمین مخصوص مالک باشد یا بین مالک و کشاورز مشترک باشد، همانطوری که لازم نیست تمام کار، بر عهده کشاورز باشد، بلکه جایز است بر عهده هر دو باشد، و نیز در سایر تصرفات با قرار داد ضمن عقد، حکم چنین است.
(مسأله 1784) اگر پیش از ظاهر شدن یا رسیدن زراعت مانعی پدید آید، مانند قطع شدن آب به گونه که دسترسی به آن ممکن نباشد، یا زراعت زیر آب برود که امکان قطع آب نباشد، یا مانعی پیدا شود که برطرف کردن آن ممکن نباشد، در این موارد، مزارعه از اوّل باطل است؛ بنابراین کشت موجود مال صاحب بذر است، اگر بذر مال مالک باشد، اجرت کار کشاورز بر عهده مالک است، و اگر بذر مال کشاورز باشد؛ اجرت زمین بر عهده کشاورز خواهد بود.
(مسأله 1785) اگر زمینی که مزارعه بر آن واقع شده، غصبی و بذر از کشاورز باشد، مزارعه نسبت به غاصب که زمین را به مزارعه داده است باطل است، در صورتی که مالک عقد مزارعه را اجازه دهد مزارعه برای او واقع می شود، وگرنه زراعت برای کشاورز بوده و بر عهده کشاورز اجرت المثل زمین برای مالک ثابت می گردد.و زارع، مقداری که خسارت دیده به مزارع غاصب رجوع می کند اگر از جانب او فریب خورده باشد، به طوری که خسارت عرفاً مستند به او باشد، وگرنه حق رجوع به او را ندارد.اما اگر غصبی بودن زمین، قبل از رسیدن زراعت روشن شود، مالک بین اجازه و ردّ مخیّر است؛و در صورت ردّ آن، حق دارد دستور برطرف شدن زراعت را بدهد یا به باقی ماندن آن و لو با اجرت رضایت دهد؛ و بر کشاورز لازم است که اجرت المثل [منفعت فوت شده زمین]نسبت به آن مدّتی که گذشته است را بدهد، و نسبت به خسارت در صورتی که فریب خورده باشد، به مزارع غاصب رجوع می کند.
(مسأله 1786) اگر حصّه هرکدام از مالک و زارع، به حد نصاب زکات برسد، زکات بر هر دو واجب است، و اگر سهم یکی از آن دو، به حد نصاب برسد، بر او واجب خواهد شد.این در صورتی است که میان آن دو، از اوّل یا از هنگام ظاهر شدن حاصل و قبل از اینکه اسم محصول، بر آن صدق کند مشترک باشد؛ و امّا اگر اشتراک بعد از صدق اسم یا از هنگام چیدن و تصفیه باشد، زکات فقط بر صاحب بذر واجب است خواه صاحب بذر مالک باشد یا کشاورز.
(مسأله 1787) اگر بعد از چیدن و پایان یافتن مدت مزارعه ریشه های زراعت در زمین باقی بماند و سال بعد دوباره حاصل دهد، مالِ مالک بذر است، و اگر بذر، مال هر دو باشد، آن حاصل مال هر دو خواهد بود، البته اگر صاحب بذر از آن اعراض کرده باشد، حاصل مال کسی است که بر آن مسلّط شود خواه مالک زمین باشد یا دیگری، البته تسلّط غیر صاحب زمین بر آن جز با رضایت صاحب زمین جایز نیست.
(مسأله 1788) اگر مالک و کشاورز در مدّت، اختلاف کنند:یکی ادّعا کند مدت زیاد بوده و دیگری ادّعا کند که کم بوده است؛ قول منکر زیادی مورد قبول است.امّا اگر در حصّه از نظر کمی و زیادی اختلاف پیدا کنند، قول صاحب بذر که ادّعای کم بودن حصّه را دارد مقدّم است.ولی اگر اختلاف کنند بر اینکه بذر یا کار یا وسایل کشاورزی مثلاً بر کدام یک شرط شده، باید هر دو، قسم بخورند و با قسم خوردن یا سکوت کردن آنان، معامله فسخ می شود.
(مسأله 1789) اگر کشاورز در آماده سازی زمین و به وجود آوردن شرایط مناسب جهت استفاده از زمین کوتاهی کند و حاصل کاهش یابد، نسبت به مقدار تفاوت به وجود آمده در حاصل، ضامن نیست،ولی بعید نیست که نسبت به منفعت فوت شده زمین ضامن باشد، چه بذر مال او باشد یا مال مالک؛ البته اگر در کاشتن حبوبات کوتاهی کند، مثل اینکه قبل از فراهم شدن شرایط لازم، آنها را بکارد، در این صورت اگر حبوبات مال مالک باشد مقدار تلف شده را ضامن است، وگرنه چیزی بر عهده او نیست،هم چنان که اگر در پرورش زراعت بعد از به وجود آمدن آن سهل انگاری کند که موجب تلف شدن قسمتی از آن شود، ضامن است.
(مسأله 1790) اگر عقد دارای تمام شرایط باشد ولی در اثنا با اقاله کردن یا به خیار شرط برای یکی یا به سبب دیگر، عقد فسخ شود؛ معنایش این است که عقد از هنگام فسخ دیگر وجود ندارد.بنابراین اگر اثر عقد مزارعه این باشد که زراعت از هنگام آشکار شدن میان مالک و کشاورز مشترک است، قطعاً تا هنگام فسخ به صورت مشترک میان آنها باقی خواهد ماند، و زراعت از هنگام فسخ تنها به ملک صاحب بذر منتقل می گردد، و در این صورت اگر بذر، ملک مالک زمین باشد؛ مالک باید بدل از آن اجرتی را که معمولاً اجیرها در مثل این کار برای کارگر تقاضا می کنند بپردازد.ولی اگر بذر مال کشاورز باشد، باید بدل از این، قیمت منفعت زمین را که تا حالا استفاده کرده بدهد، امّا ماندن زراعت به اذن مالک، بستگی دارد که به طور مجّانی یا با اجرت در زمین باقی بگذارد، وگرنه کشاورز باید زراعت را بردارد و زمین را از آن خالی نماید. امّا اگر اثر و مفاد عقد این باشد که مالک و کشاورز در حاصل از هنگام آشکار شدن آن، مشترک باشند، در این صورت اگر عقد قبل از آشکار شدن حاصل، فسخ گردد؛ زراعت در ملک صاحب بذر باقی می ماند، خواه مالک باشد یا کشاورز، البته اگر صاحب بذر، مالک باشد، کشاورز می تواند اجرت المثل را از او مطالبه نماید.و اگر صاحب بذر کشاورز باشد، مالک می تواند به او رجوع نموده و قیمت منفعت زمین را که برداشت کرده مطالبه نماید.اگر عقد بعد از آشکار شدن حاصل و قبل از رسیدن آن،فسخ شود؛ حاصل از همین حالا به ملک صاحب بذر برمی گردد.بنابراین، اگر صاحب بذر مالک باشد،ذمّه او به اجرت مثل برای کشاورز از همین حالا مشغول می شود.ولی اگر صاحب بذر کشاورز باشد،ذمّه او به قیمت منفعت زمین که آن را برداشت کرده مشغول است.ولی اگر بذر، مال هر دو به طور مشترک باشد؛ حاصل آن هم مشترک خواهد بود، و در این صورت مالک می تواند که به ماندن حصّه کشاورز بر زمین مجّاناً یا با اجرت رضایت دهد.هم چنان که می تواند از کشاورز بخواهد که حصّه خود را بردارد و زمین را از آن تخلیه نماید. امّا بنابراین که قائل بشویم که معنای فسخ، پایان گرفتن عقد از ابتدا است، بنابراین اگر فسخ در اثناء واقع شود، در این صورت، اگر بذر مال کشاورز باشد؛ زراعت هم مال او خواهد بود، و مالک می تواند به او رجوع نموده و قیمت منفعت زمین را مطالبه نماید، و چیزی برای کشاورز بر عهده او نیست.ولی اگر بذر مال مالک بوده زراعت هم مال او است، و کشاورز می تواند اجرت مثل کارش را مطالبه نماید، و چیزی برای مالک بر عهده او نیست.و فرقی نیست که ابتدای اشتراک بین آن دو، از بذر یا از زراعت یا از آشکار شدن حاصل باشد.البته اگر بذر میان آن دو مشترک باشد، زراعت هم میان آن دو بعد از فسخ مشترک خواهد بود.
(مسأله 1791) ظاهراً مقتضای اطلاق عقد مزارعه؛ آن است که ابتدای مشارکت آن دو، هنگام آشکار شدن حاصل است، مگر آنکه قرینه ای باشد که مقتضای اطلاق عقد مشارکت از هنگام آشکار شدن زراعت است.
(مسأله 1792) اگر مالک ادّعا کند که کشاورز بعضی از کارها را که در ضمن عقد مزارعه، شرط شده بود عمل نکرده، یا ادّعا کند که کوتاهی کرده بطوری که به زراعت ضرر وارد گردیده، یا در نگهداری یا امثال اینها کوتاهی کرده ولی کشاورز ادّعای او را انکار نماید در این صورت؛ قول کشاورز مورد قبول است.و همچنین در هر موردی که یکی چیزی را ادّعا کند و دیگری آن را انکار کند؛ مادامی که ادّعای او شرعاً ثابت نشده باشد، قول منکر مورد قبول است.
(مسأله 1793) اگر متولّی وقف، عقد مزارعه را بر زمینی که وقف بطونِ نسل ها شده تا مدّتی که به مصلحت آنان می بیند، جاری کند؛ لازم می گردد، و با مرگ او باطل نمی شود.امّا اگر بطن و نسل قبلی از موقوف علیهم عقد مزارعه را جاری بسازد، سپس در اثنا و قبل از پایان گرفتن مدّت بمیرد؛ عقد از همان لحظه باطل می شود، مگر آن که بطن و نسل بعدی اجازه دهد.
(مسأله 1794) هر یک از مالک و کشاورز بعد از آشکار شدن محصول می توانند سهم خود را با دیگری به مقدار معیّنِ از جنس محصول یا غیر آن بعد از تخمین زدن بر اساس آنچه در خارج متعارف است مصالحه نمایند، بلکه این کار قبل از آشکار شدن حاصل، با ضمیمه چیز دیگر نیز جایز است.
(مسأله 1795) در عقد مزارعه لازم نیست که زمین از هنگام عقد و در سال اوّل قابل کشت باشد، بلکه عقد صحیح است بر زمین بایر و خرابی که صلاحیت کشت را ندارد، مگر بعد از یک سال یا بیشتر آن را اصلاح کند.بنابراین جایز است که متولّی وقف، زمین هایی را که به صورت عام یا خاص وقف شده ولی فعلاً بایر و خراب است به مدت ده سال یا کمتر یا بیشتر بر حسب آنچه مصلحت می بیند به مزارعه بدهد.