اشاره
(مسأله 2080) در قرض، صیغه معتبر نیست، بنابراین اگر مالی را به قصد قرض به کسی بدهد، تملیک نماید عین است به این صورت که اگر مثلی باشد، ضامن به مثل است و اگر قیمی باشد ضامن به قیمت است.و طرف هم اگر به همین قصد بگیرد، قرض صحیح است.
(مسأله 2081) شخصی که توانایی مالی دارد بهتر است قرض نکند، و اگر قرض نمود واجب است نیّت ادا را داشته باشد قرض دادن از صدقه افضل است.
(مسأله 2082) در قرض لازم است که مال «عین»باشد، پس اگر «دین»یا «منفعت»باشد قرض صحیح نیست، البته قرض دادن کلی در معیّن صحیح است، مانند یک درهم از دو درهم که در خارج وجود دارد.
(مسأله 2083) مالی که قرض داده می شود باید تملّک آن صحیح باشد، بنابراین قرض دادن شراب و خوک صحیح نیست.تعیین مقدار و اوصاف و خصوصیات آن که موجب اختلاف مالیّت می شود لازم نیست، خواه مثلی باشد یا قیمی، البته بر قرض گیرنده از باب مقدمه ادا لازم است که مقدار و اوصاف آن را بداند.
(مسأله 2084) در قرض، قبض معتبر است، بنابراین، قرض گیرنده فقط بعد از قبض مالک آن می شود.
(مسأله 2085) اگر مال قرض مثلی باشد، مانند گندم، جو، طلا و نقره و امثال آنها، مثل آن در ذمّه قرض گیرنده ثابت است، و ادای مثل، خواه از قیمت وقتِ ادا زیاد، یا کم بشود لازم است، و قرض دهنده حق ندارد قیمت را از قرض گیرنده مطالبه نماید، مثلاً اگر یک دینار عراقی قرض کند، در ذمّه او همان یک دینار ثابت است نه قیمت آن، و اگر قیمتِ آن وقت ادا کاهش یابد-اگر چه زیاد کاهش یابد-قرض دهنده حق ندارد قیمت آن را مطالبه نماید، همان طوری که اگر قیمت آن وقت ادا افزایش یابد، قرض گیرنده نمی تواند به ادای قیمت وقت قرض آن اکتفا نماید، پس آنچه بر او واجب است نفس دینار است چه قیمتش افزایش یابد و یا کاهش؛ البته ادای به قیمت با رضایت یکدیگر جایز است، که در این صورت اعتبار، به قیمتِ وقت ادا است، ولی اگر قیمی باشد، قیمت آن در وقت قرض در ذمّه قرض گیرنده ثابت است.
(مسأله 2086) اگر عینی را به کسی قرض دهد و قرض گیرنده آن را قبض کند، سپس قرض دهنده عین را مطالبه نماید؛ بر قرض گیرنده پس دادن عین، واجب نیست.
(مسأله 2087) دینی را که فوراً باید بدهد، مدّت دار نمی شود، مگر اینکه در ضمن عقد لازم شرط گردد،ولی تعجیل نمودن در دینِ مدت دار، در برابر ساقط کردن قسمتی از آن صحیح است، امّا مدت دار نمودن دین حال در برابر اضافه چیزی، صحیح نیست چون ربا است.
(مسأله 2088) اگر دین فوری باشد، طلبکار حق ندارد از گرفتن آن از بدهکار در هر وقتی که باشد خودداری نماید.اگر مدت دار باشد، پس از سر رسیدن آن نیز چنین است، امّا قبل از سر رسیدن مدّت هم ظاهراً طلبکار حق ندارد از گرفتن دین خودداری کند، مگر اینکه از خارج بدانیم که مدت دار بودن حق طلبکار نیز هست.
(مسأله 2089) شرط زیادی، در مقدار، یا در صفت(از جانب قرض دهنده)بر قرض گیرنده حرام است، لکن قرض با این شرط باطل نیست بلکه تنها شرط باطل است و گرفتن اضافه حرام است،بنابراین اگر گندم را مثلاً با قرض ربوی بردارد و زراعت کند، تصرف در حاصل آن جایز است، و همین طور اگر مالی را با قرض ربوی بردارد سپس با آن لباسی را بخرد.البته اگر با عین زیادی که آن را به قرض گرفته چیزی را بخرد، تصرّف در آن جایز نیست.
(مسأله 2090) در حرمت زیاده، فرقی نیست بین اینکه زیاده به قرض دهنده یا دیگری برگردد،بنابراین اگر بگوید:یک دینار به تو قرض دادم به شرط اینکه یک درهم به زید هبه کنی یا اینکه مبلغی را خرج مسجد یا عزاداری امام حسین کنی، صحیح نیست، ولی قبول زیاده بدون شرط جایز است، همان طوری که شرط نمودنِ آنچه که بر قرض گیرنده واجب است، جایز است، مثل اینکه بگوید:به تو قرض دادم به شرط اینکه زکاتِ یا دینِ خود را ادا کنی.و همچنین صحیح است شرط نمودنِ آنچه که مال در آن لحاظ نشده است، مثل اینکه بگوید:برای من یا برای زید دعا کنی یا برای خودت نماز بخوانی یا روزه بگیری در این مسأله فرقی نیست بین اینکه فایده اش به قرض دهنده یا به قرض گیرنده یا به غیر اینها برگردد، پس معیار در منع، چیزی است که مال، در آن لحاظ شده باشد و به غیر قرض ثابت نشده باشد، بنابراین شرط در غیر این مورد جایز است، اگر مکان تحویل را شرط کند، لازم است، و اگرمدت دار بودن آن را در عقد لازم شرط کند، شرط صحیح است و مدت هم لازم می شود، بلکه ظاهر آن است که شرط مدت در عقد قرض هم جایز است، پس طلبکار قبل از مدت حق مطالبه را ندارد.
(مسأله 2091) اگر به شخصی چیزی را قرض بدهد و با او شرط کند که چیز دیگری را به کمتر از قیمت، به او بفروشد یا به کمتر از اجرت، به او اجاره دهد، این شرط داخل در شرط زیاده است و جایز نیست، امّا اگر قرض گیرنده به قرض دهنده چیزی را به کمتر از قیمتش بفروشد یا چیزی را به بیش از قیمت آن از او بخرد، و بر قرض دهنده شرط کند که مبلغی را به او قرض دهد، این شرط جایز است،و در قرض ربوی داخل نیست.
(مسأله 2092) قرض دهنده می تواند در قرض مثلی شرط کند به اینکه از غیر جنس که قرض داده، ادا کند، به این صورت که بدل از درهم دینار بدهد و بالعکس، و این شرط بر قرض گیرنده لازم است در صورتی که درهم و دینار در قیمت مساوی باشند، یا آنچه که بر او شرط کرده از نظر قیمت کمتر از آن چیزی باشد که آن را به قرض گرفته است.
(مسأله 2093) شرط زیاده فقط در صورتی که به نفع قرض دهنده باشد حرام است، ولی اگر به نفع قرض گیرنده باشد مانعی ندارد، مثل اینکه اگر به او ده دینار، قرض بدهد به شرط اینکه نه دینار ادا کند،همان طوری که اگر قرض گیرنده چیزی را به نفع خودش شرط کند، مانعی ندارد.
(مسأله 2094) واجب است بدهکار هنگام مطالبه طلبکار در صورتی که قدرت بر ادا داشته باشد فوراً ادا کند و لو به واسطه فروشِ کالا یا زمین یا به قرض گرفتن اگر حرجی نباشد، یا به اجاره دادن املاکش باشد، امّا اگر با این کارها قدرت بر ادا نداشته باشد، باید کسب و کاری که مناسب با حال او است انجام دهد و دین خود را ادا نماید. البته فروش خانه محلّ سکونت و لباسی که مورد نیاز او است و لو برای تجمّل و خادمش و امثال اینها که به حسب حال و شئونش به آنها نیاز دارد، از این موارد استثنا می شوند.البته اگر بعضی از خانه ها مورد نیازش نباشد یا بیش از نیاز باشد، واجب است که آن را بفروشد، اما اینکه خانه و مانند آن از مستثنیات دین می باشد معنایش این است که فروش بر او واجب نیست، ولی اگر خود او بفروش راضی باشد و با آن دین خود را ادا کند، گرفتن آن بر طلبکار جایز است، اگر چه شایسته است که طلبکار به فروش خانه بدهکار رضایت ندهد.
(مسأله 2095) اگر در خانه ای که برای او وقف شده فعلاً ساکن نباشد و لکن برای سکونت او کافی باشد و خانه ملکی هم داشته باشد، اگر سکونت در خانه وقفی موجب پایین آمدن شخصیت او نباشد، احوط بلکه اظهر آن است که خانه ملکی را جهت ادای دینش بفروشد.
(مسأله 2096) اگر در نزد بدهکار کالا یا خانه اضافه بر مستثنیات دین باشد، که به کمتر از قیمت بازار به فروش می رود، واجب است به کمتر از قیمت بازار بفروشد، البته اگر تفاوت بین دو قیمت به مقداری باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست و در این حال توانایی ادای دین بر او صادق نباشد، واجب نیست.
(مسأله 2097) پرداخت دین دیگری به صورت تبرّع[مجّانی]چه زنده و چه مرده جایز است و ذمّه او بری می شود، و در این جهت فرقی نیست بین اینکه تبرع به اذن بدهکار باشد، یا بدون اذن او، بلکه اگر بدهکار از این کار منع کند، باز جایز است.
(مسأله 2098) به صرف معیّن نمودن بدهکار دین معیّن نمی شود بلکه تنها به گرفتن طلبکار معیّن می شود، بنابراین اگر مال قبل از قبض طلبکار تلف شود، تلف از مال بدهکار است و ذمّه او به آن مشغول است.
(مسأله 2099) اگر بدهکار بمیرد مدّت سر می رسد و دین از اصل مال او خارج می شود، ولی اگر طلبکار بمیرد، مدّت به حال خودش باقی می ماند و ورثه او قبل از پایان مدّت حق مطالبه آن را ندارد،بنابراین اگر مهر زن مدّت دار باشد و شوهر قبل از سر رسیدن آن بمیرد، زن بعد از مرگ شوهر حق مطالبه آن را دارد، و این به خلاف آن جایی است که اگر زن بمیرد، که در این صورت ورثه زن قبل از سررسید مدّت حق مطالبه ندارد، و طلاق دادن شوهر نیز در حکم مردن او است.
(مسأله 2100) ممنوع بودن بدهکار از تصرف، به سبب افلاس و بی چیزی ملحق به مرگ او نمی شود،بنابراین اگر بر ذمّه او دین های فوری و مدّت دار باشد، اموال او میان صاحبان دین های فوری تقسیم می شوند، و صاحبان دین های مدّت دار، با آنها شریک نیستند.
(مسأله 2101) اگر طلبکار ناپدید گردد و خبری از او نباشد، بر بدهکار واجب است که قصد ادا داشته و هنگام وفات به آن وصیت نماید، و اگر خبر او مجهول باشد و مدّتی بگذرد که در آن مدّت یقین به مرگ او پیدا شود، واجب است آن را به ورثه او تحویل دهد، و با عدم شناخت آنها یا عدم دسترسی به آنها، از طرف آنان صدقه دهد، ولی اگر به مرگ او یقین ندارد بعد از گذشت ده سال در صورتی که خبر از او نباشد، می تواند آن را به ورثه او تحویل دهد، بلکه این کار بعد از گذشت چهار سال از غیبت او جایز است، در صورتی که در این مدّت درباره او فحص کرده باشد.
(مسأله 2102) تقسیم کردن دین جایز نیست، بنابراین اگر دو نفر دینِ مشترک بر ذمّه چند نفر داشته باشند، مثل اینکه دو نفر مال مشترکِ خودشان را به چند نفر فروخته باشند یا دینی را که بر ذمّه چند نفر است از مورثشان به ارث برده باشند، سپس بعد از تعدیل سهم، دین را میان خودشان تقسیم کنند به این صورت که آنچه بر ذمّه فلان شخص است مال یکی از طلبکاران و بقیّه را مال سایر طلبکاران قرار بدهند صحیح نیست، و دین به صورت مشترک میان آن دو باقی است، البته اگر برای آن دو دین مشترک در ذمّه یک نفر باشد جایز است که یکی از آنها سهم خودرا از او بگیرد و باقیمانده سهم دیگری باشد،و این از مصادیق تقسیم دین مشترک نیست.
(مسأله 2103) مطالبه طلبکار از بدهکاری که تنگدست است حرام است، بلکه باید صبر کند.
(مسأله 2104) اگر چند دینار را مثلاً به قرض بگیرد سپس حکومت آن دینارها را از ارزش و اعتبار بیندازد، و دینارهای جدیدی جایگزین نماید، بر عهده بدهکار دینارهای اوّلی است، البته اگر اسکناس را به قرض بگیرد و سپس از اعتبار ساقط شود، ذمّه قرض گیرنده به ادای آنها ساقط نمی شود، بلکه بر عهده اوست که قیمت آن را در زمان ادای دین بدهد.
(مسأله 2105) فروش دین به کمتر از آن صحیح نیست، بنابراین اگر طلبکار دین خود را به کمتر از آن بفروشد، مشتری مستحق نیست مگر آن مقداری را که به بایع داده و اضافه، از ذمّه بدهکار ساقط است،بنابراین فروش سفته مدت دار به کمتر مانند فروش دین به کمتر نیست و با وجود این اگر احتیاط کنند و مصالحه نمایند بهتر است.
(مسأله 2106) فروش دین در برابر دین صحیح نیست، و در آن فرقی نیست بین اینکه دو عوض قبل از بیع، دین باشد مثل اینکه زید از عمرو گندم در ذمّه بدهکار باشد و عمرو نیز یک دینار از زید بر ذمّه اش بدهکار باشد، بنابراین فروش آن گندم در برابر دینار در ذمّه جایز نیست، امّا اگر یکی از آن دو قبل از بیع، دین باشد، در این صورت فروش آن به قیمتِ حاضر جایز است، ولی فروش آن به قیمت در ذمّه جایز نیست.
(مسأله 2107) اگر کافر ذمّی دین خود را از فروش محرّمات بدهد، مسلمان می تواند آن را بگیرد، ولی اگر ذمّی بعد از بیع مسلمان شود، مسلمان حق دارد قیمت را مطالبه نماید.
(مسأله 2108) اگر کسی مالی را به شخصی در شهری بدهد تا آن را به طرف معامله اش در شهر دیگر حواله دهد، مانعی ندارد، در صورتی که حواله دهنده بر ذمّه طرفی که در آن شهر است مالی داشته باشد،و فرقی ندارد بین اینکه حواله کمتر از آن چیزی است که داده یا بیشتر باشد.
(مسأله 2109) آنچه را که با قرضِ به ربا گرفته و جاهل به حکم یا موضوع بوده و سپس متوجه شود،اگر توبه نماید، آنچه را گرفته مال خودش است و باید بعد از آن ربا نگیرد.
(مسأله 2110) اگر مالی را که در آن ربا هست به ارث ببرد، اگر با مالِ حلال مخلوط باشد، چیزی بر او نیست، ولی اگر معلوم باشد و صاحبش را می شناسد، باید به او برگرداند وگرنه حکم مال مجهول المالک را دارد.