7-فایده،
یعنی آنچه که از مخارج سال خود و عیالش از فواید صنعت، زراعت، تجارت و اجاره و غیره باقی می ماند، و بنابر اقوی هر فایده ای که به مالک تعلق بگیرد، مانند هبه، هدیه، جایزه،نذر، مالی که به او وصیّت شده، نمای وقف خاص یا عام و ارثیه ای که گمان آن را نداشته باشد مثلاً همه افراد طبقه ای قبل از او بمیرند و ارث به او برسد، در تمام این موارد خمس واجب می شود.و ظاهراً مهریه که در شأن و منزلت زن باشد خمس ندارد، و اما اگر بیشتر از شأن او باشد اضافی، خمس دارد، و اما در عوض طلاق خلع که زن چیزی به مرد می دهد تا او را طلاق بدهد، بعید نیست که خمس در آن واجب باشد.
(مسأله 1237) آنچه به سبب خمس، زکات، کفارات، ردّ مظالم و غیره مالک شده و از مخارج او زیاد بیاید، بنابر اقوی خمس آن واجب است.
(مسأله 1238) اگر چیزی خمسی نباشد یا خمس آن را داده باشد رشد نموده، زیادی جداگانه پیدا کند،مانند بچه، میوه، شیر، پشم و مانند اینها ظاهراً خمس زیادی واجب است؛ بلکه ظاهراً در هر زیادی متصل مانند رشد و درخت، چاقی گوسفند، به شرطی که عرفاً مالیت داشته باشد خمس واجب است؛ و اما در افزایش قیمت اگر آن را برای تجارت خریده باشد، خمس ترقّی قیمت واجب است، و اگر به ارث برده باشد، خمس اضافی قیمت واجب نیست، اما اگر چیزی را برای نگهداری اصل عین و استفاده از فایده آن بخرد و سپس قیمتش ترقی کند، بعید نیست که در ترقی قیمت آن خمس واجب نباشد. و برای روشن شدن مطلب چند صورت را ذکر می کنیم: صورت اول-شخصی که اقدام به تجارت و کسب می کند، چند حالت دارد:
الف-تجارت او با اموالی است که سال بر آنها نگذشته، در این حالت واجب است که خمس تمام اموال و خمس سود آن را در آخر سال با قیمت فعلی حساب کند.
ب-تجارت با اموالی است که یک سال کامل بر آنها گذشته و خمس آن را نداده است، باید خمس تمام اصل اموال را فوراً بدهد، و اما خمس سود و افزایش قیمت را در آخر سال باید پرداخت نماید. برای ادامه مشاهده محتوای کتاب لطفا عبارت امنیتی زیر را وارد نمایید. نمی شود مانند این که کسی از چیزی که مؤونه اش بوده، بی نیاز شود و بعد آن چیز را پس از ترقی بفروشد،بر آن زیادی فایده جدید صدق نمی کند تا خمس آن واجب شود، و اگر قیمتش کم شود ضرر به آن صدق نمی کند.
(مسأله 1239) اگر گوسفند و یا حیوان دیگر که خمس آن ها داده شده و یا خمسی نیستند رشد و نمای متصل یا منفصل مانند چاقی، شیر، پشم، روغن، برّه و مانند آن داشته باشد در آخر سال پس از کسر مخارجشان، باید خمس آن داده شود، و اگر چیزی از بهای اینها در آخر سال باقی بماند خمس آن نیز واجب است.و اگر خمس اصل حیوانات داده نشده باشد باید خمس اصل آنها نیز داده شود.
(مسأله 1240) اگر باغی را به منظور استفاده از میوه اش یا پول غیر خمسی مثل ارث یا پولی که خمسش داده شده آباد کند خمس آن واجب نیست و اگر پول خمسی در آن خرج کرده باشد باید خمس آن پول را بپردازد همانطور که اگر نهال و درختها در آخر سال بزرگ شوند بر زیادی خمس تعلق می گیرد با این تفاوت که اگر هدف از کاشتن درختان تجارت و مبادله به قصد ایجاد منفعت جدید باشد، علاوه بر اینکه خمس به زیادی متصل و منفصل در آخر هر سال تعلق می گیرد ارتفاع قیمت نیز خمس دارد؛ولی اگر هدف استفاده شخصی از منافع آنها باشد، تا زمانی که به حاصل و میوه دهی نرسیده بر زیادی خمس واجب است و بعد از آن فقط در صورتی که باغ را با زیادی بفروشد زیادی جزء فایده سال دوّم محسوب شده و مورد خمس قرار می گیرد. و اگر در آباد ساختن باغ و کاشت درختان از منفعت اثنای سال خرج کرده، در آخر سال باید خمس قیمت فعلی آن منفعت را بدهد هم چنین اگر درختی را در سال دوّم بکارد و لو اصل آن از درخت خمس داده شده باشد، باید خمس آن را بدهد و به طور کلی هر چیزی که تازه در ملک او به وجود بیاید،باید بعد از کسر مخارج، خمس آن را در آخر سال بدهد.اگر آن را بفروشد پس از کسر مخارج مثل اجرت باغبان و قیمت نهال و مانند آن مقدار اضافی جزء فواید سال محسوب شده و خمس آن واجب است.اگر آباد کردن باغ به مقصد تجارت باشد، واجب است که خمس اضافی قیمت را که در آخر سال به دست می آید بپردازد گرچه آن را نفروشد.
(مسأله 1241) اگر عینی را بمنظور کسب بخرد و قیمت آن در اثنای سال افزایش یابد، ولی به خاطر غفلت یا به امید بالا رفتن قیمت نفروشد، و در سر سال قیمت آن دوباره به قیمت خرید برگردد، خمس زیادی بر او واجب نیست، و اما اگر آن افزایش قیمت تا آخر سال و زمان استقرار خمس باقی باشد و بدون عذر آن را نفروشد و خمس آن را ندهد، و بعد قیمت آن پایین بیاید، بنابر اظهر خمس کم شدن را ضامن است و باید بپردازد.
(مسأله 1253) اگر شأن و منزلت شخص اقتضا کند که برای سکونتش خانه ای داشته باشد، ولی دریک سال نتواند خانه بخرد و یا بسازد چنانچه به تدریج در یک سال زمین و در سال های دیگر آهن،چوب، آجر و مانند آن را تهیّه کند جزو مخارج به حساب آمده و خمس ندارد، امّا اگر شأن او چنین اقتضایی نداشته باشد منافع سال های گذشته جزو مخارج حساب نشده، و خمس دارد.
(مسأله 1254) اگر انسان چند سال اجیر شود، اجرت هرساله اش از منافع همان سال حساب می شود. اما اگر میوه چند ساله ای باغ را در یک سال بفروشد، تمام قیمت، از منافع سال فروش حساب می شود ولی نقص چندساله باغ از منافع کسر شده و بر باقی مانده خمس محقق می شود.مثلاً اگر میوه ده ساله باغ یک میلیونی به چهار صد هزار فروخته شود و صد هزار خرج آن از آن کسر شود، بر همه سیصد هزار باقیمانده خمس واجب نیست بلکه مقدار نقص ارزش ده ساله باغ از آن کم شده خمس بقیه واجب می شود، و خانه ی که چند سال اجاره داده شود نیز همین حکم را دارد.
(مسأله 1255) اگر سهمین(سهم امام و سهم سادات)یا یکی از دو سهم را در بین سال بپردازد، باید در آخر سال آنچه را به عنوان خمس داده با منافع موجود ضمیمه نموده، خمس آن را محاسبه نماید،سپس مقدار خمس داده شده را از این مقدار کم نموده و بقیه را خارج نماید، و جایز نیست که تنها خمس منافع موجود در آخر سال حساب کند.
(مسأله 1256) اگر در مقابل بدهی چیزی در خارج وجود نداشته باشد، ادای آن از فایده سال جزء مخارج حساب شده و خمس ندارد، فرق نمی کند که بدهی، در سال فایده باشد یا پیش از آن، برای مخارج باشد یا غیر آن، پیش از این قدرت بر ادا داشته باشد یا نه، بدهی عرفی باشد یا شرعی مانند خمس، زکات، کفارات و غیره و اگر از فایده سال های گذشته ادا کند، باید خمس آن را بپردازد.اگر برای مخارج بعد از پیدا شدن سود و فایده، قرض کند، در آخر سال اگر آن را از فایده کسر کند از اشکال خالی نبوده احتیاط در دادن خمس است.و اگر در مقابل بدهی چیزی در خارج وجود داشته باشد، مثلاً با مبلغ قرض شده زمین یا خانه خریده باشد، در این صورت اگر بدهی همزمان با ظهور منافع یا بعد از آن باشد، و آن را از منافع ادا نماید، خمس فایده بر اعیان خارجی منتقل گردیده و اعیان از منافع سال حساب می شود، و خمس آن با قیمت فعلی آخر سال حساب می شود، چه قیمت آن افزایش پیدا کند یا کاهش یابد.و اما اگر بدهی پیش از ظهور منفعت باشد، ادای آن از فایده بعدی بدون پرداخت خمس آن جایز نیست.
(مسأله 1257) اگر کسی با سرمایه اش چند مرتبه تجارت نماید و در بعضی ضرر و در بعضی دیگر فایده کند، چنانچه خسارت بعد از سود یا همزمان با آن باشد، بنابر اقوی خسارتش با سود جبران می شود، و چنانچه هر دو مساوی باشند، خمس ندارد، و اگر سود زیاد باشد، در مقدار اضافی خمس تعلق می گیرد، و اگر سود کمتر باشد، خمس بر او واجب نیست، و سرمایه سال بعد کمتر از سال قبل قرار داده می شود.و اما اگر خسارت قبل از سود باشد، بنابر اقوی خسارت جبران نمی شود.و اگر با سرمایه خود جنسهای مختلفی خریدوفروش نماید و در یکی زیان و در دیگری سود کند، و یا بعضی از سرمایه با حوادث آسمانی از بین برود، و یا از غیر مال التجاره در مخارج خود مصرف نماید، در تمام موارد بنابر اظهر و یا لااقل طبق احتیاط ضرر با سود جبران نمی شود، و همین حکم نسبت به دامداری است که بعضی از دامهایش تلف یا دزدیده شود یا بعضی از آنها را برای مخارجش بفروشد،بنابر اظهر و یا لااقل طبق احتیاط با منافع که قبل از تلف یا فروش آنها حاصل شده است خسارت جبران نمی شود، بنابراین بنابر اقرب نقص مادران با قیمت بره هایشان که از فایده سال حساب می شود جبران نمی شود.
(مسأله 1258) کسی که دو نوع کسب مانند تجارت و زراعت دارد اگر در یکی فایده و در دیگری ضرر کند، بنابر اقوی ضرر یکی با سود دیگری جبران نمی شود.
(مسأله 1259) تلف اموال غیر سرمایه و مخارج، با سود جبران نمی شود.
(مسأله 1260) اگر خانه مسکونی یا اموالی که از مخارج او حساب می شود، مانند اثاث خانه، لباس،ماشین و غیره از بین برود، بنابر اظهر از فایده جبران نمی شود ولی می تواند خانه را تعمیر نماید و یا چیزهایی که از بین رفته در اثنای سال از فایده بخرد، و این موارد از خمس مستثنی شده است.
(مسأله 1261) اگر چیزی با منفعت را با معامله خیاردار بخرد و پس از مدت خیار، معامله لازم شود،در صورتی که فروشنده و خریدار پس از تعلّق خمس، معامله را فسخ کنند، خمس ساقط نمی شود، ولی اگر فسخ معامله در شأن او باشد مانند رد مثل قیمت در اغلب موارد خیار شرط، خمس تعلّق نمی گیرد.
(مسأله 1262) اگر مالک یا غیر او مالی را تلف کند، تلف کننده ضامن خمس بوده و حاکم شرع از او می گیرد و همچنین اگر مالک مال را برای ادای دین یا هبه یا عوض از معامله ای به دیگری بدهد، ضامن خمس بوده و حاکم شرع از او می گیرد نه از مؤمنی که مال به او منتقل شده است. و اگر منفعت دانه ای باشد که با کشت به زراعت تبدیل شود یا تخم مرغی باشد که به مرغ مبدّل شود، خمس دانه و تخم مرغ واجب است، نه خمس زراعت و مرغ.اما اگر منفعت نهال باشد و به درخت تبدیل شود، خمس درخت واجب می شود نه نهال، بنابراین تحول اگر از قبیل تولید و تولّد باشد خمس اول واجب است و اگر از قبیل رشد و نمو باشد، خمس رشد و نمو یافته واجب است.
(مسأله 1263) اگر بعد از محاسبه منفعت و دادن خمس، معلوم شود که بیشتر از آن چیزی که بر او واجب بوده، داده است جایز نیست آن را عوض خمس سال بعد حساب کند، ولی در صورتی که عین مال باقی باشد یا در صورت تلف اگر مستحق از وضعیت خبر داشته باشد می تواند آن را از او پس بگیرد.
(مسأله 1264) اگر در سر سال محصول بعضی از زراعت ها به دست بیاید و محصول بعض دیگر به دست نیاید، منفعت به دست آمده از منافع سال به شمار می آید و باید بعد از کسر مخارج، خمس آن را بدهد، و چیزی که محصولش به دست نیامده از فواید سال بعد حساب می شود.البته اگر اصل آن دارای قیمت باشد خمس آن در آخر سال و خمس محصول آن در سال بعد واجب است.
(مسأله 1265) کسی که کارش غواصی و یا استخراج معدن است، اگر خمس آن را بدهد کافی است، و خمس دیگر از باب فواید کسب در آخر سال واجب نیست.
(مسأله 1266) زنی که کار می کند، چنانچه شوهر نفقه او را بدهد و یا درآمدش بیشتر از مخارجش باشد و یا بدون کار از طرف شوهر یا کسی دیگر منافعی به دستش بیاید، در آخر سال باید خمس اضافه را مانند مردان بپردازد.و خلاصه هر مکلفی باید سر سال داشته باشد و در آخر سال حساب کند، و اگر مورد خمس باشد آن را خارج کند چه زیاد باشد یا کم، کاسب باشد یا غیر آن.
(مسأله 1267) ظاهراً در تمام موارد وجوب خمس بلوغ، شرط است مگر در مال حلال مخلوط به حرام، که در آن ولیّ فرد نابالغ باید خمس را بپردازد و اگر نپرداخت خود کودک بعد از بلوغ باید خمس آن را بدهد، در غیر این مورد بر ولیّ کودک و خود کودک بعد از بلوغ خمس واجب نیست. و اما شرط عقل خالی از اشکال نیست، و بعید نیست که در مال دیوانه خمس تعلق بگیرد، که در این صورت ولیّ به این کار اقدام می کند و الا حاکم شرع خمس اموال او را خارج می کند.
(مسأله 1268) اگر چیزی را از منافع سال بخرد که جزو مخارجش نباشد، و بعداً قیمت آن افزایش پیدا کند، خارج کردن خمس عین یا قیمت آن واجب است. اما اگر بعد از تمام شدن سال و واجب شدن خمس در قیمت، چیزی مشخّصی را بخرد، خمس عین یا قیمت آن واجب است؛ و اگر در ذمّه بخرد و قیمت آن را از پول خمسی بدهد، باید خمس قیمت را بدهد و خمس افزایش قیمت تا نفروخته، واجب نیست و اگر بداند که قیمت را از منفعتی داده که خمس آن را ادا نکرده ولی شک کند که در اثنای سال داده تا خمس افزایش قیمت هم واجب باشد یا بعد از تمام شدن سال داده تا تنها خمس قیمت آن واجب باشد؛ بنابر احتیاط-اگر اظهر نباشد-افزایش قیمت نیز خمس دارد.
(مسأله 1269) کسی که از روی غفلت یا سهل انگاری و یا از روی عمد و با توجه به حکم شرعی، سالها حساب نداشته باشد، بعد متوجه شود یا تصمیم بگیرد سالهای قبلی را محاسبه کند، باید اموال خود را به دو قسمت تقسیم نماید:
1-اموالی که جزو مخارج قبلی بوده یا جزو مخارج فعلی او محسوب می گردد، نظیر خانه،خوراک، پوشاک و امثال آنها، در این قسمت اگر بداند که آنها را از منافعی خریده که سال کامل بر آنها نگذشته، خمس ندارند، ولی اگر بداند که آنها را با منافعی که یک سال بر آنها گذشته خریده، خمس قیمت زمان خریدشان را باید ادا کند.و اگر بداند خانه را در سالی خریده که منفعتی نداشته یا داشته اما بیشتر از مخارج سالش نبوده، خمس قیمت وقت خرید بر او واجب می باشد، ولی اگر بداند منفعت اضافی داشته امّا کمتر از قیمت خانه بوده است، باید خمس مقدار اضافی قیمت خانه را بپردازد، مثلاً اگر خانه ای را به ده هزار دینار بخرد و بداند که در سال خرید چهار هزار دینار بیش از مخارجش فایده کرده، باید فقط خمس شش هزار دینار را بپردازد، و اگر بداند در بعضی از سالها حتی به مقدار مخارج روزانه اش، منفعت نکرده و از منافع سالهای قبل مصرف کرده، واجب است که خمس قیمت مخارج را بدهد.و نداند که تمام اموال از منافع سال یا تمام آن را از منافع سالهای قبل خریده است، بنابر اظهر خمس بر او واجب نیست ولی بهتر آن است که با حاکم شرع به نصف خمس مصالحه کند، و اگر نسبت به بعضی از اموال علم داشته باشد باید طبق علمش عمل کند و نسبت به بعضی دیگر که علم ندارد بنابر احتیاط باید با حاکم شرع به پرداختن نصف خمس مصالحه نماید، اگر چه بنابر اقوی خمس بر او واجب نیست.و اگر اجمالاً بداند که بعضی از این اشیا را با فایده ای که سال بر آن گذشته خریده ولی مقدار آن را نداند که نصف است یا بیشتر یا کمتر، در این صورت واجب است که با حاکم شرع به نصف خمس مصالحه نماید.
2-اموالی که از مخارج زندگی روزمره بیشتر است، مثل پول نقد و زمین و غیره، در این فرض،تمام پولی که فعلاً موجود است، خمس دارد، اما غیر پول، اگر مال التجارة باشد قیمت فعلی آن خمس دارد و اگر غیر مال التجارة باشد در صورتی که بداند با پول خمس نداده، خریده شده تنها قیمت زمان خریدش، خمس دارد و بنابر احوط افزایش قیمتش هم خمس دارد، و اگر چنین چیزی را نداند-چه بداند که از فواید سال خریده شده یا نه-قیمت فعلیش خمس دارد، و اگر بداند که بخشی از این اموال از فایده سال جاری است، خمسش در آخر سال واجب می شود اگر چه احوط این است که خمسش را اکنون بدهد مخصوصاً در صورتی که بداند تا آخر سال نمی ماند. اگر بداند که در سال های که خمس نداده منافع و فواید به دست آمده را در مصارف لایق به حال خود و خانواده اش صرف نموده است مثلاً خوراک، پوشاک، هدیه و مسکن تهیه کرده یا در صدقه،زیارت، جایزه، مهمانی، عروسی، نذر، دیه، ادای دین و مانند آن خرج کرده است، در صورتی که بداند که بر فایده سال نگذاشته است، خمس ندارد و اگر بداند که سال گذشته است قیمت وقت مصرف آن خمس دارد و اگر نداند که سال گذشته یا نه، ظاهراً خمس ندارد ولی بهتر است که به نصف خمس با حاکم شرع مصالحه کند.و اگر بعضی از سال ها یا بعضی از اشیاء را بدون بعض دیگر بداند حکمش از این مسأله به دست می آید. و اگر بداند که در تجارت بعضی از سال ها ضرر کرده است در صورتی که مقدار آن را معیناً بداند.خمس آن را ضامن است و در صورتی که اجمالاً بداند خمس قدر متیقن آن را ضامن است و در صورتی که مقدار آن را نداند یا بداند که ضرر نکرده است، خمس ندارد.
(مسأله 1270) سر سال عبارت است از پیدا شدن منفعت؛ ولی انسان می تواند سر سال خود را از اول سال به اثنای سال تغییر دهد بشرط اینکه خمس فایده تا وسط سال را بپردازد، و جایز است که برای فواید آینده سر سال را از ماهی به ماه دیگر تغییر دهد.و جایز است که سر سال خود را سال هجری شمسی یا هجری قمری یا سال میلادی قرار دهد.
(مسأله 1271) اگر چیزی از مخارج سال از قبیل برنج، گندم، جو، لوبیا، روغن، چای، شکر و مانند اینها در آخر سال اضافه شود، باید خمس آن را بپردازد. و اگر برای مخارج، در اثنای سال مساوی با مقدار اضافه یا کمتر و بیشتر قرض کند، بنابر احتیاط باید خمس مقدار اضافه را بدهد و آن را استثنا نکند.و اگر اعیان اضافی تا سال بعد باقی بماند و بدهکاری را از منافع آن سال ادا نماید، اول باید خمس منافع را بدهد، بعد بدهکاری را با آن ادا نماید.
(مسأله 1272) اگر جنسی را بخرد که به آن نیاز ندارد مثل خانه برای اجاره دادن و به همان مقدار برای مخارجش بعد از پیدا شدن منفعت قرض کند دو حالت متصور است:
1-اگر جنس مذکور تا آخر سال باقی باشد، احتیاط واجب آن است که خمس آن را خارج کند.
2-امّا اگر بدهی را در سال دوّم از منافع همان سال ادا نماید باید اول خمس منافع را بدهد، بعد قرضش را ادا کند.
(مسأله 1273) کسی که خمس سال اول را از منافع سال دوم می دهد، واجب است که یا (14)منافع را بدل خمس بدهد به این صورت که از هر صد دینار مثلاً بیست و پنج دینار آن را بدل از خمس بپردازد،یا اینکه اول خمس منافع را بدهد بعد خمس منافع قبلی را ادا نماید؛ البته اگر منافع قبلی با حادثه آسمانی یا زمینی تلف شود، پرداخت خمس آن از منافع سال بعد، جزو مخارج به حساب آمده و خمس ندارد.
(مسأله 1274) اگر نذر کند که نصف منافع سالانه خود را در کارهای خیر خرج کند، باید به نذرش وفا نماید، و اگر پیش از تمام شدن سال به نذرش وفا کند، خمس آن واجب نیست؛ ولی اگر بر آن سال بگذرد خمس آن، واجب است.
(مسأله 1275) اگر شخصی صد دینار سرمایه داشته باشد و دکانی را به ده دینار اجاره کند و لوازمی به ده دینار برای آن بخرد و در آخر سال با کسر اجاره و قیمت لوازم سرمایه اش به صد و پنجاه دینار برسد، فقط لوازم دکان خمس دارد، اما اجاره دکان، اجرت نگهبان، حمال و مالیاتی که به دولت می پردازد و سرقفلی، خمس ندارد.البته اگر پرداخت سرقفلی به مالک دکان حقی را برای او ایجاب کند که بتواند آن را از غیر بگیرد، واجب است که در آخر سال خمس آن را خارج کند، که گاهی آن حق بیشتر از سرقفلی، گاهی کمتر و گاهی مساوی است.
(مسأله 1276) اگر سر سال برسد و خمس منافع را ندهد، بعد به تدریج آن را از منفعت سال دوم بدهد،این از مخارج سال دوم حساب نشده بلکه خمس آن واجب است، و همچنین اگر با حاکم شرح مصالحه نموده خمس را در ذمه بگیرد، در صورتی که آن را از فواید سال بعد اداء کند، باید خمس آن را بدهد، اگر مال مصالحه در برابر جنس موجود باشد، و اگر در برابر جنس تلف شده باشد، خمس ندارد.
(مسأله 1277) اگر سر سال برسد و بعضی از منافع یا تمام آن به صورت قرض در ذمّه مردم باشد،چنانچه به دست آوردن آن امکان دارد، باید خمس آن را بدهد؛ ولی اگر امکان ندارد، می تواند هر زمانی که آن را وصول کرد، خمس آن را بدهد، و یا تعداد قرض را محاسبه نموده و با اجازه حاکم شرع خمس آن را بدهد، و چنانچه قرض در سال بعد وصول شود، مبلغی که اضافه بر تعیین مقدار قرض می باشد، از منافع سالی است که قرض را وصول نموده است.
(مسأله 1278) به مجرد به دست آمدن فایده خمس تعلق می گیرد ولی پرداخت آن را می تواند تا آخر سال به خاطر مصارف احتمالی به تأخیر اندازد و چنانچه بدون جهت فایده را مصرف نماید مثلاً تلف یا اسراف نماید یا هبه کند یا در خریدوفروش به طرف آسان بگیرد که مناسب شأنش نباشد، خمس آن را ضامن است و اگر بداند که در بقیه سال مصرفی ندارد، احوط آن است که فوراً خمس را ادا نماید.
(مسأله 1279) اگر کاسب بعد از به دست آوردن منفعت در اثنای سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کند و خمس باقی مانده را بدهد.
(مسأله 1280) اگر وارث بداند که مورث او خمس اموال را نداده است، بنابر اقرب واجب نیست خمس او را بدهد، هرچند بهتر است خمس آن را ادا کند، و اگر بداند که مورث مال خود را که خمس به آن تعلق گرفته بود، بدون جهت تلف کرده و ذمّه او مشغول است، باید خمس را مانند سایر بدهکاری ها از اصل ترکه ادا نماید.
(مسأله 1281) اگر کسی به اعتقاد اینکه در تجارت سود کرده، خمس آن را بدهد، بعد معلوم شود که خمس به او تعلق نگرفته، اگر عین مال در نزد گیرنده باقی باشد، و یا در صورت تلف عین، گیرنده بداند،که خمس در ذمه دهنده نبوده، می تواند به او رجوع نماید؛ اما اگر در اول سال فایده کند و خمس آن را بدهد به گمان اینکه مخارج اضافی پیدا نمی شود، ولی بعداً معلوم شود که سود برای مصارف جدید او کفایت نمی کند، حق ندارد به گیرنده آن مراجعه کند، حتی اگر عین مال باقی باشد.
(مسأله 1282) خمس با تمام اقسامش به نحو مشاع به عین تعلق می گیرد، امّا مالک می تواند خمس را از خود عین یا قیمت آن را از طلا و نقره بدهد، و پرداخت قیمت آن غیر از طلا و نقره بدون اجازه حاکم شرع جایز نیست، و مالک نمی تواند بعد از تمام شدن سال و قبل از پرداخت خمس در عین تصرّف کند، بلکه بنابر اظهر در بعض آن هم نمی تواند تصرف کند اگر چه مقدار خمس در بقیه باقی باشد، و اما اگر خمس را با اجازه حاکم شرع به ذمّه بگیرد می تواند در آن تصرّف نماید.
(مسأله 1283) شریک شدن با کسی که از روی تقصیر یا قصور یا عقیده داشتن به واجب نبودن خمس، یا از روی معصیت و بی مبالاتی، خمس نمی دهد، اشکال ندارد، و کافی است خمس را از سهم خود خارج کند، البته برای شریکش جایز نیست که در مال تصرف نماید، ولی خودش می تواند خمس آن را پیش از تقسیم فایده، با اجازه حاکم شرع، حساب کند.
(مسأله 1284) اگر بعد از تمام شدن سال، خمس مال را ندهد، تجارت با آن حرام می باشد، اما اگر از روی معصیت یا غیر آن، تجارت نماید، معامله صحیح است اگر طرفش مؤمن باشد، و خمس به بدل آن مال منتقل می شود، و اگر عین را به مؤمنی هبه کند، هبه صحیح و خمس به ذمّه هبه کننده می ماند.و بالجمله اگر از کسانی که خمس اموال خود را نمی دهند، مالی از طریق معامله یا مجّانی به مؤمنی منتقل شود، مؤمن آن را مالک می شود و می تواند در آن تصرّف نماید، زیرا ائمه اطهار علیهم السلام تفضلاً اینگونه اموال را برای شیعیان خود حلال کرده اند.و همچنین شیعیان می توانند در اموال آنان تصرف کنند اگر تصرف به نحو اباحه باشد نه به نحو مالکیت، و در همه آن موارد مؤمن برنده است و گناه بر گردن کسی است که خمس مالش را نداده اگر مقصر باشد.
مستحق خمس و مصرف آن
(مسأله 1285) خمس در زمان غیبت دو قسمت می شود:یک قسمت آن مال امام عصر، حجت منتظر-عجل اللَّه تعالی فرجه الشریف-می باشد، و این نصف به خاطر که مال منصب امام علیه السلام است، در زمان غیبت به فقیه جامع الشرائط تعلّق می گیرد.و نصف دیگر آن متعلق به ایتام، مساکین و در سفر درمانده ای سادات بنی هاشم می باشد و در تمام این اصناف، ایمان، و در ایتام فقر معتبر است؛ اما در سیدی که در سفر درمانده، فقر در مسافرت کفایت می کند، اگر چه در شهر خودش بی نیاز باشد، و بنابر احتیاط واجب سفرش معصیت نباشد، و امکان قرض گرفتن و غیره برایش میسر نباشد، و به مقداری که او را به شهرش برساند داده شود.و بنابر اظهر عدالت در هیچ یک از اصناف فوق معتبر نمی باشد.
(مسأله 1286) اقوی آن است که به فقیر بیشتر از مخارج سالش داده نشود؛ اما می توان آن را بین افراد یک صنف پخش کرد و حتی می توان آن را به یک شخص از یک صنف داد.
(مسأله 1287) سید بنی هاشم کسی است که از طرف پدر به هاشم برسد و اگر از طرف مادر به هاشم برسد، دادن خمس به او جایز نیست ولی زکات جایز است، و در هاشمی، فرقی بین علوی، عَقِیلی و عباسی نیست، اگر چه مقدم داشتن علوی بلکه فاطمی اولی می باشد.
(مسأله 1288) کسی که ادّعای نسب هاشمی دارد، تنها با شهادت دو نفر عادل و یا با شهرت بین مردم و یا هر چیز اطمینان آور دیگر، ثابت می شود.
(مسأله 1289) بنابر اظهر جایز نیست که خمس دهنده خمس را برای نفقه لازم واجب النفقه اش بدهد، البته جایز است که خمس را به واجب النفقه ای که نفقه او غیر لازم است، بدهد.
(مسأله 1290) بعید نیست که اختیار سهم سادات مثل سهم امام به دست فقیه جامع الشرائط باشد و یا لااقل احوط همین است.
(مسأله 1291) نصفی که مال امام علیه السلام است، در زمان غیبت به نایب او یعنی فقیه جامع الشرایط می رسد، پس یا باید به او داده شود و یا برای مصرف آن از او اجازه گرفته شود. و مصرف سهم امام علیه السلام در این زمان اموری است که باعث استحکام دین، ترویج شرع مقدّس،نشر احکام و هدایت گمراهان با رعایت اهم و مهم، می شود، و از مهمترین مصارفش در زمان ما که مبلغین کم شده اند طلابی است که عمرشان را در حوزه های علمیه برای تحصیل علوم دینی و هدایت مردم و تعلیم احکام مقدس اسلام صرف می نمایند.و اظهر آن است که در مصرف خمس به مرجع اعلم مراجعه شود.
(مسأله 1292) اگر در شهری که خمس در آن است مستحق وجود نداشته باشد، می تواند آن را به جای دیگر منتقل کند، بلکه با وجود مستحق اگر انتقال از روی سهل انگاری و تسامح در ادای خمس نباشد می تواند منتقل کند، اما این انتقال باید با اجازه فقیه جامع الشرائط باشد؛ ولی در سهم امام علیه السلام جایز نیست بدون اذن فقیه جامع الشرائط در آن تصرّف نماید، و اگر انتقال سهم امام علیه السلام بدون اذن حاکم شرع صورت گیرد و در راه تلف شود، ضامن است، و بعید نیست که در سهم سادات هم همین حکم جاری باشد.البته اگر فقیه وکیلی در شهری داشته باشد می توان خمس را به او داد، و همچنین اگر حاکم شرع مالک را وکیل در قبض نماید تا آن را به او برساند چنانچه در راه انتقال تلف گردد، ضامن نیست.
(مسأله 1293) اگر مالی که متعلق خمس است در غیر شهر مالک باشد، لازم است که در ادای خمس آن سهل انگاری نکند، و حکم نحوه انتقالش به شهر فقیه از مسائل گذشته روشن می شود.
(مسأله 1294) بنابر اظهر مالک باید خمس را از مال خود جدا کرده و در مال مخصوص معین کند، و اگر جدا کرد معین می شود، ولی انتقال آن به مستحق یا فقیه، باید با اذن حاکم شرع باشد، اما اگر به عنوان وکیل حاکم آن را قبض کند، ذمّه اش فارغ می شود، و اگر آن را با اجازه موکلش بدون تفریط و کوتاهی منتقل کند و در راه تلف شود، ضامن نیست.
(مسأله 1295) اگر مالک بخواهد طلب خود را که در ذمه مستحق است، خمس حساب کند، باید از ولیّ خمس اجازه بگیرد وگرنه جایز نیست.
(مسأله 1296) مالک باید خمس مال خود را از خود عین یا یکی از نقدین بدهد، و اگر بخواهد از مال دیگری بدهد، باید از حاکم شرع اجازه بگیرد.
(مسأله 1297) مستحق نمی تواند مالی را که به عنوان زکات یا خمس گرفته دوباره به مالک هدیه یا هبه نماید؛ مگر اینکه مصلحت دینی ایجاب کند.
بیان چند مسأله مورد ابتلاء اهل خمس: