موانع ارث
اشاره
و آن سه چیز است:1-کفر 2-قتل 3-رقّ(بنده)بودن.
1-کفر
(مسأله 2964) کافر از مسلمان ارث نمی برد-اگر چه از نزدیکان میت باشد-و در کافر بین اصلی و مرتد فطری، ذمّی و حربی، فرقی نیست، امّا اگر کافر مرتد ملّی باشد، بعید نیست که ارث ببرد، اگر چه جای احتیاط است.
(مسأله 2965) کافر مانع ارث خویشاوندان و نزدیکان نمی شود.پس اگر مسلمانی بمیرد که فرزند کافری دارد ولی فرزند کافر او فرزند مسلمانی داشته باشد، میراث مال فرزندِ فرزند میت است.و اگر مسلمانی بمیرد و هیچ وارث مسلمان نداشته باشد، میراث او مال امام علیه السلام است.
(مسأله 2966) مسلمان از کافر ارث می برد و نیز از ارث بردن کافر از کافر مانع می شود.پس اگر کافری بمیرد که فرزند کافری دارد و نیز برادر مسلمان یا عموی مسلمان داشته باشد، مسلمان ارث می برد، نه کافر.و اگر میت کافر غیر از امام علیه السلام وارثی نداشته باشد، میراث او مال کافر است، در صورتی که میت کافر اصلی باشد، امّا اگر میّت مرتدّ فطری باشد، بنابر مشهور، وارث او امام علیه السلام است و کافر از او ارث نمی برد، لکن بعید نیست که مرتد-فطری و ملّی-مانند کافر اصلی باشد بلکه ظاهر همین است.
(مسأله 2967) اگر کافر قبل از تقسیم ارث میت مسلمان شود و وارث میّت متعدد باشند، چنانچه تازه مسلمان از لحاظ طبقه با دیگر وارثان مسلمان مساوی باشند، در ارث شریک می شود ولی اگر تازه مسلمان مقدّم باشد، ارث اختصاص به او پیدا می کند.امّا اگر بعد از تقسیم یا مقارن آن مسلمان شود،ارث نمی برد-چه میّت مسلمان باشد یا کافر-این در صورتی است که وارث متعدد باشد، و اگر وارث یکی باشد، کافر ارث نمی برد؛ البته اگر آن وارث زوجه باشد و کافر قبل از تقسیم ارث بین زوجه و امام علیه السلام مسلمان شود، ارث می برد و الاّ ارث نمی برد، و این در صورتی است که میّت مسلمان باشد،ولی اگر میت کافر باشد، زوجه نصیب خود را بر می دارد و باقی مال وارث کافر می شود.
(مسأله 2968) اگر کافر بعد از تقسیم بعضی ترکه، مسلمان شود اقرب آن است که او تنها از باقیمانده مالی که هنوز تقسیم نشده ارث می برد.
(مسأله 2969) مسلمانان از همدیگر ارث می برند، اگر چه از جهت عقیده و مذهب مختلف باشند، و کفّار نیز از همدیگر ارث می برند، اگر چه در ملیّت با هم اختلاف داشته باشند.
(مسأله 2970) مسلمان و کافر چه از حیث وارث بودن و یا کسی که فوت نموده است هم مسلمان و کافر اصلی را شامل می شود وهم مسلمان و کافر تبعی را-مانند طفل و مجنون-پس هر طفلی که یکی از والدینش در حال انعقاد نطفه مسلمان باشد، در حکم مسلمان است هم کافر را از ارث منع می کند، و هم کافر از او ارث نمی برد بلکه وارث او امام است در صورتی که وارث مسلمان نداشته باشد، و هر طفلی که والدینش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند، در حکم کافر است و از مسلمان ارث نمی برد، چنانکه از کافر نیز ارث نمی برد در صورتی که غیر از امام علیه السلام وارث مسلمانی داشته باشد، و امّا اگر قبل از بلوغ و بعد از آن که ممیّز شود، مسلمان گردد و یا قبل از بلوغ و پیش از آن که ممیّز گردد یکی از والدینش،مسلمان شود، بر او حکم مسلمان جاری می شود.
(مسأله 2971) مرتدّ دو قسم است:فطری و ملّی. مرتد فطری، کسی است که نطفه اش در حالی منعقد شده، که یکی از والدینش مسلمان، و خودش نیز مسلمان بوده و سپس کافر شود، و حکم مرتد فطری این است که باید کشته شود وزنش از حین ارتداد، عده وفات بگیرد و میراث او بین ورثه تقسیم گردد، و احکام مذکور با توبه ساقط نمی شود، البته اگر توبه کند، بنابر اقوی در باطن پذیرفته می شود، بلکه در ظاهر نیز نسبت به غیر احکام مذکور، پذیرفته می شود، لذا بر طهارت بدن و صحت ازدواج جدید او حتی با زن سابقش، حکم می شود. امّا مرتدّ ملّی مقابل فطری است و حکمش این است که از او خواسته شود تا توبه کند، و اگر توبه نکرد کشته می شود، امّا زوجه اش از حین ارتداد جدا می شود مثل زنی که سه طلاقه شده است، منتها اگر به زن دخول نشده باشد، چیزی بر او نیست و اگر دخول شده باشد، عده طلاق می گیرد، و اموال مرتدّ ملّی تقسیم نمی شود مگر بعد از مرگ چه مرگ او در اثر قتل باشد و یا به صورت طبیعی، و اگر مرتدّ ملّی توبه کند و سپس مرتد شود و بعد از آن که مجبور به توبه شود توبه کند و دو باره مرتد شود، آیا در مرتبه سوم و چهارم توبه اش پذیرفته می شود یا نه؟ بنابر اظهر در مرتبه سوّم و چهارم قتل او واجب نیست. امّا اگر زن مرتد شود، کشته نمی شود و اموالش به ورثه منتقل نمی گردد، مگر با مردن، ولی نکاحش فسخ می شود، و اگر به او دخول شده باشد، عده طلاق می گیرد، وگرنه به مجرد ارتداد جدا شده، و زندانی می گردد و بر او سخت می گیرند و در اوقات نماز او را کتک می زنند تا توبه کند، و اگر توبه کرد از او پذیرفته می شود، و فرق نمی کند که زن مرتد فطری باشد یا ملّی.
(مسأله 2972) در ترتب اثر مزبور بر ارتداد، بلوغ، کامل بودن عقل، و اختیار شرط می باشد، پس اگر کسی با اکراه، مرتد شود یا از روی غفلت مرتد شود، یا سهو کند یا زبانش بلغزد یا از روی خشم و خارج از اختیار باشد یا از روی جهل به معنا باشد، ارتداد لغو است و اثری ندارد.
2-قتل
(مسأله 2973) قاتل از مقتول ارث نمی برد، در صورتی که قتل عمد و از روی ظلم باشد.امّا قتل خطای محض مانع ارث نمی شود، و همچنین مانع ارث نمی شود اگر قتل به جهت قصاص یا دفاع از خود،عرض(شرف و آبرو)و یا مال باشد، و امّا در قتل شبه عمد دو قول است:قوی تر آن ها این است که قتل شبه عمد مانع ارث نمی شود و در حکم قتل خطا می باشد، اگر چه در پرداخت دیه در حکم قتل عمد می باشد که بر عهده خود «جانی»است نه بر «عاقله»او که عبارتند از:پدران، فرزندان، برادران پدری و فرزندانشان، عموها و فرزندانشان هرچه پایین روند، بر خلاف قتل خطای محض که در آن دیه مقتول به عهده عاقله قاتل است و اگر عاقله از پرداخت عاجر بودند، خود جانی باید بپردازد و اگر جانی هم عاجز از پرداخت بود، امام باید دیه را بپردازد.
(مسأله 2974) قتل خطا مانع از ارث غیر دیه نمی گردد، امّا منع آن از ارث دیه بعید نیست.
(مسأله 2975) قاتل ارث نمی برد ولی مانع ارث کسی که از او نسبت به مقتول دورتر است هم نمی شود اگر چه قرابت وارث دورتر به واسطه قاتل باشد، چنانکه اگر فرزندی پدرش را بکُشد و مقتول فرزند دیگری نداشته باشد ولی قاتل عمدی فرزند داشته باشد، فرزند قاتل وارث می شود، و اگر مقتول پدر یا مادر داشته باشد، ارث بین او و فرزند قاتل تقسیم می شود.
(مسأله 2976) اگر وارث در طبقه اوّل منحصر به فرزند است که همان فرزند قاتل باشد در این صورت ارث مقتول به طبقه و دسته دوم منتقل می شود، یعنی به اجداد، جده ها، برادران و خواهران، و با نبودن آن ها به طبقه سوّم منتقل می شود و آن عموها، عمه ها، دایی ها و خاله ها می باشند و با نبودن آن ها به امام منتقل می شود.
(مسأله 2977) اگر مادر، جنین خود را سقط کند، دیه او بر مادر است که به پدر جنین و یا سایر ورثه جنین پرداخت می شود، اگر جنین نطفه باشد بیست دینار و اگر علقه باشد چهل دینار و اگر مضغه باشد شصت دینار، و اگر استخوان باشد هشتاد دینار، و صد دینار اگر تام الخلقه ولی روح در او ندمیده باشد،و اگر روح در او دمیده باشد، دیه انسان کامل دارد، و اگر «جانی»پدر جنین باشد، دیه او مال مادرش است.
(مسأله 2978) دیه در حکم مال مقتول است، که دیون او از آن پرداخت می شود و موارد وصیّت او از آن خارج می گردد، چه قتل او عمدی باشد یا خطایی، لکن اگر دیه با صلح گرفته شود، یا دیه از این خاطر گرفته شده که قاتل فوت کرده یا فرار نموده و قصاص او امکان نداشت، در این صورت همه نزدیکان سببی و نسبی دیه را ارث می برند، حتی زن و شوهر، اگر چه زوجین چیزی از قصاص را ارث نمی برند، ولی از دیه ارث می برند، امّا خواهران و برادران مادری، چیزی از دیه را ارث نمی برند و بنابر مشهور سایر کسانی که از طرف مادر به مقتول نزدیک اند نیز به آن دو ملحق می شوند، لکن الحاق آنان را به خواهران و برادران مادری و نبردن ارث آنان خالی از اشکال نیست پس احتیاط ترک نشود.
(مسأله 2979) اگر کسی، شخصی را مجروح کند که منجر به فوت او گردد، لکن آن شخص در زمان حیات خود جانی را تبرئه کند باز هم دیه او ساقط نمی شود، چه جرح عمدی باشد یا خطایی.
(مسأله 2980) اگر مقتول به قتل عمد، غیر از امام وارثی نداشته باشد، امر او به امام برمی گردد، و امام می تواند قصاص را مطالبه کند یا با تراضی، دیه بگیرد، و اگر غیر از امام وارثی داشته باشد، وارث می تواند بدون گرفتن مال، قاتل را عفو کند، و اگر به شرط مال او را عفو کند و«جانی»به آن راضی شود،قصاص از او ساقط می گردد و ذمه اش به دیه مشغول می شود، و اگر راضی نشود، حکم قصاص بر او ثابت می ماند.
(مسأله 2981) اگر بعضی از وارثین، قاتل را عفو کند، در جواز استیفای قصاص برای سایرین ورثه دو قول است.اظهر آن است که در صورت تضمین سهم دیه کسی که قاتل را عفو نموده قصاص برای ورثه های دیگر جایز می باشد.
(مسأله 2982) اگر مقتول از نظر شرع مهدور الدّم باشد-مثل زانی به زنای محصنه، یا لواطکننده-و کسی بدون اذن امام او را بکشد، بنابر اظهر در این مورد نیز حکم قصاص بر قاتل ثابت است، ولی اگر از بین بردن مقتول به جهت دفاع از نفس یا ناموس یا کشتن سابّ(دشنام دهنده)پیغمبر صلی الله علیه و آله و یا ائمه علیهم السلام و امثال این ها باشد، قصاص و دیه ثابت نمی شود.
(مسأله 2983) اگر مقتول به قتل عمد، بدهکار بوده و ترکه ای هم نداشته باشد تا دیون او از آن پرداخت شود، ولیّ او می تواند قاتل را قصاص نماید و طلبکاران مقتول نمی توانند ولی را منع از قصاص کنند.
(مسأله 2984) اگر بعد از مرگ بر میّت جنایت وارد شود، دیه آن به ورثه بر نمی گردد، بلکه دیه او در امور خیر مصرف می شود، و اگر دینی داشته باشد، واجب است که در جهت ادای آن صرف شود.