احکام زکات
اشاره
زکات یکی از پایه هایی اسلام و وجوب آن یکی از ضروریات دین می باشد و کسی که آگاهانه آن را منکر شود و حتی طبق بعضی روایات منع کننده آن، کافر است.
شرایط عمومی وجوب زکات
1-بلوغ:زکات در مال کسی واجب است که در طول سال بالغ باشد.و لذا در مال کودک زکات واجب نیست.
2-عقل:وجوب زکات مشروط است به اینکه مالک غلات چهارگانه در وقت تعلق زکات به آنها(گندم، جو، خرما، کشمش)و مالک احشام سه گانه(شتر، گاو، گوسفند)در طول سال، باید عاقل باشد. بنابراین، اگر مالک در وقت تعلق زکات یا در طول سال عاقل نباشد، در مال او زکات تعلق نمی گیرد.
3-آزاد بودن:مال بنده، زکات ندارد اما بنده ای که بعض آن آزاد گردیده، بعید نیست که در مال او اگر به حدّ نصاب برسد زکات تعلق بگیرد، گرچه سهم آزادیش به حد نصاب نرسد.
4-تمکن:پرداخت زکات بر مالک، در صورتی واجب است که عقلاً و شرعاً تمکن و دسترسی به آن مال داشته باشد در غیر این صورت در اموالی مثل قرض، ودیعه و مالی که در جای نامعلوم دفن شده و مانند اینها که مالک نمی تواند در آن اموال تصرف نماید، پرداخت زکات واجب نیست.
5-ملکیت:ملکیت در غلات چهارگانه که گذشتِ سال در آنها اعتبار ندارد در وقت تعلق زکات و در احشام سه گانه که مشروط به گذشتِ سال است، در طول سال شرط می باشد.
(مسأله 1111) زکات به مالی تعلق می گیرد که شرایط عمومی از جمله ملکیت در آن موجود باشد،بنابراین به نمای وقفی که در ملک کسی نیست یا در ملک عنوانی مثل فقراء یا علماء است، زکات واجب نیست؛ ولی اگر در ملک کسی مثلاً ذریه ای واقف باشد و حصه هر یک به حدّ نصاب برسد،زکات بر هر یک از آنها در وقف عام و خاص واجب می شود.
(مسأله 1112) وجوب زکات در مالهایی که میان دو نفر یا بیشتر مشترک می باشد؛ زمانی است که سهم هر کدام به حدّ نصاب برسد.
(مسأله 1113) حق خیار در معامله ای که مشروط به ردّ مثل قیمت است [خیارات در مسائل بعد خواهد آمد]، مانع از قدرت تصرف در جنس فروخته شده نیست، بنابراین با وجود سایر شرایط،زکات به جنس فروخته شده تعلق می گیرد.
(مسأله 1114) بیهوشی و مستی، در حال تعلّق زکات یا در اثنای سال، مانع از وجوب زکات نیست.
(مسأله 1115) اگر مالک بعد از وجوب زکات یا گذشتن سال، از تصرّف در مال ناتوان شود، زکات بر او مستقر شده و باید بعد از تمکّن، زکات را ادا نماید، و چنانچه در دادن زکات سهل انگاری و کوتاهی کند، ضامن است و الاّ ضامن نیست.
(مسأله 1116) زکات قرض بعد از گرفتن آن به عهده قرض گیرنده است؛ اگر چه در عقد قرض شرط کرده باشد که قرض دهنده زکات را بپردازد، مگر اینکه قرض دهنده بدون عوض زکات را از طرف او ادا نماید، در این صورت زکات از قرض گیرنده ساقط است، همچنان که اگر کسی دیگر بدون عوض زکات را ادا نماید، صحیح است.
(مسأله 1117) ولیّ کودک و دیوانه، اگر با مال آنان تجارت می کند، مستحب است زکات را از مال التجاره آنان جدا کند.
(مسأله 1118) کسی که به بلوغ و تعلّق زکات یقین دارد امّا نمی داند کلام جلوتر رخ داده است بر او زکات واجب نیست، چه تاریخ یکی را نداند یا تاریخ هر دو را و حکم کسی که قبلاً دیوانه بوده و بعد عاقل شده نیز همین است؛ امّا کسی که قبلاً عاقل و بعداً دیوانه شده، در صورتی که تاریخ تعلق زکات معلوم و تاریخ دیوانگی مجهول باشد، زکات واجب می شود، و اما در صورت برعکس و نامعلوم بودن تاریخ هر دو واجب نمی شود.
(مسأله 1119) اگر بواسطه مالی که به حدّ نصاب رسیده کسی مستطیع شود، در صورتی که تعلق زکات پیش از حصول استطاعت باشد، زکات بر او واجب و حج واجب نیست، و در صورتی که بعد از حصول استطاعت باشد حج و حفظ استطاعت برای رفتن به حج و لو با عوض کردن مال به چیز دیگر،واجب است، و اگر استطاعت را حفظ نکند و سال بر او بگذرد، زکات واجب می شود، در این صورت اگر در حفظ استطاعت سهل انگاری و کوتاهی داشته باشد،حج نیز بر او مستقر می شود و الاّ مستقر نمی شود.
چیزهایی که زکات در آنها واجب است
اشاره
زکات در چهارپایان بر شتر، گاو و گوسفند و در غلاّت بر گندم، جو، خرما و کشمش و بر طلا و نقره واجب است، و در حبوباتی که از زمین می روید مانند کنجد، برنج، ارزن، نخود، عدس، ماش،ذرّت(جواری)و غیره و نیز در مال التجاره و اسبهای ماده زکات مستحب است، اما در سبزیجات و املاک و زمینهایی که برای منفعت بردن استفاده می کند، مستحب نیست.
و احکام نه چیز اول در ضمن چند گفتار بیان می شود:
شرایط وجوب زکات در شتر، گاو و گوسفند
اول-نصاب، شتر دوازده نصاب دارد:
1-پنج شتر که زکات آن یک گوسفند است.
2-ده شتر که زکات آن دو گوسفند است.
3-پانزده شتر که زکات آن سه گوسفند است.
4-بیست شتر که زکات آن چهار گوسفند است.
5-بیست و پنج شتر که زکات آن پنج گوسفند است.
6-بیست و شش شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال دوم شده باشد.
7-سی و شش شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال سوم شده باشد.
8-چهل و شش شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال چهارم شده باشد.
9-شصت ویک شتر که زکات آن یک شتر ماده است که داخل در سال پنجم شده باشد.
10-هفتاد و شش شتر که زکات آن دو شتر ماده است که داخل در سال سوم شده باشد.
11-نود ویک شتر که زکات آن دو شتر ماده است که داخل در سال چهارم شده باشد.
12-صد و بیست ویک شتر که زکات هر پنجاه شتر، یک شتر ماده ای است که در سال چهارم داخل شده باشد و در هر چهل شتر یک شتر ماده ای است که داخل در سال سوم شده باشد.بنابراین اگر عدد با هر نصابی مطابقت کند با همان نصاب حساب می شود، مانند عدد صد و شصت که بر نصاب چهل و عدد صد و پنجاه که بر نصاب پنجاه مطابقت می کند.و اگر عدد با هر دو نصاب مطابق باشد،مانند عدد دویست مالک مخیّر است که با هر کدام حساب کند، و اگر عدد با یکی از دو نصاب مطابقت نکند، ولی بصورت تقسیم بر هر دو نصاب مطابق باشد.مانند عدد دویست و شصت که باید بر مبنای دو پنجاه تائی و چهار چهل تائی محاسبه گردد، و بنابراین در حساب فقط اعداد کمتر از ده بخشیده می شود، و در مبنا قرار دادن یکی از دو نصاب یا هر دو با هم، باید آنکه جامع تر و فراگیرتر است،انتخاب شود.
(مسأله 1120) اگر مالک، شتر ماده ای که داخل سال سوم شده نداشته باشد، شتر ماده ای که داخل در سال چهارم شده به جای آن کفایت می کند، و اگر این هم موجود نباشد، مخیّر است هر کدام از آن دو را بخرد.
(مسأله 1121) گاو دو نصاب دارد:
1-سی گاو و زکات آن یک گاو نری است که داخل در سال دوم شده باشد، و بنابر اظهر گاو ماده به جای آن کفایت نمی کند.
2-چهل گاو که زکات آن یک گاو ماده ای است که داخل در سال سوم شده باشد، و اضافه بر این عدد، باید بر مبنای هر کدام که مطابقت کند، حساب گردد.بنابراین اگر شصت باشد با نصاب سی و اگر هشتاد باشد با چهل و اگر هفتاد باشد با هر دو نصاب و اگر صد و بیست باشد، مخیّر است که با هرکدام بخواهد حساب کند، و اگر یکی از دو نصاب فراگیرتر از دیگری باشد باید همان را بگیرد.امّا اگر تمام عدد به اندازه یکی از دو نصاب یا هر دو نرسد، بخشیده می شود.
(مسأله 1122) گوسفند پنج نصاب دارد:
1-چهل گوسفند که زکات آن یک گوسفند است.
2-صد و بیست ویک گوسفند که زکات آن دو گوسفند است.
3-دویست ویک گوسفند که زکات آن سه گوسفند است.
4-سیصد ویک گوسفند که زکات آن چهار گوسفند است.
5-چهارصد گوسفند که زکات آن در هر صد رأس یک گوسفند می باشد، به هر تعدادی که برسد،اگر تعداد گوسفندها از نصاب اول کمتر باشد یا تعداد اضافی که بین دو نصاب قرار می گیرد بر آنها زکات واجب نیست.
(مسأله 1123) در وجوب زکات بین گاو و گاومیش و شتر عربی و غیر عربی و بین بز و میش و در مجموع بین نر و ماده، تفاوتی نیست.
(مسأله 1124) مالی که بین گروهی مشترک است، اگر سهم هر یک و یا سهم بعضی از آنان به حدّنصاب برسد، باید زکات بدهد، امّا اگر سهم هیچ یک به حد نصاب نرسد، حتی اگر مجموع سهام به حد نصاب رسیده باشد ، زکات واجب نیست.
(مسأله 1125) اگر اموال مالک متفرّق و پراکنده باشد، چنانچه مجموع به حدّ نصاب برسد، زکات واجب می شود.
(مسأله 1126) گرچه مشهور در گوسفندی که در نصابهای شتر و گوسفند به عنوان زکات گرفته می شود آن است که اگر برّه باشد باید داخل در سال دوم و اگر بز باشد باید داخل در سال سوم شده باشد، لکن این مطلب مورد اشکال و ممنوع است، و معیار در اینجا آن است که گوسفند یا بز بر آن صدق کند.و بنابر اقرب مالک نمی تواند بدون اجازه حاکم شرع زکات مال خود را از غیر نصاب یا از غیر نقود بپردازد.
(مسأله 1127) معیار در قیمت زکات، قیمت وقت ادای زکات است نه وقت وجوب آن، همچنان که ملاک قیمت شهری است که عین مال زکوی در آن موجود است، اگر چه در شهر دیگر قیمت آن را بپردازد؛ امّا اگر مالک مال را با اجازه از شهر خود انتقال دهد، باید قیمت شهر جدید را بپردازد، چه قیمت آن کمتر از شهر نصاب یا بیشتر یا مساوی آن باشد.
(مسأله 1128) اگر کسی فقط مقدار نصاب را مالک باشد، و چند سال بر او بگذرد، اگر زکات هر سال را از غیر نصاب بدهد، زکات تکرار می شود، چون مال او در هر سال به اندازه نصاب باقی مانده و کم نمی شود.ولی اگر زکات را از خود نصاب بدهد یا اصلاً زکات ندهد، تنها زکات یک سال بر او واجب می شود، چون با پرداخت زکات مال از نصاب کمتر می شود؛ امّا اگر مالک بیش از حدّ نصاب مثلاً پنجاه گوسفند داشته باشد و زکات آنها را نداده باشد، به تعداد سالهایی که گذشته، زکات بر او واجب است، تا آنکه از حدّ نصاب کمتر شود.
(مسأله 1129) در مجزی بودن جنس نر به عنوان زکات از نصاب ماده و بر عکس و دادن بز از نصاب میش و بر عکس و گاو از گاومیش و بر عکس و شتر عربی از غیر عربی و بالعکس، اشکال است و بعید نیست که مجزی نباشد مگر اینکه از حاکم شرع اجازه بگیرد.
(مسأله 1130) در شمارش نصاب، بین سالم و بیمار، صحیح و معیوب و جوان و پیر فرقی ندارد، امّا اگر تمام نصاب صحیح و سالم و جوان باشد، خارج کردن بیمار و معیوب و پیر به عنوان زکات جایز نیست، ولی اگر بعضی از نصاب سالم و جوان باشد و بعضی دیگر معیوب و پیر و بیمار، پرداخت زکات از معیوب و بیمار و پیر کفایت می کند.
دوم-چریدن در بیابان در تمام سال زکات وقتی بر شتر، گاو و گوسفند واجب می شود که در تمام سال در چراگاهها بچرند و مالک آنها در تهیه علوفه نقشی نداشته باشد، بنابراین اگر مالک بواسطه احیای چراگاه و یا چیدن و جمع آوری علوفه و مانند آن، علف تهیه نماید، زکات ساقط می شود.امّا اگر مرتعی را بخرد و یا اجاره کند و حیوانات را در آن بچراند، بعید نیست چرنده به حساب آید، و اگر در مجموع سال یک یا دو روز، از علف مالک خورده باشد در صدق چرنده بودن ضرر نمی زند.
(مسأله 1131) در وجوب زکات فرقی نمی کند که چراندن در بیابان با اختیار مالک باشد یا بدون اختیار او، و معیار در وجوب، صدق چریدن حیوان است.
سوم-حیوانات وسیله کار نباشد اگر حیوانی و لو در قسمتی از سال، وسیله کار باشد، زکات ندارد، وکار یک یا دو روز در تمام سال به این عنوان ضرر نمی رساند.
چهارم-گذشتن سال سال با داخل شدن ماه دوازدهم تمام و با تمام شدن سال، وجوب مستقر می گردد؛ امّا سال دوم با تمام شدن ماه دوازدهم آغاز می شود.
(مسأله 1132) اگر بعضی از شرایط در ماه یازدهم از بین برود، مثلاً از نصاب کم شود یا از تصرّف در آنها ناتوان گردد یا آن حیوان را به جنس و یا به غیر جنس خودش عوض کند، سال از بین رفته و زکات واجب نیست.
(مسأله 1133) اگر در بین سال با زاییدن حیوانات یا خریدن آنها و مانند آنها ملک جدیدی برای مالک به وجود آید، اگر این ملک جدید به حدّ معفو باشد-مثلاً چهل رأس گوسفند داشته باشد و چهل تای دیگر بزایند-زکات نداشته فقط چهل تای اول یک گوسفند زکات دارد.امّا اگر ملک جدید نصاب مستقلّی به حساب آید-مثلاً پنج شتر داشته باشد و پنج شتر دیگر در اثنای سال بزایند-برای هرکدام سال جداگانه در نظر گرفته می شود، و اگر ملک جدید تکمیل کننده نصاب بعدی باشد-مثلاً بیست شتر دارد و در اثنای سال شش شتر بزایند، بنابر اقرب آنچه را که از سال بر نصاب اوّلی گذشته لغو کند و از هنگام حصول ملک جدید، سال را آغاز نماید، اگر چه احتیاط أولی آن است که بین نصاب قدیم و جدید جمع کند.
(مسأله 1134) حکم برّه های گوسفندان چراکننده از مطالب گذشته روشن می شود، ولی اگر مادران از علف مالک می خورند، در این صورت اگر عدد برّه ها به حدّ نصاب مستقل برسد، زکات دارد، وگرنه بنا بر احتیاط اگر اقوی نباشد چیزی بر او نیست.
زکات نقدین(طلا و نقره)
اشاره
(مسأله 1135) در زکات طلا و نقره علاوه بر شرایط عمومی، امور ذیل نیز شرط است:
1-نصاب، و آن در طلا «بیست دینار»است که 15 مثقال معمولی می شود و زکات آن بنابر احتیاط واجب «نصف دینار»می باشد، و دینار، 3/4 مثقال معمولی است، و کمتر از بیست دینار،زکات ندارد، و همچنین اگر بیش از آن باشد تا وقتی که به چهار دینار که برابر با سه مثقال معمولی است نرسد، زکات ندارد، بنابراین هرگاه چهار دینار اضافه شود، باید چهل یک آن را زکات بدهد. نصاب نقره دویست درهم است و زکات آن پنج درهم، بعد چهل درهم که زکات آن یک درهم است، و به همین ترتیب هرگاه چهل درهم اضافه شود، یک درهم زکات تعلق می گیرد.و کمتر از دویست درهم و نیز عددی که بین دو نصاب قرار می گیرد زکات ندارد، وزن هر درهم نیم مثقال و یک چهلم مثقال معمولی می باشد.
2-مسکوک بودن به سکه رایج برای معامله، چه به سکه اسلام باشد یا کفر، با نوشته باشد یا غیر آن، و در فرضی که نوشته و یا نقش آن از بین رفته باشد، اگر عنوان دینار و درهم بر آن صادق باشد، زکات دارد.و اگر معامله با مسکوک جاری طوری ترک شود که به سبب آن از عنوان دینار و درهم خارج گردد، زکات در آن واجب نیست، ولی اگر ترک معامله به سبب دیگری باشد-مثلاً آن را زینت اطاق قرار دهند-این عمل مانع وجوب زکات نمی شود.و در زیورآلات زکات نیست اگر چه از درهم و دینار باشد.
3-سال، در وجوب زکات طلا و نقره باید ماه دوازدهم داخل شود، و با دخول آن سال تمام می شود، و باید تمام شرایط عمومی وجوب زکات در طول سال موجود باشد، و اگر بعضی از شرایط در اثنای سال منتفی گردد، سال قطع می شود.
(مسأله 1136) در نصاب طلا و نقره فرقی بین مرغوب و نامرغوب نیست، ولی اگر تمام نصاب مرغوب باشد، پرداخت زکات از جنس نامرغوب جایز نیست.
(مسأله 1137) به درهم و دینار ناخالص زکات تعلّق می گیرد اگر چه خالص آن به حد نصاب نرسد،و اگر ناخالصی آن زیاد باشد که طلا یا نقره بر آن صدق نکند، بنابر اظهر زکات واجب نیست اگر چه خالص آن به حدّ نصاب برسد.
(مسأله 1138) اگر شک کند که مقدار آن به حدّ نصاب رسیده یا نه؟ زکات تعلّق نمی گیرد، و بنابر اظهر واجب نیست که تحقیق کند.
(مسأله 1139) اگر مالهایی که زکات به آنها تعلق می گیرد داشته باشد، باید هر کدام از آنها بصورت جداگانه به حدّ نصاب برسد، و بعض آن به بعض دیگر ضمیمه نمی شود؛ امّا اگر مالها از یک جنس باشد-مثل اینکه لیره طلای عثمانی و لیره طلای انگلیسی باشد-باید آن دو را با هم ضمیمه کند و اگر مجموع به حدّ نصاب برسد، زکات واجب می شود.
(مسأله 1140) مالک نمی تواند پیش از خارج کردن زکات در نصاب تصرّف نماید مگر به دو شرط:
الف-اینکه تصمیم به پرداخت زکات داشته باشد.
ب-مقداری باقی بماند که برای پرداخت زکات، کافی باشد.
زکات غلاّت چهارگانه
در وجوب زکات در آنها به اضافه شرایط عمومی زکات، دو چیز شرط است:
1-رسیدن به حدّ نصاب که تقریباً هشتصد و چهل و هفت کیلوگرم است.
2-مالک بودن در وقت تعلق وجوب زکات، چه با کشاورزی باشد یا خریدن یا به ارث و یا غیر آن.
(مسأله 1141) بنابر مشهور، وقت تعلق وجوب زکات در گندم و جو، هنگام محکم شدن دانه و در خرما هنگام سرخ یا زرد شدن و در انگور هنگام بسته شدن غوره است؛ لکن معیار تعلق وجوب ظاهراً صدق عنوان گندم و جو و خرما و انگور می باشد.
(مسأله 1142) مشهور آن است که ملاک در نصاب غلات، خشک شده آنها است، پس اگر انگور به حدّ نصاب برسد ولی کشمش آن از نصاب کم شود، زکات تعلق نمی گیرد، و در غیر آن نیز همین حالت است، لکن ظاهر آن است که بین انگور و سایر غلات مانند گندم، جو و خرما فرق است، بنابراین زمان تعلق زکات در انگور غیر از زمان اعتبار نصاب است؛ زیرا زمان تعلق در انگور، زمان صدق انگور است و زمان اعتبار نصاب، زمان صدق کشمش است، در حالی که در گندم، جو و خرما ظاهراً تعلق زکات با زمان اعتبار نصاب یکی است.بنابراین اگر غلات در زمان تعلق زکات به حدّ نصاب برسد،کافی است، اگر چه در حال خشک شدن از نصاب کم شود.
(مسأله 1143) بعد از پاک کردن گندم و جو و چیدن خرما و جمع کردن کشمش، تأخیر زکات جایز نیست، و اگر بدون عذر پرداخت زکات را به تأخیر اندازد، ضامن است، و کسی که از جانب حاکم شرع مسئول جمع کردن زکات است می تواند از هنگام تعلق زکات، آن را مطالبه کند و مالک باید قبول نماید.و مالک نیز می تواند بدون درخواست حاکم شرع، شخصاً به این کار اقدام کند، و حاکم شرع یا فقرا نمی توانند از قبول آن خودداری نمایند.
(مسأله 1144) در غلاّت تکرار سالها، باعث تکرار زکات نمی شود، بنابراین اگر زکات گندم یا غلّۀ دیگر را بدهد و عین آن چند سال نزد او بماند، چیزی بر او واجب نمی شود.
(مسأله 1145) اگر زراعت، درختان و درخت خرما با آب جاری از قبیل چشمه و رودخانه و بدون خرج کردن مالی آبیاری شود، زکات آن یک دهم (1/10) است.و اگر به وسیله آلات و ابزاری مانند موتور، دلو و غیره آبیاری گردد، زکات آن بیست یکم (1/20) و امّا اگر با هر دو راه آبیاری شود، در نصف محصول یک دهم (1/10) و در نصف دیگر، یک بیستم می باشد، و قاعده در اشتراک آن است که در رسیدن محصول به هر دو نوع آبیاری نیاز باشد، اگر چه آبیاری به یکی از دو راه بیشتر از دیگری باشد.
(مسأله 1146) آنچه که سلطان به عنوان سهمیه از محصول بر می دارد، زکات آن واجب نیست.
(مسأله 1147) مشهور آن است که تمام هزینه های مورد نیاز زراعت از نصاب کسر می شود و از باقیمانده آن، زکات پرداخت می شود، و این هزینه ها شامل مخارجی مانند اجرت کشاورز، شخم زدن،آبیاری، اجرت گاوهای استیجاری، ابزار آلات کشاورزی، اجرت زمین و مانند آن است که در زراعت به آن احتیاج است؛ و همچنین آنچه را که سلطان به عنوان خراج از محصول می گیرد، اما کسر این هزینه ها مورد اشکال و ممنوع است.البته مالک با اجازه حاکم شرع می تواند هزینه هایی را که بعد از تعلق زکات متحمل شده، حساب کند، زیرا نگهداری تا زمان تصفیه و چیدن خرما و انگور به عهده مالک نیست.
(مسأله 1148) اگر درختهای خرما یا درختهای میوه یا زراعت در جاهای متفرّقی باشند که زمان برداشت محصول شان فرق کند، در این صورت اگر تمام محصول مربوط به یک سال باشد، و همه آنها با ضمیمه ی هم به حدّ نصاب برسد، زکات واجب می شود.امّا درخت خرمایی که در سال دو بار محصول می دهد، احتیاط واجب ضمیمه کردن آن با بقیه درختها است.
(مسأله 1149) پرداختن قیمت زکات طلا و نقره و مانند آن از پول نقد، اشکال ندارد.
(مسأله 1150) اگر مالک بعد از تعلق زکات از دنیا برود، پرداخت زکات بر وارث واجب می گردد،ولی اگر مالک پیش از تعلق زکات فوت کند، هر یک از ورثه که سهمش به حدّ نصاب برسد، باید زکات سهم خود را بپردازد، و اگر سهم هیچ کدام به حدّ نصاب نرسد، چیزی بر آنان نیست.و حکم چنین است اگر انتقال ملک بغیر ارث از قبیل خرید و هبه باشد.
(مسأله 1151) اگر یک غلّه دارای اقسام گوناگونی از خوب و خوبتر، پست و پست تر باشد مانند اقسام خرما، زکات هر نوع را باید از خود آن بدهد.
(مسأله 1152) اقوا آن است که زکات در غلات چهارگانه بطور مشاع به نفس عین غله تعلق می گیرد،مثلاً مقدار زکات را به نسبت کل غلّه می سنجد و به همان نسبت خارج می کند.و در گوسفند و طلا و نقره بطور کلّی در معیّن تعلق می گیرد و در شتر و گاو به عین بطور شرکت در مالیت که در ضمن مال خاصی که در هر مرتبه از مراتب نصاب وجود دارد تعلق می گیرد، و ثمره بین این وجوه آنجا ظاهر می شود که در قسم اول، پیش از خارج کردن زکات، تصرّف مالک در نصاب جایز نیست؛ و أمّا در قسم دوم و سوم مالک می تواند تصرّف نماید تا وقتی که از عین در قسم دوم و از مال در قسم سوم، به مقدار زکات باقی بماند، البته اگر تمام مال را بفروشد، در قسم دوم معامله نسبت به سهم زکات صحیح نمی باشد مگر آنکه فروشنده زکات آن را از غیر آن مال با اجازه حاکم شرع پرداخت نماید، در قسم سوم و پرداخت زکات از غیر آن بدون اذن حاکم شرع صحیح می باشد.یا در قسم دوّم اگر خریدار از خود عین، یا از غیر آن با اجازه حاکم شرع، زکات را بپردازد، کارش صحیح است سپس می تواند آن را از فروشنده بگیرد و اگر حاکم شرع پیش از پرداختن زکات معامله را اجازه دهد معامله صحیح، زکات در قیمت تعلق می گیرد و حاکم شرع آن را از خریدار دریافت می کند و اگر قیمت را به فروشنده داده باشد، حاکم از هرکدام که بخواهد می تواند بگیرد.
(مسأله 1153) مالک بدون عذر نمی تواند پرداخت زکات را به تأخیر اندازد، و اگر تأخیر برای پیدا کردن مستحق باشد و قبل از دادن به او از بین برود ضامن نیست ولی اگر با علم بوجود مستحق تأخیر اندازد ضامن است.و جایز است که مالک با نبود مستحق و علی الاقوی با وجود مستحق زکات را از عین یا مال دیگر جدا کند در این صورت مال جدا شده به عنوان زکات در نزد مالک امانت می ماند و اگر بدون کوتاهی از بین برود ضامن نیست، و در ضمان کسی که آن را به انتظار کسی یا بخاطر مصرف تدریجی آن به مستحق که بنظرش اهم می باشد، به تأخیر اندازد اشکال است و بعید نیست که ضامن نباشد.و رشد و نمای زکات در مصرف تابع خود زکات است(مثلاً اگر گوسفند را به فقیر بدهد بچه آن را هم که پس از تعلق زکات متولد شده باید به فقیر بدهد)؛ و بعد از کنار گذاشتن زکات جایز نیست که مالک آن را عوض کند.
(مسأله 1154) اگر زراعت یا محصول میوه را بفروشد، بعد شک کند که معامله پس از تعلق زکات بوده یا قبل از آن، زکات بر فروشنده واجب نیست حتی اگر زمان تعلق زکات را بداند و در زمان معامله شک کند.و اما اگر خریدار شک کند، چنانچه بداند که فروشنده زکات را پرداخت کرده، و بیع بعد از تعلق واقع شده، ادای زکات بر خریدار واجب نیست وگرنه باید زکات را بپردازد. اگر خریدار زکات را بدهد، نمی تواند از فروشنده مطالبه کند، و فرقی نیست که زمان هر یک از خرید و تعلق زکات، مجهول یا زمان خرید معلوم و زمان تعلق زکات مجهول یا بالعکس باشد.
(مسأله 1155) حاکم شرع یا وکیل او می تواند که میوه درخت خرما و انگور را به عوض وزن و پیمانه کردن تخمین بزند، به شرطی که این کار به مصلحت فقرا باشد وگرنه تخمین زدن جایز نیست.و اما تخمین زدن از طرف مالک متوقف به اجازه حاکم شرع یا وکیل او است چنانچه این کار برای فقرا مصلحتی داشته باشد، و الا جایز نیست.
ذکر اموری جهت آگاهی بیشتر از مسائل زکات غلات:
اوّل:زکات در محصول زراعت و درخت خرما و انگور، وقتی تعلق می گیرد که عنوان گندم یا جویا خرما و انگور بر آن صدق کند.
دوم:ملاک رسیدن حدّ نصاب در گندم، جو و خرما زمان صدق نام آنها است اگر چه با خشک شدن از آن کم شود؛ و اما در انگور لازم است که کشمش آن به حدّ نصاب برسد.
سوم:هزینه هایی که برای غلّه صرف کرده است از نصاب و وجوب زکات استثنا نمی شود.و بعد از تعلق زکات، مالک می تواند مقدار زکات را به صورت پاک نشده، جدا کرده، به مستحق تسلیم نماید یا از خرج مجانی برای پاک کردن و چیدن آنها خودداری نماید.و اگر بعد از تعلق زکات، مخارجی را تنها با اذن کسی که امر در دست اوست خرج کند، می تواند آن را استثنا کرده و بقیه را به مستحق بدهد.
چهارم:وقت ادای زکات از زمان تعلق آن آغاز می شود نه اینکه متأخر از آن باشد، منتهی مالک می تواند آن را تا وقت تصفیه و چیدن به تأخیر اندازد.
پنجم:اگر زراعت با آب جاری آبیاری شود و نیاز به وسیله ای دیگری نداشته باشد، زکات آن یک دهم (1/10) و اگر آبیاری با انجام کاری و با وسایلی مانند دلو و موتور آب، انجام شود، زکات آن یک بیستم (1/20) می باشد.
ششم:آنچه را سلطان می گیرد سه قسم است:
1-گاهی به عنوان سهمیه می گیرد، که در این صورت از نصاب کسر می شود و زکات آن بر مالک واجب نیست.
2-گاهی به عنوان خراج یا مالیات بر محصول می گیرد، که مانند سایر هزینه ها مستثنی نمی شود.
3-گاهی به عنوان زکات می گیرد، که اگر با غلبه و اجبار و از طرف ولی امر گرفته شود، از زکات حساب می شود.
هفتم:ادای زکات غلاّت چهارگانه به غیر از طلا و نقره از مال دیگر اگر چه از جنس آنها باشد کفایت نمی کند، مثل ادای زکات گندم از گندم دیگری که از نوع آن گندم است.
اقسام مستحقین
اشاره
و آن هشت مورد است:
1-فقیر2-مسکین،
و آنان کسانی هستند که مخارج سال خود و عیالش را به نحوی شایسته تأمین نتوانند، و حال مسکین از فقیر بدتر است.بنابراین اگر کسی خرج سال خود را فعلاً بصورت نقدیا جنس داشته باشد و یا سرمایه ای داشته باشد که سود آن برای مخارج سال او کافی باشد و یا از طریق کسب وکار یا حرفه و صنعت بتواند مصارف زندگی خود را تأمین کند، فقیر به حساب نمی آید.و اگر کسی قدرت بر کسب وکار داشته باشد امّا تنبلی کند، گرفتن زکات برای او جایز نیست مگر اینکه شغل و کاری برای او پیدا نشود، و در این حالت تا زمان پیدا کردن کار می تواند زکات بگیرد.
(مسأله 1156) اگر سرمایه ای داشته باشد که سود آن برای مخارج سال کفایت نکند و یا ملک، خانه،مسافرخانه و یا وسایل صنعتی و غیره داشته باشد که قیمت خود آنها برای مخارج سال کافی است ولی درآمد آنها کفایت نکند، می تواند اصل سرمایه را نگهدارد و کسری مخارج را از زکات تکمیل کند.
(مسأله 1157) داشتن خانه مسکونی، نوکر، اسب سواری، لباسهایی تابستانی و زمستانی سفری و حضری-اگر چه تجمّلی باشد-در صورتی که مناسب شأن او باشد مانع از گرفتن زکات نیست؛همچنان داشتن کتابهای علمی، اثاثیه خانه از قبیل ظرف و فرش و سایر چیزهایی مورد احتیاج مانع از گرفتن زکات نمی شود.و ملاک مانع نشدن این چیزها از گرفتن زکات زیاد نبودن آنها از شأن و منزلت فردی، اجتماعی و خانوادگی شخص است که نسبت به افراد و اشخاص مختلف، فرق می کند، و الاّ اگر زیادی آن برای مخارج سالش کافی باشد یا شأنش زندگی در خانه کوچکتر از خانه فعلیش باشد یا با تبدیل اسب و نوکر و...بیش از شأن خود به کمتر، بتواند زندگیش را تأمین کند گرفتن زکات برایش جایز نیست.
(مسأله 1158) اگر قادر بر کار باشد وکار هم پیدا شود، امّا با شأن او منافات داشته باشد، یا حرفه و صنعت داشته باشد ولی اسباب و وسایل آن را نداشته باشد، گرفتن زکات اشکال ندارد.
(مسأله 1159) اگر قدرت بر یادگیری حرفه و صنعتی دارد که می تواند مخارجش را تأمین کند واجب است آن را یاد بگیرد، البته می تواند مخارج دوران یادگیری را از طریق زکات تأمین نماید، چنانچه چیزی برای مخارج سال نداشته باشد.
(مسأله 1160) کسی که مشغول تحصیل علم است، اگر تحصیل علم بر او واجب عینی باشد و چیزی برای مخارج خود نداشته باشد، جایز است که زکات بگیرد، ولی اگر تحصیل او واجب عینی نباشد؛در این صورت اگر توانایی کار را داشته باشد وکار هم مناسب شأن او باشد، گرفتن زکات جایز نیست؛ و اگر بنابه دلایلی توانایی کار را نداشته باشد و یا کار مناسب شأن او پیدا نشود، گرفتن زکات از سهم«فقرا»جایز است؛ اما از سهم «سبیل اللَّه تعالی»در صورتی جایز است که مصلحتی محبوب و مورد رضای خدای تعالی در تحصیل کردن او باشد، اگر چه در تحصیل علم نیت قربت نداشته باشد، البته چنانچه نیت ریاست حرام داشته باشد جایز نیست که زکات بگیرد.
(مسأله 1161) اگر کسی ادعا کند که فقیر است، اگر حال او معلوم باشد بر طبق آن عمل می شود، و اگر حال او معلوم نباشد، تا حصول اطمینان، ادعای او پذیرفته نمی شود به خصوص اگر قبلاً بی نیاز بوده است.و اگر معلوم شود که آن شخص در یک زمانی فقیر بوده و در زمان دیگر بی نیاز و زمان هر دو مشتبه شود، در این حالت اگر خود شخص مورد اطمینان باشد یا از گفته او اطمینان حاصل شود، دادن زکات به او مانعی ندارد.
(مسأله 1162) کسی که بر فقیر طلبی دارد، می تواند آن را به عنوان زکات حساب کند چه فقیر زنده باشد یا مرده، به شرطی که ترکه (1)مُرده برای ادای دینش کفایت نکند و الاّ جایز نیست.و اگر ورثه از پرداختن دین امتناع کنند و یا ترکه غصب شود و یا تلف گردد و در هر دو صورت شرایط به گونه ای شود که نتواند طلب خود را از عین مال میت بردارد، بنا بر اظهر جایز است که دین خود را به جای زکاتی که بر عهده اش است حساب کند.
1- 1) آنچه از میت باقی می ماند.
(مسأله 1163) لازم نیست به فقیر بگوید آنچه را به او داده زکات است، بلکه می تواند به گونه ای عمل نماید که فقیر گمان کند که آن هدیه است.و جایز است که آن را در مصلحت فقیر خرج کند.
(مسأله 1164) اگر زکات را به شخصی بدهد به گمان اینکه فقیر است و بعد معلوم شود که فقیر نبوده،اگر عین زکات باقی باشد، باید آن را برگرداند و به فقیر بدهد، و چنانچه تلف شده باشد، اگر زکات را بعد از تحقیق و تفحّص و یا به دستور مجتهد یا نماینده او، پرداخت کرده، ضامن نیست.و مالک در صورتی می تواند به گیرنده زکات رجوع کند که گیرنده بداند آنچه گرفته زکات است و زکات بر بی نیاز حرام است؛ و همچنین اگر در حرمت زکات بر شخص بی نیاز شک داشته باشد و از او مطالبه عین یا بدلش از قیمت یا مثل بکند؛ امّا اگر گیرنده در جهل مرکب باشد یا گمان کند که به او هدیه داده و زکات نیست، در این حالت مالک حق رجوع به گیرنده را ندارد، و حکم نیز چنین است اگر زکات را به کسی دهد که نمی تواند در آن تصرف کند، مثل کسی که واجب النفقه یا هاشمی باشد، چنانچه غیر هاشمی داده باشد.
3-عاملین زکات،
کسانی هستند که برای جمع آوری، نگهداری، حسابرسی و رساندن زکات به امام یا نایب عام او یا به مستحق آن، منصوب شده اند.
4-برای تألیف قلوب مسلمانانی که عقایدشان ضعیف اند به خاطر تقویت عقاید و باقی ماندن شان در اسلام،
به آنان زکات داده می شود یا کفاری که زکات موجب تمایل آنان به اسلام و یا یاری دادن مسلمانان در دفاع و جهاد با کفّار می گردد.
5-خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان چه مستحق دیگر وجود نداشته باشد
یا بنابر اظهر وجود داشته باشد.
6-بدهکاران،
که توان پرداخت به موقع بدهی را ندارند، اگر چه مخارج سال خود را داشته باشند، به شرطی که بدهیشان در معصیت مصرف نشده باشد.و اگر بدهکار کسی باشد که زکات به عهده اش می باشد، طلبکار می تواند آنچه را که در ذمه بدهکار است، زکات و یا به عنوان ادای دین بدهکار حساب و بعد زکات را از باب تقاص برای خودش بردارد، اگر چه بدهکار زکات را قبض نکرده و طلبکار را نیز وکیل در قبض نکرده باشد، و حتی اعلام آن بر بدهکار لازم نیست.امّا اگر بدهکار شخص دیگری باشد، کسی که زکات به عهده اش می باشد، جایز است که بدهکاری او را ابتداءً و بدون آگاهی او ادا نماید، البته در صورتی که بدهکار از دنیا رفته باشد، اما اگر زنده باشد ادای دین او نیاز به اذن حاکم شرع دارد، و اگر بدهکار از کسانی باشد که نفقه او بر مالک زکات واجب است، می تواند ادای دین او را از زکات بدهد یا بدهکاری او را با اجازه حاکم شرع ادا نماید؛ امّا زکات برای نفقه او جایز نیست.
7-«سبیل اللَّه تعالی
»که عبارت است از کارهای خیر از قبیل ساختن پلها، تعمیر مدارس و مساجد، اصلاح ذات البین، رفع فتنه و فساد و مانند آن، بلکه هر عملی که موجب تقرّب به خدا باشد را شامل می شود چه کارهای عام المنفعه یا برای جهت خاص باشد.
8-ابن سبیل،
کسی که در سفر خرجش تمام شده باشد، به او مقداری از زکات داده می شود که به وطنش برسد، و این در صورتی است که توان قرض گرفتن و مانند آن را نداشته باشد.و اگر سفرش برای معصیت باشد، بنابر احتیاط دادن زکات جایز نیست، و اگر توبه کند و پشیمان گردد، بعید نیست که دادن زکات جایز باشد.
(مسأله 1165) اگر زکات را با اعتقاد به وجوب آن بپردازد، بعد معلوم شود که واجب نبوده، جایز است آن را پس بگیرد، و اگر تلف شده باشد، بدل آن را بگیرد چنانچه فقیر عالم باشد، وگرنه گرفتن آن جایز نیست.
(مسأله 1166) اگر نذر کند که زکات را به فقیر معیّنی بدهد، نذرش منعقد می شود، و اگر سهواً آن را به فقیر دیگری بدهد، مجزی است و پس گرفتن آن جایز نیست اگر چه عین زکات باقی باشد؛ اما اگر عمداً به فقیر دیگر بدهد، بنابر اظهر کفایت می کند ولی به دلیل مخالفت با نذر، گناهکار و کفاره واجب می شود.
اوصاف مستحقین
1-ایمان،
بنابراین به کافر و مخالف از سهم فقرا داده نمی شود، و به فرزندان مؤمنین و دیوانگان آنان جایز است، اما اگر به نحو تملیک داده شود(که در آن ایجاب و قبول شرط است)، ولیّ آنها باید قبول کند، و اگر توسط خود زکات دهنده و یا شخص امین دیگر برای آنها مصرف شود، نیاز به قبول ولیّ ندارد اگر چه ولیّ داشته باشند.
(مسأله 1167) اگر مخالف، زکات خود را به هم مذهب خودش بدهد بعد شیعه شود، باید زکات را اعاده کند، ولی اگر آن را به شخص مؤمن داده باشد کفایت می کند.
2-بنابر احتیاط از اهل معصیت نباشد،
و آن کسی است که زکات را در راه معاصی خرج کند، و احتیاط لازم آن است که به تارک الصلاة(بی نماز)، شراب خوار و کسی که آشکارا فسق انجام می دهد، نیز زکات داده نشود.
3-از کسانی نباشد که مخارج شان بر زکات دهنده واجب است،
مانند پدر، مادر هر چه بالا روند، فرزندان و هرچه پایین روند، وزن دائمی اگر نفقه اش ساقط نشده باشد و غلام، که دادن زکات به آنان جهت نفقه جایز نیست، ولی از جهت نیازی که بر او واجب نیست جایز می باشد، مثل اینکه فرزندش مقروض باشد و واجب باشد که آن را ادا کند، یا کاری باشد که ادای آن با اجاره واجب و نیاز به مال داشته، و امّا دادن زکات برای توسعه زندگی اضافه بر نفقه، بنابر احتیاط جایز نیست چنانچه مستحق چیزی داشته باشد که بتواند بوسیله آن توسعه دهد(و اگر چیزی نداشته باشد جایز است)به شرطی که توسعه لایق به حالشان باشد، و الاّ جایز نیست که زکات را برای توسعه بدهد.
(مسأله 1168) کسی که نفقه اش بر دیگری واجب است، اگر دیگری قادر به پرداخت نفقه او نباشد و یا با منّت غیر قابل تحمّل همراه باشد، جایز است زکات دیگران را بگیرد.و گرفتن زکات از سهم فقرا برای زنی که شوهر نفقه او را به اختیار یا به اجبار می دهد، جایز نیست، اما از سایر سهام اگر موردی برای مصرف آنها باشد، جایز است که در آنها مصرف شود.
(مسأله 1169) دادن زکات به زن غیر دائمی وزن دائمی که نفقه اش به وسیله شرط و مانند آن ساقط شده باشد جایز است، اما اگر سقوط نفقه به خاطر نافرمانی زن باشد؛ اظهر آن است که دادن زکات جایز نیست.
(مسأله 1170) زن می تواند زکات خود را به شوهر بدهد اگر چه این زکات را شوهر به عنوان نفقه به زن خود برگرداند.
(مسأله 1171) اگر کسی تبرّعاً مخارج فردی را قبول کند، خود آن کس و دیگران می توانند به آن فرد زکات بدهند، چه آن فرد از خویشاوندان باشد یا نه.
(مسأله 1172) کسی که نفقه دیگری بر او واجب است در صورتی که از دادن نفقه ناتوان باشد می تواند زکات خود را به او بدهد، اگر چه احتیاط ترک آن است.
4-هاشمی نباشد، در صورتی که زکات از غیر هاشمی باشد، و فرقی در این مورد بین سهم فقرا و غیر آن نیست؛ البته تصرّف سادات هاشمی در وقفهای عام مانند مساجد، منازل زوّار، مدارس،کتابها و مانند آن اگر از زکات باشند مانعی ندارد.
(مسأله 1173) جایز است که هاشمی زکات هاشمی را بگیرد و فرقی بین سهام نمی باشد، و در حالت اضطرار که خوردن مردار در آن حالت جایز است می تواند، زکات غیر هاشمی را بعنوان صدقه بگیرد.
(مسأله 1174) هاشمی به کسی گفته می شود که از طرف پدر به هاشم منتسب باشد نه از طرف مادر،و اگر انتساب به سبب زنا باشد، هم دادن زکات غیر هاشمی و هم خمس به او اشکال دارد.
(مسأله 1175) صدقات واجب مانند زکات مال و فطره غیر هاشمی بر هاشمی حرام است امّا صدقات واجب دیگر از قبیل کفارات، ردّ مظالم، مال مجهول المالک، صدقه نذری و مستحبی، و مالی که برای فقرا وصیت شده، حرام نیست.
(مسأله 1176) هاشمی بودن با علم و بیّنه و شایع بودن که موجب اطمینان گردد ثابت می شود،و مجرد ادعا کفایت نمی کند، و اگر به مجرد ادعا به او زکات بدهد، کفایت از زکات ننموده و ذمّه او مشغول می ماند.
احکام متفرقه زکات
(مسأله 1177) بنابر اقوی تقسیم کردن زکات بین اصناف هشتگانه یا بر افراد یک صنف واجب نیست، و می تواند تمام زکات را به یک نفر از یک صنف بدهد.
(مسأله 1178) انتقال زکات از شهر خود به شهر دیگر، شرعاً جایز است به شرطی که مستحقی در شهرش موجود نباشد، و یا با وجود مستحق انتقال به خاطر غرض مهمتری انجام شود، و در این صورت بعید نیست که مخارج انتقال، از زکات داده شود، و در عین حال خوب است احتیاط ترک نشود.و اگر زکات در مسیر راه تلف گردد، مالک ضامن نیست.اما اگر مستحق در شهر باشد و یا انتقال به خاطر غرض مهمی انجام نشود، و در راه تلف گردد، مالک ضامن است، مگر اینکه انتقال زکات به دستور حاکم شرع باشد که در این صورت با تلف، ضامن نیست و اجرت انتقال هم از زکات حساب می شود.
(مسأله 1179) اگر مالک در غیر شهر خودش مالی داشته باشد، می تواند آن را عوض زکاتی که در شهر خودش به عهده اش آمده، بپردازد، اگر چه مستحق در شهرش وجود داشته باشد، و همچنان اگر در شهر دیگری طلبی از شخص فقیری دارد می تواند طلب خودرا به عنوان زکات حساب کند به شرطی که با اجازه حاکم شرع باشد.
(مسأله 1180) اگر حاکم شرع به عنوان ولایت عامه زکات را بگیرد، ذمه مالک بریء می شود، اگر چه بعد از آن با کوتاهی یا بدون آن تلف شود، و یا آن را به غیر مستحق بدهد.
(مسأله 1181) دادن زکات پیش از تعلق وجوب جایز نیست، البته اگر پیش از تعلق وجوب به فقیر قرض بدهد بعد می تواند آن را به عنوان زکات حساب کند، به شرطی که فقیر، مستحق باقی بماند،و جایز است که آن را زکات حساب نکند و زکات را به فقیر دیگری بدهد و در ذمه فقیر اول قرض بماند، و در این صورت اگر قرض(به سبب نما و رشد)بزیادی متصل یا منفصل زیاد شود، مال فقیر است نه مالک، و همچنین اگر کم شود بر فقیر است.
(مسأله 1182) اگر شخصی نصاب یا زکاتی را که کنار گذاشته شده تلف کند، در این صورت اگر با عدم تأخیر موجب ضمان باشد، ضمان به عهده تلف کننده است نه بر مالک؛ و اگر با تأخیری که موجب ضمان است تلف گردد، هر دو ضامن اند و حاکم شرع از هرکدام که بخواهد مطالبه می تواند، اگر از مالک مطالبه کند مالک می تواند از تلف کننده مطالبه نماید، امّا اگر حاکم از تلف کننده مطالبه کند، او حق ندارد از مالک مطالبه نماید.
(مسأله 1183) زکات بنابر اظهر عبادت است، بنابراین در ادای آن نیّت با تمام اجزای سه گانه آن(قصد قربت، اخلاص و قصد عنوان خاص)لازم است.و مالک چه خودش در پرداخت زکات اقدام کند یا دیگری را وکیل بگیرد، نیت آن به عهده خودش است. اجزای نیت باید همزمان با عبادت از اول تا آخر باشد و تأخیر انداختن نیت از اولین جزء عبادت موجب بطلان آن می گردد، البته تقدّم آنها بر عبادت مانعی ندارد، و غفلت از نیت در هنگام عمل ضرر ندارد مادامی که نیت در نفس موجود باشد.
(مسأله 1184) جایز است که مالک در ادای زکات و رساندن آن به فقیر وکیل بگیرد، در این حالت مالک در هنگام پرداخت آن به وکیل یا دستور بیرون آوردن آن، قصد قربت می کند و این قصد صحیح است مادامی که در اعماق نفسش موجود باشد اگر چه فعلاً از آن غافل باشد.
(مسأله 1185) جایز است که فقیر کسی را وکیل کند تا زکات را از شخص معیّن یا از هر کس بگیرد،و به صرف دادن زکات به وکیل، ذمه مالک بریء می شود؛ اگر چه در دست وکیل تلف شود.
(مسأله 1186) بنابر اقوی دادن زکات به فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت واجب نیست اگر چه بهتر و افضل است، بنابراین اگر فقیه بر مبنای اجتهاد و نظرش فتوا دهد که زکات را به او بدهند، تنها بر مقلّدین او مانند سایر فتاوایش،واجب است که زکات را به او تحویل دهند، و امّا اگر فقیه از باب ولایت به این مسأله حکم دهد، این حکم بر همه نافذ است و لو مخالف با اجتهاد او در مسأله باشد.
(مسأله 1187) کسی که زکات به عهده اش می باشد و مرگ او نزدیک شده، باید به ادای آن، و همچنین خمس و سایر حقوق واجب وصیت نماید، و اگر وارث مستحق باشد، وصی می تواند زکات را برای او حساب کند؛ اگر چه وارث واجب النفقه میت در حال حیاتش بوده باشد.
(مسأله 1188) دادن زکات کمتر از پنج درهم به فقیر به طور مطلق مکروه است.
(مسأله 1189) مستحب است گیرنده زکات برای مالک دعا کند چه گیرنده فقیه باشد یا عامل یا فقیر.
(مسأله 1190) بهتر است به اهل فضل سهم بیشتر داده شود و خویشاوندان بر دیگران و فقیری که سؤال نمی کند بر فقیری که سؤال می کند، ترجیح داده شود.
(مسأله 1191) احتیاط واجب آن است که مالک از فقیر نخواهد آنچه را که به عنوان صدقه واجب یا مستحب به او داده، دوباره به ملک او در آورد امّا اگر فقیر بخواهد آن را بعد از قیمت گذاری به مالک بفروشد، مانع و کراهتی ندارد.و نیز اگر به سبب قهری مثل میراث و مانند آن زکات را مالک شود در نگهداشتن آن در مِلک خود کراهتی نیست.
زکات فطره
اشاره
از شرایط وجوب زکات فطره بلوغ و بی نیازی است، بنابراین زکات فطره بر کودک و فقیر واجب نیست.و اما دیوانه اگر بی نیاز باشد، بنابر احتیاط، ولیّ او زکات فطره را از مالش ادا کند، و اما بنده غیر مکاتب-بنابر قولی که مالک می شود-بنابر احتیاط زکات فطره بر او واجب است و الاّ چیزی بر او نیست، بر بنده مکاتب، بنابر اظهر زکات فطره واجب است چه مطلق باشد یا مشروط، و بیهوش نبودن در وجوب زکات فطره شرط نیست ولی شرط است که شخص پیش از اتمام ماه رمضان دارای شرایط باشد، بنابراین اگر ماه شوال داخل گردد و شرایط موجود نباشد، چیزی بر او واجب نیست.امّا اگر شرایط نزدیک غروب و پیش از رؤیت ماه شوال موجود شود، زکات فطره واجب می شود؛ و اما اگر شرایط همزمان با دیدن هلال یا بعد از آن محقق شود، اقرب عدم وجوب است اگر چه احوط آنست که زکات فطره را بپردازد.
(مسأله 1192) مستحب است که فقیر زکات فطره را بپردازد، و اگر فقط یک صاع داشته باشد آن را به بعض از خانواده اش صدقه دهد سپس آن را بین آنان و دست به دست بگرداند، و پس از آن بنا بر احتیاط مستحب به بیگانه ای صدقه دهد، و نیز بنابر احتیاط مستحب اگر بین آنها بچه یا دیوانه ای باشد، ولیّش آن را برای خود بگیرد و از طرف او ادا نماید.
(مسأله 1193) اگر کافر بعد از هلال ماه شوال، مسلمان شود، زکات فطره از او ساقط است؛ امّا اگر مخالف شیعه شود، باید آن را بپردازد، ونیت در آن مثل عبادات دیگر واجب می باشد.
(مسأله 1194) کسی که شرایط فوق را دارا باشد، واجب است زکات فطره خود وهمه کسانی که نانخور او به حساب می آیند را بپردازد، چه نان خور او واجب النفقه او باشد یا غیر آن، نزدیک باشد یا دور، مسلمان باشد یا کافر، کوچک باشد یا بزرگ، بلکه ظاهر آنست که و لو در مدت کمی جزء نانخور او حساب شود مثل مهمانی که قبل از رؤیت هلال بر او وارد شود و شب عید نزد او بماند حتی اگر چیزی نخورد، و همچنین بنابر احتیاط لزومی مهمانی که بعد از دیدن هلال وارد شود، باید فطره اش را بدهد و امّا اگر در شب عید کسی را به افطار دعوت کند، زکات فطره او بر دعوت کننده واجب نیست.
(مسأله 1195) تأمین مخارج کسی در نانخور بودن او، کافی نیست، بلکه در نانخور بودن نوعی از تابعیت معتبر است.
(مسأله 1196) کسی که زکات فطره اش بر دیگری واجب است از خودش ساقط است، اما اگر دیگری بواسطه غفلت یا فراموشی و مانند آن، فطره را نپردازد، بنابر اظهر باید خودش بپردازد، و همچنین اگر نان ده فقیر باشد و نانخور بی نیاز و دارای تمام شرایط باشد، باید خودش زکات فطره را بدهد.
(مسأله 1197) اگر بعد از تمام شدن ماه، بچه ای متولد شود، فطره او واجب نیست، امّا اگر نوزاد پیش از تمام شدن ماه به دنیا بیاید یا بنده ای را مالک شود و یا زنی را تزویج نماید، در صورتی که نانخور او باشند، فطره آنها واجب می شود وگرنه فطرۀ آنها بر نانده شان است و اگر کسی آنها را جزء خانواده خود قرار ندهد، فطره زن چنانچه بی نیاز و دارای شرایط باشد، بر خودش واجب است؛ امّا فطره بر بچّه واجب نیست و در بنده تفصیلی است که قبلاً گذشت.
(مسأله 1198) اگر کسی نانخور دو نفر به حساب آید، چنانچه نان ده بودن بر هر یک از آن دو صدق کند، فطره او بر هر دوی آنها واجب است، منتهی اگر یکی از آنها فطره را بدهد از ذمّه دیگری ساقط می شود، ولی اگر عنوان نان ده بر هر دو صدق نکند، فطره از هر دو ساقط می شود.
(مسأله 1199) باید در جنس زکات فطره یکی از دو چیز رعایت شود: یا از غذای غالب شهر باشد، مانند شیر، کشمش، برنج و مانند آن و یا از گندم، جو، خرما،کشمش و یا کشک باشد، و اگر غذای غالب در شهر نباشد، هر یکی از اینها به عنوان زکات فطره مجزی است و اگر یکی از آنها نباشد، باید از قوت غالب آن شهر باشد و الا مجزی نیست.و بنا بر احتیاط واجب زکات فطره باید سالم باشد، و دادن قیمت آن از طلا و نقره و پول رایج و مانند آن مجزی است،و ملاک قیمت، قیمت وقت ادای زکات فطره است، نه قیمت وقت وجوب آن، و همچنین ملاک قیمت شهری است که زکات در آن پرداخت می شود نه شهر مکلف.
(مسأله 1200) مقدار واجب زکات فطره یک صاع است که چهار مُدّ می باشد و هر مد (3/4)کیلو یا750 گرم می باشد، و مقدار صاع تقریباً سه کیلوگرم می شود.و کمتر از یک صاع از جنس مرغوب کافی نیست و لو قیمتش برابر با یک صاع از جنس نامرغوب و یا مخلوطی از دو جنس باشد، اما لازم نیست فطره خود و عیالش را از یک جنس بدهد.
سایر احکام زکات فطره
زمان خارج کردن زکات فطره از طلوع فجر روز عید تا وقت نماز عید است و تأخیر آن تا بعد از نماز جایز نیست، اگر نماز عید نخواند می تواند تا زوال به تأخیر اندازد، اگر چه رعایت احتیاط اولی است.و اگر زکات فطره را جدا کرده کنار بگذارد، می تواند آن را به خاطر غرض عقلائی، به تأخیر اندازد چنانچه در زکات اموال گذشت، و اگر زکات فطره را تا زوال خورشید ندهد و کنار هم نگذارد،احتیاط مستحب آن است که بعد از زوال به قصد قربت مطلق ادا نماید.
(مسأله 1201) ظاهراً دادن فطره در ماه رمضان جایز است، اگر چه احتیاط مستحب آن است که آن را به عنوان قرض بدهد.
(مسأله 1202) کنار گذاشتن فطره از اجناسی که قبلاً ذکر کردیم و یا از پول قیمت شان جایز است،ولی کنار گذاشتن با تعیین مقدار فطره در بخشی از یک مال و همچنین در مال مشترک بین او و شخص دیگر ظاهراً تحقق نمی یابد.
(مسأله 1203) بعد از کنار گذاشتن زکات فطره، عوض کردن آن جایز نیست، و اگر در پرداخت آن به مستحق سهل انگاری نماید تا تلف گردد، ضامن است مگر اینکه تأخیر انداختن به خاطر غرض مهمتری صورت گرفته باشد.
(مسأله 1204) با بودن مستحق، انتقال زکات فطره به شهر دیگر جایز نیست؛ بلکه بنا بر اظهر اگر فقرائی از غیر اهل ولایت باشند انتقال جایز نیست بشرط آنکه از نواصب نباشند،مگر اینکه غرض مهمتری در انتقال باشد که در این صورت انتقال دادن زکات فطره جایز است، همانطور که فقیه با دیدن مصلحت منتقل می تواند و مصرف زکات فطره مانند مصرف زکات اموال است.
(مسأله 1205) فطره غیر هاشمی بر هاشمی حرام است، اما فطره هاشمی بر هاشمی و غیر هاشمی حلال است، و ملاک در این مسأله نان ده است نه نانخور، بنابراین اگر نان خور هاشمی و نان ده غیر هاشمی باشد، فطره غیر هاشمی بر او حلال است، و اگر نان ده هاشمی و نان خور غیر هاشمی باشد، فطره هاشمی بر او حلال است.
(مسأله 1206) دادن زکات فطره به مستضعف اهل خلاف در صورتی که قدرت بر پیدا کردن مؤمن نباشد، جایز است.
(مسأله 1207) نیّت زکات فطره به عهده مالک است، چه خودش پرداخت کند یا کسی دیگری را وکیل بگیرد چنانچه در بحث زکات مال گذشت.
(مسأله 1208) احتیاط مستحب آن است که به فقیر کمتر از یک صاع ندهد مگر اینکه عدّه ای از فقرا جمع شوند که به هر کدام یک صاع نرسد.
(مسأله 1209) مستحب است که در پرداخت زکات فطره خویشاوندان را مقدم کند و بعد همسایگان،و سزاوار است که اهل علم و دین و فضل را ترجیح بدهد.