احکام نکاح
اقسام نکاح
نکاح بر سه قسم است:
1-دائم 2-موقت 3-ملک یمین(کنیز).قسم اول آن به عقد نیاز دارد که ایجاب و قبول می باشد و احتیاط مستحب آن است که عقد به لفظ ماضی مانند «زوّجت»و «انکحت»و «قبلت»باشد.و در صورتی که از عربی عاجز باشد ترجمه آن کفایت می کند.و اگر از سخن گفتن عاجز باشد اشاره هم کفایت می کند.و اگر زن خودش را تزویج نماید، صحیح است، و در تزویج باکره اذن ولی یعنی پدر یا جدّ پدری شرط است، مگر اینکه او را از تزویج با کسی که شرعاً و عرفاً کفو و مناسب او می باشد، منع کند، که در این صورت ولایتش ساقط می شود.و اگر باکره بدون اجازه ولی ازدواج کند و بعداً ولیّ عقد را اجازه دهد، بدون اشکال صحیح می باشد.
(مسأله 2519) در نکاح دائم چنانچه زن به مرد بگوید:«زوّجتک نفسی بمهر قدره الف دینار»-مثلاً-و مرد بگوید:«قبلت»کافی است.اگر زن وکیل گرفته باشد و وکیل زن به مرد بگوید:«زوّجتک موکلتی هنداً-مثلاً-بمهر قدره الف دینار»و زوج بگوید:«قبلت»نیز کفایت می کند، و اگر مرد وکیل داشته باشد و زن به وکیل مرد بگوید:«زوّجت موکلک زیداً-مثلاً-نفسی بمهر قدره ألف دینار»و وکیل مرد بگوید:«قبلت»، و همچنین اگر هر دو وکیل بگیرند و وکیل زوجه به وکیل زوج بگوید:«زوّجت موکلک زیداً موکّلتی هنداً بمهر قدره الف دینار»و وکیل زوج بگوید:«قبلت».مجزی است. یک شخص می تواند متصدّی هر دو طرف عقد شود، حتی خود زوج، و لکن احتیاط مستحب آن است که زوج متصدّی ایجاب از طرف زوجه و قبول از جانب خودش، نشود.
(مسأله 2520) حضور شهود در صحت نکاح شرط نیست، و به ادعای زوجیّت بدون بیّنه با قسم خوردن منکر، اعتنا نمی شود.مثلاً اگر زید مدعی زوجیت هند باشد و هند آن را انکار نماید، در صورتی که زید بیّنه نداشته باشد و هند(بر عدم زوجیت)قسم بخورد، قول هند پذیرفته می شود، فرق نمی کند که زن و مرد همدیگر را در مورد دخول تصدیق کنند یا نه؛ امّا اگر منکر قسم را ردّ کند و مدعی قسم بخورد،ادعایش ثابت می شود.و اگر همدیگر را بر زوجیت تصدیق نمایند، زوجیت آنها ثابت می شود. تمام این موارد به حسب موازین قضاوت بر ظاهر است؛ امّا به حسب واقع بر هر یک از آنها واجب است که به تکلیف واقعی خود عمل نمایند.
(مسأله 2521) اگر پدر، یکی از دخترانش را که در نزد خودش معلوم و معین است، بدون ذکر اسم و صفت و یا اشاره، به تزویج مردی درآورد و مرد هم آن را قبول کند، سپس اختلاف پیدا کنند، و پدر بگوید:من دختر بزرگم را به ازدواج تو درآوردم و مرد بگوید:من زوجیت دختر کوچکت را قبول نمودم، در این صورت اگر مرد همه دختران را دیده و یکی از آنها را معیّن نکرده، ادعای پدر پذیرفته می شود اما وظیفه پدر آن است که بین خود و خدا همان دختری را که هنگام عقد در نظر داشته است، به زوج تحویل دهد.و اگر زوج همه دختران را ندیده و در حین عقد معیّن نکرده باشد، نکاح باطل است.
(مسأله 2522) کسی که می خواهد ازدواج کند، مستحب است که باکره و عفیفه و از خانواده اصیل،انتخاب کند و دو رکعت نماز بجا آورد و این دعای مأثور را بخواند:اللّهم انِّی ارید أن أتزوج فقدّر لی من النساء اعفهنّ فرجاً و احفظهنّ لی من نفسها و مالی و اوسعهن رزقاً و أعظمهن برکة.مستحب است که در عقد، شاهد بگیرند و آن را اعلان نمایند، و پیش از عقد خطبه بخوانند و آن را در شب بجا آورند، وهم چنین مستحب است که پیش از نزدیکی در شب زفاف دو رکعت نماز بخواند و سپس دست بر پیشانی عروس قرار دهد و دعای مأثور زیر را قرائت نماید و از عروس بخواهد که او هم بخواند:اللّهم علی کتابک تزوجتها و فی امانتک اخذتها و بکلماتک استحللتُ فرجها فإن قضیت لی فی رحمها شیئاً فاجعله مسلما سویا و لا تجعله شرک شیطان.و مستحب است که از خداوند متعال فرزند پسر طلب کند.
(مسأله 2523) انجام عقد در وقتی که قمر در عقرب است، کراهت دارد، و همچنین تزویج عقیم و جماع در شبی که ماه گرفتگی رخ داده و روزی که خورشید گرفته شده، و نیز در وقت زوال، مگر روز پنجشنبه، و در هنگام غروب قبل از رفتن سرخی آسمان و در محاق [آخر ماه قمری]و بعد از فجر تا طلوع آفتاب و در شب اول هر ماه مگر ماه رمضان و در شب نیمه هر ماه و آخر هر ماه و هنگام زلزله و وزیدن بادهای زرد و سیاه، و جماع کردن در حالی که رو به قبله یا پشت به قبله است و در کشتی و در حالت برهنه و بعد از احتلام پیش از آنکه غسل کند و نگاه کردن به فرج زن و سخن گفتن به جز گفتن ذکر و عزل (1)بدون اجازه زوجه، و نیز در اوّلین شبی که از سفر برگشته، مکروه می باشد.و دخول به زوجه قبل از نُه سالگی حرام است.
1- 1) عزل:یعنی خارج کردن عضو مخصوص از محا مخصوص در وقت انزال و خالی کردن منی در خارج کردن ن است.
(مسأله 2524) جایز است که مرد به شکل معمول و با رضایت زوجه اش، عزل کند، و بنابر اقوی بدون اذن زوجه نیز عزل کردن جایز است.زن نمی تواند مرد را مجبور به عزل کند و یا بدون اجازه مرد در هنگام انزال خودش را کنار بکشد، مگر اینکه ضرر و حرجی متوجه او باشد.مرد می تواند بدون اذن زوجه از کاندوم استفاده نماید؛ امّا مستحب است که از زن اجازه بگیرد.
(مسأله 2525) استفاده کردن از قرص های ضد بارداری جایز است؛ امّا بنابر احتیاط واجب از کار گذاشتن دستگاه-که در مورد آن بین اهل خبره اختلاف است-اگر ضرورتی نباشد، خودداری کنند تمام اینها در صورتی است که در استعمال آنها ضرر خطیر یا قابل توجهی، متوجه زن نباشد وگرنه جایز نیست.
(مسأله 2526) کسی که می خواهد با زنی ازدواج کند، می تواند به صورت و پنجه های و دست، مو،ساقها و گردن او، نگاه کند به شرطی که به قصد لذّت و شهوت نباشد، وگرنه جایز نیست؛ و هم چنین نگاه کردن به سایر بدن او، جایز نیست، امّا نگاه کردن به قامت و راه رفتن او جایز ولی مکروه است.اگر مرد بتواند از راههای دیگر مانند خبر دادن زنهای مورد اطمینان نسبت به چیزهایی که در ازدواج لازم است، به حال زن اطلاع پیدا کند؛ لازم نیست به آن اکتفا نماید، و با این فرض هم می تواند به زن نگاه کند؛ اما اگر مرد از حال زن و صفات برجسته او طوری مطلع باشد که نگاه کردن چیزی بر اطلاعات او نیفزاید، نگاه کردن جایز نیست.و اگر در نگاه اوّلی اطلاعاتش در مورد زن تکمیل نشود، می تواند آن را تکرار نماید.و اگر مرد بداند که نگاه کردن در نهایت منجر به لذّت می شود، در صورتی که به قصد ازدواج باشد جایز است.«جواز نگاه»مشروط است به موردی که شخص قصد ازدواج با همان زن را داشته باشد، بنابراین اگر به قصد تعیین زوجه به او نگاه کند، جایز نیست.
(مسأله 2527) نگاه کردن به زنهای کافری که بی مبالات نیستند جایز نیست اما نگاه کردن به زنان بی مبالات چه مسلمان باشند و چه غیر مسلمان، جایز است.بی مبالات زنانی هستند که توصیه به رعایت حجاب در آنها تأثیر ندارد.البته همه اینها مشروط است به اینکه نگاه کردن به قصد لذّت نباشد.
(مسأله 2528) نگاه کردن به محارم به غیر از عورت آنها در صورتی که به قصد لذّت و شهوت نباشد،جایز است وگرنه جایز نیست.محارم زنانی هستند که ازدواج با آنان به خاطر نسب یا سبب، حرمت ابدی دارد.نگاه کردن زنها به غیر عورت مردانی که با آنان محرم هستند، به شرطی که به قصد لذت نباشد جایز است.و عورت زنان بنابر اقوی از ناف تا زانو را شامل می شود، و عورت مردان قُبل و دبر است.
(مسأله 2529) نگاه کردن به غیر از صورت و پنجه های دست زنهای اجنبی[نامحرم]که بی مبالات نیستند، حرام است.و بنابر احتیاط واجب نگاه کردن به صورت و پنجه های دست آنها نیز حرام است؛امّا نگاه کردن آنها به مردان اجنبی جایز است.
(مسأله 2530) خواهر زن و دختر زن وزن پنجم از محارمی نیستند که نکاح آنها بر مرد حرمت ابدی دارد، پس اگر زن بمیرد یا طلاقش دهد می تواند با خواهرش ازدواج کند.اما با دختر زن، در صورتی که به مادرش دخول نکرده باشد می تواند ازدواج کند ولی اگر به مادرش دخول کند دختر بر او حرام می شود، مردی که چهار زن دارد نمی تواند با زن پنجم ازدواج کند، ولی اگر یکی از آنها را طلاق دهد یا بمیرد، می تواند پنجمی را به عقد نکاح درآورد.
(مسأله 2531) لمس کردن زن اجنبی بر مرد اجنبی و بالعکس مطلقاً حرام است؛ اگر چه به قصد لذّت و شهوت نباشد؛ امّا لمس کردن دختر و پسر نابالغ برای مرد وزن، بدون قصد شهوت جایز است.
(مسأله 2532) اگر معالجه زن، تنها بر نگاه کردن متوقف باشد، واجب است به آن اکتفا شود، و اگر معالجه بر لمس توقف داشته باشد، باید به همان اندازه ای که معالجه بر آن توقف دارد، لمس شود نه بیشتر.البته حکم مراجعه زن مریض به دکتر مرد اجنبی با امکان مراجعه به دکتر زن، به حسب نوع مرض، متفاوت است، چنانچه معالجه نزد دکتر زن امکان داشته باشد، جایز نیست که به دکتر مرد مراجعه کند و چنانچه معالجه نزد دکتر زن ممکن نباشد، می تواند به دکتر مرد مراجعه کند.اگر دکتر زن و دکتر مرد هر دو در یک بیماری متخصص باشند؛ ولی زن مریض به اعتقاد اینکه دکتر مرد ماهرتر است و دکتر زن نمی تواند او را معالجه کند در صورتی که این احتمال عقلایی باشد، می تواند به دکتر مرد مراجعه کند.
(مسأله 2533) بر زن واجب است که غیر از صورت و پنجه های دست خود را از غیر همسر و محارم،بپوشاند.و بنا بر احتیاط واجب صورت و پنجه های دست خود را نیز از نامحرم بپوشاند، ولی پوشانیدن بر مرد مطلقاً واجب نیست.
(مسأله 2534) گوش دادن به صدای زن نامحرم اگر بدون قصد لذّت و شهوت باشد، جایز است.
(مسأله 2535) ترک نزدیکی با همسر دائم و جوان بیش از چهار ماه جایز نیست، و بنابر اقوی حکم در همسر موقت نیز چنین است.امّا این حکم تنها به شخص حاضر اختصاص دارد، و شامل مسافر نمی شود.بنابراین اگر مسافر، سفرش بیشتر از چهار ماه طول بکشد، چیزی بر او نیست.
اولیای عقد
اولیای عقد عبارتند از: پدر و جدّ پدری یعنی پدرِ پدر و بالاتر از او، و وصیّ یکی از آن دو با نبودن دیگری، و حاکم شرع،و مولا نسبت به مملوکش، امّا غیر اینها از قبیل مادر و جدّ مادری و برادر و...ولایت ندارند.
(مسأله 2536) پدر و جدّ پدری بر صغیر و صغیره و مجنونی که جنونش متصل به بلوغ باشد، ولایت دارند، و اما ولایت بر دیوانه ای که دیوانگی او بعد از بلوغ، عارض شده، برای پدر، جد پدری و حاکم شرع ثابت است.بنابراین پدر و جد پدری اگر بخواهند در مورد دیوانه تصرف کنند، بنابر احتیاط از حاکم شرع اجازه بگیرند.
(مسأله 2537) هرگاه پدر یا جدّ پدری، دختر یا پسر صغیرش را تزویج کند، آنها بعد از بلوغ و رشد حق خیار ندارند؛ مگر اینکه در وقوع عقد مفسده ای بوده که نزد عقلا مضر باشد، که در این صورت عقد صحیح نیست، مگر به اجازه بعد از بلوغ. تمتع(عقد موقّت)به دختر باکره با شرط عدم دخول و حفظ کرامت وی و بدون اجازه ولی دختر،بنابر احتیاط واجب جایز نیست.البته اگر والدین از باب ولایت دو صغیر را به یکدیگر تزویج کنند،عقد صحیح است، و لکن بعد از بلوغ حق خیار دارند.
(مسأله 2538) پدر و جدّ پدری بر پسر بالغ رشید و دختر بالغه رشیده غیر باکره، ولایت ندارند، امّا اگر باکره باشد ولایت دارند، و جایز نیست که بدون اجازه آنها ازدواج کند، و هم چنین جایز نیست که ولی اش بدون اجازه و رضایت وی او را تزویج نماید.پس در صحت نکاح دختر باکره، رضایت دختر و رضایت ولی، با هم معتبر است؛ و فرقی بین عقد دائم و موقّت نیست.و در رضایت دختر، سکوتش کفایت می کند؛ مگر اینکه قرینه ای بر عدم رضایت او باشد. و اگر بکارت او به واسطه «وطی به شبهه»یا «زنا»از بین رفته باشد، احکام باکره بر او جاری نمی شود؛ و امّا اگر بکارت به غیر وطی از بین رفته باشد، به منزله باکره است.
(مسأله 2539) اعتبار اجازه پدر در تزویج باکره به سبب غیبت یا حبس و مانند آن که اجازه گرفتن از او غیر مقدور، و دختر هم نیاز به ازدواج داشته باشد، ساقط می شود.همچنین اگر ولی، او را از ازدواج با هم شأن خودش منع کند ولایتش ساقط می شود؛ اما اگر از یک هم شأن معین منع کند، و هم شأن دیگر را پیشنهاد نماید، اعتبار اجازه او ساقط نمی شود.
(مسأله 2540) اقوی آن است که وصیّ بر صغیر، در امر ازدواج، چنانچه وصیت کننده تصریح کرده باشد.ولایت دارد.و همچنین بر مجنون، در صورتی که به ازدواج نیاز شدید داشته باشد.البته احوط آن است که از حاکم شرع اجازه بگیرد.
(مسأله 2541) حاکم شرع بر مجنونی که ولی نداشته و جنونش متصل به بلوغ باشد، در صورت نیاز شدید وی به ازدواج، ولایت دارد، امّا ولایت حاکم شرع بر صغیر مورد اشکال است، و در صورتی که ضرورت ازدواج احساس شود بنابر اقوی ولایت ثابت می شود.
(مسأله 2542) ازدواج سفیه صحیح نیست، و اقوی آن است که بدون اذن ولی-پدر وجد پدری-و در صورتی که ولی نداشته باشد بدون اذن حاکم شرع، ازدواج نکند.و اگر شخصی در امور مالی رشید امّا در امر ازدواج غیر رشید باشد، احوط آن است که در ازدواج از ولیّ و در نبود آن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
(مسأله 2543) اگر ولیّ، دو صغیر را به یکدیگر تزویج کند، از همدیگر ارث می برند، امّا اگر کسی غیر از ولی، آن دو را به عقد فضولی تزویج کند متوقف بر اجازه آن دو است.در این صورت اگر یکی از آن دو قبل از بلوغ بمیرد، عقد باطل می شود، ولی اگر یکی از آنها بالغ شود و اجازه دهد و پیش از بلوغ دیگری فوت کند، سپس دیگری بالغ شود و اجازه دهد، چنانچه احتمال داده شود که انگیزه او از اجازه، طمع در میراث نیست و بر آن قسم بخورد، ارث می برد وگرنه ارث نمی برد.و اگر بعد از اجازه و قبل از قسم خوردن بمیرد، ارث نمی برد، این در صورتی است که متهم باشد که اجازه اش بخاطر طمع در ارث است،و اگر متهم نباشد، چنانچه قبل از علم به مرگش اجازه دهد، یا مهری که بر او لازم است از ارث بیشتر باشد، یا مالی ندارد تا ارث ببرد، ظاهراً بدون قسم خوردن ارث می برد.
(مسأله 2544) همانطوری که عقد فضولی در بیع صحیح می باشد، در نکاح هم صحیح است.بنابراین اگر شخصی را بدون اجازه اش عقد کند واو پس از عقد اجازه دهد، عقد صحیح وگرنه باطل است.
(مسأله 2545) اگر زن، مردی را برای تزویجش وکالت دهد، صحیح نیست که او را برای خودش تزویج کند؛ مگر اینکه اجازه او عام باشد و شامل خود وکیل هم بشود، در این صورت احتیاط مستحب آن است که شخص دیگری را وکیل بگیرد تا متصدی ایجاب از طرف زن شود، یا خود زن، شخصی را برای ایجاب از جانب خودش وکیل بگیرد.
(مسأله 2546) اگر زوجین با اکراه به عقد هم درآیند یا یکی از آنها مجبور شده باشد؛ سپس راضی شوند و عقد را اجازه دهند؛ صحیح است، امّا در هر دو صورت تجدید عقد مستحب است.
محارم
اشاره
محرمیت بین مرد و زن به یکی از دو طریق زیر ثابت می شود:
1-نسب.2-سبب.
محارم نسبی عبارتند از:
مادر، مادرِ مادر و هرچه بالاتر روند و دختر و نوه دختری هرچه سلسله نسبش پایین رود و خواهر و دختران خواهر هرچه پایین روند و عمه و خاله هرچه بالا روند-مانند عمه و خاله والدین و عمه و خاله جدّ پدری و مادری-و دختران برادر هرچه پایین روند.
حرمت سببی به یکی از اسباب زیر ثابت می شود:
اوّل-خویشاوندی
(مسأله 2547) کسی که زنی را با عقد یا ملک، وطی کند، مادر آن زن-هرچه سلسله نسبش بالا رود-نسبی باشد یا رضاعی-و دختران او هرچه سلسله نسبشان پایین رود-پسری باشند یا دختری-تا ابد بر مرد حرام می شوند، چه قبل از وطی این زن باشند یا بعد از آن به دنیا بیایند، چه در دامان این مرد باشند یا نه.و دختری که بعد از خارج شدن مادرش از زوجیت مرد، متولد می شود نیز بر وی حرام است.
(مسأله 2548) زنی که به سبب عقد دائم یا موقّت وطی شده، بر پدر وطی کننده و اجداد پدری و مادری او و همچنین بر پسرش و نوه های پسری و دختری اش هرچه پایین روند، حرام می شود، و فرقی بین پسر نسبی و رضاعی نیست.
(مسأله 2549) زنی که به عقد پدر درآمده، بر پسر و زنی که به عقد پسر درآمده، بر پدر حرام است.حتی اگر دخول هم نکرده باشند؛ اگر چه سلسله شان بالا یا پایین روند و فرقی بین نسبی و رضاعی،دائمی و موقت نیست.
(مسأله 2550) کسی که زنی را عقد کند؛ اگر چه با او نزدیکی نکرده باشد، مادرش و مادرِ مادرش، هرچه بالاتر روند، بر او حرام ابدی می شود، و دختر و نوه های دختری و پسری آن زن هرچه پایین روند،تا زمانی که مادر در عقد مرد است بنابر احوط حرام است.اگر قبل از نزدیکی(دخول)از او جدا شود،می تواند که دخترش را عقد کند، امّا بعد از نزدیکی، آن دختر بر آن مرد حرمت ابدی پیدا می کند، ولی بر پدر مرد و پسر او حرام نمی شود.
(مسأله 2551) در ازدواج، همان طوری که جمع بین دو خواهر حرام است، جمع بین زن با دخترخواهر، یا دختر برادرش بدون اجازه خاله و عمه نیز حرام است، اگر[دختر برادر یا دختر خواهر را]بدون اجازه عمه و خاله عقد کند و آنها بعداً اجازه دهند، عقد صحیح است اگر چه احتیاط مستحب آن است که عقد را تجدید نماید، و فرقی بین عقد دائم و موقّت و بین علم و آگاهی خاله و عمه و جهل آنها وجود ندارد.امّا بالعکس، یعنی عقد خاله روی دختر خواهرش و عمه روی دختر برادرش جایز است.
(مسأله 2552) کسی که با خاله اش از راه قبل یا دبر زنا نماید، دختران او هرچه پایین روند بر او حرام می شود-چه از پسر باشند یا از دختر، نسبی باشند یا رضاعی-به شرطی که زنا با خاله قبل از ازدواج با دخترش باشد؛ امّا اگر زنا بعد از ازدواج باشد، موجب حرمت نمی شود، و بنا بر احتیاط واجب حکم عمه در این مسأله با خاله یکی است.
(مسأله 2553) دختر زنی که با او زنا کرده، بر زانی حرام نمی شود، چه قبل از زنا موجود باشد یا بعد از آن به دنیا بیاید.و امّا زنی که وطی به شبهه شده، وطی چه بعد از ازدواج دختر یا قبل از آن حادث شده باشد، موجب حرمت دختر بر وطی کننده نمی شود.
(مسأله 2554) بوسه و لمس و نگاه کردن به شهوت و مانند آنها، به زنا ملحق نمی شود.بنابراین اگر مردی خاله یا عمه یا هر زن دیگری را ببوسد یا لمس کند و یا با شهوت نگاه کند، دختر آنها بر او حرام نمی شود.
(مسأله 2555) بنابر اقوی زنی که با او زنا کرده، چنانچه زنا قبل از عقد باشد بر پدران و پسران زانی حرام می شود.اما اگر زنا بعد از عقد باشد حرام نمی شود.
(مسأله 2556) در زنایی که موجب سرایت حرمت می شود، فرقی نیست که زنا اختیاری باشد یا اجباری یا اضطراری اما زنا در حال خواب موجب حرمت نمی شود.در زانی شرط بلوغ معتبر است اگرچه محل احتیاط است.امّا بلوغ زانیه در مورد خاله معتبر نیست، بنابراین چنانچه کسی با خاله نابالغ خود زنا کند، دختران آن خاله بر او حرام می شوند، و در غیر خاله هم احتیاط ترک نشود.
(مسأله 2557) ازدواج دائمی مرد با بیش از چهار زن حرام می باشد.
(مسأله 2558) کسی که چهار زن دارد، و یکی از آنها را طلاق دهد، و بخواهد به جای او زن دیگری بگیرد، قبل از تمام شدن کامل عدّه-چه در طلاق رجعی و چه در طلاق باین-جایز نیست.اما اگر یکی از آنها بمیرد پیش از تمام شدن عدّه وفات، ازدواج جایز است، ولی بنابر احتیاط پیش از تمام شدن عدّه ازدواج نکند.و فسخ عقد به دلیل عیب و مانند آن در حکم وفات می باشد.
(مسأله 2559) ازدواج با زنی که شوهر دارد و یا در عده است، حرام می باشد، و چنانچه جاهل به حکم و یا موضوع باشد، عقد باطل است، و اگر با او نزدیکی کند حرام ابدی می شود، ولی فرزند مال مرد است، و چنانچه زن جاهل به حکم باشد، باید مهر المثل را به او بپردازد.اگر زن را پیش از تمام شدن عده اش وطی کند، یک عدّه کفایت می کند، اگر چه بنابر احتیاط باید عده اولی را تمام کند و دوباره عده بگیرد.اگر مرد با علم به حکم و موضوع، زنی را که در عده است عقد کند، آن زن بر وی حرام ابدی می شود اگر چه نزدیکی نکرده باشد، و همچنین است اگر زن در عده باشد و حکم و موضوع را بداند و مرد جاهل به حال او باشد.در عده، بین عده طلاق باین و رجعی و عده وفات یا وطی به شبهه، فرقی نیست.و در دخول هم فرقی نمی کند که از قُبل باشد یا دُبر.
(مسأله 2560) ازدواج با زن، در مدت بین وفات شوهر و آگاهی زن از وفات او صحیح نیست.اگر چه مردی [در این مدت] با او ازدواج کند، آن زن برایش حرام ابدی می شود.
(مسأله 2561) اگر مردی پسری را وطی نماید، مادر او-هرچه بالاتر رود-و دخترش-هرچه پایین رود-و خواهرش بر آن مرد حرام ابدی می شود، و فرقی بین نسبی و رضاعی نیست.امّا اگر عقد اینها قبل از وطی باشد، حرام نمی شوند، اگر چه مستحب مؤکّد اجتناب از آنها است.و بر وطی کننده، دخترخواهر و دختر برادر وطی شده، حرام نمی شود؛ چنانکه بر وطی شده، مادر، دختر و خواهر وطی کننده حرام نمی شود.
(مسأله 2562) نزدیکی کردن با زوجه قبل از کامل شدن نُه سالگی، جایز نیست، چه با عقد دائم باشد یا موقّت، و اگر قبل از نُه سالگی دخول کند واو را افضا (1)نماید، بر او حرام نمی شود، و بر زوجیت باقی می ماند، ولی اگر بخواهد او را طلاق دهد، واجب است دیه افضای او را بپردازد و آن دیه نفس است که نصف دیه مرد می باشد.نفقه او نیز بر مرد واجب است؛ اگر چه او را طلاق دهد، و حتی اگر آن زن بعد از طلاق، ازدواج کند.البته اگر بعد از نُه سالگی افضا نماید، بر او حرام نمی شود و دیه هم مطلقاً واجب نیست، و بنابر احوط تا زنده است، نفقه او را بدهد.اگر اجنبیه را افضا کند، حرام نمی شود.
1- 1) إفضاء:یعنی مخرج بول و حیض یا مخرج حیض و غایط و یا مخرج همه یکی شود.
(مسأله 2563) در خصوص افضا، فرقی نمی کند که دخول از جلو(قُبُل)باشد یا از عقب(دُبُر(،و زنی که به شبهه و یا زنا وطی شده و قبل از نُه سالگی افضا شود، به زوجه ملحق نمی گردد، و اگر با داخل کردن انگشت و مانند آن در فرج، افضا کند، به افضا ملحق نمی شود، مگر در دیه.
(مسأله 2564) اگر به واسطه دخول قبل از نُه سالگی، عیبی غیر از افضا به وجود آید، ضامن است،و اگر عیب و افضا با هم به وجود آید، ضامن قیمت عیب و دیه افضا می باشد، و نیز اگر افضا و عیب به وسیله انگشت و مانند آن به وجود آید نیز همان حکم را دارد.
(مسأله 2565) اگر با زنی که در عدّه نیست و شوهر ندارد، زنا کند، ازدواج با او حرام نیست، اما قبل از استبراء به یک حیض نباید با او ازدواج کند، بلی اگر شخص دیگری با او ازدواج نماید، وجوب استبرای به یک حیض لازم نیست ولی احتیاط آن است که این استبرا حاصل شود.
(مسأله 2566) ازدواج با زانیه جایز است، ولی ازدواج با زنی که مشهور به زنا است جایز نیست، مگر آنکه توبه اش ظاهر شود.
(مسأله 2567) اگر با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است، زنا کند، بنابر احتیاط واجب حرام ابدی می شود.در زن شوهردار فرقی بین دائمه و موقته، صغیره و کبیره و عالمه و جاهله نیست، و در شوهر فرقی بین آزاد و غلام و بزرگ و کوچک نیست، و در زانی نیز تفاوتی نیست بین اینکه بداند که زن شوهردار یا در عده است، یا نداند.
(مسأله 2568) عده باین، عده وفات وعده وطی به شبهه، در این حکم به عده رجعی ملحق نمی شود.
(مسأله 2569) اگر زن شوهرداری زنا کند، بر شوهرش حرام نمی شود.
(مسأله 2570) اگر زنی بعد از عقد و قبل از دخول زنا کند، عقدش باطل و واجب است که حدّ بر او جاری شود، و مهر را نیز مستحق نیست، و احتیاط مستحب آن است که او را طلاق دهد، و اگر بخواهد دوباره با او ازدواج کند، عقد را تجدید نماید.
(مسأله 2571) شخص مُحرِم اگر با علم و آگاهی به حرمت، زنی را عقد کند، تا ابد بر او حرام می شود،چه زن مُحرم باشد یا نباشد؛ خودش عقد کند یا وکیلش، به شرط آنکه عقد وکیل در حال احرام موکل باشد، و فرقی نمی کند خود وکیل محرِم باشد یا نه، و وکالتش در حال احرام باشد یا قبل از احرام، ولی اگر جاهل به حکم باشد، عقد باطل می شود، و می تواند بعد از خروج از احرام عقد را تجدید کند.
(مسأله 2572) زنی که سه بار طلاق داده شده، بر شوهرش حرام می شود؛ مگر بعد از اینکه مرد دیگری با او ازدواج نماید.
(مسأله 2573) زنی که نُه بار طلاق داده شود و بین آنها دو نکاح و لو از یک مرد فاصله شده باشد، بر شوهر اولی حرام ابدی می شود.در این مسأله فرقی بین طلاق عدّی و غیر عدّی نیست.
(مسأله 2574) اگر یکی از چهار زنش را طلاق رجعی یا باین بدهد پیش از تمام شدن عدّه آن زن،نمی تواند با زن دیگری ازدواج کند.ولی اگر زن چهارم بمیرد، صبر کردن تا چهار ماه و ده روز واجب نیست.اما فسخ عقد نکاح به سبب عیب و مانند آن، ملحق به طلاق نمی شود؛ پس می تواند بعد از فسخ،با زن پنجمی ازدواج نماید.
(مسأله 2575) کسی که سه زن دارد، اگر دو زن دیگر را به ترتیب عقد کند، عقد زن دومی باطل است،و اگر هر دو را در یک زمان عقد نماید؛ مرد در تعیین یکی از آن دو مخیر است، و این حکم در ازدواج با دو خواهر نیز جاری است.
دوّم-رضاع
دومین سبب از اسباب حرمت رضاع(شیر دادن)است که سه رکن دارد:
1-شیردهنده
2-شیرخوار
3-صاحب شیر
(مسأله 2576) شیر دادنی که موجب نشر و سرایت حرمت می شود، چند شرط دارد:
اول-شیری که طفل از آن می خورد، ناشی از ولادت با نکاح صحیح باشد.بنابراین اگر شیر آن زن از غیر ولادت یا ولادت با زنا باشد و بچه ای از آن بخورد، حرمت سرایت نمی کند.ولادت از وطی به شبهه به ولادت از نکاح صحیح، ملحق نمی شود هرچند احتیاط نباید ترک شود[یعنی با کسانی که از پستان آن زن شیر خورده اند.ازدواج نکند و نگاه محرمانه به یکدیگر نکنند.]
(مسأله 2577) اگر در مورد یک زن، نکاح صحیح، تکرار گردد، مانند آنکه شوهر اوّلش بمیرد و یا او را طلاق دهد وزن از او شیر ولادت داشته باشد و یا حامله باشد و وضع حمل نماید، سپس با دیگری ازدواج کند و از او حامله شود، در این صورت چند حالت دارد:
1-از همین شیر به بچه بدهد؛ در این حالت شیر از شوهر اوّل اوست، چه این که شیر دادن در عده صورت گرفته باشد و یا بعد از آن.
2-از همان شیر به بچه بدهد، ولی بعد از ازدواج با دیگری؛ در این حالت نیز شیر از شوهر اول است، چه شیر دادن قبل از حمل از شوهر دوّمی باشد یا بعد از آن، مادامی که شیر، شیر ولادت از شوهر اولی محسوب شود.
3-اگر شیر دادن بعد از حمل از شوهر دوم و قبل از وضع آن باشد، و شیر به واسطه حاملگی زیاد شود، چنانچه به مقداری باشد که بدون این زیادی نیز موجب محکم شدن استخوان و روییدن گوشت شود؛ رضاع موجب حرمت محقق می شود.و با پانزده بار و یا یک شبانه روز شیر دادن در صورتی رضاع محقق می شود، که شیر ولادت باشد، نه ترکیبی از شیر ولادت و غیر آن، ولی اگر در خصوص پانزده بار و یا یک شبانه روز شیر دادن احتیاط کنند.بهتر است.
4-اگر شیر زن، از شوهر اول مدّتی قطع شود، و بعد از حمل از شوهر دوّم بازگردد؛ اگر مدّت قطع شده، غیر عادی باشد، این شیر مستند به شوهر اول نیست، و بنابراین شیر دادن اثری ندارد.
دوم-شیر دادن باید به یکی از مقادیر زیر باشد:
1-شیر دادن باید به اندازه ای باشد که عرفاً بگویند از آن شیر گوشت در بدن روییده و استخوانش محکم شده.
2-شیر دادن یک شبانه روز کامل.
3-پانزده بار شیر دادن کامل. در مقدار دوم و سوم دو امر معتبر می باشد:
1-در هر نوبت، شیر دادن باید کامل باشد یعنی بچه سیر شود.
2-بین نوبت های شیر دادن در شبانه روز یا پانزده بار، شیر دادن زن دیگر فاصله نیفتد؛ پس اگر زنی طفلی را ده نوبت شیر بدهد، و بعد زن دیگر او را یک یا دو بار شیر دهد و سپس زن اوّلی پنج مرتبه دیگر شیر دهد و پانزده مرتبه را کامل کند، موجب حرمت نمی شود.تغذیه بین نوبت های شیردهی، اگر عرفاً فاصله محسوب شود مانع تحقق رضاع است وگرنه مانع نیست.پس اگر تغذیه طفل به اندازه ای باشد که برای کودکان در آن سنین معمول است، رضاع محقق می شود اما اگر غذایی که بین نوبت های شیردهی به طفل داده می شود، بیش از حد معمول برای آن سنین باشد، رضاع تحقق نمی یابد.البته در رضاعی که به محکم شدن استخوان و روییدن گوشت منجر می شود، تغذیه طفل اگر چه زیاد باشد مانع تحقق رضاع نیست.
(مسأله 2578) ده نوبت شیر دادن کامل و پی درپی برای حرمت کفایت نمی کند؛ اگر چه احتیاط بهتر است [یعنی با کسانی که از یک پستان شیر خورده ازدواج نکند و به یکدیگر نگاه محرمانه هم نکنند.]
سوم-شیر دادن باید بین دو سال باشد، پس اگر شیرخوار بعد از دو سالگی شیر بخورد، اثری ندارد.
چهارم-شیر باید از یک مرد و زن باشد؛ بنابراین تنها یکی بودن زن و یا یکی بودن مرد، کفایت نمی کند، و همچنین اگر دو زن یکی از شیر یک مرد چند نوبت کودکی را شیر دهد و دیگری از شیر مرد دیگر نصاب را کامل کند، موجب حرمت نمی شود؛ پس اگر یک زن از دو مرد و یا دو زن از یک مرد،طفلی را شیر دهند، حرمت پیدا نمی شود.
(مسأله 2579) دو شیرخوار در صورتی با یکدیگر محرم رضاعی می شوند که از شیر یک مرد خورده باشند هرچند شیر دهنده متعدد باشد، پس اگر دو زن، دو بچه را از شیر یک مرد با نصاب کامل شیر بدهند، آن دو به یکدیگر محرم می شوند و اگر یک زن دو بچه را از شیر دو مرد شیر دهد، آن دو به هم محرم نمی شوند.
پنجم-شیر دادن باید مستقیماً از پستان صورت گیرد، پس اگر در حلق بچه بدوشد و یا به وسیله دیگر به شکم او برساند، کفایت نمی کند.
(مسأله 2580) با جمع شدن این شرایط، زن شیردهنده مادر شیرخوار و شوهرش، پدر او می شود،هرچه سلسله نسب شان بالا رود و برادرانشان دایی و عموی شیرخوار و اولاد آنها هرچند سلسله نسب شان پایین رود اولاد دایی و عمو می شوند، و خواهرانشان عمه ها و خاله ها و اولاد آنها هرچه سلسله نسب شان پایین رود اولاد عمه و خاله به شمار می آیند؛ و اولادشان، برادران و خواهران شیرخوار می شوند.
(مسأله 2581) اگر زن، زوجه صغیره شوهرش را شیر دهد، زن شیردهنده بر آن مرد حرام می شود، امّا نگاه کردن به آن زن جایز است.و همچنین همسر پسر رضاعی بر پدر رضاعی اش حرام است. چنانچه گفته شد رضاع به سه رکن استوار است:شیردهنده، شیرخوار و صاحب شیر.سرایت حرمت بین اینها بر اساس قواعد کلّی صورت می گیرد که مکلف می تواند برای رفع شک به آنها مراجعه کند.
قاعده اوّل:
صاحب شیر(شوهر)و شیردهنده به شیر خوار و نسل او محرم می شوند.امّا به اصول و ریشه های شیرخوار از قبیل پدران و اجداد و مادران و مادر بزرگ ها و عمه ها و خاله ها و عموها و دایی هایش و همچنین به حواشی او مانند خواهران و برادران و اولاد آنها محرم نمی شوند.
قاعده دوّم:
حرمت از شیرخوار به صاحب شیر و شیردهنده و اصول آنها از قبیل پدران و مادران و اجداد پدری و مادری و حواشی اصول از قبیل عمه ها و عموها، خاله ها و دایی ها و فروع آنان مانند پسران و دخترانشان، هر چند پایین روند و نیز حواشی خود آنها از قبیل برادران و خواهران و اولاد آنها،سرایت می کند.
قاعده سوّم:
حرمت بین اصول شیرخوار و نسل صاحب شیر-از ولادت باشد یا رضاع-و فروع شیردهنده،اگر از ولادت باشد نه رضاع، سرایت می کند.
قاعده چهارم: عنوان هایی که از جهت ولادت و نسب شرعاً حرام می باشند، هفت تا است:مادران، دختران،خواهران، عمه ها، خاله ها، دختران برادر و دختران خواهر.هرگاه این عناوین به واسطه رضاع حاصل شوند، مانند عنوان های نسبی موجب محرمیت اند.اما این عناوین با تحقق ملازم آنها در نسب ثابت نمی شود.پس ملازمه و پیوستگی بین عناوین اصلی مانند مادر، دختر، خواهر و...و عناوین فرعی مانند خواهر برادر، خواهر پسر، مادر برادر و...فقط وقتی ثابت است که علاقه و پیوند بین آنها نسبی باشد، نه رضاعی؛ مثلاً خواهر نسبی برادر مرد، در واقع خواهر او و با او محرم است؛ امّا خواهر رضاعی برادرش با او محرم نیست.
قاعده پنجم: کسانی که به سبب خویشاوندی محرم می شوند، مانند مادر زن و دختر زنی که به او دخول شده، زن پدر وزن پسر، اگر از طریق رضاع حاصل شود، حکم به حرمت آنها می شود؛ پس اگر با زنی ازدواج کند که از شیر مرد دیگری غیر از پدرش خورده باشد، مادر رضاعی این زن، مادر زن رضاعی مرد می شود و مانند مادر زن نسبی بر او حرام است.امّا این عناوین با تحقق ملازم آنها از طریق نسب، محقق نمی شود؛ مثلاً مادر مادر فرزند در نسبی حرام است؛ امّا در رضاعی حرام نیست.
(مسأله 2582) از آنچه گذشت روشن می شود بچه ای که شیر زن دیگر، غیر از مادرش را خورده،نمی تواند با اولاد نسبی و رضاعی صاحب شیر و اولاد نسبی شیردهنده از دواج کند؛ امّا اولاد رضاعی شیردهنده بر او حرام نیستند، مگر اینکه با آنها از شیری که متعلق به یک مرد است، خورده باشد.
(مسأله 2583) اگر زنی، پسر دخترش را از شیر شوهرش شیر دهد؛ دختر بر شوهر خود حرام می شود و نکاح آنان باطل می گردد؛ چه شیردهنده جدّه پسر یا زن دیگر آن مرد باشد.و همچنین اگر جدّه پسر از شیر مرد دیگر او را شیر دهد، باز دختر او بر شوهر خود حرام می شود.
(مسأله 2584) اگر کسی با دختر شیرخواری ازدواج کند وزن بزرگش او را شیر دهد، چنانچه به زن دخول کرده باشد، هر دو بر مرد حرام می شوند فرقی نمی کند از شیر شوهر به او داده باشد یا شیر مرد دیگر؛ امّا اگر دخول نکرده باشد، بلکه با جذب یا از طریق دیگر از او باردار شده و فرزند به دنیا آورد،چنانچه از شیر شوهر به او بدهد، هر دو بر آن مرد حرام می شوند، ولی اگر شیر از مرد دیگری باشد، تنها زن بزرگ حرام می شود، و نه زن کوچک و بنابر احتیاط اگر از زن بزرگ بدون دخول جدا شده باشد عقد را تجدید نماید.
(مسأله 2585) اگر مرد، دو زن بزرگ ویک زن کوچک دارد و یکی از آنها زوجه صغیره را با نصاب کامل شیر دهد و سپس زن دیگر نیز به همان مقدار شیر دهد، زن اوّلی وزن صغیره حرام می شوند.
(مسأله 2586) اگر مردی با دو دختر صغیره ازدواج نماید و زن بزرگش با شیر او آن دو را شیر دهد، همه آنها حرام می شوند؛ چه با هم شیر داده باشد یا به ترتیب.و اگر با شیر مرد دیگر شیر داده باشد وزن کبیره مدخول بها باشد، باز همه حرام می شوند.
(مسأله 2587) اگر پسر صغیرش را با دختر صغیر برادرش تزویج نماید؛ سپس جده آنها پسر یا دختر را شیر بدهد، نکاح آنها فسخ می شود.
(مسأله 2588) اگر کسی دو زن داشته باشد، یکی بزرگ و دیگری کوچک، و مادر زن بزرگ، زن کوچک را شیر دهد، نکاح هر دو فسخ می شود.
(مسأله 2589) اگر در تحقق یکی از شروط شیر دادنی که سبب حرمت می شود، شک کند؛ مثلاً شک کند که آیا شیر دادن به حد نصاب کامل رسیده یا نه؟ یا شیر از پستان خورده یا نه؟ یا رضاع در دو سال بوده یا نه؟ رضاع محقق نمی شود.
(مسأله 2590) شیر دادن با شهادت چهار زن بدون آن که مردی با آنها باشد و همچنین با شهادت دو عادل ثابت می شود؛ ولی به شهادت شیردهنده و مادرش ثابت نمی شود، چه با هم و یا تنها باشند.
(مسأله 2591) اگر مادر رضاعی پسری، از شیر مردی که به پسر رضاعی خود داده به زوجه شیرخوار پسرش نیز بدهد، حرام ابدی می شود و نکاح آنها باطل می گردد.امّا مادر رضاعی او بر برادرش حرام نمی شود.
(مسأله 2592) رضاعی که حرمت آور است همان طوری که قبل از ازدواج، مانع نکاح می شود، بعد از نکاح نیز آن را باطل می کند، بنابراین اگر زوجه صغیره داشته باشد و اورا مادر یا دختر یا خواهر یا دختر خواهر یا دختر برادر یا زوجه برادرش بطور کامل شیر دهد، نکاح باطل و تا ابد بر او حرام می شود.
(مسأله 2593) مستحب است برای شیر دادن اولاد، زن مسلمان، مؤمن، با وضو، عاقل، عفیفه و زنی که دارای صفات پسندیده است، انتخاب شود.زیرا شیر تأثیر زیادی در شیرخوار از جهت شکل و قیافه،اخلاق و سجایای اخلاقی دارد.چنانکه علم و تجربه بر آن شهادت می دهد، و روایات زیادی نیز بر آن تأکید می کند.
سوّم-لعان
بوسیله لعان(که بعداً بیان خواهد شد)حرمت ابدی ثابت می شود، و همچنین اگر مرد همسر لال خود را قذف کند حرمت ابدی ثابت می شود؛ قذف به زن ناشنوا موجب حرمت نمی شود.هرچند احتیاط در این مورد بهتر است.
چهارم-کفر
جایز نیست مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی به طور دائم یا موقت ازدواج کند اما ازدواج موقت و دایم با زن کتابی جایز است.اگر چه احتیاط نباید ترک شود.ولی ازدواج با مجوسیه-هرچند کتابی است-جایز نیست.
(مسأله 2594) بنابر احوط، زن مسلمانی که مرتدّ شده، نمی تواند با مرد مسلمان ازدواج کند، و نیز مرد مسلمان مرتد، نباید با زن مسلمان نکاح نماید، و نیز جایز نیست که زن مسلمان با غیر مسلمان ازدواج کند.اگر یکی از زوجین قبل از دخول مرتد شود، نکاح فوراً فسخ می شود.و ارتداد بعد از دخول-فطری باشد یا ملی-نیز همین حکم را دارد.امّا اگر زن مرتد شود-فطری باشد یا ملّی-به هم خوردن عقد بر انقضای عده توقف ندارد اگر چه احتیاط آن است که تا پایان عده صبر کند.
(مسأله 2595) عده زن مرتد فطری، عده وفات وعده زن مرتد ملّی، عده طلاق است.
(مسأله 2596) اگر شوهر زن کتابی مسلمان شود، عقدش ثابت می ماند، و اگر زن مرد کتابی مسلمان شود؛ چنانچه قبل از دخول باشد، عقد فسخ می شود و بنابر اقوی بعد از دخول نیز چنین است.البته اگر شوهر او نیز بعداً مسلمان شود چنانچه زن قبول کند می تواند با او ازدواج نماید.
(مسأله 2597) اگر زن و شوهر غیر کتابی باشند، و شوهر-اگر چه قبل از دخول-مسلمان شود، عقد فسخ نمی شود، امّا چنانچه زن-اگر چه بعد از دخول-مسلمان شود، عقد فسخ می شود.
(مسأله 2598) اگر غیر کتابی بیش از چهار زن داشته باشد و مسلمان شود وزنهای او نیز مسلمان شوند،می تواند فقط چهار زن را انتخاب و نکاح بقیه آنها فسخ می شود.
(مسأله 2599) نکاح مرد مریض چنانچه اگر دخول کرده باشد، صحیح است، ولی اگر در مرضش فوت نماید و دخول نکرده باشد، عقد باطل می شود، وزن نه مهریه دارد و نه ارث می برد-چه به سبب همان مرض بمیرد یا به سبب دیگر-، امّا اگر بعد از دخول بمیرد، عقد صحیح و مهر و میراث نیز ثابت است، و چنانچه از آن مرض شفا یابد و قبل از دخول بمیرد، زن ارث می برد و نصف مهر هم مال اوست.
(مسأله 2600) اگر مردی با زنی مریض ازدواج کند، و آن زن در آن مرض یا پس از بهبودی اش، بمیرد،در صورتی که به او دخول نشده باشد، شوهر از او ارث می برد و نصف مهر نیز به زن تعلّق می گیرد.
(مسأله 2601) اگر مردی در حال بیماری خود، با زنی ازدواج کند و زن قبل از دخول بمیرد و سپس شوهر نیز بمیرد، شوهر ارث نمی برد، اگر چه رعایت احتیاط اولی است.
(مسأله 2602) نکاح در حال بیماری شوهر، در صورتی که شوهر در آن مرض قبل از دخول بمیرد؛ به منزله عدم نکاح است و بر زن نگه داشتن عده لازم نیست.این حکم در مرض هایی که چند سال طول می کشد نیز جاری است.
(مسأله 2603) ازدواج زن مؤمنه با مخالف مذهب جایز است؛ ولی کراهت دارد، و احتیاط ترک آن است؛ و اگر ترس از گمراهی زن باشد، ازدواج حرام می شود؛ امّا عکس آن جایز است، مگر اینکه ترس از گمراهی باشد.ازدواج با فاسق مکروه است و با شراب خوار، کراهت شدید دارد.
(مسأله 2604) نکاح شغار بنا بر احتیاط واجب باطل است.و آن این است که نکاح زنی را مهریه زن دیگر قرار دهد.
(مسأله 2605) تزویج هاشمی با غیر هاشمی، عربی با عجمی و بالعکس جایز است.
(مسأله 2606) خواستگاری از زن شوهردار و زنی که در عده طلاق رجعی است جایز نیست.و خواستگاری از زنی که در عده باین است جایز می باشد، و همچنین جایز نیست که زنی را از شوهرش خواستگاری کنند، مگر اینکه زن بر شوهرش حرام مؤبد باشد و یا نیاز به محلل داشته باشد.
عقد متعه(ازدواج موقّت)
و در آن ایجاب از طرف زن مثل اینکه بگوید:«متعتک»یا زوّجتک یا انکحتک نفسی»و قبول از طرف مرد که بگوید:«قبلت»و ذکر مهر و ذکر مدّت معین-مثل یک ماه، دو ماه، یک سال یا کمتر و بیشتر-شرط می باشد. شخص می تواند مدّت را بیشتر از عمر طبیعی قرار دهد و احکام عقد متعه بر آن جاری است.
(مسأله 2607) اگر ذکر مدّت را فراموش کند، و زوجیت زن بدون مدّت لحاظ شود، عقد دائم منعقد می شود.
(مسأله 2608) ازدواج موقّت با زن کافر غیر کتابی جایز نیست، ازدواج موقت با دختر برادر و دخترخواهر بدون اجازه عمه و خاله صحیح نیست.مستحب است انسان با زانیه ازدواج موقت نیز نکند و چنانچه مشهور به زنا باشد بنابر احتیاط واجب باید از آن اجتناب کند.
(مسأله 2609) ازدواج موقّت به عدد معینی محدود نمی شود؛ بنابراین ازدواج با بیشتر از چهار زن نیز جایز است؛ چنانکه مهر هم حدّ معیّنی ندارد، و می تواند عملی مانند دوختن لباس یا آموزش نوشتن و غیره باشد، و می تواند حق قابل انتقال مانند حق تحجیر.باشد، و اگر مرد مدت متعه را قبل از دخول ببخشد؛ بنابر اظهر نصف مهر ثابت میشود.امّا اگر زوج یا زوجه بمیرد یا مدت تمام شود، تمام مهر ثابت می شود؛ اگر چه قبل از دخول باشد.
(مسأله 2610) زنی که متعه شده تمام مهر را به وسیله عقد و تمکین خود مالک می شود؛ ولی اگر در غیر از ایام حیض در اوقات دیگر تمکین نکند به همان نسبت از مهر وی کم می شود، چه با عذر باشد یا بدون آن.ملاک عدم تمکین اخلال یا ممانعت از لذّت با وطی است، نه لذایذ دیگر.بنابراین اگر در لذایذ دیگر اخلال کند، ولی در وطی تمکین داشته باشد، چیزی از مهر کم نمی شود، و اگر تمکین نکردن به خاطر عجز مرد باشد، مهر ساقط نمی شود.
(مسأله 2611) اگر بطلان عقد آشکار شود؛ مثلاً معلوم شود که زن شوهر دارد یا خواهر زن یا مادر رضاعی اش می باشد؛ چنانچه دخول نکرده باشد، مهر تعلق نمی گیرد؛ امّا اگر به او دخول کرده و زن جاهل به حال باشد، مهر المثل وطی در آن مدّت واجب می شود؛ ولی اگر زن عالم به حال بوده، مهر تعلق نمی گیرد.
(مسأله 2612) در ازدواج موقت فرزند متولد شده به شوهر ملحق می شود؛ اگر چه بعد از دخول، عزل کرده باشد، شوهر چنانچه احتمال دهد که فرزند از وی متولد شده نمی تواند او را انکار نماید، و اگر به طور جزم انکار کند، بدون لعان نفی می شود؛ مگر اینکه سابقاً بر آن اقرار کرده باشد.
(مسأله 2613) اگر مرد مدّت متعه را ببخشد به شرط آنکه با فلان شخص ازدواج نکند، بخشش و شرط هر دو صحیح است، و بر زن واجب است که به شرط وفا کند؛ ولی اگر زن عصیان کند و با آن شخص ازدواج نماید، ازدواجش صحیح است.
(مسأله 2614) اگر با زن مصالحه کند که مدّت را ببخشد؛ به شرط آنکه با فلان شخص ازدواج نکند،صلح صحیح است، و بر هر دو طرف لازم است که به آن وفا کنند، و اگر مرد از بخشیدن مدت امتناع نماید، حاکم شرع او را مجبور می کند، و اگر اجبار ممکن نباشد، حاکم شرع مدت را می بخشد، و برای زن نیز جایز نیست که با آن مرد ازدواج کند، ولی اگر ازدواج کرد، ازدواجش صحیح است.و اگر مصالحه بر این باشد که با فلان شخص ازدواج کند، این ازدواج بر زن واجب می شود، و اگر امتناع کرد،حاکم شرع او را مجبور می کند، و اگر اجبارش ممکن نباشد، حاکم شرع او را به آن مرد تزویج می کند.و اگر بخشیدن مدت را بر چیزی معلّق کند؛ مثل اینکه با فلان شخص مثلاً یا مطلقاً ازدواج نکند، این بخشش باطل است.
(مسأله 2615) عده زن متعه غیر حامله بعد از تمام شدن مدت یا بخشیدن آن، دو حیض کامل است،بنابراین یک حیض و یا یک حیض و وارد شدن در حیض دوم و رسیدن به نصف آن کفایت نمی کند، و اگر زن در سنی باشد که بر حسب معمول باید حیض ببیند؛ ولی حیض نمی بیند، عده اش چهل و پنج روز، و در وفات چهار ماه وده روز می باشد.امّا عده وفات در زن حامله طولانی ترین مدت بین وضع حمل یا چهار ماه و ده روز است.
(مسأله 2616) تجدید عقد بر متعه، چه دائم باشد یا موقت، قبل از تمام شدن مدت صحیح نیست.
(مسأله 2617) اگر زن و شوهر، در دائمی یا موقتی بودن عقد اختلاف کنند، چنانچه بینه ای بر موقتی بودن نباشد و مدعی دائم قسم بخورد، قولش مقدم می شود.
(مسأله 2618) ایجاد فاصله میان عقد و مدت جایز است.پس اگر در ماه اول عقد بخواند و مدت را از اول ماه سوم قرار دهد، صحیح است، اگر چه احتیاط کنند بهتر است.
(مسأله 2619) زن متعه شده می تواند شرط کند که شوهرش با او نزدیکی نکند، و بر مرد وفای به شرط واجب است؛ ولی اگر شرط را ساقط کرد، دخول جایز می شود.
(مسأله 2620) متعه کردن دختربچه جایز است؛ اگر چه مدّت آن کم باشد، ولی دخول قبل از بلوغ جایز نیست.
(مسأله 2621) عقد متعه برای پسر نابالغ برای مدتی که در آن مدت لذّت بردن ممکن نیست، صحیح است؛ ولی احتیاط در ترک آن است.
(مسأله 2622) ولیّ پسربچه، می تواند مدت را ببخشد، در صورتی که مصلحتی برای بچه داشته باشد.
(مسأله 2623) نفقه زن متعه بر شوهرش واجب نیست، مگر آن که در ضمن عقد متعه یا عقد لازم دیگر، شرط کرده باشد.
(مسأله 2624) طلاق و لعان در متعه نیست، و از همدیگر ارث نمی برند؛ مگر اینکه شرط کنند که از همدیگر، یا یکی از آنها از دیگری ارث ببرد.
عیب هایی که موجب خیار فسخ می شوند
(مسأله 2625) عیب های مرد که موجب خیار فسخ برای زن می شود، چهار چیز است:
1-جنون، اگر چه بعد از عقد و وطی تجدید شود در صورتی که زن نمی دانسته موجب خیار فسخ است؛ امّا اگر زن عالم به حال او باشد، حق خیار ندارد.
2-عنن،(بیماریی که مانع از وطی و نزدیکی است)اگر چه بعد از عقد پیدا شود موجب خیار فسخ می شود، ولی اگر بعد از عقد و بعد از وطی پیدا شود موجب خیار نمی شود.
3-خصی بودن،(کسی که بیضه هایش کوبیده یا کشیده شده)در صورتی که مرد قبل از عقد خصی بوده و از روی فریبکاری به زن نگفته و زن جاهل به آن باشد می تواند عقد را فسخ کند، و اما اگر زن به این عیب آگاه باشد، حق خیار ندارد، و چنانچه بعد از برملا شدن عیب به آن رضایت دهد، خیار فسخ ساقط می شود، اگر چه بعداً پشیمان شود.اگر عیب بعد از عقد و قبل از وطی پیدا شود؛ ظاهراً موجب خیار نمی شود.
4-قطع شدن آلت مرد، به طوری که قدرت بر وطی نداشته باشد، در صورتی که قبل از عقد و یا قبل از وطی عارض شود؛ امّا اگر بعد از وطی پیدا شود بنابر اقوی مقتضی خیار نیست.
(مسأله 2626) عیب های زن که موجب خیار فسخ برای مرد می شود، هفت چیز است:جنون، جذام (1)،برص، قرن (2)، و رتق (3)، افضا (4)، کوری و شل بودن که از آن جمله لنگی آشکار است؛ اگر چه به حدّ شلی نرسد.
1- 1) جذام:مرض خوره.
2- 2) قرن:گوشتی که در دهانۀ فرج می روید و مانع از وطی می شود .
3- 3) رتق:بسته شدن فرج به صورتی که آلت داخل فرج نشود.
4- 4) افضا:راه بول و حیض و یا راه حیض و غایط یکی شود. خیار برای شوهر در صورتی ثابت می شود که عیب قبل از عقد باشد، اگر عیب بعد از عقد و قبل از وطی پیدا شود، حق خیار ثابت نیست و اگر بخواهد جدا شود، بنابر احتیاط واجب باید او را طلاق دهد و یا بین طلاق و فسخ جمع نماید.و اگر مرد قبل از نزدیکی به عیب زنش آگاه شود؛ و به آن راضی شود،خیار ساقط می شود و اگر بعد از نزدیکی به عیب آگاه شود، نیز خیار ساقط می شود.
(مسأله 2627) خیاری که جهت عیب در مرد یا زن در عقد دائم و موقت ثابت می شود، خیار فوری نیست؛ و با تأخیر آن، خیار ساقط نمی شود.
(مسأله 2628) فسخ، طلاق نیست، اگر مرد قبل از دخول فسخ کند، به زن مهری تعلق نمی گیرد، و اگر بعد از دخول فسخ کند، برای زن مهر المسمّی ثابت می شود؛ اگر کسی مرد را فریب داده باشد مهر از او گرفته می شود.اگر خود زن شوهرش را فریب داده باشد یا قبل از دخول عقد را فسخ کند، مهری ندارد؛مگر در عنن که نصف مهر ثابت می شود.
(مسأله 2629) اگر بین زوج و زوجه اختلاف پیدا شود، و زوج ادعا کند که زن مبتلا به قرن، رتق یا افضا است، و زوجه آن عیب را انکار نماید، قول زن در صورتی که قسم بخورد مقدّم می شود، و زوج نمی تواند آن را با بیّنه اثبات کند.بلی، در عیب هایی که اطلاع از آن برای مدعی امکان دارد، می تواند بیّنه اقامه نماید.
(مسأله 2630) اگر مرد ادعا کند که زن را وطی کرده، و زن هم عنن و ناتوانی او را بر وطی ادعا کند،چنانچه زوجه باکره نباشد و مرد قسم بخورد که با او نزدیکی کرده، قول مرد مقدم می شود، اگر زوجه باکره باشد، باید بر باکره بودنش از زنان مورد اطمینان شاهد بیاورد، در صورت شهادت آنها به باکره بودن زن، حاکم شرع یک سال به مرد مهلت می دهد، تا در این مدت با او نزدیکی کند؛ اگر در این مدت نزدیکی نکرد آن دو را از هم جدا می کند، و زن نصف مهر را مستحق می شود.امّا اگر زن بیّنه ای نداشت یا مرد ادعا کند که در دبرش وطی کرده، با قسم مرد به عدم جدایی حکم می شود، و اگر زوج فعلاً عنین و ناتوان از وطی باشد و ادعای وطی را نیز نداشته باشد، زن باید امر را به حاکم شرع واگذار نماید، و حاکم شرع یک سال به مرد مهلت می دهد؛ چنانچه در این مدت توانست آن زوجه یا غیر او را وطی کند، عقد فسخ نمی شود؛ وگرنه زن می تواند عقد را فسخ کند، و نصف مهر را مالک شود. و اگر زن به مرد عنن رضایت دهد، خیار ساقط می شود، و اگر مرد از حضور نزد حاکم شرع امتناع کند، حکم مهلت در غیاب وی بر او جاری می شود، چنانچه مهلت تمام شود، و قادر بر وطی در این مدت نباشد، زن اگر بخواهد، می تواند فسخ کند، و متوقف بر اجازه حاکم شرع نیست.
(مسأله 2631) اگر مرد بگوید:«من از فلان طایفه هستم»و به این اعتبار با زن ازدواج کند، و بعد معلوم شود که از آن طایفه نیست، زن می تواند عقد را فسخ نماید، بعد از دخول مهر را مالک می شود اما قبل از دخول مالک مهر نمی شود.
(مسأله 2632) اگر با زنی به اعتبار اینکه باکره است ازدواج کند، بعد معلوم شود که باکره نبوده،نمی تواند عقد را فسخ کند، البته از مهر به مقدار تفاوت بین باکره و غیر باکره، کم می شود.
مهر
(مسأله 2633) زن، با اجرای عقد، مهر را مالک می شود و نصف آن به سبب طلاق یا وفات یکی از زوجین قبل از دخول، ساقط می گردد.و اگر دخول از دُبر باشد یا قُبل و یا با انگشت بکارتش را بدون رضایت او از بین ببرد، مهر ثابت می شود.
(مسأله 2634) اگر غیر شوهر با زور، بکارت زن را از بین ببرد؛ چه با وطی باشد یا غیر آن، مهر المثل باکره بر عهده اوست.
(مسأله 2635) مهر می تواند، عین یا دین یا منفعت باشد، غیر شوهر می تواند مهر را به عهده بگیرد.در این صورت اگر شوهر قبل از دخول، طلاق دهد، نصف مهر بر عهده غیر زوج است نه بر عهده شوهر.
(مسأله 2636) مهر از نظر کمی و زیادی محدودیت ندارد، ولی باید معین شود؛ اگر چه با وصف یا مشاهده معلوم نباشد، و اگر مهر را مدّت دار قرار دهند، واجب است که مدت را و لو فی الجمله، تعیین کنند؛ مثل آمدن مسافر یا وضع حمل و مانند آن.و اگر مدت کاملاً مبهم باشد؛ مثلاً بگویند تا آمدن مسافری، عقد و مهر صحیح است، ولی مدت ساقط می شود.
(مسأله 2637) اگر مهر را ذکر نکند، عقد صحیح است و با دخول مهر المثل ثابت می شود، و اگر قبل از دخول او را طلاق دهد؛ مرد باید با توجه به وضع اقتصادی خود مبلغی پول یا لباس و مانند آن، به او هدیه کند.و اگر زن تصریح کند که مهری ندارد مثلاً بگوید:«زوّجتک نفسی بلامهر»و مرد بگوید:«قبلت»صحیح است و به چنین عقدی «تفویض بضع»گفته می شود.اگر یکی از زن و شوهر قبل از دخول بمیرد یا به هر دلیلی عقد را فسخ نماید، مهر و هدیه ای به زن تعلّق نمی گیرد.
(مسأله 2638) اگر زنی را به شبهه وطی کند، مهر المثل تعلّق می گیرد؛ چه وطی با عقد باطل باشد و یا بدون عقد.
(مسأله 2639) اگر با زنی ازدواج کند و تعیین مهر و مقدار آن را به یکی از زوجین واگذار کنند، صحیح است و هر مقداری که حاکم تعیین کند، لازم می شود.پس اگر حاکم، زوج باشد از نظر کمی و زیادی حدّ معینی ندارد، و اگر حاکم، زوجه باشد، از طرف قلّت و کمی می تواند هر مقداری را تعیین کند، امّا در کثرت و زیادی مشروط است که از مهر السنّة که پانصد درهم است، بیشتر نباشد.اگر حاکم زوج باشد و قبل از تعیین مهر پیش از دخول بمیرد، زن تنها هدیه را مالک می شود و اگر پیش از تعیین و بعد از دخول بمیرد مهر المثل یعنی مهر امثال خود را که در صفاتی مانند سن و سال، عفت، بکارت و عدم آن،عقل، ادب، کمال و زیبایی به آنان شبیه است، مالک می شود، امّا اگر حکم به زوجه موکول شده باشد مهر السنّة ثابت می شود.
(مسأله 2640) اگر غلام، منزل یا خانه نامعینی را مهر قرار دهند، حدّ متوسط آنها گرفته می شود، و اگر بر مهر سنّت عقد کند پانصد درهم است.
(مسأله 2641) اگر دو کافر ذمّی با یکدیگر ازدواج کنند، و مهرشان شراب باشد، صحیح است.چنانچه پیش از گرفتن مهر هر دو یا یکی از آن ها مسلمان شود، زوجه قیمت آن را مالک می شود، امّا اگر مسلمان با زن ذمّی ازدواج کند و مهر را شراب قرار دهد، عقد صحیح است و پس از دخول مهر المثل ثابت می شود.
(مسأله 2642) اگر در عقد، شرط حرامی نماید، شرط باطل، ولی عقد صحیح است.اگر شرط کند که زن را از شهرش خارج نکند، شرط لازم می شود.زن می تواند در ضمن عقد نکاح یا غیر آن، شرط کند که شوهرش با زن دیگری ازدواج نکند و بر مرد لازم است که به آن عمل نماید؛ لکن اگر ازدواج کند،صحیح است.چنانچه زن شرط کند که در صورت انجام برخی از اعمال از سوی شوهر مانند سفر طولانی یا ارتکاب جنایت و مانند آن، بر طلاق خود وکالت داشته باشد، صحیح است.و مرد نمی تواند او را از وکالت عزل کند، و چنانچه زن خودش را طلاق دهد، طلاقش صحیح است.
(مسأله 2643) در صورت اختلاف در مقدار مهر، قول مرد مقدّم می شود، و اگر زوج بعد از دخول مهر را انکار نماید، باید از مهر المثل و مهر مورد ادعای زن، آنچه را که کمتر است پرداخت کند، و اگر زن ادعای مواقعه(نزدیکی)کند و زوج آن را انکار نماید، قول زوج با قسم مقدّم می شود.
(مسأله 2644) اگر مردی برای فرزند صغیرش عقد کند، چنانچه فرزند مالی نداشته باشد، خود آن مرد ضامن مهر است و الا مهر بر عهده فرزند است.
(مسأله 2645) زن می تواند قبل از دخول برای گرفتن مهریه خود، از تمکین امتناع کند، البته در مهر مدّت دار اگر چه مدت آن فرارسیده باشد.امتناع جایز نیست؛ در این مسأله فرقی بین غنی و فقیر نیست.و اگر زن تمکین نماید، بعداً نمی تواند برای گرفتن مهر امتناع کند و چنانچه امتناع کند، ناشزه به شمار می رود.
(مسأله 2646) پدر نمی تواند بدون اذن دختر بالغه و رشیده خود در مهرش تصرف کند.و اگر پدر دختر، مهر را از دامادش بگیرد و بعد بمیرد، چنانچه از طرف دختر وکیل باشد، دختر نمی تواند آن را از شوهرش مطالبه کند، ولی اگر وکیل نبوده، دختر می تواند مهر را از شوهرش مطالبه کند و شوهر می تواند به ورثه میت مراجعه و آنچه را که پدر دختر گرفته یا بدل آن را در صورتی که عین آن موجود نباشد،درخواست نماید.
(مسأله 2647) اگر مهر را مثلاً پنجاه رأس میش؛ قرار دهد، و آنها را برای زن بفرستد، و بعد زن را قبل از دخول طلاق دهد، و در این مدت گوسفندان برّه زاییده باشند؛ چنانچه آبستن گوسفندها نزد مرد(پیش از ارسال آنها)بوده، نصف گوسفندان و نصف برّه ها به شوهر برمی گردد، و اگر حمل نزد مرد نبوده، فقط نصف گوسفندان بر می گردد و از برّه ها چیزی بر نمی گردد.و همچنین اگر مهر بعد از عقد رشدی داشته باشد، این رشد فقط به زن تعلق می گیرد.چنانچه زن را قبل از دخول طلاق دهد، شوهر فقط نصف اصل مهر را که عقد بر آن واقع شده مستحق است و از زیادی چیزی را مستحق نیست.
(مسأله 2648) زن می تواند مهر را به شوهرش ببخشد؛ چنانچه در مرض مرگ باشد تنها به اندازه ثلث ترکه را می تواند ببخشد.
(مسأله 2649) جایز نیست که پدر زن را شریک در مهر قرار دهند و چیزی برایش معین کنند؛ امّا نزدیکان دختر مانند پدر، مادر یا خواهر در برابر کاری که برای ازدواج مانند جلب رضایت دختر برای ازدواج و یا رفع بعضی از موانع و گرفتاری ها انجام می دهند، می توانند از شوهر مال بگیرند، و چنانچه شوهر مالی را در برابر انجام دادن اینگونه کارها پرداخت کند، نمی تواند آن را پس بگیرد اگر چه عین آن موجود باشد.امّا اگر مالی را نه در مقابل انجام کار بلکه به صورت مجانی و با رضایت در اختیار آنان قرار دهد، تا وقتی که عین مال موجود باشد، می تواند آن را پس بگیرد، ولی اگر مال را با رضایت خاطر ندهد، بلکه به این جهت پرداخت کند که اگر مال را ندهد مانع ازدواج او با دختر می شوند؛ چنانچه دختر راضی به ازدواج باشد، می تواند عین مال را-اگر موجود باشد-و مثل یا قیمت آن را از هر طریقی که برایش ممکن است پس بگیرد؛ برای پدر یا سایر نزدیکان دختر هم جایز نیست که چنین مالی را بگیرند و در آن تصرف کنند.
(مسأله 2650) اگر زوجه تمام مهرش را ببخشد و سپس زوج قبل از دخول او را طلاق دهد، زوج می تواند نصف مهر را از زن مطالبه کند، و بر زن واجب است که نصف مهر را بپردازد.و همچنین اگر مهر عین خارجی باشد؛ مثلاً هزار دینار، و مرد بعد از عقد آن را به زن بدهد وزن تمام مبلغ را به شوهرش ببخشد، چنانچه قبل از دخول او را طلاق دهد، شوهر می تواند نصف مهر را از وی مطالبه کند؛ولی اگر زوجه نصف مهر را به شوهر ببخشد و سپس قبل از دخول او را طلاق دهد، باید عین نصف باقی را-اگر موجود باشد-وگرنه مثل یا قیمت آن را به مرد برگرداند.
قسمت و نشوز
(مسأله 2651) کسی که چهار زن دارد واجب است که به طور مساوی نزد آنان بماند.ولی اگر کمتر از چهار تا باشند، می تواند بین آنان فرق قائل شود، اگر چه مستحب است که بین آنها تبعیض قایل نشود.بنابراین اگر یک زن داشته باشد، واجب است که از چهار شب یک شب را نزد او بماند و همچنین اگر دو یا سه یا چهار زن داشته باشد باید نزد هر یک از آنها یک شب از چهار شب را بماند.
(مسأله 2652) زن می تواند حق هم خوابی خودش را مجاناً یا در مقابل عوض، اسقاط کند.اگر زن بترسد که شوهرش زن دیگری بگیرد یا او را طلاق دهد و...می تواند حق همخوابی و یا چیزی از نفقه اش را در برابر آنکه شوهرش آن کار را نکند، اسقاط کند.و اگر مردی چند زن داشته باشد، و یکی از آنها حق خودش را به شوهرش هبه کند، مرد می تواند آن شب را هرکجا که بخواهد، بگذراند؛ ولی اگر آن را به هوویش هبه نماید، حق از آنِ او می شود، و چنانچه شوهر این هبه را قبول کند بر او واجب است که دو شب از چهار شب را نزد آن هوو بماند.مرد می تواند در عقد نکاح شرط کند که زن حق همخوابگی خود را اسقاط نماید، و بر زن نیز واجب است که به آن وفا کند.
(مسأله 2653) واجب نیست که مرد تمام شب را نزد زن بماند، بلکه ماندن شب به مقدار معمول در نزد مردم همان شهر و محل واجب می باشد، بلی اگر شوهر در شهر حاضر باشد نمی تواند بدون سبب،بیشتر از حد متعارف و معمول در خارج از خانه بماند مگر اینکه زن رضایت داشته باشد.
(مسأله 2654) اگر با دو زن یکی مسلمان آزاد و دیگری کنیز یا کافر کتابی ازدواج کند، دو شب از هشت شب حق همخوابی با زن مسلمان آزاد است، و یک شب با کنیز و کافر کتابی، و در پنج شب باقیمانده آزاد خواهد بود.در ازدواج موقّت-اگر چه زن ها متعدد باشند-تقسیم همخوابی واجب نیست.اگر مرد با داشتن همسر با زن باکره ای ازدواج نماید، باید هفت شب او را بر دیگران برتری دهد، و چنانچه باکره نباشد، این برتری سه شب است.و فرق گذاشتن بین زن ها در نفقه جایز است؛ اگر چه مستحب است که عدالت را 1رعایت کند.
(مسأله 2655) اگر در یک زمان با چهار زن ازدواج کند، تعیین ترتیب همخوابی با آنها به عهده زوج است.
(مسأله 2656) تقسیم شبها برای زنان وقتی بر شوهر واجب است که حاضر باشد، و چنانچه شوهر در سفر-چه در سفر دینی یا سفر دنیایی-باشد، حق قسمت شب ها از وی ساقط است و واجب نیست که در سفر یکی از آنها را با خود ببرد، و همچنین واجب نیست که ما فات را جبران و تدارک نماید.
(مسأله 2657) اگر هر یک از زوجین از دیگری متنفر شود، و ترس جدایی بین شان پیدا شود، حاکم شرع، فردی را از فامیل زن و فردی را از فامیل شوهر، جهت اصلاح و رفع اختلاف می فرستد و آنچه را آنها حکم کردند، بر زوجین نافذ می گردد، به شرطی که در بین مردم رایج باشد، مثلاً بر شوهر حکم کنند که زنش را در فلان شهر و محله، یا در مسکن به خصوصی یا در نزد پدر و مادرش، و یا جدا از مادر یا خواهر شوهر اسکان دهد، و یا بر زن حکم کنند که مهرش را تا فلان وقت تأخیر بیندازد و یا از بعضی حقوقش بگذرد.اما اگر داوران بر جدایی بین آنها توافق کنند، بدون رجوع به زوجین، اختیار طلاق یا بذل را ندارند، و چنانچه زوجین بر قبول حکمیت اتفاق نظر داشته باشند، مطلوب حاصل است.ولی در صورت اختلاف، چنانچه نشوز و تقصیر از زوجه باشد، ملزم به ادامه زندگی با شوهرش می باشد، و اگر زوجین هر دو مقصر باشند، باز موظف به ادامه زندگی هستند.
(مسأله 2658) واجب است که زن از شوهرش تمکین و اطاعت کند.اگر شوهر از ناشزه شدن زن بترسد، خصوصاً اگر علائم آن مانند تغییر در گفتار و رفتار و ادای وظایف و حقوقی که بر زن واجب است ظاهر شود، زوج باید او را وعظ و نصیحت کند و با او همبستر نشود، اگر زیر بار نرفت می تواند او را کتک بزند به حدّی که موجب شکستگی یا خونریزی نشود، و اگر زن از نشوز شوهرش بترسد،می تواند حقوقش را مطالبه کند، و نیز می تواند از بعض و یا همه حقوقش مانند نفقه و غیر آن، به خاطر رفع موانع و جلب توجه شوهرش بگذرد، و شوهر می تواند آن را قبول کند.
(مسأله 2659) اگر انتخاب حَکَم از فامیل دو طرف، ممکن باشد، صحیح نیست که از غیر فامیل،انتخاب شوند، ولی اگر به سببی نتوان حَکَم را از فامیل آن دو انتخاب کرد، جایز است که از غیر فامیل آن دو اختیار کند.
احکام اولاد
(مسأله 2660) فرزند زن-در دائم و منقطع-به چند شرط به شوهرش ملحق می شود:
1-دخول با علم به انزال یا احتمال آن، یا انزال در دهانه فرج.
2-گذشتن شش ماه از زمان نزدیکی.
3-عدم تجاوز از بیشترین مدت حمل و آن یک سال است.
(مسأله 2661) اگر زوج بیش از اکثر مدت حمل غایب باشد و یا از زوجه خود کناره گیری نماید سپس زوجه وضع حمل نماید فرزند به او ملحق نمی شود.
(مسأله 2662) در عدم دخول قول مرد پذیرفته می شود؛ اگر به دخول اعتراف و فرزند را انکار نماید،در عقد دائم با لعان منتفی می شود.
(مسأله 2663) اگر زن بعد از طلاق، با مردی دیگر ازدواج کند و پیش از گذشت شش ماه از نزدیکی با شوهر دوم، فرزندی به دنیا آورد، آن فرزند از شوهر اول است و چون عقد دوم در عده بوده بر شوهر دوم حرام ابدی می شود.و اگر تولّد بچه پس از گذشت شش ماه از نزدیکی با شوهر دومی، باشد؛ فرزند به شوهر دوم ملحق می شود، اگر تولد بچه زودتر از گذشت شش ماه از نزدیکی با شوهر دومی و بیشتر از گذشت بیشترین مدت حمل از وطی شوهر اولی باشد، بچه مال هیچ کدام آنها نیست.
(مسأله 2664) اگر زن طلاق داده شود و مردی او را در غیر عده رجعی وطی به شبهه کند و بعد از آن فرزندی به دنیا بیاورد، فرزند به او ملحق می شود.و همچنین است در زنی که متعه شده، اگر همسرش مدت را به او ببخشد، یا مدت تمام شود، و مردی با او وطی به شبهه کند، و فرزند بین همسر سابق و واطی به شبهه مشتبه شود، و همچنین زنی که دارای عده رجعی یا شوهر دار است اگر به شبهه وطی شود، و بچه ای به دنیا آورد، چنانچه علم پیدا شود که بچه مال چه کسی است، به او ملحق می شود، و چنانچه مشتبه شود، بر اساس قرعه عمل می شود.
(مسأله 2665) اگر دو زن برای دو یا یک مرد، دو فرزند به دنیا بیاورند و یکی با دیگری مشتبه شود،مطابق قرعه عمل می شود.
(مسأله 2666) اگر کسی زنی را وطی به شبهه نماید و حامله شود، فرزند به او ملحق می شود.و اگر شوهر داشته باشد، بعد از اتمام عده به شوهرش بر می گردد.
(مسأله 2667) منظور از وطی به شبهه، وطی غیر مستحق است که وطی کننده اشتباهاً فکر می کند مستحق آن است؛ چه از نظر شرعی و عقلی معذور باشد یا نه.
(مسأله 2668) اگر زن، منی مرد بیگانه را در فرج خود داخل کند، گناه کرده و فرزند به او و صاحب منی ملحق می شود.بنابراین اگر فرزند دختر باشد، جایز نیست صاحب منی با او ازدواج نماید.اگر منی شوهرش را داخل فرج خود کند و از آن حامله شود فرزند مال او و شوهرش است، در این مورد گناهی مرتکب نشده است.
(مسأله 2669) استعمال موانع حمل، از قبیل قرصهای ضد بارداری، کاندوم و...برای زن جایز است،هر چند شوهرش به آن راضی نباشد.
(مسأله 2670) سقط حمل؛ اگر چه نطفه باشد، جایز نیست و موجب دیه است که مبلغ آن بیست دینار است.مراد از نطفه ای که سقطش شرعاً حرام و موجب دیه است، مراحل اولیه تکوّن جنین است، که نطفه مرد وزن با هم مخلوط گردیده، و در رحم زن مستقر شده باشد، ولی ساقط کردن نطفه، قبل از اینکه در رحم مستقر شود، مانعی ندارد.
(مسأله 2671) اگر زنش را وطی کند و سپس آن زن با دختر باکره ای مساحقه نماید و آن دختر حامله شود، زوجه سنگسار و دختر شلاق می خورد، و مهر باکره به عهده زوجه است و فرزند به صاحب نطفه و باکره ملحق می شود.
(مسأله 2672) مستحب است که نوزاد را غسل دهند و در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه بخوانند و با تربت امام حسین علیه السلام و آب فرات، کام او را بردارند و به اسم یکی از انبیاء و ائمه علیهم السلام نامگذاری نمایند، ولی اگر اسم او محمد باشد، کنیه أبو القاسم را انتخاب نکنند.و نیز مستحب است در روز هفتم سرش را بتراشند، و عقیقه نمایند، و به وزن موی او از طلا و نقره صدقه دهند، و گوشش را سوراخ نمایند، و در همان روز ختنه کنند.چنانچه ختنه نشده باشد بعد از بلوغ بر خودش واجب است ختنه نماید؛ ختنه کردن دختران مستحب است و بهتر آن است که بعد از هفت سالگی باشد.
(مسأله 2673) بر زنان و شوهر واجب است که هنگام وضع حمل به زن در حال زایمان کمک کنند.
(مسأله 2674) عقیقه کردن برای هر شخصی-بزرگ یا کوچک، مرد یا زن مستحب مؤکد است.عقیقه پسر و دختر مساوی است، هرچند مستحب است که برای پسر از جنس نر و برای دختر از جنس ماده عقیقه شود، و شرایط قربانی در عقیقه معتبر نیست؛ اگر چه مستحب است که عقیقه حیوان سالم و چاق باشد.مستحب است که پدر و هیچ یک از عیال پدر از او نخورند، و ترک آن برای مادر، استحباب بیشتری دارد.در عقیقه، گوسفند، گاو و شتر کفایت می کند.مستحب است که عقیقه را از بندها قطع کنند و شکستن استخوان های آن کراهت دارد، و همچنین مستحب است ربع آن را به قابله بدهند و باقی را بر مؤمنین تقسیم کنند.اگر آن را بپزند و بیشتر از ده نفر را دعوت کنند ثواب و فضیلتش بیشتر است و همچنین بهتر است که با آب و نمک پخته شود.
(مسأله 2675) کسی که بالغ شود و عقیقه نشده باشد، مستحب است برای خودش عقیقه کند.
(مسأله 2676) اگر قیمت عقیقه را صدقه دهند، به جای عقیقه کفایت نمی کند؛ امّا اگر حیوانی از طرف شخصی قربانی شود، از عقیقه اش کفایت می کند.
(مسأله 2677) بهترین شیر برای طفل شیر مادر است.چنانچه طفل مالی نداشته باشد زن می تواند از پدر اجرت بگیرد؛ اگر طفل مالی داشته باشد از مال خودش پرداخت می شود.و در صورت فوت پدر اگر شیرخوار مالی داشته باشد، از مال او وگرنه از مال کسی که نفقه طفل بر او واجب است، داده می شود، و مادر طفل شیرخوار مجبور نیست که به طفل خود شیر دهد.
(مسأله 2678) مدت شیردهی دو سال است و بیشتر از آن نیز جایز است.و کمترین حدّ آن بنابر مشهور بیست و یک ماه است.و چنانچه مادر و غیر او از لحاظ اجرت یا شیر دادن مجّانی یکسان باشند، مادر برای شیر دادن سزاوارتر است.
(مسأله 2679) مادر مسلمان، عاقل و مأمون بر طفل اگر بخواهد حضانت طفل را قبول کند، به مدّت دوسال حضانت حق او است، اگر چه طفل دختر باشد، و مستحب است که طفل به مدت هفت سال در حضانت مادر باشد؛ اگر چه پسر باشد.
(مسأله 2680) اگر پدر بعد از آنکه حضانت به او منتقل شد، بمیرد یا کافر و یا مجنون شود، مادر برای حضانت طفل-تا هنگام بلوغ-از وصی پدر یا جدّ و جدّه و یا سایر اقارب پدر سزاوارتر است، اگر چه ازدواج کرده باشد.
(مسأله 2681) اگر مادر در مدت حضانت بمیرد، پدر از وصی مادر و یا پدر و مادرش و یا سایر اقارب او سزاوارتر است.و اگر پدر و مادر هر دو نباشند، پدر پدر سزاوارتر از دیگران است، و با نبود او وصی پدرد یا مادر حق حضانت دارد.و در نبود وصی پدر یا مادر حق حضانت برای سایر خویشاوندان ثابت نیست.
(مسأله 2682) هرگاه فرزند بالغ و رشید شود، ولایت پدر و مادر از او ساقط می شود، واو اختیار دارد که به هرکدام از آنها و یا غیر آنها ملحق شود.
(مسأله 2683) اگر مادر برای شیر دادن بیش از دیگران اجرت بخواهد، و یا دایه ای مجانی پیدا شود، و پدر بخواهد غیر مادر او را شیر دهد، حق حضانت از مادر ساقط می شود.
(مسأله 2684) حق حضانت مادر به واسطه طلاق ساقط نمی شود؛ حتی اگر بعد از طلاق و تمام شدن عده، ازدواج کند با هم حق حضانت ساقط نمی شود، و همچنین حق حضانت با زنا ساقط نمی شود.
(مسأله 2685) حق حضانت مادر با اسقاط خودش، ساقط می شود؛ امّا حق حضانت پدر یا جد پدری، به معنای ولایت بر طفل است و با اسقاط آنها، ساقط نمی شود.
(مسأله 2686) مادر می تواند بر حضانتی که انجام می دهد اجرت بگیرد؛ مگر اینکه بخواهد حضانت را مجانی انجام دهد، یا شخص دیگری پیدا شود که حضانت را مجانی انجام دهد.
(مسأله 2687) اگر پدر و یا غیر آن، طفل را-و لو با زور-از مادرش بگیرد، تدارک و جبران حق حضانت با پرداخت قیمت و مانند آن بر او واجب نیست.
(مسأله 2688) اسقاط حق حضانت آینده صحیح است؛ چنانکه اسقاط روز به روز نیز صحیح می باشد.
نفقه ها
(مسأله 2689) نفقه بر سه قسم است:
1-نفقه زوجه.
2-نفقه نزدیکان.
3-نفقه مملوک، انسان باشد یا حیوان.
(مسأله 2690) موضوع وجوب نفقه در قسم اول، زوجه دائمه است؛ مگر اینکه در ضمن عقد موقّت نفقه را شرط کرده باشد.نفقه عبارت است از:پوشیدنی، خوراکی، نوشیدنی، مسکن، فرش، ظرف و سایر چیزهایی که در زندگی روزانه مورد نیاز است.و این کمترین حدّ نفقه است، که بر شوهر واجب است، و اگر قدرت تهیّه آن را نداشته باشد، در صورت راضی نبودن زوجه به ادامه زندگی با او، جدایی بین آنها واجب می شود، امّا وجوب نفقه مشروط به این است که زوجه نزد او باشد، و اگر بدون مجوّز شرعی و اذن شوهرش از نزد او خارج شود و او را ترک کند، تا زمانی که به نزد شوهرش برنگشته مستحق نفقه نیست؛ ولی اگر در کنار شوهر باشد و نشوز نماید و از تمکین و اطاعت شوهر امتناع ورزد،نفقه اش ساقط نمی شود.
(مسأله 2691) ظاهراً اجرت حمام زوجه، در صورت نیاز یا دشواری استحمام در خانه-به جهت سرما و مانند آن-جزو نفقه است، و همچنین مصارف وضع حمل، خون گرفتن، حجامت، اجرت دکتر و قیمت داروهای متعارف که عادتاً به آنها نیاز است، و نیز مخارج بیماری های سختی که اتفاقاً انسان به آنها مبتلا شود اگر چه مستلزم مصارف زیادی باشد تا زمانی که موجب عسر و حرج بر شوهر نشود؛جزء نفقه به شمار می آیند.
(مسأله 2692) نفقه زوجه در فاصله عقد و عروسی بر شوهر واجب نیست.
(مسأله 2693) نفقه زن دائمی هرچند ذمّی یا کنیز یا صغیره باشد واجب است، و اگر طلاق رجعی داده شود، وجوب نفقه باقی است؛ اما اگر طلاق باین داده شود یا زوج فوت کند، چنانچه حامله نباشد نفقه ندارد، و اگر حامله باشد در طلاق نفقه دارد و در فوت نفقه ندارد.و اگر نفقه به موقع پرداخت نشود، باید قضا شود.و اگر زوجه فوت کند به ورثه اش منتقل می شود.
(مسأله 2694) تفاوت نفقه نزدیکان با نفقه زوجه آن است که نفقه زوجه به منزله دَین است و لذا از ذمّه شوهر با امتناع وی از انفاق و یا عجز، ساقط نمی شود، چه زوجه دارا باشد یا فقیر، بر خلاف نفقه نزدیکان که صرفاً یک تکلیف است بدون اینکه در ذمّه ثابت باشد؛ لذا اگر نزدیکان غنی باشند یا انفاق کننده قدرت بر نفقه نداشته باشد، نفقه آنها ساقط می شود.
(مسأله 2695) واجب است که فرزند، نفقه والدین را بدهد؛ چنانچه نفقه اولاد، پسر باشند یا دختر بر پدر واجب است.و اگر عیال قادر بر گرفتن حقوقی مثل زکات و خمس باشد، چه درگرفتن آنها اهانتی باشد یا نه، وجوب انفاق بر معیل ساقط نمی شود.ولی اگر حقوقی، خارجاً بدون مطالبه به آنها داده شود،یا فعلاً غنی باشند یا قدرت بر کسبی داشته باشند که مطابق شأن آنهاست، وجوب انفاق ساقط می شود.
(مسأله 2696) نفقه اولاد بر والدین، هرچه بالاتر روند و نفقه والدین بر اولاد، هرچه پایین روند،واجب است.و فرقی در این جهت بین اصول و فروع دو سلسله نیست.بنابراین سلسله پدر بر سلسله مادر و سلسله پسر بر سلسله دختر در وجوب انفاق تقدم ندارد.
(مسأله 2697) نفقه نفس، مقدم بر نفقه زوجه و نفقه زوجه مقدم بر نفقه اقارب است.
(مسأله 2698) کیفیت انفاق بر نزدیکان، باید مطابق عرف عام باشد.بنابراین اگر نفقه گیرنده با نفقه دهنده در یک خانه ساکن باشند، بر نفقه دهنده واجب است که در خانه اش انفاق کند، و اگر نفقه گیرنده در جایی دیگر نفقه را طلب کند، قبول آن واجب نیست.و اگر در خانه دیگری ساکن است، بر نفقه دهنده واجب است که در همان خانه نفقه بدهد، امّا واجب نیست که نفقه دهنده، نفقه را به نفقه گیرنده تملیک کند.
(مسأله 2699) نفقه غلام با کنیز بر مولایش واجب است و می تواند آن را چنانچه کسبشان کفایت می کند، در کسبشان قرار دهد و اگر کفایت نمی کند بر مولا واجب است که نفقه را تکمیل کند.و بنابر احتیاط واجب، مالک باید نفقه حیوانات را هم بدهد و چنانچه از دادن نفقه بهائم حتی از رهایی آن برای چرا، امتناع کند:بنابر احتیاط واجب حاکم شرع او را به فروش، انفاق یا ذبح حیوان مجبور می کند.
(مسأله 2700) قدرت بر نفقه، شرط صحت نکاح نیست، بنابراین اگر زن با مرد عاجز و فقیری ازدواج کند یا عجز بعد از عقد عارض شود، زن خیار فسخ ندارد، حاکم شرع نیز نمی تواند فسخ کند؛ ولی زن می تواند به حاکم شرع مراجعه کند، و حاکم شوهرش را امر به طلاق نماید؛ و در صورت امتناع شوهر،حاکم شرع او را طلاق می دهد.و کسی که می تواند نفقه بدهد، ولی از انفاق امتناع کند، زن می تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم او را به انفاق یا طلاق ملزم می کند، و چنانچه از هر دو امتناع کند و انفاق از مال شوهر ممکن نباشد، حاکم می تواند او را طلاق دهد، و در این مسأله فرقی بین حاضر و غایب نیست.البته اگر زوج مفقود باشد و زن به زنده بودن او آگاه باشد، واجب است که صبر نماید؛ اگر چه نه مالی از شوهر باشد که به او انفاق کند، و نه ولیّ باشد که بر او از مالش انفاق کند.
(مسأله 2701) اگر خروج زن از خانه با حق استمتاع منافات داشته باشد، جایز نیست که بدون اجازه شوهر بیرون برود، و بنابر احتیاط واجب مطلقاً جایز نیست.اگر بدون اذن شوهر خارج شود، ناشزه است.و امّا سایر کارها در صورتی که منافاتی با حق استمتاع نداشته باشد، بر او حرام نیست.
(مسأله 2702) نفقه ای که با انتفاع و استفاده، عین آن از بین می رود، مانند خوردنی، آشامیدنی، صابون،پوشاک و...، زوجه عین آن را مالک می شود و می تواند تملیک آن را از شوهر مطالبه کند، و می تواند به آنچه به او می بخشد،-چنانچه متعارف است-قناعت نماید.امّا چیزی که با انتفاع، عین آن باقی می ماند، از قبیل مسکن، پیش خدمت، فرش و روانداز، عین آن را مالک نمی شود و حق ندارد تملیک آنها را مطالبه کند فقط می تواند از آنها استفاده کند، ولی نمی تواند آن را به غیرش منتقل کند و یا به طور غیر متعارف و معمول بدون اذن شوهر، در آن تصرّف کند؛ ولی در قسم اوّل چنین تصرّفاتی جایز است.
(مسأله 2703) اگر زوج امتناع کند، و نفقه لازم را بدون عذر به زوجه ندهد، وزن هم نتواند به حاکم شرع مراجعه کند، زن حق ندارد از تمکین سرباز زند همچنین اگر زوج از پرداخت نفقه عاجز باشد، و زوجه قدرت مراجعه به حاکم شرع را نداشته باشد؛ باید صبر کند، و حق ندارد از تمکین زوج امتناع نماید.
(مسأله 2704) اگر زوج مالی ندارد که بر زوجه اش انفاق کند، ولی توانایی کار داشته باشد، باید کار کند؛ مگر اینکه مناسب شأن او نباشد.که در این صورت نفقه به عنوان دین به ذمّه شوهر می ماند.و اگر قرض گرفتن برای او ممکن باشد، چنانچه اطمینان داشته باشد که در وقتش ادا می کند، و حتّی در صورت عدم اطمینان نیز، واجب است که پول قرض کند و نفقه زن را پرداخت نماید.
(مسأله 2705) نفقه زوجه در هر روز قابل اسقاط است، و اسقاط آن در تمام زمان های آینده نیز جایز است، بر خلاف نفقه اقارب که قابل اسقاط نیست.
(مسأله 2706) در انفاق بر اقربا دادن نفقه در محل سکونت نفقه دهنده کفایت می کند و بر او واجب نیست که در محل دیگر آن را تملیک و یا بذل نماید.اگر نفقه گیرنده از نفقه دهنده بخواهد که در شهر دیگر نفقه شان را بدهد، واجب نیست که قبول کند مگر اینکه نفقه گیرنده به علّت سرما یا گرما یا آزارکسی معذور باشد.
(مسأله 2707) اگر سفری بر زوجه واجب شود، نفقه اش در سفر ساقط نمی شود، امّا پرداخت اجرت سفر و مانند آن، در صورتی واجب می شود که مسافرت برای امور زندگی اش باشد، مثل اینکه مریض باشد و برای معالجه نزد دکتر برود، امّا اگر سفر او برای ادای واجبی باشد که فقط در ذمّه خود او است،مانند حج واجب یا حج مستحبی که با اجازه شوهر نذر کرده، پرداخت مخارج سفر بر شوهر واجب نیست، هم چنان که ادای فدیه، کفاره و فدای احرام و مانند آن، بر شوهر واجب نیست.
(مسأله 2708) اگر زوجین در انفاق و عدم آن اختلاف کنند و هر دو در استحقاق نفقه متفق باشند،ظاهراً قول زوجه با قسم مقدم می شود، و فرقی نیست بین اینکه زوج غایب باشد یا از زوجه دوری کرده باشد.
(مسأله 2709) اگر زوجه حامله باشد و وضع حمل نماید؛ و طلاق رجعی داده شود، اگر ادعا کند که طلاق بعد از وضع حمل بوده و مستحق نفقه است، و زوج ادعا کند که طلاق قبل از وضع حمل داده بوده و عده اش تمام شده و نفقه ای ندارد، قول زوجه با قسم مقدّم می شود، و اگر قسم بخورد مستحق نفقه است؛ ولی زوج به اعتراف خودش ملزم می شود، و نمی تواند به زوجه رجوع کند.
(مسأله 2710) اگر در فقر و دارایی اختلاف کنند، و زوج ادعا کند که فقیر است و قدرتی بر انفاق ندارد،و زوجه ادعا کند که او ثروتمند است؛ قول زوج با قسم مقدّم می شود.البته اگر زوج ثروتمند بوده و ادعا کند که اموالش تلف شده و فعلاً فقیر است، و زوجه آن را انکار کند، قول زوجه با قسم مقدّم می شود.
(مسأله 2711) در استحقاق نفقه لازم نیست که زوجه فقیر و تنگدست باشد؛ بلکه زن مستحق نفقه است، اگر چه از آن بی نیاز باشد.
(مسأله 2712) شوهر می تواند عین خوراکی مانند نان و غذا و گوشت پخته و مانند آنها را به زوجه بدهد یا مواد آن مانند گندم، آرد، گوشت و سایر چیزهایی که تا آماده شدن برای خوردن نیاز به کار و مئونه دارد به او بدهد، و اگر دوّم را اختیار کند، اجرت آماده کردن آن به عهده شوهر است.
(مسأله 2713) اگر زوج از نفقه زوجه اش ناتوان شود، از ذمه اش ساقط نمی شود.