قتل به چند چیز ثابت می شود:
اوّل-اقرار در اقرار، یک مرتبه کافی است، البته در مُقرّ [اقرارکننده]بلوغ، کامل بودن عقل، اختیار و آزاد بودن-بنابر تفصیلی که در آخری هست-معتبر می باشد.بنابراین اگر به قتل عمدی اقرار کند قصاص ثابت است، ولی اگر به قتل خطایی اقرار نماید دیه در مال او ثابت می باشد نه بر عاقله.امّا کسی که به جهت ورشکستگی یا سفاهت از تصرف در مالش ممنوع است، چنانچه به قتل عمدی اقرار کند قصاص می شود، ولی اگر شخص ورشکسته به قتل خطایی اقرار نماید دیه در ذمه او ثابت است.در این فرض نظر مشهور این است که ولیّ مقتول با طلبکارها شریک نیست، اگر طلبکارها او را تصدیق نکنند.البته این نظر مورد اشکال و تأمل است، بلکه بعید نیست که ولیّ مقتول با طلبکارها شریک باشد.
(مسأله 3324) اگر یکی به کشتن عمدی شخص و دیگری به کشتن خطایی او اقرار نماید، در این صورت ولیّ مقتول نمی تواند هیچ یک از این دو اقرار را ملاک عمل قرار دهد.البته اگر بداند که یکی از آن دو واقعاً راست می گوید وظیفه ولیّ این است که به قید قرعه قاتل را معیّن نماید.
(مسأله 3325) اگر یکی به کشتن عمدی شخصی اقرار کند، و دیگری نیز ارتکاب این قتل را بپذیرد،در این فرض بنابر قول مشهور هیچ یک از این دو نفر قصاص نمی شود و دیه هم بر آنها نیست، بلکه باید از بیت المال مسلمین دیه داده شود.و در این حکم بین اینکه اوّلی از اقرار خود بعد از اقرار دوّمی برگردد یا برنگردد فرقی نیست.البته اگر واقعاً بداند که یکی از آنها راست می گوید مرجع در تعیین قاتل در این مسأله نیز قرعه است.
دوّم-بیّنه بیّنه عبارت است از این که دو مرد بالغ، عاقل و عادل به قتلی شهادت دهند.
(مسأله 3326) قتل به واسطه یک شاهد مرد و دو زن، و به شهادت زنها به تنهایی، و به یک شاهد با قسم ثابت نمی شود. سؤال:آیا ربع [1/4] دیه به شهادت یک زن، و نصف [1/2] دیه به شهادت دو زن، و سه چهارم [3/4]آن به شهادت سه زن، و تمام دیه به شهادت چهار زن ثابت می شود؟ جواب:بنابر اقرب ثابت نمی شود.البته وصیّت به همین کیفیّت ثابت می شود امّا تعدّی از وصیت به سایر موارد نیازمند قرینه است که چنین قرینه ای موجود نیست.
(مسأله 3327) اگر دو شاهد، به چیزی شهادت دهند که معمولاً سبب مرگ است، ولی فرد جانی ادّعا کند که مرگ آن شخص، مستند به جنایت او نبوده است، قول او با قسم پذیرفته می شود.
(مسأله 3328) در صورتی شهادت دو شاهد پذیرفته می شود که شهادت آنها بر یک چیز باشد، امّا اگر در این جهت اختلاف داشته باشند پذیرفته نمی شود.مثلاً یکی از آنها شهادت دهد که آن شخص در شب کشته شده، ولی دیگری شهادت دهد که او در روز کشته شده، یا یکی از آنها شهادت دهد که او در فلان جا و دیگری شهادت دهد که او در مکان دیگر کشته شده، چنین شهادتی پذیرفته نیست.
(مسأله 3329) اگر یکی از دو شاهد به قتل شهادت دهد، ولی دیگری شهادت دهد که خود قاتل به قتل اقرار کرده است، قتل ثابت نمی شود.
(مسأله 3330) اگر یکی از دو شاهد، به اقرار به قتل شهادت دهد ولی معیّن نکند که اقرار به قتل عمدی بوده یا خطایی امّا دیگری به اقرار به قتل عمدی شهادت دهد، در این صورت اقرار به قتل ثابت نمی شود.و مثل این مورد است اگر یکی از آنها به قتل عمدی و دیگری به مطلق قتل شهادت دهد که در این فرض، نه قتل عمد ثابت می شود و نه مطلق قتل امّا ولیّ مقتول می تواند قتل را بر فرد متّهم از آن دو شاهد با قسامه اثبات کند.
(مسأله 3331) اگر یکی از دو شاهد، بر قدر جامع بین قتل عمدی و خطایی بدون تعیین، و دیگری بر قتل عمدی شهادت دهد، قبلاً گذشت که دو شهادت به لحاظ اینکه بر یک مورد وارد نشده است قتل ثابت نمی شود.البته در این حالت چنانچه «مشهود علیه»قتل عمدی را انکار نماید، این خود اعتراف به قتل خطایی از ناحیه او خواهد بود، پس دیه ثابت است نه قصاص.امّا اگر ولیّ مقتول، در این صورت قتل عمدی را ادّعا کند باید اثبات نماید.
(مسأله 3332) اگر شخصی ادّعا کند که دو نفر مرتکب قتل شده اند درحالی که آن دو نفر فی نفسه یا قطع نظر از متهم شدن شان به قتل عادل بوده اند، سپس مدّعی بر ادّعای خود بیّنه بیاورد امّا آن دو نفری که متهم به قتل شده اند شهادت دهند که خود این دو شاهد قاتل آن شخص بوده اند، در این صورت چنانچه ولیّ، آن دو نفر را تصدیق نکند شهادت آنها اثر ندارد امّا ولیّ مقتول حق دارد آن دو یا یکی از آنها را بر تفصیلی که گذشت قصاص نماید، ولی اگر ولیّ مقتول آن دو نفر را تصدیق کند ادّعا از ریشه باطل است.
(مسأله 3333) اگر دو نفر به نفع کسی که از او ارث می برند شهادت دهند به اینکه زید او را مجروح کرده است، در این صورت چنانچه شهادت بعد از بهبودی جراحت بوده پذیرفته می شود.امّا اگر قبل از بهبودی بوده بعضی گفته اند پذیرفته نمی شود، و لکن اظهر این است که پذیرفته می شود.
(مسأله 3334) اگر دو شاهد از عاقله به فاسق بودن دو شاهد قتل شهادت دهند، در این صورت اگر مورد شهادت قتل عمدی یا شبه عمد باشد شهادت قبول است و شهادت دو شاهد قتل لغو می شود، ولی اگر مورد شهادت قتل خطایی باشد، شهادت آن دو پذیرفته نمی شود.
(مسأله 3335) اگر بیّنه قائم شود بر اینکه زید به تنهایی شخصی را کشته است و بیّنه دیگری قائم شود بر اینکه قاتل فرد دیگری است، قصاص و دیه قطعاً از آن دو ساقط است.و بعضی گفته اند دیه بر آنها به دو نصف واجب می شود، ولی در این قول اشکال بلکه منع است.
(مسأله 3336) اگر بیّنه قائم شود بر اینکه شخصی عمداً زید را کشته است و دیگری اقرار کند که من زید را کشته ام نه آن شخصی که بر علیه او شهادت داده شده است و اگر احتمال داده شود که هر دو در قتل شرکت داشته اند، ولیّ حق دارد شخصی را بکشد که علیه او شهادت داده شده و بر شخص مقِرّ[اقرارکننده]لازم است نصف دیه را به ولیّ کسی که بر ضرر او شهادت داده شده بدهد.امّا اگر ولیّ تنها از مقرّ قصاص کند ورثه او حق ندارند نصف دیه را از کسی که علیه او شهادت داده شده بگیرد.البته ولیّ مقتول می تواند هر دو را بکشد بعد از آنکه نصف دیه «مشهود علیه»را به ولیّ او بدهد امّا اگر آنها را عفو نماید و به دیه راضی شود، دیه بر عهده آنها به دو نصف خواهد بود.لکن در صورتی که بداند قاتل یک نفر است، ظاهراً کشتن مقِرّ جایز است، یا با رضایت از او دیه بگیرد نه از کسی که علیه او شهادت داده شده.
(مسأله 3337) اگر ولیّ مقتول ادّعا کند قتلی که واقع شده عمدی بوده و بر ادّعای خود یک مرد و دو زن شاهد بیاورد، سپس از حق قصاص بگذرد و عفو کند، بعضی گفته اند که عفو صحیح نیست و لکن عفو ظاهراً صحیح است.
سوّم-قسامه
(مسأله 3338) اگر ولیّ قتل را به یکی یا به گروهی نسبت دهد، در این فرض چنانچه بیّنه بر مدّعایش بیاورد، مدّعایش ثابت می شود وگرنه، در صورتی که لوثی نباشد، از «مدّعی علیه»می خواهند قسم بخورد، و چنانچه وی قسم بخورد ادّعای ولیّ ساقط می شود، ولی اگر قسم نخورد می تواند قسم را به خود مدّعی ردّ کند. البته اگر در آنجا لوثی باشد از «مدّعی علیه»می خواهند که بیّنه بیاورد و چنانچه وی بیّنه به عدم قتل بیاورد مشکل حلّ می شود، وگرنه بر «مدّعی»لازم است که پنجاه مرد را بیاورد تا برای اثبات مدّعای او قسم بخورند وگرنه بر «مدّعی علیه»به همین ترتیب قسامه لازم است که اگر به همین صورت قسامه بیاورد ادّعا ساقط است و اگر نتواند ادّعا الزام آور می شود.البته قسامه در هر موردی از موارد ادّعای خون قرار داده نشده بلکه تنها از روی احتیاط برای خونهایی قرار داده شده که «مدّعی علیه»انسان فاسق و فاجر و متهم به بدی باشد و این همان معنای لوث است.
(مسأله 3339) اگر «مدّعی»یا «مدّعی علیه»زن باشد، بنابر اظهر قسامه ثابت می شود.
مقدار قسامه
(مسأله 3340) قسامه در قتل عمدی، پنجاه قسم ولی در قتل خطای محض و شبه عمد بیست و پنج قسم است.بنابراین چنانچه «مدّعی»پنجاه مرد را بیاورد که آنها قسم بخورند.ادّعایش ثابت می شود و اگر کمتر از پنجاه مرد باشد نظر مشهور این است که قسم بر آنها تکرار می شود تا پنجاه قسم کامل گردد.بعید است که این نظر [صحیح باشد]بلکه در این صورت بر «مدّعی علیه»متّهم به قتل است که پنجاه قسم بخورد، کیفیّت قسم به این صورت است:«قسم به خدا ما او را نکشتیم و قاتلش را هم نمی دانیم».بنابراین اگر «مدّعی علیه»یک نفر باشد یا متعدد باشد و لکن کمتر از عدد قسامه باشد، قسم تا پنجاه مرتبه تکرار می شود و چنانچه عدد «مدّعی علیه»به اندازه عدد قسامه باشد تمام آنها قسم می خورند و چنانچه این کار را بکنند، در این صورت دیه بر قریه ای است که مقتول در آن پیدا شده است.چنانچه مقتول در بیابان یا بازار یا غیر اینها پیدا شود، پس دیه او از بیت المال پرداخت می شود.و از اینجا است که اختلاف و تفاوت بین «مدّعی»و«مدّعی علیه»آشکار می گردد.بدون شک اگر «مدّعی»نتواند پنجاه مرد بیاورد که آنها بر اثبات ادّعای او قسم بخورند تکرار قسم توسط خود او تا پنجاه قسم کافی نیست.
(مسأله 3341) اگر ادّعا کنندگان تعدادشان کمتر از عدد قسامه باشد، قبلاً هم گذشت که بنابر اظهر قسامه بر آنها نیست بلکه قسامه بر عهده «مدّعی علیه»می باشد.
(مسأله 3342) مشهور آن است که اگر چنانچه «مدّعی علیه»یک نفر باشد خودش قسم می خورد و از قوم خود تعدادی را حاضر می کند که عدد قسامه را کامل کند، و اگر عدد کامل نشود، قسم بر آنها تکرار می شود تا اینکه عدد قسامه کامل گردد و همین مطلب اظهر است.امّا اگر «مدّعی علیه»بیشتر از یک نفر باشد به این صورت که ادّعا به هرکدام از آنها متوجه باشد در این صورت بر هر یک از آنها لازم است که پنجاه مرد را به عنوان قسامه بیاورند.
(مسأله 3343) اگر «مدّعی»و«مدّعی علیه»بیّنه نداشته باشند و«مدّعی»قسم نخورده باشد امّا«مدّعی علیه»قسم خورده باشد ادّعا ساقط می شود و چیزی بر عهده «مدّعی علیه»نیست، و البته از بیت المال برای ورثه مقتول دیه داده می شود.
(مسأله 3344) همانطوری که ادّعا در قتل نفس با قسامه ثابت می شود، ادعا در جراحت و دیه آن نیز باقسامه ثابت می شود.البته در عدد قسامه در مورد جراحت اختلاف است:بعضی گفته اند پنجاه قسم است اگر جنایت در مورد جروح به دیه کامل برسد وگرنه، به نسبت جنایت بر دیه قسم می خورد،بعضی گفته اند شش قسم است در صورتی که دیه آن به دیه نفس برسد و چنانچه کمتر از دیه نفس باشد،به نسبت آن مقدار به دیه، قسم است و همین قول، قول صحیح است.
(مسأله 3345) اگر مقتول کافر باشد و ولیّ او ادّعا کند که مسلمانی او را کشته است امّا بیّنه نداشته باشد، در این فرض بعضی گفته اند که ادّعای او با قسامه پذیرفته می شود، ولی این قول اشکال دارد بلکه ممنوع است.
(مسأله 3346) اگر مردی در دهی یا در نزدیکی آن کشته شود اهل آن ده اگر شاهدی نداشته باشند تا ثابت کند آن مرد را نکشته اند باید دیه را بپردازند، و چنانچه مقتول میان دو ده پیدا شود ده نزدیکتر ضامن است.
(مسأله 3347) اگر کشته ای در ازدحام مردم، روی پل یا در چاه، در کارخانه، یا در خیابان عمومی، در مسجد یا در بیابان و امثال این جاها پیدا شود، دیه او از بیت المال مسلمین پرداخت می شود.قانون کلی در این موارد این است که قتل در آنجا به شخص خاص یا گروه معیّن یا ده مشخصی استناد داده نشود.
(مسأله 3348) قسم باید با ادّعا مطابقت داشته باشد.بنابراین اگر قتل عمدی را ادّعا کرده ولی بر قتل خطایی قسم خورده اثر ندارد.
(مسأله 3349) اگر ادّعا کند که یکی از این دو نفر قاتل است و لکن قاتل را تفصیلاً نداند، در این صورت«مدّعی»حق دارد از آنها بخواهد که بر قاتل نبودن خودشان بیّنه بیاورند، اگر لوثی در مورد آن دو موجود باشد.چنانچه هر یک از آنها بر این مطلب که قاتل نیست بیّنه بیاورد اتهام قتل رفع می شود.امّا اگر بیّنه نداشته باشد بر مدّعی قسامه است.چنانچه مدّعی قسامه نیاورد، بر آن دو نفر است که باید قسامه بیاورند، امّا اگر آنها از آوردن قسامه خودداری نمایند فقط دیه ثابت است.
(مسأله 3350) اگر قتل را بر دو نفر به نحو شرکت ادّعا کند ولی بیّنه نداشته باشد در صورتی که لوث موجود باشد حق دارد از آنها بیّنه مطالبه نماید.چنانچه آنها بیّنه بیاورند بر اینکه قتل از ناحیه آنها صادر نشده است ادّعای مذکور بی اثر است، وگرنه، بر مدّعی است که قسامه بیاورد و در صورتی که فقط بر یکی از آنها قسامه بیاورد، حق دارد بعد از پرداخت نصف دیه او را بکشد، همچنانکه حق دارد او را عفو نموده و نصف دیه را از او بگیرد.چنانچه مدّعی بر هر دوی آنها قسامه بیاورد حق دارد آن دو را بکشد، بعد از آنکه نصف دیه را به اولیایی هر یک از آنها پرداخت کرد.امّا اگر مدّعی از آوردن قسامه خودداری نماید، پس قسامه بر عهده آنها است.چنانچه آنها قسامه آوردند قصاص و دیه از آنها ساقط است.امّا اگر یکی از آنها قسامه بیاورد، از او قصاص و دیه ساقط است، و ولیّ مقتول می تواند دیگری را بکشد، البته بعد از پرداخت نصف دیه به اولیایی او، چنانکه می تواند او را عفو نموده و نصف دیه را از او بگیرد.و چنانچه هر دوی آنها از آوردن قسامه خودداری نمایند ولیّ مقتول حق دارد بعد از پرداخت نصف دیه هر یک از آنها به اولیایشان، هر دو را بکشد یا از آنها دیه مطالبه نماید.
(مسأله 3351) اگر قتل را بر دو نفری ادّعا نماید که در یکی از آنها لوث (1)باشد، در این صورت بر عهده مدّعی است که نسبت به کسی که در او لوثی وجود ندارد بیّنه بیاورد چنانچه بیّنه نیاورد بر منکر است که قسم بخورد و امّا نسبت به کسی که در او لوث است حکم همان است که قبلاً بیان شد.
1- 1) عبارت است از امارۀ ظنی که بر صدق مدعی دلالت کند،مثل اینکه کسی آغشته به خون بیاید درحالی که نزد او صاحب سلاحی است که خون بر سلاحش می باشد .
(مسأله 3352) اگر چنانچه مقتول، دو ولیّ داشته باشد امّا یکی از آنها غایب باشد، آنگاه ولیّ حاضر بر شخصی ادّعا کند که او قاتل است در این صورت چنانچه درباره آن شخص لوثی وجود داشته باشد باید آن شخص بیّنه بیاورد.و اگر بیّنه آورد پس مشکل حلّ می گردد و آن شخص تبرئه می شود وگرنه،بر مدّعی قسامه است که اگر قسامه آورد حقش ثابت می شود.چنانچه ولیّ غایب حاضر شود و چیزی را ادّعا نکند حق به ولیّ حاضر منحصر می شود، امّا اگر ولیّ غایب که فعلاً حاضر شده با لوث ادّعا نماید، در این فرض چنانچه «مدّعی علیه»بیّنه نیاورد بر ولیّ است که به مقدار سهمش قسامه بیاورد.در این جهت بین اینکه ادّعای قتل عمدی باشد یا خطایی فرقی نیست.همچنانکه اگر یکی از دو ولیّ صغیر باشد و ولیّ بزرگ بر شخصی ادّعا کند که او قاتل است، بدون تردید وقتی ولیّ صغیر بالغ گردد و چیزی را ادّعا نکند حق برای ولیّ بزرگ منحصر خواهد بود، ولی اگر ولیّ کوچک با لوث ادّعا کند بر او به مقدار سهمش قسامه خواهد بود.
(مسأله 3353) هرگاه شخص مقتول دو ولیّ داشته باشد و یکی از آنها قتل را بر شخصی ادّعا کند، امّا ولیّ دیگر ادّعای او را تکذیب نماید بلکه ادّعا کند که قاتل کسی دیگر است یا بر نفی قتل از آن شخص اکتفا نماید، این مخالفت ولیّ دوم در ادّعای ولیّ اوّلی ضرر نمی زند و ممکن است ولیّ اوّلی حق خود را به قسامه اثبات نماید اگر «مدّعی علیه»بر بی گناهی خود بیّنه نداشته باشد.این در صورتی است که تکذیب ولیّ دیگر یا نفی قتل از آن شخص، موجب برطرف شدن لوث از او نشود وگرنه، قسامه مطرح نیست.
(مسأله 3354) اگر ولیّ بمیرد، وارث او جایش را می گیرد و چنانچه در اثنای انجام قسم بمیرد،وارث باید از اوّل قسامه بیاورد و قسمهای گذشته اعتباری ندارند.
(مسأله 3355) اگر مدّعی قسم بخورد که زید قاتل است، سپس شخص دیگری اعتراف کند که او به تنهایی قاتل می باشد.در این فرض چنانچه مدّعی مقرّ را در اقرارش تصدیق کند باید به مقتضای اقرار عمل نماید.
(مسأله 3356) هرگاه مدّعی قسم بخورد و حق خود را از دیه بگیرد، سپس بیّنه قائم شود مبنی بر اینکه «مدّعی علیه»هنگام قتل غایب، مریض یا مانند اینها بوده به نحوی که قطعاً قدرت بر کشتن نداشته است، در این فرض قسامه باطل بوده و دیه برگردانده می شود، همچنانکه اگر مدّعی علیه را قصاص کرده باشد دیه او از مدّعی گرفته می شود.
(مسأله 3357) اگر مردی به قتل متّهم گردد، در این فرض گروهی گفته اند که او به مدّت شش روز زندانی می شود و چنانچه اولیای مقتول در این مدت چیزی مانند بیّنه بیاورند که قتل با آن ثابت می شود قتل بر آن مرد ثابت می گردد وگرنه، آزاد می شود، و لکن این قول اشکال دارد بلکه بعید نیست که زندانی کردن متّهم به قتل جایز نباشد مگر اینکه حاکم شرع در حبس او مصلحتی ببیند.
أحکام قصاص
(مسأله 3358) آنچه در قتل عمدی برای ولیّ مقتول ثابت است فقط ولایت بر قصاص است مگر دریک صورت و آن این است که اگر مردی زنی را بکشد، ولیّ مقتول مخیّر است بین اینکه قصاص کند یا دیه مطالبه نماید.امّا در غیر این صورت، ولیّ فقط ولایت بر قصاص دارد.البته دیه در دو حالت بدل از قصاص است:
1-در حالتی که قصاص ممکن نباشد.
2-در حالتی که ولیّ و قاتل به دیه رضایت داشته باشند، قصاص ساقط بوده و آن دو می توانند حتی به کمتر از دیه یا به بیشتر از آن رضایت دهند.البته اگر قصاص مستلزم ردّ دیه از جانب ولیّ باشد، مثل اینکه مردی زنی را بکشد، در این صورت ولیّ بین کشتن و مطالبه دیه مخیّر است.
(مسأله 3359) اگر قصاص به جهت فرار قاتل یا مرگ او یا به سبب مانع دیگری امکان نداشته باشد،امر به دیه منتقل می شود.بنابراین اگر قاتل مالی داشته باشد، دیه در مال اوست وگرنه، از بستگان نزدیک او گرفته می شود و اگر آن هم نباشد امام علیه السلام از بیت المال دیه را می پردازد.
(مسأله 3360) اگر اولیای مقتول بخواهند قاتل را قصاص نمایند ولی گروهی قاتل را از دست آنها رها سازند، کسی که قاتل را رها کرده به زندان می افتد تا اینکه قاتل در دسترس آنها قرار بگیرد، و چنانچه قاتل بمیرد یا بر او قدرت پیدا نکنند، دیه بر کسی است که او را نجات داده است.
(مسأله 3361) مردانی که مال را ارث می برند عهده دار قصاص می شوند.البته این حکم شامل شوهر و کسی که به واسطه مادر با مقتول قرابت دارد نمی شود، امّا زنها حق قصاص و عفو ندارند.
(مسأله 3362) اگر ولیّ مقتول یک نفر باشد برای او مبادرت به قصاص جایز است.بهتر این است که از امام، مخصوصاً در قصاص اعضا، اذن بگیرد.
(مسأله 3363) اگر چنانچه مقتول چند ولیّ داشته باشد در این صورت آنها در گرفتن قصاص با هم شریک هستند.چنانچه یکی از آنها قاتل را قصاص نماید، این کار جایز است، امّا ضامن حقّ دیگران می باشد.و همچنین اگر قاتل متعدد باشند بدون تردید ولی مقتول می تواند به عنوان قصاص همه را بکشد با اینکه دیه هر یک از آنها را به نسبت خاص ضامن است.بنابراین اگر دو نفر یک نفر را کشته باشند آنگاه ولیّ هر دو را به عنوان قصاص بکشد برای هر کدام نصف دیه اش را ضامن است و اگر قاتل سه نفر باشند و هر سه را به عنوان قصاص بکشد برای هر یک از آنها ثلث [1/3] دیه اش را ضامن می باشد و هکذا.
(مسأله 3364) هرگاه مقتول مسلمان، اولیای مسلمان، نداشته باشد بلکه اولیای او ذمّی باشند، در این صورت افراد خانواده اش به اسلام دعوت می شوند و چنانچه یکی از آنها اسلام بیاورد، قاتل به او سپرده می شود واو مخیر است بین اینکه قاتل را بکشد، یا دیه بگیرد یا عفو نماید، ولی اگر هیچ یک از آنها اسلام نیاورد سرنوشت قاتل در اختیار امام علیه السلام است.
(مسأله 3365) مثله کردن قاتل هنگام قصاص جایز نیست.و مشهور بین اصحاب [فقها] این است که جز به وسیله شمشیر قصاص نمی شود، و لکن این نظر اشکال دارد بلکه بعید نیست که قصاص به غیر شمشیر از قبیل ابزارهای کشنده [دیگر]نیز جایز باشد.
(مسأله 3366) قصاص کردن حقّی است که برای ولیّ مقتول ثابت است واو حق دارد خودش یا دیگری را وادار کند تا بطور مجّانی یا به اجرت اجرای قصاص را به عهده بگیرد.
(مسأله 3367) اگر بعضی از اولیای مقتول حاضر باشد و بعض دیگر حاضر نباشد، در این صورت آنکه حاضر است می تواند قاتل را قصاص نماید، البته ضامن سهم بقیه از دیه می باشد،(همچنانکه این مطلب گذشت).بر حاضر واجب نیست منتظر حضور آنها بماند یا از قاتل دیه مطالبه کند.اگر بعضی از اولیا صغیر باشند حکم آنها نیز همین گونه است.
(مسأله 3368) اگر ولیّ میّت [مقتول]صغیر یا دیوانه باشد و چنانچه خود ولیّ هم ولیّ داشته باشد-مانند پدر یا جدّ یا حاکم شرع-بعید نیست که ولیّ ولیّ از قاتل قصاص کند، مخصوصاً اگر مصلحت درگرفتن دیه از قاتل باشد یا مصلحت این باشد که در خصوص گرفتن چیزی با او مصالحه نماید او می تواند این کار را انجام دهد.
(مسأله 3369) اگر میت [مقتول]دو ولیّ داشته باشد و چنانچه یکی از آنها ادّعا کند که شریکش در مقابل گرفتن مالی یا بطور مجّانی قاتل را عفو نموده است، در این صورت قصاص کردن قاتل برای او جایز نیست و در این حکم بین اینکه شریکش او را در این ادّعا تصدیق کند یا نکند فرقی نیست.البته ادّعای او بر شریک جز با بیّنه پذیرفته نمی شود.
(مسأله 3370) هرگاه ولیّ مقتول بخاطر ورشکستگی یا سفاهت از تصرف در مال خودش ممنوع باشد، می تواند قاتل را قصاص یا عفو نماید، همچنانکه می تواند با رضایت دیه بگیرد.
(مسأله 3371) اگر شخصی کشته شود و بر ذمّه او دینی باشد و مالی هم نداشته باشد، در این صورت چنانچه اولیای او از قاتل دیه بگیرند واجب است دیه را در جهت اداء دیون و وصیتهای مقتول به مصرف برساند ولی اگر آنها قاتل را قصاص نمایند ضامن دیون مقتول نخواهند بود.
(مسأله 3372) اگر شخص مدیونی کشته شود و مالی هم نداشته باشد، در این فرض چنانچه کشتن او خطایی یا شبه عمد باشد، اولیای مقتول حق ندارند قاتل یا عاقله او را از دیه عفو نمایند، مگر اینکه دین یا ضمانت او را ادا کرده باشند، امّا اگر قتل عمدی بوده اولیای مقتول می توانند قاتل را از قصاص عفو نموده و به دیه رضایت دهند ولی حق ندارند بدون دیه از قصاص عفو کنند.بنابراین اگر از قصاص بدون گرفتن دیه عفو نمایند دیه را برای طلب کارها ضامن می باشند، البته اگر قاتل را قصاص نمایند ضامن چیزی نخواهند بود.
(مسأله 3373) اگر یکی، دو نفر را به دنبال هم یا یک دفعه بکشد، برای اولیای هر یک از آنها حق قصاص ثابت است.چنانچه خودشان یا به سبب دیگری قصاص نمایند، حقّ شان ساقط می شود،ولی اگر اولیای یکی از کشته شدگان به دیه رضایت دهند و قاتل هم دیه را بپذیرد، یا از قصاص بطور مجّانی عفو کند، حق اولیای مقتول دیگر ساقط نیست، بلکه آنها می توانند قاتل را قصاص نمایند.
(مسأله 3374) اگر ولیّ مقتول کسی را در اجرای قصاص وکیل نماید، سپس قبل از اجرای قصاص او را عزل کند و وکیل هم بداند که از وکالت عزل شده است، با وجود این اقدام به کشتن قاتل نماید، در این صورت خود وکیل قصاص می شود.ولی اگر نداند که عزل شده قصاص و دیه ندارد، امّا اگر موکّل قاتل را عفو کند و لکن وکیل عفو او را نداند و اقدام به قصاص قاتل نماید بر ذمّه او دیه است.البته دیه را از موکّل می گیرد و به ولیّ قاتل می دهد.و همینطور است اگر موکّل بعد از گرفتن وکیل و قبل از اجرای قصاص بمیرد.
(مسأله 3375) زن حامله قصاص نمی شود تا اینکه وضع حمل نماید، و لو حمل بعد از جنایت به وجود آمده یا از زنا باشد.چنانچه حیات طفل بر این توقف داشته باشد که زن، او را مدّتی شیر بدهد لازم است قصاص را تا آن مدّت به تأخیر اندازد.اگر زن ادّعا کند که حامله است، بر طبق نظر مشهور،قول او پذیرفته می شود، مگر اینکه دلیلی بر کذب قول زن موجود باشد.امّا نظر مشهور خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.بنابراین قصاص گرفتن از زن جایز است.همانا مؤیّد ردّ نظر مشهور این است که احراز حامله بودن زن از طریق زنان به روشهای قدیمی و از طریق پزشکان بواسطه وسایل جدید و پیشرفته ممکن است.لذا نفس ادّعای زن قابل پذیرش نیست.
(مسأله 3376) اگر زن به عنوان قصاص کشته شود، بعد معلوم گردد که حامله بوده، در این فرض چیزی بر قصاص گیرنده نیست.البته اگر قصاص زن موجب تلف شدن جنین گردد، در آن دیه است که بر عهده عاقله می آید.این در صورتی است که جنین بعد از دمیده شدن روح تلف گردد تا بر آن عنوان قتل صدق کند، امّا اگر جنین قبل از دمیده شدن روح تلف گردد، بر او عنوان قتل صادق نیست، لذا مشمول دلیل قتل خطایی نمی باشد.بنابراین دیه جنین قبل از دمیده شدن روح بر عهده خود شخص قصاص گیرنده است.
(مسأله 3377) اگر دست شخصی را ببرّد، سپس شخص دیگری را بکشد، نظر مشهور این است که اوّل دستش بریده می شود و بعد مورد قصاص قرار می گیرد.امّا این نظر خالی از تأمل نبوده بلکه ممنوع است.بنابراین کسی که دستش بریده شده اگر بخواهد قبل از کشته شدن جانی، او را قصاص نماید،جلوگیری از او در این جهت جایز نیست.چنانچه اولیای مقتول جانی را قبل از بریدن دستش کشته باشند، بعید نیست که دیه دست در مال جانی مقتول باشد.
(مسأله 3378) اگر شخصی جنایتکار دست مردی را ببرّد، سپس شخص دیگری را بکشد، جانی به خاطر بریدن دست و ارتکاب قتل قصاص می شود.اگر جنایت در «مجنی علیه»سرایت کند، آنگاه وی بمیرد، دیه در مال جانی واجب است و ادّعای اینکه بر جانی نصف دیه واجب است مردود می باشد.امّا اگر دست کسی بریده شود و بعد با رضایت دیه دستش را از جانی بگیرد، آنگاه به سبب سرایت جنایت بمیرد، بنابر اقرب تمام دیه بر عهده جانی است.
(مسأله 3379) اگر دست کسی را ببرّد، سپس «مجنی علیه»به عنوان قصاص دست جانی را قطع نماید، و در اثر آن دو جنایت، هر دو بمیرند، این مسأله دو صورت دارد:
1-سرایت جنایت، اوّل در طرف «مجنی علیه»بوده و بعد در جانی.
2-عکس صورت اوّل باشد. در صورت اوّل، نظر مشهور این است که مرگ جانی به عنوان قصاص واقع شده و در صورت دوّم، مرگ جانی هدر می باشد.البته این نظر در هر دو صورت مشکل بلکه ممنوع است، امّا در صورت اوّل، قبلاً گذشت که قتل مستند به سرایت در اینجا حکماً قتل عمدی نبوده بلکه در حکم قتل شبه عمد است که در آن دیه می باشد.امّا در صورت دوّم، بدون تردید مرگ جانی مورد ضمان نیست.در این جهت بین اینکه مرگ جانی بعد از مرگ مجنی علیه یا قبل از آن باشد فرقی نیست.پس اظهر تفصیل است بین جایی که هر یک از جانی و مجنی علیه قصد کشتن همدیگر داشته یا خود جراحت از چیزهایی است که معمولاً موجوب قتل می شود و بین جایی که این چنین نباشد.بنابر صورت دوّم، دیه در مال جانی برای مجنی علیه ثابت می باشد.امّا بنابر صورت اوّل، در آن چند حالت قابل فرض است:
حالت اوّل-جانی بواسطه بریدن دست مجنی علیه قصد کشتن او را داشته باشد یا به سبب حالت سلامتی مجنی علیه و تداوم آن حالت معلوم شود که معمولاً جانی قاتل او به حساب می آید،چه مجنی علیه با بریدن دست جانی به عنوان قصاص کشتن او را قصد نداشته است یا به سبب حالت سلامتی جانی معلوم شود که مجنی علیه معمولاً قاتل جانی به حساب نمی آید، پس در این حالت چنانچه مجنی علیه قبل از جانی بمیرد ولیّ او می تواند جانی را قصاص کند، امّا اگر جانی قبل از قصاص بمیرد امر قصاص به دیه منتقل می گردد، و برای مرگ جانی به سبب سرایت جنایت، بدون تردید دیه وجود ندارد.
حالت دوّم-حالت دوم، کاملاً بر عکس حالت اوّل است.بنابراین چنانچه در این حالت جانی به سبب سرایت قبل از «مجنی علیه»بمیرد، ولیّ او حق قصاص گرفتن از مجنی علیه را دارد.البته اگر مجنی علیه به سبب سرایت جنایت نه به قصاص قبل از جانی بمیرد دیه او در مال جانی می باشد،و بعد از این چنانچه جانی هم بمیرد دیه او در مال مجنی علیه خواهد بود.
حالت سوّم-هر یک از جانی و مجنی علیه کشتن دیگری را قصد کرده باشد یا جنایت به گونه ای است که معمولاً موجب قتل می شود، در این حالت چنانچه مجنی علیه قبل از جانی بمیرد ولیّ او حق دارد جانی را قصاص کند، ولی اگر جانی قبل از مجنی علیه بمیرد ولیّ جانی حق دارد به همین صورت مجنی علیه را قصاص کند، امّا اگر جانی در فرض اوّل قبل از قصاص یا مجنی علیه در فرض دوّم قبل از قصاص بمیرد، برای هر یک از آنها دیه در مال دیگری است که به سبب تهاتر (1)ساقط می شود.
1- 1) تهاتر-پایاپای-معاملۀ مال در مقابل مال.
(مسأله 3380) اگر چنانچه فرض شود که بریدن دست یا پای جانی به سبب بیماری که دارد معمولاً به مرگ او منجر می شود و نمی تواند نظیر این جراحت را تحمّل کند، مثل اینکه به مرض قند و نظایر آن مبتلا باشد، در این صورت قصاص جایز نبوده و به دیه منتقل می شود، امّا اگر فرض شود که بریدن دست و پای جانی منجر به قتل او نمی شود، و لکن به سبب سرایت به عمق و توسعه جراحت به جاهای دیگر که اصلاً یا تا مدّت طولانی بهبود نیابد بطوری که تحمّل آن بر جانی دشوار باشد، در این صورت اقرب جواز قصاص است.یعنی می تواند دست و پای جانی را ببرّد و لکن احوط آن است که بدل از قصاص به دیه رضایت دهد.
(مسأله 3381) حق گرفتن قصاص از جانی فقط بعد از مرگ «مجنی علیه»برای ولیّ ثابت است.بنابراین اگر جانی را قبل از مرگ «مجنی علیه»بکشد، کشتن او به ناحق و عدوانی می باشد، در نتیجه ولیّ جانی کشته شده حق دارد او را قصاص نماید، همانطوری که می تواند عفو کند و به دیه رضایت دهد، امّا دیه مجنی علیه بعد از مرگ او از مال جانی گرفته می شود.
(مسأله 3382) اگر کسی شخصی را که دستش بریده شده به قتل برساند، بعضی گفته اند چنانچه دست او در جنایتی که مرتکب شده بریده شده باشد یا دیه آن را از برّنده اش گرفته باشد، بر ولیّ مقتول است که اگر بخواهد قاتل را قصاص کند، باید دیه دست قاتل را به او ردّ کند وگرنه، حق ندارد بدون ردّ دیه دست او را بکشد، و لکن اظهر این است که بطور کلی ردّ مطرح نیست.
(مسأله 3383) اگر ولیّ خون، جانی را به عنوان قصاص بزند، آنگاه به گمان اینکه او را کشته است رها کند درحالی که رمقی از حیات در او موجود است و بعد از آن بهبود یابد، بعضی گفته اند ولیّ مقتول حق ندارد او را بکشد تا اینکه جانی بتواند از ولیّ به مثل آنچه در حق او انجام داده قصاص نماید، لکن اظهر این است که آنچه را که ولیّ انجام داده اگر جایز بوده در این صورت برای ولیّ جایز است جانی را به عنوان قصاص بار دوّم بزند، ولی اگر کاری را که ولیّ انجام داده جایز نبوده، برای جانی که مضروب گردیده جایز است به مثل آنچه ولیّ انجام داده وی را قصاص نماید.
قصاص اعضاء
(مسأله 3384) اگر عمداً بر اعضاء جنایت وارد کند قصاص ثابت می شود، چنانچه جنایت را عمداً با چیزی که معمولاً با آن، عضو تلف می گردد یا به قصد تلف کردن عضو انجام دهد، جنایت محقق می شود هر چند با آن معمولاً تلف محقق نشود.
(مسأله 3385) در جواز قصاص در اعضاء، بلوغ، عقل و اینکه شخص جانی پدر مجنی علیه نباشد شرط است.در جواز قصاص دو شرط دیگر نیز معتبر است:
اوّل-تساوی در آزاد بودن و بنده بودن.بنابراین چنانچه شخص آزاد دست بنده ای را بشکند قصاص نمی شود.
دوّم-تساوی در دین.بنابراین اگر مسلمان مثلاً دست ذمّی را ببرّد دستش بریده نمی شود، امّا دیه دست ذمّی بر عهده او می آید.
(مسأله 3386) اگر زن بر مرد جنایت وارد کند، مرد می تواند زن را قصاص نماید بدون اینکه چیزی از زن بگیرد، ولی اگر مرد بر زن جنایت وارد کند، زن می تواند مرد را قصاص نماید.البته در صورتی که دیه جنایت به مقدار ثلث [1/3] دیه برسد باید زن «ما به التفاوت»را به مرد بپردازد وگرنه، چیزی نمی پردازد، بنابراین اگر مرد انگشت زنی را ببرّد، زن می تواند بدون آنکه چیزی به مرد بدهد انگشت او را ببرد.امّا اگر مرد دست زن را ببرّد، زن می تواند بعد از آنکه نصف دیه دست مرد را به او پرداخت کرد، دستش را ببرّد.
(مسأله 3387) نظر مشهور این است که در قصاص مساوی بودن در سلامت از شلل معتبر است.بنابراین دست سالم به خاطر دست شل بریده نمی شود گرچه جانی دست خود را برای قصاص آماده کرده باشد، ولی این نظر اشکال دارد بلکه بعید نیست که در قصاص، تساوی در سلامت معتبر نباشد.لذا دست شل بدون اشکال به خاطر دست سالم بریده می شود مگر اینکه اهل خبره حکم کند به اینکه نباید دست شل بریده شود.در این صورت بریدن آن جایز نیست بلکه باید دیه گرفته شود، همچنانکه قبلاً گذشت.
(مسأله 3388) اگر دست راست مردی را ببرّد، دست راست جانی بریده می شود، در صورتی که دست راست داشته باشد ولی اگر دست راست نداشته باشد، بنابر اقرب دست چپ او بریده می شود.چنانچه دست چپ هم نداشته باشد نظر مشهور این است که پای او بریده می شود، و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است.پس اقرب در این مورد رجوع به دیه است.
(مسأله 3389) اگر کسی دستان گروهی را پی درپی ببرّد، حکم او در قصاص و گرفتن دیه حکم کسی است که گروهی را پی درپی و به دنبال هم کشته باشد، بنابر تفصیلی که در قصاص نفس گذشت.
(مسأله 3390) هرگاه دو نفر دست یک نفر را ببرّند، او می تواند بعد از آنکه دیه یک دست را به آنها داد آنها را قصاص کند، چنانچه یکی از آنها را قصاص کند باید نفر دیگر نصف دیه دست را به شخصی که مورد قصاص قرار گرفته بدهد، همانطوری که آن شخص از اوّل می تواند دیه را از آنها مطالبه نماید.
(مسأله 3391) قصاص در جراحتها در مقابل جراحت است، و باید از نظر طول و عرض با هم مساوی باشند، امّا از نظر عمق [گودی]ملاک حصول اسم جراحت است.
(مسأله 3392) قصاص در مورد جراحتها در صورتی که مشخص باشند ثابت می شود، به این ترتیب که قصاص باید به مقدار جراحت باشد امّا اگر جراحت مشخص و معیّن نباشد و احتمال این باشد که نفس در معرض هلاکت قرار گیرد یا موجب زیادی جراحت یا نابودی عضو گردد، مانند «جائفه»[ضربت درونی ]و«مأمومه»[ضربت مغزی ]و«هاشمه»[ضربت خردکننده استخوان]و«منقله»[یک نوع شکستگی استخوان]و مانند اینها، قصاص جایز نیست، بلکه امر در آن به دیه که به اصل شرع یا به حکومت ثابت شده، منتقل می گردد.
(مسأله 3393) قصاص کردن قبل از بهبودی جنایت جایز می باشد، هرچند احتمال دارد که جایز نباشد.بنابراین اگر جانی را قصاص نماید، سپس جنایت سرایت نموده و«مجنی علیه»بمیرد، ولیّ او حق دارد از جانی دیه بگیرد در صورتی که کشتن مقصود او نبوده یا جنایت هم از چیزهایی نبوده که غالباً موجب قتل گردد وگرنه می تواند جانی را بکشد.بنابراین اگر ولیّ جانی را بکشد دیه جراحتش بر عهده او خواهد بود.
(مسأله 3394) قصاص جانی در جراحت باید در حالت استقرار، آرامش و خالی از اضطراب جانی باشد.کیفیّت قصاص چنین است که محل جراحت از نظر طول و عرض دقیقاً اندازه گیری شود و بعد موضعی که از جانی قصاص می گردد از نظر طول و عرض بطور دقیق اندازه گیری شده و دو طرف آن علامت گذاری شود، سپس از یک علامت تا علامت دیگر بدون کم و زیاد قصاص نماید.
(مسأله 3395) تأخیر انداختن قصاص در اعضا، در شدّت سرما یا گرما اگر در معرض سرایت جراحت باشد واجب می باشد وگرنه واجب نیست.
(مسأله 3396) نظر مشهور این است که ابزار قصاص باید از جنس آهن باشد، ولی این شرط ظاهراً معتبر نیست، بلکه قصاص کردن به هر وسیله و ابزاری جایز است.
(مسأله 3397) اگر مساحت جراحت در عضو مجنی علیه عضو جانی را به خاطر کوچک بودن فرابگیرد، و حتی مقداری از آن اضافه بیاید برای مجنی علیه جایز نیست که به مقدار اضافه از عضو جانی قصاص کند بلکه بر او واجب است در قصاص بر آن مقداری که این عضو تحمّل می کند اکتفا نماید،و بعید نیست که گرفتن دیه در مقابل اضافه جایز نباشد.و همچنین است حکم اگر عضو مجنی علیه کوچک باشد که جنایت آن را فرا گرفته ولی عضو جانی را فرا نگیرد.بنابراین در گرفتن قصاص بر مقدار مساحت جنایت اکتفا می شود.
(مسأله 3398) اگر عضوی را مانند گوش از شخصی ببرّد، بعد مجنی علیه جانی را قصاص کند امّا مجنی علیه عضو بریده را سر جایش پیوند زند و بهبود یابد برای جانی جدا کردن آن عضو جایز است.در عکس این صورت نیز حکم همین است.
(مسأله 3399) اگر مثلاً گوش شخصی بریده شود، سپس مجنی علیه قبل از قصاص جانی، گوش را پیوند دهد و گوش در اثر پیوند بگیرد، در این فرض نظر مشهور این است که حق قصاص ساقط نیست،و لکن اظهر آن است که حق قصاص ساقط است و امر به دیه منتقل می شود.
(مسأله 3400) اگر مرد اعور (1)چشم مرد سالمی را در بیاورد، چشم اعور او در آورده می شود.
1- 1) کسی که چشمش کور است.
(مسأله 3401) اگر کسی که دو چشم سالم دارد چشم سالم مردی را که به حسب خلقت یا به آفتی اعور شده در بیاورد، مجنی علیه مخیّر است بین اینکه یکی از دو چشم سالم جانی را در بیاورد و نصف دیه را هم از او بگیرد و بین اینکه عفو کند و تمام دیه را بگیرد، امّا اگر به سبب جنایت جنایتکاری اعور شده باشد بعید نیست در حکم شخصی اعور باشد که بر حسب خلقت اعور بوده یا به آفتی اعور شده است، هرچند احوط این است که هنگام عفو با رضایت نصف دیه یا تمام دیه را از او بگیرد.
(مسأله 3402) اگر نور چشم دیگری را از بین ببرد-نه حدقه را-مجنی علیه حق دارد به مثل آن قصاص نماید، اگر ممکن باشد وگرنه، امر به دیه منتقل می شود.
(مسأله 3403) قصاص در ابروها و ریش و موی سر و امثال اینها ثابت می شود.
(مسأله 3404) قصاص در بریدن آلت ثابت می باشد، و در آن بین آلت جوان، پیر، ختنه نشده و ختنه شده و غیر اینها فرقی نیست.نظر مشهور این است که بین آلت کوچک و بزرگ فرقی نیست و این نظر به واقع نزدیکتر است.
(مسأله 3405) گروهی نظرشان این است که آلت سالم در مقابل آلت عنین قصاص نمی شود، ولی این نظر مورد اشکال بوده بلکه ظاهراً قصاص ثابت می باشد.بنابراین بین آلت سالم و معیوب فرقی نیست.
(مسأله 3406) در بیضه ها قصاص ثابت می باشد، و همچنین در یکی از آنها.بنابراین چنانچه بیضه طرف راست بریده شود، بیضه راست قصاص می شود و اگر بیضه طرف چپ بریده شود، بیضه چپ قصاص می شود.
(مسأله 3407) در بریدن دو شفر (1)قصاص ثابت می باشد.بنابراین اگر زنی دو «شفر»از زن دیگری را ببرّد، آن زن حق دارد به مثل آن، زن جانی را قصاص کند، و همچنین است حکم اگر یکی از آن دو شفر را ببرّد، امّا اگر آن دو شفر را مرد بریده باشد، بر مرد دیه آنها واجب می باشد و قصاص ندارد،همانطوری که اگر زن آلت مرد را ببرّد، فقط دیه بر عهده زن می آید و قصاص ندارد.و چنانچه مرد عورت زنش را ببرّد و از دادن دیه خودداری کند وزنش [به عنوان قصاص]بریدن آلت او را مطالبه نماید، در این فرض بعضی گفته اند که آلت مرد بریده می شود، و لکن این قول خالی از اشکال نبوده بلکه ممنوع است، و حق مطلب این است که زن حق دارد دیه را مطالبه کند و چنانچه از مرد دادن دیه امتناع کند،زن به حاکم شرع مراجعه می کند(تا حاکم شرع مرد را به دادن دیه وادار نماید).
1- 1) مراد گوشتی است که عورت زن را مانند احاطه دو لب بر دهان احاطه کرده اند .
(مسأله 3408) مساوی بودن عضو بریده شده با عضو جانی معتبر نیست.بنابراین عضو سالم در مقابل عضو مجذوم بریده می شود، هر چند چیزی از او افتاده باشد یا گوشتش ریخته باشد و همچنین بینی که قوه شامّه دارد، در مقابل بینی که ندارد و گوش سالم در مقابل گوش کر و بزرگ در مقابل کوچک و سالم در مقابل سوراخ یا پاره و امثال اینها بریده می شود.
(مسأله 3409) اگر مقداری از بینی بریده شود، نسبت مقدار بریده شده به اصل بینی ملاحظه می شود و به همان مقدار جانی را قصاص می کند.بنابراین اگر مقدار بریده شده نصف بینی باشد.نصف بینی جانی بریده می شود.چنانچه کمتر یا بیشتر باشد در صورت امکان به همان نسبت بریده می شود وگرنه،به دیه منتقل می گردد.
(مسأله 3410) قصاص در دندان ثابت می باشد.بنابراین اگر دندان شخصی را در بیاورد او حق دارد دندان جانی را به عنوان قصاص در بیاورد.چنانچه در محل دندان درآورده شده، قبل از قصاص بطور اتفاقی دندانی همانند دندان قبل بروید، در این فرض بنابر اقرب حق قصاص برای آن شخص محفوظ است.
(مسأله 3411) در دندان شیری بچه در صورتی که بروید قصاص نیست ولی دیه دارد، امّا اگر اصلاً نروید، نظر مشهور این است که قصاص ثابت می باشد و این نظر به واقع نزدیکتر است.
(مسأله 3412) اگر مجنی علیه جانی را قصاص کند، به این ترتیب که دندان او را دربیاورد امّا آن دندان بروید، مجنی علیه حق ندارد برای بار دوّم آن دندان را دربیاورد.
(مسأله 3413) نظر مشهور این است که مساوی بودن از حیث محلّ و موضع در قصاص دندان شرط است و لکن این نظر خالی از اشکال نبوده بلکه بعید نیست که تساوی شرط نباشد.
(مسأله 3414) دندان اصلی به خاطر دندان اضافی درآورده نمی شود.البته بعید نیست که دندان اضافی به خاطر دندان اضافی درآورده شود حتّی در صورتی که جایشان با هم مغایرت داشته باشد و همینطور است حکم در انگشتان اصلی و اضافی.
(مسأله 3415) هر عضوی که با بودنش از آن قصاص می شود در صورت نبودنش بدل از قصاص دیه می گیرد.بنابراین اگر کسی که یک انگشت دارد، دو انگشت شخصی را ببرّد، همان یک انگشت او به عنوان قصاص یکی از آن دو انگشت بریده می شود و دیه انگشت دیگر را از جانی می گیرد.و همچنین است اگر کسی که چشم ندارد چشم شخصی را دربیاورد.
(مسأله 3416) گروهی نظرشان این است اگر کسی که اصلاً انگشت ندارد یا بعضی از انگشتان را ندارد، چنانچه کف کاملی را ببرّد کف او بریده می شود، و اقرب این است که گرفتن دیه در مقابل مقدار ناقص جایز نیست، امّا اگر عضو مجنی علیه ناقص باشد، مثلاً اگر دست ناقص که یک انگشت یا بیشتر دارد بریده شود ظاهر آن است که مجنی علیه حق دارد دست کامل جانی را ببرّد بدون اینکه چیزی را به شخص جانی بپردازد.
(مسأله 3417) نظر مشهور این است که اگر انگشت شخصی بریده شود و جنایت بطور اتّفاقی به کف او سرایت کند، قصاص نسبت به کف ثابت می باشد ولی این نظر مورد اشکال بوده و اظهر این است که قصاص ثابت نیست و مجنی علیه فقط حق دارد انگشت جانی را ببرّد و دیه کف را از او بگیرد.البته اگر سرایت جنایت بطور اتفاقی نبوده بلکه با قصد بوده یا جنایت از چیزهایی است که سرایت می کند و معمولاً به جنایت دیگری منجر می شود، در این فرض مجنی علیه مخیّر است بین اینکه تمام کف را قصاص کند و بین اینکه عفو نماید و با رضایت دیه بگیرد، همچنانکه این حکم در جایی که جنایت سرایت کند و منجر به مرگ شود نیز موجود می باشد.
(مسأله 3418) اگر دست کسی را از مفصل مچ ببرّد قصاص ثابت است.چنانچه به همراه دست مقداری از ذراع بریده شود، نظر مشهور این است که از مچ قصاص می شود، ولی از مقدار اضافه به عنوان حکومت دیه گرفته می شود، و لکن این نظر دلیلی ندارد بلکه ظاهر آن است که قسمتی ذراع قصاص می شود در صورتی که جنایت یکی بوده و به صورت عمدی واقع شده باشد وگرنه، دیه متعیّن است، مثل اینکه اگر دست کسی را از آرنج ببرّد، باید از آرنج قصاص نماید و حق ندارد از مچ ببرّد و در مقدار اضافه ارش (1)بگیرد.همچنین است اگر از بالای آرنج بریده شود.
1- 1) مراد از ارش تفاوت قیمت است به این نحو که شخصی را که جراحت بر او وارد شده فرض کنند که اگر بنده و قابل فروش بود تفاوت قیمت سالم و قیمت معیوب او به چه نسبت بود،به همین نسبت از دیه کامل انسان به او بدهد.
(مسأله 3419) اگر شخص قطع کننده و شخصی که دستش بریده شده هر دو انگشت اضافی داشته باشند قصاص ثابت است، حتی بعید نیست که قصاص ثابت باشد در جایی که فقط جانی انگشت اضافی داشته باشد، امّا اگر تنها مجنی علیه انگشت اضافی داشته باشد در این صورت نظر مشهور این است که مجنی علیه، حق قصاص و گرفتن دیه انگشت اضافی را که ثلث [1/3]انگشت اصلی است دارد.البته نظر مشهور اشکال دارد و اقرب این است که حق گرفتن دیه انگشت اضافی را ندارد.
(مسأله 3420) اگر دست راست کسی را ببرّد، بعد جانی دست چپش را جلو آورد و مجنی علیه درحالی که جاهل به مطلب بوده دست چپ جانی را ببرّد ظاهراً قصاص از جانی ساقط نیست.بنابراین مجنی علیه حق دارد دست راست جانی را ببرّد.البته اگر بریدن دست راست در معرض سرایت باشد با اینکه جراحت در دست چپ موجود است، قطع دست راست جایز نیست، تا اینکه جراحت دست چپ بهبود یابد.اگر جانی در این کار تعمّد داشته و می دانسته که بریدن دست چپ از بریدن دست راست کفایت نمی کند، بدون تردید حق گرفتن دیه را ندارد، ولی اگر تعمّد نداشته است حق گرفتن دیه دست چپ را دارد.امّا اگر مجنی علیه عالم به مطلب باشد و با وجود این دست چپ جانی را ببرّد، ظاهراً بطور کلی بر عهده او قصاص است هرچند جانی عمداً این کار را کرده باشد.
(مسأله 3421) اگر دست مردی را ببرّد و بعد آن مرد بمیرد، و ولیّ او ادّعا کند که مرگ وی به سبب سرایت جنایت بوده است امّا جانی ادّعای او را انکار نماید، در این فرض قول جانی پذیرفته می شود.همچنین اگر کسی را که در لباس پیچیده شده از وسط ببرّد و بصورت دو نیمه دربیاورد، بعد ولیّ ادّعا کند که او زنده بوده ولی جانی ادّعا نماید که او قبلاً مرده با اینکه معمولاً احتمال راست بودن ادّعای جانی وجود دارد، باز هم ادّعای جانی پذیرفته می شود.
(مسأله 3422) اگر انگشت دست راست شخصی را ببرّد و سپس دست راست شخص دیگری را قطع نماید، هر دوی آنها حق دارند جانی را قصاص نمایند.بنابراین اگر دوّمی جانی را قصاص کند باید دیه انگشت اوّلی را بدهد، ولی اگر اوّلی به عنوان قصاص انگشت جانی را ببرّد، دوّمی دست او را می برّد، امّا حق ندارد دیه انگشت را از جانی بگیرد همانطوری که قبلاً گذشت.
(مسأله 3423) اگر عمداً انگشت مردی را ببرّد و سپس مجنی علیه قبل از بهبودی یا بعد از آن جانی را عفو نماید، قصاص ساقط است و دیه نیز ندارد، ولی اگر انگشت او را به خطا با بطور شبه عمد ببرّد و بعد مجنی علیه دیه را ببخشد، دیه ساقط می شود.امّا اگر از جنایت عفو کند، سپس جنایت به کف دست سرایت نماید قصاص در مورد انگشت ساقط است.و در کف دست، چه مقصود جانی سرایت بوده یا نبوده، امّا نفس جنایت از چیزهایی است که غالباً به سرایت منجر می شود، قصاص در کف ثابت است.البته اگر قصد جانی سرایت نبوده بلکه سرایت جنایت بطور اتفاقی به وجود آمده باشد فقط دیه ثابت است نه قصاص و همینطور است حکم اگر جنایت به نفس سرایت کند.
(مسأله 3424) اگر چنانچه مجنی علیه جانی را از قصاص نفس عفو کند قصاص ساقط نمی شود بلکه ولیّ حق دارد او را قصاص نماید.همچنین است اگر مجنی علیه دیه نفس را ساقط کند.
(مسأله 3425) هرگاه جانی را قصاص نماید و بعد جنایت بطور اتفاقی و بدون قصد به عضو دیگر یا جان او سرایت کند، ضمان و دیه ندارد.
(مسأله 3426) اگر جانی عمداً جنایت کند و به حرم خدای تعالی پناه ببرد قصاص نمی شود و لکن در غذا و آب بر او سخت بگیرند تا از حرم خارج گردد و بعد از آن او را قصاص نمایند.امّا اگر در خودحرم مرتکب جنایتی گردد در همانجا قصاص می شود.البته حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و زیارتگاه های ائمه علیهم السلام به حرم خداوند ملحق نبوده و یعنی حکم آن را ندارند.