احكام ديه
مسأله 2791 - اگر كسى عمدا وبه ناحق ديگرى را بكشد ، ولى كشته مى تواند قاتل را عفو كند يا بكشد ، يا مقدارى كه در مسأله بعد گفته مى شود از او ديه بگيرد ، ولى جواز كشتن قاتل مشروط به شروطى است : 1 - آنكه اگر مقتو لكافر است او مسلمان نباشد . 2 - اگرمقتول زن است قاتل مرد نباشد يا نصف ديه را به ولى قاتل بدهند . 3 - آنكه ملكف وعاقل وبالغ باشد اما اگر از روى خطا بكشد مثلا براى حيوانى تير بيندازد واشتباها كسى را بكشد ، ولى كشته حق ندارد او را بكشد ، اما مى تواند ديه بگيرد با شروطى كه بعد گفته خواهد شد .
مسأله 2792 - ديه از كه قاتل مرد مسلمان آزاد ، بدهد يكى از شش چيز است : اول - صد شتر كه داخل سال ششم شده باشند ودر صورتى كه قتل عمدى نباشد سن شترها كمتر از اين است . دوم - ديست گاو . سوم - هزار گوسفند . چهارم - دويست حله وهر حله دو پارچه ايست كه در يمن مى بافند . پنجم - هزار مثقال شرعى طلا كه هر مثقال ان 18 نخود است . ششم - ده هزار درهم كه هر درهمى 6 / 12 نخود نقره سكه دار است .
مسأله 2793 - ديه چند چيز مثل ديه كشتن است كه مقدار آن در مسأله پيش بيان شد : او ل - آنكه دو چشم كسى را كور كند ، واگر يك چشم او را كور كند ، بايد نصف ديه كشتن را بدهد مگر آنكه بيش از يك چشم نداشته باشد ، خلقتا يا به سببى از طرف خدا كه در اين صورت بايد ديه تمام بدهد . دوم - دو گوش كسى را ببرد ، يا كارى كند كه هر دو گوش او كر شود ، واگر يك گوش او را ببرد يا كر كند ، بايد نصف ديه كشتن را بدهد واگر نرمه گوش او را ببرد ، بايد ثلث ديه كشتن را بدهد . سوم - تمام بينى يا نرمه بينى كسى را ببرد . چهارم زبان كسى را كه لال نيست از بيخ ببرد ، واگر مقدارى ز آن را ببرد بايد به نسبت حروفى كه به جهت قطع آن مقدار از زبان از بين رفته وبه نسبت مساحت ديه بدهد - مثلا اگر نصف زبان كسى را قطع وبه واسطه آن نصف حروف از بين برود ، بايد نصف ديه كشتن را بدهد ، ود رصورت اختلاف بايد مصالحه نمايند مثلا اگر نصف زبان كسى را ببرند وبه واسطه آن دو ثلث حروف از بين برود نصف ديه را بايد بدهد ، ودر زيادى تا دو ثلث ديگر بايد مصالحه شود ، واگر زبان كسى را كه لال است از بيخ ببرد سه يك ديه را بايد بدهد . پنجم - تمام دندانهاى مردى را از بين ببرد وديه هر كدام از دوازده دندان جلوى دهان كه شش عدد بالا وشش عدد پايين مى باشد پنجاه مثقال . شرعى طلا است وهر مثقال شرعى 18 نخود است واگر يكى از شانزده دندان عقب را كه هشت عدد آنها بالا وهشت عدد پايين است از بين ببرد بايد بيست وپنج مثقال شرعى طلا بدهد - واگر دندانهاى زنى را از بين ببرد ، تا ثلث مساوى با مرد است واز ثلث كه بگذرد ديه دندانهاى آن نصف ديه دندانهاى مرد است . ششم - هر دو دست سالم كسى را از بند جدا كند واگر يك دست را از بند جدا كند بايد نصف ديه كشتن را بدهد ، واگر شل باشد در دو دست او دو سوم ديه كشتن ودر يكى ثلث ديه كشتن ثابت است . هفتم - ده اگشت اصلى مردى را ببرد وديه هر انگشت ده يك ديه كشتن است وچنانچه انگشت زيادى باشد ثلث ديه انگشت اصلى را دارد ، واگر انگشت زنى را ببرد تا موقعى كه به سه يك برسد مساوى مرد است واگر از سه يك گذشت نصف ديه انگشتان مرد است ، مثلا اگر سه انگشت زن را ببرد سى شتر بايد بدهد واگر چهار انگشت او را ببرد بيست شتر بايد بدهد . هشتم - پشت كسى را طورى بكشند كه ديگر درست نشود . نهم - هر دو پستان زنى را ببرد واگر يكى از آنها را ببرد ، بايد نصف ديه كشتن را بدهد . دهم - ه ردو پاى كسى را تا مفصل يا همه ده انگشت پا را ببرد وديه هر انگشت ، ده يك ديه كشتن است . يازدهم - تخمهاى مردى را از بين ببرد . دوازدهم - طورى به كسى آسيب برساند كه عقل او از بين برود . سيزدهم - به كسى صϙřǠاى بزند كه ديگر وى خوب وبد را نفهمد .
مسأله 2794 - اگر انسان كسى را عمدا وبه ناحق بكشد ، بايد دو ماه روزه بگيرد وشصت فقير را سير كند ويك بنده آزاد نمايد ، ولى اگر اشتباها بكشد ، بايد ديه او را بدهد . اگر خطاى باشد ديه را اقوام پدرى او بايد بدهند ويك بنده آزاد كند واگر نتواند بنده آزاد كند ، دو ماه روزه بگيرد واگر اين را هم نتواند ، شصت فقير را سير كند .
مسأله 2795 - كسى كه سوار حيوان است ، اگر كارى كند كه آن حيوان به كسى آسيب برساند ، ضامن است . ونيز اگر ديگرى كارى كند كه حيوان به سوار خود ، يا به كس ديگر صدمه بزند ، ضامن مى باشد .
مسأله 2796 - اگر انسان كارى كند كه زن حامله سقط كند وآن زن محكوم به اسلام وآزاد باشد ، چنانچه چيزى كه سقط شده نطفه باشد ، ديه اش بيست مثقال شرعى طلا است كه هر مثقال آن 18 نخود مى باشد . واگر علقه يعنى خون بسته باشد ، چهل مثقال ، واگر مضغه يعنى پاره گوشت باشد شصت مثقال ، واگر استخوان شده باشد ، هشتاد مثقال واگر گوشت آورده ولى هنوز روح در او دميده نشده ، صد مثقال ، واگر دختر باشد ، ديه او پانصد مثقال شرعى طلا است .
مسأله 2797 - اگر زن حامله كارى كند كه بچه اش سقط شود ، بايد ديه آن را به تفصيلى كه در مسأله پيش بيان شد ، به وارث بچه بدهد وبه خود زن چيزى از آن نمى رسد .
مسأله 2798 - اگر كسى زن حامله از را بكشد وبچه او هم بميرد ، بايد ديه زن وبچه را بدهد چنانچه پسر بودن يا ختر بودن بچه معلوم باشد ديه او معلوم است واگر معلوم نباشد نصف ديه پسر ونصف ديه دختر را بايد بدهد .
مسأله 2799 - اگر پوست سر ، يا صورت مردى را پاره كند ، بايد يك صدم ديه انسان را به او بدهد ، واگر به گوشت برسد وقدرى از آن را هم ببرد ، بايد دو صدم بدهد ، واگر خيلى از گوشت را پاره كند ، بايد سه صدم بدهد ، واگر به پرده نازك استخوان برسد ، چهار صدم ، واگر استخوان نمايان شود ، پنج صدم ، واگر استخوان بشكند ، ده صدم ، واگر بعضى از ريزهاى استخوان از جاى خود بيرون آيد ، پانزده صدم ، واگر به پرده مغز سر برسد ، بايد سى وسه صدم بدهد .
مسأله 2800 - اگر به صورت كسى سيلى يا چيزى ديگر بزند به طورى كه صورت او سرخ شود 7 بايد يك مثقال ونيم شرعى طلاى سكه دار كه هر مثقالى 18 نخود است بدهد ، واگر كبود شود ، سه مثقال ، واگر سياه شود ، بايد شش مثقال شرعى بدهد ، ولى اگر جاى ديگر بدن كسى را به واسطه زدن ، سرخ يا كبود يا سياه كند ، بايد نصف آنچه را كه گفته شد بدهد .
مسأله 2801 - اگر به حيوان حلال گوشت كسى زخم بزند ، يا چيزى از بدن آن را ببرد ، بايد تفاوت قيمت سالم ومعيوب آ را به صاحبش بدهد .
مسأله 2802 - اگر انسان سگ شكارى كسى را بكشد ، بايد بيست ويك مثال معمولى نقره سكه دار به او بدهد . واگر سگ گله كسى را تلف نمايد ، بايد ده مثقال ونيم نقره سكه دار به او بدهد . واگر سگى را كه پاسبانى زراعت را مكند ويا سگى كه نگهدارى باغ وخانه را مى كند بكشد قيمت آن را بايد به صاحبش بدهد .
مسأله 2803 - اگر حيوان ، زراعت يا مال كسى را از بين ببرد چنانچه صاحب حيوان در نگهدارى آن كوتاهى كرده باشد ، بايد مقدارى را كه ضرر زده به صاحب مال ، يا زراعت بدهد .
مسأله 2804 - اگر بچه يكى از گناهان كبيره را انجام دهد ، ولى يا معلم او مى تواند به قدرى كه ادب شود وديه واجب نشود او را بزند .
مسأله 2805 - اگر كسى بچه اى را طورى بزند كه ديه واجب شود ، ديه مال طفل است ، واگر مرده بايد به ورثه او بدهد ، وچنانچه مثلا پدر بچه به قدرى او را بزند كه بميرد ، ديه او را ورثه ديگرش مى برند ، وبه خود پدر از ديه چيزى نميرسد
احکام مسائل روز
احکام مسائل روز بسم الله الرحمن الرحيم از آنجا كه معاملات جديد وموضوعات تازه اى كه مورد ابتلاء عمومى است در اين زمان پيدا شده واز حكم شرعى آنها پرسش مى شود . از اين جهت لازم دانستم احكام آن نوع مسائل را ضمن فصولى در اختيار مؤمنين قرار دهم :
احكام پول كاغذى تمام پولهاى كاغذى اعم از اسكناس ايرانى يا دينار عراقى يا دلار آمريكايى ونظائر اينها ماليت دارند زيرا كه دولتها به خاطر پشتوانه اى كه دارند از قبيل : طلا ، نقره ، نفت ، مس ، معادن وثروتهاى طبيعى ديگر . به آنها اعتبار ماليت داده اند ، وتا زمانى كه آن پولها را از ماليت نيندازند در نظر عقلاء داراى ارزش واعتبار است ودر مقابل آنها چيزهاى كه ماليت ذاتى دارند يعنى مورد احتياج عامه مردم است از قبيل : خوراكى وپوشاكى ونظائر آنها داده مى شود . در اينجا مسائلى پيش مى آيد كه بايستى به طور تفصيل در باره آنها بررسى كرد .
مسأله 1 - رباى قرضى ( كه عبارت است از اينكه ، جنسى رابه ديگرى بدهد وپس از مدتى زياده از آن را بگيرد مثل اينكه يك من گندم مى دهد وپس از شش ماه يك من ونيم مى گيرد ) در پول كاغذى نيز جارى است پس نمى شود مثلا يكصد تومان به كسى قرض داد كه دو ماه بعد يكصدوده تومان گرفت .
مسأله 2 - رباى در معامله ( عبارت است از اينكه جنسى كه با پيمانه ( مكيل وياكشش ( موزون ) معامله مى شود به همجنس آن با زياده فروخته شود ) در اسكناس ونظائر ان در صورتى كه هر دو نقد باشند نيست ، پس اگر صد تومان را به صد وده تومان نقدا مبادله نمايد اشكالى ندارد زيرا پول كاغذى از قبيل مكيل وموزون نيست .
مسأله 3 - اگر مقدار معينى از پول كاغذى را به بيشتر زا آن نقدا بفروشد مثلا صد تومان نقد را به كسى بفروشد در عوض صد وده تومان در ذمه كه دو ماه بعد آن را بپردازد ، اى معامله در نظر حقير از دو جهت اشكال دارد : اول آنكه فروش آن است كه انسان مالى را در عوض مال ديگر به كسى بدهد ، پس در فروش لازم است كه مال فروخته شده غير از عوض آن باشد . بنابر اين اگر صد تومان نقد را بفروشد به صد وده تومان در ذمه ، چون كلى در ذمه مغاير با پول نقد نيست بيع محقق نمى شود بلكه در واقع قرض است ( كه حقيقت آن عبارت است از اينكه انسان مالى رابه ديگرى بدهد به اين قصد كه آن مال در ذمه گيرنده باشد ) وگذشت كه رباى در قرض در تمام اموال جارى است . دوم آنكه در رباى دربيع اگر معامله نقدى باشد شرط است مكيل يا موزون باشد ، ولى اگر معامله نسيه ودر ذمه باشد جماعتى از بزرگان علماء فرموده اند ، مكيل يا موزون بودن شرط نيست واگر مثلا صد عدد تخم مرغ را به صد وده عدد در ذمه بفروشد ربا سات ومعامله باطل است ورواياتى نيز نيز بر آن دلالت دارد . بنابر اين اگر چه پول كاغذى مكيل وموزون نيست وقيمت آن به شماره است مانند تخم مرغ ولى در صورتى كه مقدارى از آن به هم جنس آن با زياده فروخته شود معامله ربوى وباطل است ، واين قول اگر اظهر نباشد بدون ترديد مطابق احتياط است ونبايد اين احتياط ترك شود ومؤيد ومؤكد اين اشكال ملاحظه مناط وملاك تحريم ربا است كه آن مناط به عينه در پولهاى كاغذى موجود است .
مسأله 4 - اقوى آن است كه زكاة به پولهاى كاغذى تعلق نمى گيرد پس اگر انسان هر مقدار پول كاغذى داشته باشد وتمام شرايط تعلق زكاة به نقدين يعنى طلا ونقره موجود باشد زكاة واجب نمى شود .
مسأله 5 - اگر انسان مقدارى از پول كاغذى از كسى به قرض بگيرد ودر موقع پرداخت ، ماليت آن كم شده باشد ظاهر آن است كه همان پول را اگر بپردازد ذمه او برى مى شود وتدارك ماليت ساقط شده لازم نيست .
احكام سفته سفته هايى كه در بين مردم رايج است خود آنها ماليت ندارند ، ومورد معامله نيستند ، بلكه مورد معامله ريالهيى است كه يان سفته ها شند اثبات آنها است وشاهد آن اين است كه اگر كسى دو خروار گندم بفروشد به يك مقدار ريال ودر عوض آن سفته بگيرد وآن سفته بسوزد ويا گم شود ذمه خريدار برى نمى شود وبايستى قيمت آن جنس را به فروشنده بدهد به خلاف آنكه اگر ريال بدهد وآن ريال بسوزد واز بين برود در اين صورت ذمه خريدار برى است . احكام سفته در ضمن مسائلى بيان مى شود :
مسأله 6 - سفته اى كه حقيقت داشته باشد وجاى خالى نباشد ، مثل اينكه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به دو هزار ريال در ذمه وسفته گرفته است ، اگر بخواهد آن را به بانك يا غير بانك به عنوان معامله واگذار كند ، چنانچه در مقابل وجه نقد نباشد بلكه با وعده باشد معامله اشكال دارد چون بيع دين به دين مى شود ، چنانچه با وجه نقد باشد بدون كم كردن ، مثلا در همان مثال واگذار كند آن دو هزار ريال كه سفته سند آن است به يك هزار ونهصد ريال ، ظاهرا معامله صحيح است واشكالى ندارد .
مسأله 7 - سفته هايى كه دوستانه است وحقيقت ندارد اگر واگذار شود به غير به عنوان معامله وتمليك ، در صورتى كه به عنوان فروش باشد معامله باطل است زيرا خود سفته ماليت ندارد وذمه او هم كه مشغول نيست تا دين را بفروشد ولى از چند راه مى توان اين معامله رائجه را تصحيح نمود : 1 - آنكه دهنده سفته وكيل نمايد گيرنده را كه از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان نقد بخرد به صد تومان در ذمه او به اين نحو كه ، صد تومان نقد داخل در ملك گيرنده سفته بشود ، وصد تومان نسيه در ذمه دهنده سفته قرار گيرد وسفته دهنده در مقابل اين وكالت مقدارى پول مثلا صد تومان يا بيشتر بگيرد . ولى شرط صحت خريد پول نقد به پول در ذمه همان طور كه گفته شد ، بنابر احتياط آن است كه پول در ذمه زيادتر نباشد وچنانچه سفته گيرنده بخواهد به شخص سوم زيادى بدهد بايد بعنوان بذل باشد . ونيز همان گونه كه گذشت در موقع معامله رعايت دو تا بودن ثمن ومثمن بشود از قبيل كلى وفرد نباشد ، بلكه كلى غير منطق بر فرد موجود باشد . 2 - سفته دهنده وكيل كند سفته گيرنده را كه مثلا يكصد تومان از شخص سوم نقد بخرد براى او به يك صد تومان ذمه خودش يا رعايت تغاير ثمن ومثمن يا قرض بگيرد براى او ونيز وكيل نمايد او را كه بعد از تمام شدن اين معامله سفته گيرنده پول نقد را به خودش بفروشد به همان قيمت يا قرض بردارد ، در نتيجه پول نقد مال سفته گيرنده مى شود واو مديون سفته دهنده مى شود وسفته دهنده مديون شخص سوم . واگر بخواهد زيادى بدهد بايد به عنوان بذل باشد واگر با شرط باشد در فرض بيع احتياط ودر صورت قرض جزما باطل خواهد بود . 3 - سفته دهنده به دادن سفت اذن بدهد به سفته گيرنده كه پس از آنكه او از شخص سوم مبلغى را مثلا صد تومان خريد به همان مبلغ در ذمه خودش يا قرض گرفت ، حواله دهد شخص سوم را به سفته دهنده ، وبعد از تماميت از دو معامله سفته دهنده مديون آن شخص مى شود ، وسفته گيرنده مديون او ، وپول نقد مال سفته گيرنده مى شود . ودر اين صورت چنانچه شرط زيادى نمايد ظاهرا اشكال ندارد البته شرط در حواله باشد ودر اذن در ان ، نه در بيع ويا قرض . 4 - سفته دهنده با دادن سفته ضامن بشود پولى راكه سفته گيرنده از شخص سوم قرض مى گيرد يا بامعامله مديون او مى شود ، وبعد از آن سفته گيرنده با شخص سوم معامله نمايد با خريد وفروش يا قرض وپس از تمام شدن معامله دينى كه بر ذمه سفته گيرنده است منتقل مى شود به ذمه سفته دهنده ، ولى مراجعه به او نمى شود مگر بعد از رسيدن موعد وپرداخت وجه از طرف ضامن . ودر اين صورت هم شرط زيادى بلا مانع است در صورتى كه در ضمن بيع يا قرض نباشد .
مسأله 8 - معامله سفته را از چهار طريق تصحيح كردم ولى لازمه همه آنها اين است كه پول را در سر موعد ، سفته دهنده بايد به آنكه طرف معامله است بانك يا غير بانك بپردازد ، وليكن دولت قانونى وضع كرده است كه بانكها يا خريدارهاى ديگر اختيار دارند ره هر كدام از سفته دهنده وسفته گيرنده مراجعه نموده ووجه سفته را از او مطالبه كنند وسفته رابه او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند ، وهر دوى انها هم موظفند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر وجه را بپردازند . وچون اين ازام والتزامات را نوعا مى دانند ومعاملات روى اين شرط انجام مى گيرد واز او تعبير به شرط ضمنى مى كنند ، پس كسانى كه يا اين الزام والتزام را بدانند وسفته را با اين شرط ضمنى معامله كنند رعايت اين شرط لازم است . بنابر اين مراجعه طلبكار به سفته دهنده به واسطه معامله است ومراجعه به سفته گيرنده از راه شرط ضمنى است ومانعى ندارد . وراه ديگرى هم هست در صورتى كه به طريق چهارم معامله انجام شود كه مقام را جاى بيان ان نيست .
مسأله 9 - متعارف است ميان كسانى كه سفته معامله مى كنند كه اگر مديون تأخير در اداء دين نمود بعد از رسيدن موعد ، بايد پولى را به دائن بپردازد ، به عبارت ديگر ، در سر موعد اگر سفته دهنده ياگيرنده پول را به كسى كه سفته را به او واگذار نموده اند در مقابل پول معينى ، پول را نپرداختند آن شخص يا آن مؤسسه بارى تأخير ، مبلغ معينى را مى گيرد . دو راه براى حلال بودن ان وجه هست ، اول اينكه مصالحه نمايند به اين نخو كه ايقاع صلح نمايند بر ابراء مافى الذمه در مقابل مقدار زيادتر وگرنه چنانچه مدت را در مقابل مقدارى پول قرار دهند به نحو شرط ابتدايى در ضمن عقد ديگر يا مصالحه بر او يا بنحو فروش در همه اين صورتها پول اضافه ربا است وگرفتن آن حرام . وهمچنين باطل است اگر بفروشند دين حال را به زاده بر آن در ضمن مدتى زيرا بيع دين به دين را فقهاء جائز نمى دانند . راه دوم براى اينكه آن پول زيادى حلال باشد اين است كه : در ضمن معامله ديگرى وجه زيادى را منتقل نمايند مثل اينكه : چيزى كه قيمتش مثلا ده تومان است بفروشند به بيست تومان واين معامله صحيح است واشكالى ندارد . براى رفع شبهه از اين قسم معامله روايتى كه به سند صحيح از امام موسى بن جعفر عليه السلام روايت شده است نقل مى كنيم : راوى عرض مى كند به حضرت من چند درهم از كسى طلبكارم وآن شخص خواهش مى كند او را مهلت دهم وبه من منفعتى برساند ، من جبه اى را كه قيمتش هزار درهم است به او ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مى فروشم وطلب خود را تأخير مى اندازم حضرت فرمود : عيبى ندارد .
مسأله 10 - متعارف در بانكها آن است كه با يك امضاء معامله نمى كنند ولى اشخاصى هستند كه با يك امضاء هم معامله مى نمايند به اين نحو كه پول مى دهند وسفته مى گيرند ، اين معامله اگر ربدون زيادى باشد يعنى يكصد تومان بدهد وسفته هم يكصد تومان باشد هيچ اشكالى ندارد چه ، به عنوان قرض باشد وسفته سند اثبات آن در ذمه ، ولى اگر با زيادى باشد كه يكصد تومان مثلا بگيرد ويكصدوده تومان سفته بدهد ، چنانچه به عنوان قرض باشد ( همان طور كه ميان مردم مرسوم است ) مسلما باطل وحرام است ، واگر به عنوان بيع باشد در نظر حقير اشكال دارد ، واحتياط واجب در ترك ان است ، وچنانچه بخواهند زيادى حلال باشد مى توانند از راه دوم كه در مسأله پيش گفته شد استفاده نمايند .
احكام معاملات بانكها از جمله مسائلى كه دراين زمانها پيدا شده احكام مربوط به بانكها ومعامله باآنها است . به طور كلى بانكها بر سه قسمند : بانك دولتى ، بانك ملى ، بانك مشترك ميان دولت وملت . وچون جمعى از علماء دولد را مالك نمى دانند از اين جهت احكام معامله با اين بانكها مختلف است . به نظر حقير ممكن است دولت ومؤسسه مالك بشود ، ولذا اقسام بانكها در حكم يكسانند وبسيارى از معاملاتى كه در آن صورت مى گيرد تازگى ندارد وما از ذكر انها خود دارى مى كنيم تنها مسائلى را تذكر مى دهمى كه تا حدودى تازگى دارند
مسأله 1 - در ميان مردم متعارف است كه پولى در بانك مى گذارند وبانك هم در آن پول تصرف مى نمايد حتى گاهى عين پول را مصرف مى كند وبه ديگرى منتقل مى نمايد ودر عوض سودى به صاحب مال مى دهد . ازن معامله داراى صورتهاى مختلف واحكام گونا گون است كه ذيلا توضيح داده مى شود : 1 - صاحب پول در عوض مبلغ زيادتر پول خود را به بانك بفروشد . در مسائل پيش روشن شد كه اين معامله اشكال دارد واحتياط واجب در ترك آن است . 2 - صاحب پول به بانك قرض بدهد . بعضى از علما گفته اند كه اين نوع معامله جائز است زيرا هنگام سپردن صاحب پول شرط نمى كند كه اضافه بر اصل پول چيزى به او بدهد ، بنا بر اين پول اضاقى به منزله جائزه است ، ولى بنظر حقير پول اضافه ربا وحرام است : زيرا بانك به طور كلى قرارى گذارده وقانونى وضع كرده است كه هر كس پولى در بانك بگذارد در هر ماه مقدارى زيادتر به او داده مى شود ، ومعاملات با بانك روى اين قرار داد كلى است وبناى عمل روى اين شرط است وچنين شرطى را شرط ضمنى مى گويند وشرط ضمنى در نظر عقلاء در حكم شرط صحيح است ، ولذا چنانچه بانك بخواهد مبلغ اضافى را ندهد به وسيله قوه قهويه از او مى گيرند بنابر اين اين نوع معامله به طور قطع ربوى است وگرفتن پول اضافى حرام . 3 - صاحب پول ، پولش را به بانك اباحه كند ولو اينكه بانك آن را تملك كند و به ديگرى بدهد ، ودر عوض مبلغى اضافى به صاحب پول بپردازد كه اين نوع معامله را اباحه به عوض مى گويند وظاهرا اشكالى هم ندارد . 4 - صاحب پول ، پول را به شكل امانت ووديعه در بانك بگذارد واجازه مى دهد در آن تصرف نمايد نهايت آنكه اذن در تصرف ناقل مجانى نيست بلكه در مقابل عوض است در اين صورت مبلغ اضافى از باب شرط ضمنى يا صريح حلال مى باشد .
مسأله 2 - مرسوم است كه بانك گاهى با قرعه به بعضى از كسانى كه در بانك پول دارند جايزه مى دهد ، وچون اين جايزه شرط نشده است بانك هم ملزم به آن نيست وتنها آن را بارى تشويق مردم مى دهد از اين جهت حلال است وهيج اشكالى ندارد .
مسأله 3 - پولهايى كه در بانك گذاشته مى شود بعضى را صاحب پول پيش از سر رسيد موعد نمى تواند بگيرد كه از ان تعبير به ( امانت ) مى شود وبعضى هر موقع خواست مى تواند بگيرد كه از آن تعبير به ( توفير ) مى شود . اين دو نوع سپرده از لحاظ احكام باهم فرقى ندارند ، مگر آنكه بايستى به شرط در ضمن عقد ( عدم امكان برداشت در صورت اول وامكان برداشت در صورت دوم ) عمل شود .
مسأله 4 - از جمله كارهايى كه بانك انجام ميدهد اين است كه : گاهى تاجرى با طرف خود در ممالك ديگر مذاكره خريد جنس را مى نمايد ومقدار وقيمت وشرايط تسليم را تمام مى كند ، ولى چون دولت مانع از بيرون بردن پول است از مملكت مگر تحت نظر بانك لذا تاجر مى رود بانك ومقدارى از قيمت آن جنس را به بانك مى پردازد ، مثلا جنسى را تمام كرده است كه يك صد هزار تومان بخرد ، پنجاه هزار تومان نقد به بانك ميدهد ، بانك تمام قيمت جنس را كه صد هزار تومان است به طرف تاجر مى پردازد وجنس را تحويل مى گيرد آنگاه به تاجر اطلاع مى دهد چنانچه بقيه پول را بدهد مى تواند جنس را تحويل بگيرد وگرنه خود بانك حق دراد آن متاع را بفروشد وحق خود را دريافت نمايد وبقيه را به تاجر بدهد وبانك در عوض اين كار ، مبلغى از تاجر دريافت مى كند . ظاهرا چنين معامله اى اشكال ندارد هم مقدارى كه بانك مى گيرد حلال است ، وهم فروش جنس وبرداشتن حق خود ، اولى حلال است به واسطه اينكه معامله اى كه تاجر با طرف خود مى كند بيعى است مشورط به دخالت بانك وكارى كه تاجر با بانك مى كند يا جعاله است به اين نحو كه تاجر به بانك مى گويد : اگر دين مرا اداء كنى من اصل دين وآن زيادى را كه قار گذاشته ايم به تو مى دهم ، ويا مصالحه است ود رهر دو صورت پول زيادى براى دين نيست تا ربا باشد ، بلكه در مقابل كارهايى است كه بانك انجام مى دهد وبى شك چنين پولى گرفتنش حلال خواهد بود ، دومى حلال است به واسطه اينكه در ضمن معامله تاجر با بانك چنين شرشى مى شود ودر حقيقت تاجر بانك را وكيل در فروش جنس در صورت نپرداختن پول مى نمايد .
مسأله 5 - در ميان مردم متعارف است كه از بانكها اعم از بانك رهنى وغيره بارى ساختمان ويا زراعت ويا ما يحتاج ديگر پول مى گيرند وبه اقساط آن پول را با مقدار معينى سود بانك مى پردازند . اين معامله به خاطر اينكه مشتمل بر ربا است حرام است ، گر چه صريحا شرط زيادى نشود چون بناى قرض روى اين شرط است ودر مسائل پيش گفتيم : شروطى كه طبق يك قرار كلى مبناى معامله روى ان است شروط ضمنيه است ودر حكم شرط صريح است ونمى توان ان را به اين نحو نيز تصحيح نمود : مبلغ معينى را از بانك نقدار بخرد در عوض همان مبلغ با زيادى كه به اقساط آن را بدهد زيرا بيع نقد به نسيه در غير مكيل وموزون همان طور كه در سابق گفتيم اشكال دارد
احكام سر قفلى از معاملات رائج ومورد ابتلاء ( سر قفلى ) است وعامل پيدايش آن اين است كه دولت قانونى وضع كرده است كه هر كس خانه ويا محلى را اجاره كند پس از گذشتن مدت اجاره مالك حق ندارد مستأجر را از آن محل بيرون كند ويا مال الاجاره را زياد كند ، وچو ارزش اجاره غالبا ترقى مى كند وگاهى مستأجر موافق مذاق مؤجر نيست يا آنكه مؤجر خود احتياج به مورد اجاره دارد ، ودر تمام اين فروض تخليه محل ممكن نيست مگر با دادن مقدارى پول ، از اين رو ( سر قفلى ) كه عبارت است از پولى كه مستأجر از مؤجر براى تخليه محل ويا از شخص سوم براى تحويل محل مى گيرد پديد آمده واين پول در بعضى موارد حلال ودر بعضى ديگر حرام است كه ذيلا توضيح داده مى شود :
مسأله 1 - سر قفلى اى كه مالك مى گيرد از دو راه قابل تصحيح است : 1 - مالك مغازه يا خانه ومانند اينها را به شخصى مثلا يك ساله اجاره مى دهد در عوض ماهى هزار ريال به اضافه پنجاه هزار ريال نقد ودر ضمن اجاره شرط مى كند : تا زمانى كه مستأجر مايل باشد مى تواند در آن محل بماند واجاره آن محل را به همين مبلغ تمديد نمايد وحق اخراج او وافزودن بر مبلغ مورد توافق را نداشته باشد وچنانچه مستأجر محل اجاره ار به ديگرى واگذار نمود مؤجر با آن شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعنى برمبلغ اجاره ماهيانه كه هزار ريال بوده نيفزايد . 2 - مالك با مستأجر در مورد مال الاجاره توافق نمايند ودر ضمن شرط كنند كه مستأجر وكيل باشد بعد از پايان مدت اجاره محل را به خودش ويا به ديگرى اجاره دهد ويا وكيل در توكيل باشد در اجاره دادن به ديگرى ودر مقابل اين وكالت مبلغى مثلا پنج هزار تومان به مالك بدهد واين وكالت چون در ضمن عقد لازم شرط شده است لازم است وموكل نمى تواند وكيل را عزل كند وبا مردن او هم از بين نمى رود .
مسأله 2 - سر قفلى اى كه مستأجر از مالك مى گيرد دو صورت دارد : يك ى حلال وديگرى حرام ، اگر مستأجر از مالك به يكى از دو طريق كه در مسأله پيش گفته شد سر قفلى بگيرد مى تواند آن را در مقابل اسقاط حق يا وكالت كه از راه شرط حاصل شده بود ، حساب نمايد واز آن محل رفع يد نمايد ، وگرنه بعد از پايان مدت اجاره وعدم رضايت به تمديد اجاره حق تصرف در آن محل را ندارد اگر چه با بودن مستأجر در ان محل وگذشت زمان مال الاجاره آن ترقى كرده باشد وگرفتن پولى به عنوان سر قفلى در اين صورت حرام است .
مسأله 3 - سر قفلى اى كه مستأجر از مستأجر ديگر مى گيرد چند صورت دارد كه بعضى از صور آن حلال وبعضى ديگر حرام است . صورت او آنكه مستأجر به مالك سر قفلى داده باشد يعنى به يكى از دو طريق كه در مسائل پيش گفته شد از مالك حق واگذار نمودن محل به ديگرى را گرفته باشد ، در اين صورت مستأجر ديگر به هر مقدارى كه توافق كنند سر قفلى بگيرد ولو آنكه چند برابر سر قفلى از كه او به مالك دادن است باشد . صورت دوم آنكه مستأجر گر چه به مالك سر قفلى نپرداخته است ، اما در ضمن اجاره شرط كرده تا زمانى كه مستأجر در محل اجاره ساكن است به همان قيمت اول اجاره بدهد ومؤجر حق اضافه كردن قيمت مال الاجاره را نداشته باشد وچنانچه مستأجر بخواهد محل اجاره را به ديگرى واگذار نمايد مؤجر با همان شخص طبق اجاره مستأجر اول رفتار نمايد يعنى مبلغ اجاره را زياد نكند وتا هر اندازه كه او بخواهد اجاره را تمديد نمايد ، يا آنكه مالك در حين اجاره اول شرط وكالت مستأجر اول را نموده باشد ، در اين صورت نيز مستأجر اول مى تواند از مستأجر دوم سر قفلى بگيرد به همان گونه كه در صورت اول بيان گرديد . صورت سوم آنكه : مستأجر اول به مالك سر قفلى داده يا آنكه شرط نموده است مجانا ، ولى شرط ومورد معامله فقط آن است كه مستأجر تا مائل باشد مالك تجديد اجاره نمايد وحق افزودن بر قيمت اجاره را نداشته باشد ، وچنانچه به مستأجر ديگر واگذار شد ، مالك هر نحوى كه مائل باشد مى تواند با او رفتار نمايد . در اين صورت نيز مى تواند مستأجر اول از مستأجر دوم سر قفلى بگيرد ولى به اين تربيب كه ان شخص سوم مبلغى را مثلا ده هزار تومان به مستأجر اول مى دهد كه او ان محل را تخليه كند آنگاه خود با مالك به يك قيمتى توافق مى كند ومحل را اجاره مى نمايد ومالك نيز در معامله با او كمال آزادى را دارد وآن شخص سوم اگر بخواهد در آن محل حقى پيدا كند بايد همانطور كه بيان شد به مالك سر قفلى بدهد . صورت چهارم آنكه : مستأجر به مالك سر قفلى نداده است ولى مالك ميل دارد با او تجديد اجاره نمايد وتا موقعى كه او بخواهد به ديگرى اجاره ندهد . در اين صورت نيز مستأجر مى تواند از شخص سوم سر قفلى بگيرد ولى به يكى از سه راه زير : 1 - اينكه مبلغى مثلا پنج هزار تومان به او بدهد وشرط نمايد كه محل را تخليه كند ومزاحم او بناشد . 2 - در مقاب لعدم مزاحمت او مبلغى را به او ببخشد واين در حقيقت ( هبه معوضه ) است . 3 - در مقاب لعدم مزاحمت ، پول را به عنوان ( جعاله ) بدهد . در اين صورت نيز سر قفلى در مقابل تخليه محل است واجاره از مالك اصلى ، واو به هر نحو مايل باشد مى تواند معامله كند .
حكم خريد وفروش حواله يكى از معاملات رايج ميان بازرگانان ( صرف برات ) است واز آن به ( خريد وفروش حواله ، تعبير مى كنند وآن برسه قسم است ، قسم اول - شخصى در محلى پولى به تاجر مى دهد كه از طرف او در محل ديگر همان پول را دريافت كند . مثلا ده هزار تومان در تهران به تاجرى مى دهد كه در بغداد همان مبلغ را از طرفش بگيرد . چه اين معامله به شكل قرض باشد ويا خريد وفروش ، در صحت اين معامله هيچ اشكالى نيست . قسم دوم - شخصى در مكانى پولى به تاجر بدهد ودر مكان ديگر از طرف او كمتر از آن را بگيرد مثلا هزار تومان در بغداد به تاجر بدهد ودر تهران نهصد تومان بگيرد . ظاهرا اين معالمه هم اشكالى ندارد وفرقى بين قرض وخريد وفروش نيست زيرا ربا ان است كه پول دهنده زيادى بگيرد نه كمتر ودر اين قسم پول دهنده كمتر مى گيرد . قسم سوم - آنكه شخصى در محلى پولى به كسى بدهد كه در محل ديگر از خودش ويا از طرفش زيادتر بگيرد . در اين قسم اگر پول را به عنوان قرض بدهد قطعا حرام است واگر خريد وفروش باشد احتياط واجب ترك ان است والله العالم .
حكم ضمان جديد شخصى متعهد مى شود مثلا خانه اى را با خصوصياتى كه طرفين بر آن توافق كرده اند بسازد وتحويل دهد وشخص سومى با توافق طرفين متعهد مى شود ، چنانچه تعهد كننده تا مدت معين كار راانجام ندهد مبلغى به صاحب كار بپردازد ودر مقابل اين تعهد پولى مى گيرد . در صورتى كه متعهد اول تخلف كرد وشخص ثالث مبلغى را كه تعهد كرده پرداخت نمود وهمان مبلغ را از متعهد اول گرفت ، اينكار با جميع خصوصياتش صحيح است ومانعى ندارد .
حكم بيمه از معاملات تازه در آمد ( بيمه نمودن ) است . دانشمندان علم حقوق نوشته اند كه اين معامله در اوائل قرن چهارده ميلادى در اروپا پديد آمده است . وبعدا در اثر بر قرارى تجارت ميان شرق وغرب در اوائل قرن سيزده هجرى اسلامى در بلاد آسيا ظاهر گرديد واموال تجارتى را كه از راه دريا وارد مى كردند بيمه مى نمودند وكم كم در همه شئون زندگى راه يافت تا جايى كه همه چيز حتى انسان را بيمه مى كنند . حقيقت بيمه اين است كه : پيمانى ميان دو طرف بسته مى شود مبنى بر اينكه : چنانچه حادثه اى پيش بيايد ومورد بيمه آسيب ببيند ويا از بين برود ، بيمه كننده متعهد باشد خسارات وارده را طبق قرار داد بپردازد ودر برابر چنين تعهدى بيمه پذير نيز متعهد مى شود در هر ماه يا هر سال يا يك مرتبه مبلغى را به او تسليم نمايد . مثلا شخصى متعهد مى شود : هر سال مبلغى را به شركت ويا فردى بدهد كه اگر آسيبى به ماشين ويا خانه اش برسد آن شركت ويا آن شخص آن خسارت را جبران نمايد . يك قسم ديگر بيمه نيز وجود دارد وآن اينكه : عده اى سرمايه اى مى گذارند چنانچه خسارتى به يكى از اعضاء وارد شود از آن طريق جبران نمايند كه اساس اين قسم بيمه باز نمودن صندوق تعاونى مشترك ميان جماعتى است براى جبران خسارت معينى كه بر يكى از اعضاء وارد مى شود . قسم اول بيمه را از چند راه كه ذيلا توضيح داده مى شود مى توان تصحيح نمود :
1 - از راه ضامن شدن - بنا بر اقوى در ضامن شدن شرط نيست آن چيزى كه ضامن آن شده اند دين در ذمه باشد بلكه ضامن اعيان شدن گر چه ان اعيان نزد صاحبانش باشد صحيح است بيمه نيز از مصاديق ضمان اعيان است نهايت ضمانى است مشروط به اينكه : كسى كه براى او ضامن شده اند بايد مبلغى در سال بپردازد .
2 - از راه صلح وسازش - طرفين معامله سازش مى كنند كه بيمه شونده مبلغى بدهد وبيمه كنند نيز در صورت خطر ووقوع خسارتى آن را جبران نمايد .
3 - از راه هبه معوضه - به اين ترتيب بيمه شده مبلغى را يك مرتبه ويا تدريجا به شركت يا شخص بيمه كننده مجانى تسليم مى كند وشرط مى كند اگر پيش آمدى براى او بكند خسارتش را جبران نمايد .
4 - از راه معامله مستقل - گر چه معامله بيمه در زمان شارع مقدس وجود نداشته است اما اين معامله يك معامله عقلايى است وشارع مقدس هم از آن نهى نكرده وعموم ( اوفوا بالعقود ) نيز شامل ان خواهد بود . (مسأله ) بعضى از شركتها در سال يك مرتبه يا در هر ماه مبلغى به كسانى كه بيمه شده اند مى پردازد ظاهرا گرفتن آن پول حلال است زيرا اين كار با شرط در ضمن عقد بيمه لازم الرعايه است . واما قسم دوم بيمه كه بر اساس تأسيس صندوق تعانى مشترك است نيز قابل تصحيح است به شرح زير : 1 - از راه ضامن شدن - به اين ترتيب ، پولهاى هر كدام از شركاء كه در محلى گذاشته اند مال خود آنها است ولى هر كدام از آن چند نفر ضامن مى شود اموال ديگران را به نسبت معينى مثلا اگر پنج نفرند هر كدام ضامن اموال ديگران مى شود به ربع ، واين ضمان مشروط است به اينكه هر كدام رد ماه يا سال مبلغ معينى را نزد شركت بگذارند . 2 - مى شود از راه صلح وسازش تصحيح نمود . 3 - ممكن است همانطور كه در قسم اول گفته شد از راه معامله مستقل آن را تصحيح نمود .
خريد وفروش اوراق جايزه دار از جمله معاملات تازه در آمده خرديد وفروش ( اوراق شانسى ) است وحقيقت آن اين است كه توافقى ميان مردم از يك طرف وشركت يا شخص معينى از طرف ديگر مى شود كه چنانچه كسى اوراق را به قيمت معينى بخرد آن شركت يا شخص ميان خريداران قرعه مى زند ، قرعه بنام هر كس اصابت كرد مقدارى پول مى دهد . اين معامله چند صورت دراد كه همه ان صورتها حرام وپوى كه از آن راه گرفتن مى شود غير جائز است . صورت اول اينكه پول را در عوض اوراق به احتمال اصابت قرعه بدهد اين عمل قمار وحرام است بدون اشكال . صورت دوم انكه اوراق را مى خرد در عوض پول معين ودر ضمن بيع قرعه زدن را شرط مى كند يا آنكه خود فروشنده براى تشويق خريداران قرعه مى زند ، يان معامله وشرط هر دو باطلند ، اما معامله به جهت مجهول بودن ماليت . اوراق باطل است زيرا چنانچه قرعه بنام او اصابت كند اوراق ماليت زيادتر دارد واگر اصابت نكند اصلا ماليت ندارد ومعامله بر مجهول باطل است . وشرط هم با فساد معامله شرط ابتدايى مى شود وغير واجب الرعايه وفاسد خواهد بود . وقرعه هم به خودى خود قمار وحرام است واز موجبات مالكيت نمى تواند باشد . صورت سوم آنكه كسى اوراقى را به قيمت معينى به عنوان كمك به يك از مؤسسات خيريه مى گيرد آنگاه دهنده اوراق به عنوان تشويق ميان گيرندگان اوراق قرعه مى زند وبنام هر كس اصابت كرد مبلغى مى دهد ، در اين صورت دادن پول به عنوان كمك به مؤسسات خيريه مانعى ندارد ، ولى گرفتن پولى كه از راه قرعه نصيبش شده جايز نيست چه آن پول از پولهايى باشد كه مردم به عنوان كمك به مؤسسه داده اند وچه غير آن باشد بلى چنانچه از پول ديگر دهند وبه عنوان بخشش باشد وبداند كه با قرعه مجبور به دادن پول نيست گرفتن چنين پولى اشكالى ندارد ، ولى چنين فرى از مورد بحث ما خارج است مال غصبى را هم اگر صاحبش راضى بشود مانعى ندارد والله العالم .
احداث خيابانها وميدانهاى عمومى و ... نيازمنديهاى اجتماعى وگسترش احتياجات تفننى مردم ايجاب مى كند خيابانها احداث ويا گسترده تر شود ، ميدانها و . پديد آيد وگاهى اين كارها موجب تصرف در اموال ديگران ، ومسجد وموقوفات است از اين رو مسائلى پيش مى آيد كه ذيلا توضيح داده مى شود .
مسأله 1 - املاك شخصى كه در معابر واقع مى شود چنانچه صاحبانش راضى باشند ويا بفروشند وحكومت هم بخرد هيچ اشكالى ندارد ، ولى چنانچه نخرد ويا انها نفروشند ويا بخاطر آنكه قيمت عادله نيست حاضر به فروش / صفحة 512 / نشوند ومجانى هم راضى نباشند ، كسى كه متصدى كار است ( حكومت باشد يا غير آن ) خلاف شرع كرده است ، ليكن پس از غصب كردن وخارج شدن ملك از دست مالك ، رفت وآمد وتصرفاتى كه ديگران در ان مى كنند بى اشكال است .
مسأله 2 - هر گاه مسجدى در مسير خيابان واقع گردد ، خراب كردن ان جايز نيست وعنوان مسجد بودن است واشكالى ندارد ونجس كردن آن محل ، حرام نيست وبر فرض نجس شدن پاك نمودن آن واجب نمى باشد .
مسأله 3 - اگر مسجدى را به خاطر امور ياد شده خراب كنند ومقدارى از آن باقى بماند كه مى شود در آنجا نماز خواند ، بدون شك نمى توان در آنجا دكان ساخت ويا استفاده هايى نظير آن نمود ، بلى چنانچه آن مقدار باقيمانده را نشود مسجد ومحل عبادت ونماز نمود ، متولى يا حاكم شرع ، مى تواند آنجا را اجاره بدهد ومال الاجاره آن را در مسجد ديگر واگر نشد در مصالح عامه مسلمين مصرف نمايد . وبعيد نيست كه بدون اجاره نيز قابل تصرف باشد ولى احتياط اجاره كردن است . ودر صورتى كه باقيمانده امكان مسجد بودن را داشته باشد ولى ظالمى آنجا را خراب كند وساختمانى ديگر بسازد وتبديل آن به مسجد نيز ممكن نباشد ، استفاده كردن از آن وخريد وفروش آن بى مانع است وجز شخص ظالم ديگرى ضامن هم نمى باشد .
مسأله 4 - محلهايى كه مسلمين اموات خود را درآنجا دفن مى كنند سه قسم است . 1 - زمينهايى كه شخص معينى آن را براى دفن مرده گان وقف نموده است . 2 - مقدارى از زمينى را كه ( مرافق عمومى ) است وملك كسى نيست تعيين مى كنند كه مردگان را در آنجا دفن نمايند . 3 - ملك شخصى افراد است كه در آنجا مرده دفن مى كنند . اين قسم حكم ساير اموال شخصى را دارد . واما قسم اول تغيير آن جايز نيست ، ولى چنانچه ظالمى آن را تغيير دهد ويا از حالت قبرستانى بيرون آيد وقابل استفاده براى دفع اموات نباشد ، بهره بردارى از آن به رفت وآمد ، خريد وفروش وحتى تبديل آن به خانه ودكان ونظائر اينها بى اشكال است . اما قسم دوم تغيير وتبديل آن ظاهرا مانعى ندارد وتمام تصرفات در آن جايز خواهد بود . هر گاه وضع قبرستانى از لحاظ وقف بودن وعدم آن ، معلوم نباشد جميع تصرفات وتبديل وتغيير آن جايز است .
احكام تلقيح مصنوعى تلقيح مصنوعى عبارت از اين است كه نطفه مردى را بگيرند وبا وسيله اى به زنى تزريق كنند واز اين راه آن زن حامله گردد واين عمل از لحاظ شرعى مسائلى دارد كه ذيلا مورد بررسى قرار مى گيرد :
مسأله 1 - هرگاه نطفه شوهرى را بگيرند وبه زن او ( اگر چه در شهر ديگر باشد ) تزريق كنند اشكال ندارد . اما اگر نطفه مرد اجنبى را به زن شوهر دار ويا بى شوهر تزريق كنند خالى از اشكال نيست واحتياط واجب در ترك آن است بلكه بعيد نيست كه حرام باشد .
مسأله 2 - هر گاه نطفه مرد اجنبى را بگيرند وبه زن بى شوهر تزريق كنند وزن حامله شود آن بچه ملحق به زن وان مرد است يعنى زن مادر وآن مرد پدر اوست واحكام بچه از ارث بردن ونفقه وغير اينها بر آن بچه مترتب مى شود .
مسأله 3 - اگر نطفه مرد اجنبى را به زن شوهر درا تزريق كنند وزن حامله شود دو صورت دارد : يكى آنكه يقين داشته باشند كه بچه از نطفه شوهر منعقد نشده مثل اينكه شوهر يك سال باشد با آن زن همبستر نشده ونطفه او هم اگر چه با تزريق به رحم زن ريخته نشده باشد ، در اين صورت بچه به صاحب نطفه ( مرد اجنبى ) ملحق مى شود واحكام بچه بر او مترتب مى شود . صورت ديگر آنكه احتمال داده شود كودك از نطفه شوهر باشد ، در اين صورت بجه ملحق به شوهر است ودر هر دو صورت زنى كه او را زائيده مادر او بشمار مى آيد وداراى احكام او است .
مسأله 4 - اگر نطفه دو مرد يا بيشتر را به زنى تزريق كنند واو حامله شود واحتمال اينكه بچه از شوهرش باشد منتفى باشد يا اصلا شوهر نداشته باشد ، ظاهرا در اين فرض پدر بچه را با قرعه بايد تعيين كرد .
مسأله 5 - اگر نطفه مردى را بگيرند ودر رحم مصنوعى قرار دهند وبچه متولد شود آن بچه به صاحب نطفه ملحق خواهد شد .
احكام جراحى پلاستيك علم پزشكى در عصر ما بقدرى پيشرفت كرده است كه مى تواند چشم ويا كليه ويا قلب وديگر اعضاء انسان سلام ويا در حال مرگ را به انسان ديگرى پيوند نمايد ومورد استفاده او قرار گيرد . اينك مسائل مربوط به اين موضوع را ذيلا مورد بررسى قرار مى دهيم :
مسأله 1 - قطع عضو انسان چه زنده ومرده حرام است مگر بخاطر مصلحت مهمترى مانند بينا ساختن ويا زنده نگاه داشتن انسانى ديگر ، در اين صورت قطع عضو زنده ويا مرده شرعا مانعى ندارد .
مسأله 2 - قطع عضو انسان زنده وپيوند آن به ديگرى منوط به اجازه اوست ودر مرده يا بايد وصيت كرده باشد ويا ( ولى ) او اجازه دهد .
مسأله 3 - خريد وفروش اعضاء جدا شده از انسان چه مرده وچه زنده جايز نيست ، يا بايد مجانى داده شود ويا به شكل ( هبه معوضه ) در مقابل پول واگذار شود ، اما خصوص خون خريد وفروشش جايز است .
مسأله 4 - در صورتى كه قطع عضو جايز نباشد اگر قطع شود بايد ديه پرداخت شود ولى در صورت جواز ، ديه هم لازم نيست .
مسأله 5 - عضوى را كه جدا مى كنند نجس است ولى پس از پيوند وتعلق روح به ان ، از اجزاء بدن شخص زنده بشمار مى آيد وبا اين استحاله وانقلاب ، پاك مى گردد ونماز خواندن با آن نيز جايز است .
احكام تشريح تشريح بدن ميت وقطعه قطعه كردن آن هم حرام است وهم ديه دارد مگر در چند مورد زير : 1 - در صورتى كه پيشرفت علم پزشكى ومعالجه بيماران بر آن توقف داشته باشد كه در اين صورت جائز خواهد بود زيرا حرامى كه مقدمه يك امر مهمى باشد مانند تشريحى كه مقدمه پيشرفت علم طب ونجات دادن مردم وحفظ حيات آنها است چنين امرى جايز خواهد بود . 2 - جدا كردن وپاره نمودن بدن مرده براى حفظ حيات ديگرى - مثل اينكه زن حامله اى بميرد وبچه در شكم او زنده باشد ، يا بچه اى در شكم مادر بميرد ومادرش زنده باشد در صورت اول پاره شكم مادر ودر صورت دوم قطعه قطعه كردن بچه براى حفظ زنده مانعى ندارد . 3 - تشريح بدن ميت براى كشف جرم ، يا نجات دادن افراد متهم به قتل ويا شناختن قاتل ، در همه يان صورتها نيز تشريح جايز است . البته موارد ديگرى نيز هست كه در جاى خود بيان شده است .
مسأله 1 - در مواردى كه تشريح جايز است ديه ندارد .
حكم ذبح حيوان به طريق جديد در زمان ما به موازات ماشينى شدن زندگى ، حيوانات را نيز با ماشين برقى سر مى برند به اين ترتيب ، چند حيوان را در يكجا نگاه مى دارند آنگاه با يك آلت مخصوص كه به برق متصل است سر آنها را يكجا مى برند . در صورتى كه آن حيوانات را رو به قبله نگاه بدارند ، وهمه رگهايى كه بايد در ذبح شرعى بريده شود ، با آن آلت قطع گردد ، وهنگام زدن دگمه برق شخص مسلمانى يا كتابى كه متصدى اين كار است بسم الله بگويد ، اين نوع ذبح كردن نيز اشكالى ندارد وگوشت چنين حيوانى حلال است ولى بايد توجه داشت ه بريدن وجدا كردن سر حيوان از پشت سر مكروه است .
حكم تحديد نسل وتنظيم آن از طرفى پيشرفت علم پزشكى وبهداشت ، حد متوسط عمرها را بالا برده واز مرگ ومير تا حد زيادى جلو گيرد نموده است در نتيجه آمار جمعيت دنيا به شكل سر سام آورى رو به افزايش نهاده است كه اداره آن در آينده بسيار مشكل خواهد بود ، واز طرف ديگر بعضى زنها در اثر مرض وضعف ، زائيدن وتربيت بچه برايشان سخت ، دشوار است به علاوه امكانات زندگى اجازه چنين آزادى را در توليد نسل نم يدهد از اين رو دولتها به فكر تحديد نسل وتنظيم وبهداشت خانواده بر آمده اند وما احكام آن را در ضمن مسائلى بيان ميكنيم :
مسأله 1 - شايع است كه در بعضى كشورها براى جلو گيرى از تراكم جمعيت ، جنين را سقط مى كنند واخيرا در ايران ، با اينكه مشكلى نيست ، زمزمه سقط جنين به گوش مى رسد وافرادى كه شأن آنها دخالت در اين امور نيست آن را تجويز كرده اند ! در هر صورت ، اسقاط حمل چه بعد از تعلق روح به آن وچه قبل از آن حتى در صورت نطفه بودن حرام است .
مسأله 2 - اگر حمل سقط شده نطفه باشد بيست مثقال شرعى طلا ( هر مثقال سه ربع مثقال صيرفى است ) واگر علقه باشد چهل مثقال واگر مضغه باشد شصت مثقال واگر استخوان پيدا كرده هشتاد مثقال واگر گوشت پيدا كرده صد مثقال واگر روح در آن دميده شده چنانچه پسر باشد يك هزار مثقال وچنانچه دختر باشد پانصد مثقال طلا بايد به ورثه آن سقط شده داده شود .
مسأله 3 - جلوگيرى از انعقاد نطفه از راه ( عزل ) در صورتى كه زن اجازه بدهد جايز است واگر اجازه ندهد گر چه مكروه است ولى جايز است وديه هم ندارد .
مسأله 4 - خود دارى كردن از نزديكى با زن بيش از چهار ماه جايز نيست وپيش از آن در صورت اشتياق به آن مكروه است .
مسأله 5 - خود دارى كردن از ازدواج چه براى مرد وچه براى زن در صورت ترس ارتكاب حرام ، حرام است وبدون ان مكروه است .
مسأله 6 - بكار بردن وسائلى كه مانع از ريختن نطفه در رحم زن مى شود ، حكم عزل را دارد كه در مسأله سوم بيان شده است .
مسأله 7 - هيچ كدام از زن ومرد حق ندارند خود را عقيم كنند ويا مثلا زن راضى شود رحمش را بيرون آورند وچنين كارى جايز نيست .
مسأله 8 - بقيه راههاى جلو گيرى از آبستنى مانند خودرن قرص ضد باردارى ، جا گذاشتن وسيله اى در رحم كه مانع انعقاد نطفه مى شود جايز است واشكالى ندارد .
مسأله 9 - در صورتى كه زيادى جمعيت موجب اختلال نظم عمومى بشود بر همه مردم بشكل وجوب كفايى لازم است كه از آن به يكى از راههاى مشروع جلو گيرى نمايند وهمچنين زنى كه باردارى برايش خطر دارد ويا ممكن است طورى مريض شود كه زندگى خانواده گيش بهم بخورد ويا آبروى آنها در خطر باشد در همه اين موارد بايد از راههاى مشروع از توليد نسل جلو گيرى بعمل آورد .